الأخبار

مصر: سحر نصر تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة العمل الدولية وبنك الكويت الوطني-مصر لتنفيذ مشروع للطاقة بالمنيا

وقع ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر وبيتر فان جوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مذكرة تفاهم لإنشاء 100 وحدة مُخمر الغاز الحيوي في محافظة المنيا، بدعم فني من مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر" الممول من جانب الحكومة الكندية.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الإثنين، حضر التوقيع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعصام البديوي محافظ المنيا، وجمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا، وجيس داتون سفير كندا لدى القاهرة، وآمال موافي كبيرة المستشارين الفنيين لمشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، وممثلون عن وزارة القوى العاملة.
وبموجب مذكرة التفاهم، يقوم بنك الكويت الوطني بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات الريفية في مصر من خلال الدعم المالي لخمس شركات ناشئة وذلك لتيسير بناء وتشغيل 100 وحدة منزلية لإنتاج الغاز الحيوي في قرى المنيا.

وتنفذ وحدات الغاز الحيوي بدعم فني من مشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر" الممول من جانب الحكومة الكندية، وفقا للبيان.

وتهدف المبادرة إلى دعم تكنولوجيا الطاقة الحيوية للمساعدة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات الريفية من خلال تدريب المهندسين والمهندسات من الشباب وعمال البناء على بناء وحدات إنتاج الغاز الحيوي وصيانتها، بالإضافة إلى تركيب وحدات منزلية لإنتاج الغاز الحيوي وذلك لتوليد طاقة حيوية من السماد الطبيعي.
وقالت وزارة الاستثمار إن المبادرة تساعد في الحد من الفقر، وتوفير فرص عمل، وتحسين الظروف المعيشية في قرى المنيا المستهدفة.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن هذا المشروع من أهم المشروعات التي تعطي الوزارة أولوية لها لأنها توفر فرص عمل للشباب، مشيرة إلى حرص وزارتها على دعم الشباب خاصة من خلال التمويل أو المنح التي تحصل عليها الوزارة.
وقال محافظ المنيا، إن منظمة العمل الدولية تقدمت بعدة مشروعات للمحافظة خلال الفترة الماضية منها هذا المشروع والذي تمت الموافقة عليه.

وذكر رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تقدم الدعم الفني والعلمي للشباب الذين ينفذون مشروع الغاز الحيوي، مشيرا إلى أنه خلال شهر ونصف سيتم انشاء 100 وخدة مُخمر الغاز الحيوي في المنيا.

وأشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى أن توفير توظيف للشباب هو إحدى الوسائل التي تساهم في زيادة النمو الاقتصادي في مصر، حيث تعمل المنظمة على التعاون مع القطاعين العام والخاص، من أجل توفير وظائف للشباب من خلال دعم الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.

وقال سفير كندا لدى القاهرة، إن "الاستثمار مهم للغاية في مصر، وكندا تريد أن يكون لها دور فعال فى دعم التنمية في مصر، حيث أن إحدى اولويات كندا هو النمو من أجل الجميع من خلال ريادة الأعمال"، وفقا للبيان.

وذكر العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني، أن البنك اختار المشاركة في هذه المشروع نظرا لنجاح التجربة في محافظة بورسعيد. يهدف البنك من خلال المسؤولية المجتمعية تلبيه احتياجات المجتمع المصري من خلال دعم المبادرات التنموية في مجال: خلق فرص العمل، التعليم والصحة التي تتماشى مع اهداف مصر التنموية.

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال عام 2023

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) خلال عام 2023 مقابل 1.826 مليار جنيه مصري (ما يعادل 30.7 مليون دينار كويتي) خلال عام 2022 بنمو بلغت نسبته 120.21%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل  4.63مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 87.04%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.99 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 3.83 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو82.51%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.67 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 0.8 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو 108.75%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.14% خلال عام 2022 إلى 28.02% خلال عام 2023.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 105.14 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 24.22%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 54.95 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو 38.42%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 105.93 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 84.46 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 25.42% 

وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول من 2 % في نهاية عام 2022 إلي 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية من 16.9 % في نهاية عام 2022 إلي 30.7 % في نهاية عام 2023 .

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني– مصر خلال العام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه ومعدلات نمو قياسية استندت إلى أداء تشغيلي قوي يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية ". 

وأضافت البحر: " نستهدف في بنك الكويت الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء ".

وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر" بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد على أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية".

وأشارت البحر إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمار طويل الأجل إذ يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح.

وأضافت أن مصر سوق نمو رئيسية ونحرص على مواصلة التوسع فيها ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وقالت البحر" إن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيساهم في دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرصًا كبيرة وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التي تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2023 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. 

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن  أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب أنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية.