الأخبار والإعلانات

الكويت: بنك الكويت الوطني ينضم إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة

09.02.2023

أعلن بنك الكويت الوطني عن انضمامه إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة، وذلك تماشياً مع سعي البنك نحو ترسيخ ريادته في مجال الاستدامة ودعم ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.

ويشكل الميثاق العالمي للأمم المتحدة مبادرة طوعية تم إطلاقها في عام 2000 وتضم أكثر من 9500 شركة ونحو 3000 كيان غير تجاري في 160 دولة حول العالم، هدفها تشجيع الشركات على اتخاذ نهج مسؤول للعمل على مواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع أبرز التحديات العالمية التي تتمثل في عشرة مبادئ عالمية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/عصام الصقر: “يشكل الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة تأكيد جديد من بنك الكويت الوطني على التزامه بخلق قيمة مضافة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصالح والمجتمع والأجيال القادمة".

وأضاف الصقر أن الوطني لديه إيمان راسخ بأن الأعمال التجارية لها دور حاسم في تشكيل مستقبل أفضل للجميع، حيث نعتبر الانضمام إلى هذا الميثاق العالمي وسيلة لإبراز التزامنا بممارسات الأعمال المسؤولة والمستدامة.

وأوضح أن الوطني وانطلاقاً من دوره الريادي يؤمن بأهمية أن يقدم مثالاً يحتذى به في القيادة المسؤولة التي تساهم بشكل فعّال في تحقيق النمو المستدام.

وأشار إلى أن الوطني سيعمل بشكل وثيق من خلال الميثاق العالمي للأمم المتحدة للإفصاح عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ العشرة، وللدخول في حوار مع أصحاب المصلحة حول القضايا المتعلقة بالاستدامة والممارسات التجارية المسؤولة، مشيراً إلى أن الميثاق سيشكل فرصة هامة للتعاون مع الشركات والمنظمات ذات الرؤية المشتركة وتبادل أفضل الممارسات والأفكار حول كيفية إحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة.

وقال الصقر: نفخر في بنك الكويت الوطني بالتقدم الذي أحرزناه في رحلتنا نحو تعزيز دعائم الاستدامة في عملياتنا وثقافتنا المؤسسية عبر العديد من المبادرات التي شملت التعهد بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060 وخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% حتى 2025 إضافة إلى إطلاق إطار التمويل المستدام ونجحنا في الالتزام بمستوى الشفافية في نشر إفصاحات الأثر البيئي لعملياتنا من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)".

وأشار إلى إحراز الوطني تقدماً كبيراً في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وكذلك مشاركتها في عضوية مجالس الإدارة في الأفرع الخارجية وكذلك مجلس إدارة البنك في الكويت.

أبرز التطورات التي حققها البنك في رحلته نحو تعزيز دعائم الاستدامة:

 التعهد بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060
 الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة 
 أهداف لخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% حتى 2025
 إطلاق إطار عام للتمويل المستدام
 إحراز تقدماً كبيراً في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وكذلك مشاركتها في عضوية مجالس الإدارة
 الافصاح عن الأثر البيئي لعمليات البنك من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP

 

لمزيد من المعلومات حول انضمام البنك إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة يرجى زيارة الموقع الالكتروني:

National Bank of Kuwait | UN Global Compact

---

الكويت: الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني تقر كافة توصيات مجلس الإدارة

19.03.2023

عقد بنك الكويت الوطني الجمعية العامة العادية للعام 2022 أمس السبت 18 مارس 2023 بنسبة حضور بلغت 71.47 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباحاً نقدية بواقع 25% عن النصف الثاني من العام (25 فلساً لكل سهم)، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية إلى 35% (35 فلساً لكل سهم)، بالإضافة إلى أسهم منحة بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).

 

وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر:" حقق البنك في عام 2022 نتائج استثنائية بفضل التنوع الجغرافي والتقدم الذي تم إحرازه على الصعيد الرقمي وقوة المركز المالي، حيث ساهمت تلك العوامل في تعزيز الإيرادات، جنباً إلى جنب مع الاستمرار في الاستفادة من سياسات البنك الرشيدة على مر السنين والتي انعكست على جودة الأصول والرسملة القوية". 

وأكد البحر على أن نتائج الوطني خلال العام الماضي ارتكزت إلى التوجه الاستراتيجي لخلق التوازن بين الاستثمارات طويلة الأجل والوفاء بالالتزامات المالية الجارية، وذلك في إطار المساعي للتغلب على صعوبات البيئة الاقتصادية والتحديات المفروضة في الوقت الحالي.

وأضاف أن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من نصف الأرباح يؤكد حرص البنك على تعظيم القيمة المضافة لمساهميه، ورؤيته لضرورة إعادة ضخ الأرباح في قطاعات مختلفة بما يعظم من استفادة شريحة أكبر وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تلك التوزيعات تأتي ضمن سياسة البنك الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية، حيث قام الوطني، وعلى مدى عشر سنوات بتوزيع 1.8 مليار دينار كويتي نقداً، بالإضافة إلى ما قيمته 3.2 مليار دينار كويتي أسهم منحة.

وأشار البحر إلى أن البنك قام بزيادة استثماراته لدعم علامته التجارية كما حافظ على ريادته ضمن أفضل 5 علامات تجارية مصرفية على مستوى المنطقة.

رؤية جديدة

وأكد البحر على أن البنك أطلق في العام 2022 استراتيجيته برؤية جديدة ترتكز في صميمها على تبني معايير الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية، بما يتماشى مع قيمه الراسخة كالبنك الذي تعرفه وتثق به، وتوجهه للتركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كإحدى الركائز الاستراتيجية لترسيخ ريادة البنك وموثوقيته في هذا العالم الديناميكي الذي يتطور باستمرار.

وشدد البحر على أن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تركز على تعزيز الازدهار الاقتصادي والعمل كنموذج يحتذى به في مجال التنمية المستدامة من خلال تعزيز التزاماته المصرفية المسؤولة ودمج سياسات مرنة للحوكمة في عملياته والحد من المخاطر، حيث يسعى البنك إلى تمكين كافة أصحاب المصالح وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع وتحقيق أعلى العوائد لمساهميه.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته إن البنك نجح خلال العام الماضي في تحقيق أعلى أرباح على مدار تاريخه الممتد منذ 70 عاماً، وذلك بفضل الأداء التشغيلي والمالي القوي، الأمر الذي يؤكد مرونة نموذج أعمال الوطني ونجاح استراتيجيته في تعزيز مسار النمو المستدام.

وقال الصقر: "نمت أرباح المجموعة بنسبة 40.5% خلال العام 2022 لتصل إلى 509.1 مليون دينار، وتزامن ذلك مع استمرار توسع مركزنا المالي، حيث نمت الموجودات الإجمالية 9.3% على أساس سنوي، لتبلغ 36.3 مليار دينار كويتي، بدعم من نمو محفظة القروض والاستثمارات، مع الاحتفاظ بمعايير جودة أصول قوية حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.42%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 267%، كما احتفظنا بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.4%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة".

وأكد الصقر أن البيئة التشغيلية لم تخلو من التحديات، خاصةً على الصعيد العالمي، حيث استمر تأثير تداعيات أزمة الوباء، إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى وصول معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات قياسية، والتي لم تنجح السياسات النقدية في الحد من ارتفاعها.

وأضاف الصقر: "يعكس أدائنا القوي رغم تلك التحديات، نجاح استراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، وتحقيق أقصى قيمة مضافة لكافة أصحاب المصالح، كما يؤكد قدرتنا على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الاقتصادية بفضل نموذج عملنا المرن والتزامنا بنهج حكيم في إدارة المخاطر".

وأكد الصقر أن من بين أبرز أهداف البنك الاستراتيجية يأتي الحفاظ على ريادة الوطني وتفوقه في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يتم التركيز على دمج الابتكار الرقمي في كافة أعمال البنك والحرص على توفير أحدث الحلول المصرفية التي تتسم بأعلى مستويات المرونة والكفاءة.

وأوضح الصقر أن تلك الجهود على مدار العام قد أثمرت عن إطلاق هوية جديدة لتطبيق الوطني عبر الموبايل مطلع العام الجاري، كما نجح "بنك وياي" في استقطاب مزيد من العملاء بمعدلات تفوق التوقعات، هذا بالإضافة إلى النجاح في تقديم حلول استثمارية رقمية متطورة لعملاء الوطني من الأفراد، عن طريق توفير خدمة "سمارت ويلث" من خلال تطبيق الوطني عبر الموبايل بالتعاون مع شركة الوطني للاستثمار.

وبين الصقر أن تلك الجهود قد تم تتويجها بحصد البنك باقة من الجوائز المتخصصة تقديراً لتفوقه الرقمي، حيث حصل الوطني على 13 جائزة من مجلة جلوبل فاينانس، منها 5 جوائز على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى الحصول على جائزة أفضل مختبر للابتكار المالي في الكويت، وحصول بنك "وياي" على جائزة أفضل الابتكارات المالية في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل.

وأكمل الصقر قائلاً: "نواصل التركيز على توسع عملياتنا الدولية، من خلال استهداف مواصلة النمو وزيادة حصتنا في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها. كما استثمرنا في عمليات إدارة الثروات لتعزيز النمو، من خلال ما تقدمه منصة إدارة الثروات العالمية من مجموعة شاملة لحلول إدارة الثروات التي تستهدف الأهداف الاستثمارية المستدامة اعتماداً على استراتيجية تهدف إلى إثراء تجربة العملاء وتنمية ثرواتهم".

وقال الصقر: "استكمالاً لدورنا الوطني الممتد منذ التأسيس في دعم الاقتصاد، واصل البنك دعم مسيرة التنمية من خلال الحرص على توافق أهدافنا الاستراتيجية مع خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ومواصلة تقديم التمويل اللازم لعدد كبير من المشاريع الضخمة. ومنذ إطلاق الحكومة "رؤية 2035"، كان لنا دوراً محورياً في دفع أجندة التنمية، كما قدمنا خبراتنا المتنوعة لدعم استراتيجيات الدولة، وخاصةً في مجال التحول الرقمي".

وعلى صعيد مسار الاستدامة، قال الصقر: "كان 2022 عاماً استثنائياً، حيث أدخلنا خلاله تغييرات جوهرية على استراتيجيتنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وقطعنا خطوات كبيرة نحو مستقبل من النمو المستدام في إطار التزامنا بلعب دور حيوي في مسيرة انتقال المنطقة نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون"

وأكمل الصقر: "أطلقنا إطاراً عاماً للتمويل المستدام، كما حصل البنك على التصنيف من الدرجة "C" على صعيد مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث نأتي بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً بدول مجلس التعاون الخليجي، والمؤسسة المالية الوحيدة في الكويت التي تقدمت بهذا النوع من الإفصاح، ما يؤكد التزام المجموعة بمواصلة تحسين أدائها البيئي والمساهمة في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية".

وأعلن البنك العام الماضي عن التزامه بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، في إطار جهوده لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف الصقر: " وفي إطار رؤيتنا طويلة المدى، نواصل العمل وفق نموذج أعمالنا الذي أثبت نجاحه، والتركيز على تعظيم القيمة لكافة أصحاب المصالح، والتركيز على تحقيق نمو مستدام للإيرادات، وتنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز مساهماتنا خلال المرحلة الانتقالية للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، وتوسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيز جهود إرساء مبادئ المساواة والتنمية المجتمعية، والحفاظ على دورنا الريادي في المساهمة بصورة مؤثرة في نمو الاقتصاد الكويتي".

 

وعلى هامش الجمعية العمومية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر: "إن أداء البنك في العام الماضي عكس مزيج أعمالنا المتنوع ونهجنا الحكيم في إدارة المخاطر بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزناه في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على عملائنا".

وأوضحت البحر أن الوطني حافظ خلال العام الماضي على زخم كبير في العديد من الركائز التي شملت بلوغ مستويات قوية من الرسملة والجودة الائتمانية العالية إضافة إلى توطيد العلاقات مع العملاء والذي ساهم في زيادة حجم العمليات، موضحة أن هذه العناصر ستشكل نقاط قوة في أداء العام 2023 كما ستساهم في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهمينا.

وقالت البحر إن البنك واصل خلال العام 2022 التركيز على توسيع نطاق أنشطة أعماله لتشمل مجموعة متنوعة من العملاء مع تحسين جودة الخدمات التي يقدمها بالإضافة إلى تحسين نمط حياة عملائه، حيث أصبح البنك جزءًا لا يتجزأ من تحقيق تطلعاتهم المالية.

وأشارت إلى أن مساعي الوطني استمرت في مواصلة تقديم أفضل تجربة مصرفية، والعمل بأعلى مستويات الكفاءة، والاستحواذ على حصة مسيطرة في السوق من خلال تزويد العملاء بخيارات أكثر تنوعاً وخدمات متعددة ذات قيمة مضافة.

وأوضحت البحر أنه وخلال العام الماضي وحده، نجح بنك الكويت الوطني في توسيع قاعدة عملائه بأكثر من 84 ألف عميل جديد عبر شبكة البنك في الكويت بما في ذلك قنواته الرقمية.

وأكدت على أنه وفي إطار حرص البنك الدائم على خلق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصالح، فقد اتبع نهجاً متوازناً لزيادة الإيرادات من عدد من المصادر المختلفة والعمل على تعزيز ربحية المجموعة من خلال الحفاظ على مكانة البنك الريادية في أعماله الرئيسية، وتعزيز النمو من خلال الوصول إلى قطاعات خارج أنشطة الأعمال الرئيسية، ومواصلة تحسين الربحية بوتيرة مستمرة.

أداء قوي

وشددت البحر على أن العام 2022 شهد مواصلة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة أدائها القوي والمرن ونجحت في تعزيز الميزانية العمومية والمساهمة في تعظيم العوائد، حيث حافظت على قوة المعاملات التجارية بما يتماشى مع نهج البنك نحو التنويع في المحفظة الائتمانية وقاعدة التمويل.

 وأوضحت أن تلك الاستراتيجية ساهمت في توسيع نطاق الأعمال بصورة مربحة، إذ شكلت العمليات الخارجية في العام 2022 نحو 26% من صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بأكثر من 21%.

وأشارت إلى أن المجموعة واصلت التركيز على استراتيجية التنويع وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية من خلال تنمية قطاعات الأعمال في الأسواق الرئيسية، مع التركيز بصفة خاصة على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على أن الفترة القادمة ستشهد تركيز مجموعة الشركات التابعة والفروع الخارجية على فرص البيع المتبادل للمساهمة في تكامل الأعمال داخل شبكة المجموعة.

وبينت البحر أن الأصول المدارة تشهد نمواً مستمراً نتيجة للزخم الجيد لتدفقاتنا المالية، إذ تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السعودية، إحدى اسواق النمو الرئيسية للمجموعة، مليار دولار أمريكي منذ بداية تأسيسها.

وقالت إن البنك استثمر في عمليات إدارة الثروات لتعزيز النمو، حيث أصبحت منصة إدارة الثروات العالمية تقدم مجموعة شاملة من حلول إدارة الثروات لتحقيق الاهداف الاستثمارية المستدامة طويلة الأجل بصورة جيدة من خلال استراتيجية مخصصة لإثراء تجربة العملاء وتنمية ثرواتهم.

 

القدرات الرقمية

وأكدت البحر على أن الوطني يواصل الاستثمار في عروضه الرقمية لتزويد عملائه بتجربة مصرفية فريدة ومميزة، موضحة أن ذلك يتضمن توفير أحدث الأدوات المالية والخدمات المصرفية الجديدة ومواصلة تحديث تطبيق الوطني عبر الموبايل، والذي يعد من أفضل التطبيقات المصرفية على مستوى القطاع، بالإضافة إلى الاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الكثير من الخدمات التي نقدمها، هذا إلى جانب التعلم الآلي لتقديم تجربة شخصية مميزة لتلبية وتخطي توقعات عملائنا.

وشددت البحر على أن الوطني سيواصل الاستثمار وبقوة في تطوير قدراته الرقمية، بهدف رفع كفاءته التشغيلية، وتحسين تجارب العملاء، وبناء تجربة مصرفية رقمية من الجيل التالي لمواصلة التفوق على المنافسة التي تفرضها الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

تمكين المرأة

وقالت البحر: "في إطار مساعينا لتنفيذ استراتيجية المجموعة الساعية لتمكين القيادات النسائية على الصعيدين الإقليمي والدولي، أطلق بنك الكويت الوطني مبادرته العالمية للقيادات النسائية "NBK RISE"، وهو البرنامج الأول من نوعه المصمم لدعم وتمكين القيادات النسائية للوصول إلى أعلى المناصب القيادية كما قطعنا شوطاً كبيراً في التركيز على جوانب تمكين المرأة والاحتفاظ بمشاركتها في قوى العمل".

وأشارت البحر إلى أن البنك أطلق العديد من المبادرات التي تساعد على جذب المواهب النسائية والاحتفاظ بها وهو ما ساهم في وصول نسبة الموظفات من القوى العاملة إلى 43.6% بالإضافة إلى توفيره وبشكل مستمر برامج متخصصة لتطوير القيادات النسائية وهو ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولّين المناصب القيادية والإشرافية في البنك إلى 29.2%.

ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج عقب الاجتماع قائلاً إن بيئة الأعمال في الكويت قد شهدت تحسناً في ظل عودة الأنشطة لطبيعتها بشكل كامل، كما أن الطلب المكبوت طوال فترة الوباء ساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، وكذلك عزز تحسن أسعار النفط من مستويات ثقة قطاع الأعمال ما انعكس إيجاباً على نمو الائتمان.

نمو فاق التوقعات

وأشار الفليج إلى نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في تحقيق أقصى استفادة من زخم الإنفاق الاستهلاكي والعمليات التشغيلية بفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي طرحتها على مدار العام وتطبيق استراتيجية تأخذ في الاعتبار عند تصميم المنتجات حرية اختيار العميل بما يناسب احتياجاته ونمط حياته، وكذلك الحفاظ على التفوق الرقمي بفارق كبير عن المنافسين، ما انعكس على زيادة أعداد مستخدمي برنامج الوطني عبر الموبايل بشكل كبير واستحواذه على 64% من إجمالي المعاملات المصرفية خلال العام 2022،

أكد الفليج أن ما حققه بنك "وياي"، أول بنك رقمي في الكويت والوحيد حتى الآن، من نجاح قد ساهم في الوصول إلى شريحة كبيرة من الشباب، حيث زاد عدد عملاء "وياي" خلال العام 2022 بنحو 3 أضعاف التقديرات الأولية وقت الإطلاق، كما أوضح أن "وياي" يُعد ركيزة رئيسية في استراتيجية الوطني للحفاظ على الريادة الرقمية وتقديم حلول تلائم نمط حياة الشباب ويمكنها المنافسة مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

اقتناص الفرص

أوضح الفليج أنه ورغم العمل في ظروف صعبة العام الماضي، من انخفاض قيمة ترسية المشروعات بنسبة 46.6% على أساس سنوي نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف، نجحت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في دعم عملائها وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية وتحسين تجارب العملاء والاستفادة من قدراتها في تقديم أفضل الحلول المالية. حيث أثبت نموذج أعمال المجموعة مدى فعاليته في الحفاظ على مكانته الرائدة بصفته البنك المفضل للشركات.

وأشار إلى نجاح البنك في اقتناص فرص جديدة ومميزة في العديد من القطاعات، خاصة قطاع النفط والغاز، الذي بدأ يشهد بعض النمو نهاية العام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

وقال الفليج: "مع استمرار مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع معدل التضخم العام الماضي، زادت أهمية الإدارة الذكية للنقد وخدمات الخزينة أكثر من أي وقت مضى، وقد زاد البنك استثماراته من أجل تطوير أنظمة مجموعة الخزينة التقنية وبنيتها التحتية بهدف خفض التكاليف وزيادة مستوى رضا العملاء، ما ساهم في زيادة كفاءة إدارة السيولة والتحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الصرف، وتم تتويج تلك الجهود بفوز البنك بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في مجال خدمات الخزينة وإدارة النقد".

نموذج يُحتذى

وأكد الفليج أن 2022 كان عام المسؤولية الاجتماعية بامتياز، حيث زادت استثمارات البنك على صعيد المبادرات والتبرعات الخيرية التي أنفقها على مدار العام إلى 23 مليون دينار كويتي بزيادة تفوق 45% مقارنةً بحجم الإنفاق المجتمعي في 2021، وتزامن مع ذلك زيادة ملحوظة في عدد المبادرات، التي شملت كافة شرائح المجتمع، وركزت في المقام الأول على دعم جهود الدولة في تطوير القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم، حيث تبرع البنك العام الماضي بمبلغ 13 مليون دينار كويتي لتشييد مبنى جديد في مستشفى الوطني التخصصي للأطفال، كما أطلق مبادرة "بنكي" للتثقيف المالي لطلبة المدارس، التي تدعم جهود تطوير منظومة التعليم وتحسين التحصيل الدراسي للطلبة.

وأضاف الفليج: "لم يكن للبنك تحقيق ذلك الأداء التشغيلي والمالي دون أن يكون لديه كوادر متميزة تمثل الركيزة الأساسية لكافة نجاحاته".

وأكمل الفليج قائلاً: "واصلت الموارد البشرية للمجموعة جهودها من أجل توفير بيئة عمل تعزز قدرة الموظفين على تقديم أفضل أداء وبذل مزيد من الجهد وتحسين مستويات الابتكار، وقد أنفقنا على مدار العام 1.2 مليون ديناركما قدمنا 21 ألف ساعة تدريب لكافة موظفي البنك بزيادة كبيرة عن متوسط السنوات السابقة، كما أنه ورغم المنافسة الشديدة على استقطاب المواهب في العديد من التخصصات بسوق العمل، نجحنا في استقطاب أفضل المواهب الوطنية وتعيين نحو 260 موظفاً كويتياً العام الماضي".

حصة مهيمنة

وبين الفليج أن الوطني واصل العمل على توطين الوظائف وتم تتويج تلك الجهود بالحصول على جائزة الريادة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي.

واختتم الفليج حديثه قائلاً: "بينما نتطلع إلى العام 2023، نعمل على الدفاع عن حصتنا المهيمنة في مجال تمويل الشركات والحفاظ على تفوقنا الرقمي ونقل تلك الخبرات الرقمية إلى باقي فروع المجموعة، بالإضافة إلى مواصلة تقوية علاقاتنا الاستراتيجية بكافة الشركات الكبرى وخاصة بقطاع النفط والغاز بصفتنا أكبر ممول للمشروعات الحكومية ومشروعات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، ما يسمح لنا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تمويل مشروعات البنية التحتية في الكويت، إضافة إلى مواصلة عملنا على الدفاع عن حصتنا السوقية على صعيد الأفراد معتمدين على تفوقنا الرقمي وما نقدمه من خدمات وعروض استثنائية لعملائنا".

---

الكويت: البحر: ريادة المرأة الكويتية راسخة لكن الطريق لا يزال طويلاً

12.02.2023

كشفت مجلة "فوربس" عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط للعام 2023، وحلت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة/ شيخة البحر، في صدارة تصنيف أقوى سيدات الأعمال على مستوى الكويت، كما جاءت بالمرتبة الرابعة ضمن التصنيف السنوي لعام 2023، لأقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط، وذلك بفضل مسيرتها الحافلة بالنجاحات في العمل المصرفي وما تتبناه من مبادرات مجتمعية ومهنية بارزة.

وقد نشرت المجلة مقابلة أجرتها مع السيدة/ شيخة البحر، تناولت فيها أبرز ركائز نمو بنك الكويت الوطني، والمبادرات المجتمعية المتميزة التي تتبناها وتشرف عليها، بالإضافة إلى القاء الضوء على جانب من مسيرتها المهنية الحافلة.

نمو مستدام

وحول تسجيل الوطني أرباح قوية عن العام 2022 والتوقعات المستقبلية بشأن استمرار زخم النمو، أكدت البحر احتفاظ الوطني بنظرة إيجابية تجاه استمرار الاتجاهات القوية للأرباح بدعم من استراتيجيات التنوع والتحول الرقمي، وتحسن البيئة التشغيلية، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض تكلفة المخاطر.

وإذا ما كان هناك فرصة للتوسع، أكدت البحر أن الوطني يتواجد حالياً في 13 دولة حول العالم ولا توجد خطط حالية للمزيد من التوسع الجغرافي، وأكملت حديثها قائلة: "نركز في الوقت الحالي على التوسع بالأسواق التي نعمل بها لكننا نرحب باقتناص أي فرصة مميزة، وما يزال توسعة نطاق أنشطة أعمالنا غير الرئيسية مطروحاً إذا ظهرت فرص تنسجم مع استراتيجيتنا."

وتطرقت البحر في المقابلة إلى الحديث عن أحدث مسارات التحول الرقمي للبنك، حيث أشارت إلى المختبر الرقمي بالمقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، الذي يتولى إجراء بحوث السوق واستكشاف أحدث التوجهات التكنولوجية الرقمية " Fintech " في الأسواق العالمية بالإضافة إلى التطوير الداخلي لأعلى مستوى من المنتجات، كما يعتمد بشكل أكبر على تحليل البيانات وأتمتة العمليات الروبوتية "RPA" والتعلم الآلي في عملياته التشغيلية.

وفيما يتعلق برؤية كويت جديدة، قالت البحر: "ترتكز رؤية 2035 على قيام الحكومة بالدور الرقابي ووضع السياسات والتوجهات مع افساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بالجانب التنفيذي وذلك في إطار استراتيجيات مد جسور التعاون بين القطاعين. وتأسيس الحكومة للشركات الجديدة، وخلق الوظائف، إلا انه يجب التوجه إلى القطاع الخاص لرفع مستويات الكفاءة".

مبادرات رائدة

قالت البحر: "تعلمنا من التجربة أنه لابد من التطور واستحداث تقنيات جديدة تغير الوضع الحالي، لذلك قررنا المبادرة وإحداث التغير بأنفسنا وتقديم الجديد، وقد بدأنا من الصفر ووضعننا أسساً راسخة، مكنتنا من تنفيذ تجربة (وياي) وتدشين أول بنك رقمي في الكويت خلال 12 شهر فقط، ونتطلع لرؤية انعكاسات تلك التجربة الرقمية الفريدة على ربحيتنا".

وتعليقاً على إطلاق البنك مبادرة "بنكي" الرائدة للتثقيف المالي، قالت البحر: "يساهم ذلك البرنامج المميز في تعزيز الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار كبديل عن مواصلة إنفاق الأموال."

وفيما يتعلق بإدارة الأصول والثروات، قالت البحر: "تركز معظم البنوك على دفع العملاء نحو زيادة الإنفاق ومنحهم قروضاً، لكننا نتبع نهجاً مختلفاً يعزز الثقافة المالية السليمة من خلال إعطاء عملائنا فرصة للادخار عبر منصة الخدمات الاستثمارية الرقمية (سمارت ويلث)، ونعتز بما أحرزناه من نتائج مميزة خلال تلك التجربة".

وأشارت البحر إلى دمج بنك الكويت الوطني خدمات "سمارت ويلث" ضمن برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل حتى يتمكن العملاء من الوصول للخدمات الاستثمارية عن طريق التطبيق، وتحويل الأموال والاطلاع على موقف محافظهم الاستثمارية.

NBK RISE

أشارت البحر خلال المقابلة إلى إطلاق البنك برنامج "NBK RISE" الذي يهدف إلى تعزيز دور القيادات النسائية وتولي أعلى المناصب القيادية بمشاركة شركات مختلفة وقعت بشكل جماعي على وثيقة التعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.

وقالت البحر: "القيادات النسائية لديها درجة عالية من التفكير الإبداعي، ومن المعروف أن الشركات التي لديها تمثيل نسائي قوي نطاقاً تنخرط أكثر في القضايا الاجتماعية. وقد ثبت أن الشركات التي بها تمثيل نسائي قوي في الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة غالباً ما تحصل على تصنيفات أعلى من حيث الالتزام بمعايير المسؤولية الاجتماعية والحوكمة والشفافية".

وأضافت: "دائما أنظر للأمور بشغف وحماس شديد. وعلى مر التاريخ، قامت المرأة بلعب دور ريادي في الكويت، فريادة المرأة الكويتية ليس أمراً مستحدثاً، لكن المسار ما زال طويلاً وعلينا مواصلة العمل لأحراز المزيد من التقدم. وأرى ان أبرز التحديات تتمثل أولاً في نسبة تولي القيادات النسائية للمناصب العليا بالقطاع المالي، وسد الفجوة بين الجنسين، لا سيما فيما يتعلق بالأجور".

نهجاً مختلفاً في الوصول إلى القمة

قدمت "فوربس" مثالاً على حجم الجهود والتضحيات التي بذلتها السيدة/ شيخة البحر طوال مسيرتها الوظيفية، عندما استمرت في العمل حتى الساعة 5:30 فجراً لإنهاء إحدى صفقات تمويل مشروع BOT، والعودة للعمل مبكراً في اليوم التالي، فيما علقت البحر على ذلك الموقف قائلة: "ذهبت لمنزلي لأنفض عني غبار اليوم، وشربت كوباً من عصير البرتقال، وعدت بعدها إلى مكتبي مجدداً في الساعة 6:30 صباحاً لبدء يوم عمل جديد".

وأضافت البحر: "من شدة حبي وتعلقي بالعمل، لا أجد أفضل من قبول التحديات دائماً".

وأكدت البحر حرصها على تنمية معارفها واشباع فضولها العلمي، حيث قالت: "لم يكن من طبيعتي البحث عن وظيفة روتينية، بل واصلت طرح الأسئلة والتعلم والنمو، ولم أقبل أبداً بفرض أي قيود تحد من امكانياتي وطموحي المهني".

وبشأن ما يميز مسيرتها المهنية، قالت البحر: "كل مسيرة نجاح تتميز بمنعطفات فريدة تميزها عن غيرها من التجارب، إلا أن هناك بعض الثوابت الرئيسية اللازمة لإحراز النجاح، من ضمنها التحلي برؤية إيجابية والاعتزاز بالقيم والاستفادة من نقاط القوة التي تميزني عن غيري. تلك هي العوامل التي كللت مسيرتي المهنية بالنجاح".

وعما تركز عليه الآن لمواصلة النجاح من منصبها القيادي، قالت البحر: "أقضي مزيد من الوقت في وضع الاستراتيجيات ودعم فرق العمل وتخطيط التعاقب الوظيفي والاستثمار في الموظفين، ما يفسح المجال لدعم جهود المجموعة وتعزيز نموها في ظل التركيز على المشهد العام، مع الحرص على الاجتماع مع مختلف القيادات على مستوى المجموعة لمناقشة تطور الأداء وفقاً للخطة الموضوعة".

وأضافت البحر: "انتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن الوصول إلى القمة يتطلب العمل الجاد. وهذا ما قمت به في بداية مسيرتي المهنية، حيث قررت أن أسلك نهجاً مختلفاً، والذي تطلب مني عملاً دؤوباً لإثبات قدراتي وتحقيق ذاتي".

واختتمت البحر حديثها قائلة: "أطمح في التعاون مع منظمة غير ربحية لمساعدة ودعم المجتمع، مع التركيز على جانب التعليم. هذا حقا حلماً أود تحقيقه على أرض الواقع، حيث أطمح أن أكون عاملاً فاعلاً في إحداث التغيير في التعليم".

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يتبرع بمليون دينار كويتي لدعم جهود "الهلال الأحمر" الإغاثية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

08.02.2023

يحرص بنك الكويت الوطني على دعم جهود المجتمع المدني في تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعوب الشقيقة. وفي ذلك الإطار، قدم الوطني تبرعاً بمبلغ مليون دينار كويتي لصالح جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لدعم جهود الجمعية في تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

ويتوجه تبرع البنك لدعم جهود الهلال الأحمر إلى توفير الاحتياجات العاجلة للمتضررين في المناطق التي أصابها الزلزال في تركيا وسوريا.

يأتي التبرع التزاماً بمسؤولية الوطني المجتمعية في دعم كافة المبادرات الإنسانية وجهود المجتمع المدني والأعمال الإغاثية.

وقد سارع بنك الكويت الوطني إلى التواصل مع الهلال الأحمر الكويتي لتقديم الدعم اللازم لجهود الجمعية الإغاثية والتخفيف من معاناة المتضررين في تلك المناطق المنكوبة.

ويأتي تبرع الوطني لجمعية الهلال الأحمر امتداداً لدعم البنك كافة جهود المجتمع المدني داخل وخارج البلاد، التي تعكس الوجه الحضاري لكويت الإنسانية وتؤكد روح التضامن الإنساني التي يتميز بها الشعب الكويتي.

وفي ذلك الإطار، يُثني الوطني على جهود الهلال الأحمر الإغاثية التي يقدمها للمتضررين من الأزمات والكوارث وتميزه بالعطاء الإنساني عالمياً، وخصوصاً في الدول التي تعاني من أزمات طارئة تحتاج لمساعدات عاجلة، وكذلك المناطق التي يُعاني فيها اللاجئين من ويلات الحروب والنزاعات.

ويعتز بنك الكويت الوطني بدعم الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الجمعية كونها ضمن أعرق الجمعيات العاملة في المجال الإنساني والخيري، فضلاً عن دورها الإغاثي في العديد من دول العالم.

ويُعد بنك الكويت الوطني شريكاً استراتيجياً لجمعية الهلال الأحمر الكويتي في عدد كبير من الحملات الخيرية والمبادرات التي تطلقها الجمعية داخل الكويت، ومن بينها حملة كسوة الشتاء ومشروع تعليم أطفال الأسر من محدودي الدخل بالإضافة إلى برامج الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأطفال.

ويؤكد الوطني مواصلة دعمه للجمعيات الخيرية، والتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والتزامه برعاية البرامج الاجتماعية الهادفة في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والتنمية الاجتماعية والبيئية والرياضية والتوعوية انطلاقاً من دوره الريادي في مجال المسئولية الاجتماعية بين كافة مؤسسات القطاع الخاص بصفته كأكبر مساهم بمجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 509.1 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2022

30.01.2023

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 509.1 مليون دينار كويتي (1.7 مليار دولار أميركي) مقابل 362.2 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أميركي) في العام 2021، بنمو بلغت نسبته 40.5% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2022 بواقع 9.3% على أساس سنوي، لتبلغ 36.3 مليار دينار كويتي (118.6 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 10.4% على أساس سنوي لتصل إلى 20.2 مليار دينار كويتي (65.9 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21.0 مليار دينار كويتي (68.6 مليار دولار أميركي) بنهاية ديسمبر من العام 2022، مرتفعة بنسبة 6.5% عن مستويات العام السابق في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار دينار كويتي (11.2 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2022 بنمو بواقع 3.3% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلس للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2022 لتصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلس نقداً لتعادل إجمالي قيمة التوزيعات 52% من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2023.

وقد بلغت ربحية السهم 65 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 45 فلس بنهاية العام 2021.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: "يتزامن تحقيقنا أرباحاً قياسية مع احتفالنا بمرور 70 عاماً على تأسيس أول بنك وطني في الكويت، الذي كان طوال تلك العقود السبعة رائداً في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية لتمكين الأعمال عبر كافة القطاعات، ونموذجاً يحتذى في كيفية التزام القطاع الخاص بأداء مسؤولياته تجاه المجتمع".

وأضاف البحر: "نعتز بتحقيقنا أعلى أرباح سنوية في تاريخ البنك، التي استندت إلى أداء تشغيلي قوي على صعيد كافة قطاعات الأعمال، ما يؤكد حصافة استراتيجيتنا وقوة مركزنا المالي".

وأفاد البحر بأن الأرباح القياسية للبنك تدفع جهوده الرامية إلى دعم الاقتصاد وتوظيف العمالة الوطنية وزيادة الاستثمارات المجتمعية.

وأشار البحر إلى أن العام 2022 لم يخلو من التحديات، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى سياسات التشديد النقدي الصارمة التي اتبعتها أغلب البنوك المركزية حول العالم للحد من ارتفاع معدلات التضخم، ما يهدد بتباطؤ قياسي محتمل في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2023، مؤكداً على أن الوطني دائماً ما يكون على استعداد لتلك الظروف الاستثنائية بفضل سياسته الحصيفة في إدارة المخاطر واستراتيجيته القائمة على التنويع.

وأضاف البحر: "تعكس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من نصف الأرباح، التي تأتي ضمن سياسته الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية، حيث قمنا بتوزيع 1.8 مليار دينار كويتي نقداً، بالإضافة إلى ما قيمته 3.2 مليار دينار كويتي أسهم منحة (وفقاً لسعر إغلاق سهم بنك الكويت الوطني كما في نهاية ديسمبر 2022) على مدى عشر سنوات حتى العام 2022، حرص البنك على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، ورؤيته لضرورة إعادة ضخ الأرباح في قطاعات مختلفة بما يعظم من استفادة شريحة أكبر وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني".

وأردف البحر قائلاً: "لا يقتصر التزامنا على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، بل يمتد إلى كافة أصحاب المصالح بتقديمنا خدمات فائقة التطور والتميز لعملائنا واستثمارنا في تطوير موظفينا من الكوادر الوطنية وزيادة اعتمادنا على الموردين المحليين".

أكد البحر أن 2022 كان عاماً من النمو المسؤول بامتياز، بفضل الخطوات الكبيرة التي تمثل نقاط تحول في جهودنا لتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، والتي تم تتويجها مطلع العام 2023 بالإعلان عن التزام البنك بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مع تحديد أهداف انتقالية بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025، وذلك في إطار مساعيه لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع تعهد الكويت مؤخراً بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060ما يجعلنا الآن أكثر قدرة على تولي دور رائد في مواجهة التحديات البيئية والمناخية وزيادة مساهماتنا في بناء مجتمع أقوى وأكثر تنوعاً.

واختتم البحر حديثه قائلاً: "مع بدء عقد جديد في مسيرة الوطني، نؤكد التزامنا بمواصلة دفع النمو المستدام، ودعم التنمية الاقتصادية، وخلق أقصى قيمة مضافة ممكنة لكافة أصحاب المصالح، واستمرار التزامنا بتقديم معايير قياسية للخدمات المصرفية المسؤولة في الكويت والمنطقة".

 من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "نفخر بتحقيقنا أرباحاً استثنائية وسط بيئة تشغيلية لم تخلو من التحديات على الصعيد العالمي، ما يؤكد مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في كافة الظروف ويؤكد ما نتمتع به من أسس صلبة، كما يعكس استمرار نجاح استراتيجيتنا في رسم مسار من النمو المستدام."

أوضح الصقر أن القفزة التي شهدتها الأرباح السنوية ترتكز إلى أداء تشغيلي قوي، حيث تخطى صافي الإيرادات التشغيلية المليار دينار بنمو بلغت نسبته 12.2% على أساس سنوي، بالإضافة إلى استمرار تحسن مستويات تكلفة المخاطر بفضل نهج البنك المتحفظ طوال السنوات الماضية، والتحسن التدريجي الذي تشهده البيئة التشغيلية عقب العودة للحياة الطبيعية.

وأكد الصقر تعزيز نتائج العمليات الدولية والذراع المصرفي للمجموعة ممثلة في بنك بوبيان نمو الأرباح ما يعكس استمرارية نجاح استراتيجية التنويع، وخاصةً في ظل التركيز على النمو في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها. حيث ساهمت العمليات الدولية بنحو 26% من إجمالي أرباح المجموعة، كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بأكثر من 10%.

وأشار الصقر إلى صلابة المركز المالي للبنك، التي تعززت خلال العام 2022 بفضل الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض والنمو القوي في ودائع العملاء على أساس سنوي، ومواصلة نمو إجمالي الأصول مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية.

وأفاد الصقر بأن الوطني نجح في تسجيل أداء قوي على صعيد الأعمال المصرفية الرئيسية، حيث واصل تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية ولا سيما الخدمات الرقمية، والاحتفاظ بحصة مهيمنة بسوق الخدمات المصرفية للشركات والتمويل التجاري، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز القدرة التنافسية لمنصة إدارة الثروات العالمية في ظل تطوير رأس المال البشري ونموذج التشغيل وتعزيز التكامل بين ما تقدمه المنصة من خدمات.

وقال الصقر: "تعزز تلك الخدمات والمنتجات تمكين قطاع الأعمال وقدرته على مواصلة تقديم قيمة اقتصادية مضافة وتوفير الوظائف ودفع جهود التنمية المجتمعية، هذا إلى جانب دورنا الرائد في دعم الاقتصاد الوطني كوننا أكبر ممول لمشروعات التنمية".

وأردف الصقر قائلاً إن استفادة أصحاب المصالح من نمو عملياتنا وما نقدمه من خدمات يمتد لكافة شرائح المجتمع في ظل التزامنا بأداء مسؤولياتنا المجتمعية والتركيز على تطوير العنصر البشري وخاصةً الكوادر الوطنية الشابة الذين استحوذوا على 80% من أعداد الموظفين الذين التحقوا بالعمل في البنك هذا العام والبالغ عددهم 325 موظفاً، وكذلك التركيز على تدريب تلك الكوادر وصقل مهاراتها من خلال عدة برامج تدريبية أبرزها برنامج (تمكن)، كما استقبلت أكاديمية الوطني الدفعة 27 من حملة الشهادات الجامعية من الكويتيين، إضافة إلى حرصنا على نشر الوعي بين طلبة المدارس من خلال إطلاقنا مبادرة "بنكي" الرائدة للتثقيف المالي.

وأكمل الصقر قائلاً: "واصلنا إثراء التجربة المصرفية الرقمية لعملائنا بباقة من أكثر الخدمات وحلول الدفع تطوراً، كما شهد بنك (وياي) بصفته أول بنك رقمي في الكويت إقبالاً كبيراً وساهم في زيادة الشمول المالي لفئة عمرية من الشباب لم يكن لديها حسابات مصرفية من قبل".

وأضاف الصقر: "يمثل العام 2022 نقطة تحول في مسارنا نحو تحقيق الاستدامة حيث أطلقنا إطار التمويل المستدام كما نجحنا في التزامنا بمستوى الشفافية في نشر إفصاحات الأثر البيئي لعملياتنا من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وذلك ضمن العديد من المبادرات التي تهدف إلى دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كافة عمليات البنك وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035".

واختتم الصقر مؤكداً على استمرار البناء خلال العام 2023 على النجاحات التي تحققت العام الماضي والتركيز على تحقيق نمو مستدام للإيرادات والاستثمار في توسيع القدرات الرقمية للبنك. كما أكد العزم على استكمال ما بدأه الآباء قبل 70 عاماً من المساهمة الفعالة في تعزيز كافة مسارات التنمية الاقتصادية.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يفصح عن الأثر البيئي لعملياته من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP

18.01.2023

أعلن بنك الكويت الوطني اليوم عن حصوله على التصنيف من الدرجة "C" لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2022 من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهو منظمة المنظمة العالمية غير هادفة للربح تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالمياً. ويأتي هذا التصنيف متماشياً مع خارطة الطريق الخاصة بالبنك لتحقيق المرونة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ويواصل تعزيز التزامه بالشفافية في الإعلان عن الأثار البيئية لعملياته التشغيلية وجهوده في خفض الانبعاثات الناجمة عنها من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث بدأ تقديم إفصاحات أولية للمشروع اعتباراً من العام 2021، بينما قام باستكمال الاستبيان الأول الخاص بالمشروع فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات في يونيو 2022.

ويُعد الإفصاح عن بيانات الأثر البيئي للعمليات التشغيلية من المتطلبات الهامة بقطاع الأعمال في وقتنا الحالي، في ظل اشتراط أكثر من 680 مؤسسة مالية يبلغ حجم أصولها 130 تريليون دولار أمريكي و280 منظمة مشتريات يبلغ حجم أعمالها 6.4 تريليون دولار أمريكي في إنفاقها على المشتريات من الشركات تقديمها إفصاحات عن بياناتها البيئية من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، وبلغ عدد الشركات التي تقدمت بهذا الإفصاح خلال العام 2022 أكثر من 18700 شركة.

ويعتبر بنك الكويت الوطني من بين المؤسسات المالية الأعلى تصنيفاً بين في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتصنيفات المشروع، فضلاً عن كونه المؤسسة المالية الوحيدة في الكويت التي تقدمت بهذا الإفصاح.

ويعزز إفصاح بنك الكويت الوطني من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون من قدرة البنك على تلبية المتطلبات المتزايدة بشأن تحقيق الشفافية البيئية التي تفرضها المؤسسات المالية والعملاء وصانعو السياسات.

وتضمن إفصاح البنك نتائج الأثر البيئي مع استئناف العمل بشكل طبيعي عقب الانتقال إلى مقره الجديد الحاصل على شهادة الفئة الذهبية في اعتماد الريادة لأنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Gold)، واعتبار البنك 2021 عاماً مرجعياً لأدائه البيئي يتم مقارنة ما يحرزه من تقدم في السنوات القادمة بمؤشرات ذلك العام.

يقوم الوطني منذ وقت طويل بعرض تقييم سنوي لأدائه البيئي والإفصاح عنه، بما في ذلك استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام النفايات والموارد، وانبعاثات الغازات الدفيئة.

علاوة على ذلك، أشار بنك الكويت الوطني إلى أن التحدي الخاص بالتغير المناخي يحمل فرصاً كما يحمل مخاطر حيث يحدد بالتفصيل أفضل دور يمكن للبنك أن يقوم به لدعم جهوده المجتمعية الهادفة للتغلب على ذلك التحدي ويعزز جهوده لاقتناص الفرص بما يتوافق مع تلك التغيرات.

وأشار الإفصاح إلى تأكيد بنك الكويت الوطني التركيز على التمويل كأحد أدوات الاستجابة بفعالية لتحدي التغير المناخي وكذلك التركيز على تلك التحديات في عمليات إدارة المخاطر. كما تضمنت إفصاحات البنك عرضاً للالتزامات البيئية في إطار من الشفافية وفقاً لإطار التمويل المستدام الخاص الذي أعلن عنه البنك مؤخراً.

أكد الوطني في الإفصاحات على تطوير أهداف داخلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025، كما أشار إلى مساعي البنك لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعماله التجارية وثقافته المؤسسية وعملياته التشغيلية في سبيل دعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون والمساهمة في تحقيق رؤية الاستدامة الخاصة بدولة الكويت.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر: "نقطع اليوم خطوة رئيسية جديدة في مسار الاستدامة الذي بدأناه قبل أعوام بإدراجنا في قائمة المؤسسات التي تفصح عن بيانات الأثر البيئي لعملياتها في المنصة الدولية الرائدة".

وأشار الصقر إلى تعزيز الإدراج التزام الوطني بتطبيق مزيد من الشفافية حول الأثر البيئي لكافة عملياته في ظل التركيز على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بكافة أنشطة البنك وتعزيز مساهمة الوطني في دعم التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.

وأضاف الصقر: "يعزز تواجدنا ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP إلى جانب إطلاقنا مؤخراً إطار التمويل المستدام مكانة وجاذبية الوطني في أسواق رأس المال العالمية".

وتابع الصقر قائلاً: "ملتزمون بمواصلة السعي لتعزيز دمج التمويل المستدام والممارسات المصرفية المسؤولة في صميم عملياتنا، كما نعمل على استكشاف تقنيات مبتكرة تدعم جهودنا من أجل بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035".

وقال الصقر: "نواصل الالتزام بالقيام بدورنا المسؤول في دعم الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون والحد من مخاطر تغير المناخ. وقد وضعنا لأجل ذلك أهدافًا محددة قابلة للقياس والإبلاغ عنها في إطار حرصنا على تضمين الاعتبارات المتعلقة بالمناخ ضمن نموذج أعمالنا المستقبلي".

ومن جانبه، علق ديكستر جالفين، المدير العالمي للمؤسسات وسلاسل الإمداد والتوريد في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP، قائلاً: "يتضح من خلال ما شهدناه هذا العام من سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، أن التغير المناخي يشكل بالفعل خطرًا حقيقيًا ومتزايدًا على الشركات وسلاسل الإمداد التوريد الخاصة بها، لذلك يقع على عاتق الشركات الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز بيئة عمل مستدامة في ظل تحقيق الحياد الكربوني، ومنع إزالة الغابات، وتوفير الأمن المائي، ولن يتسنى القيام بذلك سوى من خلال قياس الأثر البيئي للعمليات والمخاطر الناتجة عنها والفرص التي يمكن اقتناصها والاستعداد للمستقبل.

وأضاف جالفين: "تُعد الإفصاحات المقدمة من بنك الكويت الوطني لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون خطوة هامة، وأتطلع إلى استمرار جهود البنك في سبيل تحقيق الشفافية وتعزيز جهود التنمية والحفاظ على البيئة".

يحتل بنك الكويت الوطني مكانة مرموقة بين كافة المؤسسات المالية في المنطقة على صعيد ممارسات الاستدامة تلك الجهود التي تلقى تقديراً من مؤسسات عالمية حيث حصل البنك على شهادة الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED Gold، مما حقق تحسناً على مستوى جميع العوامل البيئية التي يتم قياسها والإبلاغ عنها بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة وإعادة تدوير الورق والبلاستيك. كما أدرجت مؤسسة Refinitiv العالمية البنك ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي الجديد للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كما يٌعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش.

ويرجع تأسيس مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) إلى عام 2000 كما تعمل المؤسسة مع أكثر من 680 مؤسسة مالية يتجاوز حجم أصولها 130 تريليون دولار. وكان للمشروع السبق في استخدام أسواق رأس المال ومشتريات الشركات لتشجيع المؤسسات على الإفصاح عن الآثار البيئية لعملياتها، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية موارد المياه والغابات. وخلال العام 2022، بلغ عدد الشركات التي تقدمت بإفصاحاتها البيئية للمشروع ما يقارب 20000 شركة، من ضمنها أكثر من 18700 شركة تمتلك ما يعادل نصف القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، وأكثر من 1100 مدينة وولاية ومنطقة.

ويمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة للشركات التي تقدمت بإفصاحات بيئية من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، من خلال الرابط التالي:

https://www.cdp.net/en/responses

---