الأخبار

مصر: بنك الكويت الوطني - مصر يقيم حفل عشاء على شرف وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال زيارته للقاهرة

أقام بنك الكويت الوطني- مصر حفل عشاء على شرف وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي زار القاهرة خلال الأسبوع الجاري وذلك بهدف بحث سبل تعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات وزيادة فرص الاستثمار.

وقد حضر مأدبة العشاء التي أقامها البنك في فندق فورسيزون القاهرة نايل بلازا، سعادة سفير دولة الكويت بمصر

السيد/ غانم صقر الغانم، وكذلك رئيس هيئة الرقابة المالية السيد/ محمد فريد صالح ورئيس البورصة المصرية السيد/ رامي الدكاني إلى جانب كوكبة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال الكويتيين والمصريين.
علاقات تاريخية
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/عصام الصقر في كلمته الترحيبية بضيوف الحفل، إن دولة الكويت وجمهورية مصر العربية يرتبطان معاً بعلاقات تاريخية ومعاصرة متميزة تتجسد في شراكة استراتيجية يعززها انسجام وتطابق سياسة البلدين فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وحرص الحكومات المتعاقبة على توطيد أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون في كافة المجالات.

وأضاف الصقر أن الاقتصاد المصري يشهد في الفترة الأخيرة تطوراً لافتاً في كافة القطاعات، حيث تجني الدولة المصرية ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة تطبيقه منذ عدة سنوات وتشهد له العديد من المؤسسات الدولية بالنجاح.

وأوضح في كلمته أن التطور الشامل الذي تشهده البنية التحتية بكافة أنحاء البلاد وكذلك تدشين مشروعات قومية في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة، الأمر الذي يوفر بيئة مواتية لنمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

رؤية استباقية
وشدد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني كان لديها رؤية استباقية بشأن الاستثمار في السوق المصري، وما يتمتع به من آفاق واعدة وفرص قوية للنمو، حيث تواجد منذ عام 2007 وواصل العمل والتطوير وتحديث الخدمات والمنتجات المصرفية وإطلاق استراتيجية ناجحة للتحول الرقمي ترتكز إلى ما تتمتع به المجموعة من بنية تحتية تكنولوجية هائلة وخبرات واسعة.

وأوضح أن الوطني، يضع إمكانات المجموعة الهائلة وما تتمتع به من خبرات واسعة في تقديم الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية في السوقين الكويتي والمصري لدعم تدفق الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري وإثراء التعاون بين قطاعي الأعمال والمؤسسات الحكومية وبما ينعكس إيجاباً على نمو وازدهار اقتصاد الدولتين.

صحة الرهان
وشدد الصقر على أن الوطني أثبت صحة رهانه منذ خمسة عشر عاماً على الاستثمار في مصر حيث أصبح بنك الكويت الوطني – مصر اليوم أكبر الاستثمارات الكويتية على الأرض المصرية، مشيراً إلى أن البنك نجح في أن يتبوأ موقعاً هاماً ضمن البنوك الأكثر تميزاً على خريطة القطاع المصرفي المصري.

وأوضح أن خيار الاستثمار في السوق المصري يعكس الثقة في السوق وأهمية التواجد فيه كخيار استراتيجي طويل الأجل، إذ شهد الوطني – مصر تطوراً ملحوظاً على كافة المستويات، ، حيث ارتفعت اجمالي الأصول لتبلغ نحو 87 مليار جنيه مصري. وقد تحقق ذلك من خلال النمو المتسارع في محفظة القروض والتي بلغت 48 مليار جنيه مصري، من خلال تمويل كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المصري بما فيه من مشاريع قومية وتنموية رائدة، كما يتمتع البنك بموقع متميز على خريطة القطاع المصرفي المصري بفضل مركزنا المالي القوي وانتشارنا الواسع في كافة محافظات ومدن مصر إلى جانب التطوير المتواصل لكافة ما يقدمه البنك من حلول مصرفية وخدمات استشارية وذلك بالتزامن مع الطفرة التي تشهدها قنواته الرقمية في إتمام كافة المعاملات المصرفية..

وأشار الصقر إلى أن الوطني - مصر شهد تطورا ملحوظاً على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية للبنك والتي شهدت قفزة هائلة وخلقت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي في هذا الصدد، فضلاً عما يمثله ذلك من التماشي مع رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.

وأوضح أن بنك الكويت الوطني – مصر حريص على خدمة المجتمع المصري من خلال التركيز على المشاركة في العملية التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لمصر حيث بلغت ميزانية المسؤولية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 158 مليون جنيه مصري.

استقبال رئاسي
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل في مقر الرئاسة المصرية بالقاهرة وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي يزور القاهرة خلال الأسبوع الجاري بهدف بحث سبل تعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية في العديد من المجالات وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين.

وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين، لتذليل أي عقبات قد تواجههم، فيما أشاد الوفد الكويتي بالبيئة الاستثمارية المحفزة التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة بفضل الخطوات الحثيثة اتخذتها الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين، مؤكدين على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم بمصر، في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد، وتحسن ملموس في مناخ الاستثمار، مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأوضحوا أن الاستثمارات الكويتية في مصر تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ التعاون بين البلدين الشقيقين وتفتح العديد من مجالات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مجالات التبادل التجاري. وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتية السيد/محمد الصقر وممثلون عن الغرفة والهيئات الحكومية الكويتية والاتحادات والشركات.

الملتقى الاقتصادي
وتضمنت فعاليات زيارة الوفد الكويتي إقامة ملتقى التعاون المصري الكويتي بتنظيم مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والذي شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت كما ناقش فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر التي بحثت مناخ الاستثمار في مصر والمشروعات القومية الكبرى التي تتضمن قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار العقاري بالإضافة إلى قطاعات السياحة والمشروعات الخدمية.

كما ناقش الملتقى المناخ الاستثماري في دولة الكويت والذي قدمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى قيام الوفد الكويتي بإجراء زيارة ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على التطور اللافت والإنجازات التي تحققت على صعيد البنية التحتية والمشروعات الضخمة التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة الماضية.

أواصر تاريخية
تجمع مصر والكويت علاقات تاريخية متجذرة رسميًا وشعبيًا، حيث تعد نموذجا يُحتذى به في العلاقات الدولية، وتعتبر الاستثمارات الكويتية في مصر حاضرة وبقوة في كثير من القطاعات، حيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص الكويتي بشكل فاعل في تنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصري، حيث بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر قرابة 19 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في 2020 حوالي 5 مليارات دولار، كما أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة.

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 12.6 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال الربع الأول من عام 2025

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 12.6 مليون دينار كويتي) خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 11.7 مليون دينار كويتي) خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو بلغت نسبته 58%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 3.8 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 2.8 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من عام 2024 مسجلاً نمواً بلغت نسبته 38%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 2.4 مليار جنيه مصري خلال الربع نفسه من عام 2024 مرتفعاً بنسبة 41%.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 0.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 0.4 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من عام 2024 محققاً نمواً نسبته 20%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 26% في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 25% في نهاية الربع الأول من عام 2025.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 203 مليارات جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 196 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 109 مليارات جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 104 مليارات جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنمو نسبته 5% تقريباً، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 164 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بزيادة نسبتها 3%، وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.1% في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 3.6% في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 35.8% في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 33.6% في نهاية الربع الأول من عام 2024.

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: " يعكس النمو القوي في أرباح بنك الكويت الوطني – مصر خلال الربع الأول من عام 2025 متانة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية".

وأوضحت أنه على الرغم من التحديات التشغيلية، استطاع البنك خلال الربع الأول من عام 2025 تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، لافتة إلى أن استمرار التوسع في ميزانية البنك وارتفاع مؤشراته المالية يؤكدان أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، الذي يمثل أهم الأسواق الخارجية للمجموعة، نظراً لما يتمتع به من إمكانيات هائلة وآفاق إيجابية وفرص نمو واعدة.

وأفادت البحر بأن مصر تعد سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراً إستراتيجياً طويل الأجل، مبينة أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية على مستوى المجموعة، إذ تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول، وذلك في ظل نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي، والتي يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز حصته السوقية في السوق المصري، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

وأشارت إلى البصمة الواضحة التي أصبحت لبنك الكويت الوطني – مصر، حيث يعد من أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفي المصري، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال المتنامية التي يحققها البنك خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت البحر أن بنك الكويت الوطني – مصر يعمل على تحسين جودة خدماته وزيادة بصمته الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيداً من التقدم اللافت الذي يشهده على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة كبيرة عززت موقع البنك كمنافس قوي في السوق المصرفي المصري، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن قوة نتائج أعمال البنك في نهاية الربع الأول من عام 2025، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من تحديات السوق محلياً وإقليمياً وعالمياًً".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. 

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية والحياتية.

كما أفاد الطيب بأن البنك يحرص دائماً على الاستمرار في تقديم خدماته المصرفية الإلكترونية ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعيه إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 7.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.9 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في نهاية عام 2024

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 7.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.9 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2024 مقابل 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2023 بنمو بلغت نسبته 81%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 13.5 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل  8.7مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 57%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 11.6 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 7 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 66%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 1.9 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه مصري في نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 17%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 28% في نهاية عام 2023 إلى 21.2% في نهاية عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 196 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 131 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 50%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 104 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 76 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 37%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 160 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 106 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 51%. 

وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.5 % في نهاية عام 2024 مقابل 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 39.2% في نهاية عام 2024 مقابل 30.7% في نهاية عام 2023.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت  الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني- مصر أرباح قياسية خلال عام 2024 تبرهن على نجاح سياسة البنك التشغيلية وتؤكد أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أهم الأسواق لمجموعة بنك الكويت الوطني خارج الكويت، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية."

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية بالنسبة للمجموعة والتي تحقق أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وارتفاع المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دولة بالمنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

وأشارت البحر: "نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية البديلة، والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً وله بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري خاصاً في ظل الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية وزيادة معدلات الشمول المالي". 

وأضافت البحر "تمثل مصر تمثل سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثماراً استراتيجياً طويل الأجل تحرص المجموعة على مواصلة التوسع وتعزيز موقعها فيه.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن قوة نتائج أعمال البنك في نهاية عام 2024 بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لهذا العام على الرغم من كل التحديات والظروف الاستثنائية - التي واجهت مجتمع الأعمال ليس فقط على المستوي المحلي، ولكن أيضاً على المستوي العالمي، إنما تعكس قدرة البنك ونموذج أعماله الحصيف على مواصلة النجاح والنمو.  

وأكد الطيب علي أن نمو أعمال البنك يتم بصورة متوازنة على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك لتلبية احتياجات مختلف العملاء من الشركات والأفراد وتنويع مصادر الدخل لديه. 

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر الدخل بالبنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً تلبي كافة طموحات وتطلعات عملائه واحتياجاتهم المالية.

كما أشار الطيب إلى أن الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 يعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتكون هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية، إذ تعد المسؤولية المجتمعية أحد أهم ركائز مصرفنا لتحقيق الاستدامة والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية وتعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية:

- توفير الرعاية الصحية
- التعليم ودعم التوظيف
- الحفاظ على البيئة         
- التكافل الاجتماعي
- تطوير المناطق الأكثر احتياجا
- التنمية الاقتصادية