إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

الأخبار والإعلانات

التصنيف حسب:

الكويت: بنك الكويت الوطني يصدر بنجاح سندات بقيمة 150 مليون دينار كويتي وسعر أخرى بـ 300 مليون دولار أمريكي

19.11.2020

أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار سندات مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك (Tier 2) بقيمة 150 مليون دينار، وذلك بهدف تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال للشريحة الثانية وفقاً لمتطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي.

وجاء هذا الإصدار بعد نجاح البنك في استرداد سندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار كويتي والمدرجة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال والسابق إصدارها في 18 نوفمبر 2015.

ووصل إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد الذي حصل على تصنيف  Baa1من قبل وكالة موديز العالمية نحو 228.3 مليون دينار كويتي وبمعدل تغطية بلغ 1.52 مرة وذلك خلال فترة قياسية.

وحظي الإصدار بإقبال واهتمام كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت في الكويت تخطت أكثر من 200 مستثمر من الأفراد والمؤسسات، ومع وجود ألية تسمح للمستثمرين في السندات المستردة بإعادة الاستثمار في الإصدار الجديد ما نتج عنه تحويل 39.68% من قيمة السندات المستردة الى السندات الجديدة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك باعتباره مصرفاً رائداً في الكويت.

ويشكل هذا الإصدار أكبر سندات محلية يتم تسويقها لمستثمري أدوات الدخل الثابت بنظام الطرح الخاص.
وقد تم طرح هذه السندات التي تستحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى على شريحتين الأولى ذات فائدة ثابتة والثانية بفائدة متغيرة. وستكون السندات ذات الفائدة الثابتة بسعر فائدة يبلغ 4.75% سنوياً للخمس سنوات الأولى، على أن تبلغ 3.25% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي للفترة اللاحقة.

أما سندات الفائدة المتغيرة، فيبلغ سعر فائدتها 3.00% سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي بحد أقصى 1% فوق فائدة السندات ذات الفائدة الثابتة على أن تحتسب بشكل نصف سنوي، كما سيتم توزيع الفائدة للشريحتين بنحو نصف سنوياً.

وكان بنك الكويت الوطني قد عيّن كل من شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة)، بنك الخليج ش.م.ك.ع. ، المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. ، شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع. (كامكو إنفست) كمديري إصدار مشتركين لتسويق هذه السندات.

ومن جهة أخرى سعر بنك الكويت الوطني بنجاح سندات مساندة مقومة بالدولار الأمريكي وبقيمة 300 مليون دولار أمريكي ستدخل ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (Tier 2) تستحق بعد 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى.

ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه في الكويت لسندات مقومه بالدولار، ومتوافقة مع متطلبات بازل 3 وتدرج من ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ومصنفة "بدرجة استثمار Baa1 من قبل وكالة موديز.
وشهد الاكتتاب إقبال لافت من قبل أكثر من 80 من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، حيث تخطت طلبات الاكتتاب 1.1 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر 3.6 مرة.

وقد حقق الإصدار إقبالا كبيراً من قبل مستثمري المملكة المتحدة الذين استحوذوا على نسبة 42% من تغطية الإصدار ونحو27% من أسيا و14% من مستثمري الشرق الأوسط و12% لمستثمري أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية )حسابات غير مقيمة) بنحو 5%.

واستحوذ مديرو الأصول على 82% من طلبات الاكتتاب يليهم البنوك بنسبة 10% ثم شركات التأمين والخدمات المصرفية الخاصة بنحو 5% و3% على التوالي.

ومنح الطلب القوي من المستثمرين البنك أفضلية كبيرة في تسعير السندات لتكون الأدنى بين البنوك الخليجية والسادسة عالمياً من حيث أقل العائدات في فئة الشريحة الثانية لرأس المال التي تستحق بعد 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى مع بلوغها 2.5% وتشكل 210.8 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال 5 سنوات، فيما ستوزع الفائدة بشكل نصف سنوي وتحمل السندات تاريخ اعادة تسعير في 24 نوفمبر 2024.

وكان البنك قد قام بتعيين كل من شركة الوطني للاستثمار وسيتي جروب جلوبل ماركتز ليمتد كمنسقين عالميين ومديري للإصدار.

ويهدف الإصدارين إلى تعزيز معدلات كفاية رأسمال البنك بما يتماشى مع نهجه التاريخي المتحفظ والحصيف تجاه إدارة رأس المال، هذا في الوقت الذي يعكس فيه الطلب القوي على السندات في كلا الإصدارين المكانة الائتمانية القوية للبنك محلياً وعالمياً، وذلك على الرغم من هذه الأوقات الصعبة.
 



الكويت: "الوطني".. 68 عاماً من الريادة والنمو

16.11.2020

لا شك أن تاريخ بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 ليس مجرد قصة نجاح فريدة وملهمة لبنك انطلق وارتقى سلم النجاح والريادة في العمل المصرفي ليكرس موقعه اليوم كأحد البنوك الرائدة بالمنطقة وأحد أكثر البنوك أماناً في العالم، لكنه يوثق أبرز المحطات التاريخية التي شهدتها الكويت ومساهمة البنك في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والمالي للكويت قبل انجاز الاستقلال السياسي الكامل وما لعبه الوطني من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني في مراحل حاسمة من تاريخ البلاد كما في أزمة المناخ والغزو العراقي.

ويحتفل بنك الكويت الوطني اليوم بذكرى افتتاح أبوابه للجمهور لأول مرة في 1952، كأول بنك وطني في الكويت وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج العربي.

وتحمل احتفالية العام الحالي معاني خاصة كونها تأتي مواكبة للذكرى الـ 68 لبدء نشاط البنك الفعلي وتقديم خدماته للعملاء، والتي تمثل تتويجا واستمرارا لمسيرة من النجاح تحول خلالها «الوطني» من بنك صغير انطلق من مساحة 3 دكاكين وبضعة موظفين يعملون بالأساليب اليدوية البدائية، إلى أحد أكبر مصارف المنطقة وأكثرها ربحية وريادة وابتكارا.

وإذا كان الجميع يعرف جيدا تاريخ استقلال الكويت السياسي في 1960، فإن الذي لا يعرفه أغلب الناس أن عام 1952 شهد نوعاً آخر من الاستقلال لا يقل أهمية عن الاستقلال السياسي وهو الاستقلال الاقتصادي للكويت، من خلال انطلاق عمليات بنك الكويت الوطني كأول بنك كويتي 100%.

 

مصرف وطني

في عام 1952 ظهرت إلى الوجود شركة مساهمة صغيرة لم يتجاوز رأس مالها مليون دينار فقط وحملت اسم بنك الكويت الوطني المحدود، لتعلن عن بدء عهد جديد من الحرية والاستقلال الاقتصادي للكويت التي عاشت سنوات طويلة تحت الانتداب البريطاني.

ولتعلن استقلال المنطقة ككل والتي لم تكن تضم مؤسسة مالية وطنية واحدة في ذلك الوقت العصيب من تاريخها. فقبل عام 1952، لم يكن في الكويت سوى بنك أجنبي واحد هو البنك البريطاني للشرق الأوسط في الكويت، الذي تم افتتاحه رسميا في فبراير 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية.

ومنذ عام 1949، شعر القائمون على البنك البريطاني في الكويت بعدم رضاء المواطنين الكويتيين عن نشاطاته وخدماته، كما علموا بأن هناك تفكيرا لدى بعض التجار الكويتيين وميلا لتأسيس بنك خاص بهم.

وتم الكشف مؤخرا عن عدد من الرسائل السرية كان قد كتبها المعتمد البريطاني في الكويت إلى وزارة الخارجية البريطانية، يعبر فيها عن قلقه وتخوفه من تأسيس البنك الوطني وكيفية القيام بمحاولات لعرقلة تأسيسه واستمراره.

 

فكرة التأسيس

ظهرت لأول مرة فكرة تأسيس بنك كويتي وطني يخدم المصالح الوطنية بالدرجة الأولى، ويأخذ على عاتقه تطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي وإنعاش السوق التجاري وتنمية مدخرات المودعين وحفظها في 1952.

وبالفعل عقد كل من: أحمد سعود الخالد، وخالد زيد الخالد، وخالد عبداللطيف الحمد، وخليفة خالد الغنيم، وسيد على سيد سليمان، وعبدالعزيز حمد الصقر، ومحمد عبدالمحسن الخرافي، ويوسف أحمد الغانم، ويوسف عبدالعزيز الفليج، اجتماعا مع المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي بارك لهم الفكرة ووعدهم بالدعم والتأييد.

وكان عقد تأسيس فرع البنك البريطاني في الكويت مع حكومة الكويت ينص على عدم السماح بإنشاء بنوك أخرى في الكويت، وكان رأي أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم في حينها أن ذلك لا ينطبق على إنشاء بنوك كويتية داخل البلاد.

 

مرسوم أميري

هكذا سمح بإنشاء بنك الكويت الوطني في 19 مايو 1952، حيث صدر المرسوم الأميري الخاص بإنشاء البنك. وفي 15 نوفمبر 1952، افتتح بنك الكويت الوطني للعمل رسميا باعتباره شركة مساهمة كويتية للقيام بالأعمال المصرفية.

ويعد البنك الوطني أول مصرف وطني في الكويت والخليج على الإطلاق.وتكون مجلس إدارة البنك الوطني وجميع المؤسسين من الكويتيين الذين لهم نشاط تجاري عريق داخل الكويت وخارجها.

وقد تأسس البنك برأسمال قدره 13.1 مليون روبية، أي ما يعادل مليون دينار كويتي فقط، موزعة على 13.1 ألف سهم بقيمة ألف روبية للسهم الواحد.

وفي مبنى صغير يقع في الشارع الجديد بدأ العمل بعدد قليل من الأفراد لم يتجاوز عدد أصابع اليد، وبمساحة لا تتجاوز 3 دكاكين، وزاول في بداياته أعمالا مصرفية بسيطة وبدائية تتلخص في الاعتمادات التجارية، وتبادل العملات، وحوالات مصرفية بسيطة، وإيداعات وسحوبات.

هكذا كانت البداية، ولكن «الوطني» أثبت مع مرور الأيام كفاءته وجدارته مساهما وراعيا لحركة النهضة في الكويت، وليقدم كل أنواع الدعم للأفراد والمؤسسات لتمويل إنشاء مشاريع البنية التحتية في كويت الخمسينيات، حيث كان البنك الكويتي الوحيد آنذاك.

 

استبدال العملة

لعب بنك الكويت الوطني دورا رئيسيا في استبدال العملة المحلية مرتين، أولهما في مايو 1959 عندما استبدلت أوراق النقد من الروبية الهندية بأوراق روبية جديدة سميت بروبيات الخليج.

أما الاستبدال الثاني فقد كان في أبريل ومايو 1961 عندما أصدر مجلس النقد الكويتي دنانير كويتية بدلا من أوراق النقد من روبيات الخليج، وكان هذا الاستبدال ضرورة من ضروريات الاستقلال وإعطاء طابع الشخصية المستقلة لتتمتع الدولة بالسيادة على اقتصادها ونقدها.

 

تمويل التنمية

يمثل بنك الكويت الوطني أكبر ممول رئيسي لكافة مشروعات التنمية الحكومية وكذلك القطاع الخاص كما يستحوذ البنك على حصة مهيمنة في مجال التمويل التجاري وتمويل الشركات الأجنبية العاملة في تلك المشروعات ويمثل ذلك امتداداً لمسيرة من دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في بناء كويت حديثة.

في السبعينيات، استمر البنك الوطني في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية في الكويت الحديثة.

وتمثلت تلك المشاريع في محطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء وشبكات الطرق وبناء وتطوير حقول ومصافي النفط والخدمات المساندة لها وخدمات الاستيراد وبناء المستشفيات والمدارس ودعم حركة التوسع العمراني في البلاد، ففتح بذلك نوافذ المستقبل أمام الكويت.

كما بدأ تكوين الشخصية المؤسسية الحقيقية للبنك، من خلال خطط التطوير وإعادة الهيكلة والتنظيم، وقد كانت هذه الفترة اللبنة الأساسية التي قامت عليها نهضة بنك الكويت الوطني.

 

ملاذ آمن

خلال الثمانينيات، اجتاز بنك الكويت الوطني اختبارا قاسيا، حين وقعت أزمة انهيار سوق الأسهم والمسماة أزمة «سوق المناخ» عام 1982، وقد كان أسلوب العمل المصرفي المتزن والمتحفظ للبنك الوطني خلال هذه الفترة جعله البنك الوحيد الذي لم يتأثر سلبا.

ونتيجة لذلك أطلق عليه اسم «البنك الفائض الوحيد»، وكان «الوطني» قد حذر مرات عديدة في تقاريره ونشراته الاقتصادية من خطر هذه الأزمة قبل وقوعها وقبل أن يتضرر منها كثيرون.

ثم جاءت أزمة الاحتلال العراقي للكويت في 1990، والتي كانت اختبارا كبيرا لصلابة موقف بنك الكويت الوطني، حيث استمر في أداء أعماله من خارج الكويت والوفاء بجميع التزاماته نحو عملائه وللبنوك في الخارج، كما كان له دور رئيسي في تمويل مشاريع إعادة إعمار الكويت.

وقد أدى ذلك الأداء المميز لبنك الكويت الوطني خلال هاتين الأزمتين إلى دعم واستمرارية الثقة من قبل عملاء البنك وتعزيز ثقة البنوك العالمية به.

 

تطور مستمر

خلال التسعينيات وبعد تحرير الكويت، لعب البنك الوطني دورا رائدا وأساسيا في خدمة الاقتصاد الكويتي عن طريق إدارة القروض العملاقة من بينها القرض الذي رتبه بعد تحرير الكويت عام 1991 لصالح الحكومة وقدره 5.5 مليارات دولار وهو أكبر قرض عرفته المنطقة العربية وقتها.

ويمكن القول إن التسعينيات ونهاية القرن العشرين هي الحقبة الذهبية للبنك والتي ظهرت خلالها ملامح النضج والازدهار المصرفي والانطلاق إقليميا وعالميا، وأصبح لدى البنك اليوم عشرات الفروع في الكويت وفروع ومكاتب تمثيل وشركات خارجية في كل من نيويورك ولندن وباريس وجنيف وسنغافورة وفيتنام وتركيا والصين إلى جانب لبنان والبحرين والأردن وقطر والإمارات والعراق والسعودية.

ومع بدايات القرن الواحد والعشرين، نجح «الوطني» في أن يكون سوقا ماليا متكاملا للخدمات المصرفية والمالية المتطورة ولجميع شرائح عملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات الكبيرة. كما عزز من مكانته كمصرف تمويلي استثماري شامل من خلال العديد من الصفقات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

 

تحول رقمي

أبرزت جائحة كورونا أهمية الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكترونية لمستقبل القطاع المصرفي. وهو ما يثبت نجاح رؤية الوطني الثاقبة والاستباقية في تطبيقه لاستراتيجية التحول الرقمي وتطوير خدماته المصرفية الرقمية في السنوات الأخيرة ما أضاف لنهج البنك مرونة أكبر ساهمت في إثراء التجربة المصرفية للعملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية المتنوعة.

وكان بنك الكويت الوطني أول من أطلق خارطة للتحول الرقمي بين بنوك المنطقة ما ساهم في ترسيخ ريادته في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكترونية، حيث أصبحت الثقافة الرقمية جزءا ً من نسيج منظومة عمل البنك والمنتشرة عبر كافة وحدات أعمال المجموعة والأسواق المختلفة التي يعمل بها

وقد منحت مجلة "جلوبل فاينانس" العالمية البنك جائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية الرقمية وجائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل على مستوى الكويت للعام 2019.

 

توسع وتنويع

أصبح الوطني بفضل مؤسسيه وموظفيه وعملائه وكافة أصحاب المصالح علامة تجارية كويتية رائدة عابرة للحدود تمتد في 4 قارات.

فعلى الرغم من تركيز العمليات الرئيسية لبنك الكويت الوطني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إلا أنه يسعى للحفاظ على طابعه الدولي وانتشاره في العديد من الدول؛ وخير دليل على ذلك الانتشار الدولي للمجموعة في كل من الصين وفرنسا وسنغافورة وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك تتنوع عمليات البنك بين: الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة، الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان التابع للمجموعة، الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول من خلال شركة الوطني للاستثمار التابعة للمجموعة.

ويمثل تنوع مصادر الدخل جغرافياً وقطاعياً يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوطني لتحقيق نمو مستدام، حيث ساهمت العمليات الدولية في زيادة حجم أعمال المجموعة، في الوقت الذي يتم فيه التركيز على النمو بالأسواق الرئيسية في السعودية ومصر، بالإضافة إلى مواصلة النمو في السوق الكويتية.

وفي إطار سعي البنك للتوسع في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها يدعم الوطني أنشطة شركة إدارة الثروات بالمملكة وربطها بمنصة البنك العالمية لإدارة الثروات تزامناً مع السعي لزيادة المنتجات والخدمات المصرفية التجارية لبيع منتجات وخدمات المجموعة لعملاء البنك في المملكة. فيما يهدف البنك في مصر إلى التوسع بسوق التجزئة، عن طريق التركيز على تعزيز اكتساب العملاء وتسهيل إتمام معاملاتهم والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية.

 

تنمية مستدامة

يحمل بنك الكويت الوطني على عاتقه التزاما راسخاً تجاه مجتمعه الذي ينتمي إليه، والذي جعله من أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي بمساهمات تخطت نصف مليار دولار خلال العقود الماضية بسجل حافل من المبادرات الاجتماعية في جميع المجالات والنشاطات.

ويبقى مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال أيقونة مساهمات بنك الكويت الوطني الاجتماعية، حيث واصل البنك سعيه إلى تطوير هذا المستشفى من خلال افتتاحه لـ «وحدة العلاج بالخلايا الجذعية» في منطقة الصباح الطبية منذ ثلاثة أعوام والتي تعد الأولى من نوعها في الكويت والمتخصصة في زراعة النخاع الشوكي للأطفال دون سن 16 عاما بالمجان، حيث تمت الاستعانة بمستشارين عالميين متخصصين في تصميم مستشفيات الأطفال التخصصية.

وتتوالى الشهادات الدولية على ما يحققه البنك من إنجازات في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والمسؤولية المجتمعية والتي كان آخرها إدراج مؤسسة Refinitiv العالمية بنك الكويت الوطني ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي الجديد للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أطلقته المؤسسة خلال أكتوبر الجاري بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية.

 

صلابة ونمو

يتمتع بنك الكويت الوطني بمركز مالي صلب يرتكز إلى قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة ومستويات قوية من الرسملة وجودة الأصول والسيولة المريحة، والتي تنعكس على صلابة المركز المالي للبنك والتوسع المستمر في ميزانيته العمومية حيث من نمو أصول البنك التي قارب الوصول إلى 100 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بدعم من النمو المتواصل في محفظة القروض التي بلغت 57.6 مليار دولار.

ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بور وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية.

ورغم جائحة كورونا إلا أن البنك أثبت قدرته على تخطي الأزمات والحفاظ على نمو أصوله وصلابته المالية فما أشبه اليوم بالبارحة في تخطي الأزمات بثبات ليكمل مسيرة النمو ويصنع المجد. فعندما أثبتت الأزمة المالية في 2008 صحة خيارات الوطني الاستراتيجية والاستثمارية وقدرته على التعاطي مع الظروف الاقتصادية السيئة، مقدما بذلك نموذجا يحتذى في وقت قاست شريحة واسعة من مؤسسات القطاع المالي في الكويت والمنطقة.

 

شموخ وريادة

عادة ما تهدف ناطحات السحاب إلى جذب الانتباه. ولكن في المقر الرئيسي الجديد لبنك الكويت الوطني، لم يرغب البنك إطلاقاً في إنشاء مبنى ينافس كمبنى عادي ولكنه يرغب في تقديم أيقونة معمارية تعكس شموخ وريادة الوطني.

وقد نجح الوطني في تقديم نموذج للعمارة الحديثة المستدامة من خلال المقر الرئيسي الجديد للبنك والذي سوف يكون ملهم لكافة الاعمال الهندسية المتميزة لسنوات طويلة مقبلة.

كما يمثل المقر الرئيسي الجديد للبنك مثالاً لمقر العمل الذي يراعي كافة الجوانب البيئية وغيرها فهو مبنى مستدام مطابق لمعايير الشهادة الذهبية لنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) كما أن كافة تفاصيل المبنى الداخلية تجعله ليس فقط مكان عمل ولكنه بيئة متكاملة تشعير الموظفين بداخلها بأنفسهم وقدرتهم على تحقيق الذات.



الكويت: بنك الكويت الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE)

15.11.2020

وقع بنك الكويت الوطني مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) للتعاون في مجال دعم قطاع الأعمال وتوفير أفضل الطرق لتمويل الشركات الإيطالية العاملة بالمشاريع التنموية والتبادل التجاري مع الاهتمام بشكل خاص بالمشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم التدريب والمساعدة التقنية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الكويت وإيطاليا.

تم التوقيع عن بُعد بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية السيد/ بييرفرانشيسكو لاتيني، ورئيس العمليات الدولية في وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية السيدة/ ميشال رون، وسفير إيطاليا في الكويت السيد/ كارلو بالدوتشي.

وتعقيباً على التوقيع قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح الفليج: "سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية والتي تعكس دورنا الريادي في تمويل المشروعات التنموية بقطاعات البنية التحتية والنفط والغاز في الكويت وكذلك دعم التبادل التجاري بين الكويت وباقي دول العالم".

وأشار الفليج إلى أن ذلك التعاون سيدعم توفير طرق متنوعة لدعم الشركات الإيطالية التي يطمح البنك إلى بناء شراكات متميزة معها، كما يساهم في تخفيف المخاطر المالية، لافتاَ إلى أن علاقات البنك مع الشركات الأجنبية التي تعمل بالسوق الكويتي قوية وراسخة ما يجعل الوطني الخيار الأول لتعاملاتها، وذلك بفضل ما يملكه من مركز مالي قوي وانتشار جغرافي واسع.

ويعتبر بنك الكويت الوطني البنك الرئيسي لتعاملات معظم الشركات الإيطالية العاملة في الكويت، كما شارك الوطني في العديد من المبادرات والأنشطة الخاصة بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية.

وتعد إيطاليا شريكاً تجارياً رئيسياً للكويت، حيث تعمل العديد من الشركات الإيطالية الرائدة بالعديد من المشروعات التنموية في قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز، وكذلك تتعاون الكويت مع إيطاليا في مجالات تكرير النفط الخام والتجزئة بالوقود، في حين تسعى الدولتان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، حيث احتلت إيطاليا المركز الثامن بقائمة الدول المصدرة للكويت خلال العام الماضي.

والجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني نجح خلال الفترة الأخيرة في قيادة وترتيب العديد من التمويلات الضخمة في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط والتي كان أخرها اتفاقية تسهيلات تمويلية لصالح مؤسسة البترول الكويتية بقيمة مليار دينار كويتي حيث كان الوطني هو البنك المسؤول عن شريحة البنوك التقليدية، وقد بلغت حصته من التمويل المشترك ما قيمته 370 مليون دينار كويتي.

وقد حاز بنك الكويت الوطني على جائزة أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في الكويت للعام 2020، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة جلوبل فاينانس العالمية المتخصصة والذي تضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي والمدراء التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 168.7 مليون دينار كويتي في التسعة أشهر الأولى من العام 2020

26.10.2020

الكويت – 26 أكتوبر 2020: حقق بنك الكويت الوطني 168.7 مليون دينار كويتي (550.9 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقابل 302.2 مليون دينار كويتي (986.8 مليون دولار أميركي) في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض بلغت نسبته 44.2% على أساس سنوي. 

فيما حقق البنك أرباحاً صافية عن فترة الثلاثة أشهر والمنتهية في 30 سبتمبر 2020 بلغت قيمتها 57.6 مليون دينار كويتي (188.1 مليون دولار أميركي) والتي تضمنت أرباح البنك من بيع المبنى الرئيسي السابق، وقد نمت أرباح الربع الثالث بنسبة 72.3 % على أساس فصلي مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الجاري، فيما انخفضت بنسبة 38.1 % على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للبنك عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير: "لازالت التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وذلك على الرغم مما أظهرته بعض البيانات من مؤشرات على التعافي خلال الربع الثالث، والتي تزداد حدتها بالنسبة لدول الخليج، لتزامنها مع تذبذب أسعار النفط وما نتج عنه من ضغوط على مركزها المالي ".

وأوضح الساير أنه وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية وتأُثيرها الواضح على أرباح القطاع المصرفي إلا أن النتائج المالية للبنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام أكدت على ما يتمتع به الوطني من نموذج أعمال مرن وركائز صلبة تدعمها استراتيجية تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي ما يدعم قدرة البنك على تخطي تداعيات الأزمة واستمرارية نمو الأرباح مع بدء مرحلة التعافي التدريجي.

وأضاف الساير أن بنك الكويت الوطني وفي ظل الظروف الاستثنائية يسعى جاهداً بما يملكه من إمكانات هائلة وخبرات ممتدة وكوادر متميزة إلى مواصلة تقديم الدعم لعملائه من خلال التمويل والاستشارات، والخدمات المصرفية المتميزة بما يمهد لهم الطريق لتخطي ما يواجهون من تحديات ويساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم في الأجل الطويل.

وأكد الساير على أن بنك الكويت الوطني مستمراً في التزامه تجاه كافة أصحاب المصالح على اختلاف الظروف، مستهدفاً بالمقام الأول تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه وتعظيم القيمة المضافة لمساهميه والقيام بمسؤولياته المجتمعية والتي كانت حاضرة بقوة منذ بدء الأزمة لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في التصدي للجائحة، كما يلتزم الوطني بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والتي تمثل حجر الزاوية للتنمية المستدامة لكافة أعمال البنك.

وأعرب الساير عن شكره وتقديره لما يبذله موظفوا الوطني من جهد استثنائي، وما يظهرونه من حس المسؤولية وروح الفريق في تلك الظروف الاستثنائية ما يجعل مجهوداتهم مثار فخر ويبرهن على أن موظفي الوطني يمثلون الركيزة الأساسية لتنفيذ الأهداف المستقبلية للمجموعة ورؤيتها بعيدة المدى.

واختتم الساير قائلاً "أنعى ببالغ الحزن والأسى نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالبنك سمو الأمير الراحل الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يوفق سمو الأمير الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح لاستكمال المسيرة لما فيه الخير والاستقرار لوطننا الحبيب والرخاء والأمن لأبنائه".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: " أنشطة بنك الكويت الوطني ليست بمعزل عما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات على النشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من ذلك تبرهن نتائجنا المالية على نجاح استراتيجيتنا الاستباقية والتي بدأناها منذ سنوات بهدف تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي. كما تعكس نتائجنا المالية خلال تلك الفترة الصعبة حصافتنا في إدارة المخاطر ونجاحنا في بناء نموذج أعمال مرن وقادر على تخطي الظروف الاستثنائية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعافي في المستقبل".

وأكمل الصقر قائلاً "على الرغم من التداعيات التي فرضتها الأزمة، استمر التزامنا بنهجنا المتحفظ خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، وقد واصلنا تكوين المخصصات لمواجهة التوقعات بزيادة حالة عدم اليقين والظروف التشغيلية الصعبة التي تشهدها العديد من القطاعات، حيث زادت تكلفة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة 98.4 % على أساس سنوي".

وأضاف الصقر أن الوطني يتمتع بمركز مالي صلب يرتكز إلى قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة ومستويات قوية من الرسملة وجودة الأصول والسيولة المريحة، كما أشار إلى انعكاس صلابة المركز المالي على التوسع في الميزانية العمومية للبنك حيث حققت محفظة القروض وودائع العملاء نمواً ملحوظاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

وأشار الصقر إلى أن التوجه لخفض التكلفة عن طريق مبادرات لتحسين الكفاءة على مستوى المجموعة والحد من تأثير تداعيات الأزمة على الربحية تم بالتوازن مع مواصلة الاستثمار بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للبنك من التوسع في الأسواق الرئيسية بالمنطقة في مصر والسعودية، والإسراع بتنفيذ خارطة التحول الرقمي والتي أثمرت عن تقديم البنك للعديد من الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة خلال الأشهر الماضية والتي لاقت قبول ملحوظ من كافة شرائح العملاء.

واختتم الصقر مؤكداً على أن الوطني دائماً ما يعبر الظروف الاستثنائية بثبات بفضل إمكاناته الهائلة التي تضمن له أن يكون أكبر المستفيدين من انحسار الأزمة وبدء تعافي الاقتصاد.

 



الكويت: بنك الكويت الوطني يعلن استقالة رئيس المجموعة المالية

06.10.2020

أعلن بنك الكويت الوطني عن استقالة رئيس المجموعة المالية السيد/ جيم مورفي الذي قرر التقاعد، وذلك بعد رحلة عمل طويلة امتدت لأكثر من 20 عاماً في البنك، على أن يستمر في أداء مهام منصبه حتى 31 أكتوبر 2020.

وقد قرر البنك تكليف المراقب المالي للمجموعة السيد/ سوجيت رونغي القيام بأعمال المدير المالي للمجموعة ابتداءً من 1 نوفمبر 2020.

وتعقيباً على الاستقالة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر "أود أن أتقدم بالشكر نيابة عن أعضاء مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية للمجموعة من السيد/ جيم مورفي على ما قدمه لمجموعة بنك الكويت الوطني من مساهمات متميزة على مدار سنوات طويلة وتفانيه وإخلاصه في العمل ما ساهم في نمو وتطوير المجموعة حيث قدم نموذجاً متميزاً لقيادة المجموعة المالية وقيمة مضافة على مدار سنوات عمله لما يتمتع به من خبرات مالية ومصرفية واسعة."

وعلق مورفي قائلاً "لقد كان من دواعي سروري التشرف بالعمل ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني على مدار سنوات طويلة وخاصة في ظل العمل مع أعضاء مجلس إدارة البنك وفريق الإدارة التنفيذية المحترم والمتميز للغاية، كما أتقدم بالشكر أيضاً إلى زملائي في فريق عمل المجموعة المالية على ما تلقيته من دعم خلال فترة عملي في السنوات الماضية وعملهم بإخلاص واحترافية وتفانٍ طوال كل تلك السنوات. ولعل قرار تقاعدي عن العمل في البنك كان صعباً للغاية إلا أنه قد حان الوقت لبدء مرحلة جديدة من حياتي الشخصية والأسرية، وفي الختام، أتمنى لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في بنك الكويت الوطني دوام النجاح والتوفيق في المستقبل".

وقد التحق مورفي بالعمل في بنك الكويت الوطني في العام 1999 ليبدأ رحلة امتدت لأكثر من 20 عاماً أثرى خلالها مسيرة نجاح البنك وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات، وقد تولى منصب مدير عام المجموعة المالية في البنك منذ العام 2010 كما عمل عضواً في العديد من اللجان الإدارية لدى المجموعة.

ويمتلك مورفي خبرات واسعة تمتد لأكثر من 40 عاماً في مجال التمويل والقطاع المصرفي تقلد خلالها العديد من المناصب، حيث عمل رئيساً للمحاسبة الإدارية في إيرلندا والمملكة المتحدة في أحد البنوك الرائدة (AIB Bank)، كما حصل على العديد من الشهادات الأكاديمية والمهنية من بينها شهادة محاسب إداري معتمد بالمملكة المتحدة، وسكرتير معتمد بالمملكة المتحدة كما حصل على مؤهل في مجال التسويق من إيرلندا هذا بالإضافة إلى تلقيه العديد من الدورات التنفيذية المتخصصة من جامعتي هارفارد وستانفورد.

ويتمتع بنك الكويت الوطني بوضع مالي صلب تعكسه مستويات رسملة قوية ومعايير جودة أصول مرتفعة وقاعدة تمويل مستقرة، إلى جانب احتفاظ البنك بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية والتي يدعمها مكانة البنك الريادية الممتدة لأكثر من 67 عاماً على مستوى الكويت والمنطقة، وفريق عمل يمتلك من الخبرات المصرفية التي تجعله بين الأفضل بالمنطقة بقيادة إدارة تنفيذية نجحت على مدار سنوات في رسم استراتيجيات مصرفية ناجحة ومتابعة تنفيذها بدقة ما ساهم في ترسيخ مكانة البنك الإقليمية والدولية.



الكويت: بنك الكويت الوطني-البحرين يحقق أرباحاً صافية بقيمة 60.89 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو 49.793 مليون دينار كويتي) في النصف الأول من العام 2020

26.08.2020

حقق بنك الكويت الوطني- البحرين أرباحاً صافية بلغت 60.89 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو 49.793 مليون دينار كويتي) في النصف الأول من العام 2020، مقارنة مع 59.95 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو48.283 مليون دينار كويتي) في نفس الفترة من العام 2019، بزيادة نسبتها 1.6%.

وارتفعت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين بواقع 4.6% لتبلغ نحو 7.135 مليار دينار بحريني بنهاية يونيو 2020 مقارنة مع 6.824 مليار دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغت حقوق المساهمين نحو 692.426 مليون دينار بحريني.

وفي سياق تعليقه على نتائج البنك في النصف الأول من العام الحالي قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: " "تمكن بنك الكويت الوطني- البحرين من تحقيق أرباحاً جيدة خلال النصف الأول من العام 2020، وذلك على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي واجهت البيئة التشغيلية وحالة عدم اليقين التي صاحبت تفشي جائحة كورونا، حيث تزامن ذلك مع الانهيار الكبير في أسعار النفط، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة عالمياً التي أضفت مزيداً من الضغوط على صافي هوامش الفائدة."

 وبين الصقر أن الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة في السنوات الأخيرة في المجالات الرئيسية الداعمة للنمو وأداء العمليات الدولية كان له دور كبير في دعم أرباح المجموعة وتقليل نسبة المخاطر وهو ما يبرهن من جديد على نجاح مسار التنويع الذي تنتهجه المجموعة منذ فترة طويلة وخاصة في البحرين نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية".

وأضاف الصقر أن الوطني- البحرين يواصل ترسيخ موقعه في السوق البحريني عاماً تلو الآخر، حيث يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني وخاصة أن أرباح البنك تأتي من كونها أرباحاً تشغيلية.
ومن جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين السيد/ علي فردان: " إن البنك حقق نتائج جيدة في النصف الأول من العام رغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي وذلك بفضل مواصلة الاعتماد على الاستراتيجية الواضحة والرؤية السليمة لمجموعة بنك الكويت الوطني بالتركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية."

وأكد الفردان على أن البنك أخذ على عاتقه دعم عملائه خلال هذه الأوقات الاستثنائية وذلك عبر تأجيل اقساطهم ومدفوعات بطاقات الائتمان وذلك في إطار حرص البنك على القيام بمسؤولياته الوطنية."

وأوضح الفردان أن البنك فعَل خطط استمرار الأعمال خلال الأزمة لضمان مساعدة عملائه على تخطي الصعوبات التي يواجهونها، كما عمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي لدعم حزمة الدعم المالي التي تهدف إلى التخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي.

 وأشار إلى أن البنك مستمر في تعزيز نشاطه داخل مملكة البحرين لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الأفراد والمؤسسات على السواء".


وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموماً في البحرين. كما أكد أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشاراً، قد ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، مستفيداً من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.



الكويت: الصقر: الوطني يقف على أرض صلبة .. والجائحة أظهرت قوتنا الرقمية

09.08.2020

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر:" إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحديات على كافة المستويات جراء تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19 والتي اتخذت على إثرها الحكومات في أنحاء العالم تدابير صارمة في إطار مساعيها للسيطرة على تفشي الجائحة، إلا أن تلك التدابير انعكست سلبا على النشاط الاقتصادي وكذلك الثقة في مناخ الأعمال على مستوى العالم."

وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من العام 2020 أن أعمال المجموعة تأثرت في معظم المناطق الجغرافية التي تعمل بها خاصة مع مواجهة بيئة تشغيلية شديدة الصعوبة عبر شبكة اعمالها، حيث حقق أرباحاً صافية لفترة الربع الأول المنتهى في 31 مارس 2020 بواقع 77.7 مليون دينار كويتي كما سجل البنك صافي ربح في الربع الثاني من العام بواقع 33.4 مليون دينار كويتي. وبذلك يصل إجمالي الأرباح الصافية عن فترة الستة أشهر الأولى من العام 111.1 مليون دينار كويتي بتراجع على أساس سنوي نسبته 47% مقارنة بمستويات العام السابق.

وأشار الصقر إلى أن الاقتصاد الكويتي تعرض لضغوط كبيرة وأثرت فترة الإغلاق الطويلة سلباً على أنشطة البنك، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سينكمش بنحو 6% على خلفية انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4%. 

وبّين الصقر أن تدابير احتواء الجائحة تنوعت ما بين عمليات إغلاق الأنشطة الاقتصادية إلى فرض حظر التجول وإغلاق الحدود بما أدى إلى التأثير سلباً على المعنويات واحداث صدمة شديدة للاقتصادات العالمية، فيما كان تأثير الجائحة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر حدة نتيجة للتراجع الشديد الذي شهدته أسعار النفط وما لذلك من تأثير على النشاط الاقتصادي وعجز الميزانية. وخلال النصف الأول من 2020، شهدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي ضعف في أوضاع المالية العامة مع توقعات بتسجيل عجز استثنائي كبير في ميزانيات عام 2020.

وقال الصقر :"إن تطبيق اجراءات الحظر الشامل وتباطؤ النشاط الاقتصادي، خاصة خلال الربع الثاني من العام الحالي، كان لهم تأثيراً كبيراً على عملياتنا. حيث أدى انخفاض حجم المعاملات إلى تراجع الرسوم والعمولات، في حين أدى خفض سعر الخصم إلى وضع المزيد من الضغوط على هامش الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتراجع أسعار النفط وامتداد فترة الحظر قد أدت جميعها إلى زيادة مستويات عدم اليقين حول توقعات التدفقات النقدية للعديد من عملائنا بما أدى بدوره إلى رفع المخصصات."  

إجراءات استباقية

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني على أن البنك منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 اتخذ إجراءات استباقية وفعل خطط الطوارئ بهدف حماية موظفيه وعملائه وضمان استمرارية العمل".

وأضاف أن نموذج أعمال الوطني أظهر مرونة كبيرة خلال الأزمة مكنته من تقديم الدعم والمشورة لعملائه الذين يواجهون صعوبات مالية، بما في ذلك الاعتماد بشكل كبير على قدرات البنك الرقمية للحفاظ على مستوى جودة الخدمة وإمكانية الوصول إلى الخدمات بنفس مستوى توقعات العملاء في الأوقات الاعتيادية.
وأوضح الصقر أن البنك أدرك مبكراً أن تفشي الجائحة وإجراءات الحظر التي فرضتها الحكومات في كافة أنحاء العالم سيكون لها تأثيراً سلبياً على ربحية البنك لذلك قدم على الفور مبادرات لخفض التكاليف على مستوى المجموعة للحد من تأثير الجائحة على ربحية البنك ولكن بدون إحداث تأثير على خطط الأعمال المستقبلية.

وأكد الصقر على أن البنك وبالتنسيق مع بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية، شارك في كافة المبادرات الهادفة إلى دعم عملائه والتخفيف من حدة بعض الضغوط التي يتعرضون لها، حيث قدم البنك الدعم لكافة عملائه من خلال وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لخدمة الدفع بدون تلامس. كما وفر البنك الدعم اللازم لعملائه من الأفراد من خلال تأجيل مدفوعات أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة ستة أشهر. وكذلك تقديم ما يلزم من دعم لتمويل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتأثرة بأزمة جائحة كوفيد-19.

قاعدة رأسمالية قوية

وشدد الصقر على أنه وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهت البنك في النصف الأول من العام، إلا أنه يقف على أرض صلبة كما تتمتع ميزانيته العمومية بوضع قوي، مشيراً إلى أن القاعدة الرأسمالية القوية ومستويات السيولة المريحة وجودة أرباح البنك ستوفر قدرة كبيرة على امتصاص تداعيات الجائحة.

وأشار إلى أن جائحة كوفيد-19 ساهمت أيضاً في تسليط الضوء على نقاط القوة التي يتميز بها بنك الكويت الوطني بفضل الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذها البنك خلال السنوات الماضية لتسريع تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وهو ما منح البنك المرونة التشغيلية الكبيرة خلال هذه الفترة.

وأوضح أن قنوات البنك الرقمية قدمت بدائل افتراضية حلت محل الفروع وهو الأمر الذي مكن البنك من خدمة عملائه بأفضل السبل الممكنة، مشيراً إلى أن خطط للطوارئ وإدارة الأزمات التي فعلها البنك أثبتت جميعها نجاحاً ملحوظاً عند اختبارها خلال الأيام الأولى من تفشي الجائحة وهو ما يمنح البنك مزيداً من الثقة في الوقت الذي يمضي فيه قدماً نحو مرحلة التعافي.

وأكد الصقر على أنه من السابق لأوانه الحديث عن توزيعات الأرباح السنوية لعام 2020 حيث ما نزال في منتصف العام إضافة إلى أن التوزيعات بطبيعة الحال تعكس الربحية ورأس المال مع نهاية العام وذلك بعد تقييم وضع رأس المال الختامي واحتياجات رأس المال المستقبلية، مشيراً إلى أن أولويات البنك تتمثل في الحفاظ على مركز قوي لرأس المال وتوفير مصدات مالية بما يتسق مع التوجهات التي حرصنا على اتباعها على مر السنين.

وحول تأثيرات مساعي خفض الموازنة الحكومية على الإنفاق الرأسمالي وحدوث تأخير في المشاريع الضخمة المتوقعة بّين الصقر أن الضغوط على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ستتواصل ليس فقط جراء تفشي جائحة كوفيد-19، بل ايضاً نتيجة لتراجع سعر النفط حيث لا يزال الناتج المحلي الإجمالي النفطي وعائدات النفط من أهم العناصر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي و إيرادات ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن الاستجابة الفورية لذلك ستكون من خلال خفض الميزانية وترشيد الإنفاق فيما ستكون النفقات الرأسمالية من بين البنود المخطط خفضها، وبالتالي نتوقع بعض التأخيرات أو الإلغاء للمشاريع وهو الأمر الذي شهدناه بالفعل.

وأضاف الصقر أنه وعلى الرغم من هذا الاتجاه السلبي، ما زلنا نشهد بعض النشاط، حيث بلغت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في النصف الأول من العام 2020 حوالي 900 مليون دينار كويتي. مشيراً إلى أنه يأمل أيضا أن نرى بعض الانتعاش في النشاط على كل من جانب التنفيذ وكذلك اسناد المشاريع مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً.

من جانبه أكد رئيس وحدة المحاسبة الإدارية للمجموعة السيد/ شيام كاليانارامان أن الميزانية العمومية للمجموعة لا تزال قوية في ظل الجودة الائتمانية العالية واستقرار مستويات رأس المال، حيث أن ما يتميز به الوطني من قاعدة رأس مال قوية إلى جانب قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية يساهم في تعزيز قدرة استيعاب البنك على امتصاص خسائر الائتمان.

وأضاف كاليانارامان أن الايرادات التشغيلية للبنك تتميز بمزيج من أصول متنوعة بشكل جيد بما يمثل ميزة فريدة يختص بها البنك على مستوى البنوك الكويتية من حيث اتساع بصمته الجغرافية وقدرته على ممارسة الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية، وهو ما يوفر درجة كبيرة من المرونة لأرباح المجموعة ويمنحه ميزة تنافسية قوية.

وأضاف أن الإيرادات التشغيلية اتسمت بالمرونة من العمليات المحلية والدولية، فيما زادت معدلات الإقراض في الربع الأول على الرغم من تأثرها في الربع الثاني من العام 2020 على خلفية تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي، كما سجل البنك نمواً جيداً في الودائع الرئيسية وبلوغ التكاليف مستويات مقبولة، فضلا عن المستويات المريحة للسيولة وقوة قاعدة رأس المال.

فيما يتعلق بخسائر تأخير أقساط القروض الاستهلاكية لمدة 6 أشهر، أشار كاليانارامان إلى أنه ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي تم تحميل خسارة التعديل على حقوق الملكية وليس على حساب الأرباح والخسائر، حيث تم تحميل حقوق الملكية وفقا لذلك 130 مليون دينار كويتي مع الأخذ في الاعتبار حصة المجموعة في بنك بوبيان. وسيتم ذلك على مراحل في حساب رأس المال لمدة 4 سنوات بدءًا من العام 2021.

وأضاف أنه وفيما يتعلق بزيادة المخصصات ومخصص انخفاض القيمة، فإنها عكست بصفة خاصة بمحفظة الاستثمار لمواجهة آثار التقلبات التي قد تنشأ تحسباً لتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي على خلفية تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19، هذا إلى جانب عمليات البنك في لبنان كما تم تغطية الانكشاف على شركة ان ام سي بالكامل من مخصصات التسهيلات الائتمانية إضافة إلى بعض المخصصات الاحترازية تحسباً للظروف المستقبلية.

وقال كاليانارامان:" لم نلحظ مشاكل كبيرة فيما يتعلق بجودة الائتمان، فما رأيناه خلال الفترة الماضية يتعلق فقط بمسائل السيولة مع عملائنا من الشركات ولكننا لم نشهد أي تدهور في جودة الائتمان".
وأشار إلى أنه على الرغم من تخفيف بنك الكويت المركزي لبعض القيود التنظيمية، إلا أن المجموعة نجحت في الحفاظ على مستويات السيولة المطلوبة قبل تعديل تلك المتطلبات التنظيمية.
 



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 111 مليون دينار كويتي في الستة أشهر الأولى من العام 2020

29.07.2020

أعلن بنك الكويت الوطني عن أرباحه لفترتي الربع الأول المنتهى في 31 مارس 2020 والستة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 يونيو 2020، حيث حقق البنك أرباحاً صافية لفترة الربع الأول المنتهى في 31 مارس 2020 بواقع 77.7 مليون دينار كويتي (251.7 مليون دولار أميركي)، كما سجل البنك صافي ربح في الستة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 يونيو 2020 بواقع 111.1 مليون دينار كويتي (360.9 مليون دولار أميركي) بتراجع على أساس سنوي نسبته 27.9% و46.9% على التوالي.

 
وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة الستة أشهر الأولى من العام 2020، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير: "إن تفشي جائحة كورونا والقيود التي فرضتها الحكومات حول العالم للحد من انتشارها، بما في ذلك تدابير التباعد الاجتماعي وحالة الإغلاق الكامل أدى إلى تعطيل الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وعمليات الإنتاج بطرق غير متوقعة.

وأضاف الساير أن الاقتصاد الكويتي واجه تحديات غير مسبوقة في النصف الأول من العام، حيث كان التأثير مزدوج، أولا بتفشي وباء كورونا وثانياً مع الانهيار الكبير لأسعار النفط، ليشهد بعدها الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي على وجه الخصوص بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات، إلا أن الاستجابة المبكرة والسريعة من الحكومة وبنك الكويت المركزي عبر إقرار حزمة تحفيزية وإجراءات تنظيمية من شأنها أن تساهم في تخفيف حدة الضغوط وضمان استقرار القطاع المصرفي وتعافي الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح الساير أنه وبسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن تعطل النشاط التجاري وانخفاض الإيرادات الحكومية تشير توقعاتنا الاقتصادية إلى أن إجمالي الناتج المحلي للكويت سينكمش بحدود 6% في 2020.
وأكد الساير على أن بنك الكويت الوطني أخذ على عاتقة المساعدة في تقليل التأثير السلبي للأزمة ودعم تعافي الاقتصاد الوطني من خلال العمل بشكل وثيق مع الحكومة والبنك المركزي الكويتي لتنفيذ مختلف البرامج التحفيزية التي تهدف إلى تعافي الاقتصاد والمساهمة في مكافحة تفشي هذا الوباء.

وأشار إلى أنه والتزاماً من البنك بمسؤوليته الاجتماعية أعلن ومنذ بداية الجائحة عن دعم ومساندة الجهود الحكومية في مكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد وذلك من خلال المساهمة في صندوق بنك الكويت المركزي البالغ 10 ملايين دينار. كما تبرع بمبلغ مليون دينار كويتي لصالح جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك لتوفير أجهزة تنفس صناعي وتخصيص عيادات طبية متنقلة في المناطق المحجورة صحياً. 

 وشدد الساير على أن أولويات البنك ما زالت تتمثل في الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والعملاء وضمان تقديم الخدمات المصرفية بجودة وكفاءة عالية، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره للجهود الاستثنائية التي يبذلها العاملون في الصفوف الأمامية من مختلف الجهات لمكافحة هذا الوباء.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: " أن تبعات تفشي وباء كورونا أحدثت تأثيراً كبيراً على أرباح البنك وبالأخص في الربع الثاني، حيث تسبب الإغلاق الكامل وتوقف الأنشطة التجارية في تراجع حجم التعاملات المصرفية في بعض قطاعاتنا وهو ما انعكس سلباً على الإيرادات من تلك القطاعات، كما أدى خفض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً إلى مزيد من الضغوط على صافي هامش الفائدة وبالإضافة إلى ذلك أثرت زيادة المخصصات على ربحية البنك في الربعين الأول والثاني من العام 2020.

وأضاف الصقر أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة سيكون لها تأثير طويل الأمد على الاقتصاد العالمي والقطاعات المصرفية في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن ربحية البنك خلال النصف الأول تأثرت ببعض هذه التحديات والتي تمثلت في تراجع الايرادات وارتفاع المخصصات، فيما تشير التوقعات إلى استمرار تلك التحديات على مدار العام بفعل انعكاس هذه الضغوط سلبًا على النشاط الاقتصادي وربحية القطاع المصرفي.

وأكد الصقر على أن بنك الكويت الوطني في موقف قوي للغاية لتحمل تبعات الأزمة بفضل قوة وجودة أرباح البنك من الأنشطة المصرفية الأساسية بالإضافة إلى تمتع البنك بمعدلات سيولة مريحة، ومستويات رأس مال جيدة تمكنه من استيعاب تأثير الوباء على الاقتصاد والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.

وذكر أن الاستثمارات الاستراتيجية التي قام بها البنك خلال السنوات الأخيرة في المجالات الرئيسية الداعمة للنمو والتي من بينها تسريع تبني الخدمات المصرفية الرقمية تواصل تحقيق أهدافها، حيث وفرت قنوات البنك الرقمية بدائل فعالة وعملية لفروعه وهو ما منح البنك المرونة التشغيلية لتغيير طريقة عمله والتكيف مع الظروف المتغيرة خلال هذه الفترة.

وأوضح الصقر أن الوطني قدم الدعم والمشورة لعملائه الذين يواجهون صعوبات مالية وذلك بفضل خبراته الطويلة وبصمته المصرفية الدولية، مؤكداً على أن البنك سيواصل تلبية الاحتياجات المصرفية لعملائه كما سيستمر في دعم المجتمع للتعافي من الأزمة الحالية وسيعمل مع الحكومات والهيئات التنظيمية وأصحاب المصالح الآخرين من أجل المساهمة في إعادة بناء الاقتصادات في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها المجموعة.

وبيّن الصقر أن البنك قام بتمكين موظفيه من العمل عن بُعد واتخاذ إجراءات وتدابير لضمان سلامتهم، مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود المتفانية التي بذلها الموظفين للحفاظ على استمرار عمليات البنك بجودة وسلاسة خلال هذه الفترة الصعبة، مؤكداً على أنهم شكلوا خير سفراء لعلامة البنك المصرفية وقيمه الأصيلة.

أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية:

• صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى 414.6 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أمريكي) في الستة أشهر الأولى من العام 2020 بانخفاض نسبته 8.3% عن نفس الفترة من العام 2019.
• إجمالي الموجودات نمت بنسبة 6.5%على أساس سنوي بنهاية يونيو 2020 لتبلغ 29.7 مليار دينار كويتي )96.4 مليار دولار أمريكي).
• القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتصل إلى 17.6 مليار دينار كويتي (57.1 مليار دولار أمريكي). 
• نمو ودائع العملاء على أساس سنوي بنسبة 13.6% وصولاً إلى 17.6 مليار دينار كويتي ( 57.1 مليار دولار أمريكي).
• معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.77%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 185.5%. 
• احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 16.8%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

مبادرة الوطني لمواجهة تحديات كورونا

- بادر البنك بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى رفع حد عمليات الدفع عن بُعد.

- قام البنك بدعم الأفراد عبر تأجيل مدفوعات أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر لكافة عملاء البنك مع إلغاء الفوائد والأرباح وأية رسوم أخرى مترتبة على هذا التأجيل.

- منح البنك تمويلات ميسرة في إطار حرصه على القيام بمسؤولياته الوطنية.

- قدم البنك الدعم والمشورة وفعَل خطط استمرار الأعمال في العديد من مواقعه لضمان مساعدة عملائه على تخطي الصعوبات التي يواجهونها.

- قنوات البنك الالكترونية لعبت دوراً هاماً في تلبية كافة احتياجات العملاء خلال هذه الأوقات الاستثنائية.

- نجني ثمار استثماراتنا في التكنولوجيا مع بلوغ المعاملات الإلكترونية مستوي قياسي خلال الأزمة وصل إلى 98.4% من إجمالي المعاملات المصرفية.



الكويت: الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني أقرت توزيع 35% نقداً و5% أسهم منحة على المساهمين

08.03.2020

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2019 اجتماعها اليوم (السبت 7 مارس 2020) بنسبة حضور بلغت 77.86 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من قيمة السهم الإسمية (أي بواقع 35 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).

نمو مستدام

وقد أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على أن العام 2019 قد شهد تحقيق أداء متميز على صعيد كافة مجالات الأعمال وفي كافة الأسواق التي يعمل بها البنك، الأمر الذي انعكس على استمرار نمو معدلات الربحية وتسجيل نتائج مالية قوية، وهو ما يؤكد أن الوطني على المسار الصحيح لترسيخ ريادته محلياً وانتشاره إقليمياً وذلك بفضل استراتيجيات تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي التي تمثل ركائز أساسية في رحلة النمو المستقبلي للبنك.

وأضاف الساير أن نمو الأرباح السنوية للبنك للعام 2019 والتي فاقت 401 مليون دينار كويتي يأتي بدعم من استمرار نمو حجم الاعمال والأنشطة الرئيسية وهو ما انعكس على نمو القروض والسلف بنحو 7 % مقارنة بالعام الماضي ما يزيد من قوة ميزانية البنك ويؤكد جودة وتنوع الإيرادات والعمليات التشغيلية كما يؤكد نجاح استراتيجيات البنك الشاملة التي تستهدف تحقيق التنوع على صعيد الأسواق والخدمات المصرفية وبما يضمن التفوق في ظل ما يشهده القطاع المصرفي من تغيرات والبيئة التشغيلية من تحديات.

وأعرب الساير عن سعادته باستضافة مبنى المقر الرئيسي الجديد للجمعية العمومية هذا العام والذي اعتبره علامة فارقة في ممارسات البنك المتعلقة بالاستدامة والتي توجت بإدراج مؤسسة فوتسي راسل بنك الكويت الوطني ضمن المؤشر الدولي الرائد في مجال الاستدامة  FTSE4Good حيث يعد المبنى الجديد نموذجاً للمباني الخضراء في ظل تطبيقه لمعايير LEED الذهبية الخاصة بتصميمات الطاقة والبيئة، مؤكداً على تفاؤله بتحسن هائل في معدلات استهلاك الطاقة والمياه وانبعاثات الغازات الدفيئة خلال العام 2020.

وأكد الساير على قوة الاقتصاد الكويتي الذي يرتكز لأسس صلبة ساهمت في استقرار البيئة التشغيلية على الرغم من توترات التجارة الدولية والجيوسياسية في المنطقة والتي أبدى الوطني مرونة كبيرة في التعامل معها معتمداً على مكانته الريادية وحصته السوقية المهيمنة وصلابة مركزه المالي ما يجعله الخيار الأول لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة في ظل التزام البنك بدوره التنموي والمساند لجدول أعمال خطة التنمية.

ميزانية قوية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر أن ما تم تحقيقه خلال العام الماضي من نمو الأرباح على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية على خلفية تقلبات أسعار النفط يمثل إنجازاً يجعلنا نشعر بالفخر، حيث عكس أداء البنك خلال العام 2019 قوة نموذج الأعمال والتركيز الاستراتيجي القائم على التنويع في ظل النمو القوي للميزانية، حيث سجلت الموجودات الإجمالية نمواً بواقع 6.7% على أساس سنوي لتبلغ 29.3 مليار دينار كويتي، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ 3.21 مليار دينار كويتي وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 6.8% لتصل إلى   16.6مليار دينار كويتي، وزادت ودائع العملاء بواقع 10.7% إلى 15.9 مليار دينار كويتي.

وأكد الصقر على أن النمو في الميزانية تزامن مع الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.8% متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية ومتطلبات اتفاقية بازل 3. كما واصلت معايير جودة الأصول تحسنها مع بلوغ نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% فيما وصلت نسبة التغطية إلى نحو 272.2% وزاد متوسط العائد على حقوق المساهمين إلى 12.3% فيما ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 1.42%.

وأشار الصقر إلى أن نهاية العام 2019 شهدت إصدار البنك أوراق مالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار، والذي شهد طلباً قوياً من قبل مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية على مستوى العالم وهو ما يمثل شهادة عالمية على قوة سمعة البنك ومكانته المرموقة وتأكيداً على ثقة المستثمرين وانعكاساً لتصنيفات البنك الائتمانية الأقوى في الكويت والمنطقة.

استراتيجية التنوع

وبين الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الأداء المالي والتشغيلي الذي يشهده بنك الكويت الوطني يؤكد الارتكاز إلى أسس صلبة ويرسخ قدرة البنك على تحقيق النمو على المدى المتوسط والطويل وذلك في ظل تركيز كافة استراتيجيات المجموعة على التطلع إلى المستقبل وتحقيق نمو مستدام.

وأكد الصقر على أن استراتيجية الوطني تواصل تحقيق عوائد قوية عامًا تلو الآخر في ظل ارتكازها إلى التنويع من خلال تنمية وتعزيز التمويل الإسلامي عبر بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة، وكذلك التوسع المستمر لقاعدة عملاء المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليتم البناء على ما تم تحقيقه في هذا الإطار من تنامي مساهمة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في صافي أرباح المجموعة وبلوغها في 2019 نحو 28%. وهو ما يمثل خطوة في طريق بناء شبكة مصرفية عالمية تلبي حاجة الاقتصاد الكويتي إلى بنك قوي لديه شبكة مصرفية دولية وسمعة كبيرة تدعم خطة التنمية الحكومية 2035.

وفيما يخص النظرة المستقبلية أكد الصقر على أن الأولوية لزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي بهدف الوصول لأداء تشغيلي أكثر كفاءة وتوفير أفضل الحلول لعملاء البنك بما يدعم المكانة الريادية للوطني في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات.

مستقبل رقمي

ومن جانبها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر أن العام 2019 لم يكن متميز على صعيد استمرار نمو أرباح البنك فقط وإنما شمل كافة الأصعدة، حيث نجح الوطني في إحراز تقدم هائل في طريقه لبناء مستقبل رقمي وترسيخ ريادته بمجال التكنولوجيا المصرفية على مستوى المنطقة، كما واصل البنك جني ثمار الاستراتيجية الاستباقية لتنويع مصادر الدخل والحد من المخاطر عن طريق التوسع في العمليات الدولية التي تعد من أبرز المميزات التنافسية للمجموعة.

وأضافت البحر أن تلك النجاحات قد انعكست على النتائج المالية، حيث استمر نمو الأرباح على الرغم من التحديات التشغيلية وزيادة الاستثمار في تنفيذ خارطة التحول الرقمي من أجل المحافظة على التفوق عن باقي المنافسين في سباق التطور التكنولوجي المتسارع، كما استمر اتساع ونمو حجم ميزانية البنك وتزامن ذلك مع تحسن في معايير جودة الأصول ما يؤكد الحرص على استمرار النمو ولكن بما يتماشى مع سياسات البنك المتحفظة تجاه إدارة المخاطر.

وأشارت البحر إلى نجاح البنك في إطلاق المختبر الرقمي، الذي يتوقع أن يكون له دور حيوي في صياغة المستقبل الرقمي للمجموعة، ودعم تفوق البنك في تقديم الخدمات الرقمية على مستوى المنطقة، في ظل فلسفة عمل المختبر التي ترتكز في الأساس على وضع العميل وتلبية احتياجاته في بؤرة الاهتمام، ولهذا حرص البنك على اختيار فريق عمل المختبر بعناية فائقة من بين أفضل المواهب والكفاءات داخل الكويت وخارجها.

توسع دولي

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة على أن استمرار نمو العمليات الدولية يمثل أبرز المميزات التنافسية للمجموعة لما توفره من خدمات استثنائية تميز البنك عن باقي المنافسين، لذلك تعد ركيزة أساسية للحفاظ على ريادة البنك وضمان استمرار نموه في المستقبل حيث وصلت مساهمتها من صافي أرباح المجموعة إلى 28 % على الرغم من انخفاض تكلفة المخاطر في السوق الكويتي. كما ارتفعت مساهمتها إلى 25% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

وأوضحت البحر أن المجموعة تواصل التركيز على توسيع عملياتها واستثماراتها الرقمية في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها وفي مقدمتها مصر والسعودية.

وفيما يخص السوق المصري أشارت إلى سعي البنك إلى تأسيس منصات رقمية تدعم زخم أنشطة التجزئة بهدف تحقيق التكامل مع نموذج الخدمات التقليدي من الفروع هذا بالإضافة إلى تطوير استراتيجية البنك التوسعية هناك في ظل الاستقرار الذي يشهده السوق عقب نجاح البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة حصة الوطني – مصر في قطاع التجزئة، ومواصلة الانتشار بين كافة المدن المصرية.

وفي السعودية، بينت البحر أن البنك يعمل على إطلاق نموذج مصرفي غير تقليدي سوف يمثل ركيزة أساسية تدعم استراتيجيته التوسعية في السوق هذا إلى جانب مواصلة البنك توسعه بافتتاح فرعين إضافيين في إطار سعيه لترسيخ تواجده في ثلاث مدن كبرى وهي جدة والریاض والخٌبر، إلى جانب استهداف زيادة قاعدة الأصول المدارة من خلال شركة الوطني لإدارة الثروات.

وعلى صعيد باقي الأسواق أشارت البحر إلى إنشاء هيكل مصرفي على مستوى المجموعة تتمثل مهمته الأساسية في تنسيق وتنمية الخدمات المصرفية الخاصة في كافة العمليات الدولية التي تمتد عبر 4 قارات وتنتشر داخل 15 دولة. هذا بالإضافة إلى مواصلة التوسع بأسواق دول الاتحاد الاوروبي والتركيز على دعم التبادل التجاري بين أوروبا ودول المنطقة عن طريق الوطني- فرنسا.

تميز تشغيلي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج إن العام 2019 كان عاماً متميزاً على الصعيد التشغيلي حيث تم تحقيق معدلات نمو مريحة في قطاعات الأعمال الرئيسية وذلك على الرغم من بعض التحديات التي أثرت على معدلات نمو القطاع غير النفطي وتراجع وتيرة ترسية وتنفيذ المشروعات الحكومية ويأتي ذلك بفضل مواصلة تطوير نموذج أعمال البنك في السوق الكويتي الذي يشكل جوهر استراتيجية المجموعة بما يمثله من 44% من إجمالي الموجودات بالإضافة إلى استحواذه على 63% من صافي الأرباح.

وأشار الفليج إلى أن العام الماضي قد شهد تركيز على الخدمات المصرفية للشركات في إطار السعي للحفاظ على حصة الوطني المهيمنة بالسوق المحلية من خلال البراعة في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع العملاء السابقين والحاليين وذلك بفضل المستوى الاستثنائي لخدمة العملاء وما يتم تقديمه من استشارات مهنية متخصصة إلى جانب الانتشار الدولي، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه شركة الوطني للاستثمار بما يساهم في توفير مجموعة أكثر شمولاً واتساعاً من فرص التمويل والاستثمار ليدعم كل ذلك مكانة البنك الرائدة في كبري صفقات التمويل.

وأضاف الفليج أن الوطني يواصل الاستفادة من تنامي استثمارات القطاع النفطي بصفته الممول الرئيسي لمشروعات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، حيث نجح العام الماضي في ترتيب وإصدار تمويل مشترك لصالح مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 350 مليون دينار كويتي.

كما بين الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في الحفاظ على مكانتها كمزود رائد لخدمات إدارة الثروات على مستوى الكويت بدعم من تحسن مستويات السيولة لدى العملاء ونمو الأصول المدارة، بما مكنًها من تسجيل نمواً قوياً في الإيرادات.

تفوق تكنولوجي

وعلى صعيد المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية، أكد الفليج أن الوطني اليوم يمتلك أفضل التطبيقات المصرفية عبر الموبايل على مستوى الكويت والمنطقة بفضل التطوير والتحسينات المستمرة، فخلال العام 2019، تم إطلاق 17 خدمة جديدة وتحديثاً تشمل فتح وديعة الوطني الثابتة بمختلف العملات  بالإضافة إلى إطلاق خدمة NBK Geo Alerts الأولى من نوعها في الكويت، والتي تمكن العملاء من استلام الإشعارات الخاصة بالخصومات والعروض أثناء التسوق وكذلك تطوير خدمة الوطني للدفع السريع وهو ما انعكس على تسجيل زيادة كبيرة في عدد المشتركين بلغت 55% على أساس سنوي، كما قفز معدل رضا العملاء للخدمات المصرفية عبر الموبايل إلى 95%.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية أعرب الفليج عن سعادته بإن بنك الكويت الوطني أصبح اليوم أكبر مساهم في مجال المسؤولية المجتمعية وفي مقدمة المؤسسات المحلية والاقليمية التي أدخلت مفاهيم الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية ضمن المبادرات العديدة التي يتبناها، حيث أشار إلى زيادة استثمارات البنك المجتمعية بنحو 11% خلال العام 2019 بما فيها مساهماته في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال وكذلك عدد من المبادرات التي تضم مختلف القطاعات من بينها: الصحة، التعليم، الشباب، البيئة، الرياضة، الثقافة.

روح الفريق

واختتم الفليج كلمته مؤكداً على دور موظفي البنك في تحقيق تلك النجاحات وترسيخ مكانة الوطني كعلامة تجارية رائدة في ظل صدارته لمؤسسات القطاع الخاص الجاذبة للمواهب من ذوي الخبرة والكفاءة والاستثمار بقوة في موظفيه حيث استثمر البنك 1.5 مليون دينار كويتي في برامج تدريبية بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد حول العالم من بينها جامعة هارفارد وكلية إنسياد لإدارة الأعمال خلال العام الماضي.

كما أكد الفليج على ريادة الوطني في توظيف العمالة الوطنية والتي بلغت نسبتها 70.6% متخطية بذلك المطلوب من الجهات التنظيمية، كما أعرب عن شعوره بالفخر تجاه حجم تنوع فريق العمل حيث تستحوذ الموظفات على 45.2% من القوى العاملة لدى المجموعة، فيما يعد إنجازاً مشهوداً على مستوى القطاع المصرفي وسوق العمل محلياً وإقليمياً.



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 401.3 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2019

20.01.2020

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. حيث حققت المجموعة نتائج مالية قوية بارتفاع الأرباح الصافية إلى 401.3 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أميركي) في العام 2019، مقابل 370.7 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أميركي) في العام 2018، بنمو بلغت نسبته 8.2 % على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية العام 2019 بواقع 6.7 %على أساس سنوي، لتبلغ 29.3 مليار دينار كويتي (96.6 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 10.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار دينار كويتي ( 52.6 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 16.6 مليار دينار كويتي (54.6 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2019، مرتفعة بنسبة 6.8 % عن مستويات العام السابق.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 35 فلس للسهم كأرباح نقدية للمساهمين وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 56.4 % من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2020.

وقد بلغت ربحية السهم 60 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 55 فلس بنهاية العام 2018، في حين بلغت حقوق المساهمين 3.21 مليار دينار كويتي (10.6 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2019، بنمو بلغت نسبته 8.8 % على أساس سنوي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير "واصلنا تسجيل نتائج قوية في العام 2019، حيث تمكننا من تحقيق أرباحاً جيدة بالتزامن مع نجاحنا في الحفاظ على ميزانية قوية ما يؤكد جودة وتنوع إيراداتنا وعملياتنا التشغيلية.

وأكد الساير على التزام الوطني بدعم ومساندة خطة التنمية الوطنية "كويت جديدة 2035" من خلال اتخاذ خطوات ثابتة لضمان تنفيذها.

وأضاف الساير "تستند نتائجنا المالية القوية على الالتزام بتنفيذ إستراتيجيتنا لمواصلة النمو والابتكار، إلى جانب مساهماتنا في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأشار الساير إلى أن الاقبال الكبير على إصدار الوطني من الأوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار كان من أبرز الأحداث خلال العام 2019 حيث شهد الاكتتاب إقبال كبير من قبل مستثمري الدخل الثابت على مستوى العالم وهو ما يعكس بشكل واضح ثقة المستثمرين القوية في البنك.

 وأوضح الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة قد ارتفع بنسبة 1.4 %على أساس سنوي ليبلغ 895.5 مليون دينار كويتي (3.0 مليار دولار أمريكي)،  بدعم من ارتفاع صافي إيرادات غير الفوائد بنسبة 7.0 %، والتي بلغت 206 مليون دينار كويتي ( 675 مليون دولار أمريكي).

واختتم الساير تعليقه قائلاً "واصلت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة للمجموعة القيام بدور حيوي في الحد من المخاطر إضافة إلى تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية المختلفة. حيث ساهمت العمليات الخارجية بنسبة 28 % من صافي أرباح المجموعة في العام 2019 ".  

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:"تمكننا مجدداً من تسجيل نتائج مالية قوية وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية في ظل تقلبات أسعار النفط، وقد ساهم في تحقيق تلك النتائج اتساع نطاق عملياتنا وانتشارنا الجغرافي على مستوى العالم ما ساهم في الحد من المخاطر".

وأشار الصقر إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت قد شهد تباطؤ في العام 2019، إلا انه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي إلى 2.5 % في العام 2020، بالتزامن مع توقعات بأن تسير عملية اسناد المشاريع التنموية بوتيرة جيدة. كما أن هناك توقعات واسعة النطاق تؤكد بأن البيئة التشغيلية في العام الحالي ستكون إيجابية في ظل مواصلة الحكومة جهودها الدؤوبة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسن معدلات الإقبال على الائتمان.

وأضاف الصقر "نحرص في بنك الكويت الوطني على التزامنا باستراتيجية التحول الرقمي في إطار سعينا الدائم لترسيخ مكانتنا الريادية في الأسواق الإقليمية والدولية. كما نعتز بقيامنا خلال العام 2019 بتأسيس منصتنا الخاصة بالتقنيات الرقمية الحديثة والتي تعد الأولى من نوعها في الكويت، والتي ستلعب دوراً حيوياً في دفع خارطة الطريق الرقمية للمجموعة. وهو ما سوف يمنحنا قريباً ميزة تنافسية متفردة على مستوى المنطقة".

وأكد الصقر على استمرار قوة معايير جودة الأصول، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.10 % في العام 2019 مقابل 1.38 % في العام 2018، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 272.2 % مقابل 228.1 % في العام 2018. هذا بالإضافة إلى تمكن البنك من الحفاظ على مستويات رسملة جيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية العام ما نسبته 17.8 % مقابل 17.2% في العام 2018، بما يتماشى مع مستويات المخاطر المقبولة من البنك ومتجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من بنك الكويت المركزي.

واختتم الصقر قائلاً "لن تحيد استراتيجيتنا في العام 2020 عن مسارها الحالي، حيث ستواصل المجموعة زيادة تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة سعياً منا لتحقيق هدفنا الرئيسي في الحفاظ على نمو إيراداتنا وتحييد المخاطر مع تقديم خدمة مميزة لعملائنا."

وقد حظي بنك الكويت الوطني خلال العام 2019 بتقدير مجلة "جلوبل فاينانس" تأكيداً على تميز خدماته المصرفية المقدمة للشركات، حيث حصد جائزتي "أفضل بنك في إدارة السيولة" على مستوي الشرق الأوسط و"أفضل مزود لخدمات الخزينة وإدارة النقد" في الكويت للعام 2019. وتؤكد تلك الجوائز قوة المركز المالي للبنك وريادته للقطاع المصرفي ما يدعم قدرته على تلبية احتياجات عملائه المتغيرة باستمرار.