Contact us
Open notifications

إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

الأخبار والإعلانات

التصنيف حسب:

الكويت: بنك الكويت الوطني يوقع اتفاقية مع شركة شمول القابضة لتمويل المرحلة الأولى من مشروع الأڤنيوز- الخبر

25.12.2023

أعلن بنك الكويت الوطني وضمن تحالف يضم 4 بنوك عن توقيع اتفاقية مع شركة شمول القابضة لتمويل المرحلة الأولى من مشروع الأڤنيوز– الخبر وبقيمة 4.35 مليار ريال سعودي.

وضم تحالف البنوك المشاركة في التمويل كلاً من البنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول (المعروف سابقًا بساب) وبنك الرياض، بالإضافة إلى صندوق التنمية السياحي وذلك بهدف تمويل أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع الأڤنيوز- الخبر والّتي تتضمن المركز التجاري وبرجاً متعدد الاستخدامات. 

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر، ورئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة السيد/ محمد بن عبد العزيز الشايع، ورئيس مجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني الأستاذ/ لؤي الزاهر، ونائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك الرياض الأستاذ/ محمد أبو النجا، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي الأستاذ/ قصي الفاخري، والرئيس الإقليمي للشركات الدولية للبنك السعودي الأول الأستاذ/ محمد المحسن.‬‬

كما حضر المراسم من البنك نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة السيدة/ شيخة البحر، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت السيد/ سليمان المرزوق، ونائب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية السيد/ سليمان الفليج.

ويعد مشروع الأڤنيوز- الخبر الواقع في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان في قلب مدينة الخبر، أحد أكبر وأضخم المشاريع الريادية في المنطقة الشرقية التي ستُحدث تغُيّرًا لمفهوم التسوّق والترفيه، وتعزز من قطاع السياحة في المنطقة وترتقي بخدماتها.

وتبلغ مساحة الأڤنيوز- الخبر الإجمالية القابلة للتأجير 170,000 متر مربع. ويضم 8 مناطق تسوّق و10 صالات سينما ومساحات خاصة للترفيه، بالإضافة إلى برجين، حيث يضم البرج الأول فندقًا، ويضم البرج الثاني فندقًا، وقاعات مؤتمرات، بالإضافة الى مساحات مكتبية، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 6 آلاف مركبة.

والجدير بالذكر أن اعلنت شمول القابضة قبل فترة قريبة عن المقاول الرئيسي للمرحلة الأولى من المشروع، وهما شركتا الكفاح للمقاولات والأحمدية للمقاولات بقيمة عقد إجمالية بلغت 3.660 مليار ريال سعودي.

وتم تأسيس شركة شمول القابضة في عام 2014 من خلال شراكة سعودية كويتية بين 3 شركات عملاقة وهي شركة المباني ومجموعة الفوزان ومجموعة الشايع، وتستند هذه الشراكة على الخبرة الواسعة للشركاء في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بموقعه الريادي كونه البنك الرئيسي لتمويل الصفقات والمشروعات الكبرى في الكويت والمنطقة، وذلك بفضل قوة ميزانيته العمومية والخبرات الطويلة التي يمتلكها إضافة إلى العلاقات الاستثنائية والمستدامة مع عملائه على الصعيدين المحلي والعالمي.

كما يواصل اقتناص الفرص على الساحة المحلية والإقليمية استناداً إلى دوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات الضخمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في عدد من القطاعات ليرسخ بذلك موقعه الرائد من حيث كونه الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية في تمويل خططها التوسعية.



الكويت: الصقر: بنك الكويت الوطني يجني ثمار إستراتيجية التوسع الناجحة

04.02.2025

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، إن صافي الأرباح الذي حققته المجموعة خلال العام 2024، والذي بلغ 600.1 مليون دينار كويتي، يعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ المجموعة، عازياّ نمو الأرباح بنسبة 7% عن العام السابق إلى الأداء التشغيلي القوي الذي سجلته المجموعة والنمو المستمر في نموذج أعمالها المتنوع.

وأفاد الصقر خلال مقابلة أجراها مع قناة "CNBC عربية" بأن الأداء القوي في صافي الأرباح يستند إلى مزيج من النمو في حجم الأعمال، وبقاء متوسط أسعار الفائدة مرتفعاً نسبياً خلال معظم العام الماضي بالمقارنة مع العام 2023، جنباً إلى جنب مع الأداء القوي للرسوم ودخل التعامل بالعملات الأجنبية في مختلف مجالات الأعمال والمناطق الجغرافية التي تتواجد بها المجموعة.

وأوضح أن مجموعة بنك الكويت الوطني شهدت خلال العام 2024 نمواً في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.3% على أساس سنوي، فيما نمت إيراداتها التشغيلية بنسبة 7.2% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دينار كويتي، لافتاً إلى الأداء الجيد الذي حققته محفظة قروض المجموعة التي ارتفعت بنسبة 6.4% مقارنة بالعام 2023، حيث شمل نمو المحفظة الكويت والمواقع الدولية، وذلك على مستوى الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية.

وتابع الصقر حديثه قائلاً: "نواصل الحفاظ على مستويات جيدة من تكلفة المخاطر، حيث يُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة، التي انخفضت بنحو 16% خلال العام 2024، في حين لا تزال المجموعة تحرص على اتباع نهجها المتحفظ في إدارة الانكشاف الائتماني".

العمليات الدولية وإدارة الثروات

وتطرق الصقر إلى أداء العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وكذلك إدارة الثروات، مبيناً أن المجموعة تواصل الاستفادة من مكانتها الفريدة بين البنوك الكويتية من حيث الانتشار الجغرافي عبر الخدمات المصرفية الدولية وكذلك القدرة على ممارسة الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية على حد سواء.

وذكر أن العمليات الدولية ساهمت خلال العام 2024 بما نسبته 24% من صافي الدخل التشغيلي للمجموعة ونحو 23% من أرباحها، ما يعكس الأداء التشغيلي القوي، في حين ساهمت "الوطني للثروات" بنسبة 9% و11% من الدخل التشغيلي والأرباح على التوالي، وهو ما يبرهن على نجاح أجندة التنويع التي تنتهجها المجموعة.

النظرة المستقبلية

وفيما يتعلق بتوقعاته المستقبلية لأداء "الوطني"، قال الصقر: "لدينا نظرة تفاؤلية بشأن أدائنا خلال العام 2025، والتي يدعمها العديد من العوامل التي تشمل السياسات النقدية والمالية، ومنها التوقعات بمسار أقل في وتيرة خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الهوامش، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار زخم الانتعاش في وتيرة ترسية المشاريع في الكويت، إضافة إلى ما نراه مؤخراً من بيئة مشجعة لإقرار القوانين الاقتصادية الهامة، والتي ستدعم بلا شك البيئة التشغيلية المحلية".

مسار الفائدة والهوامش

ورداً على سؤال حول مسار الفائدة وأثره على الهوامش، ذكر الصقر: "نتوقع أن تتعرض الهوامش لبعض الضغوط إذا أخذنا في الحسبان حالة عدم اليقين السائدة فيما يتعلق بمقدار التخفيضات المقبلة في أسعار الفائدة وزيادة المنافسة، وبيئة التشغيل العالمية الصعبة، لذلك توقعاتنا هي أن يكون صافي الهوامش للعام 2025 ربما أقل ببضع نقاط أساس عن المستويات التي شهدناها بنهاية العام 2024".

وأضاف الصقر: "على الجانب الآخر، لابد وأن نأخذ في الاعتبار أن زيادة حجم أنشطة الأعمال التي تنجم عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ربما ستعوض هذا الضغط الذي ستتعرض له الهوامش، فنحن نتمتع بميزة تمنحنا أفضلية وهي أن نموذج أعمالنا قائم على التنويع، وبفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم، فإننا نقوم دائماً بالتحوط من تقلبات أسعار الفائدة".

الاندماجات وتأثيرها

وحول تقييمه لعمليات الاندماجات التي يشهدها السوق الكويتي مؤخراً وتأثيرها على القطاع المصرفي، قال الصقر: "يعتبر الوطني أحد أكبر بنوك المنطقة، وقد اعتدنا العمل في أسواق تشهد منافسة شديدة، لكنها لا تضع علينا أية ضغوط حيث نواصل التركيز على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية".

وأضاف: "سبقنا موجة الاندماجات الحالية بسنوات، ونجحنا في التوسع عن طريق الاستحواذات خلال مراحل نمو سابقة، حيث ساهمت تلك التوسعات في تنوع أعمالنا وتكامل ما نقدمه من خدمات، أما الآن، فنحن نجني ثمار إستراتيجية التوسع الناجحة بعد أن تخطينا مخاطر دمج الأعمال وأصبحنا نركز بشكل أكبر على توفير خدمات متميزة لعملائنا في كافة الأسواق التي نعمل بها"، مشيراً إلى أنه غالباً ما تتبع الاندماجات المصرفية تحديات قد توفر لـ "الوطني" بعض الفرص التي يمكن اقتناصها.

وشدد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني تهدف لمواصلة نمو أعمالها في أسواق المنطقة، مع استعدادها لاقتناص أية فرصة استحواذ إذا رأت أنها تساهم في تعزيز تكامل خدماتها وخلق قيمة مضافة لمساهميها.

ترسية المشاريع

وبالنسبة لسوق المشاريع في الكويت، أعرب الصقر عن تفاؤله في ظل النشاط القوي الذي شهدته السوق، وتسجيل إسناد المشاريع التنموية بنهاية العام 2024 أعلى مستوى له منذ نحو 8 سنوات، متوقعاً أن يستمر هذا الزخم في العام 2025.

وأكد أن هناك حالة توافق عام نشهدها حالياً على ضرورة منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى، والعمل على تعزيز جاذبية الكويت كوجهة استثمارية من خلال العمل على إقرار حزمة من القوانين التي طال انتظارها لتواكب وتعزز خطوات الاصلاح الاقتصادي.

وقال الصقر: "لم يعد لدينا ذلك التشابك المُعطل لمنظومة القرار بعد أن أصبحت منظومة القرار بيد الحكومة وحدها، وهذا سيكون له مردود إيجابي على خطوات الإصلاح الاقتصادي المنتظرة".

وأضاف: "بدأنا نرى مناقشات جادة حول إقرار قوانين مهمة مثل قانون التمويل العقاري وكذلك قانون الدين العام، إذ إن من شأن إقرار هذه القوانين أن يكون محركاً هاماً لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي بشكل أكثر سلاسة وسرعة". 

ضريبة الشركات متعددة الجنسيات

وحول فرض الكويت مؤخراً للحد الأدنى من الضرائب المحلية الإضافية اعتباراً من العام 2025 على الكيانات متعددة الجنسيات، وبمعدل يساوي الفرق بين 15% ومعدل الضريبة الفعلي لجميع الكيانات المكونة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، أوضح الصقر أن ضريبة الشركات متعددة الجنسيات هي ضريبة عالمية تم إقرارها في معظم البلدان التي تعمل فيها مجموعة بنك الكويت الوطني، مؤكداً أن تطبيقها محلياً سيحقق استفادة للكويت عوضاً عن ذهاب تلك العوائد لبلدان أخرى.

ورداً على سؤال حول مدى تأثير تطبيق هذه الضريبة على أرباح البنك، قال الصقر: "بالطبع، سيكون هناك تأثير على أرباحنا في 2025، حيث نتوقع زيادة في الضريبة المطبقة على أرباح المجموعة بنحو 8 إلى 15%، إلا أن هذا التأثير مرحلي بسبب التغيير الذي ستحدثه سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة".

قانون التمويل العقاري

وحول قانون التمويل العقاري، قال الصقر: "ننظر إلى قانون التمويل العقاري باعتباره أكثر الحلول العملية لمشكلة الإسكان في الكويت، فمع وجود أكثر من 97 ألف طلب معلق للحصول على سكن لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونحو 10 آلاف طلب جديد كل عام، تصاعدت هذه المشكلة دون أي حل عملي لها".

وأشار إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تطورات إيجابية لدعم إقرار القانون، حيث يأتي ذلك في وقت صرحت فيه الحكومة بوضوح أن إعادة تمويل بنك الائتمان الكويتي في هذه المرحلة أمر صعب نظراً للاستمرار المتوقع للعجز في الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن النظام المصرفي الكويتي بشكل عام في وضع جيد جداً وجاهز لتولي دور رئيسي في معالجة قضية الإسكان بفضل ما يتمتع به من مستويات عالية من السيولة والرسملة.

وأعرب الصقر عن ثقته بأن التشريعات واللوائح المطلوبة ستسمح للبنوك بلعب دور في معالجة قضية الإسكان من خلال بعض آليات التمويل مثل تلك الموجودة في الأسواق المجاورة، مؤكداً أن ذلك يمثل فرصة نمو جديدة للبنوك الكويتية، مع الأخذ في الاعتبار تراكم طلبات الإسكان، بالإضافة إلى المتقدمين الجدد الإضافيين كل عام، خاصة أن شريحة الشباب تمثل غالبية السكان في الكويت.



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 600.1 مليون دينار كويتي في العام 2024

02.02.2025

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 600.1 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 560.6 مليون دينار كويتي (1.8 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2023، بنمو بلغت نسبته 7.0% على أساس سنوي. 

وبلغت ربحية السهم 69 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2024 مقابل 65 فلساً بنهاية العام 2023، بينما نمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2024 بواقع 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 40.3 مليار دينار كويتي (130.9 مليار دولار أمريكي).
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 مليار دينار كويتي (74.2 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2024، في حين بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 23.7 مليار دينار كويتي (76.9 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2024، مرتفعة بنسبة 6.4% عن مستويات العام السابق.

وبلغت حقوق المساهمين 3.9 مليار دينار كويتي (12.7 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2024 مسجلاً نمواً نسبته 5.9% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2024 ليصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلساً نقداً، وبذلك يعادل إجمالي قيمة التوزيعات نحو 50% من صافي الأرباح. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، علماً أن هذه التوزيعات المقترحة تخضع لموافقة الجمعية العمومية العادية.

تكيف مع الظروف

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر: "استطعنا في العام 2024 تحقيق أداء قوي، يثبت قدرة نموذج أعمالنا المرن والمتنوع على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مدعوماً بقاعدة رأسمالية متينة وجودة أصول عالية، وسيولة مريحة، وحصافة في إدارة المخاطر". 

وأوضح أن البنك حريص دائماً على الجمع بين تحقيق أفضل العوائد لمساهميه وتلبية احتياجات عملائه المتنامية، مشيراً إلى أن الاستدامة أصبحت محركاً أساسياً لتعزيز فرص نمو البنك على المدى الطويل، حيث يواصل تنفيذ العديد من المبادرات المهمة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.

وأفاد البحر بأن "الوطني" يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030، كما يواصل البنك تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني.

وذكر البحر أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2024 تعزيز مساهماته المجتمعية عن طريق إطلاق ودعم العديد من البرامج والمبادرات في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والشباب والتعليم وتمكين المرأة، بما يرسخ أسس التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 وخطة التنمية الوطنية، وليكرس "الوطني" بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت.

نمو مستدام

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام جاسم الصقر: "على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي اشتدت وتيرتها إقليمياً وعالمياً خلال العام 2024 بما لها من تداعيات اقتصادية سلبية، إضافة إلى بدء المسار الهبوطي لأسعار الفائدة، واصل بنك الكويت الوطني تحقيق أهدافه بتسجيل نمو مستدام، كلله بتسجيل زيادة في صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بما نسبته 7.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.1 مليار دولار أمريكي)". 

وأكد الصقر أن النتائج المالية للعام 2024 تعكس الأداء التشغيلي المتميز الذي حققه البنك في قطاعات أعماله المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، لافتاً إلى أن العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني، إضافة إلى بنك بوبيان - الذراع الإسلامي للمجموعة – كان لهما مساهمة قوية في إيرادات المجموعة وصافي أرباحها عن العام 2024. 

وأشار إلى "الوطني" استمر بتوسيع قاعدة عملائه من خلال طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة بمعايير عالمية، وتوفير خدمة عملاء متميزة، مع مواصلة استثماراته في مجال التكنولوجيا والابتكار، لتأكيد تفوقه في تقديم خدمات مصرفية رقمية تعزز نموه المستقبلي المستدام، وتسهم في تعظيم القيمة المضافة ليس لعملائه ومساهميه فقط، وإنما للمجتمعات التي يعمل فيها ولأصحاب المصالح كافة، الأمر الذي حصد البنك من خلاله العديد من الجوائز العالمية المرموقة، وعلى رأسها جائزة البنك الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم للعام 2024 من مجلة جلوبال فاينانس، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وذكر الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني تعمل على تعزيز مكانتها كشريك مالي موثوق من خلال تعميق علاقاتها مع عملائها الحاليين والعمل على اقتناص الفرص، كما تسعى إلى ترسيخ مكانتها في تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات في المنطقة، مشيراً إلى تدشين العلامة التجارية "الوطني للثروات" خلال العام 2024 لتشكل أكبر كيان لإدارة الثروات محلياً ومن الأكبر إقليمياً.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني قطع خلال العام 2024 شوطاً كبيراً في تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يعزز دوره الرائد في بناء غد أفضل وأكثر استدامة وازدهاراً للجميع، منوهاً إلى أن "الوطني" كان أول بنك في الكويت ينضم إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون، كما نجح خلال العام 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وهي أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية.

وبين أنه من منطلق إيمان البنك الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، استمر "الوطني" خلال العام 2024 باستقطاب المواهب الشبابية، وتطويرها عبر أفضل برامج التدريب والتطوير التي تواكب المعايير العالمية، بهدف إعداد جيل مصرفي ذات مهارات عالية في جميع التخصصات، لاسيما التخصصات الرقمية التي فرضت نفسها مع تطور المعاملات المصرفية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

البيئة التشغيلية

وبالنسبة لتوقعاته للبيئة التشغيلية في العام 2025، عبر الصقر عن تفاؤله بمواصلة ارتفاع وتيرة ترسية المشاريع بعد التحسن الذي شهدته خلال العام 2024، في ظل الاستقرار السياسي وبعد أن بات القرار بيد الحكومة ما يجعله أسهل وأسرع، معرباً عن أمله في أن يقترن ذلك بإقرار قوانين وتشريعات تدعم النمو الاقتصادي محلياً. 

وأكد الصقر أن  بنك الكويت الوطني يسعى ليكون له دور كبير في تمويل المشاريع الضخمة المرتقبة، بما يرسخ موقعه كشريك أول للحكومة في تمويل المشروعات الإستراتيجية الكبرى، مبيناً أن التحسن المتوقع في ترسية المشاريع إضافة إلى المسار الهبوطي لأسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على طلب الائتمان، سواءً لقطاعات الأعمال أو القروض الشخصية، في حين تبقى هناك بعض التحديات التي قد تكون لها تداعيات اقتصادية معاكسة، على رأسها استمرار التوترات الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً. 

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

7.2 % نمو صافي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دينار كويتي
7.1 % زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 40.3 مليار دينار كويتي
6.4 % ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 23.7 مليار دينار كويتي
4.2 % نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 22.9 مليار دينار كويتي
3.9 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 5.9% على أساس سنوي
1.34 % نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 263%
17.3 % معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة