الأخبار والإعلانات

الكويت: الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني تقر توزيع 30% نقداً و5% أسهم منحة على المساهمين

13.03.2022

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2021 اجتماعها أمس السبت 12 مارس 2022 بنسبة حضور بلغت 75.46 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من قيمة السهم الإسمية (أي بواقع 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم). كما انتخبت الجمعية العمومية أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة والبالغ مدتها 3 سنوات.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير على أن الوطني واصل خلال العام الماضي التزامه بتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تشمل تعزيز مكانته على مستوى الكويت وتعظيم قدرات موظفيه وإثراء تجربة عملائه وذلك لتوفير أفضل المنتجات والخدمات المصرفية عالية الجودة وتقديم مستوى مميز من خدمة العملاء، مع التركيز على جذب أفضل المواهب الكويتية.

مسار استراتيجي

وأشار الساير إلى أن البنك حرص على استكمال مساره الاستراتيجي من خلال الإسراع بوتيرة الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي وهو ما انعكس على نجاح البنك في تنمية أعماله بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية والخاصة.

وأوضح أن جهود الوطني تركزت على ترسيخ انتشاره الجغرافي وتوفير نطاق واسع من المنتجات والخدمات كما واصل التركيز على الاستفادة من تنوع المنتجات لجذب عملاء الخدمات المصرفية الخاصة من ذوي الملاءة المالية العالية. 

مكانة متميزة

وأكد الساير على أن تحسن البيئة التشغيلية عزز من قدرة البنك على تحقيق أهدافه، وذلك في ظل تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا وتحسن أوضاع المالية العامة بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي نتيجة تأجيل سداد أقساط القروض، واستقرار معدلات توظيف المواطنين وانخفاض وتيرة السفر إلى الخارج. هذا بالإضافة إلى مواصلة بنك الكويت المركزي دعم ومساندة القطاع المصرفي بتطبيق اجراءات استباقية ساهمت في تعزيز مستويات السيولة ونسب كفاية رأس المال.

وأوضح الساير أن البنك نجح في الحفاظ على مكانة متميزة للغاية في السوق باعتباره المجموعة المصرفية الرائدة على مستوى الكويت من حيث قيمة إجمالي الأصول، وودائع العملاء، والقروض وسلف العملاء كذلك احتفظ البنك بتصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وجاء من بين أفضل 10 بنوك في المنطقة وتصدرت العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني المرتبة الأولى بين كافة البنوك الكويتية كونها العلامة المصرفية الأعلى قيمة.
دعم ومساندة

وإلى جانب تفوق الأداء المالي والتشغيلي، قال الساير :"إن البنك عزز التزامه بدعم الخطط التنموية ومساندة أجندة الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق مساندة ودعم القطاع الخاص والمساهمة في تنويع الاقتصاد من خلال مساهمتنا في تطوير وتوسيع البنية التحتية للتمويل وإتاحة مزيد من فرص النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دورنا القيادي في تيسير عمليات التمويل لتعزيز ومساندة أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركتنا الفعالة في عملية التحول الرقمي للاقتصاد الكويتي، بصفتنا شريكاً رئيسياً في برنامج الحكومة الكويتية لتوسيع نطاق الابتكار الرقمي في البلاد".

مبادرات الاستدامة

وفي إطار الحرص على تعزيز النمو المستقبلي المستدام، أكد الساير على أن البنك واصل مسيرته التي تهدف إلى اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأشار إلى أن الجهود تركزت طوال العام 2021 على وضع استراتيجية توفر إطار عمل لكافة مبادرات الاستدامة التي يعتزم البنك تبنيها في المستقبل واتباع أفضل الممارسات لتصبح تلك الاستراتيجية ركيزة أساسية في صميم الثقافة المؤسسية وأنشطة الأعمال عبر القطاعات المختلفة للمجموعة.

بصمة مميزة

وأوضح أن الوطني نجح خلال العام 2021 في ترك بصمة مميزة ومؤثرة من خلال إطلاق مجموعة كبيرة من مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تضمنت تعزيز مسؤولية لجنة مجلس الإدارة ولجانه الفرعية للإشراف على قضايا الاستدامة والتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية لوضع استراتيجية شاملة في ذلك الصدد.

وفي كلمته قدم الساير الشكر للإدارة التنفيذية على قيادتهم الناجحة طوال العام 2021 وتفانيهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال عام ملئ بالتحديات.

وأكد الساير على أنه ومع انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة، فقد قرر عدم الترشح لانتخابات مجلس الإدارة للدورة المقبلة متمنياً لمجلس الإدارة الجديد السداد والتوفيق واستكمال مسيرة ازدهار بنك الكويت الوطني نحو مستقبل من النمو المستدام كما قدم الشكر للمساهمين الذين طالما دعموا كافة توجهات البنك الاستراتيجية.

أفضل من التوقعات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته، إن الوطني حقق خلال العام الماضي جميع أهدافه بشكل أفضل مما كان متوقعًا وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية واستمرار تداعيات الجائحة، ليعكس ذلك قوة نموذج أعمال البنك وتركيزه الاستراتيجي القائم على التنويع.

وأكد الصقر على أن 2021، شكل عاماً آخر من النمو القوي للميزانية، حيث سجلت الموجودات نمواً بواقع 11.9% على أساس سنوي لتبلغ 33.3 مليار دينار، كما بلغت حقوق المساهمين 3.3 مليار دينار وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 12.7% لتصل إلى 19.7 مليار دينار، وزادت ودائع العملاء بواقع 6.9% إلى 18.3 مليار دينار.

وخلال العام الماضي تمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.1% متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية ومتطلبات اتفاقية بازل 3.
وأضاف الصقر أن معايير جودة الأصول واصلت تحسنها مع بلوغ نسبة القروض غير المنتظمة 1.04% فيما وصلت نسبة التغطية إلى نحو 300% وزاد العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 10.2% فيما ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 1.15%.

وأشار إلى أن بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة حقق نتائج تشغيلية قوية كما سجلت الفروع الخارجية نسبة مساهمة جيدة في كل من صافي الإيرادات التشغيلية وصافي الربح للمجموعة بنحو 25% لكل منهما مما يعزز من استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة.

قاعدة صلبة

وقال الصقر إن الأداء الذي حققه البنك خلال العام الماضي يضعه على قاعدة صلبة ووضع جيد للنمو على المدى المتوسط والطويل، خاصة وأن تركيزه ينصب وهو يتطلع إلى المستقبل على تقديم عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا.

وأشار الصقر أن عام 2021 شهد تأسيس منصة إدارة الثروات العالمية بهدف زيادة حصة البنك السوقية في إدارة الأصول وتوسيع قاعدة عملائه في الأسواق الإقليمية بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث تجاوزت قيمة الأصول المدارة من قبل المجموعة 17.7 مليار دولار وذلك بفضل قوة علامتنا التجارية التي يثق بها العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في داخل الكويت وخارجها.

ثقة المستثمرين

وأوضح أن البنك عزز مستويات رأس المال من خلال إصدارات شهدت اقبالاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين العالميين ومثلت بالإضافة إلى ذلك شهادة عالمية على سمعة البنك ومكانته المرموقة وانعكاساً لتصنيفات البنك الائتمانية الأقوى في الكويت والمنطقة.

كما أضاف البنك إلى سجله الحافل المزيد والمزيد من الجوائز المرموقة التي توجت انجازاته في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا. وبالإضافة إلى ذلك واصل جذب أفضل المواهب الكويتية ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 عبر زيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المواهب المحلية.

زمام المبادرة

وفي ملف الاستدامة أبدى الصقر فخره بالتقدم المحرز في تطبيق أعلى معايير الحوكمة وجعل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية.
 

وأكد على مواصلة البناء على ما تحقق في ملف الاستدامة بالإضافة إلى استمرار البنك كما عهده الجميع مثالاً يحتذى به في أخذ زمام المبادرة محلياً وإقليمياً، مشدداً على أن البنك سيبقى دائماً ملتزماً بتحقيق نمو مسؤول ومستدام وسنواصل مشاركة نجاحاتنا مع المجتمعات التي نتواجد فيها.

وشدد الصقر على مواصلة الوطني تحقيق عوائد قوية عامًا تلو الآخر بالإضافة إلى مساهمة استراتيجية التحول الرقمي الاستباقية وتوسيع بنية البنك التحتية الرقمية في تعزيز نجاحنا، والتي تعتبر الآن بمثابة نقطة انطلاق أساسية للنمو والتوسع الإقليمي.

وفيما يخص النظرة المستقبلية أكد الصقر على تفاؤله باستمرار وتيرة التعافي الاقتصادي وتحسن البيئة التشغيلية وذلك بدعم من الارتفاعات القوية التي تشهدها أسعار النفط والتي من شأنها أن تخفف الضغط على ميزانية الكويت وتعطي زخماً للإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

منتجات مبتكرة

وأوضح أن البنك سيواصل تصميم منتجات مبتكرة لعملائنا وتوسيع عروضنا الرقمية باستمرار كما سيعمل على جعل البنية التحتية أكثر تطوراً وابتكاراً لإثراء تجربة العملاء، بالإضافة إلى الاستثمار وبقوة في الموظفين وزيادة بصمته في أسواق النمو الرئيسية التي تشمل الخليج ومصر.

واختتم الصقر كلمته متوجهاً بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على مشورتهم وتوجيهاتهم الحكيمة كما تقدم بالشكر إلى موظفي المجموعة على تفانيهم في أداء عملهم في تلك الظروف الاستثنائية على اختلاف مواقعهم. وإلى عملاء البنك في الداخل والخارج، حيث أكد على تطلع البنك إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية وبما يلبي كافة توقعاتهم.

أجندة رقمية

وعلى هامش الجمعية العمومية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر: "واصلنا الاستثمار بكثافة في تنفيذ خارطة التحول الرقمي للمجموعة رغم تأثير الجائحة على أعمالنا ولم يكن لدينا أدنى شك في رؤيتنا للتحول الرقمي والاستعداد لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية بشكل استباقي يحفظ لنا ريادتنا رغم التحديات التشغيلية".

وأضافت البحر: "أصبحت الأجندة الرقمية ركيزة أساسية في كافة استراتيجيات بنك الكويت الوطني وقد بدأنا جني ثمار جهودنا المتعلقة ببناء ثقافة وعقلية رقمية على مستوى المجموعة".

وأكدت البحر أن تسارع جهود التحول الرقمي قد أثمرت أيضاً عن وصول الخدمات المصرفية التي تم إنجازها عن طريق القنوات الرقمية من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الإنترنت وأجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي إلى نحو 97.6% من إجمالي المعاملات المصرفية التي تمت خلال العام 2021.

وأشارت إلى دور المكتب الرقمي لمجموعة بنك الكويت الوطني الذي يقوم بدور المنسق الرئيسي للتحول الرقمي على مستوى المجموعة، فضلاً على مسؤوليته عن إثراء محفظة المنتجات والخدمات المبتكرة وعقد الشراكات مع شركات التقنية المالية.

وأوضحت البحر أن العام 2021 قد شهد طفرة فيما تم إنجازه من تقدم على صعيد أتمتة العمليات وتكنولوجيا الروبوتات وتأسيس البنية التحتية اللازمة لاستراتيجية زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وقالت البحر: "شهد العام 2021 خطوة رئيسية في مسار تحولنا الرقمي واستعدادنا للمستقبل بإطلاق وياي كأول بنك رقمي في الكويت بهدف تعزيز حصتنا السوقية بشريحة الشباب الكويتي التي يستهدفها البنك في الأساس".

وبينت البحر أن إطلاق وياي يأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي الاستباقية لبنك الكويت الوطني بهدف استكشاف أسواق جديدة حيث قد يتم طرحه في أسواق إقليمية أخرى بما يساهم في إضافة إيرادات جديدة للمجموعة.

توسع مستمر

وشددت البحر قائلة :"طوال فترة جائحة كورونا تأكد نجاح استراتيجيتنا للتنوع والانتشار الجغرافي لعملياتنا في أسواق المنطقة والعالم. وانطلاقاً مما حققناه خلال العام الماضي، فنحن أكثر ثقة في تحقيق أداء قوي للعام القادم بفضل ما قمنا به من استثمارات والإسراع في تنفيذ خارطتنا للتحول الرقمي في أسواق المنطقة الرئيسية التي نعمل بها في مصر والسعودية".

وأضافت البحر: "تواصل المجموعة التركيز على الاستفادة من تكامل المنتجات والخدمات المصرفية التي يتم تقديمها للعملاء بفضل شبكتنا الواسعة من الفروع الخارجية والشركات التابعة بالإضافة إلى قاعدة عملائنا المتنوعة واسعة الانتشار مع التركيز بشكل خاص على نشاط إدارة الثروات في السعودية وقطاع التجزئة في مصر".

وعن السوق المصري، أكدت البحر استهداف التوسع في قطاع الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة من خلال التركيز على الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على اكتساب عملاء جدد وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المصرفية.

وعن استراتيجية الوطني للتوسع في السوق السعودي، قالت البحر: " نرى إمكانات نمو كبيرة في مجال إدارة الثروات في السوق السعودي ولذلك سنواصل دعم أنشطة شركة الوطني لإدارة الثروات هناك وربطها بمنصة المجموعة العالمية لإدارة الثروات كما نسعى أيضاً إلى زيادة نشاطنا في قطاع الخدمات المصرفية التجارية في السوق السعودي من أجل تطوير وتعزيز تواجدنا تدريجياً في السوق وزيادة مساهمته في أرباح المجموعة".

بنك المستقبل

ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج عقب الاجتماع أن 2021 كان عاماً مميزاً لبنك الكويت الوطني حيث أحرز خلاله تقدماً كبيراً في خططه وأجندته نحو التحول الرقمي كما أطلق بنجاح "وياي" كأول بنك رقمي في الكويت وهو ما يمثل قفزة في جهود البنك لكي يصبح بنك المستقبل.
 

وأشار الفليج إلى أن "وياي" يستهدف تلبية المتطلبات المصرفية المتنامية لشريحة الشباب الكويتي التي تمثل ثلث عدد السكان وتشكل أهم الشرائح الرئيسية لقاعدة عملاء مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني.

وأكد على أنه ومع تزايد التنافسية الشديدة في هذه الشريحة فقد بدأ البنك مسيرة الدفاع عن حصته السوقية وتقديم عروض أكثر جاذبية عبر مسار يستهدف التوسع والسيطرة على مجال خدمة شريحة الشباب من خلال تلبية احتياجاتهم وتغيير قواعد اللعبة من خلال تأسيس بنك وياي.

وأوضح أن "وياي" سيشكل نقطة انطلاق نحو إطلاق استراتيجيات مماثلة في بعض الأسواق الإقليمية التي يتواجد فيها البنك لتوليد إيرادات جديدة للمجموعة.

وشدد الفليج على أن الوطني يسعى لمساهمة الخدمات الرقمية في نمو الحصة السوقية والوصول إلى القطاعات المستهدفة في الأسواق التي يعمل بها، حيث يقوم البنك باستخدام استثماراته الرقمية وإمكانياته التي قام بإنشائها في الكويت بما في ذلك مختبر الوطني الرقمي كأحد مسارات النمو الهامة على المدى القصير والمتوسط، لا سيما لتنمية عملياتنا المصرفية للأفراد على مستوى المجموعة.

فرص جديدة

وقال الفليج إن مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية نجحت خلال العام 2021 في التغلب على الضغوط السلبية التي أثرت على البيئة التشغيلية وتمكنت من تحقيق نتائج مالية قوية، مضيفاً أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات تمكنت من اقتناص فرص جديدة في قطاع النفط، حيث بدأ سوق المشاريع يشهد بعض التعافي في أعقاب الجائحة وزادت أسعار النفط والبتروكيماويات وحققت القطاعات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية المزيد من النمو خلال العام.

عودة الزخم

وأضاف الفليج أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الماضي أظهرت مزيداً من إشارات التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية لمستويات الانفاق والترسية التي تشهدها أنشطة المشاريع والتي بلغت ترسياتها ما يقارب 1.5 مليار دينار في 2021.

وأكد على أن فجوة البنية التحتية في الكويت لا تزال تتطلب استثمارات كبيرة وهناك تكمن لنا الفرص في تقديم كافة الحلول والخدمات الاستثمارية والاستشارات المصرفية، وتوقع أن تنتعش وتيرة ترسية المشاريع حيث يرى البنك فرصاً واعدة من عودة الزخم إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذا إلى جانب مساعيه نحو تأكيد مكانته الريادية بصفتنا الجهة الاستشارية الأولى لقطاع النفط والغاز الكويتي.

شريك موثوق

وشدد الفليج على أن البنك يعمل على زيادة النمو في حجم الأصول المدارة عبر التوسع في أسواق جديدة وتعزيز العلاقات القائمة مع عملائنا حيث يمتلك البنك منصة إقليمية لإدارة الأصول العالمية، يقدم من خلالها خدمات ومنتجات استثمارية عالمية، إلى جانب ذلك يدعم البنك عملاءه بخبراته الطويلة ودرايته الواسعة باتجاهات الأسواق وقطاعات الأعمال المختلفة. 

أفضل المواهب

وأكد الفليج على أنه وعلى الرغم من تفشي الجائحة، واصل بنك الكويت الوطني جذب أفضل المواهب طوال العام 2021، حيث قام بتعيين 376 موظفاً جديدًا في العام 2021 من ضمنهم 335 موظفاً كويتياً، بزيادة نسبتها 3.09%.

وبين أن البنك يتمتع بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين وأكثر مؤسسات القطاع الخاص الجاذبة للمواهب والكفاءات، مضيفاً أن موظفي البنك يشكلون أهم أصوله لذا يولي أهمية كبرى لصحتهم وسلامتهم وتنمية وتطوير مواهبهم.

وأشار الفليج إلى أن سياسات التوظيف لدى الوطني تستند إلى تكافؤ الفرص وترتكز بشكل كبير على التنوع، حيث تشكل العمالة النسائية نحو 45% من القوى العاملة لدى البنك، في حين بلغت نسبة العمالة من الموظفين الكويتيين 74.6 % بنهاية العام 2021 .

وأكد على أن استراتيجية فريق التوظيف التابع لمجموعة الموارد البشرية تسعى إلى جذب أفضل المواهب ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 والسعي لزيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المواهب المحلية.

وفي إطار برنامج التطوير المهني قال الفليج إن البنك قدم أكثر من 41 ألف ساعة تدريب للموظفين في العام 2021. كما قدم برامج مختلفة لأكثر من 335 متدرباً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع لوياك ودعم 40 من حديثي التخرج من خلال برنامج تدريب الخريجين "تمكن".

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 135.5 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2026

26.04.2026

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 135.5 مليون دينار كويتي (441.3 مليون دولار أمريكي)، بنمو نسبته 1.0% مقارنة بصافي أرباحه في الربع الأول من عام 2025 البالغة 134.1 مليون دينار كويتي (436.8 مليون دولار أمريكي).

وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس 2026 بنسبة 10.7% على أساس سنوي ليصل إلى 46.1 مليار دينار كويتي (150.2 مليار دولار أمريكي)، فيما نمت القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 10.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2025 لتبلغ 27.3 مليار دينار كويتي (88.9 مليار دولار أمريكي).

وشهدت ودائع العملاء نمواً بلغت نسبته 10.0% على أساس سنوي لتصل إلى 25.9 مليار دينار كويتي (84.3 مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 6.0% مقارنة بمستواها في الربع الأول من عام 2025 لتبلغ 4.3 مليار دينار كويتي (13.9 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس 2026.  

كفاءة عالية

وفي تعليقه على النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر، أن النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس متانة نموذج أعماله ومرونته في الحفاظ على مستويات أداء مستقرة، رغم ارتفاع مستويات عدم اليقين على الصعيد الإقليمي والعالمي". 

وأوضح البحر أن مجموعة بنك الكويت الوطني نجحت في إدارة هذه الظروف بكفاءة عالية بفضل نهجها المتحفظ، وتنوع أعمالها، ومرونتها التشغيلية، إلى جانب اعتمادها على قاعدة رأسمالية قوية، وجودة أصول مرتفعة، ومستويات سيولة مريحة، ومنظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر، ما مكّنها من التعامل بفعالية مع التطورات الجيوسياسية المتسارعة والحد من انعكاساتها على أدائها.

وتابع البحر حديثه قائلاً: "في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من ظروف استثنائية، نؤكد في بنك الكويت الوطني التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا الوطنية، وحرصنا الدائم على دعم توجهات الدولة وتطلعاتها المستقبلية، والمساهمة الفاعلة في إنجاح الخطط التنموية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز متانة الاقتصاد الوطني ويخدم مصلحة الوطن والمواطن، سائلين الله أن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار".

وأكد البحر التزام "الوطني" بأداء دوره كشريك رئيسي في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع في مختلف الظروف، لافتاً إلى أن البنك يواصل العمل بتنسيق وثيق ومستمر مع بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع البنوك الكويتية الأخرى لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الكويتي، وبما يضمن استمرارية الخدمات المصرفية وتوفير الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن متانة القطاع المصرفي الكويتي، وارتفاع مستويات الملاءة والسيولة، إلى جانب الإطار الرقابي المتطور، تشكل دعائم رئيسية تدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات. 

استمرارية الأعمال 

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، أن النتائج المالية التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس متانة أدائها التشغيلي، مدعومة بتنوع مزيج الأعمال، والانتشار الجغرافي المدروس، والاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل، إلى جانب الإدارة الحصيفة للمخاطر.

وأكد أن تنوع محفظة أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني وانتشارها الجغرافي أسهما في تعزيز مرونتها والحد من تأثير التوترات الجيوسياسية الأخيرة على أدائها، مؤكداً أن "الوطني" واصل تنفيذ عملياته بكفاءة عالية ودون أي تعطّل، رغم التحديات التي تشهدها بعض أسواق المنطقة.

وأوضح الصقر أن عمليات البنك في الأسواق المتأثرة ضمن منطقة الشرق الأوسط مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيراً إلى أن جميع الأنظمة المصرفية ومنصات خدمة العملاء تعمل بكامل جاهزيتها وكفاءتها، دون أي تأثير على سير الأعمال أو جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن "الوطني" واصل خلال الربع الأول من عام 2026 تقديم كافة خدماته المصرفية للأفراد والشركات داخل الكويت وخارجها بشكل طبيعي وآمن، سواء من خلال فروعه المحلية، أو عبر الفروع الخارجية والشركات التابعة التي استمرت في أداء أعمالها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة وبانسيابية تامة.

ولفت الصقر إلى أن القنوات الرقمية، بما في ذلك برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تعمل بكفاءة كاملة، إلى جانب شبكة أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف المناطق والتي تعمل على مدار الساعة، لافتاً إلى استمرار الإدارات الحيوية واللوجستية في أداء مهامها، بما يضمن تلبية احتياجات العملاء، لاسيما في مجالات التمويل التجاري وخدمات الشركات، دون أي انقطاع.

وشدد الصقر على أن سلامة الموظفين والعملاء تمثل أولوية قصوى لدى البنك، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية واستمرارية الأعمال في مختلف الأسواق.

قطاعات الأعمال الرئيسية

وأفاد الصقر بأن قطاعات الأعمال الرئيسية في مجموعة بنك الكويت الوطني واصلت تحقيق أداء جيد خلال الربع الأول من عام 2026، ما أسهم في نمو صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة‎ 6.6% على أساس سنوي لتبلغ ‎331.2‎ مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس 2026.

وذكر الصقر أن "الوطني" واصل تعزيز قاعدة عملائه من خلال طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، وتقديم خدمة عملاء متميزة، مشيراً إلى أن البنك يسعى عبر استثماراته المتواصلة في مجال التكنولوجيا والابتكار، لتأكيد تفوقه في تقديم خدمات مصرفية رقمية تعزز نموه المستقبلي المستدام، وتسهم في تعظيم القيمة المضافة لعملائه ومساهميه.

وبين أن العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني إضافة إلى ذراعها الإسلامي - بنك بوبيان – ساهما في تعزيز صافي الإيرادات التشغيلية وصافي ربح المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026، ما يعكس صحة رؤية "الوطني" ونجاح إستراتيجية التنويع التي يتبعها.

وأشار الصقر إلى مواصلة مجموعة "الوطني للثروات" ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكثر إقليمياً، مشيراً إلى أن "الوطني للثروات" كللت جهودها بالحصول على جائزة "الأفضل على مستوى العالم في الخدمات المصرفية الخاصة للجيل القادم لعام 2026" وجائزة "الأفضل في الخدمات المصرفية الخاصة على مستوى الكويت لعام 2026"، من مجلة غلوبل فاينانس العالمية، إضافة إلى نيلها جائزة "أفضل مدير ذو تركيز استثماري إقليمي في الشرق الأوسط لعام 2026" من منصة MandateWire العالمية التابعة لصحيفة فايننشال تايمز. 

 الاستدامة وتعزيز بيئة العمل

وأكد الصقر التزام "الوطني" بمواصلة جهوده في مجال الاستدامة، من خلال تعزيز مبادرات التمويل الأخضر وتطوير منتجات وخدمات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ودعم توجهات الدولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وفي إطار تعزيز بيئة العمل، لفت الصقر إلى إطلاق البنك لمجلس التنوع والإنصاف والشمول خلال الربع الأول من عام 2026، في خطوة تعكس حرصه على بناء بيئة عمل عادلة وشاملة تُحوّل التنوع إلى مصدر قوة وابتكار.

بيئة الأعمال

وفيما يتعلق ببيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: "أظهرت بيئة الأعمال مؤشرات تحسن مع مطلع العام الحالي، مدعومة بنمو الائتمان، وارتفاع نشاط القطاع العقاري، وزيادة قيمة المشاريع المسندة، إلا أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة ألقت بظلالها على المشهد العام، وجعلت الآفاق الاقتصادية أكثر عرضة لحالة متزايدة من عدم اليقين".

وأوضح الصقر أنه، ورغم حالة عدم اليقين السائدة، تمتلك الكويت مصدّات مالية قوية تعزز قدرتها على مواجهة التحديات الحالية، مؤكداً أن متانة الأصول المالية للدولة، إلى جانب استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات في البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، تشكل عوامل رئيسية داعمة لاستقرار الاقتصاد الكويتي.

وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني سيواصل التركيز على تعزيز مرونته التشغيلية، وتنويع مصادر دخله، والحفاظ على نهجه المتحفظ، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه وعملائه في مختلف الظروف الاقتصادية.

وأشاد الصقر بحزمة الإجراءات الرقابية والتحوطية التي أطلقها بنك الكويت المركزي مؤخراً، مشيراً إلى دورها في تعزيز استقرار ومرونة القطاع المصرفي المحلي، ورفع قدرته على مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الظروف الراهنة.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول من عام 2026:

- 6.6% نمو صافي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي لتبلغ 331.2 مليون دينار كويتي

- 10.7% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 46.1 مليار دينار كويتي

- 10.9% ارتفاع على أساس سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 27.3 مليار دينار كويتي

- 10.0% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 25.9 مليار دينار كويتي

- 4.3 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 6.0% على أساس سنوي

- 1.35% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 241%

- 16.4% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 575.6 مليون دينار كويتي في العام 2025

28.01.2026

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 575.6 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 600.1 مليون دينار كويتي (2.0 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2024، وبلغت ربحية السهم 64 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي) في نهاية العام 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار كويتي (2.3 مليار دولار أمريكي) في العام 2024. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2025 بواقع 13.1% على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي (149.4 مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار كويتي (85.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025.

وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار كويتي (87.8 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1% عن مستويات العام السابق، في حين بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليار دينار كويتي (14.0 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025 مسجلة نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يعادل نحو 53% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.

نهج حصيف

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية لبنك الكويت الوطني، أكد رئيس مجلس الإدارة السيد/ حمد البحر أن البنك نجح، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمسار التيسيري لأسعار الفائدة، في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققًا أداءً جيداً بفضل نهج تشغيلي حصيف واستراتيجية مرنة ترتكز على التنويع والانضباط المالي.

وأوضح البحر أن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس قدرة "الوطني" على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، مستندًا إلى نموذج أعمال متنوع وقاعدة رأسمالية قوية وجودة عالية للأصول ومستويات سيولة مريحة، إلى جانب منظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار البحر إلى أن البنك يواصل بنجاح تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الجمع بين تحقيق أفضل العوائد للمساهمين وتلبية احتياجات العملاء المتنامية، لافتًا إلى أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط النمو طويلة الأجل، حيث حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت نسبتها 23% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 61% من هدفه الإستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف البحر أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات التي عززت مكانة "الوطني" كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، من أبرزها افتتاح مشروع شاطئ الشويخ بعد تطويره وتجميله بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار، ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، عبر تشييد مبنى جديد بتكلفة تقارب 19 مليون دينار كويتي.

أداء تشغيلي جيد

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:
"ـتعكس نتائج 2025 الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، حيث سجلت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 3.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.2 مليار دولار أمريكي)".

ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً في عام 2025 بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي، فيما تأثر صافي الأرباح باحتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مؤكداً أن هذا التأثير مرحلي على نسبة نمو الأرباح بسبب التغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة.

وأكد الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراتها الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، عوامل خففت من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية عالمياً، مشيراً إلى أن "الوطني" يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائه واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد بأن البنك واصل خلال العام 2025 طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتطورة، كما أطلقت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية إستراتيجيتها الخمسية الجديدة حتى عام 2030، والتي تمثل نقلة نوعية من مجرد رقمنة للخدمات إلى نموذج مصرفي يتمحور حول العميل ويعتمد بشكل أساسي على جمع وتحليل البيانات، بما يرسخ مكانة البنك الرائدة محلياً إقليمياً في تقديم تجربة مصرفية استثنائية.

ولفت الصقر إلى مساهمة كل من الخدمات المصرفية للشركات والعمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني إضافة إلى بنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة - بشكل رئيسي في تعزيز أرباح المجموعة، منوهاً إلى أن مجموعة «الوطني للثروات» واصلت بدورها ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وعلى صعيد الصفقات التمويلية الكبرى، قال الصقر: "قاد بنك الكويت الوطني خلال العام 2025 اتفاقية تمويل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية قيمته الإجمالية 1.5 مليار دينار كويتي. ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي، حيث لعب البنك دور المفوض الرئيسي لترتيب وإدارة إصدار التسهيلات المصرفية للمؤسسة ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، فيما بلغت حصته 495 مليون دينار من إجمالي التمويل، ليكون أكبر ممول بين جميع البنوك التقليدية والإسلامية المشاركة في الصفقة، مستحوذاً على نحو 60% من قيمة الشريحة التقليدية البالغة825  مليون دينار كويتي". 

ولفت الصقر إلى أن هذه الصفقة ترسخ مكانة "الوطني" كأكبر ممول للقطاع النفطي في الكويت، والشريك الأول لشركات القطاع في خططها التوسعية.

وأشار الصقر إلى أن اختيار الشركة الكويتية للمقاصة بنك الكويت الوطني ليكون بنك التسويات الرئيسي لدولة الكويت جاء تتويجًا لاستثمارات البنك الضخمة في البنية الرقمية وجاهزيته التشغيلية، بما يعمّق دوره في تطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد الصقر أن «الوطني» يعمّق دوره الرائد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال مبادراته في مجال التمويل الأخضر وتطوير منتجات وحلول تعكس أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام، مشيراً في هذا الجانب إلى توقيع البنك خلال العام 2025 أول اتفاقية قرض أخضر في الكويت ، إلى جانب تعزيزه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر مبادرات قابلة للقياس تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. 

البيئة التشغيلية 

وعبر الصقر عن تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية محلياً في عام 2026، مدعومة بعدد من العوامل. 

وأوضح أن قانون التمويل والسيولة الذي أُقر في 2025 قد وفر إطارًا متقدمًا لإصدارات الدين السيادية طويلة الأجل، الأمر الذي يعزز سيولة النظام المصرفي عبر أصول سيادية عالية الجودة ويدعم تمويل المشروعات الكبرى، مضيفاً أن قانون التمويل العقاري - حال إقراره - سيمكّن البنوك من تقديم تمويلات طويلة الأجل في القطاع السكني، بما يُسهم في حل القضية الإسكانية، وينشّط القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار.

ولفت الصقر إلى قيمة عقود المشروعات الممنوحة من قبل الحكومة في عام 2025 تجاوزت الـ 4 مليارات دينار كويتي، متخطية المستويات المسجلة عام 2024 بأكثر من 60%، بينما حقق الائتمان المصرفي أداءً قوياً مع تسجيل الائتمان الممنوح للمقيمين نمواً بلغ نحو 7.6% على أساس سنوي كما في نهاية ديسمبر الماضي، وهو الأسرع منذ عام 2023.

وبين أنه من المتوقع أن يشهد منح المشروعات زخماً متصاعداً في عام 2026، في ظل الحزمة الواسعة من المشاريع التي يتضمنها برنامج المشروعات الرأسمالية الحكومي في العديد من القطاعات، مع وتيرة خفض تدريجية لأسعار الفائدة، الأمر الذي يبشر بآفاق إيجابية ويخلق بيئة مواتية لنمو الائتمان الموجه لكل من الشركات والأفراد خلال هذا العام.  

وأكد أن هذه النظرة المتفائلة محلياً، تقابلها بعض التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، كاستمرار التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.

جوائز مرموقة

خلال عام 2025، رسّخ بنك الكويت الوطني مكانته الرائدة عبر حصد مجموعة من الجوائز المرموقة من أبرز المؤسسات والمجلات العالمية.

ومن هذه الجوائز، تتويج مجلة  MEED العالمية للبنك بجائزتي أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت، إلى جانب جوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملت: أفضل بنك في تقديم القروض، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فوز بنك وياي بجائزة المنتج الأكثر ابتكارًا عن بطاقة «جيل» المخصصة للأطفال.

كما حصد «الوطني» ثلاث جوائز مرموقة من مجلة غلوبل فاينانس على مستوى الكويت، شملت جائزة أفضل حلول الدفع الرقمي وجائزة أفضل تنوع في المنتجات المتاحة عبر الإنترنت، إلى جانب فوز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت. ونال البنك أربع جوائز من يوروموني تضمنت أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  (ESG)، وأفضل بنك للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوع والشمول، إضافة إلى جائزة أفضل بنك رقمي لبنك وياي.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

1.3 مليار دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 3.6% على أساس سنوي
13.1% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي
13.1% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار كويتي
14.0% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 26.1 مليار دينار كويتي
4.3 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي
1.36% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 240%
17.0% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---