الأخبار والإعلانات

الكويت: بنك الكويت الوطني ينظم فعالية خاصة لمشاركة العملاء بالخدمات الرقمية المتطورة التي أطلقها مؤخراً

07.02.2019

في ظل سعيه الدائم إلى التواصل مع العملاء وتقديم أفضل خدمة مصرفية لهم، ينظم بنك الكويت الوطني فعالية مميزة في الأفنيوز Phase 2، تستمر ليوم السبت 9 فبراير ويعرض خلالها أحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة والمصممة لجميع احتياجات العملاء.

تم إطلاق الفعالية أمس الأربعاء 6 فبراير، حيث تم عرض الخدمات الرقمية الجديدة المتطورة التي أطلقها البنك مؤخراً، فضلاً عن الإجابة على كافة الاسئلة والاستفسارات. وقد حضر الافتتاح إدارات مختلفة من بنك الكويت الوطني وتم ايضاً الإعلان عن سحب سيتم على ساعتين ذكيتين، والسحب مخصص لعملاء بنك الكويت الوطني الذين سيشاركون في الفعالية وسوف يتم السحب على الساعتين الذكيتين يوم الخميس 14 فبراير، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وسيعلن عن اسم الفائز من خلال حساب الانستغرام الخاص ببنك الكويت الوطني.

متحدثاً عن الفعالية والخدمات الرقمية المتطورة التي أطلقها البنك مؤخراً أعلن السيد/ محمد العثمان مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني قائلاً:" يحرص بنك الكويت الوطني على توفير أحدث التقنيات والخدمات التكنولوجية الآمنة لعملائه، ومن هذا المنطلق يسعى البنك باستمرار إلى تحديث برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، حيث أطلق البنك مؤخراً مجموعة من الخدمات والتحديثات الجديدة التي تهدف إلى توفير الخدمات المصرفية بطريقة سهلة وآمنة للعملاء لإدارة حساباتهم والقيام بالعديد من المعاملات المصرفية بسرعة وسهولة ومن دون الحاجة إلى زيارة الفرع وحتى خلال السفر".

وأضاف العثمان قائلاً:" أردنا تنظيم هذا الحدث لكي نتشارك مع العملاء ونعرّفهم أكثر على هذه الخدمات التي أطلقناها منذ فترة وبالتالي لنسمح لهم أيضاً بتجربة الخدمات والإجابة على استفساراتهم. وكالعادة أردنا أيضاً مكافأة العملاء، لذا نقدم لهم فرصة الفوز بساعة ذكية، وكل ما عليهم فعله هو زيارة الجناح الخاص ببنك الكويت الوطني والذي سيستمر حتى يوم السبت 9 فبراير والاستفسار عن كيفية المشاركة للدخول في السحب".

وتابع العثمان قائلاً:" حرصنا على تعريف العملاء أكثر بالخدمات المتعددة التي أطلقناها في الفترة الأخيرة وعلى التحديثات التي تمت على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل. إضافة إلى التحديثات الجديدة على جهاز السحب الآلي والإيداع النقدي، حيث بات بإمكان العملاء الحصول على خدمات متنوعة ومنها: السحب النقدي من دون بطاقة السحب الآلي وذلك من خلال استخدام البطاقة المدنية أو رقم  الهاتف النقال، فضلاً عن سحب وإيداع الأموال بلمسة واحدة ومن دون إدخال البطاقة في الجهاز من خلال بطاقة NBK Tap & Pay للسحب الآلي أو أي بطاقة سحب آلي مدعّمة بتقنية التواصل قريب المدى. وهذا كله كي نجعل من التجربة المصرفية للعملاء أكثر راحة وسهولة".

هذا وكان بنك الكويت الوطني قد أطلق في الفترة الأخيرة العديد من التحديثات على خدمة الوطني عبر الموبايل، ومنها خدمة تعقب التحويلات المالية التي تمكن العميل من تعقب معاملة تحويل الأموال في أي وقت ومن أي مكان من خلال خطوات بسيطة بمجرد تسجيل الدخول إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل واختيار سجل كشف الحساب والاطلاع على حالة الحوالة المالية.

كذلك أطلق البنك خدمة الاستقطاع الشهري من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، حيث بات بإمكان العملاء القيام بتحويلات متكررة إلكترونياً عن طريق إنشاء استقطاعات شهرية مع إمكانية تعديلها أو حذفها بخطوات بسيطة.

ويقدم الوطني أيضاً خدمة المدفوعات الإلكترونية e-Payments للعملاء والتي تمكنهم من الدفع والتسوق من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل لجهات متعددة مثل شركات الاتصالات، التسهيلات التجارية ووسائل الترفيه. 

فيما أطلق البنك خدمة الوطني للدفع السريع من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل والتي توفر طريقة فورية لاستلام الأموال أو سداد الفواتير أو حتى تسديد مبلغ مستحق لأحد الأصدقاء في أي وقت وحتى خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

ولأول مرة في الكويت أتاح البنك للعملاء خدمة تفعيل الحسابات المجمدة بشكل فوري من خلال خطوات بسيطة عن طريق تسجيل الدخول إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل واختيار "تفعيل الحسابات المجمّدة" من قائمة "الخدمات الشخصية".

وبات بإمكان العملاء أيضاً تحديث رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بكل سهولة ومن دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

ويوفر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل فرصة آمنة لإدارة الأموال بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يسمح للعملاء القيام بالمعاملات المصرفية المختلفة بأي وقت ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، سداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، تحديد مواقع فروع الوطني ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي والإيداع النقدي في الكويت، فضلاً عن تقديم طلب كشف حساب ودفتر شيكات وغيرها من الأمور.

كذلك يتضمن البرنامج العديد من الخدمات ومنها إدارة البطاقات أثناء السفر وزيادة الحد الشهري للتحويلات المصرفية، مما يجعل خدمة الوطني عبر الموبايل خير صديق أثناء السفر.

ويسعى بنك الكويت الوطني دائماً إلى تقديم الحلول المصرفية المتكاملة والمتطورة للعملاء، حيث يحرص على توسيع باقة المنتجات والخدمات وتوفير حلول دفع سهلة وآمنة، تتماشى مع جميع احتياجات العملاء ومتطلباتهم المصرفية.

وكان بنك الكويت الوطني أول من أطلق خدمة الوطني للتحويل المباشر (NBK Direct Remit) باستخدام حلول شركة ريبل نت "RippleNet" التي توظف أحدث الوسائل التكنولوجية المبتكرة المعتمدة على تقنية الـبلوكتشين بهدف توفير تحويلات سريعة عبر الحدود للعملاء. وتتميز خدمة الوطني للتحويل المباشر بكونها خدمة سريعة ومتوفرة لجميع العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 575.6 مليون دينار كويتي في العام 2025

28.01.2026

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 575.6 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 600.1 مليون دينار كويتي (2.0 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2024، وبلغت ربحية السهم 64 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي) في نهاية العام 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار كويتي (2.3 مليار دولار أمريكي) في العام 2024. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2025 بواقع 13.1% على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي (149.4 مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار كويتي (85.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025.

وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار كويتي (87.8 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1% عن مستويات العام السابق، في حين بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليار دينار كويتي (14.0 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025 مسجلة نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يعادل نحو 53% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.

نهج حصيف

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية لبنك الكويت الوطني، أكد رئيس مجلس الإدارة السيد/ حمد البحر أن البنك نجح، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمسار التيسيري لأسعار الفائدة، في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققًا أداءً جيداً بفضل نهج تشغيلي حصيف واستراتيجية مرنة ترتكز على التنويع والانضباط المالي.

وأوضح البحر أن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس قدرة "الوطني" على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، مستندًا إلى نموذج أعمال متنوع وقاعدة رأسمالية قوية وجودة عالية للأصول ومستويات سيولة مريحة، إلى جانب منظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار البحر إلى أن البنك يواصل بنجاح تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الجمع بين تحقيق أفضل العوائد للمساهمين وتلبية احتياجات العملاء المتنامية، لافتًا إلى أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط النمو طويلة الأجل، حيث حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت نسبتها 23% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 61% من هدفه الإستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف البحر أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات التي عززت مكانة "الوطني" كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، من أبرزها افتتاح مشروع شاطئ الشويخ بعد تطويره وتجميله بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار، ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، عبر تشييد مبنى جديد بتكلفة تقارب 19 مليون دينار كويتي.

أداء تشغيلي جيد

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:
"ـتعكس نتائج 2025 الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، حيث سجلت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 3.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.2 مليار دولار أمريكي)".

ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً في عام 2025 بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي، فيما تأثر صافي الأرباح باحتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مؤكداً أن هذا التأثير مرحلي على نسبة نمو الأرباح بسبب التغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة.

وأكد الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراتها الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، عوامل خففت من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية عالمياً، مشيراً إلى أن "الوطني" يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائه واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد بأن البنك واصل خلال العام 2025 طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتطورة، كما أطلقت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية إستراتيجيتها الخمسية الجديدة حتى عام 2030، والتي تمثل نقلة نوعية من مجرد رقمنة للخدمات إلى نموذج مصرفي يتمحور حول العميل ويعتمد بشكل أساسي على جمع وتحليل البيانات، بما يرسخ مكانة البنك الرائدة محلياً إقليمياً في تقديم تجربة مصرفية استثنائية.

ولفت الصقر إلى مساهمة كل من الخدمات المصرفية للشركات والعمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني إضافة إلى بنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة - بشكل رئيسي في تعزيز أرباح المجموعة، منوهاً إلى أن مجموعة «الوطني للثروات» واصلت بدورها ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وعلى صعيد الصفقات التمويلية الكبرى، قال الصقر: "قاد بنك الكويت الوطني خلال العام 2025 اتفاقية تمويل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية قيمته الإجمالية 1.5 مليار دينار كويتي. ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي، حيث لعب البنك دور المفوض الرئيسي لترتيب وإدارة إصدار التسهيلات المصرفية للمؤسسة ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، فيما بلغت حصته 495 مليون دينار من إجمالي التمويل، ليكون أكبر ممول بين جميع البنوك التقليدية والإسلامية المشاركة في الصفقة، مستحوذاً على نحو 60% من قيمة الشريحة التقليدية البالغة825  مليون دينار كويتي". 

ولفت الصقر إلى أن هذه الصفقة ترسخ مكانة "الوطني" كأكبر ممول للقطاع النفطي في الكويت، والشريك الأول لشركات القطاع في خططها التوسعية.

وأشار الصقر إلى أن اختيار الشركة الكويتية للمقاصة بنك الكويت الوطني ليكون بنك التسويات الرئيسي لدولة الكويت جاء تتويجًا لاستثمارات البنك الضخمة في البنية الرقمية وجاهزيته التشغيلية، بما يعمّق دوره في تطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد الصقر أن «الوطني» يعمّق دوره الرائد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال مبادراته في مجال التمويل الأخضر وتطوير منتجات وحلول تعكس أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام، مشيراً في هذا الجانب إلى توقيع البنك خلال العام 2025 أول اتفاقية قرض أخضر في الكويت ، إلى جانب تعزيزه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر مبادرات قابلة للقياس تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. 

البيئة التشغيلية 

وعبر الصقر عن تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية محلياً في عام 2026، مدعومة بعدد من العوامل. 

وأوضح أن قانون التمويل والسيولة الذي أُقر في 2025 قد وفر إطارًا متقدمًا لإصدارات الدين السيادية طويلة الأجل، الأمر الذي يعزز سيولة النظام المصرفي عبر أصول سيادية عالية الجودة ويدعم تمويل المشروعات الكبرى، مضيفاً أن قانون التمويل العقاري - حال إقراره - سيمكّن البنوك من تقديم تمويلات طويلة الأجل في القطاع السكني، بما يُسهم في حل القضية الإسكانية، وينشّط القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار.

ولفت الصقر إلى قيمة عقود المشروعات الممنوحة من قبل الحكومة في عام 2025 تجاوزت الـ 4 مليارات دينار كويتي، متخطية المستويات المسجلة عام 2024 بأكثر من 60%، بينما حقق الائتمان المصرفي أداءً قوياً مع تسجيل الائتمان الممنوح للمقيمين نمواً بلغ نحو 7.6% على أساس سنوي كما في نهاية ديسمبر الماضي، وهو الأسرع منذ عام 2023.

وبين أنه من المتوقع أن يشهد منح المشروعات زخماً متصاعداً في عام 2026، في ظل الحزمة الواسعة من المشاريع التي يتضمنها برنامج المشروعات الرأسمالية الحكومي في العديد من القطاعات، مع وتيرة خفض تدريجية لأسعار الفائدة، الأمر الذي يبشر بآفاق إيجابية ويخلق بيئة مواتية لنمو الائتمان الموجه لكل من الشركات والأفراد خلال هذا العام.  

وأكد أن هذه النظرة المتفائلة محلياً، تقابلها بعض التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، كاستمرار التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.

جوائز مرموقة

خلال عام 2025، رسّخ بنك الكويت الوطني مكانته الرائدة عبر حصد مجموعة من الجوائز المرموقة من أبرز المؤسسات والمجلات العالمية.

ومن هذه الجوائز، تتويج مجلة  MEED العالمية للبنك بجائزتي أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت، إلى جانب جوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملت: أفضل بنك في تقديم القروض، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فوز بنك وياي بجائزة المنتج الأكثر ابتكارًا عن بطاقة «جيل» المخصصة للأطفال.

كما حصد «الوطني» ثلاث جوائز مرموقة من مجلة غلوبل فاينانس على مستوى الكويت، شملت جائزة أفضل حلول الدفع الرقمي وجائزة أفضل تنوع في المنتجات المتاحة عبر الإنترنت، إلى جانب فوز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت. ونال البنك أربع جوائز من يوروموني تضمنت أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  (ESG)، وأفضل بنك للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوع والشمول، إضافة إلى جائزة أفضل بنك رقمي لبنك وياي.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

1.3 مليار دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 3.6% على أساس سنوي
13.1% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي
13.1% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار كويتي
14.0% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 26.1 مليار دينار كويتي
4.3 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي
1.36% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 240%
17.0% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---