الأخبار

مصر: بنك الكويت الوطني - مصر يقيم حفل عشاء على شرف وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال زيارته للقاهرة

أقام بنك الكويت الوطني- مصر حفل عشاء على شرف وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي زار القاهرة خلال الأسبوع الجاري وذلك بهدف بحث سبل تعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات وزيادة فرص الاستثمار.

وقد حضر مأدبة العشاء التي أقامها البنك في فندق فورسيزون القاهرة نايل بلازا، سعادة سفير دولة الكويت بمصر

السيد/ غانم صقر الغانم، وكذلك رئيس هيئة الرقابة المالية السيد/ محمد فريد صالح ورئيس البورصة المصرية السيد/ رامي الدكاني إلى جانب كوكبة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال الكويتيين والمصريين.
علاقات تاريخية
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/عصام الصقر في كلمته الترحيبية بضيوف الحفل، إن دولة الكويت وجمهورية مصر العربية يرتبطان معاً بعلاقات تاريخية ومعاصرة متميزة تتجسد في شراكة استراتيجية يعززها انسجام وتطابق سياسة البلدين فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وحرص الحكومات المتعاقبة على توطيد أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون في كافة المجالات.

وأضاف الصقر أن الاقتصاد المصري يشهد في الفترة الأخيرة تطوراً لافتاً في كافة القطاعات، حيث تجني الدولة المصرية ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة تطبيقه منذ عدة سنوات وتشهد له العديد من المؤسسات الدولية بالنجاح.

وأوضح في كلمته أن التطور الشامل الذي تشهده البنية التحتية بكافة أنحاء البلاد وكذلك تدشين مشروعات قومية في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة، الأمر الذي يوفر بيئة مواتية لنمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

رؤية استباقية
وشدد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني كان لديها رؤية استباقية بشأن الاستثمار في السوق المصري، وما يتمتع به من آفاق واعدة وفرص قوية للنمو، حيث تواجد منذ عام 2007 وواصل العمل والتطوير وتحديث الخدمات والمنتجات المصرفية وإطلاق استراتيجية ناجحة للتحول الرقمي ترتكز إلى ما تتمتع به المجموعة من بنية تحتية تكنولوجية هائلة وخبرات واسعة.

وأوضح أن الوطني، يضع إمكانات المجموعة الهائلة وما تتمتع به من خبرات واسعة في تقديم الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية في السوقين الكويتي والمصري لدعم تدفق الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري وإثراء التعاون بين قطاعي الأعمال والمؤسسات الحكومية وبما ينعكس إيجاباً على نمو وازدهار اقتصاد الدولتين.

صحة الرهان
وشدد الصقر على أن الوطني أثبت صحة رهانه منذ خمسة عشر عاماً على الاستثمار في مصر حيث أصبح بنك الكويت الوطني – مصر اليوم أكبر الاستثمارات الكويتية على الأرض المصرية، مشيراً إلى أن البنك نجح في أن يتبوأ موقعاً هاماً ضمن البنوك الأكثر تميزاً على خريطة القطاع المصرفي المصري.

وأوضح أن خيار الاستثمار في السوق المصري يعكس الثقة في السوق وأهمية التواجد فيه كخيار استراتيجي طويل الأجل، إذ شهد الوطني – مصر تطوراً ملحوظاً على كافة المستويات، ، حيث ارتفعت اجمالي الأصول لتبلغ نحو 87 مليار جنيه مصري. وقد تحقق ذلك من خلال النمو المتسارع في محفظة القروض والتي بلغت 48 مليار جنيه مصري، من خلال تمويل كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المصري بما فيه من مشاريع قومية وتنموية رائدة، كما يتمتع البنك بموقع متميز على خريطة القطاع المصرفي المصري بفضل مركزنا المالي القوي وانتشارنا الواسع في كافة محافظات ومدن مصر إلى جانب التطوير المتواصل لكافة ما يقدمه البنك من حلول مصرفية وخدمات استشارية وذلك بالتزامن مع الطفرة التي تشهدها قنواته الرقمية في إتمام كافة المعاملات المصرفية..

وأشار الصقر إلى أن الوطني - مصر شهد تطورا ملحوظاً على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية للبنك والتي شهدت قفزة هائلة وخلقت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي في هذا الصدد، فضلاً عما يمثله ذلك من التماشي مع رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.

وأوضح أن بنك الكويت الوطني – مصر حريص على خدمة المجتمع المصري من خلال التركيز على المشاركة في العملية التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لمصر حيث بلغت ميزانية المسؤولية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 158 مليون جنيه مصري.

استقبال رئاسي
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل في مقر الرئاسة المصرية بالقاهرة وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي يزور القاهرة خلال الأسبوع الجاري بهدف بحث سبل تعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية في العديد من المجالات وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين.

وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين، لتذليل أي عقبات قد تواجههم، فيما أشاد الوفد الكويتي بالبيئة الاستثمارية المحفزة التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة بفضل الخطوات الحثيثة اتخذتها الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين، مؤكدين على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم بمصر، في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد، وتحسن ملموس في مناخ الاستثمار، مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأوضحوا أن الاستثمارات الكويتية في مصر تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ التعاون بين البلدين الشقيقين وتفتح العديد من مجالات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مجالات التبادل التجاري. وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتية السيد/محمد الصقر وممثلون عن الغرفة والهيئات الحكومية الكويتية والاتحادات والشركات.

الملتقى الاقتصادي
وتضمنت فعاليات زيارة الوفد الكويتي إقامة ملتقى التعاون المصري الكويتي بتنظيم مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والذي شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت كما ناقش فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر التي بحثت مناخ الاستثمار في مصر والمشروعات القومية الكبرى التي تتضمن قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار العقاري بالإضافة إلى قطاعات السياحة والمشروعات الخدمية.

كما ناقش الملتقى المناخ الاستثماري في دولة الكويت والذي قدمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى قيام الوفد الكويتي بإجراء زيارة ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على التطور اللافت والإنجازات التي تحققت على صعيد البنية التحتية والمشروعات الضخمة التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة الماضية.

أواصر تاريخية
تجمع مصر والكويت علاقات تاريخية متجذرة رسميًا وشعبيًا، حيث تعد نموذجا يُحتذى به في العلاقات الدولية، وتعتبر الاستثمارات الكويتية في مصر حاضرة وبقوة في كثير من القطاعات، حيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص الكويتي بشكل فاعل في تنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصري، حيث بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر قرابة 19 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في 2020 حوالي 5 مليارات دولار، كما أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة.

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال عام 2023

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) خلال عام 2023 مقابل 1.826 مليار جنيه مصري (ما يعادل 30.7 مليون دينار كويتي) خلال عام 2022 بنمو بلغت نسبته 120.21%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل  4.63مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 87.04%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.99 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 3.83 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو82.51%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.67 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 0.8 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو 108.75%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.14% خلال عام 2022 إلى 28.02% خلال عام 2023.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 105.14 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 24.22%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 54.95 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو 38.42%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 105.93 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 84.46 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 25.42% 

وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول من 2 % في نهاية عام 2022 إلي 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية من 16.9 % في نهاية عام 2022 إلي 30.7 % في نهاية عام 2023 .

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني– مصر خلال العام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه ومعدلات نمو قياسية استندت إلى أداء تشغيلي قوي يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية ". 

وأضافت البحر: " نستهدف في بنك الكويت الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء ".

وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر" بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد على أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية".

وأشارت البحر إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمار طويل الأجل إذ يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح.

وأضافت أن مصر سوق نمو رئيسية ونحرص على مواصلة التوسع فيها ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وقالت البحر" إن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيساهم في دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرصًا كبيرة وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التي تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2023 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. 

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن  أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب أنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية.