الأخبار والإعلانات

الكويت: بنك الكويت الوطني يصدر تقرير الاستدامة السنوي للعام 2020

03.07.2021

تماشياً مع دور البنك الريادي ونهجه المؤسسي بدمج الاستدامة في مختلف جوانب الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أصدر بنك الكويت الوطني تقرير الاستدامة السنوي للعام 2020 وذلك تحت عنوان "مواصلة المسار".

ويسلط التقرير الذي يصدر للسنة الخامسة على التوالي ويتبع المبادئ التوجيهية لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، الضوء على أهم إنجازات البنك خلال العام 2020 من خلال استجابة استباقية وشاملة لدعم العملاء والموظفين والمجتمع ككل في إطار جهود مواجهة جائحة كورونا، وكذلك فيما يتعلق بالمبادرات التي شملت مختلف الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والتعليمية والرياضية.

واستمر البنك خلال إعداد هذا التقرير في اتباع نهج يركز على أصحاب المصالح ويتوافق مع معايير الاستدامة وذلك في ضوء مجموعة من أطر ومحركات الاستدامة العالمية والمحلية، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية الكويتية.
 

ويفخر الوطني بالتقدم الذي أحرزه خلال السنوات الماضية على صعيد تحقيق الركائز الاستراتيجية للاستدامة، كما يتطلع إلى مواصلة التقدم في جعل معايير الحوكمة البيئة والمجتمعية أساساً لمناقشاته مع عملائه ودمج التمويل المستدام في جميع عملياته بالإضافة إلى جعل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من ثقافته المؤسسية".
 ويعمل البنك جاهدا لكي يرسخ ريادته في مجال الخدمات المصرفية المستدامة بالإضافة إلى التزامه بمواصلة هذا النهج، فلطالما دافع البنك عن الدور الأساسي الذي تلعبه الخدمات المصرفية في تحقيق طموحات الأفراد والشركات جنباً إلى جنب مع اتباعه نهجاً صارماً في دمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم أعماله التجارية".

وشكل 2020 عاماً استثنائياً لبنك الكويت الوطني بما فرضته جائحة كورونا من تحديات، والتي نجح البنك في مواجهتها من خلال ما بذله الموظفون في جميع قطاعات العمل من جهود وتفانٍ في أداء مهام عملهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

مرونة خلال الجائحة

وتطرق تقرير الاستدامة السنوي لكيفية استجابة البنك للتحديات التي فرضتها الجائحة على مستوى جميع الوظائف والعمليات. وقد ساهم استعداد بنك الكويت الوطني واتخاذه لإجراءات استباقية حاسمة لإدارة المخاطر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، حيث قامت جميع إدارات البنك بدورها في تنفيذ وتوسيع نطاق الحلول الرقمية والخدمات الإلكترونية لتمكين العمل عن بُعد مع مراعاة الجوانب الأمنية والاستمرارية في تقديم الخدمات المالية.

كما قام فريق تكنولوجيا المعلومات في البنك بتقديم الدعم للتحول من العمل داخل البنك إلى العمل عن بعد وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، ما مكّن الموظفين من العمل من المنزل وخدمة العملاء من خلال المعاملات المالية الافتراضية. في غضون ذلك عزز البنك من خدمات دعم العملاء لمساعدة العملاء في التأقلم مع هذا التحول الطارئ إلى الخدمة المصرفية عبر الموبايل. وعلاوة على ذلك، فقد سخر البنك جميع قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي وقوة علامته التجارية لتوعية وتثقيف العملاء وأفراد المجتمع وتشجيعهم على اتباع الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية اللازمة لاحتواء الجائحة.

الحوكمة الداخلية

وسلط التقرير الضوء على الحوكمة القوية لدى بنك الكويت الوطني من خلال هيكل الحوكمة، ومجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، وكذلك عمليات الإفصاح عن الحوكمة، وإجراءات الالتزام الرقابي. وقد تناول التقرير ممارسات البنك التجارية وما تتمتع به من شفافية، كما أبرز قواعد السلوك لدي البنك، والالتزام بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لعلاقات المستثمرين، ومجموعة من مجالات العمل الأخلاقية التي تشمل مكافحة الفساد، ومكافحة الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال.

وعزز البنك من التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة من خلال عملية إضافة عضوين مستقلين جديدين إلى مجلس الإدارة والتي تم الانتهاء منها خلال هذا العام، فضلاً عن تدعيم دور لجنة المخاطر والالتزام في رصد وإدارة مجموعة واسعة من المخاطر، وكذلك التأكيد على التزامه المتواصل بمراعاة حقوق الإنسان من خلال إعداد واعتماد سياسة جديدة خاصة بحقوق الإنسان.

إثراء تجربة العملاء

ونظراً لما شهده العام 2020 من تراجع كبير وبنسبة 44% في إجراء المعاملات عبر الفروع  وزيادة كبيرة في استخدام الخدمة المصرفية عبر المحمول بنسبة 41%، فقد بين التقرير العديد من المبادرات والبرامج التي نفذها البنك لتوفير تجربة مُرضية للعملاء في ظل هذه التحولات الجديدة، حيث شمل ذلك إجراء تغييرات على البنية التحتية للتحول الرقمي، وإيصال الخدمات المصرفية للعملاء داخل الكويت، والحملات والخصومات الموجهة لشريحة الشباب، فضلاً عن عقد الشراكات مع العلامات التجارية الرائدة، وتقديم التوعية والدعم للعملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتهم على اجتياز الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا. وقد حافظ مؤشر رضا العملاء على مستواه حيث بلغ 93%، وذلك على الرغم من التغييرات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة.

رعاية الموظفين

وشكلت بيئة العمل أحد جوانب الاستدامة الهامة التي تناولها تقرير العام الماضي، حيث ركز على إبراز النهج المستدام في إدارة الموظفين وإشراكهم بالإضافة إلى العديد من المبادرات لرعاية صحة الموظفين في ظل الأوضاع الوبائية، وعرض مؤشرات نسبة العمالة الوطنية التي وصلت إلى 72.7% وبلوغ نسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة مستويات جيدة تعد الأعلى بين بنوك المنطقة بوصولها إلى 45.8%، وإضافة إلى ذلك بلوغ 51,924 ساعة تدريب للموظفين، وتقديم خدمات عيادة بنك الكويت الوطني للموظفين.

التأثير في المجتمع

وحرص بنك الكويت الوطني على مواصلة التزامه الراسخ بالقيام بدوره في المجتمع، لا سيما من خلال المساهمات المجتمعية وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية. وقد شكلت وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات المهمة التي وظفها البنك هذا العام، بما وفرته من إمكانية للتواصل بشكل افتراضي مع المجتمع، حيث حقق البنك ما يقرب من مليوني تفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي الست الرئيسية الخاصة به.
وقد سلط التقرير الضوء على مبادرات البنك الاجتماعية والتي شملت الجوانب الخاصة بالرعاية الصحية وحملات التوعية لمواجهة فيروس كورونا والتعليم والشباب. ومن أهم الإنجازات المتعلقة بالبعد المجتمعي تقديم موظفي البنك لحوالي 375 ساعة تطوعية لنشر التوعية بشأن فيروس كورونا، وتدريب 32 طالباً شاباً من خلال مبادرة "تمكّن" للتأهيل المهني للخريجين.

البيئة
وتناول التقرير التقدم المحرز في الحد من التأثير على البيئية، بما في ذلك الطاقة والمياه وإدارة النفايات والموارد، والانتقال للمقر الرئيسي الجديد للبنك، وتقييم الانبعاثات الغازات الدفيئة. ونظراً لانخفاض الطلب نتيجة جائحة كورونا والانتقال إلى مبنى المقر الرئيسي الجديد الصديق للبيئة، فقد نجح البنك في خفض استهلاك البنك للكهرباء والمياه بنسبة 70% و80% على التوالي. كما قلل البنك من استخدام الورق وأعاد تدوير ما يقرب من 100 طن متري من الورق، ما أدى إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 615 طناً مترياً بفضل هذين المحورين فقط. كما تمكن البنك من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والتي تجاوزت 3600 جهاز إلكتروني.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يعد أول مؤسسة مصرفية في الكويت تصدر تقريراً خاصاً بالاستدامة يتناول مبادرات البنك الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وذلك وفقًا لإطار عمل "IR" للإبلاغ المتكامل ومعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI). كما تكللت جهود البنك خلال السنوات الماضية على هذا الصعيد بالإدراج ضمن مؤشر FTSE4Good وكذلك إدراجه ضمن مؤشر Refinitiv واحتلاله صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية من حيث الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر. كما حافظ البنك خلال العام 2020 على تصنيفاته ضمن مؤشر MSCI ESG الخاص بالحوكمة عند مستوى BBB.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 575.6 مليون دينار كويتي في العام 2025

28.01.2026

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 575.6 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 600.1 مليون دينار كويتي (2.0 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2024، وبلغت ربحية السهم 64 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي) في نهاية العام 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار كويتي (2.3 مليار دولار أمريكي) في العام 2024. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2025 بواقع 13.1% على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي (149.4 مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار كويتي (85.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025.

وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار كويتي (87.8 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1% عن مستويات العام السابق، في حين بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليار دينار كويتي (14.0 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025 مسجلة نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يعادل نحو 53% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.

نهج حصيف

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية لبنك الكويت الوطني، أكد رئيس مجلس الإدارة السيد/ حمد البحر أن البنك نجح، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمسار التيسيري لأسعار الفائدة، في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققًا أداءً جيداً بفضل نهج تشغيلي حصيف واستراتيجية مرنة ترتكز على التنويع والانضباط المالي.

وأوضح البحر أن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس قدرة "الوطني" على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، مستندًا إلى نموذج أعمال متنوع وقاعدة رأسمالية قوية وجودة عالية للأصول ومستويات سيولة مريحة، إلى جانب منظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار البحر إلى أن البنك يواصل بنجاح تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الجمع بين تحقيق أفضل العوائد للمساهمين وتلبية احتياجات العملاء المتنامية، لافتًا إلى أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط النمو طويلة الأجل، حيث حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت نسبتها 23% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 61% من هدفه الإستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف البحر أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات التي عززت مكانة "الوطني" كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، من أبرزها افتتاح مشروع شاطئ الشويخ بعد تطويره وتجميله بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار، ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، عبر تشييد مبنى جديد بتكلفة تقارب 19 مليون دينار كويتي.

أداء تشغيلي جيد

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:
"ـتعكس نتائج 2025 الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، حيث سجلت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 3.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.2 مليار دولار أمريكي)".

ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً في عام 2025 بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي، فيما تأثر صافي الأرباح باحتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مؤكداً أن هذا التأثير مرحلي على نسبة نمو الأرباح بسبب التغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة.

وأكد الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراتها الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، عوامل خففت من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية عالمياً، مشيراً إلى أن "الوطني" يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائه واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد بأن البنك واصل خلال العام 2025 طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتطورة، كما أطلقت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية إستراتيجيتها الخمسية الجديدة حتى عام 2030، والتي تمثل نقلة نوعية من مجرد رقمنة للخدمات إلى نموذج مصرفي يتمحور حول العميل ويعتمد بشكل أساسي على جمع وتحليل البيانات، بما يرسخ مكانة البنك الرائدة محلياً إقليمياً في تقديم تجربة مصرفية استثنائية.

ولفت الصقر إلى مساهمة كل من الخدمات المصرفية للشركات والعمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني إضافة إلى بنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة - بشكل رئيسي في تعزيز أرباح المجموعة، منوهاً إلى أن مجموعة «الوطني للثروات» واصلت بدورها ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وعلى صعيد الصفقات التمويلية الكبرى، قال الصقر: "قاد بنك الكويت الوطني خلال العام 2025 اتفاقية تمويل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية قيمته الإجمالية 1.5 مليار دينار كويتي. ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي، حيث لعب البنك دور المفوض الرئيسي لترتيب وإدارة إصدار التسهيلات المصرفية للمؤسسة ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، فيما بلغت حصته 495 مليون دينار من إجمالي التمويل، ليكون أكبر ممول بين جميع البنوك التقليدية والإسلامية المشاركة في الصفقة، مستحوذاً على نحو 60% من قيمة الشريحة التقليدية البالغة825  مليون دينار كويتي". 

ولفت الصقر إلى أن هذه الصفقة ترسخ مكانة "الوطني" كأكبر ممول للقطاع النفطي في الكويت، والشريك الأول لشركات القطاع في خططها التوسعية.

وأشار الصقر إلى أن اختيار الشركة الكويتية للمقاصة بنك الكويت الوطني ليكون بنك التسويات الرئيسي لدولة الكويت جاء تتويجًا لاستثمارات البنك الضخمة في البنية الرقمية وجاهزيته التشغيلية، بما يعمّق دوره في تطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد الصقر أن «الوطني» يعمّق دوره الرائد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال مبادراته في مجال التمويل الأخضر وتطوير منتجات وحلول تعكس أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام، مشيراً في هذا الجانب إلى توقيع البنك خلال العام 2025 أول اتفاقية قرض أخضر في الكويت ، إلى جانب تعزيزه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر مبادرات قابلة للقياس تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. 

البيئة التشغيلية 

وعبر الصقر عن تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية محلياً في عام 2026، مدعومة بعدد من العوامل. 

وأوضح أن قانون التمويل والسيولة الذي أُقر في 2025 قد وفر إطارًا متقدمًا لإصدارات الدين السيادية طويلة الأجل، الأمر الذي يعزز سيولة النظام المصرفي عبر أصول سيادية عالية الجودة ويدعم تمويل المشروعات الكبرى، مضيفاً أن قانون التمويل العقاري - حال إقراره - سيمكّن البنوك من تقديم تمويلات طويلة الأجل في القطاع السكني، بما يُسهم في حل القضية الإسكانية، وينشّط القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار.

ولفت الصقر إلى قيمة عقود المشروعات الممنوحة من قبل الحكومة في عام 2025 تجاوزت الـ 4 مليارات دينار كويتي، متخطية المستويات المسجلة عام 2024 بأكثر من 60%، بينما حقق الائتمان المصرفي أداءً قوياً مع تسجيل الائتمان الممنوح للمقيمين نمواً بلغ نحو 7.6% على أساس سنوي كما في نهاية ديسمبر الماضي، وهو الأسرع منذ عام 2023.

وبين أنه من المتوقع أن يشهد منح المشروعات زخماً متصاعداً في عام 2026، في ظل الحزمة الواسعة من المشاريع التي يتضمنها برنامج المشروعات الرأسمالية الحكومي في العديد من القطاعات، مع وتيرة خفض تدريجية لأسعار الفائدة، الأمر الذي يبشر بآفاق إيجابية ويخلق بيئة مواتية لنمو الائتمان الموجه لكل من الشركات والأفراد خلال هذا العام.  

وأكد أن هذه النظرة المتفائلة محلياً، تقابلها بعض التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، كاستمرار التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.

جوائز مرموقة

خلال عام 2025، رسّخ بنك الكويت الوطني مكانته الرائدة عبر حصد مجموعة من الجوائز المرموقة من أبرز المؤسسات والمجلات العالمية.

ومن هذه الجوائز، تتويج مجلة  MEED العالمية للبنك بجائزتي أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت، إلى جانب جوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملت: أفضل بنك في تقديم القروض، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فوز بنك وياي بجائزة المنتج الأكثر ابتكارًا عن بطاقة «جيل» المخصصة للأطفال.

كما حصد «الوطني» ثلاث جوائز مرموقة من مجلة غلوبل فاينانس على مستوى الكويت، شملت جائزة أفضل حلول الدفع الرقمي وجائزة أفضل تنوع في المنتجات المتاحة عبر الإنترنت، إلى جانب فوز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت. ونال البنك أربع جوائز من يوروموني تضمنت أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  (ESG)، وأفضل بنك للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوع والشمول، إضافة إلى جائزة أفضل بنك رقمي لبنك وياي.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

1.3 مليار دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 3.6% على أساس سنوي
13.1% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي
13.1% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار كويتي
14.0% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 26.1 مليار دينار كويتي
4.3 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي
1.36% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 240%
17.0% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---