الأخبار والإعلانات

الكويت: الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني أقرت توزيع 20% نقداً و5% أسهم منحة على المساهمين

07.03.2021

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2020 اجتماعها اليوم (السبت 6 مارس 2021) بنسبة حضور بلغت 78.4 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من قيمة السهم الإسمية (أي بواقع 20 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).

 

مواصلة المسار

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على أن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات والشركات امتدت لكافة أنحاء العالم، ولم تكن الكويت ودول المنطقة بمعزل عن ذلك، بل زاد تأثرها وسط تراجعات قياسية لأسعار النفط في بداية الأزمة وتذبذبها لاحقاً في الوقت الذي تكافح فيه للسيطرة على الوباء.

وقال الساير: "رغم ظروف البيئة التشغيلية الصعبة التي واجهناها خلال العام الماضي، إلا أننا حققنا أرباحاً جيدة بلغت 246.3 مليون دينار كويتي، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 530.9 مليون دينار كويتي. ولا شك أن نتائجنا المالية في 2020، قد برهنت على ما نتمتع به من نموذج أعمال مرن ومركز مالي قوي، وأكدت مواصلة جني ثمار استراتيجيات التنويع والتحول الرقمي".

وأشار الساير إلى أن استثمارات الوطني الكبيرة والمدروسة خلال السنوات الماضية في تطوير الموظفين والتقنيات الرقمية أثبتت صوابها. كما واصل بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة إلى جانب عمليات البنك الدولية لعب دوراً هاماً في التخفيف من المخاطر وتنويع مصادر الدخل.

وأكد الساير أن البنك الوطني دخل الأزمة من موقع قوة، فحجم وسيولة الميزانية العمومية للمجموعة إلى جانب جودة الأرباح، مكنته من مواصلة دعم العملاء والمجتمع، وعلاوة على ذلك، فقد تم خلال العام اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز صلابة المركز المالي للبنك في مواجهة التقلبات الناجمة عن هذا الوباء.

وأضاف الساير: "قدرتنا على مواصلة توزيع أرباح لمساهمينا مع الحفاظ على متانة قاعدة رأسمالنا خلال هذا العام غير المسبوق، تعد شهادة على صلابة ركائزنا الاستراتيجية، وانعكاسًا لثقة عملاؤنا ومساهمونا".

وأوضح الساير أن مجلس الإدارة أدى واجباته على أكمل وجه، وقدم التوجيهات والمشورة للإدارة التنفيذية لدفع عمليات المجموعة إلى الأمام.

وأشاد الساير بالإدارة التنفيذية وفريق القيادة في البنك، وكافة الموظفين الذين عملوا بلا كلل أثناء العمل عن بُعد لمساعدة العملاء على مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة. كما توجه بالشكر لبنك الكويت المركزي على ما يبذله من جهود لتعزيز البيئة التشغيلية.

وحول دور الوطني فيما يخص القيام بمسؤوليته تجاه المجتمع قال الساير: "فخورون بمواصلة نهجنا الثابت الذي أرساه المؤسسون منذ قرابة سبعة عقود تجاه مسؤولياتنا الاجتماعية، حيث قمنا بالمساهمة في صندوق دعم الجهود الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فضلاً عن مساندة جهود الهلال الأحمر الكويتي في توفير أجهزة تنفس صناعي وتخصيص عيادات طبية متنقلة للمساعدة في جهود مكافحة واحتواء الوباء".

واختتم الساير كلمته قائلاً: "رغم صعوبة التنبؤ بتطور الأوضاع في 2021، لكنني على يقين بأن الوطني لديه القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية اللازمة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة وتلبية تطلعات المساهمين والعملاء. كما أنه قادر على مواصلة دوره التاريخي في مساندة الاقتصاد الكويتي للتعافي من آثار هذا الوباء".

 

استراتيجية استباقية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته، أن العام 2020 كان استثنائياً بما فرضه من تحديات وظروف تشغيلية صعبة أكدت على مرونة نموذج أعمال البنك وصلابة مركزه المالي وحصافة استراتيجية الوطني الاستباقية لتنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي.

وقال الصقر: "شهدنا على مدار العام ظروفاً غير مسبوقة ليس فقط على صعيد ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات، ولكن أيضاً ما تزامن معها من انخفاض حاد في أسعار النفط وتراجع أسعار الفائدة لمستويات متدنية تاريخياً. حيث أدت تلك العوامل مجتمعة إلى تراجع حجم المعاملات المصرفية في العديد من القطاعات بكافة الأسواق التي نعمل بها. كما شهدت وتيرة ترسية وتنفيذ المشروعات في الكويت تباطؤ كبير نتيجة ما فرضته الجائحة من تحديات بالإضافة إلى خفض الحكومة لإنفاقها الاستثماري بسبب تراجع إيراداتها".

وبين الصقر أن تلك الظروف قد انعكست على النتائج التشغيلية للبنك حيث تأثرت إيرادات الفوائد بعد إعادة تسعير القروض وفقاً لمعدلات الفائدة الجديدة بعدما خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين في شهر مارس الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته تاريخياً كما تأثرت إيرادات الرسوم والعمولات بالإغلاقات التجارية التي تم فرضها كتدابير لمكافحة انتشار الجائحة وخاصة في الربعين الثاني والثالث من العام.

وأوضح الصقر أن تلك الظروف ألزمت الوطني الذي يتبع نهجاً متحفظاً في إدارة المخاطر ببناء مخصصات احترازية تحسباً لحالة عدم اليقين السائدة، خاصة أن الأزمة لا تزال قائمة.

 

سياسات استثنائية

وأشار الصقر إلى أن تأثر النتائج المالية بتلك التداعيات كان أمراً طبيعياً. لكنه أكد على أن ما قامت الإدارة التنفيذية بتطبيقه من سياسات استثنائية قلصت حجم ذلك التأثير وأسفرت عن تسجيل نتائج مالية دعمت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين، كذلك نمت إجمالي الموجودات بواقع 1.5 % لتبلغ 29.7 مليار دينار كويتي كما نمت محفظة القروض بواقع 5.7 % لتبلغ 17.5 مليار دينار كويتي وارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4 % لتبلغ 17.1 مليار دينار كويتي.

وأكمل الصقر قائلاً: "تبرهن ربحيتنا وصلابة مركزنا المالي واستمرار نمو ميزانيتنا رغم التحديات غير المسبوقة على نجاح المبادرات والسياسات التي سارعنا إلى تطبيقها للحد من التداعيات. والتي ركزت على تمكين عملائنا من إتمام كافة معاملاتهم دون التأثر بتدابير الإغلاق اعتماداً على قنواتنا الرقمية المتنوعة وما نوفره من حلول دفع متطورة".

وقال الصقر: "اتبعنا استراتيجية للتحكم في التكاليف لتوازن بين تطبيق إجراءات صارمة لخفض التكلفة، وبين مواصلة ضخ الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية".

وأضاف الصقر: "حرصنا على استكمال استثماراتنا وتنفيذ خارطة التحول الرقمي وكافة مبادراتنا الرقمية التي أثبتت نجاحها الكبير في ظل اعتماد عملائنا على قنواتنا الإلكترونية في إتمام 85 % من معاملاتهم على مدار العام. حيث كانت قدراتنا الرقمية الهائلة عاملاً حاسماً لضمان سلاسة عملياتنا، الأمر الذي مكننا من الحفاظ على إحراز تقدم على صعيد معظم أهدافنا الاستراتيجية".

 

جاهزية للتعافي

وبين الصقر أن الوطني وفي إطار سياسته التي تهدف إلى تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال والاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، أصدر سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 150 مليون دينار كويتي، وأخرى بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ونجح في الحصول على تسعير يعد ضمن الأقل خليجياً في تلك الفئة من الإصدارات التي شهدت إقبالاً ملحوظاً من مستثمري الدخل الثابت وهو ما يعكس تمتع البنك بجدارة ائتمانية ومكانة رائدة عالمياً.

وأكد الصقر أن الإدارة التنفيذية على مدار العام، وضعت على رأس أولوياتها، الحفاظ على سلامة العملاء والموظفين. حيث حرصت على تمكين العملاء من إتمام كافة معاملاتهم عن بُعد وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في الفروع. وكذلك الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.

وحول الرؤية المستقبلية، للعام 2021، قال الصقر: "نؤمن بأن استراتيجيتنا للتنوع والتحول الرقمي وصلابة مركزنا المالي وريادة علامتنا التجارية وما أنجزناه من سياسات ومبادرات على مدار العام الماضي، تجعلنا الأكثر استعداداً لتعافي تدريجي في ظل تسارع وتيرة التطعيم وتحسن أسعار النفط وأننا سنكون أكبر المستفيدين من الفرص التي ستتاح بالتزامن مع التعافي في كافة الأسواق التي نعمل بها".

واختتم الصقر كلمته متوجهاً بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على مشورتهم وتوجيهاتهم الحكيمة كما تقدم بالشكر إلى موظفي المجموعة على تفانيهم في أداء عملهم في تلك الظروف الاستثنائية على اختلاف مواقعهم. وإلى عملاء البنك في الداخل والخارج، حيث أكد على تطلع البنك إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية وبما يلبي كافة توقعاتهم.

 

أسس صلبة

وعلى هامش الجمعية العمومية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر قائلة، أن العام 2020 كان من أصعب السنوات التي واجهتها الاقتصادات العالمية منذ أجيال، حيث أجبر الانتشار السريع للجائحة الدول على إغلاق أجزاء كبيرة من اقتصاداتها لحماية مواطنيها، ما أدى إلى أسوأ تراجع اقتصادي منذ عقود.

وقالت البحر: "بينما لم يكن بإمكاننا توقع طبيعة أو مدى هذه الأزمة، كنا على أتم الاستعداد وفي وضع جيد لتقديم الدعم الذي يحتاج إليه عملائنا وموظفينا بفضل الأسس الصلبة التي نقف عليها من الناحية التشغيلية والمالية وجهودنا المتواصلة على مدى سنوات لبناء قاعدة رأس مال قوية والتركيز على جودة أصولنا، وتقليل المخاطر بالإضافة إلى تعزيز المرونة التشغيلية اللازمة لتخطي الصدمات الاقتصادية المحتملة".

وأشارت البحر إلى أن انخفاض أسعار الفائدة كان له تأثيراً على صافي ايرادات الفوائد، وتم تعويض ذلك بالنمو الجيد في محفظة القروض والإدارة الحصيفة للتكاليف، وعلى الرغم من زيادة المخصصات والضغوط التي تعرضت لها إيرادات البنك من بعض القطاعات، فقد تفوق الوطني في الأداء على باقي بنوك المنطقة من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية وحافظ في الوقت نفسه على مستويات رسملة قوية وبلوغ معدل كفاية رأس المال عند 18.4% فيما بلغت معدلات جودة الأصول مستويات جيدة، حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 1.72% ووصلت نسبة التغطية إلى 220%.

 

استثمارات رقمية

وتابعت البحر قائلة: "انتشارنا الجغرافي وإمكانية وصولنا إلى أسواق تتمتع بفرص نمو كبيرة تشكل عوامل فريدة وتمنحنا الأفضلية على منافسينا، حيث تواصل عملياتنا الدولية لعب دوراً حيوياً في التخفيف من المخاطر وزيادة تنويع مصادر الإيرادات، فيما يبقى النمو في الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة، ركيزة مهمة في استراتيجيتنا للتنويع. حيث بلغت الإيرادات التشغيلية من العمليات الخارجية لبنك الكويت الوطني 206.1 مليون دينار كويتي ما يعد معدلاً قوياً في ظل الظروف الحالية لتساهم بنسبة 24% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة".

وعلى صعيد التحول الرقمي، قالت البحر: "على الرغم من تداعيات الجائحة، إلا أنها أتاحت لنا فرصًا لتسريع وتيرة التقدم في مسار خارطتنا الرقمية وهو ما سيساعدنا في اتخاذ خطوات حاسمة لدفع رحلتنا الرقمية الشاملة والمستدامة، ففي خضم التحديات التاريخية تنشأ الفرص التي تعيد صياغة المستقبل، وعلى مدى تاريخه الطويل لا يتوانى بنك الكويت الوطني عن اقتناص الفرص التي ترسخ موقعه الريادي وتلبي طموحاته التي تتخطى الحدود الجغرافية".

وأكدت البحر على أن استثمارات الوطني الرقمية آتت ثمارها خلال الأزمة حيث لعبت قنوات البنك الرقمية دوراً محورياً في خدمة العملاء، حيث زادت المعاملات الإلكترونية إلى مستويات قياسية، وهو اتجاه مستمراً حتى بعد العودة للمستويات الطبيعية للأنشطة الاقتصادية وخاصة مع مواصلة العمل على ادخال تحسينات متواصلة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وتطوير الفروع لتتكامل مع القنوات الإلكترونية بهدف إثراء تجربة العملاء.

وأوضحت البحر، أنه خلال العام الماضي وتقديراً لجهود الوطني في دعم العملاء والموظفين، كان البنك واحدًا من البنوك القليلة حول العالم التي تم تقديرها من خلال عدداً من الجوائز المرموقة في مجالات الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة جلوبل فاينانس العالمية. وحصد البنك ايضا على نسبة عالية في مؤشر رضا العملاء.

 

توسع دولي

وعن نظرتها للمستقبل قالت البحر: "بينما نمضي قدمًا في العام 2021، سنواصل تركيز الجهود على الاستفادة من حجم وقوة ميزانيتنا العمومية لدعم عملائنا كما سيظل امتلاكنا لمزيج من كوادر بشرية محترفة وتكنولوجيا رقمية متطورة عاملاً رئيسيًا لنجاحنا، حيث سيدعم ذلك خلق عروضًا وحلولًا متميزة تجذب عملاء جدد وتعمق العلاقات القائمة مع العملاء الحاليين".

وأكملت البحر قائلة: " سنواصل إعطاء الأولوية للتركيز المنضبط على إدارة النفقات لنظل مرنين مالياً واستراتيجياً، وسنعمل على مواءمة أعمالنا مع سعينا نحو خلق قيمة مضافة لعملائنا عبر تمكينهم وإثراء تجربتهم المصرفية، وسنستمر في تبسيط تفاعلاتهم معنا ورقمنتها لتوفير الوقت والراحة والقيمة المضافة. كما سنقدم الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ونعزز تحليل البيانات والأنظمة الأساسية الرقمية لفهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم حلول جديدة ومتميزة لهم".

وعلى صعيد الأسواق الدولية أشارت البحر إلى استمرار مساعي البنك نحو التوسع في قطاعي التجزئة والشركات بالسوق المصري عن طريق الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم وكذلك تعزيز البصمة الإقليمية في مجال ادارة الثروات بالتعاون مع ذراعنا الاستثماري المتمثل في شركة الوطني للاستثمار، وفي السعودية سيواصل البنك تعزيز مكانة شركة إدارة الثروات وربطها بمنصة إدارة الثروات العالمية لدى المجموعة. وزيادة العروض المصرفية التجارية في السوق السعودية لتنمية وتعزيز تواجد الوطني تدريجياً في المملكة وزيادة مساهمة السوق في إيرادات المجموعة.

 

بوادر إيجابية

وقالت البحر: "لقد شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية بوادر إيجابية ومؤشرات تدعونا إلى التفاؤل، ونحن على ثقة من أن استراتيجيتنا ستواصل تحقيق عوائد أفضل لمساهمينا في جميع أسواقنا الرئيسية في المستقبل. ونؤكد على أن الإدارة التنفيذية لديها مهمة واضحة وتركيز لا يتزعزع نحو الحفاظ على ريادة البنك، وهذه المهمة تدعمها ركائز أساسية تتمثل في وضع العملاء أولاً والاستثمار في موظفينا وقدراتنا الرقمية والاستفادة من انتشارنا الجغرافي، ونحن على ثقة أن تنفيذ تلك المهمة سيدعم استمرار تقديم عوائد ثابتة لمساهمينا على المدى الطويل".

واختتمت حديثها قائلة: "فخورون بالدور الذي لعبناه مبكراً في دعم بلدنا ومساندة الجهود الحكومية لوقف تفشي هذه الجائحة، وبالتأكيد سنكون حاضرين لدعم عملية تعافي اقتصادنا الوطني من هذه الأزمة".

 

مرونة تشغيلية

كما صرح من جهته الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج عقب الاجتماع أن البيئة التشغيلية تعرضت لظروف صعبة. وكانت الكويت أولى الدول وأكثرها حرصاً على تطبيق تدابير الإغلاق. وتزامن ذلك مع تراجع وتيرة تنفيذ المشروعات وانخفاض معدلات الفائدة وعدم إقرار قانون الدين العام وضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي أثر على قطاع الأعمال حيث توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنسبة 8.1% في العام 2020.

وأشار الفليج إلى أن تلك التحديات أثبتت مرونة نموذج أعمال البنك وهو ما انعكس على اتجاهات نمو الأصول المدفوعة في الأساس بنمو محفظة القروض بنسبة 5.7% على أساس سنوي وسط استمرار دعم التركيبة السكانية في الكويت لاتجاهات النمو القوية في الإقراض الاستهلاكي إضافة لموقع البنك الريادي في تمويل المؤسسات الحكومية والقطاع النفطي والخاص.

وقال الفليج: "ارتكزت إدارتنا للأزمة على محاور رئيسية استهدفت مواصلة التركيز على المبادرات الرقمية وتطوير قنواتنا الإلكترونية لتقديم خدماتنا دون انقطاع وترسيخ تفوقنا الرقمي، وتقديم الدعم اللازم لعملائنا من الأفراد والشركات خلال الأزمة. بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة عملائنا وموظفينا."

وعلى صعيد المبادرات الرقمية، قال الفليج: "أطلقنا حلول دفع متطورة للمرة الأولى في الكويت مطلع العام، وكنا أول من أطلق خدمة الدفع سامسونج باي في الربع الثالث. كما واصلنا الاستثمار في تطوير قنواتنا الرقمية وفي مقدمتها برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الذي أضفنا إليه 22 تحديثاً. وقد انعكس ذلك على زيادة أعداد المستخدمين بنسبة 38 % وعدد العمليات بنسبة 51%. وبنهاية العام، افتتحنا فرعنا الجديد في الأفنيوز الذي كشفنا من خلاله النقاب عن طبيعة عمل فروع الوطني في المستقبل كجزء من استراتيجيتنا للتحول الرقمي".

وقد تم تتويج التفوق الرقمي للبنك بالحصول على جائزة أفضل بنك رقمي في الكويت والشرق الأوسط من مجلة جلوبل فاينانس العالمية.

 

هيمنة محلية

وأكمل الفليج قائلاً: "دافعنا عن حصتنا السوقية، وحافظنا على صدارتنا كأكبر ممول للمشروعات الحكومية والبنك الرئيسي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة. ونجحنا في قيادة القطاع المصرفي لتوقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية بقيمة مليار دينار كويتي لصالح مؤسسة البترول. كما احتفظنا بحصتنا المهيمنة في تمويل الشركات الأجنبية العاملة في الكويت وترسيخ علاقاتنا مع أغلب تلك الشركات. وقمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية لدعم وتمويل الشركات الإيطالية العاملة في الكويت. كذلك حرصنا على مواصلة الاستثمار لتطوير الحلول المصرفية المبتكرة وحلول الخزينة وخدمات أسواق الصرف الأجنبي لكي تضاهي المستويات العالمية".

وأشار الفليج إلى تتويج تلك الجهود بحصد جوائز أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت وأفضل مزود لخدمات أسواق الصرف الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وأفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في الكويت من مجلة جلوبل فاينانس العالمية.

 

دعم العملاء

وعن دور البنك في دعم العملاء، أوضح الفليج أن الوطني والقطاع المصرفي أطلقوا مبادرات استثنائية لتخفيف تداعيات الأزمة. حيث تم تأجيل أقساط القروض الشخصية بكافة أنواعها والبطاقات الائتمانية لمدة ستة أشهر دون تحصيل فوائد أو رسوم وكذلك أقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووقف تحصيل الرسوم على أجهزة نقاط البيع والقنوات الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر. كما قدم البنك قروضاً ميسرة لعملائه من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الفليج حرص الوطني على تمكين العملاء من إتمام كافة معاملاتهم، حيث قال: "أطلقنا مبادرة الفرع المتنقل، كما وصلنا إلى عملائنا في المناطق المعزولة أثناء الحظر الكلي من خلال توفير أجهزة سحب آلي متنقلة. وفي إطار سعينا لخدمة كافة شرائح عملائنا، افتتحنا فرعنا الجديد داخل المقر الرئيسي لبورصة الكويت. وكنا الأقرب لعملائنا من خلال قنواتنا الرقمية وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي التي وصل عدد متابعيها إلى 1.7 مليون متابع".

وتم تتويج جهود دعم العملاء بحصول الوطني على جائزة أفضل بنك في جودة خدمة العملاء في الكويت وفقاً لمؤشر سيرفيس هيرو.

وأوضح الفليج أن موظفي البنك تلقوا كامل الدعم خلال هذه الظروف الاستثنائية، كما تم اجراء سلسلة من الاستبيانات حول وعى وثقة الموظفين في إجراءات البنك وساعد ذلك في إنشاء برامج وموارد جديدة لدعمهم بما في ذلك التركيز القوي على صحتهم وسلامتهم.

وحفاظاً على كوادر الوطني، أشار الفليج إلى اتخاذ البنك كافة ما يلزم للحفاظ على سلامتهم حيث لم يتوقف البنك عن تدريب الموظفين عن طريق إعادة تصميم جميع الدورات التدريبية وفق تقنية الواقع الافتراضي. حيث نظم البنك نحو 71 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل بحضور نحو 1137 متدرب كما حصل 2625 موظفاً على دورات تدريبية إلزامية وهي مستويات غير مسبوقة نجح الوطني في تحقيقها رغم الظروف الاستثنائية.

 

ريادة الوطني

وفي الوقت الذي يسعى فيه البنك لتخطي الأزمة التي لم تنتهي بعد، أشار الفليج إلى التطلع للمستقبل والتركيز على الاحتفاظ بريادة الوطني وحصته السوقية المهيمنة في الكويت من خلال مواصلة تنفيذ خارطة التحول الرقمي التي تدعم تحقيق كافة أهداف البنك الاستراتيجية وفي مقدمتها استقطاب مزيد من العملاء من شريحة الشباب.

وأكمل الفليج قائلاً: "نهدف للحفاظ على صدارتنا في تمويل مشروعات التنمية ودعم وتمويل توسعات القطاع النفطي ومشروعات القطاع الخاص. ومواصلة استراتيجيتنا التي تهدف لاختراق سوق الشركات المتوسطة لزيادة وتنويع قاعدة عملائنا من الشركات. واستكمال استراتيجية تحقيق التكامل بين الفروع والخدمات الرقمية وافتتاح فرع الأفنيوز الذي كان مجرد بداية أزاحت الستار عن تلك الاستراتيجية ".

 

شكر وتقدير...

توجه السيد/ ناصر الساير في ختام كلمته بتقديم الشكر بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله، وذلك على دعمهما المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه. كما توجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لما يبذلونه من جهود لجعل الكويت وجهة أكثر جاذبية للاستثمار.

وقدم الساير الشكر للمساهمين على ثقتهم في بنك الكويت الوطني، كذلك أعرب عن امتنانه الخاص لعملاء البنك في الكويت وجميع أنحاء المنطقة والعالم لما يقدموه من ولاء ودعم مستمر.

كذلك تقدم الساير بالشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المجموعة على مشورتهم وقيادتهم الحكيمة. كما أعرب عن تقديره لجهود الإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني الدؤوبة وسعيهم الدائم للحفاظ على مسيرة البنك. كما أكد على الدور الكبير الذي يقوم به موظفي البنك في غرز الثقة التي يوليها العملاء والمساهمين في البنك.

 

تاريخ التوزيعات

سيتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/03/2021. وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق 25/03/2021.

 

المساهمون: توزيعات "الوطني" ترسخ الثقة في الاقتصاد الكويتي

عبر مساهمو بنك الكويت الوطني خلال العمومية عن امتنانهم لمجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية على إجراء توزيعات نقدية ومنحة سخية عن العام 2020، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مؤكدين على أن تلك التوزيعات تبرهن على متانة القواعد الرأسمالية للبنك كما أنها تعطى صورة إيجابية عن قوة القطاع المصرفي الكويتي في مواجهة الأزمات وترسخ الثقة في الاقتصاد الكويتي وقدرته على التعافي من تداعيات الجائحة.

 

 

انتخاب عيد وسعيدي أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة

انتخبت الجمعية العمومية كل من دكتور/ روبر مارون عيد والدكتور/ ناصر أمين السعيدي كأعضاء مستقلين عن باقي مدة العضوية للدورة الحالية للمجلس مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.

روبر عيد

تمتد خبرة عيد في العمل بالقطاع المصرفي إلى قرابة 40 عام عمل خلالها في بنك الكويت الوطني والبنك العربي الوطني – السعودية وغيرها من المؤسسات المالية. وقد تقلد خلال تلك السنوات العديد من المناصب التنفيذية في مؤسسات مالية رائدة منها: الشركة السعودية لتمويل المساكن، شركة العربي الوطني للاستثمار، شركة متلايف وإيه أي جي – البنك العربي للتأمين التعاوني.

وعمل عيد رئيساً تنفيذياً وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة البنك العربي الوطني - السعودية في الفترة 2005 – 2021، كما شغل منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – لندن في الفترة 1995 – 2005.

كما حصل عيد على الدكتوراة في النقد والبنوك من جامعة السوربون في باريس بعد دراسة الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت. وقد منحته مؤسسة World Finance جائزة أفضل مصرفي في الشرق الأوسط للعام 2016.

ناصر السعيدي

يمتلك السعيدي خبرات واسعة في مجالات الاقتصاد الكلي والعمل المصرفي والاستثماري. حيث تقلد العديد من المناصب الإدارية لدى العديد من المؤسسات المالية في الدول العربية والأوروبية. وعمل استاذاً للاقتصاد في جامعة شيكاغو وكلية الدراسات العليا في جنيف بسويسرا ومحاضراً في الجامعة الأمريكية وجامعة القديس يوسف في لبنان.

تقلد السعيدي العديد من المناصب الهامة. حيث عمل وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة في لبنان خلال الفترة 1998 – 2000 ونائب أول لحاكم مصرف لبنان في الفترة من 1993 – 2003، وعضواً في لجنة الأمم المتحدة لتطوير السياسات خلال الفترة 2005 – 2006، ومستشار أول لوزير المالية في دولة الإمارات خلال الفترة 2005 – 2006، ورئيس الاقتصاديين والخبراء الاستراتيجيين ورئيس العلاقات الخارجية لدى مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة 2006 – 2012، كما عمل رئيساً تنفيذياً لمعهد حوكمة الشركات "حوكمة" ومعهد المديرين "مدراء" في دبي خلال الفترة 2006 – 2012.

ويعمل السعيدي منذ العام 2013 عضواً في المجلس الاستشاري لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية كما يعمل عضواً في المجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي منذ العام 2009.

وحصل السعيدي على الدكتوراة والماجستير في الاقتصاد من جامعة روشيستر في الولايات المتحدة، كما حصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة لندن في بريطانيا.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 135.5 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2026

26.04.2026

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 135.5 مليون دينار كويتي (441.3 مليون دولار أمريكي)، بنمو نسبته 1.0% مقارنة بصافي أرباحه في الربع الأول من عام 2025 البالغة 134.1 مليون دينار كويتي (436.8 مليون دولار أمريكي).

وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس 2026 بنسبة 10.7% على أساس سنوي ليصل إلى 46.1 مليار دينار كويتي (150.2 مليار دولار أمريكي)، فيما نمت القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 10.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2025 لتبلغ 27.3 مليار دينار كويتي (88.9 مليار دولار أمريكي).

وشهدت ودائع العملاء نمواً بلغت نسبته 10.0% على أساس سنوي لتصل إلى 25.9 مليار دينار كويتي (84.3 مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 6.0% مقارنة بمستواها في الربع الأول من عام 2025 لتبلغ 4.3 مليار دينار كويتي (13.9 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس 2026.  

كفاءة عالية

وفي تعليقه على النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر، أن النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس متانة نموذج أعماله ومرونته في الحفاظ على مستويات أداء مستقرة، رغم ارتفاع مستويات عدم اليقين على الصعيد الإقليمي والعالمي". 

وأوضح البحر أن مجموعة بنك الكويت الوطني نجحت في إدارة هذه الظروف بكفاءة عالية بفضل نهجها المتحفظ، وتنوع أعمالها، ومرونتها التشغيلية، إلى جانب اعتمادها على قاعدة رأسمالية قوية، وجودة أصول مرتفعة، ومستويات سيولة مريحة، ومنظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر، ما مكّنها من التعامل بفعالية مع التطورات الجيوسياسية المتسارعة والحد من انعكاساتها على أدائها.

وتابع البحر حديثه قائلاً: "في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من ظروف استثنائية، نؤكد في بنك الكويت الوطني التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا الوطنية، وحرصنا الدائم على دعم توجهات الدولة وتطلعاتها المستقبلية، والمساهمة الفاعلة في إنجاح الخطط التنموية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز متانة الاقتصاد الوطني ويخدم مصلحة الوطن والمواطن، سائلين الله أن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار".

وأكد البحر التزام "الوطني" بأداء دوره كشريك رئيسي في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع في مختلف الظروف، لافتاً إلى أن البنك يواصل العمل بتنسيق وثيق ومستمر مع بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع البنوك الكويتية الأخرى لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الكويتي، وبما يضمن استمرارية الخدمات المصرفية وتوفير الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن متانة القطاع المصرفي الكويتي، وارتفاع مستويات الملاءة والسيولة، إلى جانب الإطار الرقابي المتطور، تشكل دعائم رئيسية تدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات. 

استمرارية الأعمال 

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، أن النتائج المالية التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس متانة أدائها التشغيلي، مدعومة بتنوع مزيج الأعمال، والانتشار الجغرافي المدروس، والاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل، إلى جانب الإدارة الحصيفة للمخاطر.

وأكد أن تنوع محفظة أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني وانتشارها الجغرافي أسهما في تعزيز مرونتها والحد من تأثير التوترات الجيوسياسية الأخيرة على أدائها، مؤكداً أن "الوطني" واصل تنفيذ عملياته بكفاءة عالية ودون أي تعطّل، رغم التحديات التي تشهدها بعض أسواق المنطقة.

وأوضح الصقر أن عمليات البنك في الأسواق المتأثرة ضمن منطقة الشرق الأوسط مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيراً إلى أن جميع الأنظمة المصرفية ومنصات خدمة العملاء تعمل بكامل جاهزيتها وكفاءتها، دون أي تأثير على سير الأعمال أو جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن "الوطني" واصل خلال الربع الأول من عام 2026 تقديم كافة خدماته المصرفية للأفراد والشركات داخل الكويت وخارجها بشكل طبيعي وآمن، سواء من خلال فروعه المحلية، أو عبر الفروع الخارجية والشركات التابعة التي استمرت في أداء أعمالها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة وبانسيابية تامة.

ولفت الصقر إلى أن القنوات الرقمية، بما في ذلك برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تعمل بكفاءة كاملة، إلى جانب شبكة أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف المناطق والتي تعمل على مدار الساعة، لافتاً إلى استمرار الإدارات الحيوية واللوجستية في أداء مهامها، بما يضمن تلبية احتياجات العملاء، لاسيما في مجالات التمويل التجاري وخدمات الشركات، دون أي انقطاع.

وشدد الصقر على أن سلامة الموظفين والعملاء تمثل أولوية قصوى لدى البنك، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية واستمرارية الأعمال في مختلف الأسواق.

قطاعات الأعمال الرئيسية

وأفاد الصقر بأن قطاعات الأعمال الرئيسية في مجموعة بنك الكويت الوطني واصلت تحقيق أداء جيد خلال الربع الأول من عام 2026، ما أسهم في نمو صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة‎ 6.6% على أساس سنوي لتبلغ ‎331.2‎ مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس 2026.

وذكر الصقر أن "الوطني" واصل تعزيز قاعدة عملائه من خلال طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، وتقديم خدمة عملاء متميزة، مشيراً إلى أن البنك يسعى عبر استثماراته المتواصلة في مجال التكنولوجيا والابتكار، لتأكيد تفوقه في تقديم خدمات مصرفية رقمية تعزز نموه المستقبلي المستدام، وتسهم في تعظيم القيمة المضافة لعملائه ومساهميه.

وبين أن العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني إضافة إلى ذراعها الإسلامي - بنك بوبيان – ساهما في تعزيز صافي الإيرادات التشغيلية وصافي ربح المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026، ما يعكس صحة رؤية "الوطني" ونجاح إستراتيجية التنويع التي يتبعها.

وأشار الصقر إلى مواصلة مجموعة "الوطني للثروات" ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكثر إقليمياً، مشيراً إلى أن "الوطني للثروات" كللت جهودها بالحصول على جائزة "الأفضل على مستوى العالم في الخدمات المصرفية الخاصة للجيل القادم لعام 2026" وجائزة "الأفضل في الخدمات المصرفية الخاصة على مستوى الكويت لعام 2026"، من مجلة غلوبل فاينانس العالمية، إضافة إلى نيلها جائزة "أفضل مدير ذو تركيز استثماري إقليمي في الشرق الأوسط لعام 2026" من منصة MandateWire العالمية التابعة لصحيفة فايننشال تايمز. 

 الاستدامة وتعزيز بيئة العمل

وأكد الصقر التزام "الوطني" بمواصلة جهوده في مجال الاستدامة، من خلال تعزيز مبادرات التمويل الأخضر وتطوير منتجات وخدمات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ودعم توجهات الدولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وفي إطار تعزيز بيئة العمل، لفت الصقر إلى إطلاق البنك لمجلس التنوع والإنصاف والشمول خلال الربع الأول من عام 2026، في خطوة تعكس حرصه على بناء بيئة عمل عادلة وشاملة تُحوّل التنوع إلى مصدر قوة وابتكار.

بيئة الأعمال

وفيما يتعلق ببيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: "أظهرت بيئة الأعمال مؤشرات تحسن مع مطلع العام الحالي، مدعومة بنمو الائتمان، وارتفاع نشاط القطاع العقاري، وزيادة قيمة المشاريع المسندة، إلا أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة ألقت بظلالها على المشهد العام، وجعلت الآفاق الاقتصادية أكثر عرضة لحالة متزايدة من عدم اليقين".

وأوضح الصقر أنه، ورغم حالة عدم اليقين السائدة، تمتلك الكويت مصدّات مالية قوية تعزز قدرتها على مواجهة التحديات الحالية، مؤكداً أن متانة الأصول المالية للدولة، إلى جانب استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات في البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، تشكل عوامل رئيسية داعمة لاستقرار الاقتصاد الكويتي.

وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني سيواصل التركيز على تعزيز مرونته التشغيلية، وتنويع مصادر دخله، والحفاظ على نهجه المتحفظ، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه وعملائه في مختلف الظروف الاقتصادية.

وأشاد الصقر بحزمة الإجراءات الرقابية والتحوطية التي أطلقها بنك الكويت المركزي مؤخراً، مشيراً إلى دورها في تعزيز استقرار ومرونة القطاع المصرفي المحلي، ورفع قدرته على مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الظروف الراهنة.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول من عام 2026:

- 6.6% نمو صافي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي لتبلغ 331.2 مليون دينار كويتي

- 10.7% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 46.1 مليار دينار كويتي

- 10.9% ارتفاع على أساس سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 27.3 مليار دينار كويتي

- 10.0% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 25.9 مليار دينار كويتي

- 4.3 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 6.0% على أساس سنوي

- 1.35% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 241%

- 16.4% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 575.6 مليون دينار كويتي في العام 2025

28.01.2026

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 575.6 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 600.1 مليون دينار كويتي (2.0 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2024، وبلغت ربحية السهم 64 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي) في نهاية العام 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار كويتي (2.3 مليار دولار أمريكي) في العام 2024. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2025 بواقع 13.1% على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي (149.4 مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار كويتي (85.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025.

وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار كويتي (87.8 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1% عن مستويات العام السابق، في حين بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليار دينار كويتي (14.0 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025 مسجلة نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يعادل نحو 53% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.

نهج حصيف

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية لبنك الكويت الوطني، أكد رئيس مجلس الإدارة السيد/ حمد البحر أن البنك نجح، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمسار التيسيري لأسعار الفائدة، في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققًا أداءً جيداً بفضل نهج تشغيلي حصيف واستراتيجية مرنة ترتكز على التنويع والانضباط المالي.

وأوضح البحر أن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس قدرة "الوطني" على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، مستندًا إلى نموذج أعمال متنوع وقاعدة رأسمالية قوية وجودة عالية للأصول ومستويات سيولة مريحة، إلى جانب منظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار البحر إلى أن البنك يواصل بنجاح تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الجمع بين تحقيق أفضل العوائد للمساهمين وتلبية احتياجات العملاء المتنامية، لافتًا إلى أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط النمو طويلة الأجل، حيث حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت نسبتها 23% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 61% من هدفه الإستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف البحر أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات التي عززت مكانة "الوطني" كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، من أبرزها افتتاح مشروع شاطئ الشويخ بعد تطويره وتجميله بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار، ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، عبر تشييد مبنى جديد بتكلفة تقارب 19 مليون دينار كويتي.

أداء تشغيلي جيد

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:
"ـتعكس نتائج 2025 الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، حيث سجلت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 3.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.2 مليار دولار أمريكي)".

ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً في عام 2025 بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي، فيما تأثر صافي الأرباح باحتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مؤكداً أن هذا التأثير مرحلي على نسبة نمو الأرباح بسبب التغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة.

وأكد الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراتها الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، عوامل خففت من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية عالمياً، مشيراً إلى أن "الوطني" يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائه واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد بأن البنك واصل خلال العام 2025 طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتطورة، كما أطلقت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية إستراتيجيتها الخمسية الجديدة حتى عام 2030، والتي تمثل نقلة نوعية من مجرد رقمنة للخدمات إلى نموذج مصرفي يتمحور حول العميل ويعتمد بشكل أساسي على جمع وتحليل البيانات، بما يرسخ مكانة البنك الرائدة محلياً إقليمياً في تقديم تجربة مصرفية استثنائية.

ولفت الصقر إلى مساهمة كل من الخدمات المصرفية للشركات والعمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني إضافة إلى بنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة - بشكل رئيسي في تعزيز أرباح المجموعة، منوهاً إلى أن مجموعة «الوطني للثروات» واصلت بدورها ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وعلى صعيد الصفقات التمويلية الكبرى، قال الصقر: "قاد بنك الكويت الوطني خلال العام 2025 اتفاقية تمويل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية قيمته الإجمالية 1.5 مليار دينار كويتي. ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي، حيث لعب البنك دور المفوض الرئيسي لترتيب وإدارة إصدار التسهيلات المصرفية للمؤسسة ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، فيما بلغت حصته 495 مليون دينار من إجمالي التمويل، ليكون أكبر ممول بين جميع البنوك التقليدية والإسلامية المشاركة في الصفقة، مستحوذاً على نحو 60% من قيمة الشريحة التقليدية البالغة825  مليون دينار كويتي". 

ولفت الصقر إلى أن هذه الصفقة ترسخ مكانة "الوطني" كأكبر ممول للقطاع النفطي في الكويت، والشريك الأول لشركات القطاع في خططها التوسعية.

وأشار الصقر إلى أن اختيار الشركة الكويتية للمقاصة بنك الكويت الوطني ليكون بنك التسويات الرئيسي لدولة الكويت جاء تتويجًا لاستثمارات البنك الضخمة في البنية الرقمية وجاهزيته التشغيلية، بما يعمّق دوره في تطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد الصقر أن «الوطني» يعمّق دوره الرائد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال مبادراته في مجال التمويل الأخضر وتطوير منتجات وحلول تعكس أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام، مشيراً في هذا الجانب إلى توقيع البنك خلال العام 2025 أول اتفاقية قرض أخضر في الكويت ، إلى جانب تعزيزه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر مبادرات قابلة للقياس تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. 

البيئة التشغيلية 

وعبر الصقر عن تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية محلياً في عام 2026، مدعومة بعدد من العوامل. 

وأوضح أن قانون التمويل والسيولة الذي أُقر في 2025 قد وفر إطارًا متقدمًا لإصدارات الدين السيادية طويلة الأجل، الأمر الذي يعزز سيولة النظام المصرفي عبر أصول سيادية عالية الجودة ويدعم تمويل المشروعات الكبرى، مضيفاً أن قانون التمويل العقاري - حال إقراره - سيمكّن البنوك من تقديم تمويلات طويلة الأجل في القطاع السكني، بما يُسهم في حل القضية الإسكانية، وينشّط القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار.

ولفت الصقر إلى قيمة عقود المشروعات الممنوحة من قبل الحكومة في عام 2025 تجاوزت الـ 4 مليارات دينار كويتي، متخطية المستويات المسجلة عام 2024 بأكثر من 60%، بينما حقق الائتمان المصرفي أداءً قوياً مع تسجيل الائتمان الممنوح للمقيمين نمواً بلغ نحو 7.6% على أساس سنوي كما في نهاية ديسمبر الماضي، وهو الأسرع منذ عام 2023.

وبين أنه من المتوقع أن يشهد منح المشروعات زخماً متصاعداً في عام 2026، في ظل الحزمة الواسعة من المشاريع التي يتضمنها برنامج المشروعات الرأسمالية الحكومي في العديد من القطاعات، مع وتيرة خفض تدريجية لأسعار الفائدة، الأمر الذي يبشر بآفاق إيجابية ويخلق بيئة مواتية لنمو الائتمان الموجه لكل من الشركات والأفراد خلال هذا العام.  

وأكد أن هذه النظرة المتفائلة محلياً، تقابلها بعض التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، كاستمرار التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.

جوائز مرموقة

خلال عام 2025، رسّخ بنك الكويت الوطني مكانته الرائدة عبر حصد مجموعة من الجوائز المرموقة من أبرز المؤسسات والمجلات العالمية.

ومن هذه الجوائز، تتويج مجلة  MEED العالمية للبنك بجائزتي أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت، إلى جانب جوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملت: أفضل بنك في تقديم القروض، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فوز بنك وياي بجائزة المنتج الأكثر ابتكارًا عن بطاقة «جيل» المخصصة للأطفال.

كما حصد «الوطني» ثلاث جوائز مرموقة من مجلة غلوبل فاينانس على مستوى الكويت، شملت جائزة أفضل حلول الدفع الرقمي وجائزة أفضل تنوع في المنتجات المتاحة عبر الإنترنت، إلى جانب فوز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت. ونال البنك أربع جوائز من يوروموني تضمنت أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  (ESG)، وأفضل بنك للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوع والشمول، إضافة إلى جائزة أفضل بنك رقمي لبنك وياي.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

1.3 مليار دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 3.6% على أساس سنوي
13.1% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي
13.1% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار كويتي
14.0% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 26.1 مليار دينار كويتي
4.3 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي
1.36% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 240%
17.0% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---