الأخبار

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يطلق "محفظة NBK الإلكترونية"

أطلق بنك الكويت الوطني - مصر خدمة " محفظة NBK الإلكترونية " الجديدة لعملائه من خلال تطبيق" NBK EG Wallet " المتاح باللغتين العربية والإنجليزية على نظامي تشغيلIOS  وAndroid لأجهزة الهواتف المحمولة وذلك فى إطار تنفيذ توجهات البنك المركزي المصري نحو التحول إلى الإقتصاد الرقمي.

وتقدم الخدمة الجديدة لمستخدميها تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتسم بسهولة الإستخدام والأمان التام حيث يمكن للعملاء إضافة أموال إلى محفظتهم الإلكترونية بسهولة من خلال حسابهم في البنك، وكذلك تمكنهم من الإستعلام عن مختلف أنواع الفواتير والقيام بتسديدها بما فى ذلك فواتير الإتصالات والإنترنت وفواتير المرافق من الكهرباء والماء وغيرها، والرسوم المرورية، وكذلك دفع التبرعات والإشتراكات وأقساط التأمين وشراء التذاكر ومجموعة كبيرة من الخدمات الأخرى، كما تتيح المحفظة أيضاً إمكانية الإيداع والسحب من ماكينات الصراف الآلى والفروع التي تقدم الخدمة، وكذلك تحويل الأموال بين حاملى محافظ الهاتف المحمول داخل مصر.

هذا وقد قام البنك خلال الفترة الماضية بإطلاق خدمة "الوطني عبر الإنترنت -“ Online Banking  التى تمكن العملاء من إنجاز الكثير من معاملاتهم المصرفية مثل الإطلاع على أرصدة حساباتهم، والإستفسار عن تفاصيل قروضهم، ودفع مستحقات بطاقاتهم الائتمانية، وتحويل الأموال بين حساباتهم محلياً ودولياً، وغير ذلك من المميزات التى يؤدونها بطريقة سهلة وآمنة دون الحاجة للتوجه إلى البنك.

كما أطلق البنك كذلك " تطبيق NBK عبر الموبايل - “ NBK Mobile Banking App  الذى يتيح للعملاء القيام بالعديد من الخدمات المصرفية التى أصبحت في متناول أيديهم في أي وقت ومن أي مكان، مثل تحويل الأموال بين حساباتهم وحسابات أخرى داخل البنك أو البنوك الأخرى المحلية والدولية، والإطلاع على المعاملات التى تمت على حسابهم والإطلاع على تفاصيل القروض والإيداعات والبطاقات الائتمانية، وتسديد المدفوعات على البطاقات الائتمانية، وفتح حسابات إضافية جديدة وربط ودائع أو شهادات فى الحال.

وبهذه المناسبة علق رئيس قطاع القنوات البديلة في بنك الكويت الوطني – مصر السيد/ ميشيل أسعد  قائلاً: "يأتي إطلاق محفظة NBK الإلكترونية الجديدة إيماناً من بنك الكويت الوطني - مصر بأهمية التطور التكنولوجي وضرورة العمل وفق أحدث آليات الابتكار لما لها من دور كبير فى تطوير القطاع المصرفى وإدراكاً لأهميتها فى تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، حيث حرص البنك خلال الفترة الماضية على الإنطلاق بقوة نحو التوسع فى خدماته المصرفية الإلكترونية".

وأشار إلى أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يأتى فى إطار إستراتيجية البنك وتوجهاته خلال الفترة القادمة نحو التوسع بشكل دائم فى خدماته الإلكترونية المقدمه لعملائه والتى لا تدخر إدارة البنك جهداً فى سبيل دعمها ورصد مبالغ كبيرة للاستثمار فيها من أجل إرضاء عملاء البنك بما يقدمه لهم من خدمات متطورة تواكب العصر وتتيح لهم إنجاز الكثير من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا وفقاً لأحدث التقنيات الرقمية المبتكرة فى عالم البنوك وذلك بدعم من المجموعة الأم فى الكويت.

وأضاف أن هذه الخطوة إنما تأتى أيضاً فى إطار توجهات البنك المركزى المصرى نحو التحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على الكاش وتدعيماً للجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق الشمول المالى والتحول إلى الإقتصاد غير النقدى، وذلك من خلال السماح للبنوك العاملة فى مصر بتقديم خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول مما يقلص المعاملات النقدية إلى الحد الأدنى حيث أن خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول تعد من أهم الخدمات التى تسهم فى تمكين عدد أكبر من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، ومن ثم تسهم فى إتساع مظلة إستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع.

يٌذكر أن بنك الكويت الوطني- مصر لديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 50 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية فى مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية، كما يمتلك البنك شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلى التى تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملاءه على مدار 24 ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في عام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، التي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الإستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه.

كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه المتقدم بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثالثة عشرة على التوالي. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى أكثر من 150 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
 

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 7.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.9 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في نهاية عام 2024

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 7.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.9 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2024 مقابل 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2023 بنمو بلغت نسبته 81%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 13.5 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل  8.7مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 57%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 11.6 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 7 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 66%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 1.9 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه مصري في نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 17%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 28% في نهاية عام 2023 إلى 21.2% في نهاية عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 196 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 131 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 50%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 104 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 76 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 37%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 160 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 106 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 51%. 

وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.5 % في نهاية عام 2024 مقابل 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 39.2% في نهاية عام 2024 مقابل 30.7% في نهاية عام 2023.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت  الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني- مصر أرباح قياسية خلال عام 2024 تبرهن على نجاح سياسة البنك التشغيلية وتؤكد أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أهم الأسواق لمجموعة بنك الكويت الوطني خارج الكويت، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية."

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية بالنسبة للمجموعة والتي تحقق أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وارتفاع المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دولة بالمنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

وأشارت البحر: "نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية البديلة، والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً وله بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري خاصاً في ظل الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية وزيادة معدلات الشمول المالي". 

وأضافت البحر "تمثل مصر تمثل سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثماراً استراتيجياً طويل الأجل تحرص المجموعة على مواصلة التوسع وتعزيز موقعها فيه.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن قوة نتائج أعمال البنك في نهاية عام 2024 بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لهذا العام على الرغم من كل التحديات والظروف الاستثنائية - التي واجهت مجتمع الأعمال ليس فقط على المستوي المحلي، ولكن أيضاً على المستوي العالمي، إنما تعكس قدرة البنك ونموذج أعماله الحصيف على مواصلة النجاح والنمو.  

وأكد الطيب علي أن نمو أعمال البنك يتم بصورة متوازنة على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك لتلبية احتياجات مختلف العملاء من الشركات والأفراد وتنويع مصادر الدخل لديه. 

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر الدخل بالبنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً تلبي كافة طموحات وتطلعات عملائه واحتياجاتهم المالية.

كما أشار الطيب إلى أن الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 يعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتكون هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية، إذ تعد المسؤولية المجتمعية أحد أهم ركائز مصرفنا لتحقيق الاستدامة والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية وتعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية:

- توفير الرعاية الصحية
- التعليم ودعم التوظيف
- الحفاظ على البيئة         
- التكافل الاجتماعي
- تطوير المناطق الأكثر احتياجا
- التنمية الاقتصادية