الأخبار

مصر: بنك الكويت الوطني - مصر يقيم حفل عشاء على شرف وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال زيارته للقاهرة

أقام بنك الكويت الوطني- مصر حفل عشاء على شرف وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي زار القاهرة خلال الأسبوع الجاري وذلك بهدف بحث سبل تعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات وزيادة فرص الاستثمار.

وقد حضر مأدبة العشاء التي أقامها البنك في فندق فورسيزون القاهرة نايل بلازا، سعادة سفير دولة الكويت بمصر

السيد/ غانم صقر الغانم، وكذلك رئيس هيئة الرقابة المالية السيد/ محمد فريد صالح ورئيس البورصة المصرية السيد/ رامي الدكاني إلى جانب كوكبة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال الكويتيين والمصريين.
علاقات تاريخية
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/عصام الصقر في كلمته الترحيبية بضيوف الحفل، إن دولة الكويت وجمهورية مصر العربية يرتبطان معاً بعلاقات تاريخية ومعاصرة متميزة تتجسد في شراكة استراتيجية يعززها انسجام وتطابق سياسة البلدين فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وحرص الحكومات المتعاقبة على توطيد أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون في كافة المجالات.

وأضاف الصقر أن الاقتصاد المصري يشهد في الفترة الأخيرة تطوراً لافتاً في كافة القطاعات، حيث تجني الدولة المصرية ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة تطبيقه منذ عدة سنوات وتشهد له العديد من المؤسسات الدولية بالنجاح.

وأوضح في كلمته أن التطور الشامل الذي تشهده البنية التحتية بكافة أنحاء البلاد وكذلك تدشين مشروعات قومية في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة، الأمر الذي يوفر بيئة مواتية لنمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

رؤية استباقية
وشدد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني كان لديها رؤية استباقية بشأن الاستثمار في السوق المصري، وما يتمتع به من آفاق واعدة وفرص قوية للنمو، حيث تواجد منذ عام 2007 وواصل العمل والتطوير وتحديث الخدمات والمنتجات المصرفية وإطلاق استراتيجية ناجحة للتحول الرقمي ترتكز إلى ما تتمتع به المجموعة من بنية تحتية تكنولوجية هائلة وخبرات واسعة.

وأوضح أن الوطني، يضع إمكانات المجموعة الهائلة وما تتمتع به من خبرات واسعة في تقديم الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية في السوقين الكويتي والمصري لدعم تدفق الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري وإثراء التعاون بين قطاعي الأعمال والمؤسسات الحكومية وبما ينعكس إيجاباً على نمو وازدهار اقتصاد الدولتين.

صحة الرهان
وشدد الصقر على أن الوطني أثبت صحة رهانه منذ خمسة عشر عاماً على الاستثمار في مصر حيث أصبح بنك الكويت الوطني – مصر اليوم أكبر الاستثمارات الكويتية على الأرض المصرية، مشيراً إلى أن البنك نجح في أن يتبوأ موقعاً هاماً ضمن البنوك الأكثر تميزاً على خريطة القطاع المصرفي المصري.

وأوضح أن خيار الاستثمار في السوق المصري يعكس الثقة في السوق وأهمية التواجد فيه كخيار استراتيجي طويل الأجل، إذ شهد الوطني – مصر تطوراً ملحوظاً على كافة المستويات، ، حيث ارتفعت اجمالي الأصول لتبلغ نحو 87 مليار جنيه مصري. وقد تحقق ذلك من خلال النمو المتسارع في محفظة القروض والتي بلغت 48 مليار جنيه مصري، من خلال تمويل كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المصري بما فيه من مشاريع قومية وتنموية رائدة، كما يتمتع البنك بموقع متميز على خريطة القطاع المصرفي المصري بفضل مركزنا المالي القوي وانتشارنا الواسع في كافة محافظات ومدن مصر إلى جانب التطوير المتواصل لكافة ما يقدمه البنك من حلول مصرفية وخدمات استشارية وذلك بالتزامن مع الطفرة التي تشهدها قنواته الرقمية في إتمام كافة المعاملات المصرفية..

وأشار الصقر إلى أن الوطني - مصر شهد تطورا ملحوظاً على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية للبنك والتي شهدت قفزة هائلة وخلقت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي في هذا الصدد، فضلاً عما يمثله ذلك من التماشي مع رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.

وأوضح أن بنك الكويت الوطني – مصر حريص على خدمة المجتمع المصري من خلال التركيز على المشاركة في العملية التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لمصر حيث بلغت ميزانية المسؤولية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 158 مليون جنيه مصري.

استقبال رئاسي
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل في مقر الرئاسة المصرية بالقاهرة وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي يزور القاهرة خلال الأسبوع الجاري بهدف بحث سبل تعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية في العديد من المجالات وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين.

وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين، لتذليل أي عقبات قد تواجههم، فيما أشاد الوفد الكويتي بالبيئة الاستثمارية المحفزة التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة بفضل الخطوات الحثيثة اتخذتها الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين، مؤكدين على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم بمصر، في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد، وتحسن ملموس في مناخ الاستثمار، مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأوضحوا أن الاستثمارات الكويتية في مصر تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ التعاون بين البلدين الشقيقين وتفتح العديد من مجالات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مجالات التبادل التجاري. وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتية السيد/محمد الصقر وممثلون عن الغرفة والهيئات الحكومية الكويتية والاتحادات والشركات.

الملتقى الاقتصادي
وتضمنت فعاليات زيارة الوفد الكويتي إقامة ملتقى التعاون المصري الكويتي بتنظيم مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والذي شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت كما ناقش فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر التي بحثت مناخ الاستثمار في مصر والمشروعات القومية الكبرى التي تتضمن قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار العقاري بالإضافة إلى قطاعات السياحة والمشروعات الخدمية.

كما ناقش الملتقى المناخ الاستثماري في دولة الكويت والذي قدمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى قيام الوفد الكويتي بإجراء زيارة ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على التطور اللافت والإنجازات التي تحققت على صعيد البنية التحتية والمشروعات الضخمة التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة الماضية.

أواصر تاريخية
تجمع مصر والكويت علاقات تاريخية متجذرة رسميًا وشعبيًا، حيث تعد نموذجا يُحتذى به في العلاقات الدولية، وتعتبر الاستثمارات الكويتية في مصر حاضرة وبقوة في كثير من القطاعات، حيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص الكويتي بشكل فاعل في تنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصري، حيث بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر قرابة 19 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في 2020 حوالي 5 مليارات دولار، كما أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة.

مصر: بنك الكويت الوطني - مصر يحقق أرباحاً صافية بقيمة 2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 12.9 مليون دينار كويتي) في الربع الأول من عام 2026

أعلن بنك الكويت الوطني – مصر عن نتائج أعماله خلال الثلاثة أشهر الأولي من عام 2026، حيث حقق أرباحاً صافية قدرها 2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 12.9 مليون دينار كويتي). وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 4.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 3.8 مليار جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2025 بنسبة نمو بلغت 9%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.6 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 3.3 مليار جنيه مصري في الفترة ذاتها من عام 2025 بنسبة نمو 7%، ونما صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد بنسبة 21% على أساس سنوي ليبلغ 556 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 461 مليون جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2025.

كما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 26 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 19 مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو قدرها 36%. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 27.5% خلال الربع الأول من عام 2026، ونما إجمالي أصول البنك إلى 258 مليار جنيه مصري في نهاية مارس 2026 مقابل 225 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 15%، فيما بلغ إجمالي صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 133 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 121 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2025 بنسبة نمو 10% تقريباً.

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 204 مليارات جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 180 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 13% تقريباً، وارتفع معدل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلي صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 10.3 % في نهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 9.8 % في نهاية الفترة نفسها من عام 2025، وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.4 % في الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 26.8%.

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر 

السيدة/ شيخة البحر: "إن نتائج أعمال الوطني – مصر بنهاية الربع الأول من العام 2026، تعكس بشكل جلي متانة المركز المالي للبنك ومرونة نموذج أعماله القادر على توليد الأرباح، رغم التحديات التشغيلية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، والتي ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي محلياً واقليمياً، الأمر الذى برهن مجدداً على صحة رؤية مجموعة بنك الكويت الوطني منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007، ويؤكد على الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد". 

وأضافت البحر: "تنظر مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري كاستثمار طويل الأجل، إذ يعد الاقتصاد المصري واحداً من أكبر اقتصادات المنطقة، وتشكل مصر سوق نمو رئيسية نحرص على مواصلة التوسع فيها، فنحن نعتبرها السوق المحلي الثاني للمجموعة"، مؤكدة أن عمليات بنك الكويت الوطني - مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

ولفتت إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر، الذي يعتبر أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري، كونه من بين أسرع البنوك نمواً، مبينة أن المؤشرات المالية تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

وأشارت البحر إلى أن البيئة الاقتصادية في مصر تلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري، مما خلق فرصاً كبيرة للاستثمار والنمو، معبرة عن تفاؤلها بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر السيد/ ياسر الطيب: "أظهرت النتائج المالية لبنك الكويت الوطني – مصر خلال الربع الأول من عام 2026 قدرة البنك على مواصلة تحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم وجود العديد من تحديات السوق محلياً وعالمياً".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامي دوره بشكل كبير، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

وأفاد بأن بنك الكويت الوطني - مصر يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية من خلال تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، إضافة إلى تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية التي تلبي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك، موضحاً أن  البنك يعمل دائماً على تطوير المنتجات المقدمة لعملائه، حيث يعد من البنوك الرائدة في السوق المصري التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.

وبين الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص بنك الكويت الوطني - مصر على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال، ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأوضح الطيب أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

مصر: بنك الكويت الوطني - مصر يفوز بجائزة يوروموني كأفضل بنك في الباقات والخدمات المصرفية المميزة لعام 2026

في تأكيد جديد على ريادته وتميزه في تقديم خدمات مصرفية متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية، أعلن بنك الكويت الوطني – مصر عن فوزه بجائزة يورومني “Egypt’s Best for Premier Banking Award“  كأفضل بنك في الباقات والخدمات المصرفية المميزة لعام 2026، وذلك ضمن الجوائز التي تمنحها يوروموني سنويًا لأفضل المؤسسات المالية على مستوى العالم. ويأتي هذا التكريم تتويجًا للأداء القوي للبنك واستنادًا إلى مجموعة متكاملة من المعايير التي تشمل جودة الخدمات المصرفية، والقدرة على الابتكار، وتجربة العملاء، ومستوى الحلول المالية المقدمة، والتأثير في السوق، بما يعكس ريادة البنك ومكانته المتنامية في السوق المصرفي المصري من ناحية، وقدرته على تلبية تطلعات عملائه من ناحية أخرى. 

تنفيذ استراتيجي يعكس أعلى معايير التميز:

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: إن حصولنا على جائزة يورومني يعكس ثقة المؤسسات الدولية في أداء البنك، وقدرته على تقديم نموذج مصرفي يُحتذى به، ويؤكد التزامنا التام بالحفاظ على أعلى معايير التميز ونجاحنا استراتيجيتنا في تقديم منتجات وخدمات مصرفية رفيعة المستوى، كما يبرهن على إننا على المسار الصحيح نحو تعزيز مكانتنا بالسوق المصري وشغل موقعًا أكثر تقدمًا فيه.

وأكد أن البنك يواصل الاستثمار في تعزيز بنيته التكنولوجية وتوسيع نطاق خدماته الرقمية، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية متكاملة تتسم بالكفاءة والمرونة، وتلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والموثوقية.

كما أشار إلى أن البنك يضع على رأس أولوياته بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائه تقوم على الثقة والقيمة المضافة، بما يعزز من مستوى رضا العملاء ويدعم استدامة النمو، ويؤكد في الوقت ذاته على التزام البنك بدوره كمؤسسة مصرفية رائدة تسهم بفاعلية في تطوير القطاع المصرفي المصري، وقد حرصنا منذ وقت مبكر على الانطلاق بقوة نحو تعزيز خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا تجربة مصرفية فريدة تتيح لهم إنجاز معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا.

صياغة تنفيذية قوية ومُعزَزة:

وفي هذا السياق قال نائب العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ وليد السيوفي: إن هذا التقدير الدولي يعكس بوضوح نجاح البنك في ترسيخ نموذج مصرفي متكامل يرتكز على الابتكار المؤسسي والمرونة التشغيلية، والفهم المتعمق لسلوك واحتياجات العملاء في سوق سريع التطور.

وأضاف أن البنك يعتمد على منهجية قائمة على تحليل دقيق لمتغيرات السوق، بما يمكنه من تصميم وتقديم حلول مصرفية متقدمة ومتخصصة، تلبي احتياجات مختلف الشرائح من العملاء من الأفراد والشركات، مع التركيز على تقديم تجربة مصرفية متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للخدمات البنكية.

وأكد على أن البنك يواصل الاستثمار في تطوير القنوات الرقمية وتعزيز البنية التكنولوجية، بما يدعم التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، ويسهم في رفع كفاءة المعاملات وتحسين تجربة العملاء، في إطار التوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن هذا النهج المتكامل يعزز قدرة البنك على ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة، قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين.

تجربة عملاء متقدمة وحلول مصرفية متكاملة:

ومن جهته أفاد رئيس قطاع التجزئة المصرفية لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ أحمد يوسف: أن هذا التكريم من مؤسسة يوروموني هو إشادة دولية بجودة ورقي المنتجات والخدمات المصرفية المميزة التى يقدمها بنك الكويت الوطني – مصر لعملائه وبصفة خاصة لشرائح كبار العملاء مثل شريحتيPrivilege Banking  Beyond Banking & والتي صممت ليقدم البنك لعملائه تجربة استثنائية من خلال باقة من المنتجات والخدمات الفريدة التي تناسب أسلوب حياتهم بصورة تفوق توقعاتهم وترتقي بهم إلى آفاق جديدة من الراحة والمرونة والحلول المالية المصممة خصيصًا لمساعدتهم في إدارة وتنمية ثرواتهم بشكل فعال لإثراء حياتك الشخصية والمهنية سواء داخل مصر أو خارجها، مدعومين في ذلك بإنتمائنا لمجموعة بنك الكويت الوطني ذات التواجد الإقليمي والعالمي واسع النطاق والتي تتواجد في 13 دولة حول العالم.

مصر: بنك الكويت الوطني - مصر يحصل على قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

حصل بنك الكويت الوطني – مصر على حزمة تمويلية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والإتحاد الأوروبي بهدف تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال الشباب.

تتضمن الحزمة الجديدة قرضًا بقيمة 30 مليون دولار أمريكي سيُعيد بنك الكويت الوطني - مصر إقراضه للمشاريع المحلية الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقرضًا آخر بقيمة 20 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج "الشباب في الأعمال" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الشمول المالي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة في مصر، والذي سيُعيد بنك الكويت الوطني مصر إقراضه للمشاريع المحلية الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يديرها أو يمتلك أغلبية أسهمها رواد أعمال تقل أعمارهم عن 35 عامًا، مع التركيز على المناطق الريفية ودعم ريادة الأعمال النسائية. 

وسيُكمّل مكون قرض برنامج "الشباب في الأعمال" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حافز نقدي يصل إلى 10% للمقترضين الفرعيين من المؤهلين للحصول على القرض، يُقدمه الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الشمول المالي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة في مصر. وسيتضمن حزمة تعاون فني شاملة لمساعدة بنك الكويت الوطني - مصر في تنفيذ البرنامج والتسويق والتوعية العامة.

ويعد هذا التعاون هو الثاني من نوعه بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الكويت الوطني - مصر في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب من رواد الأعمال، وذلك بعد حزم التمويل الناجحة التي وُقعت بين المؤسستين في عام 2022.  

  وبهذه المناسبة قال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر: "يسرنا تعزيز شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال توقيع هذه الحزمة التمويلية الجديدة، وذلك استكمالاً للتعاون المثمر بيننا والممتد منذ عام 2015. 

وأضاف الطيب أن هذا التمويل سيمكننا من توسيع نطاق حلولنا المالية لدعم الشركات المحلية وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، بما يتماشى مع تطلعات بنك الكويت الوطني - مصر للسوق المصري وأولوياته التنموية، كما سيعزز قرض "الشباب في مجال الأعمال" قدرتنا على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب من خلال تحسين فرص حصولها على التمويل اللازم.

وأعرب الطيب عن خالص تقديره للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وللاتحاد الأوروبي على دعمهما المتواصل ومساهمتهما القيّمة فى تنمية الاقتصاد المصري. 

من جانبه قال فرانسيس ماليج – العضو المنتدب للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "تمثل حزمة التمويل الجديدة هذه علامة فارقة أخرى في شراكتنا طويلة الأمد مع بنك الكويت الوطني - مصر، وذلك لمواصلة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، التي تُعدّ عماد الاقتصاد المصري. كما سيدعم برنامج "الشباب في عالم الأعمال" الاقتصاد المصري من خلال توفير التمويل للشركات التي يقودها الشباب، والتي لا تزال تعاني من نقص التمويل. وبفضل الاتحاد الأوروبي، تؤكد هذه الحزمة التزامنا المشترك بتعزيز قطاع خاص أكثر شمولاً في المنطقة". 

ويعد بنك الكويت الوطني - مصر شريك للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2015، عندما قدم EBRD قرضاً بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الوطني – مصر بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنح تسهيلات تمويل تجاري.

وقد تم توقيع عقد القرض ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر رفيع المستوى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "مسارات نحو باريس 2026"، استكمالاً لنجاح فعالياته السابقة في فيينا (2023) وأنطاليا (2024). 

وقد حضر المؤتمر عدد من كبار ممثلي المؤسسات المالية والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية والمستثمرين وأسواق رأس المال وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين، وحضر من جانب بنك الكويت الوطني – مصر، كلاً من السيد ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والسيد وليد السيوفي- عضو مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب، والسيد كريم كمال – رئيس قطاع الوظائف المساندة وقطاع الاستدامة والتمويل المستدام.

ويهدف هذا المؤتمر لتعزيز الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ في جميع أنحاء مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.  وتُعدّ مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي استثمر أكثر من 14.3 مليار يورو في البلاد من خلال 222 مشروعاً منذ بدء عملياته هناك عام 2012.

مصر: بنك الكويت الوطني - مصر يحقق أرباحاً صافية بقيمة 8.09 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.24 مليون دينار كويتي) في عام 2025

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 8.09 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.24 مليون دينار كويتي) خلال العام المالي 2025 مقابل 7.27 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.87 مليون دينار كويتي) خلال عام 2024 بنمو بلغت نسبته 11.3% تقريباً. 

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 16 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2025 مقابل 13.5 مليار جنيه مصري خلال عام 2024 بنسبة نمو بلغت 18.4%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 13.7 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2025 مقابل 11.6 مليار جنيه مصري خلال عام 2024 بنسبة نمو 18.5%، كما زاد صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد، حيث سجل 2.3 مليار جنيه مصري مقابل 1.9 مليار جنيه مصري في 2024، بنسبة نمو بلغت 18%. كما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 53 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 31 مليون جنيه مصري في العام السابق، بنسبة نمو قدرها 70%. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 25.4% خلال عام 2025. 

ونما إجمالي أصول البنك إلى 225 مليار جنيه مصري في نهاية العام المالي 2025 مقابل 196 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 14.7%، فيما بلغ إجمالي صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 121 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية العام المالي 2025 مقابل 103 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو 17.4% تقريباً، وزادت ودائع العملاء لتصل إلي 180 مليار جنيه مصري في نهاية العام المالي 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 12.7% تقريباً، وارتفع معدل صافى الدخل من العائد إلي صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 85.4% في العام المالي 2025 مقابل 85.6% في نهاية عام 2024.

وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.8 % في العام المالي 2025، فيما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 30.7%.

وتعقيباً على النتائج المالية السنوية، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، السيدة/ شيخة البحر: "إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية عام 2025 يدل على متانة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح وتحقيق نمو مستدام، رغم التحديات التشغيلية".

وأوضحت البحر أن النتائج المالية التي حققها بنك الكويت الوطني – مصر في عام 2025 تؤكد مجدداً صحة رؤية مجموعة بنك الكويت الوطني منذ دخولها السوق المصري في عام 2007، كما تعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد. 

وأضافت البحر: "تنظر مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري كاستثمار طويل الأجل، إذ يعد الاقتصاد المصري واحدًا من أكبر اقتصادات المنطقة، وتشكل مصر سوق نمو رئيسية نحرص على مواصلة التوسع فيها، فنحن نعتبرها السوق المحلي الثاني للمجموعة".

وأكدت أن عمليات بنك الكويت الوطني – مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول. 

وأفادت البحر أن بنك الكويت الوطني – مصر، الذي يعتبر أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري، كونه من بين أسرع البنوك نمواً، مبينة أن المؤشرات المالية تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

وأشارت البحر إلى أن البيئة الاقتصادية في مصر تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري، مما خلق فرصاً كبيرة للاستثمار والنمو، معبرة عن تفاؤلها بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري. 

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي أظهرت قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال العام المالي 2025 رغم وجود العديد من تحديات السوق محلياً وعالمياً".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. 

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، كما يسعى البنك أيضاً إلى تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية التي تلبي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك، ويعمل دائماً على تطوير المنتجات المقدمة إليهم، إذ يعد "الوطني – مصر" من البنوك الرائدة في السوق المصري التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.

كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص "الوطني – مصر" على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007، يحرص بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته في خدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية، وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية، لتصبح هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية المجتمعية.

مصر: بنك الكويت الوطني – مصر يمول مشروع محطة سفاجا بقيمة 115 مليون دولار أمريكي لصالح مجموعة موانئ أبوظبي

انطلاقًا من دوره الريادي في دعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، يواصل بنك الكويت الوطني – مصر تعزيز حضوره كأحد أبرز المؤسسات المصرفية المشاركة في تمويل المشروعات القومية الكبرى، حيث قام البنك بإبرام اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك لدعم أنشطة تطوير "موانئ نواتوم – محطة سفاجا" في جمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا التمويل في إطار دعم المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي طويل الأجل، والتي تُعد ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية اللوجستية، ورفع كفاءة الموانئ المصرية، وترسيخ موقع مصر الاستراتيجي كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وقد حظي هذا التمويل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية وبمشاركة بنك الكويت الوطني – مصر، من خلال قرض مشترك طويل الأجل بمدة استحقاق تصل إلى 15 عامًا، بما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في قوة الاقتصاد المصري، وكفاءة المشروعات المنفذة، وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة. كما يعكس الثقة في القدرات التشغيلية لمجموعة موانئ أبوظبي، والدور الاستراتيجي الذي تؤديه مصر ضمن منظومة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وقد حصل التمويل على جميع الموافقات المطلوبة، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي خلال الربع الأول من عام 2026.

مستقبل الاقتصاد المصري

وفي هذا السياق، صرّح نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر السيد/ ياسر الطيب ، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل الضخم تعكس التزامه الاستراتيجي بدوره كشريك تنموي فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تمويل المشروعات القومية الكبرى يمثل محورًا رئيسيًا في توجهات البنك .

وأوضح أن مشروعات تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية يُعد من أبرز دعائم النمو الاقتصادي، ، لما له من أثر مباشر في تنشيط حركة التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل مستدامة ، حيث تمثل الموانئ واحدة من أهم هذه المشروعات لما تسهم به  في تنشيط ورواج حركة التجارة الخارجية للدولة، فضلًا عن دعم خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، كواحدة من أهم مناطق الدعم اللوجيستي على البحر الأحمر.

وأشار إلى أن التمويلات طويلة الأجل التي يوفرها القطاع المصرفي تمثل عنصرًا حاسمًا في تحويل الخطط التنموية إلى مشروعات قائمة تحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع، ، وهو النهج الذي تتبناه كبرى البنوك العالمية في دعم الاقتصادات الوطنية.

قوة البنك وخبرته 

 من جانبه، أكد السيد/ وليد السيوفي – نائب العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، أن نجاح البنك في ترتيب والمشاركة في تمويل بهذا الحجم يعكس قوة المركز المالي للبنك وخبرته في تمويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى ، إلى جانب قدرته على توفير حلول تمويلية متكاملة تتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية لمحفظة تمويلات البنك، لما له من دور في  دعم رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأضاف أن محطة «سفاجا» تُعد من المشروعات ذات البعد الاستراتيجي، نظرًا لدورها في خدمة حركة التجارة عبر البحر الأحمر، وربط الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يتماشى مع توجهات المؤسسات المصرفية العالمية في دعم مشروعات البنية التحتية ذات الأثر الاقتصادي واسع النطاق، 

كما أشار إلى ان قيمة مشروع "موانئ نواتوم – محطة سفاجا" تبلغ نحو 200 مليون دولار، وتقع المحطة على ساحل البحر الأحمر في جمهورية مصر العربية، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر بما يمنحه بعدًا تنمويًا إضافيًا على المستويين الاقتصادي والجغرافي. 

التمويل المستدام 

فيما صرح السيد/ أحمد الشال – رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة في بنك الكويت الوطني – مصر، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل تؤكد ثقته في الجدوى الاقتصادية للمشروع، إلى جانب التزامه بدعم المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.

وأوضح أن البنك يتبنى استراتيجية واضحة تقوم على تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، والتي أثبتت التجارب الدولية أنها تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي طويل الأجل، مشيرًا إلى أن هذا التمويل ليس الأول من نوعه، حيث سبق للبنك المشاركة في تمويل عدد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات، مثل توسعة  ميناء دمياط والمحطة متعددة الأغراض (تحيا مصر) في ميناء الإسكندرية وميناء أبو قير وحواجز ميناء الماكس، وتطوير ميناء السخنة، هذا فضلاً عن مشروعات بنية تحية أخرى في مجالات الكهرباء والطاقة والطرق وغيرها، كما يوجد العديد من المشروعات الكبرى الأخرى قيد الدراسة والتي يسعى البنك لتمويلها.

وأكد أن القطاع المصرفي يلعب دورًا متزايد الأهمية في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية، وهو الدور الذي تضطلع به كبرى البنوك العالمية من خلال دعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.