أدوات البنك

أدوات الوطني Close tools

حاسبة القروض

حاسبة إعادة تمويل القروض

حاسبة الودائع

محول العملات

Contact us
Find us
Open notifications

إشعارات

  • إعلان هام

    عميلنا العزيز، يرجى العلم بأن بنك الكويت الوطني - مصر لن يقوم بالتواصل معك لطلب أي معلومات شخصية أو بيانات سرية خاصة بحساباتك أو بطاقاتك. عند حدوث ذلك، يرجى الاتصال فوراً بمركز الاتصال على 19336

Open menu

الأخبار

التصنيف حسب:

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 2.169 مليار جنيه مصري (بما يعادل 39.6 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في عام 2019

11.02.2020

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 2.169 مليار جنيه مصري (بما يعادل 39.6 مليون دينار كويتي) حتى نهاية عام 2019، مقارنة مع 2.002 مليار جنيه مصري (بما يعادل 34.2 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2018، بنمو بلغ 8.31%.

وارتفعت صافي القروض والتسهيلات للعملاء مع نهاية عام 2019 بواقع 5,40 % لتبلغ 31,55 مليار جنيه مصري مقارنة مع 29,93 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر لعام 2019، فيما بلغت ودائع العملاء نحو 51,57 مليار جنيه مصري ونمت حقوق الملكية بنسبة 6,31 % لتبلغ 8,01 مليار جنيه مصري مقارنة مع 7,54 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر لعام 2019.

وشهد صـافــى الدخل من العائـــد نمواً بنسبة 11,53 % ليبلغ 3,09 مليار جنيه مصري مقارنة مع 2,77 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2018 وسجل صافــى العائد من النشـــــاط زيادة بنسبة 9,01 % ليبلغ 3,77 مليار جنيه مصري مقارنة مع 3,46 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2018.

وحقق البنك نمواً في العائد على متوسط الأصول بنسبة 0,13 % لتبلغ 3,15 % مقارنة مع 3,02 % في نهاية ديسمبر لعام 2018، كما نمت الاستثمارات بواقع 31,83% لتبلغ 21,95 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2019، وذلك بالمقارنة مع 16,65 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر لعام 2019.

وتعقيباً على تلك النتائج المالية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "إن النمو القوي الذي يحققه الوطني – مصر عاماً تلو الآخر يثبت من جديد صحة رهان مجموعة الوطني منذ أكثر من 12 عاماً على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة في السوق المصري".

وأوضحت البحر أن الوطني مصر يشكل الآن أحد الأسواق الرئيسية لتنمية أعمال المجموعة والتي قامت مؤخراً بتطوير استراتيجية تستهدف قطاع التجزئة المصري، وذلك في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية التي أثمرت عن تزايد معدلات الثقة في السوق المصرية.

وأضافت البحر أن الوطني – مصر أصبح له بصمة كبيرة داخل القطاع المصرفي المصري كما أنه يعد من بين الأسرع نموّاً بالسوق المصرفية المصرية، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد في الوقت ذاته السير بشكل جيد نحو التوسع في هذا السوق وشغل مكانة أكثر تقدماً بين البنوك المصرية.

وأكدت البحر على أن البنك يعمل في الوقت الراهن على تعزيز حصته السوقية في السوق المصري من أجل تحقيق مزيداً من النمو والتكامل بين عملياته الدولية وبما يخدم استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي ينتهجها البنك خاصة وأن مساهمة الوطني مصر تبلغ الآن قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة.

وأشارت إلى أن الوطني-مصر يستهدف تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها للاستجابة لطلب السوق المتزايد وذلك إلى جانب الاهتمام الكبير بتشجيع القطاع الخاص عبر زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب إن أرباح عام 2019 تعكس مواصلة الأداء والنمو القوي في معظم مؤشرات البنك المالية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، ونتيجة لما يتبناه من نموذج أعمال حصيف يقوم بالأساس على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبى احتياجات العملاء.

وأوضح أن نتائج عام 2019 تعكس ما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وثراء فريق عمل البنك الذي يتميز بخبرات مصرفية واسعة.

وأضاف الطيب أن أغلب أرباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري.

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه أكثر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتي تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الواحد الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية. 

وحول المسئولية الاجتماعية للبنك قال الطيب أنه منذ دخول المجموعة إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسئوليته الاجتماعية لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح وإنما تهدف إلى العمل على تنمية المجتمع وأبناءه في جميع المجالات، إذ أن "المسئولية الاجتماعية" تعد أحد ركائز مجموعة بنك الكويت الوطني لتحقيق الاستدامة والتي تهدف الى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية. وفى هذا الإطار قام الوطني- مصر بمواءمة أنشطته المجتمعية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 من خلال تبني سياسية جديدة للمسئولية المجتمعية تهدف الى تعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية:

  1. محور التنمية الاقتصادية
  2. محور التنمية العمرانية للمناطق الفقيرة
  3. محور توفير فرص تعليم
  4. محور توفير رعاية صحية

وذكر الطيب أن الوطني - مصر يتطلع الى تعزيز دوره التنموي من خلال تبنى أحدث المبادرات التنموية التي تم ترويجها من قبل الدولة المصرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية.

وأشار إلى أن البنك لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 52 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.

ويمتلك بنك الكويت الوطني شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملاءه على
مدار 24 ساعة، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك في كل معاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في عام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، التي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه المتقدم بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الرابعة عشرة على التوالي. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى أكثر من 150 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.



مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال عام 2023

27.02.2024

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) خلال عام 2023 مقابل 1.826 مليار جنيه مصري (ما يعادل 30.7 مليون دينار كويتي) خلال عام 2022 بنمو بلغت نسبته 120.21%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل  4.63مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 87.04%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.99 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 3.83 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو82.51%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.67 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 0.8 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو 108.75%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.14% خلال عام 2022 إلى 28.02% خلال عام 2023.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 105.14 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 24.22%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 54.95 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو 38.42%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 105.93 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 84.46 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 25.42% 

وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول من 2 % في نهاية عام 2022 إلي 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية من 16.9 % في نهاية عام 2022 إلي 30.7 % في نهاية عام 2023 .

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني– مصر خلال العام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه ومعدلات نمو قياسية استندت إلى أداء تشغيلي قوي يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية ". 

وأضافت البحر: " نستهدف في بنك الكويت الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء ".

وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر" بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد على أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية".

وأشارت البحر إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمار طويل الأجل إذ يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح.

وأضافت أن مصر سوق نمو رئيسية ونحرص على مواصلة التوسع فيها ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وقالت البحر" إن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيساهم في دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرصًا كبيرة وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التي تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2023 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. 

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن  أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب أنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية.