إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

الأخبار والإعلانات

التصنيف حسب:

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 509.1 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2022

30.01.2023

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 509.1 مليون دينار كويتي (1.7 مليار دولار أميركي) مقابل 362.2 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أميركي) في العام 2021، بنمو بلغت نسبته 40.5% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2022 بواقع 9.3% على أساس سنوي، لتبلغ 36.3 مليار دينار كويتي (118.6 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 10.4% على أساس سنوي لتصل إلى 20.2 مليار دينار كويتي (65.9 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21.0 مليار دينار كويتي (68.6 مليار دولار أميركي) بنهاية ديسمبر من العام 2022، مرتفعة بنسبة 6.5% عن مستويات العام السابق في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار دينار كويتي (11.2 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2022 بنمو بواقع 3.3% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلس للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2022 لتصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلس نقداً لتعادل إجمالي قيمة التوزيعات 52% من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2023.

وقد بلغت ربحية السهم 65 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 45 فلس بنهاية العام 2021.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: "يتزامن تحقيقنا أرباحاً قياسية مع احتفالنا بمرور 70 عاماً على تأسيس أول بنك وطني في الكويت، الذي كان طوال تلك العقود السبعة رائداً في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية لتمكين الأعمال عبر كافة القطاعات، ونموذجاً يحتذى في كيفية التزام القطاع الخاص بأداء مسؤولياته تجاه المجتمع".

وأضاف البحر: "نعتز بتحقيقنا أعلى أرباح سنوية في تاريخ البنك، التي استندت إلى أداء تشغيلي قوي على صعيد كافة قطاعات الأعمال، ما يؤكد حصافة استراتيجيتنا وقوة مركزنا المالي".

وأفاد البحر بأن الأرباح القياسية للبنك تدفع جهوده الرامية إلى دعم الاقتصاد وتوظيف العمالة الوطنية وزيادة الاستثمارات المجتمعية.

وأشار البحر إلى أن العام 2022 لم يخلو من التحديات، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى سياسات التشديد النقدي الصارمة التي اتبعتها أغلب البنوك المركزية حول العالم للحد من ارتفاع معدلات التضخم، ما يهدد بتباطؤ قياسي محتمل في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2023، مؤكداً على أن الوطني دائماً ما يكون على استعداد لتلك الظروف الاستثنائية بفضل سياسته الحصيفة في إدارة المخاطر واستراتيجيته القائمة على التنويع.

وأضاف البحر: "تعكس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من نصف الأرباح، التي تأتي ضمن سياسته الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية، حيث قمنا بتوزيع 1.8 مليار دينار كويتي نقداً، بالإضافة إلى ما قيمته 3.2 مليار دينار كويتي أسهم منحة (وفقاً لسعر إغلاق سهم بنك الكويت الوطني كما في نهاية ديسمبر 2022) على مدى عشر سنوات حتى العام 2022، حرص البنك على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، ورؤيته لضرورة إعادة ضخ الأرباح في قطاعات مختلفة بما يعظم من استفادة شريحة أكبر وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني".

وأردف البحر قائلاً: "لا يقتصر التزامنا على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، بل يمتد إلى كافة أصحاب المصالح بتقديمنا خدمات فائقة التطور والتميز لعملائنا واستثمارنا في تطوير موظفينا من الكوادر الوطنية وزيادة اعتمادنا على الموردين المحليين".

أكد البحر أن 2022 كان عاماً من النمو المسؤول بامتياز، بفضل الخطوات الكبيرة التي تمثل نقاط تحول في جهودنا لتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، والتي تم تتويجها مطلع العام 2023 بالإعلان عن التزام البنك بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مع تحديد أهداف انتقالية بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025، وذلك في إطار مساعيه لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع تعهد الكويت مؤخراً بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060ما يجعلنا الآن أكثر قدرة على تولي دور رائد في مواجهة التحديات البيئية والمناخية وزيادة مساهماتنا في بناء مجتمع أقوى وأكثر تنوعاً.

واختتم البحر حديثه قائلاً: "مع بدء عقد جديد في مسيرة الوطني، نؤكد التزامنا بمواصلة دفع النمو المستدام، ودعم التنمية الاقتصادية، وخلق أقصى قيمة مضافة ممكنة لكافة أصحاب المصالح، واستمرار التزامنا بتقديم معايير قياسية للخدمات المصرفية المسؤولة في الكويت والمنطقة".

 من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "نفخر بتحقيقنا أرباحاً استثنائية وسط بيئة تشغيلية لم تخلو من التحديات على الصعيد العالمي، ما يؤكد مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في كافة الظروف ويؤكد ما نتمتع به من أسس صلبة، كما يعكس استمرار نجاح استراتيجيتنا في رسم مسار من النمو المستدام."

أوضح الصقر أن القفزة التي شهدتها الأرباح السنوية ترتكز إلى أداء تشغيلي قوي، حيث تخطى صافي الإيرادات التشغيلية المليار دينار بنمو بلغت نسبته 12.2% على أساس سنوي، بالإضافة إلى استمرار تحسن مستويات تكلفة المخاطر بفضل نهج البنك المتحفظ طوال السنوات الماضية، والتحسن التدريجي الذي تشهده البيئة التشغيلية عقب العودة للحياة الطبيعية.

وأكد الصقر تعزيز نتائج العمليات الدولية والذراع المصرفي للمجموعة ممثلة في بنك بوبيان نمو الأرباح ما يعكس استمرارية نجاح استراتيجية التنويع، وخاصةً في ظل التركيز على النمو في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها. حيث ساهمت العمليات الدولية بنحو 26% من إجمالي أرباح المجموعة، كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بأكثر من 10%.

وأشار الصقر إلى صلابة المركز المالي للبنك، التي تعززت خلال العام 2022 بفضل الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض والنمو القوي في ودائع العملاء على أساس سنوي، ومواصلة نمو إجمالي الأصول مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية.

وأفاد الصقر بأن الوطني نجح في تسجيل أداء قوي على صعيد الأعمال المصرفية الرئيسية، حيث واصل تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية ولا سيما الخدمات الرقمية، والاحتفاظ بحصة مهيمنة بسوق الخدمات المصرفية للشركات والتمويل التجاري، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز القدرة التنافسية لمنصة إدارة الثروات العالمية في ظل تطوير رأس المال البشري ونموذج التشغيل وتعزيز التكامل بين ما تقدمه المنصة من خدمات.

وقال الصقر: "تعزز تلك الخدمات والمنتجات تمكين قطاع الأعمال وقدرته على مواصلة تقديم قيمة اقتصادية مضافة وتوفير الوظائف ودفع جهود التنمية المجتمعية، هذا إلى جانب دورنا الرائد في دعم الاقتصاد الوطني كوننا أكبر ممول لمشروعات التنمية".

وأردف الصقر قائلاً إن استفادة أصحاب المصالح من نمو عملياتنا وما نقدمه من خدمات يمتد لكافة شرائح المجتمع في ظل التزامنا بأداء مسؤولياتنا المجتمعية والتركيز على تطوير العنصر البشري وخاصةً الكوادر الوطنية الشابة الذين استحوذوا على 80% من أعداد الموظفين الذين التحقوا بالعمل في البنك هذا العام والبالغ عددهم 325 موظفاً، وكذلك التركيز على تدريب تلك الكوادر وصقل مهاراتها من خلال عدة برامج تدريبية أبرزها برنامج (تمكن)، كما استقبلت أكاديمية الوطني الدفعة 27 من حملة الشهادات الجامعية من الكويتيين، إضافة إلى حرصنا على نشر الوعي بين طلبة المدارس من خلال إطلاقنا مبادرة "بنكي" الرائدة للتثقيف المالي.

وأكمل الصقر قائلاً: "واصلنا إثراء التجربة المصرفية الرقمية لعملائنا بباقة من أكثر الخدمات وحلول الدفع تطوراً، كما شهد بنك (وياي) بصفته أول بنك رقمي في الكويت إقبالاً كبيراً وساهم في زيادة الشمول المالي لفئة عمرية من الشباب لم يكن لديها حسابات مصرفية من قبل".

وأضاف الصقر: "يمثل العام 2022 نقطة تحول في مسارنا نحو تحقيق الاستدامة حيث أطلقنا إطار التمويل المستدام كما نجحنا في التزامنا بمستوى الشفافية في نشر إفصاحات الأثر البيئي لعملياتنا من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وذلك ضمن العديد من المبادرات التي تهدف إلى دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كافة عمليات البنك وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035".

واختتم الصقر مؤكداً على استمرار البناء خلال العام 2023 على النجاحات التي تحققت العام الماضي والتركيز على تحقيق نمو مستدام للإيرادات والاستثمار في توسيع القدرات الرقمية للبنك. كما أكد العزم على استكمال ما بدأه الآباء قبل 70 عاماً من المساهمة الفعالة في تعزيز كافة مسارات التنمية الاقتصادية.



الكويت: بنك الكويت الوطني يفصح عن الأثر البيئي لعملياته من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP

18.01.2023

أعلن بنك الكويت الوطني اليوم عن حصوله على التصنيف من الدرجة "C" لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2022 من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهو منظمة المنظمة العالمية غير هادفة للربح تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالمياً. ويأتي هذا التصنيف متماشياً مع خارطة الطريق الخاصة بالبنك لتحقيق المرونة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ويواصل تعزيز التزامه بالشفافية في الإعلان عن الأثار البيئية لعملياته التشغيلية وجهوده في خفض الانبعاثات الناجمة عنها من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث بدأ تقديم إفصاحات أولية للمشروع اعتباراً من العام 2021، بينما قام باستكمال الاستبيان الأول الخاص بالمشروع فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات في يونيو 2022.

ويُعد الإفصاح عن بيانات الأثر البيئي للعمليات التشغيلية من المتطلبات الهامة بقطاع الأعمال في وقتنا الحالي، في ظل اشتراط أكثر من 680 مؤسسة مالية يبلغ حجم أصولها 130 تريليون دولار أمريكي و280 منظمة مشتريات يبلغ حجم أعمالها 6.4 تريليون دولار أمريكي في إنفاقها على المشتريات من الشركات تقديمها إفصاحات عن بياناتها البيئية من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، وبلغ عدد الشركات التي تقدمت بهذا الإفصاح خلال العام 2022 أكثر من 18700 شركة.

ويعتبر بنك الكويت الوطني من بين المؤسسات المالية الأعلى تصنيفاً بين في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتصنيفات المشروع، فضلاً عن كونه المؤسسة المالية الوحيدة في الكويت التي تقدمت بهذا الإفصاح.

ويعزز إفصاح بنك الكويت الوطني من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون من قدرة البنك على تلبية المتطلبات المتزايدة بشأن تحقيق الشفافية البيئية التي تفرضها المؤسسات المالية والعملاء وصانعو السياسات.

وتضمن إفصاح البنك نتائج الأثر البيئي مع استئناف العمل بشكل طبيعي عقب الانتقال إلى مقره الجديد الحاصل على شهادة الفئة الذهبية في اعتماد الريادة لأنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Gold)، واعتبار البنك 2021 عاماً مرجعياً لأدائه البيئي يتم مقارنة ما يحرزه من تقدم في السنوات القادمة بمؤشرات ذلك العام.

يقوم الوطني منذ وقت طويل بعرض تقييم سنوي لأدائه البيئي والإفصاح عنه، بما في ذلك استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام النفايات والموارد، وانبعاثات الغازات الدفيئة.

علاوة على ذلك، أشار بنك الكويت الوطني إلى أن التحدي الخاص بالتغير المناخي يحمل فرصاً كما يحمل مخاطر حيث يحدد بالتفصيل أفضل دور يمكن للبنك أن يقوم به لدعم جهوده المجتمعية الهادفة للتغلب على ذلك التحدي ويعزز جهوده لاقتناص الفرص بما يتوافق مع تلك التغيرات.

وأشار الإفصاح إلى تأكيد بنك الكويت الوطني التركيز على التمويل كأحد أدوات الاستجابة بفعالية لتحدي التغير المناخي وكذلك التركيز على تلك التحديات في عمليات إدارة المخاطر. كما تضمنت إفصاحات البنك عرضاً للالتزامات البيئية في إطار من الشفافية وفقاً لإطار التمويل المستدام الخاص الذي أعلن عنه البنك مؤخراً.

أكد الوطني في الإفصاحات على تطوير أهداف داخلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025، كما أشار إلى مساعي البنك لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعماله التجارية وثقافته المؤسسية وعملياته التشغيلية في سبيل دعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون والمساهمة في تحقيق رؤية الاستدامة الخاصة بدولة الكويت.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر: "نقطع اليوم خطوة رئيسية جديدة في مسار الاستدامة الذي بدأناه قبل أعوام بإدراجنا في قائمة المؤسسات التي تفصح عن بيانات الأثر البيئي لعملياتها في المنصة الدولية الرائدة".

وأشار الصقر إلى تعزيز الإدراج التزام الوطني بتطبيق مزيد من الشفافية حول الأثر البيئي لكافة عملياته في ظل التركيز على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بكافة أنشطة البنك وتعزيز مساهمة الوطني في دعم التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.

وأضاف الصقر: "يعزز تواجدنا ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP إلى جانب إطلاقنا مؤخراً إطار التمويل المستدام مكانة وجاذبية الوطني في أسواق رأس المال العالمية".

وتابع الصقر قائلاً: "ملتزمون بمواصلة السعي لتعزيز دمج التمويل المستدام والممارسات المصرفية المسؤولة في صميم عملياتنا، كما نعمل على استكشاف تقنيات مبتكرة تدعم جهودنا من أجل بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035".

وقال الصقر: "نواصل الالتزام بالقيام بدورنا المسؤول في دعم الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون والحد من مخاطر تغير المناخ. وقد وضعنا لأجل ذلك أهدافًا محددة قابلة للقياس والإبلاغ عنها في إطار حرصنا على تضمين الاعتبارات المتعلقة بالمناخ ضمن نموذج أعمالنا المستقبلي".

ومن جانبه، علق ديكستر جالفين، المدير العالمي للمؤسسات وسلاسل الإمداد والتوريد في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP، قائلاً: "يتضح من خلال ما شهدناه هذا العام من سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، أن التغير المناخي يشكل بالفعل خطرًا حقيقيًا ومتزايدًا على الشركات وسلاسل الإمداد التوريد الخاصة بها، لذلك يقع على عاتق الشركات الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز بيئة عمل مستدامة في ظل تحقيق الحياد الكربوني، ومنع إزالة الغابات، وتوفير الأمن المائي، ولن يتسنى القيام بذلك سوى من خلال قياس الأثر البيئي للعمليات والمخاطر الناتجة عنها والفرص التي يمكن اقتناصها والاستعداد للمستقبل.

وأضاف جالفين: "تُعد الإفصاحات المقدمة من بنك الكويت الوطني لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون خطوة هامة، وأتطلع إلى استمرار جهود البنك في سبيل تحقيق الشفافية وتعزيز جهود التنمية والحفاظ على البيئة".

يحتل بنك الكويت الوطني مكانة مرموقة بين كافة المؤسسات المالية في المنطقة على صعيد ممارسات الاستدامة تلك الجهود التي تلقى تقديراً من مؤسسات عالمية حيث حصل البنك على شهادة الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED Gold، مما حقق تحسناً على مستوى جميع العوامل البيئية التي يتم قياسها والإبلاغ عنها بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة وإعادة تدوير الورق والبلاستيك. كما أدرجت مؤسسة Refinitiv العالمية البنك ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي الجديد للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كما يٌعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش.

ويرجع تأسيس مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) إلى عام 2000 كما تعمل المؤسسة مع أكثر من 680 مؤسسة مالية يتجاوز حجم أصولها 130 تريليون دولار. وكان للمشروع السبق في استخدام أسواق رأس المال ومشتريات الشركات لتشجيع المؤسسات على الإفصاح عن الآثار البيئية لعملياتها، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية موارد المياه والغابات. وخلال العام 2022، بلغ عدد الشركات التي تقدمت بإفصاحاتها البيئية للمشروع ما يقارب 20000 شركة، من ضمنها أكثر من 18700 شركة تمتلك ما يعادل نصف القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، وأكثر من 1100 مدينة وولاية ومنطقة.

ويمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة للشركات التي تقدمت بإفصاحات بيئية من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، من خلال الرابط التالي:

https://www.cdp.net/en/responses