الأخبار

مصر: بنك الكويت الوطني – مصر يشارك 3 بنوك فى تمويل مشترك بقيمة 4 مليارت جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء

نجح تحالف مشترك من بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولي وبنك القاهرة والكويت الوطني – مصر فى تقديم تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 4 مليارات جنيه مصرى لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقد تمت مراسم توقيع العقد يوم الاثنين الموافق 23 أغسطس بديوان عام وزارة الكهرباء.

تستخدم الشركة التمويل في المساهمة بتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لبعض مشروعات الشركة المتمثلة فى تنفيذ محطات التحويل وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة وكذلك شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

قام بتوقيع العقد من جانب بنك الكويت الوطني – مصر رئيس قطاعات الأعمال السيد / عمرو الألفى بحضور السيد / ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر ورئيس قطاع المشروعات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأستاذ / أحمد الشال والمدير التنفيذي- رئيس مجموعة شركات القطاع العام الأستاذة / سناء عبد العزيز .

وبهذه المناسبة قال الأستاذ ياسر الطيب، أن مشاركة البنك فى تمويل هذا المشروع تأتى فى إطار إستراتيجية البنك وتوجهاته نحو دعم وتمويل المشروعات القومية للدولة ولاسيما مشروعات الكهرباء لما تمثله تلك المشروعات من أهمية كبرى بإعتبارها الركيــزة الأساسية للتنميــة فــى شتي مجالات الحيــاة والمحرك الأساسى لكل الأنشطة الإقتصادية من أجل تحقيق التنمية الشاملة حيث تسعى جميع دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من الكهرباء، الأمر الذى حدا بالدولة المصرية إلى الإنطلاق بقوة نحو تدشين العديد من المشروعات الكهربائية الكبرى الأمر الذى مكن مصر من أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة بما يدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.

- بدوره أفاد عمرو الألفى، أن البنك مستمر فى استراتيجيته التى إنتهجها منذ عدة سنوات نحو دعم المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتيه والتنمية المستدامة لمؤازرة الدولة فى خططتها المستقبلية من أجل تحقيق التقدم والرخاء لكافة فئات الشعب المصري.  

وقال أحمد الشال أن مشاركة البنك كأحد الأذرع الفعالة فى هذا التمويل المشترك لم يكن هو السابقة الأولى للبنك فى تمويل المشروعات الكهربائية الكبرى بل سبقته تجارب عدة إذ قام البنك بتمويل العديد من المشروعات المثيلة فى مختلف أنحاء البلاد.

من جانبه أعرب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن اعتزازه بإتمام التعاون مع البنوك المشاركة في التمويل ، مشيرا الى ان منظومة الكهربــاء في مصر تتكون من ثلاثة مراحل تتمثل المرحلة الاولي في انتاج الكهرباء حيث يتم توليد الطاقة الكهربائية من خلال محطات التوليد التـــابعة لعـــدد "6" شركات إنتاج للكهرباء، والمرحلة الثانيه وهي مرحلة نقل الكهرباء عن طريق شركة وحيدة وهي الشركه المصريه لنقل الكهرباء، والمرحلة الثالثة وهي مرحلة توزيــع الكهرباء حيث يتم توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمشتركين والمشتراه من شركات انتاج الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهـرباء عـن طـريق "9" شركات توزيع منتشرة في كافة أنحاء البلاد والتي بدورها تتيح الطاقة الكهربائية لكافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية في تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة، وهو يأتي استكمالاً لخطة تدعيم شبكات نقل الكهرباء للتغلب على أية اختناقات وتحسين الجهود على مستوى الجمهورية ورفع مستوى جودة وكفاءة شبكات التوزيع وبعض مراكز التحكم الآلية.

وأشار الى الدور البارز لمجموعة البنوك في توفير التمويلات المطلوبة لتنفيذ العديد من محطات انتاج الكهرباء بما يعزز نجاح قطاع الكهرباء في تحقيق طفرة كبيرة فى قدرات متاحة بلغت 45 الف ميجاوات وبأقصى حمل للشبكة وصل لنحو 33.8 الف ميجاوات ومن ثم تحقيق فائض في الطاقه الكهربائيه يتخطى 25% فى أكثر الأيام ذروة في الاستهلاك، حيث سبق للبنك الاهلي المصري ومجموعه من البنوك ضخ العديد من التمويلات للعديد من المشروعات خلال السنوات السبع الأخيرة وكان لذلك دوراً بارزاً في تمويل قطاع الكهرباء تبلور في ترتيب وتوفير العديد من التمويلات المشتركة شارك البنك فيها بحصص مؤثره من أجل نجاح ترتيب وتوفير تلك التمويلات، وذلك بهدف تنفيذ وانشاء وزيادة طاقة عدد 20 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات، فضلاً عن تمويل عدد من الوحدات المتنقلة لتوليد الكهرباء، وذلك بالإضافة إلى التمويلات المباشرة التي منحها البنك الأهلي منفرداً لتنفيذ محطات كهرباء بنها وأبو قير لتدعيم خطوط نقل الكهرباء وتنفيذ أعمال صيانة المحطات والمحولات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال عام 2023

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) خلال عام 2023 مقابل 1.826 مليار جنيه مصري (ما يعادل 30.7 مليون دينار كويتي) خلال عام 2022 بنمو بلغت نسبته 120.21%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل  4.63مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 87.04%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.99 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 3.83 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو82.51%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.67 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 0.8 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو 108.75%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.14% خلال عام 2022 إلى 28.02% خلال عام 2023.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 105.14 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 24.22%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 54.95 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو 38.42%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 105.93 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 84.46 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 25.42% 

وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول من 2 % في نهاية عام 2022 إلي 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية من 16.9 % في نهاية عام 2022 إلي 30.7 % في نهاية عام 2023 .

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني– مصر خلال العام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه ومعدلات نمو قياسية استندت إلى أداء تشغيلي قوي يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية ". 

وأضافت البحر: " نستهدف في بنك الكويت الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء ".

وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر" بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد على أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية".

وأشارت البحر إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمار طويل الأجل إذ يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح.

وأضافت أن مصر سوق نمو رئيسية ونحرص على مواصلة التوسع فيها ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وقالت البحر" إن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيساهم في دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرصًا كبيرة وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التي تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2023 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. 

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن  أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب أنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية.