Contact us
Open notifications

إشعارات

  • إعلان هام

    يسرّ مجلس إدارة بنك الكويت الوطني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 23/3/2024، وذلك إما من خلال الحضور والتصويت المباشر في المقر الرئيسي للبنك والكائن في شارع الشهداء - مدينة الكويت، أو من خلال الحضور والمشاركة والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، ويكون حق حضور الجمعية العامة العادية المنوه عنها للمساهمين المقيدة أسماؤهم بسجلات مساهمي البنك في يوم الأحد الموافق 10/3/2024، ويكون آخر موعد لتاريخ شراء السهم الذي يخول حق الحضور هو يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2024، وتسري هذه المواعيد بالنسبة لأي جمعية عامة عادية مؤجلة، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. اقرأ المزيد

الأخبار والإعلانات

التصنيف حسب:

الكويت: الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني تقر توزيع 30% نقداً و5% أسهم منحة على المساهمين

13.03.2022

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2021 اجتماعها أمس السبت 12 مارس 2022 بنسبة حضور بلغت 75.46 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من قيمة السهم الإسمية (أي بواقع 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم). كما انتخبت الجمعية العمومية أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة والبالغ مدتها 3 سنوات.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير على أن الوطني واصل خلال العام الماضي التزامه بتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تشمل تعزيز مكانته على مستوى الكويت وتعظيم قدرات موظفيه وإثراء تجربة عملائه وذلك لتوفير أفضل المنتجات والخدمات المصرفية عالية الجودة وتقديم مستوى مميز من خدمة العملاء، مع التركيز على جذب أفضل المواهب الكويتية.

مسار استراتيجي

وأشار الساير إلى أن البنك حرص على استكمال مساره الاستراتيجي من خلال الإسراع بوتيرة الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي وهو ما انعكس على نجاح البنك في تنمية أعماله بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية والخاصة.

وأوضح أن جهود الوطني تركزت على ترسيخ انتشاره الجغرافي وتوفير نطاق واسع من المنتجات والخدمات كما واصل التركيز على الاستفادة من تنوع المنتجات لجذب عملاء الخدمات المصرفية الخاصة من ذوي الملاءة المالية العالية. 

مكانة متميزة

وأكد الساير على أن تحسن البيئة التشغيلية عزز من قدرة البنك على تحقيق أهدافه، وذلك في ظل تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا وتحسن أوضاع المالية العامة بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي نتيجة تأجيل سداد أقساط القروض، واستقرار معدلات توظيف المواطنين وانخفاض وتيرة السفر إلى الخارج. هذا بالإضافة إلى مواصلة بنك الكويت المركزي دعم ومساندة القطاع المصرفي بتطبيق اجراءات استباقية ساهمت في تعزيز مستويات السيولة ونسب كفاية رأس المال.

وأوضح الساير أن البنك نجح في الحفاظ على مكانة متميزة للغاية في السوق باعتباره المجموعة المصرفية الرائدة على مستوى الكويت من حيث قيمة إجمالي الأصول، وودائع العملاء، والقروض وسلف العملاء كذلك احتفظ البنك بتصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وجاء من بين أفضل 10 بنوك في المنطقة وتصدرت العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني المرتبة الأولى بين كافة البنوك الكويتية كونها العلامة المصرفية الأعلى قيمة.
دعم ومساندة

وإلى جانب تفوق الأداء المالي والتشغيلي، قال الساير :"إن البنك عزز التزامه بدعم الخطط التنموية ومساندة أجندة الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق مساندة ودعم القطاع الخاص والمساهمة في تنويع الاقتصاد من خلال مساهمتنا في تطوير وتوسيع البنية التحتية للتمويل وإتاحة مزيد من فرص النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دورنا القيادي في تيسير عمليات التمويل لتعزيز ومساندة أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركتنا الفعالة في عملية التحول الرقمي للاقتصاد الكويتي، بصفتنا شريكاً رئيسياً في برنامج الحكومة الكويتية لتوسيع نطاق الابتكار الرقمي في البلاد".

مبادرات الاستدامة

وفي إطار الحرص على تعزيز النمو المستقبلي المستدام، أكد الساير على أن البنك واصل مسيرته التي تهدف إلى اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأشار إلى أن الجهود تركزت طوال العام 2021 على وضع استراتيجية توفر إطار عمل لكافة مبادرات الاستدامة التي يعتزم البنك تبنيها في المستقبل واتباع أفضل الممارسات لتصبح تلك الاستراتيجية ركيزة أساسية في صميم الثقافة المؤسسية وأنشطة الأعمال عبر القطاعات المختلفة للمجموعة.

بصمة مميزة

وأوضح أن الوطني نجح خلال العام 2021 في ترك بصمة مميزة ومؤثرة من خلال إطلاق مجموعة كبيرة من مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تضمنت تعزيز مسؤولية لجنة مجلس الإدارة ولجانه الفرعية للإشراف على قضايا الاستدامة والتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية لوضع استراتيجية شاملة في ذلك الصدد.

وفي كلمته قدم الساير الشكر للإدارة التنفيذية على قيادتهم الناجحة طوال العام 2021 وتفانيهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال عام ملئ بالتحديات.

وأكد الساير على أنه ومع انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة، فقد قرر عدم الترشح لانتخابات مجلس الإدارة للدورة المقبلة متمنياً لمجلس الإدارة الجديد السداد والتوفيق واستكمال مسيرة ازدهار بنك الكويت الوطني نحو مستقبل من النمو المستدام كما قدم الشكر للمساهمين الذين طالما دعموا كافة توجهات البنك الاستراتيجية.

أفضل من التوقعات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته، إن الوطني حقق خلال العام الماضي جميع أهدافه بشكل أفضل مما كان متوقعًا وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية واستمرار تداعيات الجائحة، ليعكس ذلك قوة نموذج أعمال البنك وتركيزه الاستراتيجي القائم على التنويع.

وأكد الصقر على أن 2021، شكل عاماً آخر من النمو القوي للميزانية، حيث سجلت الموجودات نمواً بواقع 11.9% على أساس سنوي لتبلغ 33.3 مليار دينار، كما بلغت حقوق المساهمين 3.3 مليار دينار وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 12.7% لتصل إلى 19.7 مليار دينار، وزادت ودائع العملاء بواقع 6.9% إلى 18.3 مليار دينار.

وخلال العام الماضي تمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.1% متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية ومتطلبات اتفاقية بازل 3.
وأضاف الصقر أن معايير جودة الأصول واصلت تحسنها مع بلوغ نسبة القروض غير المنتظمة 1.04% فيما وصلت نسبة التغطية إلى نحو 300% وزاد العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 10.2% فيما ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 1.15%.

وأشار إلى أن بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة حقق نتائج تشغيلية قوية كما سجلت الفروع الخارجية نسبة مساهمة جيدة في كل من صافي الإيرادات التشغيلية وصافي الربح للمجموعة بنحو 25% لكل منهما مما يعزز من استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة.

قاعدة صلبة

وقال الصقر إن الأداء الذي حققه البنك خلال العام الماضي يضعه على قاعدة صلبة ووضع جيد للنمو على المدى المتوسط والطويل، خاصة وأن تركيزه ينصب وهو يتطلع إلى المستقبل على تقديم عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا.

وأشار الصقر أن عام 2021 شهد تأسيس منصة إدارة الثروات العالمية بهدف زيادة حصة البنك السوقية في إدارة الأصول وتوسيع قاعدة عملائه في الأسواق الإقليمية بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث تجاوزت قيمة الأصول المدارة من قبل المجموعة 17.7 مليار دولار وذلك بفضل قوة علامتنا التجارية التي يثق بها العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في داخل الكويت وخارجها.

ثقة المستثمرين

وأوضح أن البنك عزز مستويات رأس المال من خلال إصدارات شهدت اقبالاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين العالميين ومثلت بالإضافة إلى ذلك شهادة عالمية على سمعة البنك ومكانته المرموقة وانعكاساً لتصنيفات البنك الائتمانية الأقوى في الكويت والمنطقة.

كما أضاف البنك إلى سجله الحافل المزيد والمزيد من الجوائز المرموقة التي توجت انجازاته في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا. وبالإضافة إلى ذلك واصل جذب أفضل المواهب الكويتية ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 عبر زيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المواهب المحلية.

زمام المبادرة

وفي ملف الاستدامة أبدى الصقر فخره بالتقدم المحرز في تطبيق أعلى معايير الحوكمة وجعل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية.
 

وأكد على مواصلة البناء على ما تحقق في ملف الاستدامة بالإضافة إلى استمرار البنك كما عهده الجميع مثالاً يحتذى به في أخذ زمام المبادرة محلياً وإقليمياً، مشدداً على أن البنك سيبقى دائماً ملتزماً بتحقيق نمو مسؤول ومستدام وسنواصل مشاركة نجاحاتنا مع المجتمعات التي نتواجد فيها.

وشدد الصقر على مواصلة الوطني تحقيق عوائد قوية عامًا تلو الآخر بالإضافة إلى مساهمة استراتيجية التحول الرقمي الاستباقية وتوسيع بنية البنك التحتية الرقمية في تعزيز نجاحنا، والتي تعتبر الآن بمثابة نقطة انطلاق أساسية للنمو والتوسع الإقليمي.

وفيما يخص النظرة المستقبلية أكد الصقر على تفاؤله باستمرار وتيرة التعافي الاقتصادي وتحسن البيئة التشغيلية وذلك بدعم من الارتفاعات القوية التي تشهدها أسعار النفط والتي من شأنها أن تخفف الضغط على ميزانية الكويت وتعطي زخماً للإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

منتجات مبتكرة

وأوضح أن البنك سيواصل تصميم منتجات مبتكرة لعملائنا وتوسيع عروضنا الرقمية باستمرار كما سيعمل على جعل البنية التحتية أكثر تطوراً وابتكاراً لإثراء تجربة العملاء، بالإضافة إلى الاستثمار وبقوة في الموظفين وزيادة بصمته في أسواق النمو الرئيسية التي تشمل الخليج ومصر.

واختتم الصقر كلمته متوجهاً بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على مشورتهم وتوجيهاتهم الحكيمة كما تقدم بالشكر إلى موظفي المجموعة على تفانيهم في أداء عملهم في تلك الظروف الاستثنائية على اختلاف مواقعهم. وإلى عملاء البنك في الداخل والخارج، حيث أكد على تطلع البنك إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية وبما يلبي كافة توقعاتهم.

أجندة رقمية

وعلى هامش الجمعية العمومية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر: "واصلنا الاستثمار بكثافة في تنفيذ خارطة التحول الرقمي للمجموعة رغم تأثير الجائحة على أعمالنا ولم يكن لدينا أدنى شك في رؤيتنا للتحول الرقمي والاستعداد لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية بشكل استباقي يحفظ لنا ريادتنا رغم التحديات التشغيلية".

وأضافت البحر: "أصبحت الأجندة الرقمية ركيزة أساسية في كافة استراتيجيات بنك الكويت الوطني وقد بدأنا جني ثمار جهودنا المتعلقة ببناء ثقافة وعقلية رقمية على مستوى المجموعة".

وأكدت البحر أن تسارع جهود التحول الرقمي قد أثمرت أيضاً عن وصول الخدمات المصرفية التي تم إنجازها عن طريق القنوات الرقمية من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الإنترنت وأجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي إلى نحو 97.6% من إجمالي المعاملات المصرفية التي تمت خلال العام 2021.

وأشارت إلى دور المكتب الرقمي لمجموعة بنك الكويت الوطني الذي يقوم بدور المنسق الرئيسي للتحول الرقمي على مستوى المجموعة، فضلاً على مسؤوليته عن إثراء محفظة المنتجات والخدمات المبتكرة وعقد الشراكات مع شركات التقنية المالية.

وأوضحت البحر أن العام 2021 قد شهد طفرة فيما تم إنجازه من تقدم على صعيد أتمتة العمليات وتكنولوجيا الروبوتات وتأسيس البنية التحتية اللازمة لاستراتيجية زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وقالت البحر: "شهد العام 2021 خطوة رئيسية في مسار تحولنا الرقمي واستعدادنا للمستقبل بإطلاق وياي كأول بنك رقمي في الكويت بهدف تعزيز حصتنا السوقية بشريحة الشباب الكويتي التي يستهدفها البنك في الأساس".

وبينت البحر أن إطلاق وياي يأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي الاستباقية لبنك الكويت الوطني بهدف استكشاف أسواق جديدة حيث قد يتم طرحه في أسواق إقليمية أخرى بما يساهم في إضافة إيرادات جديدة للمجموعة.

توسع مستمر

وشددت البحر قائلة :"طوال فترة جائحة كورونا تأكد نجاح استراتيجيتنا للتنوع والانتشار الجغرافي لعملياتنا في أسواق المنطقة والعالم. وانطلاقاً مما حققناه خلال العام الماضي، فنحن أكثر ثقة في تحقيق أداء قوي للعام القادم بفضل ما قمنا به من استثمارات والإسراع في تنفيذ خارطتنا للتحول الرقمي في أسواق المنطقة الرئيسية التي نعمل بها في مصر والسعودية".

وأضافت البحر: "تواصل المجموعة التركيز على الاستفادة من تكامل المنتجات والخدمات المصرفية التي يتم تقديمها للعملاء بفضل شبكتنا الواسعة من الفروع الخارجية والشركات التابعة بالإضافة إلى قاعدة عملائنا المتنوعة واسعة الانتشار مع التركيز بشكل خاص على نشاط إدارة الثروات في السعودية وقطاع التجزئة في مصر".

وعن السوق المصري، أكدت البحر استهداف التوسع في قطاع الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة من خلال التركيز على الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على اكتساب عملاء جدد وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المصرفية.

وعن استراتيجية الوطني للتوسع في السوق السعودي، قالت البحر: " نرى إمكانات نمو كبيرة في مجال إدارة الثروات في السوق السعودي ولذلك سنواصل دعم أنشطة شركة الوطني لإدارة الثروات هناك وربطها بمنصة المجموعة العالمية لإدارة الثروات كما نسعى أيضاً إلى زيادة نشاطنا في قطاع الخدمات المصرفية التجارية في السوق السعودي من أجل تطوير وتعزيز تواجدنا تدريجياً في السوق وزيادة مساهمته في أرباح المجموعة".

بنك المستقبل

ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج عقب الاجتماع أن 2021 كان عاماً مميزاً لبنك الكويت الوطني حيث أحرز خلاله تقدماً كبيراً في خططه وأجندته نحو التحول الرقمي كما أطلق بنجاح "وياي" كأول بنك رقمي في الكويت وهو ما يمثل قفزة في جهود البنك لكي يصبح بنك المستقبل.
 

وأشار الفليج إلى أن "وياي" يستهدف تلبية المتطلبات المصرفية المتنامية لشريحة الشباب الكويتي التي تمثل ثلث عدد السكان وتشكل أهم الشرائح الرئيسية لقاعدة عملاء مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني.

وأكد على أنه ومع تزايد التنافسية الشديدة في هذه الشريحة فقد بدأ البنك مسيرة الدفاع عن حصته السوقية وتقديم عروض أكثر جاذبية عبر مسار يستهدف التوسع والسيطرة على مجال خدمة شريحة الشباب من خلال تلبية احتياجاتهم وتغيير قواعد اللعبة من خلال تأسيس بنك وياي.

وأوضح أن "وياي" سيشكل نقطة انطلاق نحو إطلاق استراتيجيات مماثلة في بعض الأسواق الإقليمية التي يتواجد فيها البنك لتوليد إيرادات جديدة للمجموعة.

وشدد الفليج على أن الوطني يسعى لمساهمة الخدمات الرقمية في نمو الحصة السوقية والوصول إلى القطاعات المستهدفة في الأسواق التي يعمل بها، حيث يقوم البنك باستخدام استثماراته الرقمية وإمكانياته التي قام بإنشائها في الكويت بما في ذلك مختبر الوطني الرقمي كأحد مسارات النمو الهامة على المدى القصير والمتوسط، لا سيما لتنمية عملياتنا المصرفية للأفراد على مستوى المجموعة.

فرص جديدة

وقال الفليج إن مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية نجحت خلال العام 2021 في التغلب على الضغوط السلبية التي أثرت على البيئة التشغيلية وتمكنت من تحقيق نتائج مالية قوية، مضيفاً أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات تمكنت من اقتناص فرص جديدة في قطاع النفط، حيث بدأ سوق المشاريع يشهد بعض التعافي في أعقاب الجائحة وزادت أسعار النفط والبتروكيماويات وحققت القطاعات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية المزيد من النمو خلال العام.

عودة الزخم

وأضاف الفليج أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الماضي أظهرت مزيداً من إشارات التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية لمستويات الانفاق والترسية التي تشهدها أنشطة المشاريع والتي بلغت ترسياتها ما يقارب 1.5 مليار دينار في 2021.

وأكد على أن فجوة البنية التحتية في الكويت لا تزال تتطلب استثمارات كبيرة وهناك تكمن لنا الفرص في تقديم كافة الحلول والخدمات الاستثمارية والاستشارات المصرفية، وتوقع أن تنتعش وتيرة ترسية المشاريع حيث يرى البنك فرصاً واعدة من عودة الزخم إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذا إلى جانب مساعيه نحو تأكيد مكانته الريادية بصفتنا الجهة الاستشارية الأولى لقطاع النفط والغاز الكويتي.

شريك موثوق

وشدد الفليج على أن البنك يعمل على زيادة النمو في حجم الأصول المدارة عبر التوسع في أسواق جديدة وتعزيز العلاقات القائمة مع عملائنا حيث يمتلك البنك منصة إقليمية لإدارة الأصول العالمية، يقدم من خلالها خدمات ومنتجات استثمارية عالمية، إلى جانب ذلك يدعم البنك عملاءه بخبراته الطويلة ودرايته الواسعة باتجاهات الأسواق وقطاعات الأعمال المختلفة. 

أفضل المواهب

وأكد الفليج على أنه وعلى الرغم من تفشي الجائحة، واصل بنك الكويت الوطني جذب أفضل المواهب طوال العام 2021، حيث قام بتعيين 376 موظفاً جديدًا في العام 2021 من ضمنهم 335 موظفاً كويتياً، بزيادة نسبتها 3.09%.

وبين أن البنك يتمتع بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين وأكثر مؤسسات القطاع الخاص الجاذبة للمواهب والكفاءات، مضيفاً أن موظفي البنك يشكلون أهم أصوله لذا يولي أهمية كبرى لصحتهم وسلامتهم وتنمية وتطوير مواهبهم.

وأشار الفليج إلى أن سياسات التوظيف لدى الوطني تستند إلى تكافؤ الفرص وترتكز بشكل كبير على التنوع، حيث تشكل العمالة النسائية نحو 45% من القوى العاملة لدى البنك، في حين بلغت نسبة العمالة من الموظفين الكويتيين 74.6 % بنهاية العام 2021 .

وأكد على أن استراتيجية فريق التوظيف التابع لمجموعة الموارد البشرية تسعى إلى جذب أفضل المواهب ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 والسعي لزيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المواهب المحلية.

وفي إطار برنامج التطوير المهني قال الفليج إن البنك قدم أكثر من 41 ألف ساعة تدريب للموظفين في العام 2021. كما قدم برامج مختلفة لأكثر من 335 متدرباً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع لوياك ودعم 40 من حديثي التخرج من خلال برنامج تدريب الخريجين "تمكن".



الكويت: البحر: متفائلون بمناخ سياسي أكثر استقراراً يحفز بيئة الأعمال في الكويت

06.02.2024

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر إن بنك الكويت الوطني شهد اتجاهات نمو جيدة خلال العام، في ظل استمرارنا في تنفيذ أجندتنا الاستراتيجية بنجاح حيث تركزت أهم مصادر الربحية لهذا العام على الأنشطة المصرفية الأساسية ما انعكس في توسع الهامش والنمو في أعمال الرسوم والعمولات.

وأكدت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية على أن البنك واصل التركيز خلال 2023 على جودة الأصول العالية والرسملة القوية.

تفاؤل وايجابية

وحول الأوضاع السياسية في الكويت وتأثيرها المحتمل على آفاق الأعمال، أكدت البحر على أن هناك تفاؤلاً بتشكيل الحكومة الجديدة وممثليها المختارين بما في ذلك رئيس الوزراء حيث ينظر إليهم على أنهم تكنوقراط وأصحاب أجندة إصلاحية ستعمل على إجراء إصلاحات من شأنها أن تحفز بيئة الاعمال في الكويت.

وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة بدأت في التواصل بشكل فعال مع البرلمان للتوافق على التوجهات وتعزيز التعاون، موضحة أنه وعلى الرغم من الهدوء الذي يتسم به المشهد السياسي حاليًا، فإن استئناف الجلسات ومواصلة التفاعل وتقدم الحكومة الجديدة في تنفيذ أجندتها أمر أساسي لتعزيز الثقة في توقعات أكثر تفاؤلاً.

وشددت على أن فترة مستقرة من الحوار السياسي بين الحكومة والبرلمان من شأنها أن تحل الكثير من هذه القضايا العالقة ويمكن ترجمتها إلى دورة تشريعية أكثر إيجابية وفعالية.

وحول التوقعات للعام 2024، أكدت البحر على أن نظرة البنك تتسم بالتفاؤل والايجابية حيال انتعاش تنفيذ المشاريع على خلفية ما نراه حالياً من بيئة سياسية أكثر استقراراً وهو ما قد يؤدي ذلك إلى تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة الطلب على الائتمان.

وأوضحت أن سوق المشاريع شهدت زخم مع بداية العام ومن المتوقع أن يستمر الزخم القوي ويغذي السوق خلال العام 2024، مع مشاريع أخرى قيد التنفيذ بقيمة 6.2 مليار دينار.

وقالت شهد سوق المشاريع انتعاشاً كبيراً خلال العام 2023 حيث تجاوزت قيمته 2.5 مليار دينار بزيادة تقارب 300% مقارنة بقيمة المشاريع المسندة خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن بعض الاستقرار السياسي وتحسن الحوار بين نواب البرلمان والحكومة الجديدة كذلك سيحفز ذلك نشاط المشاريع الذي يمكن أن ينعش نشاط الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والطلب على الائتمان.

وشددت البحر على أن السوق السعودية تحتل الأولوية الأولى لدينا حيث نتعامل معها على جميع المستويات، خاصة مع استمرار تحسن أوضاع البيئة التشغيلية في المملكة في ظل توافر الكثير من الفرص الناشئة التي تتماشى مع أهدافنا الإستراتيجية.

وأوضحت قائلة: "نقوم أيضًا بالتوسع من خلال منصة إدارة الثروات العالمية التي تم إطلاقها حديثًا، وقد نشطنا في السوق السعودية وتلعب قوة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني دورًا مهمًا في نمو الأصول المدارة لدينا في المملكة".

توقعات 2024

وشددت البحر على أن نتائج العام 2024 ربما تتأثر بشكل رئيسي بالتغيير المتوقع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الاتجاه المعاكس حيث لن تكون هذه الخطوة في مصلحة البنوك بشكل عام حيث إن نموذج أعمال البنوك يهدف إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة أو المتزايدة فمن الناحية التشغيلية، سيتمثل التحدي خلال العام 2024 في حفاظ البنوك على هوامش الفائدة لديها.

وأوضحت أنه وبفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم والعمولات، فإننا متحوطون جزئيًا من تأثير تحركات أسعار الفائدة على الإيرادات كما سيستمر تركيزنا على تنفيذ الإستراتيجية والحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية لأن هذا هو ما يساعدنا على مواجهة مختلف الدورات الاقتصادية.

وقالت البحر إنه وبالتوازي مع زخم نمو الأعمال المصرفية الأساسية، نتوقع استمرار نمو العمليات الدولية وعمليات إدارة الثروات لدينا في ظل تواجدنا في الأسواق المتخصصة كما ستستمر استثماراتنا الرقمية في تشكيل مستقبلنا حيث نركز بشكل أكبر على دمج الخدمات الرقمية في جميع قطاعات الأعمال والأسواق. 

وفي معرض ردها على وتيرة تجنيب المخصصات خلال العام 2023 قالت إن المخصصات تأتي في أغلبها احترازياً في إطار نهج تاريخي محافظ في إدارة مخاطر الائتمان.

تحديات الجنيه

وفي معرض ردها على وضع السوق المصري ومستقبل استثمارات البنك هناك قالت البحر "إن المجموعة تنظر لمصر باعتبارها إحدى أبرز الأسواق الاستراتيجية لأعمالها، ودائماً ما تعتبرها السوق المحلي الثاني مؤكدة على أن البنك متواجد في السوق المصري ولن يتخارج من هذا الاستثمار الذي ينظر إليه باعتباره استثمار طويل الأجل".

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى عائد على حقوق المساهمين وعائد على الأصول.

وأشارت إلى أن هناك تطلعات إلى تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية للسماح ببعض التعافي في تدفقات العملات الأجنبية وإعادة تفعيل برنامج بيع الأصول الحكومية، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، نعتقد أن هناك فرصًا كبيرة في مصر ونبقى متفائلين بشأن آفاقها المستقبلية.



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 560.6 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2023

01.02.2024

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 560.6 مليون دينار كويتي (1.8 مليار دولار أميركي) مقابل 509.1 مليون دينار كويتي (1.7 مليار دولار أميركي) في العام 2022، بنمو بلغت نسبته 10.1% على أساس سنوي. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2023 بواقع 3.7% على أساس سنوي، لتبلغ 37.7 مليار دينار كويتي (122.8 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 21.9 مليار دينار كويتي (71.6 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.3 مليار دينار كويتي (72.6 مليار دولار أميركي) بنهاية ديسمبر من العام 2023، مرتفعة بنسبة 6.1% عن مستويات العام السابق في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.7 مليار دينار كويتي (12.0 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2023 بنمو بواقع 7.3% على أساس سنوي. 

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلس للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2023 لتصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلس نقداً لتعادل إجمالي قيمة التوزيعات 50% من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2024.

وقد بلغت ربحية السهم 68 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 61 فلس بنهاية العام 2022.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: ":"حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في عام 2023 عكست مرونة نموذج أعمالنا وبرهنت على السير بخطى ثابتة نحو تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا ولمجتمعاتنا". 

وأضاف البحر:"نواصل إحراز تقدم كبير في تنفيذ أجندتنا الإستراتيجية، ونحن واثقون من أن العمل الذي قمنا به خلال العام الماضي سيوفر لنا محركاً لأداء أقوى في المستقبل.”

وأكد البحر على أن الوطني يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه.

وعبر البحر عن أمله في أن تتلقى البيئة التشغيلية في الكويت زخماً وقوة دافعة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حالة الاستقرار السياسي وكذلك تعيين رئيس وحكومة جديدة تعطى الأولوية لأجندتها في معالجة التحديات الاقتصادية وتعمل على استعادة الثقة في مناخ الأعمال.

وقال البحر:"خلال العام الماضي كرس البنك موقعه كرائد في المسؤولية الاجتماعية في الكويت من خلال مساهمات بلغت إجمالي قيمتها أكثر من 28 مليون دينار كويتي في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والمجتمع، والبيئة والرياضة والتعليم".

وشدد البحر على أن الاستدامة أصبحت محركاً حاسماً لتعزيز فرص نمو البنك على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الوطني يواصل تنفيذ العديد من المبادرات الهامة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي والتي كان أخرها الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "سجلنا أداءً قوياً في عام 2023، وحققنا نموًا في الإيرادات والأرباح، واستمر الأداء التشغيلي الجيد في أعمالنا وواصلنا الاستفادة من فوائد مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا الاستراتيجية في المواهب والتكنولوجيا".
وأكد الصقر على أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداءً جيدًا في خلال العام وسجلت مزيداً من الزخم في الأداء التشغيلي للمجالات الرئيسية التي شملت العمليات الدولية وإدارة الثروات والتي تشهد توسعاً كبيراً يتماشى مع خطط المجموعة للنمو في الأسواق الرئيسية وفي تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات.

وأضاف الصقر قائلاً: "ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 15.6% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار دينار كويتي بدعم من نمو صافي دخل الفوائد، ودخل الأتعاب والعمولات ". 

كما أوضح الصقر أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، حيث تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض  وإجمالي الأصول بشكل عام وودائع العملاء، ، مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية، بفضل سياسة الوطني المتحفظة في إدارة المخاطر.

وأشار الصقر قائلاً: “شكل 2023 مثالاً جيدًا على قوة فلسفتنا الاستثمارية في مبادرات النمو، فضلاً عن قيمة تواجدنا بجانب عملائنا وهو ما ساهم في استمرار نمو قطاعات أعمالنا المختلفة، حيث واصلنا خلال العام الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل كما أطلقنا منتجات وحلولًا مبتكرة ستساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر".

وأكد على أن البنك خلال العام واصل التركيز المستمر على وضع عملائه في محور الاهتمام ودعم أهدافهم المالية من خلال تزويدهم بخدمات ومنتجات رقمية مبتكرة، نالت خلال العام العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك حصولنا على الأكثر ابتكارا على مستوى العالم في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة غلوبال فاينانس.

وقال الصقر: "بينما نستكشف الفرص والتحديات لعام 2024، فإننا نظل ملتزمين بالحفاظ على تركيزنا على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام، كما لا نغفل أن هناك عدداً من التحديات التي يجب مراقبة تداعياتها عن كثب منها التوترات الجيوسياسية. لذلك تبقى لدينا نظرة ترقب وحذر مستقبلية خاصة بالبيئة التشغيلية في المنطقة".

وأشار الصقر إلى أن المجموعة ومن منطلق إيمانها بالقيادة المسؤولة قامت خلال العام الماضي باعتماد المسار الجديد لإستراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال إطار رسمي لحوكمة معايير ESG التي انعكست على دمج تلك المعايير في خدمات ومنتجات مثل قروض الرهن العقاري الأخضر، والقروض الاستهلاكية للسيارات الكهربائية وقروض الإسكان خالي الانبعاثات والتمويلات المرتبطة بالاستدامة.

بالإضافة إلى الالتزامات التي قطعها البنك بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، ومساعيه الوصول إلى نسبة انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035، وتمثل كل هذه الجهود جزءا من خطط البنك الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وهو ما ساهم في ترقية تصنيف البنك الخاص بالحوكمة ضمن مؤشرMSCI ESG عند مستوى BBB وفقًا لمراجعة عام 2023.