الأخبار والإعلانات

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 560.6 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2023

01.02.2024

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 560.6 مليون دينار كويتي (1.8 مليار دولار أميركي) مقابل 509.1 مليون دينار كويتي (1.7 مليار دولار أميركي) في العام 2022، بنمو بلغت نسبته 10.1% على أساس سنوي. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2023 بواقع 3.7% على أساس سنوي، لتبلغ 37.7 مليار دينار كويتي (122.8 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 21.9 مليار دينار كويتي (71.6 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.3 مليار دينار كويتي (72.6 مليار دولار أميركي) بنهاية ديسمبر من العام 2023، مرتفعة بنسبة 6.1% عن مستويات العام السابق في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.7 مليار دينار كويتي (12.0 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2023 بنمو بواقع 7.3% على أساس سنوي. 

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلس للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2023 لتصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلس نقداً لتعادل إجمالي قيمة التوزيعات 50% من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2024.

وقد بلغت ربحية السهم 68 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 61 فلس بنهاية العام 2022.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: ":"حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في عام 2023 عكست مرونة نموذج أعمالنا وبرهنت على السير بخطى ثابتة نحو تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا ولمجتمعاتنا". 

وأضاف البحر:"نواصل إحراز تقدم كبير في تنفيذ أجندتنا الإستراتيجية، ونحن واثقون من أن العمل الذي قمنا به خلال العام الماضي سيوفر لنا محركاً لأداء أقوى في المستقبل.”

وأكد البحر على أن الوطني يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه.

وعبر البحر عن أمله في أن تتلقى البيئة التشغيلية في الكويت زخماً وقوة دافعة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حالة الاستقرار السياسي وكذلك تعيين رئيس وحكومة جديدة تعطى الأولوية لأجندتها في معالجة التحديات الاقتصادية وتعمل على استعادة الثقة في مناخ الأعمال.

وقال البحر:"خلال العام الماضي كرس البنك موقعه كرائد في المسؤولية الاجتماعية في الكويت من خلال مساهمات بلغت إجمالي قيمتها أكثر من 28 مليون دينار كويتي في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والمجتمع، والبيئة والرياضة والتعليم".

وشدد البحر على أن الاستدامة أصبحت محركاً حاسماً لتعزيز فرص نمو البنك على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الوطني يواصل تنفيذ العديد من المبادرات الهامة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي والتي كان أخرها الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "سجلنا أداءً قوياً في عام 2023، وحققنا نموًا في الإيرادات والأرباح، واستمر الأداء التشغيلي الجيد في أعمالنا وواصلنا الاستفادة من فوائد مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا الاستراتيجية في المواهب والتكنولوجيا".
وأكد الصقر على أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداءً جيدًا في خلال العام وسجلت مزيداً من الزخم في الأداء التشغيلي للمجالات الرئيسية التي شملت العمليات الدولية وإدارة الثروات والتي تشهد توسعاً كبيراً يتماشى مع خطط المجموعة للنمو في الأسواق الرئيسية وفي تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات.

وأضاف الصقر قائلاً: "ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 15.6% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار دينار كويتي بدعم من نمو صافي دخل الفوائد، ودخل الأتعاب والعمولات ". 

كما أوضح الصقر أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، حيث تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض  وإجمالي الأصول بشكل عام وودائع العملاء، ، مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية، بفضل سياسة الوطني المتحفظة في إدارة المخاطر.

وأشار الصقر قائلاً: “شكل 2023 مثالاً جيدًا على قوة فلسفتنا الاستثمارية في مبادرات النمو، فضلاً عن قيمة تواجدنا بجانب عملائنا وهو ما ساهم في استمرار نمو قطاعات أعمالنا المختلفة، حيث واصلنا خلال العام الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل كما أطلقنا منتجات وحلولًا مبتكرة ستساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر".

وأكد على أن البنك خلال العام واصل التركيز المستمر على وضع عملائه في محور الاهتمام ودعم أهدافهم المالية من خلال تزويدهم بخدمات ومنتجات رقمية مبتكرة، نالت خلال العام العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك حصولنا على الأكثر ابتكارا على مستوى العالم في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة غلوبال فاينانس.

وقال الصقر: "بينما نستكشف الفرص والتحديات لعام 2024، فإننا نظل ملتزمين بالحفاظ على تركيزنا على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام، كما لا نغفل أن هناك عدداً من التحديات التي يجب مراقبة تداعياتها عن كثب منها التوترات الجيوسياسية. لذلك تبقى لدينا نظرة ترقب وحذر مستقبلية خاصة بالبيئة التشغيلية في المنطقة".

وأشار الصقر إلى أن المجموعة ومن منطلق إيمانها بالقيادة المسؤولة قامت خلال العام الماضي باعتماد المسار الجديد لإستراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال إطار رسمي لحوكمة معايير ESG التي انعكست على دمج تلك المعايير في خدمات ومنتجات مثل قروض الرهن العقاري الأخضر، والقروض الاستهلاكية للسيارات الكهربائية وقروض الإسكان خالي الانبعاثات والتمويلات المرتبطة بالاستدامة.

بالإضافة إلى الالتزامات التي قطعها البنك بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، ومساعيه الوصول إلى نسبة انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035، وتمثل كل هذه الجهود جزءا من خطط البنك الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وهو ما ساهم في ترقية تصنيف البنك الخاص بالحوكمة ضمن مؤشرMSCI ESG عند مستوى BBB وفقًا لمراجعة عام 2023.

---

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 7.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.9 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في نهاية عام 2024

16.02.2025

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 7.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.9 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2024 مقابل 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2023 بنمو بلغت نسبته 81%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 13.5 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل  8.7مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 57%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 11.6 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 7 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 66%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 1.9 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه مصري في نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 17%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 28% في نهاية عام 2023 إلى 21.2% في نهاية عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 196 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 131 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 50%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 104 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 76 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 37%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 160 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 106 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 51%. 

وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.5 % في نهاية عام 2024 مقابل 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 39.2% في نهاية عام 2024 مقابل 30.7% في نهاية عام 2023.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت  الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني- مصر أرباح قياسية خلال عام 2024 تبرهن على نجاح سياسة البنك التشغيلية وتؤكد أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أهم الأسواق لمجموعة بنك الكويت الوطني خارج الكويت، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية."

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية بالنسبة للمجموعة والتي تحقق أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وارتفاع المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دولة بالمنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

وأشارت البحر: "نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية البديلة، والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً وله بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري خاصاً في ظل الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية وزيادة معدلات الشمول المالي". 

وأضافت البحر "تمثل مصر تمثل سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثماراً استراتيجياً طويل الأجل تحرص المجموعة على مواصلة التوسع وتعزيز موقعها فيه.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن قوة نتائج أعمال البنك في نهاية عام 2024 بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لهذا العام على الرغم من كل التحديات والظروف الاستثنائية - التي واجهت مجتمع الأعمال ليس فقط على المستوي المحلي، ولكن أيضاً على المستوي العالمي، إنما تعكس قدرة البنك ونموذج أعماله الحصيف على مواصلة النجاح والنمو.  

وأكد الطيب علي أن نمو أعمال البنك يتم بصورة متوازنة على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك لتلبية احتياجات مختلف العملاء من الشركات والأفراد وتنويع مصادر الدخل لديه. 

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر الدخل بالبنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً تلبي كافة طموحات وتطلعات عملائه واحتياجاتهم المالية.

كما أشار الطيب إلى أن الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 يعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتكون هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية، إذ تعد المسؤولية المجتمعية أحد أهم ركائز مصرفنا لتحقيق الاستدامة والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية وتعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية:

- توفير الرعاية الصحية
- التعليم ودعم التوظيف
- الحفاظ على البيئة         
- التكافل الاجتماعي
- تطوير المناطق الأكثر احتياجا
- التنمية الاقتصادية       

---

الكويت: الصقر: بنك الكويت الوطني يجني ثمار إستراتيجية التوسع الناجحة

04.02.2025

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، إن صافي الأرباح الذي حققته المجموعة خلال العام 2024، والذي بلغ 600.1 مليون دينار كويتي، يعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ المجموعة، عازياّ نمو الأرباح بنسبة 7% عن العام السابق إلى الأداء التشغيلي القوي الذي سجلته المجموعة والنمو المستمر في نموذج أعمالها المتنوع.

وأفاد الصقر خلال مقابلة أجراها مع قناة "CNBC عربية" بأن الأداء القوي في صافي الأرباح يستند إلى مزيج من النمو في حجم الأعمال، وبقاء متوسط أسعار الفائدة مرتفعاً نسبياً خلال معظم العام الماضي بالمقارنة مع العام 2023، جنباً إلى جنب مع الأداء القوي للرسوم ودخل التعامل بالعملات الأجنبية في مختلف مجالات الأعمال والمناطق الجغرافية التي تتواجد بها المجموعة.

وأوضح أن مجموعة بنك الكويت الوطني شهدت خلال العام 2024 نمواً في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.3% على أساس سنوي، فيما نمت إيراداتها التشغيلية بنسبة 7.2% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دينار كويتي، لافتاً إلى الأداء الجيد الذي حققته محفظة قروض المجموعة التي ارتفعت بنسبة 6.4% مقارنة بالعام 2023، حيث شمل نمو المحفظة الكويت والمواقع الدولية، وذلك على مستوى الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية.

وتابع الصقر حديثه قائلاً: "نواصل الحفاظ على مستويات جيدة من تكلفة المخاطر، حيث يُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة، التي انخفضت بنحو 16% خلال العام 2024، في حين لا تزال المجموعة تحرص على اتباع نهجها المتحفظ في إدارة الانكشاف الائتماني".

العمليات الدولية وإدارة الثروات

وتطرق الصقر إلى أداء العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وكذلك إدارة الثروات، مبيناً أن المجموعة تواصل الاستفادة من مكانتها الفريدة بين البنوك الكويتية من حيث الانتشار الجغرافي عبر الخدمات المصرفية الدولية وكذلك القدرة على ممارسة الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية على حد سواء.

وذكر أن العمليات الدولية ساهمت خلال العام 2024 بما نسبته 24% من صافي الدخل التشغيلي للمجموعة ونحو 23% من أرباحها، ما يعكس الأداء التشغيلي القوي، في حين ساهمت "الوطني للثروات" بنسبة 9% و11% من الدخل التشغيلي والأرباح على التوالي، وهو ما يبرهن على نجاح أجندة التنويع التي تنتهجها المجموعة.

النظرة المستقبلية

وفيما يتعلق بتوقعاته المستقبلية لأداء "الوطني"، قال الصقر: "لدينا نظرة تفاؤلية بشأن أدائنا خلال العام 2025، والتي يدعمها العديد من العوامل التي تشمل السياسات النقدية والمالية، ومنها التوقعات بمسار أقل في وتيرة خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الهوامش، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار زخم الانتعاش في وتيرة ترسية المشاريع في الكويت، إضافة إلى ما نراه مؤخراً من بيئة مشجعة لإقرار القوانين الاقتصادية الهامة، والتي ستدعم بلا شك البيئة التشغيلية المحلية".

مسار الفائدة والهوامش

ورداً على سؤال حول مسار الفائدة وأثره على الهوامش، ذكر الصقر: "نتوقع أن تتعرض الهوامش لبعض الضغوط إذا أخذنا في الحسبان حالة عدم اليقين السائدة فيما يتعلق بمقدار التخفيضات المقبلة في أسعار الفائدة وزيادة المنافسة، وبيئة التشغيل العالمية الصعبة، لذلك توقعاتنا هي أن يكون صافي الهوامش للعام 2025 ربما أقل ببضع نقاط أساس عن المستويات التي شهدناها بنهاية العام 2024".

وأضاف الصقر: "على الجانب الآخر، لابد وأن نأخذ في الاعتبار أن زيادة حجم أنشطة الأعمال التي تنجم عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ربما ستعوض هذا الضغط الذي ستتعرض له الهوامش، فنحن نتمتع بميزة تمنحنا أفضلية وهي أن نموذج أعمالنا قائم على التنويع، وبفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم، فإننا نقوم دائماً بالتحوط من تقلبات أسعار الفائدة".

الاندماجات وتأثيرها

وحول تقييمه لعمليات الاندماجات التي يشهدها السوق الكويتي مؤخراً وتأثيرها على القطاع المصرفي، قال الصقر: "يعتبر الوطني أحد أكبر بنوك المنطقة، وقد اعتدنا العمل في أسواق تشهد منافسة شديدة، لكنها لا تضع علينا أية ضغوط حيث نواصل التركيز على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية".

وأضاف: "سبقنا موجة الاندماجات الحالية بسنوات، ونجحنا في التوسع عن طريق الاستحواذات خلال مراحل نمو سابقة، حيث ساهمت تلك التوسعات في تنوع أعمالنا وتكامل ما نقدمه من خدمات، أما الآن، فنحن نجني ثمار إستراتيجية التوسع الناجحة بعد أن تخطينا مخاطر دمج الأعمال وأصبحنا نركز بشكل أكبر على توفير خدمات متميزة لعملائنا في كافة الأسواق التي نعمل بها"، مشيراً إلى أنه غالباً ما تتبع الاندماجات المصرفية تحديات قد توفر لـ "الوطني" بعض الفرص التي يمكن اقتناصها.

وشدد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني تهدف لمواصلة نمو أعمالها في أسواق المنطقة، مع استعدادها لاقتناص أية فرصة استحواذ إذا رأت أنها تساهم في تعزيز تكامل خدماتها وخلق قيمة مضافة لمساهميها.

ترسية المشاريع

وبالنسبة لسوق المشاريع في الكويت، أعرب الصقر عن تفاؤله في ظل النشاط القوي الذي شهدته السوق، وتسجيل إسناد المشاريع التنموية بنهاية العام 2024 أعلى مستوى له منذ نحو 8 سنوات، متوقعاً أن يستمر هذا الزخم في العام 2025.

وأكد أن هناك حالة توافق عام نشهدها حالياً على ضرورة منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى، والعمل على تعزيز جاذبية الكويت كوجهة استثمارية من خلال العمل على إقرار حزمة من القوانين التي طال انتظارها لتواكب وتعزز خطوات الاصلاح الاقتصادي.

وقال الصقر: "لم يعد لدينا ذلك التشابك المُعطل لمنظومة القرار بعد أن أصبحت منظومة القرار بيد الحكومة وحدها، وهذا سيكون له مردود إيجابي على خطوات الإصلاح الاقتصادي المنتظرة".

وأضاف: "بدأنا نرى مناقشات جادة حول إقرار قوانين مهمة مثل قانون التمويل العقاري وكذلك قانون الدين العام، إذ إن من شأن إقرار هذه القوانين أن يكون محركاً هاماً لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي بشكل أكثر سلاسة وسرعة". 

ضريبة الشركات متعددة الجنسيات

وحول فرض الكويت مؤخراً للحد الأدنى من الضرائب المحلية الإضافية اعتباراً من العام 2025 على الكيانات متعددة الجنسيات، وبمعدل يساوي الفرق بين 15% ومعدل الضريبة الفعلي لجميع الكيانات المكونة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، أوضح الصقر أن ضريبة الشركات متعددة الجنسيات هي ضريبة عالمية تم إقرارها في معظم البلدان التي تعمل فيها مجموعة بنك الكويت الوطني، مؤكداً أن تطبيقها محلياً سيحقق استفادة للكويت عوضاً عن ذهاب تلك العوائد لبلدان أخرى.

ورداً على سؤال حول مدى تأثير تطبيق هذه الضريبة على أرباح البنك، قال الصقر: "بالطبع، سيكون هناك تأثير على أرباحنا في 2025، حيث نتوقع زيادة في الضريبة المطبقة على أرباح المجموعة بنحو 8 إلى 15%، إلا أن هذا التأثير مرحلي بسبب التغيير الذي ستحدثه سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة".

قانون التمويل العقاري

وحول قانون التمويل العقاري، قال الصقر: "ننظر إلى قانون التمويل العقاري باعتباره أكثر الحلول العملية لمشكلة الإسكان في الكويت، فمع وجود أكثر من 97 ألف طلب معلق للحصول على سكن لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونحو 10 آلاف طلب جديد كل عام، تصاعدت هذه المشكلة دون أي حل عملي لها".

وأشار إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تطورات إيجابية لدعم إقرار القانون، حيث يأتي ذلك في وقت صرحت فيه الحكومة بوضوح أن إعادة تمويل بنك الائتمان الكويتي في هذه المرحلة أمر صعب نظراً للاستمرار المتوقع للعجز في الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن النظام المصرفي الكويتي بشكل عام في وضع جيد جداً وجاهز لتولي دور رئيسي في معالجة قضية الإسكان بفضل ما يتمتع به من مستويات عالية من السيولة والرسملة.

وأعرب الصقر عن ثقته بأن التشريعات واللوائح المطلوبة ستسمح للبنوك بلعب دور في معالجة قضية الإسكان من خلال بعض آليات التمويل مثل تلك الموجودة في الأسواق المجاورة، مؤكداً أن ذلك يمثل فرصة نمو جديدة للبنوك الكويتية، مع الأخذ في الاعتبار تراكم طلبات الإسكان، بالإضافة إلى المتقدمين الجدد الإضافيين كل عام، خاصة أن شريحة الشباب تمثل غالبية السكان في الكويت.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 600.1 مليون دينار كويتي في العام 2024

02.02.2025

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 600.1 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 560.6 مليون دينار كويتي (1.8 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2023، بنمو بلغت نسبته 7.0% على أساس سنوي. 

وبلغت ربحية السهم 69 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2024 مقابل 65 فلساً بنهاية العام 2023، بينما نمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2024 بواقع 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 40.3 مليار دينار كويتي (130.9 مليار دولار أمريكي).
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 مليار دينار كويتي (74.2 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2024، في حين بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 23.7 مليار دينار كويتي (76.9 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2024، مرتفعة بنسبة 6.4% عن مستويات العام السابق.

وبلغت حقوق المساهمين 3.9 مليار دينار كويتي (12.7 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2024 مسجلاً نمواً نسبته 5.9% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2024 ليصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلساً نقداً، وبذلك يعادل إجمالي قيمة التوزيعات نحو 50% من صافي الأرباح. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، علماً أن هذه التوزيعات المقترحة تخضع لموافقة الجمعية العمومية العادية.

تكيف مع الظروف

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر: "استطعنا في العام 2024 تحقيق أداء قوي، يثبت قدرة نموذج أعمالنا المرن والمتنوع على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مدعوماً بقاعدة رأسمالية متينة وجودة أصول عالية، وسيولة مريحة، وحصافة في إدارة المخاطر". 

وأوضح أن البنك حريص دائماً على الجمع بين تحقيق أفضل العوائد لمساهميه وتلبية احتياجات عملائه المتنامية، مشيراً إلى أن الاستدامة أصبحت محركاً أساسياً لتعزيز فرص نمو البنك على المدى الطويل، حيث يواصل تنفيذ العديد من المبادرات المهمة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.

وأفاد البحر بأن "الوطني" يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030، كما يواصل البنك تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني.

وذكر البحر أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2024 تعزيز مساهماته المجتمعية عن طريق إطلاق ودعم العديد من البرامج والمبادرات في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والشباب والتعليم وتمكين المرأة، بما يرسخ أسس التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 وخطة التنمية الوطنية، وليكرس "الوطني" بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت.

نمو مستدام

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام جاسم الصقر: "على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي اشتدت وتيرتها إقليمياً وعالمياً خلال العام 2024 بما لها من تداعيات اقتصادية سلبية، إضافة إلى بدء المسار الهبوطي لأسعار الفائدة، واصل بنك الكويت الوطني تحقيق أهدافه بتسجيل نمو مستدام، كلله بتسجيل زيادة في صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بما نسبته 7.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.1 مليار دولار أمريكي)". 

وأكد الصقر أن النتائج المالية للعام 2024 تعكس الأداء التشغيلي المتميز الذي حققه البنك في قطاعات أعماله المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، لافتاً إلى أن العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني، إضافة إلى بنك بوبيان - الذراع الإسلامي للمجموعة – كان لهما مساهمة قوية في إيرادات المجموعة وصافي أرباحها عن العام 2024. 

وأشار إلى "الوطني" استمر بتوسيع قاعدة عملائه من خلال طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة بمعايير عالمية، وتوفير خدمة عملاء متميزة، مع مواصلة استثماراته في مجال التكنولوجيا والابتكار، لتأكيد تفوقه في تقديم خدمات مصرفية رقمية تعزز نموه المستقبلي المستدام، وتسهم في تعظيم القيمة المضافة ليس لعملائه ومساهميه فقط، وإنما للمجتمعات التي يعمل فيها ولأصحاب المصالح كافة، الأمر الذي حصد البنك من خلاله العديد من الجوائز العالمية المرموقة، وعلى رأسها جائزة البنك الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم للعام 2024 من مجلة جلوبال فاينانس، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وذكر الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني تعمل على تعزيز مكانتها كشريك مالي موثوق من خلال تعميق علاقاتها مع عملائها الحاليين والعمل على اقتناص الفرص، كما تسعى إلى ترسيخ مكانتها في تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات في المنطقة، مشيراً إلى تدشين العلامة التجارية "الوطني للثروات" خلال العام 2024 لتشكل أكبر كيان لإدارة الثروات محلياً ومن الأكبر إقليمياً.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني قطع خلال العام 2024 شوطاً كبيراً في تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يعزز دوره الرائد في بناء غد أفضل وأكثر استدامة وازدهاراً للجميع، منوهاً إلى أن "الوطني" كان أول بنك في الكويت ينضم إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون، كما نجح خلال العام 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وهي أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية.

وبين أنه من منطلق إيمان البنك الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، استمر "الوطني" خلال العام 2024 باستقطاب المواهب الشبابية، وتطويرها عبر أفضل برامج التدريب والتطوير التي تواكب المعايير العالمية، بهدف إعداد جيل مصرفي ذات مهارات عالية في جميع التخصصات، لاسيما التخصصات الرقمية التي فرضت نفسها مع تطور المعاملات المصرفية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

البيئة التشغيلية

وبالنسبة لتوقعاته للبيئة التشغيلية في العام 2025، عبر الصقر عن تفاؤله بمواصلة ارتفاع وتيرة ترسية المشاريع بعد التحسن الذي شهدته خلال العام 2024، في ظل الاستقرار السياسي وبعد أن بات القرار بيد الحكومة ما يجعله أسهل وأسرع، معرباً عن أمله في أن يقترن ذلك بإقرار قوانين وتشريعات تدعم النمو الاقتصادي محلياً. 

وأكد الصقر أن  بنك الكويت الوطني يسعى ليكون له دور كبير في تمويل المشاريع الضخمة المرتقبة، بما يرسخ موقعه كشريك أول للحكومة في تمويل المشروعات الإستراتيجية الكبرى، مبيناً أن التحسن المتوقع في ترسية المشاريع إضافة إلى المسار الهبوطي لأسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على طلب الائتمان، سواءً لقطاعات الأعمال أو القروض الشخصية، في حين تبقى هناك بعض التحديات التي قد تكون لها تداعيات اقتصادية معاكسة، على رأسها استمرار التوترات الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً. 

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

7.2 % نمو صافي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دينار كويتي
7.1 % زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 40.3 مليار دينار كويتي
6.4 % ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 23.7 مليار دينار كويتي
4.2 % نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 22.9 مليار دينار كويتي
3.9 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 5.9% على أساس سنوي
1.34 % نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 263%
17.3 % معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---