الأخبار

مصر: بنك الكويت الوطني – مصر يشارك 10 بنوك فى تمويل مشترك بقيمة 12.3 مليار جنيه

إنطلاقاً من  دور القطاع المصرفي المصري تجاه التنمية الإقتصادية للدولة نجح بنك الكويت الوطني – مصر بمشاركة
عشرة بنوك فى تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 12.3 مليار جنيه مصري لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة التى تعمل في مجال المقاولات العامة والمتخصصة والمتكاملة، لتمويل جانب من العملية المسندة للشركة من القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبوقير الجديدة والبالغ إجمالي قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه مصري.

وضم التحالف  المصرفى أحد عشر بنكاً هم: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني – مصر ، بنك كريدي اجريكول – مصر، بنك القاهرة، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربى.

وقد تمت مراسم توقيع العقد يوم الأربعاء الأول من شهر سبتمبر الجارى بفندق كونراد القاهرة، وقام بالتوقيع من جانب البنك السيد الأستاذ /عمرو الألفى - مدير عام أول، ورئيس قطاعات الأعمال، كما حضر مراسم التوقيع كلاً من الأستاذ / أحمد الشال مدير عام، ورئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة، والأستاذة/عبير الشريف – مدير تنفيذى بقطاع تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة، والأستاذ/ أمير اسماعيل - مديرأول بقطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر بأن مشاركة البنك فى تمويل هذا المشروع الضخم إنما يأتى فى إطار إستراتيجية البنك نحو دعم خطط الدولة في تمويل المشروعات القومية الكبرى، حيث تمثل الموانى واحدة من أهم هذه المشروعات لما تسهم به فى تنشيط ورواج حركة التجارة الخارجية والتى تنعكس بشكل إيجابى على زيادة الناتج القومي للدولة وإنتعاش الإقتصاد والإرتقاء به، إذ تعد الموانئ بصفة عامة من أهم المرافق الحيوية للدول وإقتصادياتها وأمنها القومى.

كما أكد الطيب أن نجاح البنوك المشاركة فى تدبير قرض بهذه القيمة - والذي يعد أكبر قرض مشترك خلال العام الحالى - وما سبقه من ترتيبات وتنسيق بين كافة الأطراف المشاركة لهو دليل واضح على قوة القطاع المصرفى المصرى والتناغم الواضح بين وحداته المصرفية وجاهزية هذا القطاع وقدرته على تمويل ودعم كافة المشروعات القومية الكبرى التى تسهم فى مساندة الخطط التنموية للدولة والدفع بعجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل ومن ثم المساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبه أفاد الأستاذ عمرو الألفى أن بنك الكويت الوطني – مصر قد إنتهج منذ عدة سنوات استراتيجية واضحة المعالم لدعم وتمويل المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة والتى تساند الدولة فى خططتها المستقبلية من أجل تحقيق التقدم والرخاء لكافة فئات الشعب المصرى، وأن مشاركة مصرفنا للبنوك الآخرى فى هذا التمويل المشترك يعد نموذجاً واضحاً لهذه الاستراتيجية لما لهذا المشروع الحيوى من جدوى إقتصادية عظيمة، فضلاً عما يمثله من أهمية كبيرة لحركة التجارة الخارجية للدولة والتأكيد على مكانتها كواحدة من أهم مناطق الدعم اللوجيستى على البحر الأبيض المتوسط.    

بدوره قال الأستاذ أحمد الشال أن مشاركة بنك الكويت الوطني - مصر كأحد الأذرع الفعالة فى هذا التمويل المشترك الضخم بمبلغ مليار جنيه مصرى يعكس قوة البنك ومدى ما يتمتع به من قدرة وملاءة مالية تمكنه من تمويل مختلف المشروعات سواء بشكل منفرد أو بمشاركة بنوك زميلة آخرى، كما يؤكد على ثقة البنك فى مدى جدوى هذا المشروع وفى الشركة المنفذة والتى تعد واحدة من أهم شركات المقاولات العاملة فى مصر فى هذا المجال.    

ومن الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني - مصر لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 52 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدلتا، البحر الأحمر، الصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما يعد أحد البنوك التي تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب المنتجات التقليدية من خلال فروع المعاملات الإسلامية، هذا ويمتلك البنك شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال عام 2023

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) خلال عام 2023 مقابل 1.826 مليار جنيه مصري (ما يعادل 30.7 مليون دينار كويتي) خلال عام 2022 بنمو بلغت نسبته 120.21%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل  4.63مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 87.04%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.99 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 3.83 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو82.51%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.67 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 0.8 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو 108.75%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.14% خلال عام 2022 إلى 28.02% خلال عام 2023.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 105.14 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 24.22%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 54.95 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو 38.42%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 105.93 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 84.46 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 25.42% 

وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول من 2 % في نهاية عام 2022 إلي 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية من 16.9 % في نهاية عام 2022 إلي 30.7 % في نهاية عام 2023 .

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني– مصر خلال العام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه ومعدلات نمو قياسية استندت إلى أداء تشغيلي قوي يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية ". 

وأضافت البحر: " نستهدف في بنك الكويت الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء ".

وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر" بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد على أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية".

وأشارت البحر إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمار طويل الأجل إذ يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح.

وأضافت أن مصر سوق نمو رئيسية ونحرص على مواصلة التوسع فيها ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وقالت البحر" إن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيساهم في دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرصًا كبيرة وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التي تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2023 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. 

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن  أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب أنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية.