أدوات الوطني

أدوات الوطني

أوقات الصلاة

  • الفجر

  • الظهر

  • العصر

  • المغرب

  • العشاء

حالة الطقس

C

درجة الحرارة
C
  • الرطوبة

  • الرياح

  • سرعة الرياح

  • الشروق

  • الغروب

حاسبة القروض

حاسبة إعادة تمويل القروض

حاسبة الودائع

محول العملات

إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

الحوكمة

إطار العمل

تولي البنوك أهمية قصوى لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في إطار أعمالها، لما لها من تأثير إيجابي على ضمان الممارسات السليمة وتعزيز الشفافية والكفاءة، بما يتماشى مع القوانين المرعية الإجراء. وفي هذا الإطار، يلتزم مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر وإدارته العليا بالعمل الدؤوب من أجل ضمان نجاح البنك على المدى البعيد وتوليد العوائد المستقرة والمستدامة للمساهمين. وتعتبر معايير حوكمة الشركات، لاسيما تلك التي حددها البنك المركزي المصري والهيئات الرقابية الأخرى، عنصراً أساسياً في دعم جهود بنك الكويت الوطني- مصر الرامية إلى تسهيل تنفيذ أعماله بشكل أفضل بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، دون التغاضي عن مصالح أصحاب المصلحة الآخرين في البنك ومجتمع الأعمال بشكل عام.

 
يحرص بنك الكويت الوطني- مصر بشكل مستمر على تطوير إطار حوكمة الشركات الخاص به من أجل تحقيق أعلى المعايير المعتمدة من قبل الهيئات المهنية والهيئات التنظيمية الرائدة. ويحدد إطار الحوكمة المعتمد في البنك نهجاً واضحاً يهدف إلى ترسيخ ثقافة موحدة على مستوى مختلف الإدارات والدوائر في البنك، وتتم مراجعته بشكل دوري من قبل مجلس الإدارة. ويتولى بنك الكويت الوطني - مصر ممثلاً بمجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع الموظفين مسؤولية ضمان تطبيق إطار الحوكمة، حيث يتولى مجلس الإدارة تحديد  الاستراتيجيات والسياسات التنفيذية العامة على مستوى المجلس والإدارة العليا، في حين تتولى الإدارة العليا مسؤولية ضمان تطبيق الحوكمة من خلال منظومة قوية من السياسات والإجراءات، كما يلتزم الموظفون بإتباع وتطبيق متطلبات الحوكمة  في أنشطة العمل اليومية.

هيكل الحوكمة

يتم تطوير هيكل الحوكمة لبنك الكويت الوطني- مصر والموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة.  وتتم مراجعة الهيكل على أساس سنوي وتحديثه ليعكس المتغيرات والاتجاهات الحديثة في مجال الحوكمة والتي تنطبق على أعمال البنك وخططه التطويرية.  اضغط هنا

مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية وضع الأهداف الاستراتيجية للبنك ومعايير تحمل المخاطر وإطار حوكمة الشركات، بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في تنظيم أعمال البنك، وتحمل المسؤولية تجاه اتخاذ تدابير لضمان السلامة المالية للبنك وحماية مصالح المساهمين والمودعين وأصحاب المصلحة الآخرين، مع التركيز على إدارة المخاطر، الحوكمة، تعزيز نظم الرقابة الداخلية وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي.
ويتألف المجلس حالياً من ثمانية أعضاء؛ من بينهم خمسة أعضاء غير تنفيذيين (من ضمنهم عضو مستقل واحد) وثلاثة أعضاء تنفيذيين ذوي خلفيات وخبرات متنوعة.


واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة:
1- الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للبنك والإشراف على تنفيذها وضمان إطلاع موظفي البنك عليها بشكل مناسب.
2- الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك وتحديد مستوى الصلاحيات الخاصة بالمدراء المباشرين وهيكل تفويض الصلاحيات الخاص بالبنك.
3- اختيار وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين بالبنك والإشراف على أدائهم. كما يكون للمجلس الصلاحية لاستبدالهم إذا لزم الأمر بعد أخذ رأي الرئيس التنفيذي.
4- الإشراف على أعمال الإدارة العليا ومتابعة أدائها في ضوء مساءلة الإدارة وتوافر كافة المعلومات الملموسة والهامة (التقارير المالية والإدارية) في الوقت المناسب، لتقييم أداء الإدارة بشكل مناسب وصحيح.
5- عقد اجتماعات دورية مع الإدارة العليا للبنك وإدارة التدقيق الداخلي لمراجعة ومناقشة السياسات والإجراءات المطبقة ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للبنك. ويتوجب على أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين الاجتماع مرة واحدة في السنة على الأقل مع رئيس مجلس الإدارة بدون حضور الأعضاء التنفيذيين.
6- مراقبة أنشطة البنك بشكل عام والإشراف عليها من دون المشاركة في الممارسات التنفيذية حيث تقع المسؤولية التنفيذية على عاتق الإدارة العليا. ويتم ذلك من خلال مراجعة تقارير الأعمال الدورية وعقد اجتماعات منتظمة لمراجعة تقدم الأعمال.
7- مراقبة وإدارة أي تعارض محتمل في المصالح فيما يتعلق بإدارة البنك وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، بما في ذلك إساءة استخدام أصول البنك وارتكاب التجاوزات في معاملات الأطراف ذات العلاقة. وبالإضافة إلى ذلك، وضع سياسة لتحديد قواعد قبول الهدايا من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك. إن مجلس الإدارة ملزم بالإفصاح بشكل مناسب (بما في ذلك إلى البنك المركزي) عن حالات تضارب المصالح وفقاً لمتطلبات سياسة تضارب المصالح الخاصة بالبنك والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
8- اعتماد ومراجعة سياسات الإفصاح الخاصة بالبنك بشكل دوري من حيث توافقها مع الإطار القانوني والتنظيمي والمعايير الدولية.
9- التقييم الدوري لمدى فعالية سياسة وممارسات حوكمة الشركات المعتمدة من قبل البنك، بالإضافة إلى تقييم فعالية الإدارات المسؤولة عن الرقابة الداخلية في البنك، وهي إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال.
10- نشر ثقافة حوكمة الشركات في البنك وتشجيع كافة الموظفين والإدارة العليا على تطبيقها بشكل فعال. بالإضافة إلى تشجيع عملاء البنك على تطبيق قواعد حوكمة الشركات في مؤسساتهم.
11- المحافظة على التصور السليم وفهم البيئة الرقابية والقانونية المحيطة بالبنك بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء وضوابط الرقابة المتبعة وضرورة إرساء الحوار المستمر بين أعضاء مجلس الإدارة والكيان الرقابي من أجل ترسيخ التفاهم المتبادل والأداء المالي السليم للبنك.
12- تخصيص الوقت والجهد المناسب لإنجاز مسؤوليات المجلس بشكل سليم ومناسب.
13- الموافقة على استراتيجيات وسياسات البنك العامة المتعلقة بالمخاطر بشكل عام (مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغيلية ومخاطر الامتثال) والتأكّد من مراجعتها وإعادة تقييمها بشكل دوري. بالإضافة إلى وضع معايير تحمل المخاطر والإجراءات اللازمة لتحديد، قياس، متابعة ومراقبة هذه المخاطر في ضوء الاستراتيجيات والسياسات المحددة من قبل البنك.
14- اعتماد ومراجعة سياسات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالبنك، بما يضمن المحافظة على سرية وأمن المعلومات للبنك وعملائه.
15- اعتماد ومراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري لتعزيز تطبيق إجراءات فعالة وحكيمة في إدارة المخاطر.
16- العمل باستمرار على تحقيق مصالح المساهمين، الموظفين، المودعين وأصحاب المصالح الآخرين من خلال تجنب التضارب في المصالح والامتناع عن اتخاذ القرارات التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح فيما يتعلق بواجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة.
17- على مجلس الإدارة أن يجتمع مرة كل شهرين على الأقل بناء على دعوة من رئيسه أو كلما دعت الحاجة إلى عقد الاجتماع.  ويجوز للرئيس التنفيذي أن يطلب من الرئيس عقد اجتماع لمجلس الإدارة بناء على جدول أعمال بالبنود المطلوب تقديمها.
18- لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة التغيّب عن حضور أكثر من ثلث عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة، وفي حال مخالفة ذلك فعلى الرئيس إخطار الجمعية العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

 

لمعرفة المزيد عن أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر الحاليين، اضغط هنا

 

لجان مجلس الإدارة

تنبثق عن مجلس الإدارة خمس لجان فرعية، يحدّد المجلس ولاية  كل منها والمسؤوليات المنوطة بها. ويتمّ توثيق البنود المرجعية لمهام ومسؤوليات لجان مجلس الإدارة في ميثاق شامل يحدد إطار عمل كل لجنة . وتتكون اللجان غالباً من أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة ممن لديهم الخبرات ذات الصلة بنطاق عمل اللجنة. وتتضمّن هذه الخيارات مزايا عدّة ومنها:
• لجنة التدقيق
• لجنة المخاطر
• لجنة المكافآت
• لجنة الحوكمة  والترشيحات
• لجنة الائتمان 
 
1- لجنة التدقيق

دور اللجنة:
يتمثّل الدور الرئيسي للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة في الإشراف على إطار الرقابة الداخلية للبنك. وتقوم اللجنة بإجراء تقييم دوري لفعالية إطار الرقابة الداخلية مستندة إلى عمليات التقييم التي يتم إجراؤها من قبل إدارة التدقيق الداخلي للبنك. وترفع لجنة التدقيق نتائج التقييم إلى مجلس الإدارة لإطلاعه على مدى فاعلية وكفاءة الإجراءات والضوابط الرقابية المتّبعة.
كما تتولى لجنة التدقيق مسؤولية تعيين رئيس التدقيق الداخلي واتخاذ القرار بفصله، تقييم أدائه واقتراح مكافآته. وتقوم اللجنة، في سياق أعمالها، بالتنسيق الوثيق مع لجنة المخاطر، لجنة الحوكمة ولجنة المكافآت.
بالإضافة إلى ذلك، فإن لجنة التدقيق مسؤولة عن مراقبة أداء مراجعي الحسابات الخارجيين والتنسيق معهم بشأن المواضيع المتعلقة بأعمال التدقيق ومراجعة البيانات الماليّة.
وتتحمل اللجنة أيضاً مسؤولية تقديم تقرير عن اجتماعاتها إلى البنك المركزي المصري  على أساس ربع سنوي. ويتضمن التقرير أهم الملاحظات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة بالإضافة إلى أيّ قضايا أخرى ذات صلة.

الأعضاء:
تتألّف اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة.

النصاب القانوني للجنة:
يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنين من الأعضاء. وتتم دعوة كل من رئيس إدارة الامتثال ورئيس التدقيق الداخلي لحضور اجتماعات اللجنة.


2- لجنة المخاطر

دور اللجنة:
تتولى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة مسؤوليّة مراجعة ومراقبة المخاطر التي يتعرّض لها البنك، استراتيجية إدارة هذه المخاطر، ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻝ والضوابط المتبعة لإدارة المخاطر. كما تتولّى اللجنة عمليّة إدارة ومتابعة متطلبات رأس المال من خلال التأكّد بأن البنك يحافظ على معدلات مناسبة لرأس المال كما يحرص على تحسين جــودة رأس المـال وحجم السيولة بما يتماشى مع أنشطته. فضلاً عن ذلك، تقوم اللجنة بمراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقييم نتائج سيناريوهات اختبارات الأوضاع الضاغطة وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها.
ويندرج ضمن أعمال اللجنة قيامها بمراجعة عمليات مخاطر الامتثال، تقييم أثر التغييرات الرقابية والتنظيمية، ضمان المساءلة في إدارة المخاطر ورصد أي معاملات أو إجراءات عالية المخاطر، وفقاً للسياسات الداخلية للبنك وبما يتماشى مع الأنظمة  الرقابية المتبعة.
كما تتولّى لجنة المخاطر مسؤوليّة تعيين رئيس إدارة المخاطر واتخاذ القرار بفصله، تقييم أدائه واقتراح مكافآته.
وتتضمن مسؤوليات اللجنة إجراء مراجعات دورية وتقديم الاقتراحات  فيما يتعلّق باستراتيجيّات وسياسات إدارة المخاطرالمتعلقة برأس المال، السيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغيليّة، مخاطر الامتثال ومخاطر السمعة. وبالتالى تقوم اللجنة بتطوير السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة كافّة أنواع المخاطر. ويوافق مجلس الإدارة على هذه الاستراتيجيات بعد إضافة التعديلات المتفق عليها.
فضلاً عن ذلك، فإن لجنة المخاطر هي المسؤولة عن مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر والأدوار والمسؤوليات التي توصي بها الإدارة العليا للبنك، وتقديم توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة لمراجعتها والموافقة عليها.

الأعضاء:
تتألف لجنة المخاطر من ثلاثة أعضاء على الأقل غالبيتهم من بين الأعضاء غير التنفيذيين.  يكون رئيس اللجنة عضواً غير تنفيذي.

النصاب القانوني للجنة:
يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات لجنة المخاطر بحضور اثنين من الأعضاء غير التنفيذيين، كما تتم دعوة رئيس إدارة المخاطر لحضور اجتماعات اللجنة.


3- لجنة المكافآت

دور اللجنة:
تتولى لجنة المكافآت التابعة لمجلس الإدارة مسؤولية وضع سياسات واضحة للمكافآت، ومراجعتها وتطويرها بشكل دوريّ، بما يتوافق مع مستوى المخاطر التي  يتعرض لها البنك ومعاييره الخاصة. إنّ مجلس الإدارة مُلزم بالموافقة على هذه السياسات والإفصاح عنها، بما في ذلك إجمالي المبلغ الكليّ لأعلى 20 راتباً مع مزاياها التي تتضمّن الراتب، البدلات، الحوافز وأيّ مزايا ماليّة أخرى.
كما يتوجب على اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار أهداف البنك الطويلة المدى عند وضع نظام وسياسات المكافآت، مع التأكد بشكل خاص من أن مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة والإدارة العليا لا ترتبط بأهداف قصيرة الأجل.
إنّ لجنة المكافآت مسؤولة أيضاً عن تحديد حجم تفاوت الأجور في البنك، والقدرة على وضع سقف لها، فضلاً عن طريقة توزيعها بين مختلف الأقسام والإدارات بناء على حجم المخاطر وخاصة مخاطر السيولة ورأس المال اللازم لتغطية هذه المخاطر.
ويضاف إلى مسؤوليات لجنة المكافآت قيامها باتّخاذ القرارات بشأن مجموعات أجور كبار التنفيذيّين، وتقديم المقترحات إلى مجلس الإدارة (بما في ذلك كافة المكافآت الماليّة كالرواتب، والحوافز وغيرها من المنافع غير الملموسة) مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف المتوقع تحقيقها من قبلهم.
كما تولي اللجنة عناية خاصة بوظائف الرقابة الداخليّة التي تضطلع بها كلّ من إدارة المخاطر، إدارة التدقيق الداخليّ وإدارة الامتثال، وتلتزم اللجنة  بالمحافظة على الموضوعيّة عند مراجعة أدائها وتحديد مكافآتها مع مراعاة الاستقلالية التامة لتلك الإدارات.
تتولى لجنة المكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة مسؤولية وضع سياسات واضحة للمكافآت، ومراجعتها وتطويرها بشكل دوريّ، بما يتوافق مع مستوى المخاطر التي  يتعرض لها البنك ومعاييره الخاصة. وإنّ مجلس الإدارة مُلزم بالموافقة على هذه السياسات والإفصاح عنها، بما في ذلك إجمالي المبلغ الكليّ المدفوع لأعلى 20  موظفاً على مستوى الرواتب في البنك والذي يشمل رواتبهم، وبدلاتهم، وحوافزهم وأيّ مزايا ماليّة أخرى..
الأعضاء:
تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة.

النصاب القانوني للجنة:
يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور اثنين من أعضائها.


4- لجنة الحوكمة  والترشيحات: 

دور اللجنة:
تتولى لجنة الحوكمة  والترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة تقديم الدعم بصفة منتظمة إلى مجلس الإدارة في مراجعة مبادئ وممارسات الحوكمة. كما تشرف على فعالية السياسات والإجراءات الموضوعة وعلى التنفيذ الفعاّل لإطار وسياسة الإفصاح. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بالإشراف على عمليّة رصد حالات تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات الصلة والإبلاغ عنها،
فضلاً عن دورها في الإشراف على صياغة وتطوير خطّة التعاقب الوظيفي. وتشمل مسؤوليات اللجنة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة المحتملين، تنظيم دورات تدريبية للأعضاء الجدد ورفع مستوى الوعي لدى أعضاء المجلس الحاليّين. كما تقوم اللجنة بتطوير عملية تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإشراف عليها. ويُساند اللجنة في عملها مكتب حوكمة الشركات.
ويقع على عاتق اللجنة أيضاً إعداد تقرير شامل ودوريّ عن ممارسات الحوكمة في البنك، فضلاً عن مراجعة التقرير السنوي للبنك، خاصة في ما يتعلّق بشروط الإفصاح وغيرها من المعلومات ذات الصلة بحوكمة الشركات.
وينبغي على لجنة الحوكمة والترشيحات دراسة الملاحظات الواردة من البنك المركزي المصريّ حول حوكمة الشركات وأخذها بعين الاعتبار.

الأعضاء:
تتألّف اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيّين من أعضاء مجلس الإدارة.

النصاب القانوني للجنة:
يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنين من أعضائها على الأقلّ.


5- لجنة الائتمان

دور اللجنة:
إن لجنة الائتمان المنبثقة عن مجلس الإدارة مسؤولة عن مراجعة واعتماد قرارات لجنة الائتمان الإدارية بالبنك، بالإضافة إلى رفع جميع ملفات الإئتمان التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة على إعادة هيكلتها أو شطبها أو رفع دعاوى قضائية بشأنها. 

الأعضاء:
تتألّف لجنة الائتمان من ثلاثة أعضاء علي الاقل غالبيتهم اعضاء غير تنفيذيّين. يكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي.

النصاب القانوني للجنة:يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنين من أعضائها على الأقل.

مكتب حوكمة الشركات

يولي مجلس الإدارة بنك الكويت الوطني- مصر وإدارته العليا أهمية قصوى لضرورة تطبيق إطار الحوكمة في جميع الإدارات والكيانات التابعة للبنك. وفي إطار تعزيز هذا التوجه، قام البنك بإنشاء مكتب الحوكمة المركزي ليتولى مسؤولية دعم مجلس الإدارة والإدارة العليا في المحافظة على ممارسات الحوكمة في شتى إدارات ودوائر البنك.  بالإضافة إلى ذلك، يقدم المكتب المساعدة إلى رئيس مجلس الإدارة ولجان المجلس الأخرى في أداء واجباتها الإدارية وضمان تنفيذها بشكل فعال داخل البنك. كما يتبع مكتب الحوكمة إلى لجنة الحوكمة  والترشيحات.

القيم المؤسسية

يلتزم بنك الكويت الوطني - مصر بتحقيق أعلى معايير القيم المؤسسية،  ويحرص على دمجها وترسيخ ركائزها في ثقافة البنك  من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات المعتمدة والتي تشمل:    
• قواعد السلوك المهني
• المعاملات مع أطراف ذات علاقة
• السرية وأمن المعلومات
• تعارض المصالح
• الإبلاغ عن المخالفات
• الإفصاح والشفافية

 

قواعد السلوك المهني

يتولى المجلس دور القيادة في وضع المعايير المهنية والقيم المؤسسية التي تعزز النزاهة على مستوى الببك ككل، بما في ذلك أعضاء الإدارة التنفيذية والموظفين بشكل عام، كما يختص لمجلس بوضع آليات لضمان الالتزام بهذه الممارسات ومراجعتها بشكل مستمر. تحدّد مدونة قواعد السلوك المهني للبنك المعايير الأخلاقية المتوقعة من مختلف الأطراف المعنية في سياق أداء أعمالها وتنفيذها.  وتغطي هذه المدونة بشكل خاص مجلس الإدارة وموظفي البنك وأصحاب المصالح الآخرين. 

       المعاملات مع أطراف ذات علاقة

 

تحدد سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة المبادئ التوجيهية المعنية بتنظيم وإدارة معاملات الأطراف ذات العلاقة، سواء قيامها بين البنك وأعضاء مجلس إدارته أو شركاتهم أو الأطراف ذات العلاقة بهم، وإدارته التنفيذية وموظفيه. وتشمل هذه المعاملات التمويل المشترك والأنشطة التجارية الأخرى، وتتماشى سياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع المعايير التنظيمية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

 

السرية وأمن المعلومات

 يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفون بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بعملاء البنك، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية في هذا الشأن. وحرصاً على تأكيد هذا الالتزام، وضع البنك قواعد المحافظة على السرية وأمن المعلومات وحرص على تطبيقها بشكل فعال على مستوى البنك ككل.

 

تعارض المصالح

 يتولى مجلس الإدارة مراقبة وإدارة أي حالات تضارب المصالح المحتملة بما في ذلك إساءة استخدام موارد البنك وتجاوز استخدام الصلاحيات بين البنك وأعضاء مجلس الإدارة.  ويقوم مكتب الحوكمة بتقديم المساعدة في تحديد ورصد أي تضارب فعليّ أو محتمل في المصالح.  وتوفر سياسة تضارب المصالح مبادئ توجيهية بشأن تحديد حالات تضارب المصالح المحتملة، وإجراءات الإبلاغ عنها، والإفصاح عنها، والوقاية منها، والحد من وقوعها بشكل صارم، بما في ذلك القواعد المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات الصلة والتضارب المحتمل في المصالح.

 

الإبلاغ عن المخالفات

يشجع البنك إرساء بيئة عمل فعاّلة تتسم بالشفافية والتعاون تحقيقاً لمصلحة جميع الموظفين.   تحدد ممارسات الإبلاغ عن المخالفات المبادئ التوجيهية والإجراءات التي تسمح لموظفي البنك إبلاغ رئيس مجلس الإدراة مباشرة بشأن أي نزاعات هامة، أو أي شكوك جدية إزاء أي مخالفات محتملة، أو سوء سلوك، أو سلوك يستلزم الإبلاغ عنه، والسماح بإجراء تحقيق مستقل لتقييم هذه الشكوك والتحقق من صحتها. وتهذف هذه السياسة إلى تشجيع الموظفين على  إثارة أي شكوك جدية ومخاوف خطيرة مع توفير الحماية لهم ومنحهم ضمانات بأنهم لن يخضعوا للعقوبات في حال عدم إثبات صحة هذه المخاوف أو الشكوك.

 

الإفصاح والشفافية

يلتزم البنك بتطبيق متطلبات الإفصاح والشفافية وفقاً للوائح الصادرة عن الهيئات الرقابية وبالتماشي مع أفضل المعايير والممارسات. ويشمل ذلك الإفصاح عن المعلومات وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتعليمات البنك المرکزي المصري. وأهم وسائل الإفصاح التي يستخدمها البنك هي الموقع الرسمي للبنك على شبكة الانترنت والتقارير السنوية.

إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي

إدارة المخاطر والامتثال في بنك الكويت الوطني- مصر هي إدارة مركزية مستقلة.  رئيس المخاطر هو المسؤول عن إدارة المخاطر وهو يتبع مباشرة إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة ويرفع تقاريره إليها. كما أن تعيين رئيس المخاطر وفصله ومكافأته وتقييم أدائه هو من ضمن اختصاصات لجنة المخاطر.  ويتمثل دور إدارة المخاطر بشكل رئيسي في تحديد المخاطر وقياسها، ومراقبتها، والإشراف عليها ورفع التقارير بشأنها إلى الجهات المعنية في البنك.  كما أنها توفر المساعدة والنصح الداخلي للإدارة التنفيذية بشأن تقييم المخاطر العامة التي يتعرض لها البنك ومراقبتها بشكل فعّال.
 
تضمن إدارة المخاطر في البنك ما يلي:
• توافق استراتيجية الأعمال والأنشطة التجارية للبنك مع نزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
• إعداد وتطوير سياسات المخاطر والإجراءات والمنهجيات  بطريقة تتوافق مع قدرة البنك على تحمّل المخاطر.
• تطوير وتنفيذ نظم وسياسات مناسبة لإدارة المخاطر بما يتوافق مع الظروف البيئية على مستوى المنطقة ككلّ.
• رصد ومراقبة المخاطر والضوابط المتعلقة بمحافظ الأعمال بالصورة الملائمة على مستوى البنك والمنطقة ككلّ.  
 
 تتولى إدارة الامتثال المسؤوليات التالية:
• المتابعة المستمرة لمدى التزام البنك بكافة السياسات والإجراءات المتبعة بالإضافة إلى التزامه بالقوانين والنظم والتعليمات، بما في ذلك سياسة وإجراءات حوكمة الشركات، ورفع التقارير بشأن نتائج أعمال المتابعة إلى المستويات الإدارية المعنية وإلى لجنة التدقيق. 
• التأكد من الإبلاغ عن المخالفات أو الممارسات الخاطئة وإجراء التحقيقات المستقلة بشأنها بالتماشي مع سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
• التأكد من توافق القوانين وأنظمة الرقابة الداخلية مع المنتجات الجديدة التي يقوم البنك بتطويرها أو التحديثات على الإجراءات المعتمدة في البنك.
 
يرفع رئيس الامتثال تقاريره إلى رئيس إدارة المخاطر والامتثال الذي يقوم بدوره بتقديم هذه التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.  ويضمن الهيكل التنظيمي للبنك استقلالية إدارة الامتثال من خلال التواصل المباشر مع لجنة التدقيق ومع مجلس الإدارة.

إدارة التدقيق الداخلي 
إن إدارة التدقيق الداخلي في البنك هي إدارة مستقلة ومسؤولة بشكل رئيسي عن تقييم كفاية وفعالية الضوابط الداخلية للبنك، ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات الموضوعة من قبل البنك فضلاً عن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المرعية الإجراء. لا يتولى المدققون الداخليون للبنك أي مسؤوليات تنفيذية من أجل ضمان استقلاليتهم في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم بنزاهة وموضوعية. تتبع إدارة التدقيق الداخلي مباشرة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي هي مسؤولة عن مراقبة الأداء الكليّ لإدارة التدقيق الداخلي. 

البيئة الرقابية
يلتزم البنك بالمحافظة على بيئة رقابية سليمة مدعومة بمجموعة من السياسات والإجراءات التي يتوجب على جميع الأطراف المعنية في البنك التقيّد بها. ويتم تطوير وتصميم هذه السياسات والإجراءات خصيصاً لتلبية احتياجات البنك ومتطلباته على مختلف المستويات. وتتم مراقبة فعالية الضوابط الداخلية من خلال برنامج تقييم ذاتي للضوابط مُحكم التصميم وفقاً لإطار عمل الرقابة للجنة المنظمات الراعية.  ويتم مراقبة هذا البرنامج بشكل روتينيّ من قبل مجلس الإدارة كما يخضع للتقييم والمراجعة المستقلين لتحديد إمكانية تحسينه وتعزيز فعالية إطار الرقابة المرتبط به.

حوكمة المكافآت

تخضع عملية تحديد المكافآت في البنك للمراجعة من قبل لجنة المكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تقوم بدورها برفع توصيتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة الذي يتولى المسؤولية الشاملة عن عملية تحديد المكافآت والموافقة عليها. 
يتم تطوير سياسة المكافآت في البنك ومراجعتها بشكل دوري من قبل لجنة المكافآت التابعة لمجلس الإدارة.  وتحدد السياسة الجوانب والعناصر الرئيسية لمكافآت الإدارة التنفيذية والموظفين الآخرين. 
وبناء على تعليمات البنك المركزي المصري بشأن الحوكمة للبنوك، يقوم مجلس الإدارة بالموافقة على سياسة المكافآت المطبقة في البنك والإفصاح عنها، بما في ذلك إجمالي المبلغ الكليّ لأعلى 20 راتباً في البنك.
وتنصّ سياسة المكافآت على كيفية ربط الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل بحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك. ويحرص البنك على التمييز بين مكافآت الإدارة العليا، والإدارات ذات المسؤوليات التي تنطوي على تعريض البنك للمخاطر، والإدارات ذات المسؤوليات الرقابية والإشرافية.  وترتبط هذه المكافآت بمؤشرات الأداء الرئيسية الخاضعة للنهج المعدل بحسب درجة المخاطر.

حقوق أصحاب المصالح

يهدف إطار حوكمة الشركات في بنك الكويت الوطني- مصر إلى حماية وتسهيل ممارسة حقوق المساهمين. وفي هذا الإطار، قام المساهمون بتفويض الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالإشراف على البنك وإدارته إلى مجلس الإدارة الذي قام بدوره بتفويض صلاحيات ومسؤوليات العمليات اليومية للبنك إلى الإدارة التنفيذية.  وتشمل حقوق المساهمين، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:  
• تلقي توزيعات الأرباح الموافق على توزيعها 
• حضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للبنك
• المشاركة في المداولات والتصويت على قرارات الجمعية العمومية
• التصرّف بالأسهم
• الاطلاع على سجلات ومستندات البنك مع مراعاة الحصول على موافقة مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وفقاً لأحكام النظام الأساسي وعقد التأسيس الخاص بالبنك
• ممارسة الحقوق وفقاً للأصول المرعية ودون تمييز
• الإلمام بالقواعد التي تنظّم  إجراءات التصويت واجتماع الجمعية العمومية السنوية
• الإلمام بالمعلومات المتعلقة بخطط البنك أو أي معلومات أخرى ذات صلة  قبل التصويت في الاجتماعات
• ضرورة قيام المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بعقد اجتماعات منتظمة لمناقشة استراتيجية البنك
• القيام بالإفصاح في التقارير السنوية عن الخطوات التي اتخذها أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين فيما يتعلق بالتوصل إلى تفاهم متبادل والاتفاق مع المساهمين الرئيسيين بشأن استراتيجية البنك

 

العملاء

يحرص البنك على حماية حقوق العملاء والالتزام بها والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
• العدل والمساواة في المعاملة
• ترويج المنتجات المتوفرة بدقة وشفافية
• المشاركة في استبيان رضا العملاء والتعامل بموضوعية واستقلالية مع الشكاوى المقدمة من العملاء

 

الموظفون
يحرص البنك على حماية حقوق الموظفين والالتزام بها والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
• العمل في بيئة تتسم بالشفافية
• إتاحة الفرصة للموظفين للمشاركة في خطط إدارة المواهب
• وضع هيكل أجور وتعويضات يتسم بالشفافية
• التشجيع على الالتزام بسياسة الإبلاغ عن المخالفات

 

المجتمع (المسؤولية الاجتماعية للبنك)
يدرك البنك أهمية المسؤولية الاجتماعية ويسعى إلى تكريس جهوده لإطلاق المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية داخل المجتمع المصري. وانسجاماً مع هذه المسؤولية، يسعى البنك جاهداً لتحقيق التكامل في الخدمات الاجتماعية التي تساهم في تنمية المجتمع كجزء أساسي من مهام البنك وأهدافه.