الأخبار

مصر: بنك الكويت الوطني – مصر يمنح شركة مدكور للمشروعات تمويلاً بقيمة 850 مليون جنيه

انطلاقا من  استراتيجية بنك الكويت الوطني – مصر نحو دعم وتمويل المشروعات القومية للدولة وخاصة مشروعات البنية التحتية لما لها من أهمية كبرى  في الدفع بقاطرة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن  السعي الدائم للبنك لمؤازرة الدولة  في مشروعها القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، فقد قام البنك بمنح شركة مدكور للمشروعات أحد أكبر الشركات الوطنية في مجال مشروعات الطاقة والبنية التحتية تمويلاً بقيمة 850 مليون جنيه مصري لتنفيذ الأعمال المسندة للشركة من وزارة الإسكان لإحلال وتدعيم شبكات كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض ببعض قرى مركزي اسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر.  

وتم توقيع عقد التمويل بمقر البنك وبحضور السيد / ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، حيث قام بتوقيع العقد من جانب البنك السيد / عمرو الألفى – رئيس قطاعات الأعمال، ومن جانب شركة مدكور للمشروعات الدكتور/ مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقد حضر مراسم التوقيع من البنك السيد / محمد الكرداني رئيس قطاع الصيرفة الإسلامية والسيد/ حلمي يوسف - رئيس وحدة الائتمان الإسلامي بالقاهرة والسيد/ محمد محيي الدين مدير أول ائتمان تمويل الشركات والسيد/ أحمد علام - مدير ائتمان تمويل الشركات الكبرى، ولفيف من أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية بالبنك.

كما حضر التوقيع من شركة مدكور المهندس/ طارق الشيخ – المدير العام ، والسيد/ عماد الصفتي رئيس القطاع المالي لمجموعة مدكور، و المهندس / أحمد رمضان رئيس قطاع المشروعات  والسيد / طارق شعبان مدير التمويل والعلاقات البنكية لمجموعة مدكور.

وبهذه المناسبة قال الطيب إن قيام البنك بتمويل هذا المشروع الضخم يأتي في إطار استراتيجية البنك نحو دعم خطط الدولة في تمويل المشروعات القومية الكبرى، ولاسيما مشروعات الكهرباء لما تمثله من أهمية كبرى باعتبارها الركيــزة الأساسية للتنميــة في شتي مجالات الحيــاة والمحرك الأساسي لكل الأنشطة الاقتصادية من أجل إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات حيث تسعى جميع دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من الكهرباء، الأمر الذى حدا بالدولة المصرية إلى الانطلاق بقوة نحو تدشين العديد من المشروعات الكهربائية الكبرى خاصة بعد أن نجحت ثورة 30 يونيو 2013 في توديع عصر الانقطاع المستمر في الكهرباء الأمر الذى مكن مصر من أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة بما يدعم أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف الطيب قائلاً: " تعد مبادرة مصرفنا بتمويل هذا المشروع الكبير إنما جاءت لما له من تأثير مباشر وايجابي على الحياة اليومية للمواطنين خاصة أهالينا في قرى مصر وما يسهم به من تحسين ظروفهم وأحوالهم المعيشية وذلك سعياً منا لمؤازرة الدولة في مشروعها القومي لتطوير قرى الريف المصري والارتقاء بحياة المواطنين في إطار المبادرة الرئاسية - حياة كريمة ".    

من ناحيته أفاد عمرو الألفى أن بنك الكويت الوطني – مصر قد انتهج منذ عدة سنوات استراتيجية واضحة المعالم لدعم وتمويل المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتي تساند الدولة في خططتها المستقبلية من أجل تحقيق التقدم والرخاء لكافة فئات الشعب المصري.
 

وأشار إلى أن قيام البنك بتمويل هذا المشروع الحيوي يعد نموذجاً واضحاً لهذه الاستراتيجية لما له من جدوى اقتصادية عظيمة، فضلاً عما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة في مساندة الخطط التنموية للدولة والدفع بعجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب.

وبدوره قال محمد الكرداني إن قيام بنك الكويت الوطني - مصر بتدبير قرض بهذه القيمة الضخمة لهذا المشروع إنما يعكس قوة البنك ومدى ما يتمتع به من قدرة وملاءة مالية تمكنه من تمويل مختلف المشروعات الكبرى سواء بشكل منفرد أو بمشاركة بنوك زميلة آخري، كما يؤكد على ثقة البنك في مدى جدوى هذا المشروع وفى الشركة المنفذة والتي تعد واحدة من أهم شركات المقاولات العاملة في مصر في هذا المجال.  

ومن جانبه أعرب الدكتور/ مصطفى مدكور عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك عريق مثل الكويت الوطني – مصر والذي لا يتوانى عن تقديم التمويل اللازم لأية مشروعات حيوية والتي من شأنها خدمة الاقتصاد والمجتمع المصري.
 

وأضاف أن مجموعة شركات مدكور كأحد أهم الشركات الوطنية المساهمة في مشروعات قطاع الطاقة والبنية التحتية بأكثر من 50 مشروع ضخم في السنوات الخمس الأخيرة تفخر بمساهمتها في مشروع "حياة كريمة" الذي يدعم المواطن والاقتصاد المصري، وان مساهمة بنك الكويت الوطني – مصر في تلك المشروعات تعكس قوة البنك واهتمامه بشتي المجالات الحيوية للاقتصاد والمجتمع المصري".

وأفاد عماد الصفتى أن الشركة تضع على عاتقها المساهمة في تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي تنعكس إيجابياً على المواطن المصري من توفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجا في محافظات مصر، كما أن نجاح التمويل يؤكد ثقة البنك في قدرة وريادة الشركة في تنفيذ المشروعات القومية.

كما أكد طارق شعبان أن منح بنك الكويت الوطني - مصر هذا التمويل للشركة يعكس ثقة البنك في الملاءة المالية والقدرات الفنية والإدارية للشركة التي أصبحت شريك أساسي في تنفيذ المشروعات القومية وأن هذا التمويل ما هو إلا بداية للمزيد من التعاون المثمر والفعال والشراكة الإيجابية مع القطاع المصرفي حرصاً من الشركة والبنك على المساهمة في المشاريع التنموية التي تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين في إطار من التكامل بين شركاء التنمية.
 

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال عام 2023

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) خلال عام 2023 مقابل 1.826 مليار جنيه مصري (ما يعادل 30.7 مليون دينار كويتي) خلال عام 2022 بنمو بلغت نسبته 120.21%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل  4.63مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 87.04%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.99 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 3.83 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو82.51%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.67 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 0.8 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو 108.75%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.14% خلال عام 2022 إلى 28.02% خلال عام 2023.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 105.14 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 24.22%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 54.95 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو 38.42%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 105.93 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 84.46 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 25.42% 

وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول من 2 % في نهاية عام 2022 إلي 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية من 16.9 % في نهاية عام 2022 إلي 30.7 % في نهاية عام 2023 .

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني– مصر خلال العام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه ومعدلات نمو قياسية استندت إلى أداء تشغيلي قوي يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية ". 

وأضافت البحر: " نستهدف في بنك الكويت الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء ".

وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر" بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد على أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية".

وأشارت البحر إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمار طويل الأجل إذ يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح.

وأضافت أن مصر سوق نمو رئيسية ونحرص على مواصلة التوسع فيها ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وقالت البحر" إن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيساهم في دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرصًا كبيرة وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التي تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2023 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. 

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن  أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب أنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية.