الأخبار

مصر: بنك الكويت الوطني – مصر يعقد شراكة مع ماستركارد لإطلاق مجموعة مختلفة وجديدة من البطاقات الائتمانية

أعلن بنك الكويت الوطني – مصر عن شراكته الجديدة مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع المالي، والتي قام البنك من خلالها بإطلاق مجموعة من البطاقات الائتمانية والبطاقات المدينة ذات مميزات متعددة تناسب الاحتياجات المختلفة للعملاء.

وتضم مجموعة البطاقات الجديدة: بطاقة ماستركارد وورلد الائتمانية التي تتميز بتقديم مجموعة من المزايا والخدمات الحصرية التي تلبى احتياجات عملاء البنك المميزيين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إمكانية الدخول مجاناً لأكثر من 550 قاعة انتظار بالمطارات في نحو 120 دولة حول العالم، هذا فضلاً عن برنامج نقاط "مايلز الوطني" والذي يمنح مستخدمي البطاقة نقاط أميال تتيح لهم استخدامها في الحصول على تذاكر طيران عند أكثر من 800 شركة طيران أو في حجز غرف فندقية لدى أكثر من 150,000 فندق حول العالم، إلى جانب إتاحة الفرصة لإستخدام النقاط عند استئجار السيارات من الشركات الكبرى وتوفير خدمة كاش باك لاستبدال نقاط الأميال المكتسبة، كما يتمتع حاملي بطاقة ماستركارد وورلد الائتمانية بالعديد من المزايا الآخرى وخدمات التأمين عند السفر.

كما طرح البنك أيضاً مجموعة البطاقات البلاتينية الائتمانية والتي تقدم لعملائها المتميزين مجموعة كبيرة من المميزات وتوفر لهم أعلى مستويات الأمان والراحة. وتتيح البطاقات البلاتينية الائتمانية لحاملها القوة الشرائية التي يحتاجها داخل وخارج مصر بالإضافة إلى مزايا "برنامج نقاط مايلز الوطني"، مع إمكانية الدخول المجاني إلى قاعات الانتظار المميزة في بعض المطارات في مصر والشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس قطاعات الأعمال في بنك الكويت الوطني – مصر السيد / عمرو الألفي –عن فخره بإطلاق بطاقات ماستركارد العالمية بمختلف أنواعها والتي تعد من أكثر البطاقات قبولاً وشهرة حول العالم
وتحمل العديد من المميزات لشريحة مميزة من عملاء البنك، وخاصةً العملاء اللذين يستهويهم السفر كثيراً سواء للسياحة
أو للعمل، وذلك للاستفادة من العروض الترويجية الراقية والحصرية التي تقدمها لهم بطاقات ماستركارد الفريدة من
نوعها، فضلاً عن تمتعهم بعمليات مصرفية آمنة مع تقنية " الشريحة الذكية " وبعيداً عن مخاطر فقدان أو سرقة البطاقة حيث يسهل الحصول على بطاقة بديلة من أي مكان في العالم.

وأضاف أن إطلاق بنك الكويت الوطني – مصر لبطاقات ماستركارد يأتي ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية المميزة التي يقدمها البنك لعملائه والتي تم تصميمها خصيصاً لتلبي احتياجات ومتطلبات كافة شرائح عملاء البنك وبما يتماشى مع مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة إقليمياً وعالمياً.

بدوره قال المدير العام لشركة ماستركارد في مصر وشمال أفريقيا السيد/ مجدي حسني، "إنه في ظل التغير المستمر في سلوك المستهلكين وأنماط إنفاقهم، تدرك ماستركارد مدى أهمية تقديم طريقة دفع سريعة وملائمة وآمنة لعملائها والتي تتناسب مع أنماط حياتهم المعاصرة.

وأضاف أن شراكتنا مع بنك الكويت الوطني لا تقتصر فقط على تحقيق القيمة لحاملي البطاقات بغض النظر عن أماكن تواجدهم أثناء تلبية المتطلبات الخاصة بكل عميل على حدة، ولكنها تشمل توفير البطاقات التي تم إصدارها مؤخراً أيضُا بالإضافة إلى تسهيلات متميزة وعروض جذابة لتشجيع المزيد من الأفراد لاستخدام أساليب الدفع الرقمي".

يذكر أن بنك الكويت الوطني- مصر هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، وقد تأسس في مصر في العام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه شبكة من الفروع المصرفية تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، فضلاً عن المناطق الصناعية مثل: مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أماناً في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 153 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال عام 2023

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) خلال عام 2023 مقابل 1.826 مليار جنيه مصري (ما يعادل 30.7 مليون دينار كويتي) خلال عام 2022 بنمو بلغت نسبته 120.21%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل  4.63مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 87.04%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.99 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 3.83 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو82.51%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.67 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 0.8 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو 108.75%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.14% خلال عام 2022 إلى 28.02% خلال عام 2023.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 105.14 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 24.22%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 54.95 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو 38.42%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 105.93 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 84.46 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 25.42% 

وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول من 2 % في نهاية عام 2022 إلي 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية من 16.9 % في نهاية عام 2022 إلي 30.7 % في نهاية عام 2023 .

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني– مصر خلال العام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه ومعدلات نمو قياسية استندت إلى أداء تشغيلي قوي يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية ". 

وأضافت البحر: " نستهدف في بنك الكويت الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء ".

وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر" بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد على أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية".

وأشارت البحر إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمار طويل الأجل إذ يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح.

وأضافت أن مصر سوق نمو رئيسية ونحرص على مواصلة التوسع فيها ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وقالت البحر" إن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيساهم في دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرصًا كبيرة وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التي تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2023 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. 

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن  أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب أنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية.