إشعارات

  • تنبيه

    عملاءنا الأعزاء، كإجراء احترازي، يرجى توخي الحذر بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة التي تتم في أي من حساباتك. وفي حال ساورك الشك في أي معاملة، يرجى مخاطبتنا فورًا على خدمة الوطني الهاتفية 1801801.

قيمنا

ميثاق السلوك والأخلاق المهنية

يحتل مجلس الإدارة في بنك الكويت الوطني الصدارة في إرساء المعايير المهنية والقيم التي تشجع على تحلي المؤسسة ككل والإدارة التنفيذية والموظفين الآخرين بالنزاهة. وتبين قواعد السلوك الخاصة بالمجموعة المعايير الأخلاقية الواجب على مختلف أصحاب المصالح اتباعها في تنفيذ أعمال المجموعة. وتشمل تلك القواعد بصورة محددة مجلس الإدارة وموظفي المجموعة وأصحاب المصلحة الآخرين.

توضح سياسة معاملات مجموعة الوطني مع أطراف ذات علاقة المبادئ الإرشادية حول سبل إجراء وإدارة المعاملات مع الأطراف ذات علاقة سواء أكانت تلك المعاملات بين المجموعة وأعضاء مجلس الإدارة أو شركاتها أو أطراف أخرى ذات علاقة أو الإدارة التنفيذية والموظفين بما في ذلك عمليات التمويل والأنشطة التجارية الأخرى. وتلتزم السياسة بالمعايير الرقابية والمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية.

تعارض المصالح

يتولى مجلس الإدارة مهمة مراقبة وإدارة لأي تعارض محتمل للمصالح تواجهه المجموعة بما في ذلك استغلال موارد المجموعة وسوء استخدام السلطات والصلاحيات. وتتضمن السياسة الخاصة بتعارض المصالح إرشادات حول كيفية تحديد الأشكال المحتملة لتعارض المصالح وسبل الإفصاح ورفع التقارير عنها والحد منها أو منعها، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وأشكال التعارض المحتملة للمصالح. 

السرية وأمن المعلومات

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفو بنك الكويت الوطني بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بعملاء مجموعة الوطني بموجب القواعد المنصوص عليها في القوانين والإرشادات الصادرة من قبل الجهات الرقابية في هذا الشأن. ويخضع هذا الأمر بشكل جيد لتنظيم قواعد سرية وأمن المعلومات التي يتم إتباعها وتطبيقها من قبل المجموعة. 

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تعمل مجموعة الوطني على توفير مناخ للعمل يتسم بالتعاون والشفافية لجميع موظفيها. وتحدد إجراءات الإبلاغ عن مخالفات المبادئ الإرشادية والخطوات التي تتيح لموظفي المجموعة الاتصال المباشر برئيس مجلس الإدارة لنقل مخاوفهم بشأن أية مخالفات أو ممارسات خاطئة وسلوكيات غير سليمة. وتتم تلك الإجراءات ضمن إطار يضمن حماية الموظف ويوفر التحقيق اللازم والإشراف على تلك الإجراءات.