إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

الأخبار والإعلانات

التصنيف حسب:

الكويت: الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني أقرت توزيع 20% نقداً و5% أسهم منحة على المساهمين

07.03.2021

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2020 اجتماعها اليوم (السبت 6 مارس 2021) بنسبة حضور بلغت 78.4 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من قيمة السهم الإسمية (أي بواقع 20 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).

 

مواصلة المسار

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على أن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات والشركات امتدت لكافة أنحاء العالم، ولم تكن الكويت ودول المنطقة بمعزل عن ذلك، بل زاد تأثرها وسط تراجعات قياسية لأسعار النفط في بداية الأزمة وتذبذبها لاحقاً في الوقت الذي تكافح فيه للسيطرة على الوباء.

وقال الساير: "رغم ظروف البيئة التشغيلية الصعبة التي واجهناها خلال العام الماضي، إلا أننا حققنا أرباحاً جيدة بلغت 246.3 مليون دينار كويتي، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 530.9 مليون دينار كويتي. ولا شك أن نتائجنا المالية في 2020، قد برهنت على ما نتمتع به من نموذج أعمال مرن ومركز مالي قوي، وأكدت مواصلة جني ثمار استراتيجيات التنويع والتحول الرقمي".

وأشار الساير إلى أن استثمارات الوطني الكبيرة والمدروسة خلال السنوات الماضية في تطوير الموظفين والتقنيات الرقمية أثبتت صوابها. كما واصل بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة إلى جانب عمليات البنك الدولية لعب دوراً هاماً في التخفيف من المخاطر وتنويع مصادر الدخل.

وأكد الساير أن البنك الوطني دخل الأزمة من موقع قوة، فحجم وسيولة الميزانية العمومية للمجموعة إلى جانب جودة الأرباح، مكنته من مواصلة دعم العملاء والمجتمع، وعلاوة على ذلك، فقد تم خلال العام اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز صلابة المركز المالي للبنك في مواجهة التقلبات الناجمة عن هذا الوباء.

وأضاف الساير: "قدرتنا على مواصلة توزيع أرباح لمساهمينا مع الحفاظ على متانة قاعدة رأسمالنا خلال هذا العام غير المسبوق، تعد شهادة على صلابة ركائزنا الاستراتيجية، وانعكاسًا لثقة عملاؤنا ومساهمونا".

وأوضح الساير أن مجلس الإدارة أدى واجباته على أكمل وجه، وقدم التوجيهات والمشورة للإدارة التنفيذية لدفع عمليات المجموعة إلى الأمام.

وأشاد الساير بالإدارة التنفيذية وفريق القيادة في البنك، وكافة الموظفين الذين عملوا بلا كلل أثناء العمل عن بُعد لمساعدة العملاء على مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة. كما توجه بالشكر لبنك الكويت المركزي على ما يبذله من جهود لتعزيز البيئة التشغيلية.

وحول دور الوطني فيما يخص القيام بمسؤوليته تجاه المجتمع قال الساير: "فخورون بمواصلة نهجنا الثابت الذي أرساه المؤسسون منذ قرابة سبعة عقود تجاه مسؤولياتنا الاجتماعية، حيث قمنا بالمساهمة في صندوق دعم الجهود الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فضلاً عن مساندة جهود الهلال الأحمر الكويتي في توفير أجهزة تنفس صناعي وتخصيص عيادات طبية متنقلة للمساعدة في جهود مكافحة واحتواء الوباء".

واختتم الساير كلمته قائلاً: "رغم صعوبة التنبؤ بتطور الأوضاع في 2021، لكنني على يقين بأن الوطني لديه القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية اللازمة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة وتلبية تطلعات المساهمين والعملاء. كما أنه قادر على مواصلة دوره التاريخي في مساندة الاقتصاد الكويتي للتعافي من آثار هذا الوباء".

 

استراتيجية استباقية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته، أن العام 2020 كان استثنائياً بما فرضه من تحديات وظروف تشغيلية صعبة أكدت على مرونة نموذج أعمال البنك وصلابة مركزه المالي وحصافة استراتيجية الوطني الاستباقية لتنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي.

وقال الصقر: "شهدنا على مدار العام ظروفاً غير مسبوقة ليس فقط على صعيد ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات، ولكن أيضاً ما تزامن معها من انخفاض حاد في أسعار النفط وتراجع أسعار الفائدة لمستويات متدنية تاريخياً. حيث أدت تلك العوامل مجتمعة إلى تراجع حجم المعاملات المصرفية في العديد من القطاعات بكافة الأسواق التي نعمل بها. كما شهدت وتيرة ترسية وتنفيذ المشروعات في الكويت تباطؤ كبير نتيجة ما فرضته الجائحة من تحديات بالإضافة إلى خفض الحكومة لإنفاقها الاستثماري بسبب تراجع إيراداتها".

وبين الصقر أن تلك الظروف قد انعكست على النتائج التشغيلية للبنك حيث تأثرت إيرادات الفوائد بعد إعادة تسعير القروض وفقاً لمعدلات الفائدة الجديدة بعدما خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين في شهر مارس الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته تاريخياً كما تأثرت إيرادات الرسوم والعمولات بالإغلاقات التجارية التي تم فرضها كتدابير لمكافحة انتشار الجائحة وخاصة في الربعين الثاني والثالث من العام.

وأوضح الصقر أن تلك الظروف ألزمت الوطني الذي يتبع نهجاً متحفظاً في إدارة المخاطر ببناء مخصصات احترازية تحسباً لحالة عدم اليقين السائدة، خاصة أن الأزمة لا تزال قائمة.

 

سياسات استثنائية

وأشار الصقر إلى أن تأثر النتائج المالية بتلك التداعيات كان أمراً طبيعياً. لكنه أكد على أن ما قامت الإدارة التنفيذية بتطبيقه من سياسات استثنائية قلصت حجم ذلك التأثير وأسفرت عن تسجيل نتائج مالية دعمت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين، كذلك نمت إجمالي الموجودات بواقع 1.5 % لتبلغ 29.7 مليار دينار كويتي كما نمت محفظة القروض بواقع 5.7 % لتبلغ 17.5 مليار دينار كويتي وارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4 % لتبلغ 17.1 مليار دينار كويتي.

وأكمل الصقر قائلاً: "تبرهن ربحيتنا وصلابة مركزنا المالي واستمرار نمو ميزانيتنا رغم التحديات غير المسبوقة على نجاح المبادرات والسياسات التي سارعنا إلى تطبيقها للحد من التداعيات. والتي ركزت على تمكين عملائنا من إتمام كافة معاملاتهم دون التأثر بتدابير الإغلاق اعتماداً على قنواتنا الرقمية المتنوعة وما نوفره من حلول دفع متطورة".

وقال الصقر: "اتبعنا استراتيجية للتحكم في التكاليف لتوازن بين تطبيق إجراءات صارمة لخفض التكلفة، وبين مواصلة ضخ الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية".

وأضاف الصقر: "حرصنا على استكمال استثماراتنا وتنفيذ خارطة التحول الرقمي وكافة مبادراتنا الرقمية التي أثبتت نجاحها الكبير في ظل اعتماد عملائنا على قنواتنا الإلكترونية في إتمام 85 % من معاملاتهم على مدار العام. حيث كانت قدراتنا الرقمية الهائلة عاملاً حاسماً لضمان سلاسة عملياتنا، الأمر الذي مكننا من الحفاظ على إحراز تقدم على صعيد معظم أهدافنا الاستراتيجية".

 

جاهزية للتعافي

وبين الصقر أن الوطني وفي إطار سياسته التي تهدف إلى تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال والاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، أصدر سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 150 مليون دينار كويتي، وأخرى بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ونجح في الحصول على تسعير يعد ضمن الأقل خليجياً في تلك الفئة من الإصدارات التي شهدت إقبالاً ملحوظاً من مستثمري الدخل الثابت وهو ما يعكس تمتع البنك بجدارة ائتمانية ومكانة رائدة عالمياً.

وأكد الصقر أن الإدارة التنفيذية على مدار العام، وضعت على رأس أولوياتها، الحفاظ على سلامة العملاء والموظفين. حيث حرصت على تمكين العملاء من إتمام كافة معاملاتهم عن بُعد وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في الفروع. وكذلك الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.

وحول الرؤية المستقبلية، للعام 2021، قال الصقر: "نؤمن بأن استراتيجيتنا للتنوع والتحول الرقمي وصلابة مركزنا المالي وريادة علامتنا التجارية وما أنجزناه من سياسات ومبادرات على مدار العام الماضي، تجعلنا الأكثر استعداداً لتعافي تدريجي في ظل تسارع وتيرة التطعيم وتحسن أسعار النفط وأننا سنكون أكبر المستفيدين من الفرص التي ستتاح بالتزامن مع التعافي في كافة الأسواق التي نعمل بها".

واختتم الصقر كلمته متوجهاً بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على مشورتهم وتوجيهاتهم الحكيمة كما تقدم بالشكر إلى موظفي المجموعة على تفانيهم في أداء عملهم في تلك الظروف الاستثنائية على اختلاف مواقعهم. وإلى عملاء البنك في الداخل والخارج، حيث أكد على تطلع البنك إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية وبما يلبي كافة توقعاتهم.

 

أسس صلبة

وعلى هامش الجمعية العمومية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر قائلة، أن العام 2020 كان من أصعب السنوات التي واجهتها الاقتصادات العالمية منذ أجيال، حيث أجبر الانتشار السريع للجائحة الدول على إغلاق أجزاء كبيرة من اقتصاداتها لحماية مواطنيها، ما أدى إلى أسوأ تراجع اقتصادي منذ عقود.

وقالت البحر: "بينما لم يكن بإمكاننا توقع طبيعة أو مدى هذه الأزمة، كنا على أتم الاستعداد وفي وضع جيد لتقديم الدعم الذي يحتاج إليه عملائنا وموظفينا بفضل الأسس الصلبة التي نقف عليها من الناحية التشغيلية والمالية وجهودنا المتواصلة على مدى سنوات لبناء قاعدة رأس مال قوية والتركيز على جودة أصولنا، وتقليل المخاطر بالإضافة إلى تعزيز المرونة التشغيلية اللازمة لتخطي الصدمات الاقتصادية المحتملة".

وأشارت البحر إلى أن انخفاض أسعار الفائدة كان له تأثيراً على صافي ايرادات الفوائد، وتم تعويض ذلك بالنمو الجيد في محفظة القروض والإدارة الحصيفة للتكاليف، وعلى الرغم من زيادة المخصصات والضغوط التي تعرضت لها إيرادات البنك من بعض القطاعات، فقد تفوق الوطني في الأداء على باقي بنوك المنطقة من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية وحافظ في الوقت نفسه على مستويات رسملة قوية وبلوغ معدل كفاية رأس المال عند 18.4% فيما بلغت معدلات جودة الأصول مستويات جيدة، حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 1.72% ووصلت نسبة التغطية إلى 220%.

 

استثمارات رقمية

وتابعت البحر قائلة: "انتشارنا الجغرافي وإمكانية وصولنا إلى أسواق تتمتع بفرص نمو كبيرة تشكل عوامل فريدة وتمنحنا الأفضلية على منافسينا، حيث تواصل عملياتنا الدولية لعب دوراً حيوياً في التخفيف من المخاطر وزيادة تنويع مصادر الإيرادات، فيما يبقى النمو في الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة، ركيزة مهمة في استراتيجيتنا للتنويع. حيث بلغت الإيرادات التشغيلية من العمليات الخارجية لبنك الكويت الوطني 206.1 مليون دينار كويتي ما يعد معدلاً قوياً في ظل الظروف الحالية لتساهم بنسبة 24% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة".

وعلى صعيد التحول الرقمي، قالت البحر: "على الرغم من تداعيات الجائحة، إلا أنها أتاحت لنا فرصًا لتسريع وتيرة التقدم في مسار خارطتنا الرقمية وهو ما سيساعدنا في اتخاذ خطوات حاسمة لدفع رحلتنا الرقمية الشاملة والمستدامة، ففي خضم التحديات التاريخية تنشأ الفرص التي تعيد صياغة المستقبل، وعلى مدى تاريخه الطويل لا يتوانى بنك الكويت الوطني عن اقتناص الفرص التي ترسخ موقعه الريادي وتلبي طموحاته التي تتخطى الحدود الجغرافية".

وأكدت البحر على أن استثمارات الوطني الرقمية آتت ثمارها خلال الأزمة حيث لعبت قنوات البنك الرقمية دوراً محورياً في خدمة العملاء، حيث زادت المعاملات الإلكترونية إلى مستويات قياسية، وهو اتجاه مستمراً حتى بعد العودة للمستويات الطبيعية للأنشطة الاقتصادية وخاصة مع مواصلة العمل على ادخال تحسينات متواصلة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وتطوير الفروع لتتكامل مع القنوات الإلكترونية بهدف إثراء تجربة العملاء.

وأوضحت البحر، أنه خلال العام الماضي وتقديراً لجهود الوطني في دعم العملاء والموظفين، كان البنك واحدًا من البنوك القليلة حول العالم التي تم تقديرها من خلال عدداً من الجوائز المرموقة في مجالات الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة جلوبل فاينانس العالمية. وحصد البنك ايضا على نسبة عالية في مؤشر رضا العملاء.

 

توسع دولي

وعن نظرتها للمستقبل قالت البحر: "بينما نمضي قدمًا في العام 2021، سنواصل تركيز الجهود على الاستفادة من حجم وقوة ميزانيتنا العمومية لدعم عملائنا كما سيظل امتلاكنا لمزيج من كوادر بشرية محترفة وتكنولوجيا رقمية متطورة عاملاً رئيسيًا لنجاحنا، حيث سيدعم ذلك خلق عروضًا وحلولًا متميزة تجذب عملاء جدد وتعمق العلاقات القائمة مع العملاء الحاليين".

وأكملت البحر قائلة: " سنواصل إعطاء الأولوية للتركيز المنضبط على إدارة النفقات لنظل مرنين مالياً واستراتيجياً، وسنعمل على مواءمة أعمالنا مع سعينا نحو خلق قيمة مضافة لعملائنا عبر تمكينهم وإثراء تجربتهم المصرفية، وسنستمر في تبسيط تفاعلاتهم معنا ورقمنتها لتوفير الوقت والراحة والقيمة المضافة. كما سنقدم الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ونعزز تحليل البيانات والأنظمة الأساسية الرقمية لفهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم حلول جديدة ومتميزة لهم".

وعلى صعيد الأسواق الدولية أشارت البحر إلى استمرار مساعي البنك نحو التوسع في قطاعي التجزئة والشركات بالسوق المصري عن طريق الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم وكذلك تعزيز البصمة الإقليمية في مجال ادارة الثروات بالتعاون مع ذراعنا الاستثماري المتمثل في شركة الوطني للاستثمار، وفي السعودية سيواصل البنك تعزيز مكانة شركة إدارة الثروات وربطها بمنصة إدارة الثروات العالمية لدى المجموعة. وزيادة العروض المصرفية التجارية في السوق السعودية لتنمية وتعزيز تواجد الوطني تدريجياً في المملكة وزيادة مساهمة السوق في إيرادات المجموعة.

 

بوادر إيجابية

وقالت البحر: "لقد شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية بوادر إيجابية ومؤشرات تدعونا إلى التفاؤل، ونحن على ثقة من أن استراتيجيتنا ستواصل تحقيق عوائد أفضل لمساهمينا في جميع أسواقنا الرئيسية في المستقبل. ونؤكد على أن الإدارة التنفيذية لديها مهمة واضحة وتركيز لا يتزعزع نحو الحفاظ على ريادة البنك، وهذه المهمة تدعمها ركائز أساسية تتمثل في وضع العملاء أولاً والاستثمار في موظفينا وقدراتنا الرقمية والاستفادة من انتشارنا الجغرافي، ونحن على ثقة أن تنفيذ تلك المهمة سيدعم استمرار تقديم عوائد ثابتة لمساهمينا على المدى الطويل".

واختتمت حديثها قائلة: "فخورون بالدور الذي لعبناه مبكراً في دعم بلدنا ومساندة الجهود الحكومية لوقف تفشي هذه الجائحة، وبالتأكيد سنكون حاضرين لدعم عملية تعافي اقتصادنا الوطني من هذه الأزمة".

 

مرونة تشغيلية

كما صرح من جهته الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج عقب الاجتماع أن البيئة التشغيلية تعرضت لظروف صعبة. وكانت الكويت أولى الدول وأكثرها حرصاً على تطبيق تدابير الإغلاق. وتزامن ذلك مع تراجع وتيرة تنفيذ المشروعات وانخفاض معدلات الفائدة وعدم إقرار قانون الدين العام وضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي أثر على قطاع الأعمال حيث توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنسبة 8.1% في العام 2020.

وأشار الفليج إلى أن تلك التحديات أثبتت مرونة نموذج أعمال البنك وهو ما انعكس على اتجاهات نمو الأصول المدفوعة في الأساس بنمو محفظة القروض بنسبة 5.7% على أساس سنوي وسط استمرار دعم التركيبة السكانية في الكويت لاتجاهات النمو القوية في الإقراض الاستهلاكي إضافة لموقع البنك الريادي في تمويل المؤسسات الحكومية والقطاع النفطي والخاص.

وقال الفليج: "ارتكزت إدارتنا للأزمة على محاور رئيسية استهدفت مواصلة التركيز على المبادرات الرقمية وتطوير قنواتنا الإلكترونية لتقديم خدماتنا دون انقطاع وترسيخ تفوقنا الرقمي، وتقديم الدعم اللازم لعملائنا من الأفراد والشركات خلال الأزمة. بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة عملائنا وموظفينا."

وعلى صعيد المبادرات الرقمية، قال الفليج: "أطلقنا حلول دفع متطورة للمرة الأولى في الكويت مطلع العام، وكنا أول من أطلق خدمة الدفع سامسونج باي في الربع الثالث. كما واصلنا الاستثمار في تطوير قنواتنا الرقمية وفي مقدمتها برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الذي أضفنا إليه 22 تحديثاً. وقد انعكس ذلك على زيادة أعداد المستخدمين بنسبة 38 % وعدد العمليات بنسبة 51%. وبنهاية العام، افتتحنا فرعنا الجديد في الأفنيوز الذي كشفنا من خلاله النقاب عن طبيعة عمل فروع الوطني في المستقبل كجزء من استراتيجيتنا للتحول الرقمي".

وقد تم تتويج التفوق الرقمي للبنك بالحصول على جائزة أفضل بنك رقمي في الكويت والشرق الأوسط من مجلة جلوبل فاينانس العالمية.

 

هيمنة محلية

وأكمل الفليج قائلاً: "دافعنا عن حصتنا السوقية، وحافظنا على صدارتنا كأكبر ممول للمشروعات الحكومية والبنك الرئيسي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة. ونجحنا في قيادة القطاع المصرفي لتوقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية بقيمة مليار دينار كويتي لصالح مؤسسة البترول. كما احتفظنا بحصتنا المهيمنة في تمويل الشركات الأجنبية العاملة في الكويت وترسيخ علاقاتنا مع أغلب تلك الشركات. وقمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية لدعم وتمويل الشركات الإيطالية العاملة في الكويت. كذلك حرصنا على مواصلة الاستثمار لتطوير الحلول المصرفية المبتكرة وحلول الخزينة وخدمات أسواق الصرف الأجنبي لكي تضاهي المستويات العالمية".

وأشار الفليج إلى تتويج تلك الجهود بحصد جوائز أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت وأفضل مزود لخدمات أسواق الصرف الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وأفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في الكويت من مجلة جلوبل فاينانس العالمية.

 

دعم العملاء

وعن دور البنك في دعم العملاء، أوضح الفليج أن الوطني والقطاع المصرفي أطلقوا مبادرات استثنائية لتخفيف تداعيات الأزمة. حيث تم تأجيل أقساط القروض الشخصية بكافة أنواعها والبطاقات الائتمانية لمدة ستة أشهر دون تحصيل فوائد أو رسوم وكذلك أقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووقف تحصيل الرسوم على أجهزة نقاط البيع والقنوات الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر. كما قدم البنك قروضاً ميسرة لعملائه من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الفليج حرص الوطني على تمكين العملاء من إتمام كافة معاملاتهم، حيث قال: "أطلقنا مبادرة الفرع المتنقل، كما وصلنا إلى عملائنا في المناطق المعزولة أثناء الحظر الكلي من خلال توفير أجهزة سحب آلي متنقلة. وفي إطار سعينا لخدمة كافة شرائح عملائنا، افتتحنا فرعنا الجديد داخل المقر الرئيسي لبورصة الكويت. وكنا الأقرب لعملائنا من خلال قنواتنا الرقمية وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي التي وصل عدد متابعيها إلى 1.7 مليون متابع".

وتم تتويج جهود دعم العملاء بحصول الوطني على جائزة أفضل بنك في جودة خدمة العملاء في الكويت وفقاً لمؤشر سيرفيس هيرو.

وأوضح الفليج أن موظفي البنك تلقوا كامل الدعم خلال هذه الظروف الاستثنائية، كما تم اجراء سلسلة من الاستبيانات حول وعى وثقة الموظفين في إجراءات البنك وساعد ذلك في إنشاء برامج وموارد جديدة لدعمهم بما في ذلك التركيز القوي على صحتهم وسلامتهم.

وحفاظاً على كوادر الوطني، أشار الفليج إلى اتخاذ البنك كافة ما يلزم للحفاظ على سلامتهم حيث لم يتوقف البنك عن تدريب الموظفين عن طريق إعادة تصميم جميع الدورات التدريبية وفق تقنية الواقع الافتراضي. حيث نظم البنك نحو 71 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل بحضور نحو 1137 متدرب كما حصل 2625 موظفاً على دورات تدريبية إلزامية وهي مستويات غير مسبوقة نجح الوطني في تحقيقها رغم الظروف الاستثنائية.

 

ريادة الوطني

وفي الوقت الذي يسعى فيه البنك لتخطي الأزمة التي لم تنتهي بعد، أشار الفليج إلى التطلع للمستقبل والتركيز على الاحتفاظ بريادة الوطني وحصته السوقية المهيمنة في الكويت من خلال مواصلة تنفيذ خارطة التحول الرقمي التي تدعم تحقيق كافة أهداف البنك الاستراتيجية وفي مقدمتها استقطاب مزيد من العملاء من شريحة الشباب.

وأكمل الفليج قائلاً: "نهدف للحفاظ على صدارتنا في تمويل مشروعات التنمية ودعم وتمويل توسعات القطاع النفطي ومشروعات القطاع الخاص. ومواصلة استراتيجيتنا التي تهدف لاختراق سوق الشركات المتوسطة لزيادة وتنويع قاعدة عملائنا من الشركات. واستكمال استراتيجية تحقيق التكامل بين الفروع والخدمات الرقمية وافتتاح فرع الأفنيوز الذي كان مجرد بداية أزاحت الستار عن تلك الاستراتيجية ".

 

شكر وتقدير...

توجه السيد/ ناصر الساير في ختام كلمته بتقديم الشكر بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله، وذلك على دعمهما المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه. كما توجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لما يبذلونه من جهود لجعل الكويت وجهة أكثر جاذبية للاستثمار.

وقدم الساير الشكر للمساهمين على ثقتهم في بنك الكويت الوطني، كذلك أعرب عن امتنانه الخاص لعملاء البنك في الكويت وجميع أنحاء المنطقة والعالم لما يقدموه من ولاء ودعم مستمر.

كذلك تقدم الساير بالشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المجموعة على مشورتهم وقيادتهم الحكيمة. كما أعرب عن تقديره لجهود الإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني الدؤوبة وسعيهم الدائم للحفاظ على مسيرة البنك. كما أكد على الدور الكبير الذي يقوم به موظفي البنك في غرز الثقة التي يوليها العملاء والمساهمين في البنك.

 

تاريخ التوزيعات

سيتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/03/2021. وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق 25/03/2021.

 

المساهمون: توزيعات "الوطني" ترسخ الثقة في الاقتصاد الكويتي

عبر مساهمو بنك الكويت الوطني خلال العمومية عن امتنانهم لمجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية على إجراء توزيعات نقدية ومنحة سخية عن العام 2020، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مؤكدين على أن تلك التوزيعات تبرهن على متانة القواعد الرأسمالية للبنك كما أنها تعطى صورة إيجابية عن قوة القطاع المصرفي الكويتي في مواجهة الأزمات وترسخ الثقة في الاقتصاد الكويتي وقدرته على التعافي من تداعيات الجائحة.

 

 

انتخاب عيد وسعيدي أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة

انتخبت الجمعية العمومية كل من دكتور/ روبر مارون عيد والدكتور/ ناصر أمين السعيدي كأعضاء مستقلين عن باقي مدة العضوية للدورة الحالية للمجلس مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.

وتقلد عيد الحاصل على دكتوراة النقود والبنوك من جامعة السوربون في باريس، العديد من المناصب التنفيذية في العديد من المؤسسات المالية الكبرى (الشركة السعودية لتمويل المساكن، شركة العربي الوطني للاستثمار، وشركة متلايف وإيه أي جي – البنك العربي للتأمين التعاوني) وعمل رئيساً تنفيذياً لمجموعة البنك العربي الوطني – المملكة العربية السعودية في الفترة من 2005 – 2020 كما عمل مدير ورئيس تنفيذي لبنك الكويت الوطني – لندن في الفترة (1998– 2005).

كذلك تقلد سعيدي الحاصل على الدكتوراة من جامعة روشيستر بالولايات المتحدة، العديد من المناصب. حيث عمل وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة في لبنان خلال الفترة 1998 – 2000 ونائبا لحاكم مصرف لبنان في الفترة من 1993 – 2003. وعضو لجنة الأمم المتحدة لتطوير السياسات خلال الفترة 2005 – 2006 والمستشار الأول لوزير المالية في دولة الإمارات خلال الفترة 2005 – 2006 ورئيس الاقتصاديين (سابقاً) لمركز دبي المالي العالمي خلال الفترة 2006 – 2012 كما عمل رئيساً تنفيذياً لمركز حوكمة الشركات في الفترة 2006 – 2012.



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 84.3 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2021

21.04.2021

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021. حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 84.3 مليون دينار كويتي (278.8 مليون دولار أميركي)، مقابل 77.7 مليون دينار كويتي (256.9 مليون دولار أميركي) في الربع الأول من العام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 8.5% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس من العام 2021 بواقع 1.5% على أساس سنوي، لتبلغ 31.0 مليار دينار كويتي (102.5 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.9 مليار دينار كويتي (59.0 مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 0.8% على أساس سنوي. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.3 مليار دينار كويتي (10.8 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 6.6% على أساس سنوي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير: "نمت أرباحنا في الربع الأول على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا والعودة لفرض تدابير الإغلاق ويبرهن ذلك على ما يتمتع به الوطني من نموذج أعمال وأسس مالية صلبة تدعمها استراتيجية حصيفة واستباقية في تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي".

وبين الساير أن ما يشهده العالم من تباين في توزيع اللقاحات وسرعة تعافي الاقتصادات الكبرى يدفع البنك لمواصلة التركيز على الاستراتيجيات والمبادرات والنهج المتحفظ الذي اتبعه منذ بدء الأزمة.

وأكد الساير قدرة البنك على تلبية احتياجات وطموحات عملائه من خلال تقديم الخدمات المصرفية المتميزة ومساعدتهم على تخطي تلك الظروف الاستثنائية عن طريق توفير خدمات التمويل والاستشارات التي تعكس ما يتمتع به الوطني من إمكانات هائلة وكوادر متميزة وخبرات ممتدة طالما نجحت في اكتساب وترسيخ ثقة العملاء.

وأضاف الساير: "نلتزم بالقيام بدورنا التاريخي والرائد في دعم الاقتصاد الوطني وتحملنا لمسؤولياتنا المجتمعية وهو الدور الذي يتعاظم في الأزمات ويصبح ركيزة أساسية لدعم استقرار المجتمع وتحفيز بيئة الأعمال".

كما أوضح الساير أن الظروف الاستثنائية أثبتت نجاح استراتيجية الوطني في الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام في المستقبل والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به في ذلك الشأن على مستوى المنطقة.

وتوجه الساير بالشكر لموظفي البنك على ما قدموه من تفان في العمل خلال الظروف الاستثنائية كما أعرب عن تقديره لروح المسؤولية التي سادت بينهم طوال تلك الأوقات العصيبة وبرهنت على أن كوادر الوطني يمثلون الركيزة الأساسية لنجاحاته على مدار تاريخه والداعم الرئيسي لقدرته على تحقيق أهدافه المستقبلية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "نفخر بتسجيل أرباح فصلية متتالية منذ بدء تداعيات الجائحة العام الماضي بالتزامن مع نجاحنا في الاحتفاظ بمؤشرات صلابة مالية ورسملة وجودة أصول قوية وهو ما يضمن استدامة النمو المستقبلي ويزيد من قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا".

وأكمل الصقر: "سنواصل نهجنا في مراقبة التكاليف والعمل على تحسين عملياتنا التشغيلية ومركزنا المالي من خلال المبادرات الاستثمارية ذات الأثر الإيجابي على المدى القصير وطويل الأجل. كما سنواصل تركيزنا على سرعة تنفيذ برنامجنا للتحول الرقمي الذي أثبتت الجائحة أهميته في مرونة الاستجابة لتغيرات البيئة التشغيلية".

وأشار الصقر إلى مواصلة البنك اتباع نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر بما يدعم قدرته على مواجهة التحديات التي تصاحب التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي وأبدى تفاؤله الحذر بشأن استمرار التعافي خلال العام 2021.

وبين الصقر أن استباق الوطني تطبيق استراتيجيته للتحول الرقمي مثلت الداعم الرئيسي لقدرته على تلبية احتياجات عملائه رغم الظروف الاستثنائية وما تم فرضه من تدابير إغلاق في الكويت وأبرزت ما يتمتع به البنك من بنية تحتية وقدرات تكنولوجية هائلة تم بناؤها على مدار سنوات والتي أثمرت خدمات رقمية متميزة وحلول دفع متطورة لاقت قبول ملحوظ من كافة شرائح العملاء.

وأكد الصقر على استمرار البنك في الاستثمار وتطوير خدماته الرقمية بما يدعم الحفاظ على مساره نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأشار الصقر إلى أن استراتيجية تنويع مصادر الدخل نجحت في الحفاظ على ريادة الوطني وحصته المهيمنة في الكويت حيث السوق الرئيسي للمجموعة، بالإضافة إلى بناء قدرات تنافسية قوية في الأسواق الرئيسية بالمنطقة في مصر والسعودية بما يزيد من تكامل وثراء كافة الخدمات والمنتجات.

واختتم الصقر قائلاً: "ترسخ نتائجنا المالية ما لدينا من ثقة في استعدادانا لنكون أكبر المستفيدين من التعافي التدريجي بفضل ما نتمتع به من مستويات سيولة مريحة وجودة أصول قوية وتفوق رقمي كبير".

أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول من العام 2021

- 1.5 % نمو بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 31.0 مليار دينار كويتي

- 0.8%  نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 17.9 مليار دينار كويتي

- 3.3 مليار دينار كويتي إجمالي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 6.6% على أساس سنوي

- 1.68% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 225%.  

- 18.4% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة



الكويت: بنك الكويت الوطني يشارك في فعالية "قرع الجرس" لتعزيز تمكين المرأة

09.03.2021

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للعام 2021 والذي يوافق 8 مارس من كل عام، شارك بنك الكويت الوطني في فعالية قرع الجرس والتي تأتي بتنظيم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والبورصة الكويتية، وذلك بهدف تعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات.

واختارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عنواناً لحدث هذا العام وهو “المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19 وذلك احتفالا بالجهود الكبيرة التي تبذلها النساء للتعافي من جائحة كورونا.
وشارك من بنك الكويت الوطني في الفاعلية التي عُقدت افتراضيا نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة السيد/عماد العبلاني من أجل تسليط الضوء على إنجازات البنك في ترسيخ التنوع والشمول كحجر أساس في منظومة البنك.

وناقشت الفاعلية سُبل توحيد الجهود والرؤى التي من شأنها أن تعزز المبادئ السبعة لتمكين المرأة، والتي كانت قد أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، حيث تم التركيز في العام 2021 على المبدأين الثالث والخامس من هذه المبادئ والخاصين بضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع العاملين من النساء والرجال، وكذلك تنفيذ ممارسات تطوير المشاريع وسلاسل التوريد والتسويق التي تمكّن المرأة.

وبهذه المناسبة قالت البحر: "إن التذكير بيوم المرأة العالمي يمنحنا فرصة للتفكير في الإنجازات النسائية والتقدم الذي تم إحرازه بالفعل في تحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي، وعلاوة على ذلك، يشجع قادة الأعمال على أن يكونوا سبّاقين في تسريع هذا الهدف في السنوات المقبلة".

وشددت البحر على ضرورة أن تدعم كافة المنظمات والهيئات وبشكل استباقي لمبدأ تكافؤ الفرص في كافة الأدوار الوظيفية وأن تكون عملية التقدم في المسار المهني على أسس أهمها المهارة والخبرة والكفاءة.

وأكدت البحر على أن القيادات النسائية ضربن أروع الأمثلة في مكافحة وباء كورونا وساهمن في وضع البلدان على طريق التعافي، مشيرة إلى أن تحقيق المساواة في قيادة المرأة وتمثيلها هو العامل الذي يحتاجه العالم إليه لتهيئة بيئة تعزز التنمية المستدامة وتخلق تأثير إيجابي على المجتمع في المدى الطويل.

وأضافت البحر أن دعم النساء للوصول إلى إمكاناتهن كان دائمًا أولوية لدي بنك الكويت الوطني، وذلك انطلاقاً من قناعة البنك بأهمية التنوع والشمول كعوامل حاسمة لضمان نجاحه المستقبلي.

وأوضحت قائلة:" نفخر في بنك الكويت الوطني بأننا من أوائل مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة التي وقعت على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، حيث بدأنا مبكراً في النظر إلى المساواة بطريقة أكثر منهجية مما ساهم في تبني هذه المبادئ بشكل كامل، وأيضاً وفر لنا ذلك إطارًا للعمل على مجمل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تشكل المساواة أحد ركائزها"

وقالت البحر:" "يتبع الوطني نهجا فريداً فيما يخص ضمان تكافؤ الفرص، حيث يكفل فرصاً متساوية لجميع موظفيه دون استثناء لتحفيزهم على الابتكار، وهذا النهج يتجلى كذلك في عدم وجود فجوة بين رواتب الذكور والإناث من العاملين لدي البنك".

وبينت البحر أن تنوع القوى العاملة يمنح قيمة مضافة لأعمال البنك الذي تنتشر فروعه في 4 قارات ونحو 15 دولة حول العالم، حيث نفخر باستحواذ الموظفات على 46% من القوى العاملة، فيما يعد إنجازاً مشهوداً على مستوى القطاع المصرفي وسوق العمل الإقليمي. فيما يلتزم البنك بتمكين المزيد من السيدات من خلال التوجيه وتوفير فرص أمام تطورهن الوظيفي.

وأشارت إلى أن البنك دأب خلال السنوات الماضية على تبني العديد من المبادرات التي تساعد في جذب المواهب النسائية والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى مساعدة الآباء العاملين في العثور على توازن أفضل بين العمل والحياة.
حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للبنك

المشاركة في إحياء اليوم العالمي للمرأة كانت استثنائية هذا العام، حيث كثف البنك وعبر جميع قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي في كل من تويتر وانستغرام ولينكد إن من المنشورات التي تسلط الضوء على هذا الحدث الذي يحظى باهتمام ومتابعة عالميين.

الوطني نموذج يحتذي
- %46 من إجمالي موظفي بنك الكويت الوطني هم من الإناث.
- تمثل الإناث 52.4% من الكوادر الوطنية العاملة بالمناصب الإدارة العليا وما فوقها في بنك الكويت الوطني.
- يفخر بنك الكويت الوطني بعدم وجود فجوة بين رواتب الذكور والإناث من العاملين لديه.
- البنك دأب خلال السنوات الماضية على تبني العديد من المبادرات التي تساعد في جذب المواهب النسائية والاحتفاظ بها.
- مساعدة الآباء العاملين بالبنك في العثور على توازن أفضل بين العمل والحياة.
- البنك يلتزم بتمكين المزيد من السيدات من خلال التوجيه وتوفير فرص أمام تطورهن الوظيفي.

الجدير بالذكر أن مجموعة بنك الكويت الوطني وقعت في العام 2017 على مبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة (WEPs) وهي مبادرة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة.



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 246.3 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2020

27.01.2021

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 246.3 مليون دينار كويتي (812.3 مليون دولار أميركي) في العام 2020، مقابل 401.3 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أميركي) في العام 2019، بتراجع بلغت نسبته 38.6% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2020 بواقع 1.5 %على أساس سنوي، لتبلغ 29.7 مليار دينار كويتي (98.0 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 17.1 مليار دينار كويتي (56.4 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.5 مليار دينار كويتي (57.7 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2020، مرتفعة بنسبة 5.7% عن مستويات العام السابق.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 20 فلس للسهم كأرباح نقدية للمساهمين وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 55.6% من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2021.

وقد بلغت ربحية السهم 32 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 57 فلس بنهاية العام 2019، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.2 مليار دينار كويتي (10.5 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2020.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير "حققنا في عام 2020 أرباحاً جيدة رغم الظروف التي خلفتها جائحة كوفيد-19، مستفيدين من تنوع نموذج أعمالنا والتأثير الإيجابي لاستراتيجيتنا الرقمية بالإضافة إلى تفاني موظفينا خلال هذه الظروف الصعبة".

وأكد الساير على أن 2020 كان عامًا مليئًا بتحديات غير مسبوقة، وحالة من عدم اليقين إلا أن الوطني نجح في مواجهة هذه التحديات وذلك بفضل الإدارة الحكيمة للمخاطر وتمتع البنك بصلابة وقوة مركزه المالي هذا إلى جانب نهج قائم على دعم العملاء والمجتمعات التي يعمل بها.

وأوضح أن بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة إلى جانب عمليات البنك الدولية واصلت لعب دوراً هاماً في التخفيف من المخاطر وتنويع مصادر الدخل.

وقال الساير إن قوة أرباح البنك وقاعدة رأسماله المتينة وفرت المرونة الكافية للحفاظ على توزيعات الأرباح للمساهمين، مشيراً إلى أن البنك عزز في 2020 مستويات رأس المال من خلال إصدار سندات مقومة بالدينار وأخرى بالدولار، والتي شهدت اقبالاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين العالميين، لتدعم تلك المستويات قدرة البنك على زيادة الاستثمار في أعماله.

وأكد الساير على أن تركيز البنك في الوقت الراهن ينصب على تعزيز قوته التنافسية في أسواقه الدولية لضمان ترسيخ ريادته بالإضافة إلى استشراف مزيد من الفرص داخل السوق الكويتية التي تشكل أهم أسواق البنك، وكذلك الاستفادة من ولاء عملائه القوي ومواصلة بناء بنك جاهز رقميًا وعلى أتم الاستعداد للمستقبل.

وأشار الساير إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل ورغم صعوبة التنبؤ بكيفية تطور الأوضاع في العام 2021، فإن بنك الكويت الوطني لديه كل من القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة ومواصلة تلبية تطلعات أصحاب المصالح كما أنه سيواصل دوره التاريخي في مساندة الاقتصاد الكويتي للتعافي من آثار هذا الوباء.
 
وأثنى الساير على جهود وتفاني موظفي البنك خلال العام الماضي في مساعدة العملاء على تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.


من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: إن نتائجنا في 2020 هي شهادة على مرونة أعمالنا وتنويعها وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي وضعناها لهذا العام".

وأكد الصقر على أن البنك حقق أرباحاً جيدة في عام 2020 وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية التي لم يشهدها العالم منذ عقود، ومصاحبة ذلك لخفض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الضغوط على صافي هامش الفائدة.

وأشار الصقر الى أن عمليات الاغلاق التي استهدفت الحد من تفشي وباء كورونا تسببت في تراجع حجم التعاملات المصرفية في بعض قطاعاتنا وتأثر الإيرادات من تلك القطاعات، كما تأثرت الربحية بزيادة كبيرة في المخصصات خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع مستويات العام الماضي والتي جاء جانب كبير منها احترازياً وذلك في ضوء التحوط والاستعداد للعام 2021.

وقال الصقر: "شهدنا تحسناً في الربعين الثالث والرابع من العام، حيث ساهمت التطورات الإيجابية على صعيد التوصل إلى لقاحات في دعم تعافي إنفاق وثقة المستهلكين خلال الربع الأخير من العام".

وأوضح الصقر قائلاً:" نتحرك بخطى حثيثة لتعزيز خطوط الأعمال المدرة للأتعاب والعمولات، والاستمرار في ترشيد تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى زيادة استثماراتنا في السعودية في مجال إدارة الثروات والتوسع في قطاع التجزئة المصري عن طريق التركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية".


وقال الصقر: " اتخذنا خطوات لتهيئة بنكنا للمستقبل بما في ذلك القيام باستثمارات استراتيجية في موظفينا وعملياتنا ومنصاتنا الرقمية، وتعزيز كفاءتنا، وفي غضون ذلك ومع دخولنا السنة المالية 2021، سيمكننا مركزنا المالي القوي من مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على عملائنا لتحقيق النمو وتعظيم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح".