إشعارات

  • إعلان

    دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع). اقرأ المزيد

الأخبار والإعلانات

التصنيف حسب:

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 1.055 مليار جنيه مصرى (بما يعادل 18.7 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية فى النصف الأول من العام 2019

22.08.2019

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها  1.055 مليار جنيه مصرى (ما يعادل نحو18.7 مليون دينار كويتي)حتى نهاية النصف الأول من العام 2019، مقارنة مع 988.78 مليون جنيه مصرى (ما يعادل نحو16.9 مليون دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 6.7 %.

ونمت الموجودات الإجمالية بواقع 5.26 % لتبلغ 68.55 مليار جنيه مصري كما في نهاية يونيه 2019، وذلك بالمقارنة مع 65.12 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول لعام 2018. كما إرتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 19.24 % لتبلغ 56.68 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 47.54 مليار جنيه في نهاية النصف الأول للعام  2018.

وتعقيباً على النتائج قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني-مصر السيدة/ شيخة البحر: "تعكس النتائج المالية القياسية لبنك الكويت الوطني - مصر الرؤية الثاقبة لاستثمارات المجموعة الاستراتيجية وطويلة الأجل في السوق المصري كما يمثل نمو أرباح البنك في النصف الأول من العام 2019 والتي كانت أغلبها أرباحاً تشغيلية تأكيد على استقرار الوضع الاقتصادي وتطوره بشكل ملحوظ".

وأشارت البحر إلى أن الوطني – مصر يمثل أهم فروع المجموعة الخارجية حيث تصل مساهمته إلى قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة مؤكدة على أن النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري سوف يخلق فرصاً إستثمارية وتمويلية جديدة للبنك وهو ما سيساهم في تحسن مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري.

وأوضحت البحر قائلة: "نركز خلال الفترة الحالية على نقل خبرات مجموعة بنك الكويت الوطني في مجال التكنولوجيا المالية إلى السوق المصري من خلال الوطني - مصر وذلك في إطار استراتيجية المجموعة "للتحول الرقمي" وهو ما انعكس بشكل واضح على الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه في مصر ليتميز بكونه من اوائل المبادرين في ادخال أحدث الحلول التكنولوجية وأكثرها تطوراً".

وبينت البحر أن الوطني - مصر يستهدف زيادة حصته من السوق المصري مؤكدةً على أن كافة المؤشرات ترجح نجاح استراتيجية البنك لتحقيق ذلك الهدف من خلال التركيز على تحقيق نمو قياسي في قطاع الأفراد إلى جانب الحفاظ على ريادة البنك بقطاع تمويل الشركات، حيث يسعى البنك إلى توسيع نطاق عمله وتنويعه بما يحقق انتشاراً جغرافياً كبيراً بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء في كافة محافظات مصر المختلفة.

وأكدت البحر على أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي طبقته الحكومة بنجاح كبير على مدار ثلاث سنوات أحرزت خلالها العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي أدت إلى تحسن واضح بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والشمول المالي، وهو ما تؤكده شهادات المؤسسات الدولية والتي كان آخرها رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وكذلك رفع وكالة موديز التصنيف الائتماني إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

من جهته، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب "البنك مستمر كما أظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالى فى مواصلة أداءه القوي محققاً نمو في معظم مؤشراته المالية بدعم من نجاح البنك في التغلب على  ظروف السوق غير المواتية مطلع العام الجاري، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، ونتيجة لما يتبناه من نموذج أعمال يقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التى تلبى إحتياجات العملاء الفعلية والتي تستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، هذا فضلاً عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وثراء فريق عمل البنك الذي يتمتيز بخبرات مصرفية واسعة".

وأضاف الطيب أن أغلب أرباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل إنعكاساً لتنوع الإقتصاد المصري، لافتاً إلى أن البنك يسعى من جانب أخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة وأنه قد خطى فى سبيل ذلك خطوات جيدة جداً بما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتى تناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء.

وذكر أن البنك لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 50 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية فى مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.

ويمتلك بنك الكويت الوطني شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلى التى تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملاءه على مدار 24 ساعة، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك فى كل معاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في عام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه المتقدم بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثالثة عشرة على التوالي. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى أكثر من 150 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 401.3 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2019

20.01.2020

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. حيث حققت المجموعة نتائج مالية قوية بارتفاع الأرباح الصافية إلى 401.3 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أميركي) في العام 2019، مقابل 370.7 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أميركي) في العام 2018، بنمو بلغت نسبته 8.2 % على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية العام 2019 بواقع 6.7 %على أساس سنوي، لتبلغ 29.3 مليار دينار كويتي (96.6 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 10.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار دينار كويتي ( 52.6 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 16.6 مليار دينار كويتي (54.6 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2019، مرتفعة بنسبة 6.8 % عن مستويات العام السابق.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 35 فلس للسهم كأرباح نقدية للمساهمين وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 56.4 % من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2020.

وقد بلغت ربحية السهم 60 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 55 فلس بنهاية العام 2018، في حين بلغت حقوق المساهمين 3.21 مليار دينار كويتي (10.6 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2019، بنمو بلغت نسبته 8.8 % على أساس سنوي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير "واصلنا تسجيل نتائج قوية في العام 2019، حيث تمكننا من تحقيق أرباحاً جيدة بالتزامن مع نجاحنا في الحفاظ على ميزانية قوية ما يؤكد جودة وتنوع إيراداتنا وعملياتنا التشغيلية.

وأكد الساير على التزام الوطني بدعم ومساندة خطة التنمية الوطنية "كويت جديدة 2035" من خلال اتخاذ خطوات ثابتة لضمان تنفيذها.

وأضاف الساير "تستند نتائجنا المالية القوية على الالتزام بتنفيذ إستراتيجيتنا لمواصلة النمو والابتكار، إلى جانب مساهماتنا في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأشار الساير إلى أن الاقبال الكبير على إصدار الوطني من الأوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار كان من أبرز الأحداث خلال العام 2019 حيث شهد الاكتتاب إقبال كبير من قبل مستثمري الدخل الثابت على مستوى العالم وهو ما يعكس بشكل واضح ثقة المستثمرين القوية في البنك.

 وأوضح الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة قد ارتفع بنسبة 1.4 %على أساس سنوي ليبلغ 895.5 مليون دينار كويتي (3.0 مليار دولار أمريكي)،  بدعم من ارتفاع صافي إيرادات غير الفوائد بنسبة 7.0 %، والتي بلغت 206 مليون دينار كويتي ( 675 مليون دولار أمريكي).

واختتم الساير تعليقه قائلاً "واصلت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة للمجموعة القيام بدور حيوي في الحد من المخاطر إضافة إلى تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية المختلفة. حيث ساهمت العمليات الخارجية بنسبة 28 % من صافي أرباح المجموعة في العام 2019 ".  

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:"تمكننا مجدداً من تسجيل نتائج مالية قوية وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية في ظل تقلبات أسعار النفط، وقد ساهم في تحقيق تلك النتائج اتساع نطاق عملياتنا وانتشارنا الجغرافي على مستوى العالم ما ساهم في الحد من المخاطر".

وأشار الصقر إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت قد شهد تباطؤ في العام 2019، إلا انه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي إلى 2.5 % في العام 2020، بالتزامن مع توقعات بأن تسير عملية اسناد المشاريع التنموية بوتيرة جيدة. كما أن هناك توقعات واسعة النطاق تؤكد بأن البيئة التشغيلية في العام الحالي ستكون إيجابية في ظل مواصلة الحكومة جهودها الدؤوبة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسن معدلات الإقبال على الائتمان.

وأضاف الصقر "نحرص في بنك الكويت الوطني على التزامنا باستراتيجية التحول الرقمي في إطار سعينا الدائم لترسيخ مكانتنا الريادية في الأسواق الإقليمية والدولية. كما نعتز بقيامنا خلال العام 2019 بتأسيس منصتنا الخاصة بالتقنيات الرقمية الحديثة والتي تعد الأولى من نوعها في الكويت، والتي ستلعب دوراً حيوياً في دفع خارطة الطريق الرقمية للمجموعة. وهو ما سوف يمنحنا قريباً ميزة تنافسية متفردة على مستوى المنطقة".

وأكد الصقر على استمرار قوة معايير جودة الأصول، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.10 % في العام 2019 مقابل 1.38 % في العام 2018، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 272.2 % مقابل 228.1 % في العام 2018. هذا بالإضافة إلى تمكن البنك من الحفاظ على مستويات رسملة جيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية العام ما نسبته 17.8 % مقابل 17.2% في العام 2018، بما يتماشى مع مستويات المخاطر المقبولة من البنك ومتجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من بنك الكويت المركزي.

واختتم الصقر قائلاً "لن تحيد استراتيجيتنا في العام 2020 عن مسارها الحالي، حيث ستواصل المجموعة زيادة تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة سعياً منا لتحقيق هدفنا الرئيسي في الحفاظ على نمو إيراداتنا وتحييد المخاطر مع تقديم خدمة مميزة لعملائنا."

وقد حظي بنك الكويت الوطني خلال العام 2019 بتقدير مجلة "جلوبل فاينانس" تأكيداً على تميز خدماته المصرفية المقدمة للشركات، حيث حصد جائزتي "أفضل بنك في إدارة السيولة" على مستوي الشرق الأوسط و"أفضل مزود لخدمات الخزينة وإدارة النقد" في الكويت للعام 2019. وتؤكد تلك الجوائز قوة المركز المالي للبنك وريادته للقطاع المصرفي ما يدعم قدرته على تلبية احتياجات عملائه المتغيرة باستمرار.