إشعارات

  • الوقاية من فيروس كورونا الجديد (COVID-19)

    دليلك التوعوي عن الفيروس اقرأ المزيد

الأخبار والإعلانات

التصنيف حسب:

الكويت: بنك الكويت الوطني يصدر بنجاح أوراق مالية دائمة قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أميركي

28.11.2019

أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) مقومة بالدولار الأمريكي وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أميركي وبفائدة تبلغ 4.5% سنوياً والتي تعد الأدنى في المنطقة بالمقارنة مع الإصدارات المماثلة وبين فئتي الإصدارات التقليدية والإسلامية.

وتخطت طلبات الاكتتاب على تلك الأوراق المالية مستوي قياسي بلغ 2.3 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر من 3 مرات.

والجدير بالذكر أن حجم الإصدار البالغ قيمته 750 مليون دولار يعد الأكبر ضمن فئة الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال والتي يتم طرحها وفقاً للقاعدة  A144 على مستوى الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط.

وسيدخل الإصدار الجديد ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1) وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.

وحظي الإصدار الذي سيدرج في بورصة ايرلندا على إقبال واهتمام كبيرين من قبل مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني على المستوى العالمي، حيث شهد الإصدار ولأول مرة إقبال قياسي من قبل مستثمري الولايات المتحدة الأمريكية الذين استحوذوا على نسبة 33% من تغطية الإصدار ونحو27% من المملكة المتحدة و20% من مستثمري أسيا و10% لمستثمري أوروبا ومن الشرق الأوسط بنحو 10%.

وتعد المشاركة العالمية البالغ نسبتها 90% في تغطية الإصدار الأعلى إقليمياً على مستوي الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال وذلك بالمقارنة مع الإصدارات المماثلة.

وأكد بنك الكويت الوطني على أن هذا الإصدار قد حاز على تصنيف Baa3 من قبل الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني موديز، الأمر الذي يعكس التصنيفات الائتمانية العالية التي يتمتع بها البنك. وكان البنك قد قام بتعيين كل من شركة الوطني للاستثمار وجي بي مورغان وسيتي بنك وإتش إس بي سي ويو بي اس وستاندرد تشاردر كمنسقين ومديري للإصدار.

هذا ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية ويحافظ في الوقت نفسه على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بور وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني بانتشار شبكته محلياً وعالمياً، والتي تمتد في 4 قارات لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في كل من لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، وتركيا، والامارات.
 



الكويت: الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني أقرت توزيع 35% نقداً و5% أسهم منحة على المساهمين

08.03.2020

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2019 اجتماعها اليوم (السبت 7 مارس 2020) بنسبة حضور بلغت 77.86 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من قيمة السهم الإسمية (أي بواقع 35 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).

نمو مستدام

وقد أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على أن العام 2019 قد شهد تحقيق أداء متميز على صعيد كافة مجالات الأعمال وفي كافة الأسواق التي يعمل بها البنك، الأمر الذي انعكس على استمرار نمو معدلات الربحية وتسجيل نتائج مالية قوية، وهو ما يؤكد أن الوطني على المسار الصحيح لترسيخ ريادته محلياً وانتشاره إقليمياً وذلك بفضل استراتيجيات تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي التي تمثل ركائز أساسية في رحلة النمو المستقبلي للبنك.

وأضاف الساير أن نمو الأرباح السنوية للبنك للعام 2019 والتي فاقت 401 مليون دينار كويتي يأتي بدعم من استمرار نمو حجم الاعمال والأنشطة الرئيسية وهو ما انعكس على نمو القروض والسلف بنحو 7 % مقارنة بالعام الماضي ما يزيد من قوة ميزانية البنك ويؤكد جودة وتنوع الإيرادات والعمليات التشغيلية كما يؤكد نجاح استراتيجيات البنك الشاملة التي تستهدف تحقيق التنوع على صعيد الأسواق والخدمات المصرفية وبما يضمن التفوق في ظل ما يشهده القطاع المصرفي من تغيرات والبيئة التشغيلية من تحديات.

وأعرب الساير عن سعادته باستضافة مبنى المقر الرئيسي الجديد للجمعية العمومية هذا العام والذي اعتبره علامة فارقة في ممارسات البنك المتعلقة بالاستدامة والتي توجت بإدراج مؤسسة فوتسي راسل بنك الكويت الوطني ضمن المؤشر الدولي الرائد في مجال الاستدامة  FTSE4Good حيث يعد المبنى الجديد نموذجاً للمباني الخضراء في ظل تطبيقه لمعايير LEED الذهبية الخاصة بتصميمات الطاقة والبيئة، مؤكداً على تفاؤله بتحسن هائل في معدلات استهلاك الطاقة والمياه وانبعاثات الغازات الدفيئة خلال العام 2020.

وأكد الساير على قوة الاقتصاد الكويتي الذي يرتكز لأسس صلبة ساهمت في استقرار البيئة التشغيلية على الرغم من توترات التجارة الدولية والجيوسياسية في المنطقة والتي أبدى الوطني مرونة كبيرة في التعامل معها معتمداً على مكانته الريادية وحصته السوقية المهيمنة وصلابة مركزه المالي ما يجعله الخيار الأول لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة في ظل التزام البنك بدوره التنموي والمساند لجدول أعمال خطة التنمية.

ميزانية قوية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر أن ما تم تحقيقه خلال العام الماضي من نمو الأرباح على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية على خلفية تقلبات أسعار النفط يمثل إنجازاً يجعلنا نشعر بالفخر، حيث عكس أداء البنك خلال العام 2019 قوة نموذج الأعمال والتركيز الاستراتيجي القائم على التنويع في ظل النمو القوي للميزانية، حيث سجلت الموجودات الإجمالية نمواً بواقع 6.7% على أساس سنوي لتبلغ 29.3 مليار دينار كويتي، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ 3.21 مليار دينار كويتي وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 6.8% لتصل إلى   16.6مليار دينار كويتي، وزادت ودائع العملاء بواقع 10.7% إلى 15.9 مليار دينار كويتي.

وأكد الصقر على أن النمو في الميزانية تزامن مع الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.8% متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية ومتطلبات اتفاقية بازل 3. كما واصلت معايير جودة الأصول تحسنها مع بلوغ نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% فيما وصلت نسبة التغطية إلى نحو 272.2% وزاد متوسط العائد على حقوق المساهمين إلى 12.3% فيما ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 1.42%.

وأشار الصقر إلى أن نهاية العام 2019 شهدت إصدار البنك أوراق مالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار، والذي شهد طلباً قوياً من قبل مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية على مستوى العالم وهو ما يمثل شهادة عالمية على قوة سمعة البنك ومكانته المرموقة وتأكيداً على ثقة المستثمرين وانعكاساً لتصنيفات البنك الائتمانية الأقوى في الكويت والمنطقة.

استراتيجية التنوع

وبين الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الأداء المالي والتشغيلي الذي يشهده بنك الكويت الوطني يؤكد الارتكاز إلى أسس صلبة ويرسخ قدرة البنك على تحقيق النمو على المدى المتوسط والطويل وذلك في ظل تركيز كافة استراتيجيات المجموعة على التطلع إلى المستقبل وتحقيق نمو مستدام.

وأكد الصقر على أن استراتيجية الوطني تواصل تحقيق عوائد قوية عامًا تلو الآخر في ظل ارتكازها إلى التنويع من خلال تنمية وتعزيز التمويل الإسلامي عبر بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة، وكذلك التوسع المستمر لقاعدة عملاء المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليتم البناء على ما تم تحقيقه في هذا الإطار من تنامي مساهمة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في صافي أرباح المجموعة وبلوغها في 2019 نحو 28%. وهو ما يمثل خطوة في طريق بناء شبكة مصرفية عالمية تلبي حاجة الاقتصاد الكويتي إلى بنك قوي لديه شبكة مصرفية دولية وسمعة كبيرة تدعم خطة التنمية الحكومية 2035.

وفيما يخص النظرة المستقبلية أكد الصقر على أن الأولوية لزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي بهدف الوصول لأداء تشغيلي أكثر كفاءة وتوفير أفضل الحلول لعملاء البنك بما يدعم المكانة الريادية للوطني في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات.

مستقبل رقمي

ومن جانبها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر أن العام 2019 لم يكن متميز على صعيد استمرار نمو أرباح البنك فقط وإنما شمل كافة الأصعدة، حيث نجح الوطني في إحراز تقدم هائل في طريقه لبناء مستقبل رقمي وترسيخ ريادته بمجال التكنولوجيا المصرفية على مستوى المنطقة، كما واصل البنك جني ثمار الاستراتيجية الاستباقية لتنويع مصادر الدخل والحد من المخاطر عن طريق التوسع في العمليات الدولية التي تعد من أبرز المميزات التنافسية للمجموعة.

وأضافت البحر أن تلك النجاحات قد انعكست على النتائج المالية، حيث استمر نمو الأرباح على الرغم من التحديات التشغيلية وزيادة الاستثمار في تنفيذ خارطة التحول الرقمي من أجل المحافظة على التفوق عن باقي المنافسين في سباق التطور التكنولوجي المتسارع، كما استمر اتساع ونمو حجم ميزانية البنك وتزامن ذلك مع تحسن في معايير جودة الأصول ما يؤكد الحرص على استمرار النمو ولكن بما يتماشى مع سياسات البنك المتحفظة تجاه إدارة المخاطر.

وأشارت البحر إلى نجاح البنك في إطلاق المختبر الرقمي، الذي يتوقع أن يكون له دور حيوي في صياغة المستقبل الرقمي للمجموعة، ودعم تفوق البنك في تقديم الخدمات الرقمية على مستوى المنطقة، في ظل فلسفة عمل المختبر التي ترتكز في الأساس على وضع العميل وتلبية احتياجاته في بؤرة الاهتمام، ولهذا حرص البنك على اختيار فريق عمل المختبر بعناية فائقة من بين أفضل المواهب والكفاءات داخل الكويت وخارجها.

توسع دولي

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة على أن استمرار نمو العمليات الدولية يمثل أبرز المميزات التنافسية للمجموعة لما توفره من خدمات استثنائية تميز البنك عن باقي المنافسين، لذلك تعد ركيزة أساسية للحفاظ على ريادة البنك وضمان استمرار نموه في المستقبل حيث وصلت مساهمتها من صافي أرباح المجموعة إلى 28 % على الرغم من انخفاض تكلفة المخاطر في السوق الكويتي. كما ارتفعت مساهمتها إلى 25% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

وأوضحت البحر أن المجموعة تواصل التركيز على توسيع عملياتها واستثماراتها الرقمية في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها وفي مقدمتها مصر والسعودية.

وفيما يخص السوق المصري أشارت إلى سعي البنك إلى تأسيس منصات رقمية تدعم زخم أنشطة التجزئة بهدف تحقيق التكامل مع نموذج الخدمات التقليدي من الفروع هذا بالإضافة إلى تطوير استراتيجية البنك التوسعية هناك في ظل الاستقرار الذي يشهده السوق عقب نجاح البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة حصة الوطني – مصر في قطاع التجزئة، ومواصلة الانتشار بين كافة المدن المصرية.

وفي السعودية، بينت البحر أن البنك يعمل على إطلاق نموذج مصرفي غير تقليدي سوف يمثل ركيزة أساسية تدعم استراتيجيته التوسعية في السوق هذا إلى جانب مواصلة البنك توسعه بافتتاح فرعين إضافيين في إطار سعيه لترسيخ تواجده في ثلاث مدن كبرى وهي جدة والریاض والخٌبر، إلى جانب استهداف زيادة قاعدة الأصول المدارة من خلال شركة الوطني لإدارة الثروات.

وعلى صعيد باقي الأسواق أشارت البحر إلى إنشاء هيكل مصرفي على مستوى المجموعة تتمثل مهمته الأساسية في تنسيق وتنمية الخدمات المصرفية الخاصة في كافة العمليات الدولية التي تمتد عبر 4 قارات وتنتشر داخل 15 دولة. هذا بالإضافة إلى مواصلة التوسع بأسواق دول الاتحاد الاوروبي والتركيز على دعم التبادل التجاري بين أوروبا ودول المنطقة عن طريق الوطني- فرنسا.

تميز تشغيلي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج إن العام 2019 كان عاماً متميزاً على الصعيد التشغيلي حيث تم تحقيق معدلات نمو مريحة في قطاعات الأعمال الرئيسية وذلك على الرغم من بعض التحديات التي أثرت على معدلات نمو القطاع غير النفطي وتراجع وتيرة ترسية وتنفيذ المشروعات الحكومية ويأتي ذلك بفضل مواصلة تطوير نموذج أعمال البنك في السوق الكويتي الذي يشكل جوهر استراتيجية المجموعة بما يمثله من 44% من إجمالي الموجودات بالإضافة إلى استحواذه على 63% من صافي الأرباح.

وأشار الفليج إلى أن العام الماضي قد شهد تركيز على الخدمات المصرفية للشركات في إطار السعي للحفاظ على حصة الوطني المهيمنة بالسوق المحلية من خلال البراعة في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع العملاء السابقين والحاليين وذلك بفضل المستوى الاستثنائي لخدمة العملاء وما يتم تقديمه من استشارات مهنية متخصصة إلى جانب الانتشار الدولي، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه شركة الوطني للاستثمار بما يساهم في توفير مجموعة أكثر شمولاً واتساعاً من فرص التمويل والاستثمار ليدعم كل ذلك مكانة البنك الرائدة في كبري صفقات التمويل.

وأضاف الفليج أن الوطني يواصل الاستفادة من تنامي استثمارات القطاع النفطي بصفته الممول الرئيسي لمشروعات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، حيث نجح العام الماضي في ترتيب وإصدار تمويل مشترك لصالح مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 350 مليون دينار كويتي.

كما بين الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في الحفاظ على مكانتها كمزود رائد لخدمات إدارة الثروات على مستوى الكويت بدعم من تحسن مستويات السيولة لدى العملاء ونمو الأصول المدارة، بما مكنًها من تسجيل نمواً قوياً في الإيرادات.

تفوق تكنولوجي

وعلى صعيد المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية، أكد الفليج أن الوطني اليوم يمتلك أفضل التطبيقات المصرفية عبر الموبايل على مستوى الكويت والمنطقة بفضل التطوير والتحسينات المستمرة، فخلال العام 2019، تم إطلاق 17 خدمة جديدة وتحديثاً تشمل فتح وديعة الوطني الثابتة بمختلف العملات  بالإضافة إلى إطلاق خدمة NBK Geo Alerts الأولى من نوعها في الكويت، والتي تمكن العملاء من استلام الإشعارات الخاصة بالخصومات والعروض أثناء التسوق وكذلك تطوير خدمة الوطني للدفع السريع وهو ما انعكس على تسجيل زيادة كبيرة في عدد المشتركين بلغت 55% على أساس سنوي، كما قفز معدل رضا العملاء للخدمات المصرفية عبر الموبايل إلى 95%.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية أعرب الفليج عن سعادته بإن بنك الكويت الوطني أصبح اليوم أكبر مساهم في مجال المسؤولية المجتمعية وفي مقدمة المؤسسات المحلية والاقليمية التي أدخلت مفاهيم الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية ضمن المبادرات العديدة التي يتبناها، حيث أشار إلى زيادة استثمارات البنك المجتمعية بنحو 11% خلال العام 2019 بما فيها مساهماته في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال وكذلك عدد من المبادرات التي تضم مختلف القطاعات من بينها: الصحة، التعليم، الشباب، البيئة، الرياضة، الثقافة.

روح الفريق

واختتم الفليج كلمته مؤكداً على دور موظفي البنك في تحقيق تلك النجاحات وترسيخ مكانة الوطني كعلامة تجارية رائدة في ظل صدارته لمؤسسات القطاع الخاص الجاذبة للمواهب من ذوي الخبرة والكفاءة والاستثمار بقوة في موظفيه حيث استثمر البنك 1.5 مليون دينار كويتي في برامج تدريبية بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد حول العالم من بينها جامعة هارفارد وكلية إنسياد لإدارة الأعمال خلال العام الماضي.

كما أكد الفليج على ريادة الوطني في توظيف العمالة الوطنية والتي بلغت نسبتها 70.6% متخطية بذلك المطلوب من الجهات التنظيمية، كما أعرب عن شعوره بالفخر تجاه حجم تنوع فريق العمل حيث تستحوذ الموظفات على 45.2% من القوى العاملة لدى المجموعة، فيما يعد إنجازاً مشهوداً على مستوى القطاع المصرفي وسوق العمل محلياً وإقليمياً.



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 401.3 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2019

20.01.2020

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. حيث حققت المجموعة نتائج مالية قوية بارتفاع الأرباح الصافية إلى 401.3 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أميركي) في العام 2019، مقابل 370.7 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أميركي) في العام 2018، بنمو بلغت نسبته 8.2 % على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية العام 2019 بواقع 6.7 %على أساس سنوي، لتبلغ 29.3 مليار دينار كويتي (96.6 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 10.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار دينار كويتي ( 52.6 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 16.6 مليار دينار كويتي (54.6 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2019، مرتفعة بنسبة 6.8 % عن مستويات العام السابق.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 35 فلس للسهم كأرباح نقدية للمساهمين وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 56.4 % من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2020.

وقد بلغت ربحية السهم 60 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 55 فلس بنهاية العام 2018، في حين بلغت حقوق المساهمين 3.21 مليار دينار كويتي (10.6 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2019، بنمو بلغت نسبته 8.8 % على أساس سنوي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير "واصلنا تسجيل نتائج قوية في العام 2019، حيث تمكننا من تحقيق أرباحاً جيدة بالتزامن مع نجاحنا في الحفاظ على ميزانية قوية ما يؤكد جودة وتنوع إيراداتنا وعملياتنا التشغيلية.

وأكد الساير على التزام الوطني بدعم ومساندة خطة التنمية الوطنية "كويت جديدة 2035" من خلال اتخاذ خطوات ثابتة لضمان تنفيذها.

وأضاف الساير "تستند نتائجنا المالية القوية على الالتزام بتنفيذ إستراتيجيتنا لمواصلة النمو والابتكار، إلى جانب مساهماتنا في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأشار الساير إلى أن الاقبال الكبير على إصدار الوطني من الأوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار كان من أبرز الأحداث خلال العام 2019 حيث شهد الاكتتاب إقبال كبير من قبل مستثمري الدخل الثابت على مستوى العالم وهو ما يعكس بشكل واضح ثقة المستثمرين القوية في البنك.

 وأوضح الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة قد ارتفع بنسبة 1.4 %على أساس سنوي ليبلغ 895.5 مليون دينار كويتي (3.0 مليار دولار أمريكي)،  بدعم من ارتفاع صافي إيرادات غير الفوائد بنسبة 7.0 %، والتي بلغت 206 مليون دينار كويتي ( 675 مليون دولار أمريكي).

واختتم الساير تعليقه قائلاً "واصلت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة للمجموعة القيام بدور حيوي في الحد من المخاطر إضافة إلى تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية المختلفة. حيث ساهمت العمليات الخارجية بنسبة 28 % من صافي أرباح المجموعة في العام 2019 ".  

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:"تمكننا مجدداً من تسجيل نتائج مالية قوية وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية في ظل تقلبات أسعار النفط، وقد ساهم في تحقيق تلك النتائج اتساع نطاق عملياتنا وانتشارنا الجغرافي على مستوى العالم ما ساهم في الحد من المخاطر".

وأشار الصقر إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت قد شهد تباطؤ في العام 2019، إلا انه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي إلى 2.5 % في العام 2020، بالتزامن مع توقعات بأن تسير عملية اسناد المشاريع التنموية بوتيرة جيدة. كما أن هناك توقعات واسعة النطاق تؤكد بأن البيئة التشغيلية في العام الحالي ستكون إيجابية في ظل مواصلة الحكومة جهودها الدؤوبة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسن معدلات الإقبال على الائتمان.

وأضاف الصقر "نحرص في بنك الكويت الوطني على التزامنا باستراتيجية التحول الرقمي في إطار سعينا الدائم لترسيخ مكانتنا الريادية في الأسواق الإقليمية والدولية. كما نعتز بقيامنا خلال العام 2019 بتأسيس منصتنا الخاصة بالتقنيات الرقمية الحديثة والتي تعد الأولى من نوعها في الكويت، والتي ستلعب دوراً حيوياً في دفع خارطة الطريق الرقمية للمجموعة. وهو ما سوف يمنحنا قريباً ميزة تنافسية متفردة على مستوى المنطقة".

وأكد الصقر على استمرار قوة معايير جودة الأصول، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.10 % في العام 2019 مقابل 1.38 % في العام 2018، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 272.2 % مقابل 228.1 % في العام 2018. هذا بالإضافة إلى تمكن البنك من الحفاظ على مستويات رسملة جيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية العام ما نسبته 17.8 % مقابل 17.2% في العام 2018، بما يتماشى مع مستويات المخاطر المقبولة من البنك ومتجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من بنك الكويت المركزي.

واختتم الصقر قائلاً "لن تحيد استراتيجيتنا في العام 2020 عن مسارها الحالي، حيث ستواصل المجموعة زيادة تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة سعياً منا لتحقيق هدفنا الرئيسي في الحفاظ على نمو إيراداتنا وتحييد المخاطر مع تقديم خدمة مميزة لعملائنا."

وقد حظي بنك الكويت الوطني خلال العام 2019 بتقدير مجلة "جلوبل فاينانس" تأكيداً على تميز خدماته المصرفية المقدمة للشركات، حيث حصد جائزتي "أفضل بنك في إدارة السيولة" على مستوي الشرق الأوسط و"أفضل مزود لخدمات الخزينة وإدارة النقد" في الكويت للعام 2019. وتؤكد تلك الجوائز قوة المركز المالي للبنك وريادته للقطاع المصرفي ما يدعم قدرته على تلبية احتياجات عملائه المتغيرة باستمرار.