إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

الأخبار والإعلانات

التصنيف حسب:

الكويت: بنك الكويت الوطني– البحرين يحقق أرباحاً صافية بقيمة 60.24 مليون دينار بحريني )ما يعادل 48.18 مليون دينار كويتي) في النصف الأول من العام 2021

29.08.2021

حقق بنك الكويت الوطني- البحرين أرباحاً صافية بلغت 60.24 مليون دينار بحريني (ما يعادل 48.18 مليون دينار كويتي) في النصف الأول من العام 2021، مقارنة مع 60.89 مليون دينار بحريني (ما يعادل 49.79 مليون دينار كويتي) في نفس الفترة من العام 2020.

 وحافظت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين على مستوياتها عند 7.13 مليار دينار بحريني بنهاية يونيو 2021. فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 32% لتبلغ 910.55 مليون دينار بحريني، وبلغت ودائع العملاء بنهاية يونيو 2021 نحو 1.83 مليار دينار بحريني.

 وتعقيباً على نتائج البنك في النصف الأول من العام الحالي قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد / عصام الصقر:" تمكن بنك الكويت الوطني- البحرين من تحقيق أرباحاً جيدة خلال النصف الأول من العام 2021، وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التي شهدناها منذ بداية العام مع ظهور السلالات المتحورة بالإضافة إلى تأثر البيئة التشغيلية بالتحديات والاضطرابات التي تفرضها جائحة كورونا."

وأضاف الصقر قائلاً: "إن الوطني- البحرين يواصل عاماً تلو الآخر ترسيخ موقعه في السوق البحريني، والذي يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية".

وأكد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني تتمتع بميزة فريدة بين تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها وقدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد، حيث يوفر هذا التنوع درجة كبيرة من المرونة لأرباح المجموعة ويمنح أعمالها ميزة تنافسية قوية".

وبين الصقر أن الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة في السنوات الأخيرة في المجالات الرئيسية الداعمة للنمو جنبا إلى جنب مع أداء العمليات الدولية كان له دوراً كبيراً في دعم أرباح المجموعة وتقليل نسبة المخاطر.

ومن جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين السيد/ علي فردان: "إن نتائج البنك في النصف الأول من العام 2021 ورغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي تعد شهادة على مرونة أعمالنا وتنويعها وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".

وأكد الفردان على أن البيئة التشغيلية في البحرين خلال الستة أشهر الأولى من العام أظهرت مزيداً من إشارات التعافي بفضل الجهود الدؤوبة لحملات توزيع اللقاحات، وهو ما من شأنه أن يعطي مزيداَ من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً لأداء النشاط الاقتصادي.  

وشدد الفردان على أن البنك سيواصل دعم عملائه لتخطى تداعيات جائحة كورونا وذلك في إطار حرص البنك على القيام بمسؤولياته الوطنية."

وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل مملكة البحرين وذلك عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن البنك يتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية.

وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموما في البحرين. مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشاراً، قد ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، مستفيداً من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.

ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، ستاندر آند بورز، فيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 116.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2022

20.04.2022

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 116.6 مليون دينار كويتي (383.6 مليون دولار أميركي)، مقابل 84.3 مليون دينار كويتي (277.4 مليون دولار أميركي) في الربع الأول من العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 38.3% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس من العام 2022 بواقع 8.7% على أساس سنوي، لتبلغ 33.7 مليار دينار كويتي (110.9 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 20.1 مليار دينار كويتي (66.0 مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 12.3% على أساس سنوي. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار دينار كويتي (11.2 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 3.5% على أساس سنوي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "سجلنا خلال الربع الأول من 2022 أرباحاً فصلية قوية وواصلنا البناء على الزخم التشغيلي الذي سجلناه خلال العام الماضي، لنواصل تحقيق ربعاً آخر من الأرباح القوية مدفوعاً بمواصلة النمو عبر كافة قطاعات أعمالنا.

وأضاف الصقر أن البيئة التشغيلية في الكويت واصلت خلال الربع الأول من 2022 إظهار مزيد من إشارات التعافي وذلك بفضل تحسن وتيـرة الإنفاق الاستهلاكي والزيـادة فـي إنتـاج النفـط والـذي تزامـن مـع الارتفاع الملحوظ فـي الأسعار والذي عزز أوضاع المالية العامة هذا إلى جانب انتعاش وتيرة النشاط التجاري، موضحاً أنه ومـع ارتفـاع أسـعار النفـط والتـزام الحكومة بتنفيـذ مشــاريعها الاستراتيجية، لذلك من المتوقع أن نشــهد تسـارع فـي وتيـرة الانفاق الرأس مالي خلال العـام الحالي.

وأوضح الصقر قائلاً:" يرتكز أداؤنا إلى إدارة قوية للمخاطر وجودة ائتمانية ممتازة، كما تدعم استثماراتنا في المواهب والتكنولوجيا تحقيق نموًا أقوى للإيرادات وتحسين كفاءة عملياتنا وتعظيم العوائد لمساهمينا".

وأكد الصقر على أن البنك شهد نمواً جيداً في الودائع ومحفظة القروض، مما دعم تسجيل الإيرادات التشغيلية أداءً قوياً بوصولها إلى 236.5 مليون دينار وبنمو 6.8%، بالإضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر وذلك بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك على مدى العاميين الماضيين، مما ساهم في نمو صافي ربح المجموعة.

وأكد على أن البنك سجل أداء قويًا في الركائز الاستراتيجية التي شملت الخدمات المصرفية الإسلامية بالإضافة إلى إدارة الثروات.

وأشار إلى أن التحسن المستمر في البيئة التشغيلية سينعكس على تحسن ونمو معدل إقراض الشركات فيما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات لدى البنك مستفيدة من الأسواق والعلاقات القوية التي رسخها البنك مع عملائه على مدار سنوات عديدة.

وأضاف الصقر أن البنك يواصل إحراز مزيدًا من التقدم في خططه وأجندته الاستراتيجية نحو التحول الرقمي وفي مشاريعه التكنولوجية والتي كان أخرها إطلاق بنك "وياي" وبما يقدمه من باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة لتلبية متطلبات شريحة الشباب.

وأوضح أن البنك أعلن مؤخراً عن تأسيس إطاراً عاماً للتمويل المستدام وذلك تماشياً مع سعيه نحو ترسيخ ريادته في مجال الاستدامة وتعزيز طموحه تجاه دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في أنشطة عملياته، بالإضافة إلى المساهمة في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون ومساندة الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية.

وشدد الصقر على أن الوطني سيواصل في 2022 الاستثمار بقوة في موظفيه والتركيز على نهجه القائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يحتاجها عملائه وسط هذا العالم المتغير مع تسريع التزاماته الرامية إلى تحقيق نمو استراتيجي لمستقبل مستدام.


أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول من العام 2022

- نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي بواقع 6.8% لتبلغ 236.5 مليون دينار كويتي
 8.7% نمو بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 33.7 مليار دينار كويتي
- 12.3% نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 20.1 مليار دينار كويتي
- ودائع العملاء تنمو 7.4% بنهاية مارس 2022 على أساس سنوي لتبلغ 18.3 مليار دينار كويتي
- 3.4 مليار دينار كويتي إجمالي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 3.5% على أساس سنوي
- 1.12% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 302%. 
- 17.8% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة



الكويت: بنك الكويت الوطني يدشن إطاراً عاماً للتمويل المستدام

29.03.2022

أعلن بنك الكويت الوطني عن تأسيس إطار عام للتمويل المستدام وذلك تماشياً مع سعي البنك نحو ترسيخ ريادته في مجال الاستدامة ودعم ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي وتساند خطة العمل المناخية للدولة.

ويتضمن الإطار العناصر الأساسية الأربعة للمبادئ الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية ICMA ورابطة سوق الإقراض (LMA) ، والتي تشمل استخدام العائدات وعملية تقييم واختيار المشاريع بالإضافة إلى إدارة ومراقبة انفاق الأموال، وكذلك الإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق.
ويتسق إطار التمويل المستدام مع مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات الاجتماعية وإرشادات سندات الاستدامة التي تم إصدارها في يونيو 2021 من قبل جمعية أسواق المال العالمية.

ووفقاً لإطار التمويل المستدام، يمكن لبنك الكويت الوطني إصدار ثلاثة أنواع من أدوات التمويل الأول الخضراء والتي يتم تخصيص عائداتها حصريا لفئات الأصول الخضراء وثانياً أدوات التمويل الاجتماعي والتي يتم تخصيص عائداتها لفئات الأصول الاجتماعية بالإضافة إلى أدوات تمويل الاستدامة والتي يشمل تخصيص عائداتها لكل من فئات الأصول الخضراء والاجتماعية.

وقد حصل البنك على تقييم من قبل وكالة التصنيف العالمية S&P عن مدى توافق الإطار العام للتمويل المستدام مع المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) ورابطة سوق الإقراض (LMA)، والتي أكدت على التوافق بقوة في عنصر استخدام العائدات، كما جاءت لتتماشى مع المبادئ المعمول بها في كل من اختيار وتقييم المشاريع وكذلك في عناصر إدارة ومراقبة إنفاق الأموال وأيضاً في الإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر:" يتمثل الهدف من وضع إطار للتمويل المستدام، في دعم وتعزيز طموح البنك تجاه دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في أنشطة عملياته، بالإضافة إلى سعيه في أن يساهم ذلك في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون وكذلك كونه يساند الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية".

وأضاف أن إطار التمويل المستدام الذي دشنه البنك يشكل خطوة هامة في سبيل تعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية والتي يتمتع فيها البنك بثقة ومكانة مرموقة.
 

وأوضح الصقر أن البنك يسعى إلى تضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتصبح من الاعتبارات الرئيسية عند وضع استراتيجيات طويلة الآجل، إضافة إلى قيام البنك بالعمل على تطوير نهج لتقييم مخاطر التغير المناخي واستراتيجيات العمل المعتمدة والمتضمنة لاعتبارات الاستدامة.

وأكد على أن البنك قام أيضاً بتطوير أهداف داخلية لتقليل إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025. كما يعكف حالياً على دراسة العديد من التقنيات وفرص البحث والتطوير لتوسيع نطاق اعتماده على الطاقة المتجددة، مع تطلعه إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول العام 2035.

وشدد الصقر على أن الوطني حقق العديد من الانجازات على صعيد الاستدامة منها حصول المبنى الجديد على شهادة الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED Gold، مما حقق تحسناً على مستوى جميع العوامل البيئية التي يتم قياسها والإبلاغ عنها بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة وإعادة تدوير الورق والبلاستيك.

وأشار إلى إحراز الوطني تقدماً كبيراً في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وكذلك مشاركتها في عضوية مجالس الإدارة في الأفرع الدولية وكذلك مجلس إدارة البنك في الكويت.

وقال الصقر إن البنك قام بإعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة، وتعيين 4 أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، حيث يمتلك أعضاء منهم خبرة طويلة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كما قام بتحديث ونشر سياسات تعزز الشفافية وأخلاقيات العمل.

وأوضح الصقر أن البنك يواصل التركيز على جوانب تدريب وتطوير الموظفين والتعليم والأمن السيبراني وحماية البيانات بالتوازي مع الالتزام التام بممارسات حقوق الإنسان وحقوق العمال.

وبين أن الوطني قام بزيادة نطاق إفصاحات الاستدامة، وتحقيق الالتزام بمبادئ مبادرة إعداد التقارير العالمية  (GRI)كإطار عمل رئيسي لإعداد التقارير بالإضافة إلى الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ومؤشرات الاستدامة الأخرى الخاصة ببورصة الكويت.

ويذكر أن بنك الكويت الوطني يعد أول مؤسسة مصرفية في الكويت تصدر تقريراً خاصاً بالاستدامة يتناول مبادرات البنك الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وذلك وفقًا لإطار عمل "IR" للإبلاغ المتكامل ومعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) كما تكللت جهود البنك خلال السنوات الماضية على هذا الصعيد بالإدراج ضمن مؤشر FTSE4Good وكذلك إدراجه ضمن مؤشر Refinitiv واحتلاله صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية من حيث الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر.
 



الكويت: الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني تقر توزيع 30% نقداً و5% أسهم منحة على المساهمين

13.03.2022

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2021 اجتماعها أمس السبت 12 مارس 2022 بنسبة حضور بلغت 75.46 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من قيمة السهم الإسمية (أي بواقع 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم). كما انتخبت الجمعية العمومية أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة والبالغ مدتها 3 سنوات.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير على أن الوطني واصل خلال العام الماضي التزامه بتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تشمل تعزيز مكانته على مستوى الكويت وتعظيم قدرات موظفيه وإثراء تجربة عملائه وذلك لتوفير أفضل المنتجات والخدمات المصرفية عالية الجودة وتقديم مستوى مميز من خدمة العملاء، مع التركيز على جذب أفضل المواهب الكويتية.

مسار استراتيجي

وأشار الساير إلى أن البنك حرص على استكمال مساره الاستراتيجي من خلال الإسراع بوتيرة الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي وهو ما انعكس على نجاح البنك في تنمية أعماله بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية والخاصة.

وأوضح أن جهود الوطني تركزت على ترسيخ انتشاره الجغرافي وتوفير نطاق واسع من المنتجات والخدمات كما واصل التركيز على الاستفادة من تنوع المنتجات لجذب عملاء الخدمات المصرفية الخاصة من ذوي الملاءة المالية العالية. 

مكانة متميزة

وأكد الساير على أن تحسن البيئة التشغيلية عزز من قدرة البنك على تحقيق أهدافه، وذلك في ظل تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا وتحسن أوضاع المالية العامة بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي نتيجة تأجيل سداد أقساط القروض، واستقرار معدلات توظيف المواطنين وانخفاض وتيرة السفر إلى الخارج. هذا بالإضافة إلى مواصلة بنك الكويت المركزي دعم ومساندة القطاع المصرفي بتطبيق اجراءات استباقية ساهمت في تعزيز مستويات السيولة ونسب كفاية رأس المال.

وأوضح الساير أن البنك نجح في الحفاظ على مكانة متميزة للغاية في السوق باعتباره المجموعة المصرفية الرائدة على مستوى الكويت من حيث قيمة إجمالي الأصول، وودائع العملاء، والقروض وسلف العملاء كذلك احتفظ البنك بتصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وجاء من بين أفضل 10 بنوك في المنطقة وتصدرت العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني المرتبة الأولى بين كافة البنوك الكويتية كونها العلامة المصرفية الأعلى قيمة.
دعم ومساندة

وإلى جانب تفوق الأداء المالي والتشغيلي، قال الساير :"إن البنك عزز التزامه بدعم الخطط التنموية ومساندة أجندة الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق مساندة ودعم القطاع الخاص والمساهمة في تنويع الاقتصاد من خلال مساهمتنا في تطوير وتوسيع البنية التحتية للتمويل وإتاحة مزيد من فرص النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دورنا القيادي في تيسير عمليات التمويل لتعزيز ومساندة أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركتنا الفعالة في عملية التحول الرقمي للاقتصاد الكويتي، بصفتنا شريكاً رئيسياً في برنامج الحكومة الكويتية لتوسيع نطاق الابتكار الرقمي في البلاد".

مبادرات الاستدامة

وفي إطار الحرص على تعزيز النمو المستقبلي المستدام، أكد الساير على أن البنك واصل مسيرته التي تهدف إلى اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأشار إلى أن الجهود تركزت طوال العام 2021 على وضع استراتيجية توفر إطار عمل لكافة مبادرات الاستدامة التي يعتزم البنك تبنيها في المستقبل واتباع أفضل الممارسات لتصبح تلك الاستراتيجية ركيزة أساسية في صميم الثقافة المؤسسية وأنشطة الأعمال عبر القطاعات المختلفة للمجموعة.

بصمة مميزة

وأوضح أن الوطني نجح خلال العام 2021 في ترك بصمة مميزة ومؤثرة من خلال إطلاق مجموعة كبيرة من مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تضمنت تعزيز مسؤولية لجنة مجلس الإدارة ولجانه الفرعية للإشراف على قضايا الاستدامة والتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية لوضع استراتيجية شاملة في ذلك الصدد.

وفي كلمته قدم الساير الشكر للإدارة التنفيذية على قيادتهم الناجحة طوال العام 2021 وتفانيهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال عام ملئ بالتحديات.

وأكد الساير على أنه ومع انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة، فقد قرر عدم الترشح لانتخابات مجلس الإدارة للدورة المقبلة متمنياً لمجلس الإدارة الجديد السداد والتوفيق واستكمال مسيرة ازدهار بنك الكويت الوطني نحو مستقبل من النمو المستدام كما قدم الشكر للمساهمين الذين طالما دعموا كافة توجهات البنك الاستراتيجية.

أفضل من التوقعات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته، إن الوطني حقق خلال العام الماضي جميع أهدافه بشكل أفضل مما كان متوقعًا وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية واستمرار تداعيات الجائحة، ليعكس ذلك قوة نموذج أعمال البنك وتركيزه الاستراتيجي القائم على التنويع.

وأكد الصقر على أن 2021، شكل عاماً آخر من النمو القوي للميزانية، حيث سجلت الموجودات نمواً بواقع 11.9% على أساس سنوي لتبلغ 33.3 مليار دينار، كما بلغت حقوق المساهمين 3.3 مليار دينار وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 12.7% لتصل إلى 19.7 مليار دينار، وزادت ودائع العملاء بواقع 6.9% إلى 18.3 مليار دينار.

وخلال العام الماضي تمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.1% متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية ومتطلبات اتفاقية بازل 3.
وأضاف الصقر أن معايير جودة الأصول واصلت تحسنها مع بلوغ نسبة القروض غير المنتظمة 1.04% فيما وصلت نسبة التغطية إلى نحو 300% وزاد العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 10.2% فيما ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 1.15%.

وأشار إلى أن بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة حقق نتائج تشغيلية قوية كما سجلت الفروع الخارجية نسبة مساهمة جيدة في كل من صافي الإيرادات التشغيلية وصافي الربح للمجموعة بنحو 25% لكل منهما مما يعزز من استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة.

قاعدة صلبة

وقال الصقر إن الأداء الذي حققه البنك خلال العام الماضي يضعه على قاعدة صلبة ووضع جيد للنمو على المدى المتوسط والطويل، خاصة وأن تركيزه ينصب وهو يتطلع إلى المستقبل على تقديم عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا.

وأشار الصقر أن عام 2021 شهد تأسيس منصة إدارة الثروات العالمية بهدف زيادة حصة البنك السوقية في إدارة الأصول وتوسيع قاعدة عملائه في الأسواق الإقليمية بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث تجاوزت قيمة الأصول المدارة من قبل المجموعة 17.7 مليار دولار وذلك بفضل قوة علامتنا التجارية التي يثق بها العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في داخل الكويت وخارجها.

ثقة المستثمرين

وأوضح أن البنك عزز مستويات رأس المال من خلال إصدارات شهدت اقبالاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين العالميين ومثلت بالإضافة إلى ذلك شهادة عالمية على سمعة البنك ومكانته المرموقة وانعكاساً لتصنيفات البنك الائتمانية الأقوى في الكويت والمنطقة.

كما أضاف البنك إلى سجله الحافل المزيد والمزيد من الجوائز المرموقة التي توجت انجازاته في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا. وبالإضافة إلى ذلك واصل جذب أفضل المواهب الكويتية ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 عبر زيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المواهب المحلية.

زمام المبادرة

وفي ملف الاستدامة أبدى الصقر فخره بالتقدم المحرز في تطبيق أعلى معايير الحوكمة وجعل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية.
 

وأكد على مواصلة البناء على ما تحقق في ملف الاستدامة بالإضافة إلى استمرار البنك كما عهده الجميع مثالاً يحتذى به في أخذ زمام المبادرة محلياً وإقليمياً، مشدداً على أن البنك سيبقى دائماً ملتزماً بتحقيق نمو مسؤول ومستدام وسنواصل مشاركة نجاحاتنا مع المجتمعات التي نتواجد فيها.

وشدد الصقر على مواصلة الوطني تحقيق عوائد قوية عامًا تلو الآخر بالإضافة إلى مساهمة استراتيجية التحول الرقمي الاستباقية وتوسيع بنية البنك التحتية الرقمية في تعزيز نجاحنا، والتي تعتبر الآن بمثابة نقطة انطلاق أساسية للنمو والتوسع الإقليمي.

وفيما يخص النظرة المستقبلية أكد الصقر على تفاؤله باستمرار وتيرة التعافي الاقتصادي وتحسن البيئة التشغيلية وذلك بدعم من الارتفاعات القوية التي تشهدها أسعار النفط والتي من شأنها أن تخفف الضغط على ميزانية الكويت وتعطي زخماً للإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

منتجات مبتكرة

وأوضح أن البنك سيواصل تصميم منتجات مبتكرة لعملائنا وتوسيع عروضنا الرقمية باستمرار كما سيعمل على جعل البنية التحتية أكثر تطوراً وابتكاراً لإثراء تجربة العملاء، بالإضافة إلى الاستثمار وبقوة في الموظفين وزيادة بصمته في أسواق النمو الرئيسية التي تشمل الخليج ومصر.

واختتم الصقر كلمته متوجهاً بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على مشورتهم وتوجيهاتهم الحكيمة كما تقدم بالشكر إلى موظفي المجموعة على تفانيهم في أداء عملهم في تلك الظروف الاستثنائية على اختلاف مواقعهم. وإلى عملاء البنك في الداخل والخارج، حيث أكد على تطلع البنك إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية وبما يلبي كافة توقعاتهم.

أجندة رقمية

وعلى هامش الجمعية العمومية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر: "واصلنا الاستثمار بكثافة في تنفيذ خارطة التحول الرقمي للمجموعة رغم تأثير الجائحة على أعمالنا ولم يكن لدينا أدنى شك في رؤيتنا للتحول الرقمي والاستعداد لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية بشكل استباقي يحفظ لنا ريادتنا رغم التحديات التشغيلية".

وأضافت البحر: "أصبحت الأجندة الرقمية ركيزة أساسية في كافة استراتيجيات بنك الكويت الوطني وقد بدأنا جني ثمار جهودنا المتعلقة ببناء ثقافة وعقلية رقمية على مستوى المجموعة".

وأكدت البحر أن تسارع جهود التحول الرقمي قد أثمرت أيضاً عن وصول الخدمات المصرفية التي تم إنجازها عن طريق القنوات الرقمية من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الإنترنت وأجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي إلى نحو 97.6% من إجمالي المعاملات المصرفية التي تمت خلال العام 2021.

وأشارت إلى دور المكتب الرقمي لمجموعة بنك الكويت الوطني الذي يقوم بدور المنسق الرئيسي للتحول الرقمي على مستوى المجموعة، فضلاً على مسؤوليته عن إثراء محفظة المنتجات والخدمات المبتكرة وعقد الشراكات مع شركات التقنية المالية.

وأوضحت البحر أن العام 2021 قد شهد طفرة فيما تم إنجازه من تقدم على صعيد أتمتة العمليات وتكنولوجيا الروبوتات وتأسيس البنية التحتية اللازمة لاستراتيجية زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وقالت البحر: "شهد العام 2021 خطوة رئيسية في مسار تحولنا الرقمي واستعدادنا للمستقبل بإطلاق وياي كأول بنك رقمي في الكويت بهدف تعزيز حصتنا السوقية بشريحة الشباب الكويتي التي يستهدفها البنك في الأساس".

وبينت البحر أن إطلاق وياي يأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي الاستباقية لبنك الكويت الوطني بهدف استكشاف أسواق جديدة حيث قد يتم طرحه في أسواق إقليمية أخرى بما يساهم في إضافة إيرادات جديدة للمجموعة.

توسع مستمر

وشددت البحر قائلة :"طوال فترة جائحة كورونا تأكد نجاح استراتيجيتنا للتنوع والانتشار الجغرافي لعملياتنا في أسواق المنطقة والعالم. وانطلاقاً مما حققناه خلال العام الماضي، فنحن أكثر ثقة في تحقيق أداء قوي للعام القادم بفضل ما قمنا به من استثمارات والإسراع في تنفيذ خارطتنا للتحول الرقمي في أسواق المنطقة الرئيسية التي نعمل بها في مصر والسعودية".

وأضافت البحر: "تواصل المجموعة التركيز على الاستفادة من تكامل المنتجات والخدمات المصرفية التي يتم تقديمها للعملاء بفضل شبكتنا الواسعة من الفروع الخارجية والشركات التابعة بالإضافة إلى قاعدة عملائنا المتنوعة واسعة الانتشار مع التركيز بشكل خاص على نشاط إدارة الثروات في السعودية وقطاع التجزئة في مصر".

وعن السوق المصري، أكدت البحر استهداف التوسع في قطاع الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة من خلال التركيز على الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على اكتساب عملاء جدد وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المصرفية.

وعن استراتيجية الوطني للتوسع في السوق السعودي، قالت البحر: " نرى إمكانات نمو كبيرة في مجال إدارة الثروات في السوق السعودي ولذلك سنواصل دعم أنشطة شركة الوطني لإدارة الثروات هناك وربطها بمنصة المجموعة العالمية لإدارة الثروات كما نسعى أيضاً إلى زيادة نشاطنا في قطاع الخدمات المصرفية التجارية في السوق السعودي من أجل تطوير وتعزيز تواجدنا تدريجياً في السوق وزيادة مساهمته في أرباح المجموعة".

بنك المستقبل

ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج عقب الاجتماع أن 2021 كان عاماً مميزاً لبنك الكويت الوطني حيث أحرز خلاله تقدماً كبيراً في خططه وأجندته نحو التحول الرقمي كما أطلق بنجاح "وياي" كأول بنك رقمي في الكويت وهو ما يمثل قفزة في جهود البنك لكي يصبح بنك المستقبل.
 

وأشار الفليج إلى أن "وياي" يستهدف تلبية المتطلبات المصرفية المتنامية لشريحة الشباب الكويتي التي تمثل ثلث عدد السكان وتشكل أهم الشرائح الرئيسية لقاعدة عملاء مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني.

وأكد على أنه ومع تزايد التنافسية الشديدة في هذه الشريحة فقد بدأ البنك مسيرة الدفاع عن حصته السوقية وتقديم عروض أكثر جاذبية عبر مسار يستهدف التوسع والسيطرة على مجال خدمة شريحة الشباب من خلال تلبية احتياجاتهم وتغيير قواعد اللعبة من خلال تأسيس بنك وياي.

وأوضح أن "وياي" سيشكل نقطة انطلاق نحو إطلاق استراتيجيات مماثلة في بعض الأسواق الإقليمية التي يتواجد فيها البنك لتوليد إيرادات جديدة للمجموعة.

وشدد الفليج على أن الوطني يسعى لمساهمة الخدمات الرقمية في نمو الحصة السوقية والوصول إلى القطاعات المستهدفة في الأسواق التي يعمل بها، حيث يقوم البنك باستخدام استثماراته الرقمية وإمكانياته التي قام بإنشائها في الكويت بما في ذلك مختبر الوطني الرقمي كأحد مسارات النمو الهامة على المدى القصير والمتوسط، لا سيما لتنمية عملياتنا المصرفية للأفراد على مستوى المجموعة.

فرص جديدة

وقال الفليج إن مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية نجحت خلال العام 2021 في التغلب على الضغوط السلبية التي أثرت على البيئة التشغيلية وتمكنت من تحقيق نتائج مالية قوية، مضيفاً أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات تمكنت من اقتناص فرص جديدة في قطاع النفط، حيث بدأ سوق المشاريع يشهد بعض التعافي في أعقاب الجائحة وزادت أسعار النفط والبتروكيماويات وحققت القطاعات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية المزيد من النمو خلال العام.

عودة الزخم

وأضاف الفليج أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الماضي أظهرت مزيداً من إشارات التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية لمستويات الانفاق والترسية التي تشهدها أنشطة المشاريع والتي بلغت ترسياتها ما يقارب 1.5 مليار دينار في 2021.

وأكد على أن فجوة البنية التحتية في الكويت لا تزال تتطلب استثمارات كبيرة وهناك تكمن لنا الفرص في تقديم كافة الحلول والخدمات الاستثمارية والاستشارات المصرفية، وتوقع أن تنتعش وتيرة ترسية المشاريع حيث يرى البنك فرصاً واعدة من عودة الزخم إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذا إلى جانب مساعيه نحو تأكيد مكانته الريادية بصفتنا الجهة الاستشارية الأولى لقطاع النفط والغاز الكويتي.

شريك موثوق

وشدد الفليج على أن البنك يعمل على زيادة النمو في حجم الأصول المدارة عبر التوسع في أسواق جديدة وتعزيز العلاقات القائمة مع عملائنا حيث يمتلك البنك منصة إقليمية لإدارة الأصول العالمية، يقدم من خلالها خدمات ومنتجات استثمارية عالمية، إلى جانب ذلك يدعم البنك عملاءه بخبراته الطويلة ودرايته الواسعة باتجاهات الأسواق وقطاعات الأعمال المختلفة. 

أفضل المواهب

وأكد الفليج على أنه وعلى الرغم من تفشي الجائحة، واصل بنك الكويت الوطني جذب أفضل المواهب طوال العام 2021، حيث قام بتعيين 376 موظفاً جديدًا في العام 2021 من ضمنهم 335 موظفاً كويتياً، بزيادة نسبتها 3.09%.

وبين أن البنك يتمتع بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين وأكثر مؤسسات القطاع الخاص الجاذبة للمواهب والكفاءات، مضيفاً أن موظفي البنك يشكلون أهم أصوله لذا يولي أهمية كبرى لصحتهم وسلامتهم وتنمية وتطوير مواهبهم.

وأشار الفليج إلى أن سياسات التوظيف لدى الوطني تستند إلى تكافؤ الفرص وترتكز بشكل كبير على التنوع، حيث تشكل العمالة النسائية نحو 45% من القوى العاملة لدى البنك، في حين بلغت نسبة العمالة من الموظفين الكويتيين 74.6 % بنهاية العام 2021 .

وأكد على أن استراتيجية فريق التوظيف التابع لمجموعة الموارد البشرية تسعى إلى جذب أفضل المواهب ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 والسعي لزيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المواهب المحلية.

وفي إطار برنامج التطوير المهني قال الفليج إن البنك قدم أكثر من 41 ألف ساعة تدريب للموظفين في العام 2021. كما قدم برامج مختلفة لأكثر من 335 متدرباً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع لوياك ودعم 40 من حديثي التخرج من خلال برنامج تدريب الخريجين "تمكن".



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 362.2 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2021

27.01.2022

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 362.2 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أميركي) في العام 2021، مقابل 246.3 مليون دينار كويتي (814.4 مليون دولار أميركي) في العام 2020، بنمو بلغت نسبته 47.1% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2021 بواقع 11.9% على أساس سنوي، لتبلغ 33.3 مليار دينار كويتي (109.9 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 18.3 مليار دينار كويتي (60.4 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 19.7 مليار دينار كويتي (65.2 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2021، مرتفعة بنسبة 12.7% عن مستويات العام السابق في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.3 مليار دينار كويتي (11.0 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2021..

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 30 فلس للسهم كأرباح نقدية للمساهمين وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 59.6% من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2022.

وقد بلغت ربحية السهم 47 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 31 فلس بنهاية العام 2020.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير :" حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في عام 2021 وذلك على الرغم من استمرار التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على البيئة التشغيلية والاقتصاد العالمي".

وأكد الساير على أن الوطني أظهر في عام 2021 قوة نموذج أعماله المتنوع والذي ساهم في تحقيق أفضل العوائد لمساهميه وبرهن على قدرته الفريدة في تخطي بيئة تشغيل مضطربة دون التأثير على زخم استثماراته في كوادره البشرية وأجندته الرقمية لتأمين النمو المستقبلي للبنك.

وأشار إلى أن البنك يتمتع بميزانية عمومية قوية ويمتلك قاعدة رأسمال متينة ومستقرة وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية، مشيراً إلى أن الوطني واصل خلال 2021 ضخ استثمارات هامة واستراتيجية في التكنولوجيا لدعم الآفاق المستقبلية للبنك ووضعه في مكانة تسمح له بالنمو والازدهار لعقود.

وأضاف أنه ورغم استمرار حالة عدم اليقين والآثار المستمرة للوباء حافظ البنك على توزيعات سنوية قوية وذلك تماشياً مع التزامه بتحقيق قيمة مضافة وطويلة الأجل لمساهميه.

وأبدى الساير تفاؤلاً حيال التوقعات المستقبلية للبيئة التشغيلية في الكويت خلال 2022، وذلك في ظل ما تتمتع به الكويت من معدلات تطعيم عالية تمكنها من تخطي المتحورات وهو ما من شأنه أن يعطي مزيداَ من الثقة لبيئة الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً للتعافي الاقتصادي هذا إلى جانب الدعم الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط لميزانية الكويت.

وقال الساير:" فخورون بالتقدم الذي أحرزناه في تطبيق أعلى معايير الحوكمة وجعل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية وإضافة إلى ذلك سنواصل التزامنا بتحقيق نمو مسؤول ومستدام ومشاركة نجاحاتنا مع المجتمعات المتواجدين فيها".

وشدد الساير على أن الوطني سيواصل دوره المسؤول تجاه دعم ومساند التوجه العالمي بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والتخفيف من مخاطر تغير المناخ، مشيراً إلى أن البنك وضع أهدافاً محددة للأعمال المستدامة كما سنحرص أن يكون لحماية المناخ دورا في نموذج أعماله المستقبلي.

وأشار إلى أن أولويات البنك ستواصل الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه وضمان تقديم الخدمات المصرفية بجودة وكفاءة عالية، مؤكداً على التزام البنك بمواصلة العمل على المساهمة في تعافٍ قوي وشامل للاقتصاد الكويتي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر:" سجلنا خلال العام أرباحاً قوية وتجاوزنا أهدافنا متوسطة الأجل في السنة المالية 2021 وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين وظهور السلالات المتحورة ".

وأضاف الصقر أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الماضي أظهرت مزيداً من إشارات التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية لمستويات الانفاق والترسية التي تشهدها أنشطة المشاريع والتي بلغت ترسياتها ما يقارب 1.5 مليار دينار في 2021.

وقال الصقر: "حققنا في 2021 نتائج قوية واستعدنا زخم النمو عبر كافة قطاعات أعمالنا وشهدنا نمواً جيداً في الودائع ومحفظة القروض، مما دعم الحفاظ على الهوامش مستقرة وذلك على الرغم من استمرار انخفاض مستويات أسعار الفائدة.

وأوضح أن النمو في أرباح البنك يعود إلى الانتعاش في الإيرادات التشغيلية التي وصلت إلى 906.3 مليون دينار وبنمو 7.6%،  بالإضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر وذلك بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك منذ بداية الجائحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة على أن البنك سجل أدءا قويًا في المجالات الاستراتيجية بما في ذلك إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية كما عزز أيضًا عمليات الإقراض في قطاعي الأفراد والشركات واستمرت إيرادات الرسوم والعمولات في النمو مستفيدة من الأسواق والعلاقات القوية التي رسخها البنك مع عملائه على مدار سنوات عديدة.


وأشار الصقر إلى أن البنك أحرز مزيدًا من التقدم في خططه وأجندته الاستراتيجية نحو التحول الرقمي كما حقق تقدمًا في مشاريعه التكنولوجية بإطلاق بنك "وياي" الذي يقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة لتلبية متطلبات شريحة الشباب.

وأشار إلى أن البنك وخلال العام الماضي أضاف إلى سجله الحافل المزيد والمزيد من الجوائز المرموقة التي توجت انجازاته في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه موضحاً أن البنك في 2021 عزز مستويات رأس المال من خلال إصدار سندات شهدت اقبالاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين العالميين.


وأكد الصقر على أنه في عام 2022 سيواصل البنك التركيز على تصميم منتجات مبتكرة لعملائه وتوسيع عروضه الرقمية باستمرار كما سيعمل على جعل بنيته التحتية أكثر تطوراً وابتكاراً لإثراء تجربة عملائه، بالإضافة إلى الاستثمار وبقوة في موظفيه وزيادة بصمتة في أسواقه الدولية.

وشدد الصقر على أن ملف الاستدامة الذي يعد من أهم أولويات البنك الذي يعمل جاهداً لكي يرسخ ريادته في مجال الخدمات المصرفية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك سيعلن عن مبادرات لقياس آثار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل أفضل، مع التركيز على الأولويات القصوى والمتمثلة في تقييم الأثر البيئي المباشر وغير المباشر، خاصة مع استمرار ظهور المخاطر الناجمة عن التغير المناخي.


أبرز النتائج والمؤشرات للعام 2021

- صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 906.3 مليون دينار كويتي (3.0 مليار دولار أمريكي) في العام 2021 بارتفاع نسبته 7.6% عن مستويات عام 2020.
- 6.9 % نمو سنوي بودائع العملاء لتبلغ 18.3 مليار دينار كويتي
- 12.7 % نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 19.7 مليار دينار كويتي
- إجمالي حقوق المساهمين بلغ 3.3 مليار دينار كويتي
- معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.04%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 300%. 
- احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.1%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.