الأخبار والإعلانات

الكويت: الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني تقر كافة توصيات مجلس الإدارة

19.03.2023

عقد بنك الكويت الوطني الجمعية العامة العادية للعام 2022 أمس السبت 18 مارس 2023 بنسبة حضور بلغت 71.47 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباحاً نقدية بواقع 25% عن النصف الثاني من العام (25 فلساً لكل سهم)، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية إلى 35% (35 فلساً لكل سهم)، بالإضافة إلى أسهم منحة بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).

 

وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر:" حقق البنك في عام 2022 نتائج استثنائية بفضل التنوع الجغرافي والتقدم الذي تم إحرازه على الصعيد الرقمي وقوة المركز المالي، حيث ساهمت تلك العوامل في تعزيز الإيرادات، جنباً إلى جنب مع الاستمرار في الاستفادة من سياسات البنك الرشيدة على مر السنين والتي انعكست على جودة الأصول والرسملة القوية". 

وأكد البحر على أن نتائج الوطني خلال العام الماضي ارتكزت إلى التوجه الاستراتيجي لخلق التوازن بين الاستثمارات طويلة الأجل والوفاء بالالتزامات المالية الجارية، وذلك في إطار المساعي للتغلب على صعوبات البيئة الاقتصادية والتحديات المفروضة في الوقت الحالي.

وأضاف أن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من نصف الأرباح يؤكد حرص البنك على تعظيم القيمة المضافة لمساهميه، ورؤيته لضرورة إعادة ضخ الأرباح في قطاعات مختلفة بما يعظم من استفادة شريحة أكبر وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تلك التوزيعات تأتي ضمن سياسة البنك الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية، حيث قام الوطني، وعلى مدى عشر سنوات بتوزيع 1.8 مليار دينار كويتي نقداً، بالإضافة إلى ما قيمته 3.2 مليار دينار كويتي أسهم منحة.

وأشار البحر إلى أن البنك قام بزيادة استثماراته لدعم علامته التجارية كما حافظ على ريادته ضمن أفضل 5 علامات تجارية مصرفية على مستوى المنطقة.

رؤية جديدة

وأكد البحر على أن البنك أطلق في العام 2022 استراتيجيته برؤية جديدة ترتكز في صميمها على تبني معايير الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية، بما يتماشى مع قيمه الراسخة كالبنك الذي تعرفه وتثق به، وتوجهه للتركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كإحدى الركائز الاستراتيجية لترسيخ ريادة البنك وموثوقيته في هذا العالم الديناميكي الذي يتطور باستمرار.

وشدد البحر على أن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تركز على تعزيز الازدهار الاقتصادي والعمل كنموذج يحتذى به في مجال التنمية المستدامة من خلال تعزيز التزاماته المصرفية المسؤولة ودمج سياسات مرنة للحوكمة في عملياته والحد من المخاطر، حيث يسعى البنك إلى تمكين كافة أصحاب المصالح وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع وتحقيق أعلى العوائد لمساهميه.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته إن البنك نجح خلال العام الماضي في تحقيق أعلى أرباح على مدار تاريخه الممتد منذ 70 عاماً، وذلك بفضل الأداء التشغيلي والمالي القوي، الأمر الذي يؤكد مرونة نموذج أعمال الوطني ونجاح استراتيجيته في تعزيز مسار النمو المستدام.

وقال الصقر: "نمت أرباح المجموعة بنسبة 40.5% خلال العام 2022 لتصل إلى 509.1 مليون دينار، وتزامن ذلك مع استمرار توسع مركزنا المالي، حيث نمت الموجودات الإجمالية 9.3% على أساس سنوي، لتبلغ 36.3 مليار دينار كويتي، بدعم من نمو محفظة القروض والاستثمارات، مع الاحتفاظ بمعايير جودة أصول قوية حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.42%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 267%، كما احتفظنا بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.4%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة".

وأكد الصقر أن البيئة التشغيلية لم تخلو من التحديات، خاصةً على الصعيد العالمي، حيث استمر تأثير تداعيات أزمة الوباء، إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى وصول معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات قياسية، والتي لم تنجح السياسات النقدية في الحد من ارتفاعها.

وأضاف الصقر: "يعكس أدائنا القوي رغم تلك التحديات، نجاح استراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، وتحقيق أقصى قيمة مضافة لكافة أصحاب المصالح، كما يؤكد قدرتنا على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الاقتصادية بفضل نموذج عملنا المرن والتزامنا بنهج حكيم في إدارة المخاطر".

وأكد الصقر أن من بين أبرز أهداف البنك الاستراتيجية يأتي الحفاظ على ريادة الوطني وتفوقه في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يتم التركيز على دمج الابتكار الرقمي في كافة أعمال البنك والحرص على توفير أحدث الحلول المصرفية التي تتسم بأعلى مستويات المرونة والكفاءة.

وأوضح الصقر أن تلك الجهود على مدار العام قد أثمرت عن إطلاق هوية جديدة لتطبيق الوطني عبر الموبايل مطلع العام الجاري، كما نجح "بنك وياي" في استقطاب مزيد من العملاء بمعدلات تفوق التوقعات، هذا بالإضافة إلى النجاح في تقديم حلول استثمارية رقمية متطورة لعملاء الوطني من الأفراد، عن طريق توفير خدمة "سمارت ويلث" من خلال تطبيق الوطني عبر الموبايل بالتعاون مع شركة الوطني للاستثمار.

وبين الصقر أن تلك الجهود قد تم تتويجها بحصد البنك باقة من الجوائز المتخصصة تقديراً لتفوقه الرقمي، حيث حصل الوطني على 13 جائزة من مجلة جلوبل فاينانس، منها 5 جوائز على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى الحصول على جائزة أفضل مختبر للابتكار المالي في الكويت، وحصول بنك "وياي" على جائزة أفضل الابتكارات المالية في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل.

وأكمل الصقر قائلاً: "نواصل التركيز على توسع عملياتنا الدولية، من خلال استهداف مواصلة النمو وزيادة حصتنا في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها. كما استثمرنا في عمليات إدارة الثروات لتعزيز النمو، من خلال ما تقدمه منصة إدارة الثروات العالمية من مجموعة شاملة لحلول إدارة الثروات التي تستهدف الأهداف الاستثمارية المستدامة اعتماداً على استراتيجية تهدف إلى إثراء تجربة العملاء وتنمية ثرواتهم".

وقال الصقر: "استكمالاً لدورنا الوطني الممتد منذ التأسيس في دعم الاقتصاد، واصل البنك دعم مسيرة التنمية من خلال الحرص على توافق أهدافنا الاستراتيجية مع خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ومواصلة تقديم التمويل اللازم لعدد كبير من المشاريع الضخمة. ومنذ إطلاق الحكومة "رؤية 2035"، كان لنا دوراً محورياً في دفع أجندة التنمية، كما قدمنا خبراتنا المتنوعة لدعم استراتيجيات الدولة، وخاصةً في مجال التحول الرقمي".

وعلى صعيد مسار الاستدامة، قال الصقر: "كان 2022 عاماً استثنائياً، حيث أدخلنا خلاله تغييرات جوهرية على استراتيجيتنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وقطعنا خطوات كبيرة نحو مستقبل من النمو المستدام في إطار التزامنا بلعب دور حيوي في مسيرة انتقال المنطقة نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون"

وأكمل الصقر: "أطلقنا إطاراً عاماً للتمويل المستدام، كما حصل البنك على التصنيف من الدرجة "C" على صعيد مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث نأتي بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً بدول مجلس التعاون الخليجي، والمؤسسة المالية الوحيدة في الكويت التي تقدمت بهذا النوع من الإفصاح، ما يؤكد التزام المجموعة بمواصلة تحسين أدائها البيئي والمساهمة في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية".

وأعلن البنك العام الماضي عن التزامه بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، في إطار جهوده لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف الصقر: " وفي إطار رؤيتنا طويلة المدى، نواصل العمل وفق نموذج أعمالنا الذي أثبت نجاحه، والتركيز على تعظيم القيمة لكافة أصحاب المصالح، والتركيز على تحقيق نمو مستدام للإيرادات، وتنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز مساهماتنا خلال المرحلة الانتقالية للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، وتوسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيز جهود إرساء مبادئ المساواة والتنمية المجتمعية، والحفاظ على دورنا الريادي في المساهمة بصورة مؤثرة في نمو الاقتصاد الكويتي".

 

وعلى هامش الجمعية العمومية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر: "إن أداء البنك في العام الماضي عكس مزيج أعمالنا المتنوع ونهجنا الحكيم في إدارة المخاطر بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزناه في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على عملائنا".

وأوضحت البحر أن الوطني حافظ خلال العام الماضي على زخم كبير في العديد من الركائز التي شملت بلوغ مستويات قوية من الرسملة والجودة الائتمانية العالية إضافة إلى توطيد العلاقات مع العملاء والذي ساهم في زيادة حجم العمليات، موضحة أن هذه العناصر ستشكل نقاط قوة في أداء العام 2023 كما ستساهم في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهمينا.

وقالت البحر إن البنك واصل خلال العام 2022 التركيز على توسيع نطاق أنشطة أعماله لتشمل مجموعة متنوعة من العملاء مع تحسين جودة الخدمات التي يقدمها بالإضافة إلى تحسين نمط حياة عملائه، حيث أصبح البنك جزءًا لا يتجزأ من تحقيق تطلعاتهم المالية.

وأشارت إلى أن مساعي الوطني استمرت في مواصلة تقديم أفضل تجربة مصرفية، والعمل بأعلى مستويات الكفاءة، والاستحواذ على حصة مسيطرة في السوق من خلال تزويد العملاء بخيارات أكثر تنوعاً وخدمات متعددة ذات قيمة مضافة.

وأوضحت البحر أنه وخلال العام الماضي وحده، نجح بنك الكويت الوطني في توسيع قاعدة عملائه بأكثر من 84 ألف عميل جديد عبر شبكة البنك في الكويت بما في ذلك قنواته الرقمية.

وأكدت على أنه وفي إطار حرص البنك الدائم على خلق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصالح، فقد اتبع نهجاً متوازناً لزيادة الإيرادات من عدد من المصادر المختلفة والعمل على تعزيز ربحية المجموعة من خلال الحفاظ على مكانة البنك الريادية في أعماله الرئيسية، وتعزيز النمو من خلال الوصول إلى قطاعات خارج أنشطة الأعمال الرئيسية، ومواصلة تحسين الربحية بوتيرة مستمرة.

أداء قوي

وشددت البحر على أن العام 2022 شهد مواصلة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة أدائها القوي والمرن ونجحت في تعزيز الميزانية العمومية والمساهمة في تعظيم العوائد، حيث حافظت على قوة المعاملات التجارية بما يتماشى مع نهج البنك نحو التنويع في المحفظة الائتمانية وقاعدة التمويل.

 وأوضحت أن تلك الاستراتيجية ساهمت في توسيع نطاق الأعمال بصورة مربحة، إذ شكلت العمليات الخارجية في العام 2022 نحو 26% من صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بأكثر من 21%.

وأشارت إلى أن المجموعة واصلت التركيز على استراتيجية التنويع وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية من خلال تنمية قطاعات الأعمال في الأسواق الرئيسية، مع التركيز بصفة خاصة على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على أن الفترة القادمة ستشهد تركيز مجموعة الشركات التابعة والفروع الخارجية على فرص البيع المتبادل للمساهمة في تكامل الأعمال داخل شبكة المجموعة.

وبينت البحر أن الأصول المدارة تشهد نمواً مستمراً نتيجة للزخم الجيد لتدفقاتنا المالية، إذ تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السعودية، إحدى اسواق النمو الرئيسية للمجموعة، مليار دولار أمريكي منذ بداية تأسيسها.

وقالت إن البنك استثمر في عمليات إدارة الثروات لتعزيز النمو، حيث أصبحت منصة إدارة الثروات العالمية تقدم مجموعة شاملة من حلول إدارة الثروات لتحقيق الاهداف الاستثمارية المستدامة طويلة الأجل بصورة جيدة من خلال استراتيجية مخصصة لإثراء تجربة العملاء وتنمية ثرواتهم.

 

القدرات الرقمية

وأكدت البحر على أن الوطني يواصل الاستثمار في عروضه الرقمية لتزويد عملائه بتجربة مصرفية فريدة ومميزة، موضحة أن ذلك يتضمن توفير أحدث الأدوات المالية والخدمات المصرفية الجديدة ومواصلة تحديث تطبيق الوطني عبر الموبايل، والذي يعد من أفضل التطبيقات المصرفية على مستوى القطاع، بالإضافة إلى الاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الكثير من الخدمات التي نقدمها، هذا إلى جانب التعلم الآلي لتقديم تجربة شخصية مميزة لتلبية وتخطي توقعات عملائنا.

وشددت البحر على أن الوطني سيواصل الاستثمار وبقوة في تطوير قدراته الرقمية، بهدف رفع كفاءته التشغيلية، وتحسين تجارب العملاء، وبناء تجربة مصرفية رقمية من الجيل التالي لمواصلة التفوق على المنافسة التي تفرضها الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

تمكين المرأة

وقالت البحر: "في إطار مساعينا لتنفيذ استراتيجية المجموعة الساعية لتمكين القيادات النسائية على الصعيدين الإقليمي والدولي، أطلق بنك الكويت الوطني مبادرته العالمية للقيادات النسائية "NBK RISE"، وهو البرنامج الأول من نوعه المصمم لدعم وتمكين القيادات النسائية للوصول إلى أعلى المناصب القيادية كما قطعنا شوطاً كبيراً في التركيز على جوانب تمكين المرأة والاحتفاظ بمشاركتها في قوى العمل".

وأشارت البحر إلى أن البنك أطلق العديد من المبادرات التي تساعد على جذب المواهب النسائية والاحتفاظ بها وهو ما ساهم في وصول نسبة الموظفات من القوى العاملة إلى 43.6% بالإضافة إلى توفيره وبشكل مستمر برامج متخصصة لتطوير القيادات النسائية وهو ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولّين المناصب القيادية والإشرافية في البنك إلى 29.2%.

ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج عقب الاجتماع قائلاً إن بيئة الأعمال في الكويت قد شهدت تحسناً في ظل عودة الأنشطة لطبيعتها بشكل كامل، كما أن الطلب المكبوت طوال فترة الوباء ساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، وكذلك عزز تحسن أسعار النفط من مستويات ثقة قطاع الأعمال ما انعكس إيجاباً على نمو الائتمان.

نمو فاق التوقعات

وأشار الفليج إلى نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في تحقيق أقصى استفادة من زخم الإنفاق الاستهلاكي والعمليات التشغيلية بفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي طرحتها على مدار العام وتطبيق استراتيجية تأخذ في الاعتبار عند تصميم المنتجات حرية اختيار العميل بما يناسب احتياجاته ونمط حياته، وكذلك الحفاظ على التفوق الرقمي بفارق كبير عن المنافسين، ما انعكس على زيادة أعداد مستخدمي برنامج الوطني عبر الموبايل بشكل كبير واستحواذه على 64% من إجمالي المعاملات المصرفية خلال العام 2022،

أكد الفليج أن ما حققه بنك "وياي"، أول بنك رقمي في الكويت والوحيد حتى الآن، من نجاح قد ساهم في الوصول إلى شريحة كبيرة من الشباب، حيث زاد عدد عملاء "وياي" خلال العام 2022 بنحو 3 أضعاف التقديرات الأولية وقت الإطلاق، كما أوضح أن "وياي" يُعد ركيزة رئيسية في استراتيجية الوطني للحفاظ على الريادة الرقمية وتقديم حلول تلائم نمط حياة الشباب ويمكنها المنافسة مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

اقتناص الفرص

أوضح الفليج أنه ورغم العمل في ظروف صعبة العام الماضي، من انخفاض قيمة ترسية المشروعات بنسبة 46.6% على أساس سنوي نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف، نجحت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في دعم عملائها وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية وتحسين تجارب العملاء والاستفادة من قدراتها في تقديم أفضل الحلول المالية. حيث أثبت نموذج أعمال المجموعة مدى فعاليته في الحفاظ على مكانته الرائدة بصفته البنك المفضل للشركات.

وأشار إلى نجاح البنك في اقتناص فرص جديدة ومميزة في العديد من القطاعات، خاصة قطاع النفط والغاز، الذي بدأ يشهد بعض النمو نهاية العام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

وقال الفليج: "مع استمرار مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع معدل التضخم العام الماضي، زادت أهمية الإدارة الذكية للنقد وخدمات الخزينة أكثر من أي وقت مضى، وقد زاد البنك استثماراته من أجل تطوير أنظمة مجموعة الخزينة التقنية وبنيتها التحتية بهدف خفض التكاليف وزيادة مستوى رضا العملاء، ما ساهم في زيادة كفاءة إدارة السيولة والتحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الصرف، وتم تتويج تلك الجهود بفوز البنك بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في مجال خدمات الخزينة وإدارة النقد".

نموذج يُحتذى

وأكد الفليج أن 2022 كان عام المسؤولية الاجتماعية بامتياز، حيث زادت استثمارات البنك على صعيد المبادرات والتبرعات الخيرية التي أنفقها على مدار العام إلى 23 مليون دينار كويتي بزيادة تفوق 45% مقارنةً بحجم الإنفاق المجتمعي في 2021، وتزامن مع ذلك زيادة ملحوظة في عدد المبادرات، التي شملت كافة شرائح المجتمع، وركزت في المقام الأول على دعم جهود الدولة في تطوير القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم، حيث تبرع البنك العام الماضي بمبلغ 13 مليون دينار كويتي لتشييد مبنى جديد في مستشفى الوطني التخصصي للأطفال، كما أطلق مبادرة "بنكي" للتثقيف المالي لطلبة المدارس، التي تدعم جهود تطوير منظومة التعليم وتحسين التحصيل الدراسي للطلبة.

وأضاف الفليج: "لم يكن للبنك تحقيق ذلك الأداء التشغيلي والمالي دون أن يكون لديه كوادر متميزة تمثل الركيزة الأساسية لكافة نجاحاته".

وأكمل الفليج قائلاً: "واصلت الموارد البشرية للمجموعة جهودها من أجل توفير بيئة عمل تعزز قدرة الموظفين على تقديم أفضل أداء وبذل مزيد من الجهد وتحسين مستويات الابتكار، وقد أنفقنا على مدار العام 1.2 مليون ديناركما قدمنا 21 ألف ساعة تدريب لكافة موظفي البنك بزيادة كبيرة عن متوسط السنوات السابقة، كما أنه ورغم المنافسة الشديدة على استقطاب المواهب في العديد من التخصصات بسوق العمل، نجحنا في استقطاب أفضل المواهب الوطنية وتعيين نحو 260 موظفاً كويتياً العام الماضي".

حصة مهيمنة

وبين الفليج أن الوطني واصل العمل على توطين الوظائف وتم تتويج تلك الجهود بالحصول على جائزة الريادة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي.

واختتم الفليج حديثه قائلاً: "بينما نتطلع إلى العام 2023، نعمل على الدفاع عن حصتنا المهيمنة في مجال تمويل الشركات والحفاظ على تفوقنا الرقمي ونقل تلك الخبرات الرقمية إلى باقي فروع المجموعة، بالإضافة إلى مواصلة تقوية علاقاتنا الاستراتيجية بكافة الشركات الكبرى وخاصة بقطاع النفط والغاز بصفتنا أكبر ممول للمشروعات الحكومية ومشروعات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، ما يسمح لنا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تمويل مشروعات البنية التحتية في الكويت، إضافة إلى مواصلة عملنا على الدفاع عن حصتنا السوقية على صعيد الأفراد معتمدين على تفوقنا الرقمي وما نقدمه من خدمات وعروض استثنائية لعملائنا".

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 575.6 مليون دينار كويتي في العام 2025

28.01.2026

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 575.6 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 600.1 مليون دينار كويتي (2.0 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2024، وبلغت ربحية السهم 64 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي) في نهاية العام 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار كويتي (2.3 مليار دولار أمريكي) في العام 2024. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2025 بواقع 13.1% على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي (149.4 مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار كويتي (85.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025.

وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار كويتي (87.8 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1% عن مستويات العام السابق، في حين بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليار دينار كويتي (14.0 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025 مسجلة نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يعادل نحو 53% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.

نهج حصيف

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية لبنك الكويت الوطني، أكد رئيس مجلس الإدارة السيد/ حمد البحر أن البنك نجح، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمسار التيسيري لأسعار الفائدة، في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققًا أداءً جيداً بفضل نهج تشغيلي حصيف واستراتيجية مرنة ترتكز على التنويع والانضباط المالي.

وأوضح البحر أن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس قدرة "الوطني" على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، مستندًا إلى نموذج أعمال متنوع وقاعدة رأسمالية قوية وجودة عالية للأصول ومستويات سيولة مريحة، إلى جانب منظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار البحر إلى أن البنك يواصل بنجاح تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الجمع بين تحقيق أفضل العوائد للمساهمين وتلبية احتياجات العملاء المتنامية، لافتًا إلى أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط النمو طويلة الأجل، حيث حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت نسبتها 23% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 61% من هدفه الإستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف البحر أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات التي عززت مكانة "الوطني" كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، من أبرزها افتتاح مشروع شاطئ الشويخ بعد تطويره وتجميله بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار، ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، عبر تشييد مبنى جديد بتكلفة تقارب 19 مليون دينار كويتي.

أداء تشغيلي جيد

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:
"ـتعكس نتائج 2025 الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، حيث سجلت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 3.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.2 مليار دولار أمريكي)".

ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً في عام 2025 بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي، فيما تأثر صافي الأرباح باحتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مؤكداً أن هذا التأثير مرحلي على نسبة نمو الأرباح بسبب التغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة.

وأكد الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراتها الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، عوامل خففت من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية عالمياً، مشيراً إلى أن "الوطني" يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائه واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد بأن البنك واصل خلال العام 2025 طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتطورة، كما أطلقت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية إستراتيجيتها الخمسية الجديدة حتى عام 2030، والتي تمثل نقلة نوعية من مجرد رقمنة للخدمات إلى نموذج مصرفي يتمحور حول العميل ويعتمد بشكل أساسي على جمع وتحليل البيانات، بما يرسخ مكانة البنك الرائدة محلياً إقليمياً في تقديم تجربة مصرفية استثنائية.

ولفت الصقر إلى مساهمة كل من الخدمات المصرفية للشركات والعمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني إضافة إلى بنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة - بشكل رئيسي في تعزيز أرباح المجموعة، منوهاً إلى أن مجموعة «الوطني للثروات» واصلت بدورها ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وعلى صعيد الصفقات التمويلية الكبرى، قال الصقر: "قاد بنك الكويت الوطني خلال العام 2025 اتفاقية تمويل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية قيمته الإجمالية 1.5 مليار دينار كويتي. ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي، حيث لعب البنك دور المفوض الرئيسي لترتيب وإدارة إصدار التسهيلات المصرفية للمؤسسة ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، فيما بلغت حصته 495 مليون دينار من إجمالي التمويل، ليكون أكبر ممول بين جميع البنوك التقليدية والإسلامية المشاركة في الصفقة، مستحوذاً على نحو 60% من قيمة الشريحة التقليدية البالغة825  مليون دينار كويتي". 

ولفت الصقر إلى أن هذه الصفقة ترسخ مكانة "الوطني" كأكبر ممول للقطاع النفطي في الكويت، والشريك الأول لشركات القطاع في خططها التوسعية.

وأشار الصقر إلى أن اختيار الشركة الكويتية للمقاصة بنك الكويت الوطني ليكون بنك التسويات الرئيسي لدولة الكويت جاء تتويجًا لاستثمارات البنك الضخمة في البنية الرقمية وجاهزيته التشغيلية، بما يعمّق دوره في تطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد الصقر أن «الوطني» يعمّق دوره الرائد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال مبادراته في مجال التمويل الأخضر وتطوير منتجات وحلول تعكس أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام، مشيراً في هذا الجانب إلى توقيع البنك خلال العام 2025 أول اتفاقية قرض أخضر في الكويت ، إلى جانب تعزيزه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر مبادرات قابلة للقياس تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. 

البيئة التشغيلية 

وعبر الصقر عن تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية محلياً في عام 2026، مدعومة بعدد من العوامل. 

وأوضح أن قانون التمويل والسيولة الذي أُقر في 2025 قد وفر إطارًا متقدمًا لإصدارات الدين السيادية طويلة الأجل، الأمر الذي يعزز سيولة النظام المصرفي عبر أصول سيادية عالية الجودة ويدعم تمويل المشروعات الكبرى، مضيفاً أن قانون التمويل العقاري - حال إقراره - سيمكّن البنوك من تقديم تمويلات طويلة الأجل في القطاع السكني، بما يُسهم في حل القضية الإسكانية، وينشّط القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار.

ولفت الصقر إلى قيمة عقود المشروعات الممنوحة من قبل الحكومة في عام 2025 تجاوزت الـ 4 مليارات دينار كويتي، متخطية المستويات المسجلة عام 2024 بأكثر من 60%، بينما حقق الائتمان المصرفي أداءً قوياً مع تسجيل الائتمان الممنوح للمقيمين نمواً بلغ نحو 7.6% على أساس سنوي كما في نهاية ديسمبر الماضي، وهو الأسرع منذ عام 2023.

وبين أنه من المتوقع أن يشهد منح المشروعات زخماً متصاعداً في عام 2026، في ظل الحزمة الواسعة من المشاريع التي يتضمنها برنامج المشروعات الرأسمالية الحكومي في العديد من القطاعات، مع وتيرة خفض تدريجية لأسعار الفائدة، الأمر الذي يبشر بآفاق إيجابية ويخلق بيئة مواتية لنمو الائتمان الموجه لكل من الشركات والأفراد خلال هذا العام.  

وأكد أن هذه النظرة المتفائلة محلياً، تقابلها بعض التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، كاستمرار التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.

جوائز مرموقة

خلال عام 2025، رسّخ بنك الكويت الوطني مكانته الرائدة عبر حصد مجموعة من الجوائز المرموقة من أبرز المؤسسات والمجلات العالمية.

ومن هذه الجوائز، تتويج مجلة  MEED العالمية للبنك بجائزتي أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت، إلى جانب جوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملت: أفضل بنك في تقديم القروض، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فوز بنك وياي بجائزة المنتج الأكثر ابتكارًا عن بطاقة «جيل» المخصصة للأطفال.

كما حصد «الوطني» ثلاث جوائز مرموقة من مجلة غلوبل فاينانس على مستوى الكويت، شملت جائزة أفضل حلول الدفع الرقمي وجائزة أفضل تنوع في المنتجات المتاحة عبر الإنترنت، إلى جانب فوز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت. ونال البنك أربع جوائز من يوروموني تضمنت أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  (ESG)، وأفضل بنك للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوع والشمول، إضافة إلى جائزة أفضل بنك رقمي لبنك وياي.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

1.3 مليار دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 3.6% على أساس سنوي
13.1% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي
13.1% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار كويتي
14.0% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 26.1 مليار دينار كويتي
4.3 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي
1.36% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 240%
17.0% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---