إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

الأخبار والإعلانات

التصنيف حسب:

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 254.8 مليون دينار كويتي في التسعة أشهر الأولى من العام 2021

19.10.2021

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من العام 2021 والمنتهية في 30 سبتمبر، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 254.8 مليون دينار كويتي (844.8 مليون دولار أميركي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 51.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020 والتي سجل فيها البنك أرباحاً صافية بقيمة 168.7 مليون دينار كويتي (559.2 مليون دولار أميركي).

كما سجل البنك صافي ربح في الربع الثالث من العام والمنتهي في 30 سبتمبر 2021 بواقع 94.1 مليون دينار كويتي (311.8 مليون دولار أميركي) بنمو بلغت نسبته 63.3 % على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر بواقع 7.0% على أساس سنوي، لتبلغ 32.5 مليار دينار كويتي (107.8 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 19.0 مليار دينار كويتي (62.9 مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 7.5% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار دينار كويتي (11.4 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 8.5 % على أساس سنوي.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير: "تسارعت وتيرة نمو أرباحنا في التسعة أشهر الأولى من العام رغم استمرار التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية الأمر الذي يؤكد ما يتمتع به الوطني من مركز مالي صلب ونموذج أعمال مرن ونجاح استراتيجيته الاستباقية للتنوع والتحول الرقمي".

وأشار الساير إلى أهمية تكامل عمليات المجموعة على صعيد تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية من خلال بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة والانتشار الجغرافي في الأسواق الرئيسية بالمنطقة والعالم وما يمثله ذلك التكامل من ركيزة أساسية لتفوق الوطني وقدرته على تخطي الأزمات وتحفيز النمو المستقبلي المستدام لأعمال المجموعة.

وأوضح الساير مواصلة البنك القيام بدوره الوطني في دعم الاقتصاد مستنداً لإمكانات هائلة وقاعدة ودائع متنوعة ومستقرة وسيولة مريحة تعزز قدرته على تمويل جهود الدولة لتعزيز تعافي الاقتصاد وسط توقعات بتسارع وتيرة ترسية المشروعات وزيادة الإنفاق الرأسمالي للحكومة خلال العام المالي الجاري.

وأكد الساير على التزام بنك الكويت الوطني بتعظيم العوائد لكافة أصحاب المصالح من خلال العمل على تقديم خدمات متميزة للعملاء وتحقيق أقصى استفادة للمساهمين من خلال التوازن بين الحفاظ على الربحية واستمرار النمو المستقبلي وذلك بالتزامن مع القيام بمسؤوليات البنك المجتمعية والتي كانت حاضرة بقوة منذ بدء الأزمة لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في التصدي للجائحة.

وأكمل الساير قائلاً: "نحرص على القيام بدور مستقبلي في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني ومكافحة التغير المناخي على مستوى الكويت والمنطقة ويؤهلنا لذلك جهودنا الحثيثة المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ونجاحاتنا خلال الفترة الماضية في تطبيق أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالاستدامة".

واختتم الساير حديثه قائلاً: "نتطلع إلى استمرار التوسع في كافة الأسواق التي نعمل بها والاستفادة من تعافي اقتصادات المنطقة والعالم وتحسن أسعار النفط وتوجه البنوك المركزية إلى تخفيف سياساتها التيسيرية في ظل الاستغلال الأقصى لكامل ما نتمتع به من قدرات وخبرات تؤهلنا لنكون أكبر المستفيدين من التعافي".

 

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "يؤكد النمو القوي لأرباحنا نجاح استراتيجيتنا الحصيفة في إدارة المخاطر والتي تأتي في إطار نهجنا المتحوط تاريخياً ما انعكس إيجاباً على صافي الأرباح نتيجة تحسن تكلفة المخاطر بالتزامن مع بدء التعافي والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية وهو ما اتفق مع رؤيتنا منذ بدء الأزمة".

وأضاف الصقر: "أكدنا من قبل أن الوطني سيكون بين أكبر المستفيدين من التعافي بفضل نموذج أعماله المرن وتفوقه الرقمي والتركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية وقد انعكس ذلك على تحسن صافي الإيرادات التشغيلية التي بلغت 681.1 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 7.7 % على أساس سنوي".

وأشار الصقر إلى تزامن النمو القوي في الأرباح وتحسن الإيرادات التشغيلية مع الاحتفاظ بمعايير جودة أصول قوية ورسملة مريحة تؤكد صلابة المركز المالي إلى جانب التوسع المستمر في الميزانية العمومية.

وأكد الصقر على المضي قدماً في البناء على ما تم إحرازه من تقدم هائل في تنفيذ خارطة التحول الرقمي خلال الفترة الماضية حيث أثبتت الأزمة حصافة سياسات الوطني الاستباقية للتحول الرقمي وما أثمرت عنه من تفوق بفوارق شاسعة عن أقرب المنافسين وبناء قدرات هائلة ساهمت في تلبية احتياجات العملاء رغم ما فرضته الجائحة من قيود وتداعيات.

وأوضح الصقر مواصلة البنك تعزيز مستويات الرسملة والسيولة وتنويع مصادر التمويل حيث استطاع الوطني أن يكون أول بنك على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا ينجح خلال أقل من 10 أشهر في تسعير سندات تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وأخرى مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس المال وأخيراً سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد والتي لاقت جميعها إقبال كبير من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم ما يؤكد استمرار ثقتهم في ريادة علامتنا التجارية وصلابة مركزنا المالي ونجاح سياساتنا الرشيدة وقدرتنا على تخطي الازمات.



الكويت: "جلوبل فاينانس" تتوج إنجازات الوطني الرقمية في 2021

04.11.2021

توجت مجلة "جلوبل فاينانس العالمية" بنك الكويت الوطني بباقة من جوائزها السنوية "أفضل البنوك الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية عن العام 2021". والتي بلغ عددها 10 جوائز على مستوى الكويت ومنطقة الشرق الأوسط.

استلم الجوائز نيابة عن البنك مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية السيد/ محمد العثمان ورئيس مجموعة العمليات في مجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ محمد الخرافي وذلك في الحفل الذي أقامته المجلة في دبي.

وعلق العثمان عقب استلامه الجوائز قائلاً: "سعداء بتتويجنا بذلك العدد الكبير من الجوائز التي يعكس تنوعها حجم الإنجاز الهائل الذي أحرزناه ويرسخ ريادتنا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية على مستوى الكويت والمنطقة".

وأضاف العثمان: "رضا عملائنا وتقدير المؤسسات العالمية الرائدة مثل مجلة جلوبل فاينانس لما نقدمه من خدمات ومنتجات وحلول مصرفية متميزة يبعث على الفخر ويحملنا مسؤولية وتحديات أكبر من التي نجحنا في تخطيها".

 

رقمي بالكامل

فاز الوطني بجائزة "أفضل بنك رقمي لخدمات الأفراد" على مستوى الكويت والشرق الأوسط وعلق العثمان على الفوز بالجائزة قائلاً: "نعتبر الفوز بالجائزة خلال العامين 2020 و2021 استثنائياً لأنه يتزامن مع أحداث استثنائية سعت فيها كل البنوك إلى الإسراع بتحولها الرقمي لتلبية احتياجات عملائها في الوقت الذي كنا مستعدين فيه باستراتيجية تحول رقمي استباقية وقدرات هائلة وبنية تحتية رقمية ضخمة ضمنت لنا التفوق".

وأكمل العثمان قائلاً: "كعادتنا في الوطني لم نكتفي بتفوقنا بل واصلنا تقديم المبادرات الرائدة لتلبية احتياجات عملائنا رغم تداعيات الوباء والإغلاق لتتكامل مبادراتنا مع خدماتنا الرقمية الفائقة وتزيد الفوارق وبشكل كبير عن أقرب منافسينا".

وأشار العثمان إلى أن العمليات المصرفية التي تمت عن طريق خدمة الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الإنترنت وأجهزة السحب والإيداع الآلي قد تخطت 97.5% من إجمالي العمليات المصرفية للبنك خلال الفترة الأخيرة.

 

 الأكثر ابتكاراً

عقب العثمان على فوز الوطني بجائزة "البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً" على مستوى الكويت والشرق الأوسط قائلاً: "التحدي الحقيقي أن تستمر في ابتكار الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة وتحافظ على مكانة رائدة في ذلك الشأن لكننا وضعنا ركائز أساسية لضمان تلك الاستمرارية وأهمها وضع خارطة طريق لأتمتة عملياتنا وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتأسيس مركز بيانات من بين الأضخم في المنطقة وإطلاق المختبر الرقمي".

وأكمل العثمان قائلا: "نطلق كافة الخدمات المصرفية المبتكرة التي تظهر بالسوق الكويتي لأول مرة وهو ما يؤكد نجاحنا في استثمار قدراتنا الهائلة واستراتيجيتنا الرقمية وانعكاسها على خدمات ومنتجات مصرفية وحلول دفع تضاهي أحدث المستويات العالمية وأكثرها تطوراً".

 

الوطني عبر الموبايل

فاز الوطني بجائزة "أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل" على مستوى الكويت وتعليقاً على الفوز بالجائزة قال العثمان: "برنامج الوطني عبر الموبايل يجسد تفوقنا الرقمي بعدما أصبح أكبر فروعنا واستحوذ على نحو 90% من المعاملات بفضل مواصلتنا إضافة التحسينات والخدمات الجديدة والتي يتم تصميمها بدقة وفقاً لاحتياجات عملائنا".

وأضاف العثمان: "عندما أنظر لحجم الإنجاز الهائل في تطويرنا لبرنامج الوطني عبر الموبايل أشعر بالفخر وفي نفس الوقت بحجم التحديات التي يفرضها علينا ما قدمناه من خدمات متطورة تجسد مستقبل الخدمات الرقمية وتطور الحلول المصرفية ما أدى لرفع سقف الطموح والتوقعات بشأن ما سنقدمه مستقبلاً لكني كلي ثقة في قدرتنا كفريق عمل يمتلك إمكانات ضخمة واستراتيجية واضحة على تلبية تلك الطموحات".

ويشهد برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل اقبالاً كبيراً ومتزايداً وخاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حيث زاد الاعتماد على الموبايل في إتمام المعاملات وزادت العمليات المصرفية التي تتم عن طريق الموبايل بنسبة 46%.

 

ريادة حلول الدفع

فاز الوطني بجائزة "أفضل بنك في دفع الفواتير وتقديمها" على مستوى الكويت وذلك في إطار تفوقه في تقديم حلول الدفع المتطورة والمبتكرة.

وعلق العثمان على الفوز بالجائزة قائلاً: "نجحنا في تغيير مشهد حلول الدفع الرقمية في الكويت خلال أخر عامين بتقديم باقة من حلول الدفع المتطورة استبقنا بها الأزمة الصحية عندما أطلقنا خدمة الدفع من خلال الساعات الذكية Fitbit وخدمة Garmin Pay وألحقناها بالعديد من الحلول المتطورة أبرزها خدمة Samsung Pay".

كان بنك الكويت الوطني قد أطلق خدمة تقسيم الفاتورة الجديدة التي تتيح تقسيم قيمة فاتورة الدفع بين مجموعة من الأفراد باستخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل في إطار حرص البنك على تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال قنوات الوطني الإلكترونية المتنوعة والتي يأتي بصدارتها خدمة الوطني عبر الموبايل.

 

الأقرب إليك

فاز الوطني بجائزة "أفضل بنك في تقديم الخدمات والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي". على مستوى الكويت وفي تعقيبه على الفوز بالجائزة، قال العثمان: "تميز التجربة المصرفية التي يحصل عليها عملاء الوطني وما يتمتعون به من خدمات استثنائية تبدأ من استراتيجيتنا في التواصل معهم والتعرف بدقة على احتياجاتهم وتحليل تلك البيانات باستخدام أكثر الأدوات تطوراً من أجل تقديم الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تساهم في تلبيتها".

وأكد العثمان على تقديم بنك الكويت الوطني تجربة استثنائية في التواصل مع العملاء وتقديم محتوي توعوي متميز خلال جائحة كورونا حيث زاد عدد متابعي حسابات الوطني على منصات التواصل الاجتماعي 13% على أساس سنوي خلال العام 2020 بإضافة 200 ألف متابع جديد ليصل عدد المتابعين بنهاية العام إلى 1.7 مليون متابع.

 

كافة المعاملات أونلاين

فاز الوطني بجائزة "أفضل بنك في منح القروض الشخصية عبر القنوات الإلكترونية" على مستوى الكويت وعلق العثمان على الفوز بالجائزة قائلاً: "لم تعد هناك معاملات لا يمكن إتمامها إلا بالحضور إلى الفرع حيث يمكن لعملائنا تقديم طلب الحصول على قرض أو فتح حساب وفتح حساب وديعة أونلاين أومن خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل حيث كان الوطني أول بنك في الكويت يوفر لعملائه إمكانية فتح حساب أونلاين".

وأضاف العثمان: "وضعنا من قبل الجائحة إتمام بعض المعاملات التي كان يعتقد البعض عدم إمكان إتمامها إلا في الفروع عبر القنوات الإلكترونية على أجندة تنفيذ خارطة التحول الرقمي وهو ما ساهم في استعدادنا جيداً لتلبية احتياجات عملائنا في ذلك الشأن أثناء الجائحة وتعزيز قدراتنا على تلبية احتياجات عملائنا مستقبلاً في ظل توقعنا استمرار ثقافة الاعتماد على المعاملات الرقمية بشكل كبير بعد انتهاء الأزمة".

 

أكبر برنامج مكافآت

فاز الوطني بجائزة "أفضل بنك في تقديم عروض المنتجات عبر الإنترنت" على مستوى الكويت والشرق الأوسط وعلق العثمان على الفوز بالجائزة قائلا: "مكافأة عملائنا ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لتلبية احتياجاتهم وتمثل جانباً رئيسياً من جهودنا لإثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها".

وأشار العثمان إلى أن برنامج مكافآت الوطني هو الأكبر في الكويت ويضم 900 محل مشارك من العلامات التجارية الرائدة.

يذكر أن جلوبل فاينانس العالمية التي تأسست في العام 1987 من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفاً من المدراء التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 187 دولة حول العالم.

وتجري المجلة سنوياً العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستوى الإقليمي والعالمي.

لمزيد من المعلومات حول الجوائز السنوية لأفضل البنوك الرقمية للخدمات المصرفية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط للعام 2021 الصادرة عن مجلة جلوبل فاينانس يرجى زيارة الموقع الالكتروني:

https://www.gfmag.com/media/press-releases/global-finance-names-worlds-best-digital-banks-2021-round-1

 

كلمة السر.. فريق الوطني

 

أكد العثمان على أن كافة ما تحققه مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني من نجاحات يرجع الفضل فيه إلى فريق العمل وقال: "الفريق هو كلمة السر ومركز قوتنا الفائقة وأساس تفوقنا فموظفي الوطني بما يملكونه من مهارات وخبرات وما يتسمون به من روح المسؤولية والمبادرة والإصرار على التفوق يمثلون الركيزة الأساسية لكافة إنجازاتنا وابتكاراتنا ومبادراتنا الرائدة".

وأضاف العثمان: "أهدي الجوائز والتقدير لموظفي الوطني وصفوفه الأمامية الذين واصلوا الليل بالنهار وعملوا لأيام متواصلة في ظل ظروف استثنائية مليئة بتحديات استطاعوا تخطيها بنجاح وأعلوا مصلحة الوطني فوق المعاناة التي كان يعيشها العالم أجمع فحققوا إنجازات ستظل أحد الجوانب المضيئة في تاريخ البنك الحافل وتأكيداً على أن الوطني قادر على الاحتفاظ بريادته في المستقبل بفضل كوادره المتميزة".



الكويت: بنك الكويت الوطني يستقبل عمدة الحي المالي لمدينة لندن

07.10.2021

استضاف بنك الكويت الوطني في مقره الرئيسي عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد/ وليام راسل والوفد المرافق له على مأدبة غداء وذلك على هامش زيارته السنوية للكويت والتي دائماً ما يحرص خلالها على زيارة البنك.

وكان رئيس مجلس إدارة البنك وعدد من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في استقبال راسل والوفد المرافق له الذي ضم سفيرة بريطانيا في الكويت السيدة/ بيلندا لويس والعديد من المسؤولين في المدينة.

وبهذه المناسبة، ألقى رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر الساير كلمة رحب خلالها بالحضور وأعرب عن تقديره للدور الرائد الذي يقوم به عمدة الحي المالي لمدينة لندن في دعم أواصر العلاقات بين الكويت والمدينة التي تضم العديد من كبرى المؤسسات المالية الكويتية.

أكد الساير على قوة الروابط الراسخة بين مجتمعات الأعمال في البلدين والتي استمرت على مدار عقود وأثمرت عن بناء علاقات تجارية ومالية ناجحة طالما امتدت إلى تبادل الخبرات والرؤى وساهمت بقوة في تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار الساير إلى حرص بنك الكويت الوطني على التواجد في الأسواق المالية الرئيسية والتي يأتي في مقدمتها مدينة لندن وذلك ضمن استراتيجية البنك لدعم التبادل التجاري بين الاقتصادات المتقدمة ودول المنطقة إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية لعملاء البنك حول العالم وتوطيد العلاقات مع الشركات العالمية الكبرى التي تتخذ من المدينة مقراً لها وترغب في تدشين أعمالها في الكويت والمنطقة.

كان بنك الكويت الوطني قد أسس فرعه في لندن أواخر سبعينيات القرن الماضي ليعد بذلك أول البنوك الخليجية التي دخلت إلى السوق البريطانية في إطار استراتيجية الوطني للتوسع الدولي.

يلتقي اللورد راسل خلال زيارته للكويت مع كبار المسؤولين الاقتصاديين لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إضافة إلى بحث آفاق الفرص الاستثمارية وأوجه التعاون في العديد من القطاعات ومناقشة آخر التطورات المالية والاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية.

ويتميز بنك الكويت الوطني بانتشار جغرافي عالمي مترامي الأطراف يضم أفرع وشركات تابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، والامارات.
 



الكويت: بنك الكويت الوطني– البحرين يحقق أرباحاً صافية بقيمة 60.24 مليون دينار بحريني )ما يعادل 48.18 مليون دينار كويتي) في النصف الأول من العام 2021

29.08.2021

حقق بنك الكويت الوطني- البحرين أرباحاً صافية بلغت 60.24 مليون دينار بحريني (ما يعادل 48.18 مليون دينار كويتي) في النصف الأول من العام 2021، مقارنة مع 60.89 مليون دينار بحريني (ما يعادل 49.79 مليون دينار كويتي) في نفس الفترة من العام 2020.

 وحافظت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين على مستوياتها عند 7.13 مليار دينار بحريني بنهاية يونيو 2021. فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 32% لتبلغ 910.55 مليون دينار بحريني، وبلغت ودائع العملاء بنهاية يونيو 2021 نحو 1.83 مليار دينار بحريني.

 وتعقيباً على نتائج البنك في النصف الأول من العام الحالي قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد / عصام الصقر:" تمكن بنك الكويت الوطني- البحرين من تحقيق أرباحاً جيدة خلال النصف الأول من العام 2021، وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التي شهدناها منذ بداية العام مع ظهور السلالات المتحورة بالإضافة إلى تأثر البيئة التشغيلية بالتحديات والاضطرابات التي تفرضها جائحة كورونا."

وأضاف الصقر قائلاً: "إن الوطني- البحرين يواصل عاماً تلو الآخر ترسيخ موقعه في السوق البحريني، والذي يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية".

وأكد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني تتمتع بميزة فريدة بين تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها وقدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد، حيث يوفر هذا التنوع درجة كبيرة من المرونة لأرباح المجموعة ويمنح أعمالها ميزة تنافسية قوية".

وبين الصقر أن الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة في السنوات الأخيرة في المجالات الرئيسية الداعمة للنمو جنبا إلى جنب مع أداء العمليات الدولية كان له دوراً كبيراً في دعم أرباح المجموعة وتقليل نسبة المخاطر.

ومن جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين السيد/ علي فردان: "إن نتائج البنك في النصف الأول من العام 2021 ورغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي تعد شهادة على مرونة أعمالنا وتنويعها وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".

وأكد الفردان على أن البيئة التشغيلية في البحرين خلال الستة أشهر الأولى من العام أظهرت مزيداً من إشارات التعافي بفضل الجهود الدؤوبة لحملات توزيع اللقاحات، وهو ما من شأنه أن يعطي مزيداَ من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً لأداء النشاط الاقتصادي.  

وشدد الفردان على أن البنك سيواصل دعم عملائه لتخطى تداعيات جائحة كورونا وذلك في إطار حرص البنك على القيام بمسؤولياته الوطنية."

وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل مملكة البحرين وذلك عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن البنك يتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية.

وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموما في البحرين. مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشاراً، قد ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، مستفيداً من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.

ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، ستاندر آند بورز، فيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.



الكويت: "ستاندرد آند بورز" تثبت التصنيف الائتماني لبنك الكويت الوطني عند "A"

28.07.2021

أعلنت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الكويت الوطني عند "A" فيما قامت الوكالة بخفض النظرة المستقبلية إلى "سلبية".

يأتي تثبيت التصنيف الائتماني للبنك تأكيداً على احتفاظ الوطني بتصنيف ائتماني مستقل بين الأعلى على مستوى كافة بنوك المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية.

أرجعت الوكالة خفض النظرة المستقبلية للبنك نتيجة لخفض التصنيفات الائتمانية السيادية طويلة الأجل لدولة الكويت من "-AA" إلى "+A" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية "سلبية" وذلك في ظل عدم وجود استراتيجية تمويل طويلة الأجل في ظل عدم تمرير قانون الدين العام.

يعكس تثبيت التصنيف الائتماني قدرة البنك المرتفعة على الوفاء بالالتزامات المالية رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد وخفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة. كما يؤكد على قوة العلامة التجارية للبنك وتنوع نموذج أعماله وجودة أصوله وما يتمتع به من قاعدة رأسمالية مالية متينة واستقرار في معدلات التمويل والسيولة.

ويحتفظ بنك الكويت الوطني بمستويات رسملة متينة وسيولة مريحة حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال 18.2 % متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات التنظيمية المطلوبة.

وقد نجح البنك في تسعير أحدث إصداراته من السندات لتأتي بين الأدنى على مستوى البنوك التقليدية في المنطقة ما يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين رغم الظروف الاستثنائية الراهنة ويؤكد على ريادة البنك وما يتمتع به من مكانة ائتمانية قوية تمكنه من جذب المستثمرين على المستوى الدولي.

سجل بنك الكويت الوطني أرباحاً صافية بقيمة 160.8 مليون دينار كويتي عن فترة الستة أشهر الأولى من العام 2021 والمنتهية في 30 يونيو 2021 بنمو بلغت نسبته 44.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020. كما سجل البنك صافي ربح في الربع الثاني من العام والمنتهي في 30 يونيو 2021 بواقع 76.5 مليون دينار كويتي بنمو على أساس سنوي نسبته 128.8%.



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 160.8 مليون دينار كويتي في النصف الأول 2021

18.07.2021

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام 2021 والمنتهية في 30 يونيو 2021، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 160.8 مليون دينار كويتي (534 مليون دولار أميركي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 44.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020.

كما سجل البنك صافي ربح في الربع الثاني من العام والمنتهي في 30 يونيو 2021 بواقع 76.5 مليون دينار كويتي (254 مليون دولار أميركي) بنمو على أساس سنوي نسبته 128.8%.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2021 بواقع 6.4% على أساس سنوي، لتبلغ 31.6 مليار دينار كويتي (104.9 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 18.5 مليار دينار كويتي (61.5 مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 5.3% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.34 مليار دينار كويتي (11.1 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 8.6% على أساس سنوي.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة الستة أشهر الأولى من العام 2021، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير: "حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام 2021 وذلك رغم استمرار التحديات والاضطرابات التي تفرضها جائحة كورونا على البيئة التشغيلية والاقتصاد العالمي".

وأوضح الساير أن أداء الوطني يواصل الانتعاش التدريجي في 2021، وذلك بفضل نموذج أعماله المتنوع إضافة إلى النهج الحصيف في إدارة المخاطر.

وأكد الساير على أن البنك يتمتع بميزانية عمومية قوية وامتلاكه لقاعدة رأسمال متينة ومستقرة وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه، مشيراً إلى أن الوطني واصل خلال 2021 الاستثمار المدروس في موظفيه وقدراته وتقنياته الرقمية، وذلك لتأمين النمو المستقبلي لبنك.

وقال الساير:"بالإضافة إلى الأداء المالي القوي الذي تحقق خلال النصف الأول، فإن البنك واصل كذلك العمل على الوفاء بالتزاماته تجاه المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، وجعل معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية أساساً لمناقشات البنك مع عملائه واعتبار الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من ثقافته المؤسسية".

وأبدى الساير تفاؤلاً حيال التوقعات المستقبلية للبيئة التشغيلية في الكويت خلال النصف الثاني من العام، وذلك في ظل تكثيف جهود توزيع اللقاحات ورفع بعض القيود المفروضة على التنقل وهو ما من شأنه أن يعطي مزيداَ من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً لأداء النشاط الاقتصادي هذا إلى جانب الدعم الذي سيوفره ارتفاع أسعار النفط لميزانية الكويت.

وشدد الساير على أن أولويات البنك ما زالت تتمثل في الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه وضمان تقديم الخدمات المصرفية بجودة وكفاءة عالية، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره للجهود التي يبذلها موظفي البنك لضمان وصول الولاء للعلامة التجارية ورضا العملاء إلى أعلى المستويات، ومؤكداً على التزام البنك بمواصلة العمل على المساهمة في تعافٍ قوي وشامل للاقتصاد الكويتي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "واصلنا في النصف الأول من العام 2021، تحقيق نتائج قوية عبر كافة قطاعات أعمالنا، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين التي شهدناها منذ بداية العام مع ظهور السلالات المتحورة وعودة جزئية لعمليات الإغلاق وفرض بعض القيود على الأنشطة التجارية".

وأضاف الصقر أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال الستة أشهر الأولى من العام أظهرت مزيداً من إشارات التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية التي تشهدها أنشطة المشاريع مع توقعات ببلوغ قيمة المشروعات المقرر طرحها نحو 2.2 مليار دينار خلال العام 2021.

وقال الصقر إن أداء البنك خلال النصف الأول من 2021 برهن على السير بخطى ثابتة نحو بلوغ مستويات ما قبل الجائحة، حيث سجلت الموجودات نمواً قوياً مدفوعًا بزيادة محفظة القروض والسلف، وهو ما يعكس عودة حجم الأعمال تدريجياً إلى طبيعته.

وأوضح أن النمو في أرباح بنك الكويت الوطني يعود إلى الانتعاش في الإيرادات التشغيلية التي وصلت إلى 452.5 مليون دينار وبنمو 9.2%، وكذلك استمرارنا في جهود إدارة التكاليف رغم ارتفاعها، بالإضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر.

وأشار الصقر إلى أنه ورغم استمرار بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في الضغط على الهوامش، إلا أن البنك حافظ على مستويات جيدة لصافي هامش الفوائد.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني على أن البنك سجل نموًا قويًا في المجالات الاستراتيجية بما في ذلك إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية كما عزز أيضًا عمليات الإقراض في قطاعي الأفراد والشركات.

وأضاف الصقر أن الوطني واصل اتباع نهج متحفظ تجاه المخاطر والحفاظ على معايير جودة الأصول عند مستويات جيدة، مؤكداً على أن البنك أحرز مزيداً من التقدم على صعيد تنفيذ خطط النمو والتحول الرقمي وإطلاق العديد من المنتجات والخدمات التي تعزز من ريادته محلياً وإقليمياً.

وأكد الصقر على أن الوطني يدخل النصف الثاني من العام بزخم قوي وبما يمتلكه من ميزانية عمومية قوية ونموذج أعمال متنوع، مشيراً إلى أن البنك يقف على أرض صلبة تمكنه من دعم الاقتصاد وتحقيق قيمة مضافة لمساهميه.

وشدد الصقر على اعتزاز البنك بتبوئه صدارة قائمة التصنيف العالمي من مجلة "ذي بانكر" لأفضل 1000 بنك في العالم، وذلك على مستوى الكويت، وبالمرتبة التاسعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط ما يعد تأكيداً جديداً على قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي.
 



الكويت: بنك الكويت الوطني يصدر تقرير الاستدامة السنوي للعام 2020

03.07.2021

تماشياً مع دور البنك الريادي ونهجه المؤسسي بدمج الاستدامة في مختلف جوانب الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أصدر بنك الكويت الوطني تقرير الاستدامة السنوي للعام 2020 وذلك تحت عنوان "مواصلة المسار".

ويسلط التقرير الذي يصدر للسنة الخامسة على التوالي ويتبع المبادئ التوجيهية لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، الضوء على أهم إنجازات البنك خلال العام 2020 من خلال استجابة استباقية وشاملة لدعم العملاء والموظفين والمجتمع ككل في إطار جهود مواجهة جائحة كورونا، وكذلك فيما يتعلق بالمبادرات التي شملت مختلف الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والتعليمية والرياضية.

واستمر البنك خلال إعداد هذا التقرير في اتباع نهج يركز على أصحاب المصالح ويتوافق مع معايير الاستدامة وذلك في ضوء مجموعة من أطر ومحركات الاستدامة العالمية والمحلية، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية الكويتية.
 

ويفخر الوطني بالتقدم الذي أحرزه خلال السنوات الماضية على صعيد تحقيق الركائز الاستراتيجية للاستدامة، كما يتطلع إلى مواصلة التقدم في جعل معايير الحوكمة البيئة والمجتمعية أساساً لمناقشاته مع عملائه ودمج التمويل المستدام في جميع عملياته بالإضافة إلى جعل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من ثقافته المؤسسية".
 ويعمل البنك جاهدا لكي يرسخ ريادته في مجال الخدمات المصرفية المستدامة بالإضافة إلى التزامه بمواصلة هذا النهج، فلطالما دافع البنك عن الدور الأساسي الذي تلعبه الخدمات المصرفية في تحقيق طموحات الأفراد والشركات جنباً إلى جنب مع اتباعه نهجاً صارماً في دمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم أعماله التجارية".

وشكل 2020 عاماً استثنائياً لبنك الكويت الوطني بما فرضته جائحة كورونا من تحديات، والتي نجح البنك في مواجهتها من خلال ما بذله الموظفون في جميع قطاعات العمل من جهود وتفانٍ في أداء مهام عملهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

مرونة خلال الجائحة

وتطرق تقرير الاستدامة السنوي لكيفية استجابة البنك للتحديات التي فرضتها الجائحة على مستوى جميع الوظائف والعمليات. وقد ساهم استعداد بنك الكويت الوطني واتخاذه لإجراءات استباقية حاسمة لإدارة المخاطر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، حيث قامت جميع إدارات البنك بدورها في تنفيذ وتوسيع نطاق الحلول الرقمية والخدمات الإلكترونية لتمكين العمل عن بُعد مع مراعاة الجوانب الأمنية والاستمرارية في تقديم الخدمات المالية.

كما قام فريق تكنولوجيا المعلومات في البنك بتقديم الدعم للتحول من العمل داخل البنك إلى العمل عن بعد وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، ما مكّن الموظفين من العمل من المنزل وخدمة العملاء من خلال المعاملات المالية الافتراضية. في غضون ذلك عزز البنك من خدمات دعم العملاء لمساعدة العملاء في التأقلم مع هذا التحول الطارئ إلى الخدمة المصرفية عبر الموبايل. وعلاوة على ذلك، فقد سخر البنك جميع قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي وقوة علامته التجارية لتوعية وتثقيف العملاء وأفراد المجتمع وتشجيعهم على اتباع الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية اللازمة لاحتواء الجائحة.

الحوكمة الداخلية

وسلط التقرير الضوء على الحوكمة القوية لدى بنك الكويت الوطني من خلال هيكل الحوكمة، ومجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، وكذلك عمليات الإفصاح عن الحوكمة، وإجراءات الالتزام الرقابي. وقد تناول التقرير ممارسات البنك التجارية وما تتمتع به من شفافية، كما أبرز قواعد السلوك لدي البنك، والالتزام بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لعلاقات المستثمرين، ومجموعة من مجالات العمل الأخلاقية التي تشمل مكافحة الفساد، ومكافحة الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال.

وعزز البنك من التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة من خلال عملية إضافة عضوين مستقلين جديدين إلى مجلس الإدارة والتي تم الانتهاء منها خلال هذا العام، فضلاً عن تدعيم دور لجنة المخاطر والالتزام في رصد وإدارة مجموعة واسعة من المخاطر، وكذلك التأكيد على التزامه المتواصل بمراعاة حقوق الإنسان من خلال إعداد واعتماد سياسة جديدة خاصة بحقوق الإنسان.

إثراء تجربة العملاء

ونظراً لما شهده العام 2020 من تراجع كبير وبنسبة 44% في إجراء المعاملات عبر الفروع  وزيادة كبيرة في استخدام الخدمة المصرفية عبر المحمول بنسبة 41%، فقد بين التقرير العديد من المبادرات والبرامج التي نفذها البنك لتوفير تجربة مُرضية للعملاء في ظل هذه التحولات الجديدة، حيث شمل ذلك إجراء تغييرات على البنية التحتية للتحول الرقمي، وإيصال الخدمات المصرفية للعملاء داخل الكويت، والحملات والخصومات الموجهة لشريحة الشباب، فضلاً عن عقد الشراكات مع العلامات التجارية الرائدة، وتقديم التوعية والدعم للعملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتهم على اجتياز الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا. وقد حافظ مؤشر رضا العملاء على مستواه حيث بلغ 93%، وذلك على الرغم من التغييرات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة.

رعاية الموظفين

وشكلت بيئة العمل أحد جوانب الاستدامة الهامة التي تناولها تقرير العام الماضي، حيث ركز على إبراز النهج المستدام في إدارة الموظفين وإشراكهم بالإضافة إلى العديد من المبادرات لرعاية صحة الموظفين في ظل الأوضاع الوبائية، وعرض مؤشرات نسبة العمالة الوطنية التي وصلت إلى 72.7% وبلوغ نسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة مستويات جيدة تعد الأعلى بين بنوك المنطقة بوصولها إلى 45.8%، وإضافة إلى ذلك بلوغ 51,924 ساعة تدريب للموظفين، وتقديم خدمات عيادة بنك الكويت الوطني للموظفين.

التأثير في المجتمع

وحرص بنك الكويت الوطني على مواصلة التزامه الراسخ بالقيام بدوره في المجتمع، لا سيما من خلال المساهمات المجتمعية وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية. وقد شكلت وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات المهمة التي وظفها البنك هذا العام، بما وفرته من إمكانية للتواصل بشكل افتراضي مع المجتمع، حيث حقق البنك ما يقرب من مليوني تفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي الست الرئيسية الخاصة به.
وقد سلط التقرير الضوء على مبادرات البنك الاجتماعية والتي شملت الجوانب الخاصة بالرعاية الصحية وحملات التوعية لمواجهة فيروس كورونا والتعليم والشباب. ومن أهم الإنجازات المتعلقة بالبعد المجتمعي تقديم موظفي البنك لحوالي 375 ساعة تطوعية لنشر التوعية بشأن فيروس كورونا، وتدريب 32 طالباً شاباً من خلال مبادرة "تمكّن" للتأهيل المهني للخريجين.

البيئة
وتناول التقرير التقدم المحرز في الحد من التأثير على البيئية، بما في ذلك الطاقة والمياه وإدارة النفايات والموارد، والانتقال للمقر الرئيسي الجديد للبنك، وتقييم الانبعاثات الغازات الدفيئة. ونظراً لانخفاض الطلب نتيجة جائحة كورونا والانتقال إلى مبنى المقر الرئيسي الجديد الصديق للبيئة، فقد نجح البنك في خفض استهلاك البنك للكهرباء والمياه بنسبة 70% و80% على التوالي. كما قلل البنك من استخدام الورق وأعاد تدوير ما يقرب من 100 طن متري من الورق، ما أدى إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 615 طناً مترياً بفضل هذين المحورين فقط. كما تمكن البنك من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والتي تجاوزت 3600 جهاز إلكتروني.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يعد أول مؤسسة مصرفية في الكويت تصدر تقريراً خاصاً بالاستدامة يتناول مبادرات البنك الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وذلك وفقًا لإطار عمل "IR" للإبلاغ المتكامل ومعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI). كما تكللت جهود البنك خلال السنوات الماضية على هذا الصعيد بالإدراج ضمن مؤشر FTSE4Good وكذلك إدراجه ضمن مؤشر Refinitiv واحتلاله صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية من حيث الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر. كما حافظ البنك خلال العام 2020 على تصنيفاته ضمن مؤشر MSCI ESG الخاص بالحوكمة عند مستوى BBB.



الكويت: بنك الكويت الوطني أفضل بنك في الكويت ضمن قائمة "ذي بانكر" لأفضل 1000 بنك في العالم

30.06.2021

في تأكيد جديد على قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي، حل بنك الكويت الوطني في صدارة قائمة التصنيف العالمي من مجلة "ذي بانكر" لأفضل 1000 بنك في العالم، وذلك على مستوى الكويت، كما جاء بالمرتبة التاسعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وحافظ بنك الكويت الوطني على المرتبة التاسعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من انخفاض عدد بنوك المنطقة في قائمة ذي بانكر للعام 2021 إلى 64 بنكاً مقابل 68 بنكاً في عام 2020.
واستندت مجلة "ذي بانكر" في تصنيفها السنوي لأفضل 1000 بنك حول العالم إلى العديد من المعايير من أهمها: إجمالي الأصول ورأس المال الأساسي والربحية وجودة الأصول، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول.

وتصدر بنك الكويت الوطني الترتيب على مستوى الكويت من حيث إجمالي الأصول ووفقاً لمعيار رأس المال الأساسي "” Tier 1 capital، حيث بلغت إجمالي أصول البنك 98 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2020، كما وصل رأس المال الأساسي إلى 11.2 مليار دولار بنهاية العام 2020.

وبفضل صلابة مركزه المالي والنتائج المالية القوية التي حققها، تبوأ البنك المرتبة 156 عالمياً في قائمة مجلة "ذي بانكر" العالمية لأفضل 1000 بنك حول العالم.

وكشفت مجلة ذي بانكر أن معدل العائد على الأصول لبنوك الشرق الأوسط بلغ في العام 2020 نحو 0.87%، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 7.32%، ووصل العائد على رأس المال نحو 7.88%.
وأضافت أنه وبنهاية العام 2020 وصل إجمالي رأس المال الأساسي “Tier 1 capital” الذي يحتفظ به أكبر 1000 بنك في العالم إلى أعلى مستوى له ببلوغه نحو 9.9 تريليون دولار وبزيادة نسبتها 12.7% وذلك بالمقارنة مع العام الذي سبقه.

ويشكل اختيار الوطني ضمن هذه القائمة تأكيداً على ريادته على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يبرهن على قوة ميزانيته العمومية وتفوقه في الأداء على بنوك المنطقة من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وذلك على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

كما يعكس اختيار البنك في قائمة أفضل البنوك حول العالم، جودة أرباحه التي ترتكز إلى أسس صلبة وفي جميع قطاعات أعماله بالإضافة إلى البصمة الجغرافية الفريدة التي يتمتع بها البنك في نحو 4 قارات وعبر 15 دولة حول العالم.

ويذكر أنه خلال العام الماضي وتقديراً لجهود الوطني في دعم العملاء والموظفين، كان البنك واحدًا من البنوك القليلة حول العالم التي تم تقديرها من خلال عدد من الجوائز المرموقة في مجالات الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية كما حصد البنك أيضاً على نسبة عالية في مؤشر رضا العملاء.

كما ويواصل البنك تميزه بأحد أفضل مستويات التصنيف الائتماني، بين معظم البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث «موديز»، و«فيتش»، و«ستاندرد آند بورز»، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، ومنهجه المنظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار اللذين يتمتع بهما جهازه الإداري.

والجدير بالذكر أن مجلة "ذي بانكر" العالمية التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الشهيرة، تأسست في العام 1926، وتعد من أعرق المجلات وتقوم بإجراء استبيانات لأفضل المؤسسات المالية في نحو 120 بلداً حول العالم، من أجل تسليط الضوء على البنوك الرائدة والمتميزة في المجتمع المصرفي العالمي.



الكويت: بنك الكويت الوطني يكشف عن الفيلم الوثائقي "نحو مستقبل مستدام"

10.06.2021

يسعى بنك الكويت الوطني إلى بذل الجهود الحثيثة لاستكمال مساره نحو مستقبل من النمو المستدام. وفي ذلك الإطار، عمد البنك إلى الكشف عن الفيلم الوثائقي بعنوان "نحو مستقبل مستدام" نحو النمو الذي يؤرخ لرحلة تشييد مقر البنك الرئيسي الجديد والذي أثمر عن تقديم الوطني نموذج للعمارة الحديثة المستدامة الذي سيصبح مسار إلهام لكافة الاعمال الهندسية المتميزة لسنوات طويلة مقبلة.

على مدار 35 دقيقة يعرض القائمون على تنفيذ المشروع كافة التفاصيل والتحديات واللحظات الفاصلة والأوقات العصيبة التي نجح فريق العمل الذي يضم2000  عامل ومهندس وإداري في تحويلها لنجاحات تراكمت على مدار 21 مليون ساعة عمل حيث قدم المقر الرئيسي الجديد للكويت أيقونة معمارية متميزة.

تعكس كافة تفاصيل الفيلم الهدف الرئيسي لتشييد المقر الرئيسي الجديد للبنك الذي لم ينافس على أن يكون الأكبر والأكثر بريقاً بقدر التركيز على أن يكون للبنك مقر رئيسي مستدام وصديق للبيئة يجمع كافة الموظفين تحت سقف واحد يوفر لهم بيئة عمل تحفزهم على الإبداع والتفوق.

ومع انتهاء الأعمال، أصبح المقر الرئيسي الجديد للبنك الذي يرتفع بطول 981 قدماً مقسمة إلى 63 طابقاً بمساحة إجمالية تصل إلى 1.36 مليون قدم مربع أحد المعالم الرئيسية الجديدة للحي المالي في قلب مدينة الكويت.

وتفخر إدارة بنك الكويت الوطني بإنجاز المقر الرئيسي الجديد ليس لكونه مبنى شاهق ومتميز ولكن لما يمثله من تجسيد لمسيرة وتاريخ حافل بالتفوق وحاضر يزخر بالتطور والعمل المؤسسي الرائد الذي يقدم نموذج يحتذى به للكيانات المصرفية الحديثة إضافة إلى ما يعكسه من رؤية مستقبلية تهدف لترسيخ ريادة البنك واستكمال مساره لتحقيق النمو المستدام.

ويٌعد ذلك الصرح أحد أبرز إنجازات إدارة الوطني التي تؤكد رؤيتها الاستباقية الثاقبة وحصافة سياساتها التي تجعل البنك دائماً على استعداد لتخطي التحديات ومواصلة النمو كما يُعد استكمالاً للجهود المخلصة التي بدأت قبل نحو سبعة عقود على يد تجار وطنيين استشرفوا المستقبل وقدموا كياناً مصرفياً وطنياً طالما كان حاضراً بمساهمته في تعزيز نمو وازدهار الكويت.

كما يمثل المقر الجديد حجر زاوية في استراتيجية الوطني المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة ومنارة سوف يسترشد بها الجميع في مجال العمارة الحديثة ونموذجاً يحتذى به للمباني الخضراء حيث تم تصميم المبنى وانهاء كافة أعمال البناء بما يتوافق مع معايير LEED الذهبية الرائدة في تصميمات الطاقة والبيئة للمباني الحديثة.

وقد تحسنت كافة معدلات استهلاك الطاقة والمياه وانبعاثات الغازات الدفيئة بعد مضي نحو أكثر من عام على انتقال الموظفين للعمل في المقر الجديد للبنك.

وفي ظل إيمان بنك الكويت الوطني بان موظفي البنك أكثر العناصر قيمة والركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة نجاحه. لذلك كان هناك حرص على أن تتكامل كافة تفاصيل المبنى لتمنحهم بيئة عمل تساعدهم على الابتكار وتحقيق الذات وتوفر لهم الخصوصية وكافة الأدوات اللازمة للتطوير وزيادة كفاءة العمل.

وقد أثمرت جهود بنك الكويت الوطني الحثيثة في مجال الاستدامة على مدار السنوات الماضية عن إدراج مؤسسة فوتسي راسل البنك ضمن قائمة مكونات مؤشر FTSE4Good حيث يعد البنك الوحيد بين البنوك الكويتية المدرج ضمن المؤشر الرائد عالمياً في مجال الاستدامة. كذلك أدرجت مؤسسة Refinitiv العالمية الوطني ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أطلقته المؤسسة بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية.

يمكن مشاهدة الفيلم الوثائقي كاملاً من خلال الرابط الآتي:

 Youtu.be/9po-f2NFXtw



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 84.3 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2021

21.04.2021

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021. حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 84.3 مليون دينار كويتي (278.8 مليون دولار أميركي)، مقابل 77.7 مليون دينار كويتي (256.9 مليون دولار أميركي) في الربع الأول من العام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 8.5% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس من العام 2021 بواقع 1.5% على أساس سنوي، لتبلغ 31.0 مليار دينار كويتي (102.5 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.9 مليار دينار كويتي (59.0 مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 0.8% على أساس سنوي. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.3 مليار دينار كويتي (10.8 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 6.6% على أساس سنوي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير: "نمت أرباحنا في الربع الأول على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا والعودة لفرض تدابير الإغلاق ويبرهن ذلك على ما يتمتع به الوطني من نموذج أعمال وأسس مالية صلبة تدعمها استراتيجية حصيفة واستباقية في تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي".

وبين الساير أن ما يشهده العالم من تباين في توزيع اللقاحات وسرعة تعافي الاقتصادات الكبرى يدفع البنك لمواصلة التركيز على الاستراتيجيات والمبادرات والنهج المتحفظ الذي اتبعه منذ بدء الأزمة.

وأكد الساير قدرة البنك على تلبية احتياجات وطموحات عملائه من خلال تقديم الخدمات المصرفية المتميزة ومساعدتهم على تخطي تلك الظروف الاستثنائية عن طريق توفير خدمات التمويل والاستشارات التي تعكس ما يتمتع به الوطني من إمكانات هائلة وكوادر متميزة وخبرات ممتدة طالما نجحت في اكتساب وترسيخ ثقة العملاء.

وأضاف الساير: "نلتزم بالقيام بدورنا التاريخي والرائد في دعم الاقتصاد الوطني وتحملنا لمسؤولياتنا المجتمعية وهو الدور الذي يتعاظم في الأزمات ويصبح ركيزة أساسية لدعم استقرار المجتمع وتحفيز بيئة الأعمال".

كما أوضح الساير أن الظروف الاستثنائية أثبتت نجاح استراتيجية الوطني في الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام في المستقبل والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به في ذلك الشأن على مستوى المنطقة.

وتوجه الساير بالشكر لموظفي البنك على ما قدموه من تفان في العمل خلال الظروف الاستثنائية كما أعرب عن تقديره لروح المسؤولية التي سادت بينهم طوال تلك الأوقات العصيبة وبرهنت على أن كوادر الوطني يمثلون الركيزة الأساسية لنجاحاته على مدار تاريخه والداعم الرئيسي لقدرته على تحقيق أهدافه المستقبلية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "نفخر بتسجيل أرباح فصلية متتالية منذ بدء تداعيات الجائحة العام الماضي بالتزامن مع نجاحنا في الاحتفاظ بمؤشرات صلابة مالية ورسملة وجودة أصول قوية وهو ما يضمن استدامة النمو المستقبلي ويزيد من قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا".

وأكمل الصقر: "سنواصل نهجنا في مراقبة التكاليف والعمل على تحسين عملياتنا التشغيلية ومركزنا المالي من خلال المبادرات الاستثمارية ذات الأثر الإيجابي على المدى القصير وطويل الأجل. كما سنواصل تركيزنا على سرعة تنفيذ برنامجنا للتحول الرقمي الذي أثبتت الجائحة أهميته في مرونة الاستجابة لتغيرات البيئة التشغيلية".

وأشار الصقر إلى مواصلة البنك اتباع نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر بما يدعم قدرته على مواجهة التحديات التي تصاحب التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي وأبدى تفاؤله الحذر بشأن استمرار التعافي خلال العام 2021.

وبين الصقر أن استباق الوطني تطبيق استراتيجيته للتحول الرقمي مثلت الداعم الرئيسي لقدرته على تلبية احتياجات عملائه رغم الظروف الاستثنائية وما تم فرضه من تدابير إغلاق في الكويت وأبرزت ما يتمتع به البنك من بنية تحتية وقدرات تكنولوجية هائلة تم بناؤها على مدار سنوات والتي أثمرت خدمات رقمية متميزة وحلول دفع متطورة لاقت قبول ملحوظ من كافة شرائح العملاء.

وأكد الصقر على استمرار البنك في الاستثمار وتطوير خدماته الرقمية بما يدعم الحفاظ على مساره نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأشار الصقر إلى أن استراتيجية تنويع مصادر الدخل نجحت في الحفاظ على ريادة الوطني وحصته المهيمنة في الكويت حيث السوق الرئيسي للمجموعة، بالإضافة إلى بناء قدرات تنافسية قوية في الأسواق الرئيسية بالمنطقة في مصر والسعودية بما يزيد من تكامل وثراء كافة الخدمات والمنتجات.

واختتم الصقر قائلاً: "ترسخ نتائجنا المالية ما لدينا من ثقة في استعدادانا لنكون أكبر المستفيدين من التعافي التدريجي بفضل ما نتمتع به من مستويات سيولة مريحة وجودة أصول قوية وتفوق رقمي كبير".

أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول من العام 2021

- 1.5 % نمو بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 31.0 مليار دينار كويتي

- 0.8%  نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 17.9 مليار دينار كويتي

- 3.3 مليار دينار كويتي إجمالي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 6.6% على أساس سنوي

- 1.68% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 225%.  

- 18.4% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة



الكويت: عيد والسعيدي ينضمان لمجلس إدارة بنك الكويت الوطني

10.03.2021

انضم كل من الدكتور/ روبر مارون عيد، والدكتور/ ناصر السعيدي إلى مجلس إدارة بنك الكويت الوطني بعد انتخابهما من الجمعية العمومية كأعضاء مستقلين عن باقي مدة العضوية للدورة الحالية للمجلس.

يأتي انضمام عضوين مستقلين إلى مجلس إدارة الوطني في إطار تنفيذ تعليمات بنك الكويت المركزي وما قام بإدخاله من تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية والمرتبطة بتشكيل مجالس الإدارات واللجان المنبثقة عنها.

ويتمتع عيد والسعيدي بخبرات علمية ومهنية متميزة من العمل لسنوات طويلة في مؤسسات مالية رائدة إقليمياً وعالمياً.

 

روبر عيد

تمتد خبرة عيد في العمل بالقطاع المصرفي إلى قرابة 40 عام عمل خلالها في بنك الكويت الوطني والبنك العربي الوطني – السعودية وغيرها من المؤسسات المالية. وقد تقلد خلال تلك السنوات العديد من المناصب التنفيذية في مؤسسات مالية رائدة منها: الشركة السعودية لتمويل المساكن، شركة العربي الوطني للاستثمار، شركة متلايف وإيه أي جي – البنك العربي للتأمين التعاوني.

وعمل عيد رئيساً تنفيذياً وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة البنك العربي الوطني - السعودية في الفترة 2005 – 2021، كما شغل منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – لندن في الفترة 1995 – 2005.

كما حصل عيد على الدكتوراة في النقد والبنوك من جامعة السوربون في باريس بعد دراسة الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت. وقد منحته مؤسسة World Finance جائزة أفضل مصرفي في الشرق الأوسط للعام 2016.

 

ناصر السعيدي

يمتلك السعيدي خبرات واسعة في مجالات الاقتصاد الكلي والعمل المصرفي والاستثماري. حيث تقلد العديد من المناصب الإدارية لدى العديد من المؤسسات المالية في الدول العربية والأوروبية. وعمل استاذاً للاقتصاد في جامعة شيكاغو وكلية الدراسات العليا في جنيف بسويسرا ومحاضراً في الجامعة الأمريكية وجامعة القديس يوسف في لبنان.

تقلد السعيدي العديد من المناصب الهامة. حيث عمل وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة في لبنان خلال الفترة 1998 – 2000 ونائب أول لحاكم مصرف لبنان في الفترة من 1993 – 2003، وعضواً في لجنة الأمم المتحدة لتطوير السياسات خلال الفترة 2005 – 2006، ومستشار أول لوزير المالية في دولة الإمارات خلال الفترة 2005 – 2006، ورئيس الاقتصاديين والخبراء الاستراتيجيين ورئيس العلاقات الخارجية لدى مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة 2006 – 2012، كما عمل رئيساً تنفيذياً لمعهد حوكمة الشركات "حوكمة" ومعهد المديرين "مدراء" في دبي خلال الفترة 2006 – 2012.

ويعمل السعيدي منذ العام 2013 عضواً في المجلس الاستشاري لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية كما يعمل عضواً في المجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي منذ العام 2009.

وحصل السعيدي على الدكتوراة والماجستير في الاقتصاد من جامعة روشيستر في الولايات المتحدة، كما حصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة لندن في بريطانيا.

ويحرص بنك الكويت الوطني على دعم ممارسات الحوكمة ووضع إطار واضح يهدف إلى تعزيز عمليات تقييم الأداء والمساءلة والتقييم التي تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة وبما يضمن اتباع المعايير التنظيمية والأخلاقية في كافة تعاملات البنك والشركات التابعة له، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لاعتماد أعلى مستويات الشفافية والإفصاح وسعيه لتحقيق الاستدامة.



الكويت: بنك الكويت الوطني يشارك في فعالية "قرع الجرس" لتعزيز تمكين المرأة

09.03.2021

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للعام 2021 والذي يوافق 8 مارس من كل عام، شارك بنك الكويت الوطني في فعالية قرع الجرس والتي تأتي بتنظيم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والبورصة الكويتية، وذلك بهدف تعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات.

واختارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عنواناً لحدث هذا العام وهو “المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19 وذلك احتفالا بالجهود الكبيرة التي تبذلها النساء للتعافي من جائحة كورونا.
وشارك من بنك الكويت الوطني في الفاعلية التي عُقدت افتراضيا نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة السيد/عماد العبلاني من أجل تسليط الضوء على إنجازات البنك في ترسيخ التنوع والشمول كحجر أساس في منظومة البنك.

وناقشت الفاعلية سُبل توحيد الجهود والرؤى التي من شأنها أن تعزز المبادئ السبعة لتمكين المرأة، والتي كانت قد أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، حيث تم التركيز في العام 2021 على المبدأين الثالث والخامس من هذه المبادئ والخاصين بضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع العاملين من النساء والرجال، وكذلك تنفيذ ممارسات تطوير المشاريع وسلاسل التوريد والتسويق التي تمكّن المرأة.

وبهذه المناسبة قالت البحر: "إن التذكير بيوم المرأة العالمي يمنحنا فرصة للتفكير في الإنجازات النسائية والتقدم الذي تم إحرازه بالفعل في تحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي، وعلاوة على ذلك، يشجع قادة الأعمال على أن يكونوا سبّاقين في تسريع هذا الهدف في السنوات المقبلة".

وشددت البحر على ضرورة أن تدعم كافة المنظمات والهيئات وبشكل استباقي لمبدأ تكافؤ الفرص في كافة الأدوار الوظيفية وأن تكون عملية التقدم في المسار المهني على أسس أهمها المهارة والخبرة والكفاءة.

وأكدت البحر على أن القيادات النسائية ضربن أروع الأمثلة في مكافحة وباء كورونا وساهمن في وضع البلدان على طريق التعافي، مشيرة إلى أن تحقيق المساواة في قيادة المرأة وتمثيلها هو العامل الذي يحتاجه العالم إليه لتهيئة بيئة تعزز التنمية المستدامة وتخلق تأثير إيجابي على المجتمع في المدى الطويل.

وأضافت البحر أن دعم النساء للوصول إلى إمكاناتهن كان دائمًا أولوية لدي بنك الكويت الوطني، وذلك انطلاقاً من قناعة البنك بأهمية التنوع والشمول كعوامل حاسمة لضمان نجاحه المستقبلي.

وأوضحت قائلة:" نفخر في بنك الكويت الوطني بأننا من أوائل مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة التي وقعت على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، حيث بدأنا مبكراً في النظر إلى المساواة بطريقة أكثر منهجية مما ساهم في تبني هذه المبادئ بشكل كامل، وأيضاً وفر لنا ذلك إطارًا للعمل على مجمل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تشكل المساواة أحد ركائزها"

وقالت البحر:" "يتبع الوطني نهجا فريداً فيما يخص ضمان تكافؤ الفرص، حيث يكفل فرصاً متساوية لجميع موظفيه دون استثناء لتحفيزهم على الابتكار، وهذا النهج يتجلى كذلك في عدم وجود فجوة بين رواتب الذكور والإناث من العاملين لدي البنك".

وبينت البحر أن تنوع القوى العاملة يمنح قيمة مضافة لأعمال البنك الذي تنتشر فروعه في 4 قارات ونحو 15 دولة حول العالم، حيث نفخر باستحواذ الموظفات على 46% من القوى العاملة، فيما يعد إنجازاً مشهوداً على مستوى القطاع المصرفي وسوق العمل الإقليمي. فيما يلتزم البنك بتمكين المزيد من السيدات من خلال التوجيه وتوفير فرص أمام تطورهن الوظيفي.

وأشارت إلى أن البنك دأب خلال السنوات الماضية على تبني العديد من المبادرات التي تساعد في جذب المواهب النسائية والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى مساعدة الآباء العاملين في العثور على توازن أفضل بين العمل والحياة.
حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للبنك

المشاركة في إحياء اليوم العالمي للمرأة كانت استثنائية هذا العام، حيث كثف البنك وعبر جميع قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي في كل من تويتر وانستغرام ولينكد إن من المنشورات التي تسلط الضوء على هذا الحدث الذي يحظى باهتمام ومتابعة عالميين.

الوطني نموذج يحتذي
- %46 من إجمالي موظفي بنك الكويت الوطني هم من الإناث.
- تمثل الإناث 52.4% من الكوادر الوطنية العاملة بالمناصب الإدارة العليا وما فوقها في بنك الكويت الوطني.
- يفخر بنك الكويت الوطني بعدم وجود فجوة بين رواتب الذكور والإناث من العاملين لديه.
- البنك دأب خلال السنوات الماضية على تبني العديد من المبادرات التي تساعد في جذب المواهب النسائية والاحتفاظ بها.
- مساعدة الآباء العاملين بالبنك في العثور على توازن أفضل بين العمل والحياة.
- البنك يلتزم بتمكين المزيد من السيدات من خلال التوجيه وتوفير فرص أمام تطورهن الوظيفي.

الجدير بالذكر أن مجموعة بنك الكويت الوطني وقعت في العام 2017 على مبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة (WEPs) وهي مبادرة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة.



الكويت: الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني أقرت توزيع 20% نقداً و5% أسهم منحة على المساهمين

07.03.2021

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2020 اجتماعها اليوم (السبت 6 مارس 2021) بنسبة حضور بلغت 78.4 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من قيمة السهم الإسمية (أي بواقع 20 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).

 

مواصلة المسار

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على أن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات والشركات امتدت لكافة أنحاء العالم، ولم تكن الكويت ودول المنطقة بمعزل عن ذلك، بل زاد تأثرها وسط تراجعات قياسية لأسعار النفط في بداية الأزمة وتذبذبها لاحقاً في الوقت الذي تكافح فيه للسيطرة على الوباء.

وقال الساير: "رغم ظروف البيئة التشغيلية الصعبة التي واجهناها خلال العام الماضي، إلا أننا حققنا أرباحاً جيدة بلغت 246.3 مليون دينار كويتي، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 530.9 مليون دينار كويتي. ولا شك أن نتائجنا المالية في 2020، قد برهنت على ما نتمتع به من نموذج أعمال مرن ومركز مالي قوي، وأكدت مواصلة جني ثمار استراتيجيات التنويع والتحول الرقمي".

وأشار الساير إلى أن استثمارات الوطني الكبيرة والمدروسة خلال السنوات الماضية في تطوير الموظفين والتقنيات الرقمية أثبتت صوابها. كما واصل بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة إلى جانب عمليات البنك الدولية لعب دوراً هاماً في التخفيف من المخاطر وتنويع مصادر الدخل.

وأكد الساير أن البنك الوطني دخل الأزمة من موقع قوة، فحجم وسيولة الميزانية العمومية للمجموعة إلى جانب جودة الأرباح، مكنته من مواصلة دعم العملاء والمجتمع، وعلاوة على ذلك، فقد تم خلال العام اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز صلابة المركز المالي للبنك في مواجهة التقلبات الناجمة عن هذا الوباء.

وأضاف الساير: "قدرتنا على مواصلة توزيع أرباح لمساهمينا مع الحفاظ على متانة قاعدة رأسمالنا خلال هذا العام غير المسبوق، تعد شهادة على صلابة ركائزنا الاستراتيجية، وانعكاسًا لثقة عملاؤنا ومساهمونا".

وأوضح الساير أن مجلس الإدارة أدى واجباته على أكمل وجه، وقدم التوجيهات والمشورة للإدارة التنفيذية لدفع عمليات المجموعة إلى الأمام.

وأشاد الساير بالإدارة التنفيذية وفريق القيادة في البنك، وكافة الموظفين الذين عملوا بلا كلل أثناء العمل عن بُعد لمساعدة العملاء على مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة. كما توجه بالشكر لبنك الكويت المركزي على ما يبذله من جهود لتعزيز البيئة التشغيلية.

وحول دور الوطني فيما يخص القيام بمسؤوليته تجاه المجتمع قال الساير: "فخورون بمواصلة نهجنا الثابت الذي أرساه المؤسسون منذ قرابة سبعة عقود تجاه مسؤولياتنا الاجتماعية، حيث قمنا بالمساهمة في صندوق دعم الجهود الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فضلاً عن مساندة جهود الهلال الأحمر الكويتي في توفير أجهزة تنفس صناعي وتخصيص عيادات طبية متنقلة للمساعدة في جهود مكافحة واحتواء الوباء".

واختتم الساير كلمته قائلاً: "رغم صعوبة التنبؤ بتطور الأوضاع في 2021، لكنني على يقين بأن الوطني لديه القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية اللازمة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة وتلبية تطلعات المساهمين والعملاء. كما أنه قادر على مواصلة دوره التاريخي في مساندة الاقتصاد الكويتي للتعافي من آثار هذا الوباء".

 

استراتيجية استباقية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته، أن العام 2020 كان استثنائياً بما فرضه من تحديات وظروف تشغيلية صعبة أكدت على مرونة نموذج أعمال البنك وصلابة مركزه المالي وحصافة استراتيجية الوطني الاستباقية لتنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي.

وقال الصقر: "شهدنا على مدار العام ظروفاً غير مسبوقة ليس فقط على صعيد ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات، ولكن أيضاً ما تزامن معها من انخفاض حاد في أسعار النفط وتراجع أسعار الفائدة لمستويات متدنية تاريخياً. حيث أدت تلك العوامل مجتمعة إلى تراجع حجم المعاملات المصرفية في العديد من القطاعات بكافة الأسواق التي نعمل بها. كما شهدت وتيرة ترسية وتنفيذ المشروعات في الكويت تباطؤ كبير نتيجة ما فرضته الجائحة من تحديات بالإضافة إلى خفض الحكومة لإنفاقها الاستثماري بسبب تراجع إيراداتها".

وبين الصقر أن تلك الظروف قد انعكست على النتائج التشغيلية للبنك حيث تأثرت إيرادات الفوائد بعد إعادة تسعير القروض وفقاً لمعدلات الفائدة الجديدة بعدما خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين في شهر مارس الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته تاريخياً كما تأثرت إيرادات الرسوم والعمولات بالإغلاقات التجارية التي تم فرضها كتدابير لمكافحة انتشار الجائحة وخاصة في الربعين الثاني والثالث من العام.

وأوضح الصقر أن تلك الظروف ألزمت الوطني الذي يتبع نهجاً متحفظاً في إدارة المخاطر ببناء مخصصات احترازية تحسباً لحالة عدم اليقين السائدة، خاصة أن الأزمة لا تزال قائمة.

 

سياسات استثنائية

وأشار الصقر إلى أن تأثر النتائج المالية بتلك التداعيات كان أمراً طبيعياً. لكنه أكد على أن ما قامت الإدارة التنفيذية بتطبيقه من سياسات استثنائية قلصت حجم ذلك التأثير وأسفرت عن تسجيل نتائج مالية دعمت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين، كذلك نمت إجمالي الموجودات بواقع 1.5 % لتبلغ 29.7 مليار دينار كويتي كما نمت محفظة القروض بواقع 5.7 % لتبلغ 17.5 مليار دينار كويتي وارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4 % لتبلغ 17.1 مليار دينار كويتي.

وأكمل الصقر قائلاً: "تبرهن ربحيتنا وصلابة مركزنا المالي واستمرار نمو ميزانيتنا رغم التحديات غير المسبوقة على نجاح المبادرات والسياسات التي سارعنا إلى تطبيقها للحد من التداعيات. والتي ركزت على تمكين عملائنا من إتمام كافة معاملاتهم دون التأثر بتدابير الإغلاق اعتماداً على قنواتنا الرقمية المتنوعة وما نوفره من حلول دفع متطورة".

وقال الصقر: "اتبعنا استراتيجية للتحكم في التكاليف لتوازن بين تطبيق إجراءات صارمة لخفض التكلفة، وبين مواصلة ضخ الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية".

وأضاف الصقر: "حرصنا على استكمال استثماراتنا وتنفيذ خارطة التحول الرقمي وكافة مبادراتنا الرقمية التي أثبتت نجاحها الكبير في ظل اعتماد عملائنا على قنواتنا الإلكترونية في إتمام 85 % من معاملاتهم على مدار العام. حيث كانت قدراتنا الرقمية الهائلة عاملاً حاسماً لضمان سلاسة عملياتنا، الأمر الذي مكننا من الحفاظ على إحراز تقدم على صعيد معظم أهدافنا الاستراتيجية".

 

جاهزية للتعافي

وبين الصقر أن الوطني وفي إطار سياسته التي تهدف إلى تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال والاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، أصدر سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 150 مليون دينار كويتي، وأخرى بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ونجح في الحصول على تسعير يعد ضمن الأقل خليجياً في تلك الفئة من الإصدارات التي شهدت إقبالاً ملحوظاً من مستثمري الدخل الثابت وهو ما يعكس تمتع البنك بجدارة ائتمانية ومكانة رائدة عالمياً.

وأكد الصقر أن الإدارة التنفيذية على مدار العام، وضعت على رأس أولوياتها، الحفاظ على سلامة العملاء والموظفين. حيث حرصت على تمكين العملاء من إتمام كافة معاملاتهم عن بُعد وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في الفروع. وكذلك الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.

وحول الرؤية المستقبلية، للعام 2021، قال الصقر: "نؤمن بأن استراتيجيتنا للتنوع والتحول الرقمي وصلابة مركزنا المالي وريادة علامتنا التجارية وما أنجزناه من سياسات ومبادرات على مدار العام الماضي، تجعلنا الأكثر استعداداً لتعافي تدريجي في ظل تسارع وتيرة التطعيم وتحسن أسعار النفط وأننا سنكون أكبر المستفيدين من الفرص التي ستتاح بالتزامن مع التعافي في كافة الأسواق التي نعمل بها".

واختتم الصقر كلمته متوجهاً بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على مشورتهم وتوجيهاتهم الحكيمة كما تقدم بالشكر إلى موظفي المجموعة على تفانيهم في أداء عملهم في تلك الظروف الاستثنائية على اختلاف مواقعهم. وإلى عملاء البنك في الداخل والخارج، حيث أكد على تطلع البنك إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية وبما يلبي كافة توقعاتهم.

 

أسس صلبة

وعلى هامش الجمعية العمومية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر قائلة، أن العام 2020 كان من أصعب السنوات التي واجهتها الاقتصادات العالمية منذ أجيال، حيث أجبر الانتشار السريع للجائحة الدول على إغلاق أجزاء كبيرة من اقتصاداتها لحماية مواطنيها، ما أدى إلى أسوأ تراجع اقتصادي منذ عقود.

وقالت البحر: "بينما لم يكن بإمكاننا توقع طبيعة أو مدى هذه الأزمة، كنا على أتم الاستعداد وفي وضع جيد لتقديم الدعم الذي يحتاج إليه عملائنا وموظفينا بفضل الأسس الصلبة التي نقف عليها من الناحية التشغيلية والمالية وجهودنا المتواصلة على مدى سنوات لبناء قاعدة رأس مال قوية والتركيز على جودة أصولنا، وتقليل المخاطر بالإضافة إلى تعزيز المرونة التشغيلية اللازمة لتخطي الصدمات الاقتصادية المحتملة".

وأشارت البحر إلى أن انخفاض أسعار الفائدة كان له تأثيراً على صافي ايرادات الفوائد، وتم تعويض ذلك بالنمو الجيد في محفظة القروض والإدارة الحصيفة للتكاليف، وعلى الرغم من زيادة المخصصات والضغوط التي تعرضت لها إيرادات البنك من بعض القطاعات، فقد تفوق الوطني في الأداء على باقي بنوك المنطقة من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية وحافظ في الوقت نفسه على مستويات رسملة قوية وبلوغ معدل كفاية رأس المال عند 18.4% فيما بلغت معدلات جودة الأصول مستويات جيدة، حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 1.72% ووصلت نسبة التغطية إلى 220%.

 

استثمارات رقمية

وتابعت البحر قائلة: "انتشارنا الجغرافي وإمكانية وصولنا إلى أسواق تتمتع بفرص نمو كبيرة تشكل عوامل فريدة وتمنحنا الأفضلية على منافسينا، حيث تواصل عملياتنا الدولية لعب دوراً حيوياً في التخفيف من المخاطر وزيادة تنويع مصادر الإيرادات، فيما يبقى النمو في الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة، ركيزة مهمة في استراتيجيتنا للتنويع. حيث بلغت الإيرادات التشغيلية من العمليات الخارجية لبنك الكويت الوطني 206.1 مليون دينار كويتي ما يعد معدلاً قوياً في ظل الظروف الحالية لتساهم بنسبة 24% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة".

وعلى صعيد التحول الرقمي، قالت البحر: "على الرغم من تداعيات الجائحة، إلا أنها أتاحت لنا فرصًا لتسريع وتيرة التقدم في مسار خارطتنا الرقمية وهو ما سيساعدنا في اتخاذ خطوات حاسمة لدفع رحلتنا الرقمية الشاملة والمستدامة، ففي خضم التحديات التاريخية تنشأ الفرص التي تعيد صياغة المستقبل، وعلى مدى تاريخه الطويل لا يتوانى بنك الكويت الوطني عن اقتناص الفرص التي ترسخ موقعه الريادي وتلبي طموحاته التي تتخطى الحدود الجغرافية".

وأكدت البحر على أن استثمارات الوطني الرقمية آتت ثمارها خلال الأزمة حيث لعبت قنوات البنك الرقمية دوراً محورياً في خدمة العملاء، حيث زادت المعاملات الإلكترونية إلى مستويات قياسية، وهو اتجاه مستمراً حتى بعد العودة للمستويات الطبيعية للأنشطة الاقتصادية وخاصة مع مواصلة العمل على ادخال تحسينات متواصلة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وتطوير الفروع لتتكامل مع القنوات الإلكترونية بهدف إثراء تجربة العملاء.

وأوضحت البحر، أنه خلال العام الماضي وتقديراً لجهود الوطني في دعم العملاء والموظفين، كان البنك واحدًا من البنوك القليلة حول العالم التي تم تقديرها من خلال عدداً من الجوائز المرموقة في مجالات الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة جلوبل فاينانس العالمية. وحصد البنك ايضا على نسبة عالية في مؤشر رضا العملاء.

 

توسع دولي

وعن نظرتها للمستقبل قالت البحر: "بينما نمضي قدمًا في العام 2021، سنواصل تركيز الجهود على الاستفادة من حجم وقوة ميزانيتنا العمومية لدعم عملائنا كما سيظل امتلاكنا لمزيج من كوادر بشرية محترفة وتكنولوجيا رقمية متطورة عاملاً رئيسيًا لنجاحنا، حيث سيدعم ذلك خلق عروضًا وحلولًا متميزة تجذب عملاء جدد وتعمق العلاقات القائمة مع العملاء الحاليين".

وأكملت البحر قائلة: " سنواصل إعطاء الأولوية للتركيز المنضبط على إدارة النفقات لنظل مرنين مالياً واستراتيجياً، وسنعمل على مواءمة أعمالنا مع سعينا نحو خلق قيمة مضافة لعملائنا عبر تمكينهم وإثراء تجربتهم المصرفية، وسنستمر في تبسيط تفاعلاتهم معنا ورقمنتها لتوفير الوقت والراحة والقيمة المضافة. كما سنقدم الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ونعزز تحليل البيانات والأنظمة الأساسية الرقمية لفهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم حلول جديدة ومتميزة لهم".

وعلى صعيد الأسواق الدولية أشارت البحر إلى استمرار مساعي البنك نحو التوسع في قطاعي التجزئة والشركات بالسوق المصري عن طريق الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم وكذلك تعزيز البصمة الإقليمية في مجال ادارة الثروات بالتعاون مع ذراعنا الاستثماري المتمثل في شركة الوطني للاستثمار، وفي السعودية سيواصل البنك تعزيز مكانة شركة إدارة الثروات وربطها بمنصة إدارة الثروات العالمية لدى المجموعة. وزيادة العروض المصرفية التجارية في السوق السعودية لتنمية وتعزيز تواجد الوطني تدريجياً في المملكة وزيادة مساهمة السوق في إيرادات المجموعة.

 

بوادر إيجابية

وقالت البحر: "لقد شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية بوادر إيجابية ومؤشرات تدعونا إلى التفاؤل، ونحن على ثقة من أن استراتيجيتنا ستواصل تحقيق عوائد أفضل لمساهمينا في جميع أسواقنا الرئيسية في المستقبل. ونؤكد على أن الإدارة التنفيذية لديها مهمة واضحة وتركيز لا يتزعزع نحو الحفاظ على ريادة البنك، وهذه المهمة تدعمها ركائز أساسية تتمثل في وضع العملاء أولاً والاستثمار في موظفينا وقدراتنا الرقمية والاستفادة من انتشارنا الجغرافي، ونحن على ثقة أن تنفيذ تلك المهمة سيدعم استمرار تقديم عوائد ثابتة لمساهمينا على المدى الطويل".

واختتمت حديثها قائلة: "فخورون بالدور الذي لعبناه مبكراً في دعم بلدنا ومساندة الجهود الحكومية لوقف تفشي هذه الجائحة، وبالتأكيد سنكون حاضرين لدعم عملية تعافي اقتصادنا الوطني من هذه الأزمة".

 

مرونة تشغيلية

كما صرح من جهته الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج عقب الاجتماع أن البيئة التشغيلية تعرضت لظروف صعبة. وكانت الكويت أولى الدول وأكثرها حرصاً على تطبيق تدابير الإغلاق. وتزامن ذلك مع تراجع وتيرة تنفيذ المشروعات وانخفاض معدلات الفائدة وعدم إقرار قانون الدين العام وضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي أثر على قطاع الأعمال حيث توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنسبة 8.1% في العام 2020.

وأشار الفليج إلى أن تلك التحديات أثبتت مرونة نموذج أعمال البنك وهو ما انعكس على اتجاهات نمو الأصول المدفوعة في الأساس بنمو محفظة القروض بنسبة 5.7% على أساس سنوي وسط استمرار دعم التركيبة السكانية في الكويت لاتجاهات النمو القوية في الإقراض الاستهلاكي إضافة لموقع البنك الريادي في تمويل المؤسسات الحكومية والقطاع النفطي والخاص.

وقال الفليج: "ارتكزت إدارتنا للأزمة على محاور رئيسية استهدفت مواصلة التركيز على المبادرات الرقمية وتطوير قنواتنا الإلكترونية لتقديم خدماتنا دون انقطاع وترسيخ تفوقنا الرقمي، وتقديم الدعم اللازم لعملائنا من الأفراد والشركات خلال الأزمة. بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة عملائنا وموظفينا."

وعلى صعيد المبادرات الرقمية، قال الفليج: "أطلقنا حلول دفع متطورة للمرة الأولى في الكويت مطلع العام، وكنا أول من أطلق خدمة الدفع سامسونج باي في الربع الثالث. كما واصلنا الاستثمار في تطوير قنواتنا الرقمية وفي مقدمتها برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الذي أضفنا إليه 22 تحديثاً. وقد انعكس ذلك على زيادة أعداد المستخدمين بنسبة 38 % وعدد العمليات بنسبة 51%. وبنهاية العام، افتتحنا فرعنا الجديد في الأفنيوز الذي كشفنا من خلاله النقاب عن طبيعة عمل فروع الوطني في المستقبل كجزء من استراتيجيتنا للتحول الرقمي".

وقد تم تتويج التفوق الرقمي للبنك بالحصول على جائزة أفضل بنك رقمي في الكويت والشرق الأوسط من مجلة جلوبل فاينانس العالمية.

 

هيمنة محلية

وأكمل الفليج قائلاً: "دافعنا عن حصتنا السوقية، وحافظنا على صدارتنا كأكبر ممول للمشروعات الحكومية والبنك الرئيسي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة. ونجحنا في قيادة القطاع المصرفي لتوقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية بقيمة مليار دينار كويتي لصالح مؤسسة البترول. كما احتفظنا بحصتنا المهيمنة في تمويل الشركات الأجنبية العاملة في الكويت وترسيخ علاقاتنا مع أغلب تلك الشركات. وقمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية لدعم وتمويل الشركات الإيطالية العاملة في الكويت. كذلك حرصنا على مواصلة الاستثمار لتطوير الحلول المصرفية المبتكرة وحلول الخزينة وخدمات أسواق الصرف الأجنبي لكي تضاهي المستويات العالمية".

وأشار الفليج إلى تتويج تلك الجهود بحصد جوائز أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت وأفضل مزود لخدمات أسواق الصرف الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وأفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في الكويت من مجلة جلوبل فاينانس العالمية.

 

دعم العملاء

وعن دور البنك في دعم العملاء، أوضح الفليج أن الوطني والقطاع المصرفي أطلقوا مبادرات استثنائية لتخفيف تداعيات الأزمة. حيث تم تأجيل أقساط القروض الشخصية بكافة أنواعها والبطاقات الائتمانية لمدة ستة أشهر دون تحصيل فوائد أو رسوم وكذلك أقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووقف تحصيل الرسوم على أجهزة نقاط البيع والقنوات الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر. كما قدم البنك قروضاً ميسرة لعملائه من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الفليج حرص الوطني على تمكين العملاء من إتمام كافة معاملاتهم، حيث قال: "أطلقنا مبادرة الفرع المتنقل، كما وصلنا إلى عملائنا في المناطق المعزولة أثناء الحظر الكلي من خلال توفير أجهزة سحب آلي متنقلة. وفي إطار سعينا لخدمة كافة شرائح عملائنا، افتتحنا فرعنا الجديد داخل المقر الرئيسي لبورصة الكويت. وكنا الأقرب لعملائنا من خلال قنواتنا الرقمية وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي التي وصل عدد متابعيها إلى 1.7 مليون متابع".

وتم تتويج جهود دعم العملاء بحصول الوطني على جائزة أفضل بنك في جودة خدمة العملاء في الكويت وفقاً لمؤشر سيرفيس هيرو.

وأوضح الفليج أن موظفي البنك تلقوا كامل الدعم خلال هذه الظروف الاستثنائية، كما تم اجراء سلسلة من الاستبيانات حول وعى وثقة الموظفين في إجراءات البنك وساعد ذلك في إنشاء برامج وموارد جديدة لدعمهم بما في ذلك التركيز القوي على صحتهم وسلامتهم.

وحفاظاً على كوادر الوطني، أشار الفليج إلى اتخاذ البنك كافة ما يلزم للحفاظ على سلامتهم حيث لم يتوقف البنك عن تدريب الموظفين عن طريق إعادة تصميم جميع الدورات التدريبية وفق تقنية الواقع الافتراضي. حيث نظم البنك نحو 71 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل بحضور نحو 1137 متدرب كما حصل 2625 موظفاً على دورات تدريبية إلزامية وهي مستويات غير مسبوقة نجح الوطني في تحقيقها رغم الظروف الاستثنائية.

 

ريادة الوطني

وفي الوقت الذي يسعى فيه البنك لتخطي الأزمة التي لم تنتهي بعد، أشار الفليج إلى التطلع للمستقبل والتركيز على الاحتفاظ بريادة الوطني وحصته السوقية المهيمنة في الكويت من خلال مواصلة تنفيذ خارطة التحول الرقمي التي تدعم تحقيق كافة أهداف البنك الاستراتيجية وفي مقدمتها استقطاب مزيد من العملاء من شريحة الشباب.

وأكمل الفليج قائلاً: "نهدف للحفاظ على صدارتنا في تمويل مشروعات التنمية ودعم وتمويل توسعات القطاع النفطي ومشروعات القطاع الخاص. ومواصلة استراتيجيتنا التي تهدف لاختراق سوق الشركات المتوسطة لزيادة وتنويع قاعدة عملائنا من الشركات. واستكمال استراتيجية تحقيق التكامل بين الفروع والخدمات الرقمية وافتتاح فرع الأفنيوز الذي كان مجرد بداية أزاحت الستار عن تلك الاستراتيجية ".

 

شكر وتقدير...

توجه السيد/ ناصر الساير في ختام كلمته بتقديم الشكر بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله، وذلك على دعمهما المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه. كما توجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لما يبذلونه من جهود لجعل الكويت وجهة أكثر جاذبية للاستثمار.

وقدم الساير الشكر للمساهمين على ثقتهم في بنك الكويت الوطني، كذلك أعرب عن امتنانه الخاص لعملاء البنك في الكويت وجميع أنحاء المنطقة والعالم لما يقدموه من ولاء ودعم مستمر.

كذلك تقدم الساير بالشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المجموعة على مشورتهم وقيادتهم الحكيمة. كما أعرب عن تقديره لجهود الإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني الدؤوبة وسعيهم الدائم للحفاظ على مسيرة البنك. كما أكد على الدور الكبير الذي يقوم به موظفي البنك في غرز الثقة التي يوليها العملاء والمساهمين في البنك.

 

تاريخ التوزيعات

سيتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/03/2021. وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق 25/03/2021.

 

المساهمون: توزيعات "الوطني" ترسخ الثقة في الاقتصاد الكويتي

عبر مساهمو بنك الكويت الوطني خلال العمومية عن امتنانهم لمجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية على إجراء توزيعات نقدية ومنحة سخية عن العام 2020، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مؤكدين على أن تلك التوزيعات تبرهن على متانة القواعد الرأسمالية للبنك كما أنها تعطى صورة إيجابية عن قوة القطاع المصرفي الكويتي في مواجهة الأزمات وترسخ الثقة في الاقتصاد الكويتي وقدرته على التعافي من تداعيات الجائحة.

 

 

انتخاب عيد وسعيدي أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة

انتخبت الجمعية العمومية كل من دكتور/ روبر مارون عيد والدكتور/ ناصر أمين السعيدي كأعضاء مستقلين عن باقي مدة العضوية للدورة الحالية للمجلس مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.

روبر عيد

تمتد خبرة عيد في العمل بالقطاع المصرفي إلى قرابة 40 عام عمل خلالها في بنك الكويت الوطني والبنك العربي الوطني – السعودية وغيرها من المؤسسات المالية. وقد تقلد خلال تلك السنوات العديد من المناصب التنفيذية في مؤسسات مالية رائدة منها: الشركة السعودية لتمويل المساكن، شركة العربي الوطني للاستثمار، شركة متلايف وإيه أي جي – البنك العربي للتأمين التعاوني.

وعمل عيد رئيساً تنفيذياً وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة البنك العربي الوطني - السعودية في الفترة 2005 – 2021، كما شغل منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – لندن في الفترة 1995 – 2005.

كما حصل عيد على الدكتوراة في النقد والبنوك من جامعة السوربون في باريس بعد دراسة الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت. وقد منحته مؤسسة World Finance جائزة أفضل مصرفي في الشرق الأوسط للعام 2016.

ناصر السعيدي

يمتلك السعيدي خبرات واسعة في مجالات الاقتصاد الكلي والعمل المصرفي والاستثماري. حيث تقلد العديد من المناصب الإدارية لدى العديد من المؤسسات المالية في الدول العربية والأوروبية. وعمل استاذاً للاقتصاد في جامعة شيكاغو وكلية الدراسات العليا في جنيف بسويسرا ومحاضراً في الجامعة الأمريكية وجامعة القديس يوسف في لبنان.

تقلد السعيدي العديد من المناصب الهامة. حيث عمل وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة في لبنان خلال الفترة 1998 – 2000 ونائب أول لحاكم مصرف لبنان في الفترة من 1993 – 2003، وعضواً في لجنة الأمم المتحدة لتطوير السياسات خلال الفترة 2005 – 2006، ومستشار أول لوزير المالية في دولة الإمارات خلال الفترة 2005 – 2006، ورئيس الاقتصاديين والخبراء الاستراتيجيين ورئيس العلاقات الخارجية لدى مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة 2006 – 2012، كما عمل رئيساً تنفيذياً لمعهد حوكمة الشركات "حوكمة" ومعهد المديرين "مدراء" في دبي خلال الفترة 2006 – 2012.

ويعمل السعيدي منذ العام 2013 عضواً في المجلس الاستشاري لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية كما يعمل عضواً في المجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي منذ العام 2009.

وحصل السعيدي على الدكتوراة والماجستير في الاقتصاد من جامعة روشيستر في الولايات المتحدة، كما حصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة لندن في بريطانيا.



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 246.3 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2020

27.01.2021

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 246.3 مليون دينار كويتي (812.3 مليون دولار أميركي) في العام 2020، مقابل 401.3 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أميركي) في العام 2019، بتراجع بلغت نسبته 38.6% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2020 بواقع 1.5 %على أساس سنوي، لتبلغ 29.7 مليار دينار كويتي (98.0 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 17.1 مليار دينار كويتي (56.4 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.5 مليار دينار كويتي (57.7 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2020، مرتفعة بنسبة 5.7% عن مستويات العام السابق.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 20 فلس للسهم كأرباح نقدية للمساهمين وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 55.6% من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2021.

وقد بلغت ربحية السهم 32 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 57 فلس بنهاية العام 2019، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.2 مليار دينار كويتي (10.5 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2020.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير "حققنا في عام 2020 أرباحاً جيدة رغم الظروف التي خلفتها جائحة كوفيد-19، مستفيدين من تنوع نموذج أعمالنا والتأثير الإيجابي لاستراتيجيتنا الرقمية بالإضافة إلى تفاني موظفينا خلال هذه الظروف الصعبة".

وأكد الساير على أن 2020 كان عامًا مليئًا بتحديات غير مسبوقة، وحالة من عدم اليقين إلا أن الوطني نجح في مواجهة هذه التحديات وذلك بفضل الإدارة الحكيمة للمخاطر وتمتع البنك بصلابة وقوة مركزه المالي هذا إلى جانب نهج قائم على دعم العملاء والمجتمعات التي يعمل بها.

وأوضح أن بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة إلى جانب عمليات البنك الدولية واصلت لعب دوراً هاماً في التخفيف من المخاطر وتنويع مصادر الدخل.

وقال الساير إن قوة أرباح البنك وقاعدة رأسماله المتينة وفرت المرونة الكافية للحفاظ على توزيعات الأرباح للمساهمين، مشيراً إلى أن البنك عزز في 2020 مستويات رأس المال من خلال إصدار سندات مقومة بالدينار وأخرى بالدولار، والتي شهدت اقبالاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين العالميين، لتدعم تلك المستويات قدرة البنك على زيادة الاستثمار في أعماله.

وأكد الساير على أن تركيز البنك في الوقت الراهن ينصب على تعزيز قوته التنافسية في أسواقه الدولية لضمان ترسيخ ريادته بالإضافة إلى استشراف مزيد من الفرص داخل السوق الكويتية التي تشكل أهم أسواق البنك، وكذلك الاستفادة من ولاء عملائه القوي ومواصلة بناء بنك جاهز رقميًا وعلى أتم الاستعداد للمستقبل.

وأشار الساير إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل ورغم صعوبة التنبؤ بكيفية تطور الأوضاع في العام 2021، فإن بنك الكويت الوطني لديه كل من القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة ومواصلة تلبية تطلعات أصحاب المصالح كما أنه سيواصل دوره التاريخي في مساندة الاقتصاد الكويتي للتعافي من آثار هذا الوباء.
 
وأثنى الساير على جهود وتفاني موظفي البنك خلال العام الماضي في مساعدة العملاء على تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.


من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: إن نتائجنا في 2020 هي شهادة على مرونة أعمالنا وتنويعها وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي وضعناها لهذا العام".

وأكد الصقر على أن البنك حقق أرباحاً جيدة في عام 2020 وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية التي لم يشهدها العالم منذ عقود، ومصاحبة ذلك لخفض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الضغوط على صافي هامش الفائدة.

وأشار الصقر الى أن عمليات الاغلاق التي استهدفت الحد من تفشي وباء كورونا تسببت في تراجع حجم التعاملات المصرفية في بعض قطاعاتنا وتأثر الإيرادات من تلك القطاعات، كما تأثرت الربحية بزيادة كبيرة في المخصصات خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع مستويات العام الماضي والتي جاء جانب كبير منها احترازياً وذلك في ضوء التحوط والاستعداد للعام 2021.

وقال الصقر: "شهدنا تحسناً في الربعين الثالث والرابع من العام، حيث ساهمت التطورات الإيجابية على صعيد التوصل إلى لقاحات في دعم تعافي إنفاق وثقة المستهلكين خلال الربع الأخير من العام".

وأوضح الصقر قائلاً:" نتحرك بخطى حثيثة لتعزيز خطوط الأعمال المدرة للأتعاب والعمولات، والاستمرار في ترشيد تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى زيادة استثماراتنا في السعودية في مجال إدارة الثروات والتوسع في قطاع التجزئة المصري عن طريق التركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية".


وقال الصقر: " اتخذنا خطوات لتهيئة بنكنا للمستقبل بما في ذلك القيام باستثمارات استراتيجية في موظفينا وعملياتنا ومنصاتنا الرقمية، وتعزيز كفاءتنا، وفي غضون ذلك ومع دخولنا السنة المالية 2021، سيمكننا مركزنا المالي القوي من مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على عملائنا لتحقيق النمو وتعظيم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح".