أدوات البنك

أدوات الوطني Close tools

حاسبة القروض

حاسبة إعادة تمويل القروض

حاسبة الودائع

محول العملات

Contact us
Find us
Open notifications

إشعارات

  • إعلان هام

    عميلنا العزيز، يرجى العلم بأن بنك الكويت الوطني - مصر لن يقوم بالتواصل معك لطلب أي معلومات شخصية أو بيانات سرية خاصة بحساباتك أو بطاقاتك. عند حدوث ذلك، يرجى الاتصال فوراً بمركز الاتصال على 19336

Open menu

الأخبار

التصنيف حسب:

مصر: الوطني – مصر ومدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا يوقعان برتوكول تعاون بقيمة 6.25 ملايين جنيهاً مصرياً

13.08.2018

وقعت مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا وبنك الكويت الوطني - مصر بروتكول تعاون لمدة خمس سنوات بقيمة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيهاً مصرياً سنوياً وذلك لتمويل 10 منح دراسية لطلاب المدينة المتقدمين لعام 2018.

ويأتي البروتكول في إطار توافق استراتيجية الطرفين التي تهدف إلي دعم وتنميه البحث العلمي والعمل على تمكين المبدعين بكافة المقومات لتنمية المجتمع المصري، وهو ما يأتي متماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، حيث تعد أحد الأهداف الرئيسية لمدينة زويل هو العمل على مواكبة كل ما هو جديد على صعيد العلم الحديث وتطوير مجال البحث العلمي من أجل وضع مصر في مكانة لائقة بين قائمة الدول المتقدمة علميا وبحثيا. بينما يؤمن البنك بأن التعليم المتطور هو السبيل الأول للنهوض بالدولة والانطلاق بها نحو مستقبل أفضل، وأنه أحد أهم وسائل التقدم والارتقاء داخل المجتمع المصري.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا الدكتور/ شريف صدقي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر الدكتور/ ياسر حسن. وشهد فعاليات التوقيع لفيف من أعضاء هيئة تدريس وإدارة مدينة زويل، بالإضافة إلى ممثلين إدارة بنك الكويت الوطني.

تضمن البروتوكول اختيار عدد من الطلبة ممن تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من هذه المنح وفقاً لمعايير محددة والتي يأتي على رأسها تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المستحقين لتلك المنح، وذلك لضمان استمرارية استفادة الطالب بالمنحة الدراسية. فضلاً عن ضرورة المحافظة على التفوق الدراسي والأداء الأكاديمي المميز طوال مدة الدراسة بالجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور شريف صدقي – الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا " لقد أثبتت الأبحاث إنًه ليس هناك من عائد استثماري أعلى من الاستثمار في العلم والنهضة العلمية، ولكن علينا الاعتراف أنه مهما وصلت الميزانيات لن تستطيع مدينة زويل وحدها إنجاز هذه المهمة الشاقة والغوص في بحور البحوث العلمية وحدها. ومن هنا تأتي أهمية التعاون الوثيق بين القطاع الخاص المتمثل اليوم في بنك الكويت الوطني، ومنظمات المجتمع المدني المتمثل في المدينة كمؤسسة علمية بحثية تعمل على تشجيع البحث العلمي والابتكار بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بهدف تحقيق تنمية مستدامة في المجتمع."

وأعرب صدقي عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكداً أن مثل هذه البروتكولات سوف تساهم في استكمال المشروع الذي طالما حلم به الدكتور الراحل أحمد زويل وهو أن تكون المدينة منارة بحثية في الشرق الأوسط، وأن تخرج كوادر مثقفة وواعية للعلم والتكنولوجيا تستطيع أن تساهم في تنمية الاقتصاد المصري والعمل على التحديات التي تواجهه، فضلا عن وضع مصر في مكانة لائقة بين قائمة الدول المتقدمة علمياً وبحثياً.

وأكد الدكتور صدقي أن هذه الشراكة جاءت استكمالاً للجهود التي تقوم بها المدينة في التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني. أملاً في استمرار تدفق الدعم لاستكمال مراحل المدينة وتحقيق طفرة في مجال البحث العلمي مصر والشرق الأوسط.

خدمة المجتمع

وبهذه المناسبة قال الدكتور ياسر حسن "إن قيام البنك بإبرام هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للبنك وحرصاً منه على الاضطلاع بدوره الدائم لخدمة المجتمع بتوجيه دعمه ومساهماته لصالح العديد من الجهات التي لا تهدف إلى الربح وإنما تهدف إلى العمل على تنمية المجتمع وأبناءه بشتى الطرق والوسائل".

كما أوضح الدكتور حسن أن جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بما تقدمه من منح دراسية مجانية للطلبة هي نموذج واضح لتلك الجهات الجديرة بثقة البنك والتي تحسن استغلال وتوجيه الدعم والمساعدات التي تقدم إليها.

وبين أن هذه المبادرة تعد جزء من الدور الاجتماعي للبنك الذى لا يتوانى عن دعم مثل هذه الأنشطة التنموية البناءة التي تحقق الغرض منها بالنهوض ببعض أبناء الوطن النابغين من غير القادرين على تكاليف الدراسة بالجامعة لتمكينهم من الدراسة بها وإتاحة الفرصة لهم لإظهار مواهبهم العلمية وثقلها بالدراسة الأكاديمية في واحدة من أهم قلاع البحث العلمي بالدولة.

وأكد أنه يجب على كافة مؤسسات المجتمع المدني في مصر الوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة ومؤازرتها في دعم أبناء الوطن من الفئات الأولى بالرعاية للنهوض بهم والعمل على تنميتهم وخاصة في هذا الوقت الفاصل من تاريخ الدولة والتي تسعى فيه إلى الانطلاق نحو مستقبل أفضل لأبنائها.

وأضاف حسن أن السياسة العامة لمجموعة بنك الكويت الوطني على المستوى المحلى والإقليمي والدولي تولى أكثر اهتمامها في مجال المسئولية الاجتماعية بالتعليم والصحة إيماناً منها بما لهذين المجالين من أهمية خاصة في بناء المجتمعات والنهوض بالأمم وازدهارها في شتى المجالات الحياتية.

يذكر أن مدينة زويل هي مؤسسة تعليمية بحثية ابتكارية مستقلة وغير هادفة للربح، تقوم استراتيجيتها على بناء جيل جديد من القادة والعلماء قادر على إحداث تأثير كبير في المجتمع، وتقديم الجديد في المجالات العلمية الحديثة المتطورة، حيث تتكون المدينة من خمسة هياكل أساسية مترابطة هم الجامعة، والمعاهد البحثية المتميزة، وهرم التكنولوجيا، والأكاديمية، ومركز الدراسات الاستراتيجية، واستطاعت أن تسجل حتى الأن نحو 380 بحثاً علمياً في مجلات بحثية بالإضافة إلى تسجيل 12 براءة اختراع في قطاعي الصحة والبيئة وهم ليسوا بأرقام قليلة مقارنة بأي جامعة.

وتجدر الإشارة إلي أن بنك الكويت الوطني-مصر هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، وقد تأسس في مصر في العام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 45 فرعاً وتنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، فضلاً عن المناطق الصناعية مثل: مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

كما يعد الوطني – مصر من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.



مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال عام 2023

27.02.2024

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) خلال عام 2023 مقابل 1.826 مليار جنيه مصري (ما يعادل 30.7 مليون دينار كويتي) خلال عام 2022 بنمو بلغت نسبته 120.21%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل  4.63مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 87.04%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.99 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 3.83 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو82.51%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.67 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 0.8 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو 108.75%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.14% خلال عام 2022 إلى 28.02% خلال عام 2023.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 105.14 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 24.22%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 54.95 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو 38.42%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 105.93 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 84.46 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 25.42% 

وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول من 2 % في نهاية عام 2022 إلي 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية من 16.9 % في نهاية عام 2022 إلي 30.7 % في نهاية عام 2023 .

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني– مصر خلال العام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه ومعدلات نمو قياسية استندت إلى أداء تشغيلي قوي يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية ". 

وأضافت البحر: " نستهدف في بنك الكويت الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء ".

وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر" بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد على أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية".

وأشارت البحر إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمار طويل الأجل إذ يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح.

وأضافت أن مصر سوق نمو رئيسية ونحرص على مواصلة التوسع فيها ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وقالت البحر" إن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيساهم في دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرصًا كبيرة وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التي تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2023 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. 

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن  أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب أنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية.