Contact us
Open notifications

إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

الأخبار والإعلانات

التصنيف حسب:

الكويت: الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني تقر توزيع 30% نقداً و5% أسهم منحة على المساهمين

13.03.2022

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2021 اجتماعها أمس السبت 12 مارس 2022 بنسبة حضور بلغت 75.46 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من قيمة السهم الإسمية (أي بواقع 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم). كما انتخبت الجمعية العمومية أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة والبالغ مدتها 3 سنوات.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير على أن الوطني واصل خلال العام الماضي التزامه بتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تشمل تعزيز مكانته على مستوى الكويت وتعظيم قدرات موظفيه وإثراء تجربة عملائه وذلك لتوفير أفضل المنتجات والخدمات المصرفية عالية الجودة وتقديم مستوى مميز من خدمة العملاء، مع التركيز على جذب أفضل المواهب الكويتية.

مسار استراتيجي

وأشار الساير إلى أن البنك حرص على استكمال مساره الاستراتيجي من خلال الإسراع بوتيرة الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي وهو ما انعكس على نجاح البنك في تنمية أعماله بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية والخاصة.

وأوضح أن جهود الوطني تركزت على ترسيخ انتشاره الجغرافي وتوفير نطاق واسع من المنتجات والخدمات كما واصل التركيز على الاستفادة من تنوع المنتجات لجذب عملاء الخدمات المصرفية الخاصة من ذوي الملاءة المالية العالية. 

مكانة متميزة

وأكد الساير على أن تحسن البيئة التشغيلية عزز من قدرة البنك على تحقيق أهدافه، وذلك في ظل تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا وتحسن أوضاع المالية العامة بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي نتيجة تأجيل سداد أقساط القروض، واستقرار معدلات توظيف المواطنين وانخفاض وتيرة السفر إلى الخارج. هذا بالإضافة إلى مواصلة بنك الكويت المركزي دعم ومساندة القطاع المصرفي بتطبيق اجراءات استباقية ساهمت في تعزيز مستويات السيولة ونسب كفاية رأس المال.

وأوضح الساير أن البنك نجح في الحفاظ على مكانة متميزة للغاية في السوق باعتباره المجموعة المصرفية الرائدة على مستوى الكويت من حيث قيمة إجمالي الأصول، وودائع العملاء، والقروض وسلف العملاء كذلك احتفظ البنك بتصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وجاء من بين أفضل 10 بنوك في المنطقة وتصدرت العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني المرتبة الأولى بين كافة البنوك الكويتية كونها العلامة المصرفية الأعلى قيمة.
دعم ومساندة

وإلى جانب تفوق الأداء المالي والتشغيلي، قال الساير :"إن البنك عزز التزامه بدعم الخطط التنموية ومساندة أجندة الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق مساندة ودعم القطاع الخاص والمساهمة في تنويع الاقتصاد من خلال مساهمتنا في تطوير وتوسيع البنية التحتية للتمويل وإتاحة مزيد من فرص النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دورنا القيادي في تيسير عمليات التمويل لتعزيز ومساندة أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركتنا الفعالة في عملية التحول الرقمي للاقتصاد الكويتي، بصفتنا شريكاً رئيسياً في برنامج الحكومة الكويتية لتوسيع نطاق الابتكار الرقمي في البلاد".

مبادرات الاستدامة

وفي إطار الحرص على تعزيز النمو المستقبلي المستدام، أكد الساير على أن البنك واصل مسيرته التي تهدف إلى اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأشار إلى أن الجهود تركزت طوال العام 2021 على وضع استراتيجية توفر إطار عمل لكافة مبادرات الاستدامة التي يعتزم البنك تبنيها في المستقبل واتباع أفضل الممارسات لتصبح تلك الاستراتيجية ركيزة أساسية في صميم الثقافة المؤسسية وأنشطة الأعمال عبر القطاعات المختلفة للمجموعة.

بصمة مميزة

وأوضح أن الوطني نجح خلال العام 2021 في ترك بصمة مميزة ومؤثرة من خلال إطلاق مجموعة كبيرة من مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تضمنت تعزيز مسؤولية لجنة مجلس الإدارة ولجانه الفرعية للإشراف على قضايا الاستدامة والتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية لوضع استراتيجية شاملة في ذلك الصدد.

وفي كلمته قدم الساير الشكر للإدارة التنفيذية على قيادتهم الناجحة طوال العام 2021 وتفانيهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال عام ملئ بالتحديات.

وأكد الساير على أنه ومع انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة، فقد قرر عدم الترشح لانتخابات مجلس الإدارة للدورة المقبلة متمنياً لمجلس الإدارة الجديد السداد والتوفيق واستكمال مسيرة ازدهار بنك الكويت الوطني نحو مستقبل من النمو المستدام كما قدم الشكر للمساهمين الذين طالما دعموا كافة توجهات البنك الاستراتيجية.

أفضل من التوقعات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته، إن الوطني حقق خلال العام الماضي جميع أهدافه بشكل أفضل مما كان متوقعًا وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية واستمرار تداعيات الجائحة، ليعكس ذلك قوة نموذج أعمال البنك وتركيزه الاستراتيجي القائم على التنويع.

وأكد الصقر على أن 2021، شكل عاماً آخر من النمو القوي للميزانية، حيث سجلت الموجودات نمواً بواقع 11.9% على أساس سنوي لتبلغ 33.3 مليار دينار، كما بلغت حقوق المساهمين 3.3 مليار دينار وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 12.7% لتصل إلى 19.7 مليار دينار، وزادت ودائع العملاء بواقع 6.9% إلى 18.3 مليار دينار.

وخلال العام الماضي تمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.1% متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية ومتطلبات اتفاقية بازل 3.
وأضاف الصقر أن معايير جودة الأصول واصلت تحسنها مع بلوغ نسبة القروض غير المنتظمة 1.04% فيما وصلت نسبة التغطية إلى نحو 300% وزاد العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 10.2% فيما ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 1.15%.

وأشار إلى أن بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة حقق نتائج تشغيلية قوية كما سجلت الفروع الخارجية نسبة مساهمة جيدة في كل من صافي الإيرادات التشغيلية وصافي الربح للمجموعة بنحو 25% لكل منهما مما يعزز من استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة.

قاعدة صلبة

وقال الصقر إن الأداء الذي حققه البنك خلال العام الماضي يضعه على قاعدة صلبة ووضع جيد للنمو على المدى المتوسط والطويل، خاصة وأن تركيزه ينصب وهو يتطلع إلى المستقبل على تقديم عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا.

وأشار الصقر أن عام 2021 شهد تأسيس منصة إدارة الثروات العالمية بهدف زيادة حصة البنك السوقية في إدارة الأصول وتوسيع قاعدة عملائه في الأسواق الإقليمية بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث تجاوزت قيمة الأصول المدارة من قبل المجموعة 17.7 مليار دولار وذلك بفضل قوة علامتنا التجارية التي يثق بها العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في داخل الكويت وخارجها.

ثقة المستثمرين

وأوضح أن البنك عزز مستويات رأس المال من خلال إصدارات شهدت اقبالاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين العالميين ومثلت بالإضافة إلى ذلك شهادة عالمية على سمعة البنك ومكانته المرموقة وانعكاساً لتصنيفات البنك الائتمانية الأقوى في الكويت والمنطقة.

كما أضاف البنك إلى سجله الحافل المزيد والمزيد من الجوائز المرموقة التي توجت انجازاته في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا. وبالإضافة إلى ذلك واصل جذب أفضل المواهب الكويتية ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 عبر زيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المواهب المحلية.

زمام المبادرة

وفي ملف الاستدامة أبدى الصقر فخره بالتقدم المحرز في تطبيق أعلى معايير الحوكمة وجعل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية.
 

وأكد على مواصلة البناء على ما تحقق في ملف الاستدامة بالإضافة إلى استمرار البنك كما عهده الجميع مثالاً يحتذى به في أخذ زمام المبادرة محلياً وإقليمياً، مشدداً على أن البنك سيبقى دائماً ملتزماً بتحقيق نمو مسؤول ومستدام وسنواصل مشاركة نجاحاتنا مع المجتمعات التي نتواجد فيها.

وشدد الصقر على مواصلة الوطني تحقيق عوائد قوية عامًا تلو الآخر بالإضافة إلى مساهمة استراتيجية التحول الرقمي الاستباقية وتوسيع بنية البنك التحتية الرقمية في تعزيز نجاحنا، والتي تعتبر الآن بمثابة نقطة انطلاق أساسية للنمو والتوسع الإقليمي.

وفيما يخص النظرة المستقبلية أكد الصقر على تفاؤله باستمرار وتيرة التعافي الاقتصادي وتحسن البيئة التشغيلية وذلك بدعم من الارتفاعات القوية التي تشهدها أسعار النفط والتي من شأنها أن تخفف الضغط على ميزانية الكويت وتعطي زخماً للإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

منتجات مبتكرة

وأوضح أن البنك سيواصل تصميم منتجات مبتكرة لعملائنا وتوسيع عروضنا الرقمية باستمرار كما سيعمل على جعل البنية التحتية أكثر تطوراً وابتكاراً لإثراء تجربة العملاء، بالإضافة إلى الاستثمار وبقوة في الموظفين وزيادة بصمته في أسواق النمو الرئيسية التي تشمل الخليج ومصر.

واختتم الصقر كلمته متوجهاً بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على مشورتهم وتوجيهاتهم الحكيمة كما تقدم بالشكر إلى موظفي المجموعة على تفانيهم في أداء عملهم في تلك الظروف الاستثنائية على اختلاف مواقعهم. وإلى عملاء البنك في الداخل والخارج، حيث أكد على تطلع البنك إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية وبما يلبي كافة توقعاتهم.

أجندة رقمية

وعلى هامش الجمعية العمومية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر: "واصلنا الاستثمار بكثافة في تنفيذ خارطة التحول الرقمي للمجموعة رغم تأثير الجائحة على أعمالنا ولم يكن لدينا أدنى شك في رؤيتنا للتحول الرقمي والاستعداد لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية بشكل استباقي يحفظ لنا ريادتنا رغم التحديات التشغيلية".

وأضافت البحر: "أصبحت الأجندة الرقمية ركيزة أساسية في كافة استراتيجيات بنك الكويت الوطني وقد بدأنا جني ثمار جهودنا المتعلقة ببناء ثقافة وعقلية رقمية على مستوى المجموعة".

وأكدت البحر أن تسارع جهود التحول الرقمي قد أثمرت أيضاً عن وصول الخدمات المصرفية التي تم إنجازها عن طريق القنوات الرقمية من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الإنترنت وأجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي إلى نحو 97.6% من إجمالي المعاملات المصرفية التي تمت خلال العام 2021.

وأشارت إلى دور المكتب الرقمي لمجموعة بنك الكويت الوطني الذي يقوم بدور المنسق الرئيسي للتحول الرقمي على مستوى المجموعة، فضلاً على مسؤوليته عن إثراء محفظة المنتجات والخدمات المبتكرة وعقد الشراكات مع شركات التقنية المالية.

وأوضحت البحر أن العام 2021 قد شهد طفرة فيما تم إنجازه من تقدم على صعيد أتمتة العمليات وتكنولوجيا الروبوتات وتأسيس البنية التحتية اللازمة لاستراتيجية زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وقالت البحر: "شهد العام 2021 خطوة رئيسية في مسار تحولنا الرقمي واستعدادنا للمستقبل بإطلاق وياي كأول بنك رقمي في الكويت بهدف تعزيز حصتنا السوقية بشريحة الشباب الكويتي التي يستهدفها البنك في الأساس".

وبينت البحر أن إطلاق وياي يأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي الاستباقية لبنك الكويت الوطني بهدف استكشاف أسواق جديدة حيث قد يتم طرحه في أسواق إقليمية أخرى بما يساهم في إضافة إيرادات جديدة للمجموعة.

توسع مستمر

وشددت البحر قائلة :"طوال فترة جائحة كورونا تأكد نجاح استراتيجيتنا للتنوع والانتشار الجغرافي لعملياتنا في أسواق المنطقة والعالم. وانطلاقاً مما حققناه خلال العام الماضي، فنحن أكثر ثقة في تحقيق أداء قوي للعام القادم بفضل ما قمنا به من استثمارات والإسراع في تنفيذ خارطتنا للتحول الرقمي في أسواق المنطقة الرئيسية التي نعمل بها في مصر والسعودية".

وأضافت البحر: "تواصل المجموعة التركيز على الاستفادة من تكامل المنتجات والخدمات المصرفية التي يتم تقديمها للعملاء بفضل شبكتنا الواسعة من الفروع الخارجية والشركات التابعة بالإضافة إلى قاعدة عملائنا المتنوعة واسعة الانتشار مع التركيز بشكل خاص على نشاط إدارة الثروات في السعودية وقطاع التجزئة في مصر".

وعن السوق المصري، أكدت البحر استهداف التوسع في قطاع الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة من خلال التركيز على الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على اكتساب عملاء جدد وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المصرفية.

وعن استراتيجية الوطني للتوسع في السوق السعودي، قالت البحر: " نرى إمكانات نمو كبيرة في مجال إدارة الثروات في السوق السعودي ولذلك سنواصل دعم أنشطة شركة الوطني لإدارة الثروات هناك وربطها بمنصة المجموعة العالمية لإدارة الثروات كما نسعى أيضاً إلى زيادة نشاطنا في قطاع الخدمات المصرفية التجارية في السوق السعودي من أجل تطوير وتعزيز تواجدنا تدريجياً في السوق وزيادة مساهمته في أرباح المجموعة".

بنك المستقبل

ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج عقب الاجتماع أن 2021 كان عاماً مميزاً لبنك الكويت الوطني حيث أحرز خلاله تقدماً كبيراً في خططه وأجندته نحو التحول الرقمي كما أطلق بنجاح "وياي" كأول بنك رقمي في الكويت وهو ما يمثل قفزة في جهود البنك لكي يصبح بنك المستقبل.
 

وأشار الفليج إلى أن "وياي" يستهدف تلبية المتطلبات المصرفية المتنامية لشريحة الشباب الكويتي التي تمثل ثلث عدد السكان وتشكل أهم الشرائح الرئيسية لقاعدة عملاء مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني.

وأكد على أنه ومع تزايد التنافسية الشديدة في هذه الشريحة فقد بدأ البنك مسيرة الدفاع عن حصته السوقية وتقديم عروض أكثر جاذبية عبر مسار يستهدف التوسع والسيطرة على مجال خدمة شريحة الشباب من خلال تلبية احتياجاتهم وتغيير قواعد اللعبة من خلال تأسيس بنك وياي.

وأوضح أن "وياي" سيشكل نقطة انطلاق نحو إطلاق استراتيجيات مماثلة في بعض الأسواق الإقليمية التي يتواجد فيها البنك لتوليد إيرادات جديدة للمجموعة.

وشدد الفليج على أن الوطني يسعى لمساهمة الخدمات الرقمية في نمو الحصة السوقية والوصول إلى القطاعات المستهدفة في الأسواق التي يعمل بها، حيث يقوم البنك باستخدام استثماراته الرقمية وإمكانياته التي قام بإنشائها في الكويت بما في ذلك مختبر الوطني الرقمي كأحد مسارات النمو الهامة على المدى القصير والمتوسط، لا سيما لتنمية عملياتنا المصرفية للأفراد على مستوى المجموعة.

فرص جديدة

وقال الفليج إن مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية نجحت خلال العام 2021 في التغلب على الضغوط السلبية التي أثرت على البيئة التشغيلية وتمكنت من تحقيق نتائج مالية قوية، مضيفاً أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات تمكنت من اقتناص فرص جديدة في قطاع النفط، حيث بدأ سوق المشاريع يشهد بعض التعافي في أعقاب الجائحة وزادت أسعار النفط والبتروكيماويات وحققت القطاعات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية المزيد من النمو خلال العام.

عودة الزخم

وأضاف الفليج أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الماضي أظهرت مزيداً من إشارات التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية لمستويات الانفاق والترسية التي تشهدها أنشطة المشاريع والتي بلغت ترسياتها ما يقارب 1.5 مليار دينار في 2021.

وأكد على أن فجوة البنية التحتية في الكويت لا تزال تتطلب استثمارات كبيرة وهناك تكمن لنا الفرص في تقديم كافة الحلول والخدمات الاستثمارية والاستشارات المصرفية، وتوقع أن تنتعش وتيرة ترسية المشاريع حيث يرى البنك فرصاً واعدة من عودة الزخم إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذا إلى جانب مساعيه نحو تأكيد مكانته الريادية بصفتنا الجهة الاستشارية الأولى لقطاع النفط والغاز الكويتي.

شريك موثوق

وشدد الفليج على أن البنك يعمل على زيادة النمو في حجم الأصول المدارة عبر التوسع في أسواق جديدة وتعزيز العلاقات القائمة مع عملائنا حيث يمتلك البنك منصة إقليمية لإدارة الأصول العالمية، يقدم من خلالها خدمات ومنتجات استثمارية عالمية، إلى جانب ذلك يدعم البنك عملاءه بخبراته الطويلة ودرايته الواسعة باتجاهات الأسواق وقطاعات الأعمال المختلفة. 

أفضل المواهب

وأكد الفليج على أنه وعلى الرغم من تفشي الجائحة، واصل بنك الكويت الوطني جذب أفضل المواهب طوال العام 2021، حيث قام بتعيين 376 موظفاً جديدًا في العام 2021 من ضمنهم 335 موظفاً كويتياً، بزيادة نسبتها 3.09%.

وبين أن البنك يتمتع بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين وأكثر مؤسسات القطاع الخاص الجاذبة للمواهب والكفاءات، مضيفاً أن موظفي البنك يشكلون أهم أصوله لذا يولي أهمية كبرى لصحتهم وسلامتهم وتنمية وتطوير مواهبهم.

وأشار الفليج إلى أن سياسات التوظيف لدى الوطني تستند إلى تكافؤ الفرص وترتكز بشكل كبير على التنوع، حيث تشكل العمالة النسائية نحو 45% من القوى العاملة لدى البنك، في حين بلغت نسبة العمالة من الموظفين الكويتيين 74.6 % بنهاية العام 2021 .

وأكد على أن استراتيجية فريق التوظيف التابع لمجموعة الموارد البشرية تسعى إلى جذب أفضل المواهب ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 والسعي لزيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المواهب المحلية.

وفي إطار برنامج التطوير المهني قال الفليج إن البنك قدم أكثر من 41 ألف ساعة تدريب للموظفين في العام 2021. كما قدم برامج مختلفة لأكثر من 335 متدرباً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع لوياك ودعم 40 من حديثي التخرج من خلال برنامج تدريب الخريجين "تمكن".



مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 1.28 مليار جنيه مصري (ما يعادل 11.71 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في الربع الأول من عام 2024

26.05.2024

حقق بنك الكويت الوطني- مصر أرباحاً صافية قدرها 1.28 مليار جنيه مصري (ما يعادل 11.71 مليون دينار كويتي) خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 652 مليون جنيه مصري (ما يعادل 6.88 مليون دينار كويتي) خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 96.32%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 2.75 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل  1.85مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 48.6%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 2.37 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 1.54 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو53.90%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 382.67 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 321.64 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 18.97%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.51% خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 26.15% خلال نفس الفترة من عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 155.56 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19.10%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 86.14 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2024 مقابل 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 13.25% متضمنة زيادة رصيد القروض والتسهيلات بالعملات الأجنبية بنسبة 45.5% متأثرة بالارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. 

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 126.73 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2024 مقابل 105.93 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19.64% متضمنة زيادة رصيد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية بنسبة %52.1 متأثرة بالارتفاع في سعر الصرف، وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول ليصل إلى 3.6 % خلال الربع الأول من عام 2024 
مقابل 2.5 % خلال نفس الفترة من عام 2023 ، كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 33.6 % خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 23.7 % خلال نفس الفترة من عام 2023.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت 
الوطني - مصر السيدة/ شيخة البحر: "واصل بنك الكويت الوطني – مصر خلال الربع الأول من عام 2024 تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، وذلك على الرغم من مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات".


وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة والتي تعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني لها، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على الأرض المصرية" بصمة واضحة كونه أحد أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفي المصري، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال القياسية التي حققها البنك لاسيما في السنوات الأخيرة.

وأضافت البحر أن مصر تمثل سوق نمو رئيسية واستثمار استراتيجي للمجموعة على المدى الطويل ونحرص على مواصلة التوسع فيها، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية ونمو كافة المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
 
وأكملت البحر: "نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي المصري في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت كل التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق الاستثنائية محلياً وإقليميا بل وعالمياً".

وأشار الطيب إلى أن أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تنمو بشكل متوازن على مستوي كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال بالبنك مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال ورضاء العملاء على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل والتي تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتم التعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، وذلك جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره فى البنك بشكل كبير والذى نسعى إلى تعزيز موقعنا فيه بصورة أكبر بما نقدمه من خدمات ومنتجات متطورة تناسب كافة شرائح العملاء وأنماط حياتهم المختلفة وبما يأصل لديهم مفهوم البنك الواحد الذى يفى بكل احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية، هذا إلى جانب الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

وأضاف الطيب " نسعى جاهدين إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل".

كما قال الطيب "إدراكاً منا لأهمية الوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية وما لها من دور كبير في القطاع المصرفي لتعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود".



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 146.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2024

23.04.2024

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 146.6 مليون دينار كويتي (476.8 مليون دولار أميركي)، مقابل 134.2 مليون دينار كويتي ( 436.6 مليون دولار أميركي) في الربع الأول من العام 2023، بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس من العام 2024 بواقع 5.1% على أساس سنوي، لتبلغ 38.3 مليار دينار كويتي (124.7 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.4 مليار دينار كويتي (72.8 مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 5.7% على أساس سنوي. وقد بلغ حقوق المساهمين 3.8 مليار دينار كويتي (12.3 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 7.9% على أساس سنوي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: "حققنا أرباحاً قوية في الربع الأول من العام 2024، وأظهرت نتائجنا مدى تركيزنا على تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ولمجتمعاتنا ومساهمينا". 

وقال البحر:"بينما نواصل حصد فوائد استثماراتنا الاستراتيجية في التكنولوجيا وفي كوادرنا البشرية، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق مزيد من النجاحات في دعم احتياجات عملائنا".

وشدد البحر على أن نجاح البنك المستمر يرتكز إلى أسس صلبة يدعمها اتباعه نهج التنويع الذي يضعه في صميم استراتيجيته، مشيراً إلى أنه ومن خلال التنويع الاستراتيجي لمحفظة البنك وخدماته عبر مناطق جغرافية مختلفة، فإنه يحد من المخاطر ويقتنص الفرص الواعدة، كما يؤكد على التزامه بالقدرة على التكيف والمرونة وضمان الاستقرار على المدى الطويل.

وأضاف البحر قائلاً :"لا يزال الاقتصاد الكويتي يتمتع بالمرونة ويسير على أسس صحيحة، ونأمل أن تتلقى البيئة التشغيلية في الكويت زخماً خلال 2024 ينعكس على تسارع وتيرة ترسية المشاريع ويعطى مزيداً من الثقة لمناخ الأعمال في البلاد".

وأشار إلى أن الوطني واصل خلال العالم 2024 تنفيذ العديد من المبادرات الهامة التي ترسخ موقعه كأحد رواد التنمية المجتمعية في الكويت وتدعم في الوقت ذاته ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.

وأوضح البحر أنه وعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال الآونة الأخيرة، إلا البنك يواصل تركيزه على تنمية عملياته في الأسواق التي يتواجد بها، بالإضافة إلى المراقبة عن كثب لأي تداعيات قد تطرأ من تلك التطورات على البيئة التشغيلية في المنطقة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "سجلنا بداية قوية في عام 2024 وشهدت قطاعات أعمالنا زخمًا مستمرًا خلال هذا الربع، لتبرهن على فوائد استثماراتنا الاستراتيجية ومزيج أعمالنا المتنوع".

وأوضح الصقر أن البنك حقق نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح وواصل البناء على الزخم التشغيلي الذي سجله خلال 2023، ليحقق ربعاً آخر من الأرباح القوية مدفوعاً بمواصلة النمو عبر كافة قطاعات أعماله.

وأضاف قائلاً: "ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 11.2% على أساس سنوي ليبلغ 309.0 مليون دينار كويتي نتيجة لتحسن الايرادات بصفة عامة على خلفية تعدد وتنوع مصادر الدخل على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة. 

وشدد الصقر على أن البيئة السياسية المحلية في الكويت شهدت خلال الفترة الماضية وعلى غير المتوقع حالة من عدم الاستقرار شكلت مزيداً من الفرص الاستثمارية الضائعة التي كانت تنتظرها البلاد، معبراً عن أمله في أن يتحسن المناخ السياسي في الفترة المقبلة ويحفز بيئة الأعمال في الكويت.

نمو مستدام

وأشار الصقر إلى أن نتائج البنك تعكس مدى نجاح مسار استراتيجيته في تحقيق نمو مستدام والعمل أيضاً على تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميه. 

وأكد على أن البنك مدعومًا بقوة ميزانيته العمومية ونموذج أعماله المتنوع، حقق نموًا في حجم أعماله ارتكز فيه إلى وضع العملاء في بؤرة الاهتمام وتقديم تجارب مصرفية جديدة ومتميزة.

وقال الصقر: "لدينا زخم كبير في جذب وتعميق العلاقات مع عملائنا يدعمه ما نتمتع به من وضع قوي لكل من الجودة الائتمانية ورأس المال وهو ما يمنحنا أساسًا قويًا لتعزيز تقدمنا خلال العام 2024، حيث أن إستراتيجيتنا للنمو ومزيج الأعمال المتنوع يجسد قوتنا واستقرارنا وسط بيئة كلية معقدة". 

وأكد الصقر على أن الثقافة الحصيفة والمتجذرة في إدارة المخاطر إلى جانب المستويات القوية من السيولة ورأس المال مكنت البنك من الاستمرار في دعم عملائه وتقديم أداء قوي خلال هذا الربع، مشيراً إلى أن الانضباط المالي والاستثمار المستمر في الابتكار والتكنولوجيا عزز التزام البنك الثابت تجاه مساعدة عملائه ومجتمعه حتى في الأوقات الصعبة.
 
وأشار إلى أن البنك يعمل خلال 2024 من موقع قوة ويواصل التركيز على تنفيذ هدفه المتمثل في مواصلة تنمية علامته المصرفية الرائدة في كافة قطاعات الأعمال خاصة في إدارة الثروات مع تدشين العلامة التجارية " الوطني للثروات" لتشكل وجهةٌ رائدة في تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة.

وأكد على أن البنك قطع شوطا كبيراً في رحلة التحول الرقمي من خلال تعزيز تجربة مصرفية تتمحور حول الاحتياجات والتطلعات الحقيقية لعملاء البنك من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بدقة وعناية.

ريادة إقليمية

وقال الصقر: "خلال الربع الأول من العام، تم تتويج جهود البنك بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة للعام 2024 من قبل جلوبال فاينانس ليدعم ذلك التزامنا بممارسات الأعمال المستدامة ويعزز طموحنا في أن نكون الشريك الرئيسي لعملائنا في تقديم حلول التمويل المستدام".

وأشار الصقر إلى حصول البنك وللعام الثاني على التوالي على تصنيف من الدرجة "C" لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2023 ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) والتي تعد منظمة عالمية غير هادفة للربح تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالمياً، موضحاً أن بنك الكويت الوطني يعد البنك الوحيد في الكويت الحاصل على تصنيف من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربونCDP، كما يعد من بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المشروع. 

وشدد الصقر على أن الوطني سيواصل في 2024 تعزيز مكانته من خلال الاستثمار بقوة في موظفيه والتركيز على نهجه القائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يحتاجها عملائه، وكذلك التوسع في الأسواق التي يتواجد بها ومواصلة الاستثمار في أعماله الرائدة وتنميتها لدعم عملائه ومجتمعه.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول من العام 2024

- نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي بواقع 11.2% لتبلغ 309.0 مليون دينار كويتي
 5.1% نمو بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 38.3 مليار دينار كويتي 
- 5.7% نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 22.4 مليار دينار كويتي 
- ودائع العملاء تنمو 9.0% بنهاية مارس 2024 على أساس سنوي لتبلغ 22.3 مليار دينار كويتي.
- 3.8 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 7.9% على أساس سنوي.
- 1.51% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 248%.  
- 17.2% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.



الكويت: عمومية بنك الكويت الوطني تقر كافة توصيات مجلس الإدارة

24.03.2024

عُقدت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2023، أمس السبت 23 مارس 2024 وبنسبة حضور71.87%، وأقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25% عن النصف الثاني من العام الماضي (25 فلساً لكل سهم)، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام 2023 إلى 35% (35 فلساً لكل سهم)، إضافة إلى أسهم منحة بواقع 5 % (5 أسهم لكل مائة سهم).

خطى ثابتة

وفي كلمته التي ألقاها خلال الجمعية، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر، أن النتائج المالية القوية التي حققها البنك في العام 2023 برهنت من جديد على امتلاكه لنموذج أعمال فريد ومركز مالي قوي يدعم مواصلة تحقيق أفضل العوائد لمساهميه ويعزز مسار النمو المستدام.

وأشار البحر إلى أن البنك حقق في 2023 الكثير من النجاحات التي تضاف إلى سجل إنجازاته وريادته على المستويين المحلي والعالمي، كما توجت جهوده بالعديد من الجوائز المرموقة التي رسخت تفوقه.

وأوضح البحر قائلاً: " إن نجاحنا المستمر يرتكز إلى أسس صلبة يدعمها اتباعنا نهج التنويع الذي نضعه في صميم استراتيجيتنا، فمن خلال التنويع الاستراتيجي لمحفظتنا وخدماتنا عبر مناطق جغرافية مختلفة، فإننا نحد من المخاطر ونقتنص الفرص الواعدة، ونؤكد على التزامنا بالقدرة على التكيف والمرونة وضمان الاستقرار على المدى الطويل."
وقال البحر: "سنواصل العمل على إحراز تقدم كبير في تنفيذ أجندتنا الإستراتيجية، ونحن واثقون من أن ما أنجزناه خلال العام الماضي سيوفر لنا محركاً لأداء أقوى في المستقبل"، مؤكداً أن بنك الكويت الوطني يتمتّع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية، إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه.

وأضاف البحر: "أسفرت جهودنا عن تحسين كافة مؤشرات الأداء الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وأثبتنا ما نتميز به من إمكانات ومدى مرونة إستراتيجيتنا التي رسمناها منذ سنوات عديدة، والتي برهنت على مكانتنا كملاذ آمن للمستثمرين والمودعين وعملاء إدارة الثروات والأفراد والشركات على حد سواء إضافة إلى حرصنا على تسخير قدرات التحول الرقمي ومبادرات الاستدامة، وتعزيز أواصر التعاون مع المجتمعات والشركات والأفراد لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وشمولاً".

مسؤولية مجتمعية

ولفت البحر إلى أن البنك كرس موقعه خلال العام الماضي كرائد في المسؤولية الاجتماعية في الكويت من خلال مساهمات بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 28 مليون دينار كويتي في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والمجتمع والبيئة والرياضة والتعليم.

التوسع جغرافياً

وحول تطلعات البنك خلال العام الحالي، قال البحر: "بالنسبة لنظرتنا المستقبلية للعام 2024، فإن توسعنا سيستهدف الكويت باعتبارها سوقنا الرئيسية مع تحركات إستراتيجية في أسواق دول مجلس التعاون، كما نخطط لترسيخ بصمتنا في الأسواق الحالية من خلال الاستثمارات الإستراتيجية، مضيفاً أن البنك يهدف أيضاً إلى طرح عروضه المصرفية الرقمية الناجحة في الأسواق الأخرى، مع الحرص على توسيع نطاق تواجده في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

التزام راسخ 

وشدد البحر على التزام بنك الكويت الوطني الراسخ بأعلى المعايير الأخلاقية ومبادئ الحوكمة، حيث يتسم إطار الحوكمة المطبق في البنك بأنه نظام ديناميكي واستباقي يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص مجلس الإدارة بالتعاون مع فريق الإدارة التنفيذية المتفاني في العمل، على اتساق القرارات الإستراتيجية مع قيم البنك الأساسية بما يخدم مصالح مساهميه. 

أرباح تاريخية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته، إن البنك حقق في العام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه، كما واصل تحقيق اتجاهات ربحية قوية بدعم من نموذج أعماله المتنوع واستثماراته الإستراتيجية ومرونته في مواجهة مختلف الظروف الاقتصادية.

وأشار الصقر إلى أنه ورغم ظروف البيئة التشغيلية والتوترات الجيوسياسية التي شهدها العام الماضي، إلا أن البنك حقق أرباحاً قياسية بلغت 560.6 مليون دينار كويتي بنمو بلغت نسبته 10.1% على أساس سنوي، كما بلغت الأرباح التشغيلية 1.2 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 15.6%.

وأضاف الصقر في كلمته خلال الجمعية: "حققت قطاعاتنا الرئيسية أداءً جيدًا وسجلنا مزيدًا من الزخم التشغيلي في العمليات الدولية وإدارة الثروات كما واصل بنك بوبيان تعزيز ميزتنا التنافسية في السوق المحلية باعتبارنا المجموعة المصرفية الوحيدة التي تنفرد بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية في الكويت ".

وأوضح أن البنك حافظ على معدلات توزيعات الأرباح مستقرة وبما يعادل 35 فلساً لكل سهم بنهاية العام، مما يبرهن بوضوح مدى صلابة المركز المالي للمجموعة والتزامها بتقديم أفضل العوائد لمساهميها.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة الموجودات بلغ 37.7 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2023، بنمو نسبته 3.7% على أساس سنوي، عازياً هذا النمو بصفة رئيسية إلى تزايد حجم أعمال المجموعة عبر مختلف خطوط وأنشطة القطاعات.

ولفت الصقر إلى أن حقوق المساهمين بلغت نحو 3.7 مليار دينار، مسجلة نمواً بنحو 7.3% على أساس سنوي، ووصل معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.0% كما بلغ العائد على متوسط الموجودات معدلات قوية وصلت إلى 1.53 % في 2023، وبلغت ودائع العملاء 21.9 مليار دينار بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 8.8 % مقارنة بالعام 2022، بينما شهدت القروض والتسليفات نمواً بنسبة 6.1 % لتصل إلى 22.3 مليار دينار، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.3%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة. 

تحديات وفرص

وأفاد الصقر بأن الكويت واجهت في العام 2023 تحديات مماثلة لتلك التي شهدتها بقية دول العالم، مستدركاً أن العام الماضي شهد أيضاً عدداً من الفرص التي تمت الاستفادة منها، بما في ذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط، ومرونة الإنفاق الاستهلاكي، وتسارع وتيرة نشاط سوق المشاريع التنموية نسبياً بالمقارنة مع الأعوام السابقة، إلى جانب الاتجاهات الإيجابية للتوظيف والنمو السكاني، ومكاسب قطاع التكرير، واتباع نهج أقل تشدداً على صعيد السياسة النقدية، ما ساهم في تشكيل بيئة جيدة للاقتصاد الكلي في الكويت.

ونوه إلى أن النتائج الاستثنائية التي حققها البنك العام الماضي جاءت في ظل الاستفادة من تنوعه الجغرافي وتقدم مسيرة التحول الرقمي وقوة مركزه المالي، الأمر الذي عزز مصادر الإيرادات مع الاستمرار في الاستفادة من سياسة البنك الحصيفة على مر السنين، لينعكس ذلك إيجاباً على جودة الأصول والرسملة القوية.

محور الاهتمام

وأفاد الصقر بأن 2023 شهد مواصلة تركيز البنك على جعل عملائه في محور الاهتمام ودعم أهدافهم المالية من خلال تزويدهم بخدمات ومنتجات رقمية مبتكرة.

إدارة الثروات

وأكد الصقر أن العام الماضي شهد تدشين العلامة التجارية " الوطني للثروات" لتشكل وجهةٌ رائدة في تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة في مجال إدارة الثروات من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول الشاملة في مجالات الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات متطورة في مجال إدارة الأصول عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة تتواجد في 9 مدن تتوزع على 5 دول حول العالم.

وفي ملف التحول الرقمي أكد الصقر على أن البنك يأتي في طليعة المؤسسات المالية على صعيد الابتكار الرقمي، من خلال الحرص على تعزيز تجربة مصرفية تتمحور حول الاحتياجات والتطلعات الحقيقية لعملائه، مشيراً إلى أنه وانطلاقا من التزام البنك القوي بالتركيز على تلبية احتياجات العملاء، فقد ساهم في إعادة تشكيل نمط حياة عملائه من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بدقة وعناية.

زخم الاستدامة

وأوضح الصقر أن البنك واصل البناء على الزخم الذي حققه في ملف الاستدامة باعتماد مسار جديد لإستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال إطار رسمي لحوكمة معايير ESG عبر دمج تلك المعايير في خدمات ومنتجات منها قروض "الرهن العقاري الأخضر، والقرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية، والتمويلات المرتبطة بالاستدامة، وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات. 

وقال: "توِّجت جهودنا مؤخراً بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى ذلك تم الانتهاء من هيكل وإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والموافقة عليه من خلال تحديد المسؤوليات عبر أعضاء الإدارة التنفيذية وكذلك تشكيل لجنة الاستدامة والتغير المناخي بإشراف مباشر من مجلس الإدارة.

وأشار الصقر إلى أن البنك حافظ على تصنيفات قوية في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP، إذ يعد الوطني البنك الوحيد في الكويت الحاصل على هذا التصنيف، كما يعد من بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المشروع بالإضافة إلى الالتزامات التي قطعها البنك بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، ومساعيه للوصول إلى نسبة انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035، وتمثل كل هذه الجهود جزءا من خطط البنك الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وهو ما ساهم في ترقية تصنيف البنك الخاص بالحوكمة ضمن مؤشرMSCI ESG عند مستوى BBB وفقًا لمراجعة عام 2023.

مستقبل مستدام

وأفاد الصقر قائلاً: "ستظل استراتيجيتنا المرنة ونموذج أعمالنا القوي مرشدًا لخطواتنا نحو تقديم أعلى قيمة مضافة لأصحاب المصالح، كما ستشكل ركيزة لقيادة جهودنا نحو تحقيق مستقبل رقمي ومستدام. كذلك نؤكد التزامنا بالحفاظ على نمو الإيرادات من خلال الخدمات المصرفية المسؤولة، والاستثمار بشكل استراتيجي في مستقبلنا، وتقديم المنتجات والخدمات المتطورة، وتطوير قدراتنا الرقمية، وتعزيز التنمية المجتمعية الشاملة، والقيام بدور بارز في إحداث تأثير ملموس لتعزيز النمو الاقتصادي داخل الكويت وخارجها."

التركيز على الربحية

وختم الصقر حديثه قائلاً: "وبينما نستكشف الفرص والتحديات لعام 2024، فإننا نظل ملتزمين بالحفاظ على تركيزنا على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام، كما لا نغفل أن هناك عدداً من التحديات التي يجب مراقبة تداعياتها عن كثب من أهمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة."

مزيج متنوع

وعلى هامش الجمعية العمومية أفادت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة/ شيخة البحر، بأن البنك شهد اتجاهات نمو جيدة خلال العام الماضي، في ظل استمراره بتنفيذ أجندته الإستراتيجية بنجاح، حيث تركزت أهم مصادر الربحية في العام 2023 على الأنشطة المصرفية الأساسية.

وأوضحت البحر أن أداء البنك في العام 2023 عكس مزيج أعماله المتنوع ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، إضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزه في تنفيذ إستراتيجيته التي تركز على العملاء، مبينة أن «الوطني» حافظ خلال العام الماضي على زخم كبير في العديد من الركائز التي شملت بلوغ مستويات قوية من الرسملة والجودة الائتمانية العالية، مع توطيد العلاقات مع العملاء، ما ساهم في زيادة حجم العمليات.

وأكدت أن هذه العناصر شكلت نقاط قوة في أداء العام الماضي، كما ستساهم في إيجاد قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين، منوهة إلى أن البنك واصل خلال العام الماضي التركيز على توسيع نطاق أنشطة أعماله مع تحسين جودة الخدمات التي يقدمها.

وأشارت قائلة: "2023 شكل مثالاً جيدًا على قوة فلسفتنا الاستثمارية في مبادرات النمو، فضلاً عن قيمة تواجدنا بجانب عملائنا وهو ما ساهم في استمرار نمو قطاعات أعمالنا المختلفة، حيث واصلنا خلال العام الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل كما أطلقنا منتجات وحلولًا مبتكرة ستساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر".

وشددت البحر على أن مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة واصلت أداءها القوي وعززت الميزانية العمومية، حيث ساهمت بنسبة 24% في الإيرادات التشغيلية وبنسبة 23 % من أرباح المجموعة، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي.

وأشارت إلى أن مجموعة الفروع الخارجية ستعمل في 2024 على تعزيز تواجد البنك في الأسواق الإقليمية الرئيسية وتحديدا السعودية والإمارات، مع التركيز المستمر على الكيانات المرتبطة بالحكومات والشركات الكبرى والعمل على التوسع الاستراتيجي في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات إقراض الشركات، والتمويل التجاري، والعقارات التجارية، والرهن العقاري للقطاع السكني وتعزيز تواجد المجموعة في آسيا من خلال المركز الإقليمي في سنغافورة.

وأضافت البحر أن مجموعة الفروع الخارجية تستهدف تنويع محفظة العقارات التجارية للمجموعة بالإضافة إلى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عمليات إدارة الائتمان وأيضاً تعزيز الاستثمارات الرقمية والتكنولوجية عبر شبكة الاعمال.

وأكدت أن البنك واصل التركيز خلال العام 2023 على جودة الأصول العالية والرسملة القوية، مبينة أن السوق السعودي يحتل أولوية لدى مجموعة بنك الكويت الوطني في ظل توافر الكثير من الفرص الناشئة التي تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للبنك، مضيفة أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى عائد على حقوق المساهمين وكذلك على الأصول. 

إدارة الثروات

وقالت البحر إن مجموعة الوطني للثروات ساهمت بنسبة 10% من الإيرادات التشغيلية وبنحو 11% في أرباح المجموعة خلال 2023، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد الإعلان رسمياً عن تدشين علامتها التجارية لتشكل إحدى أكبر المجموعات الإقليمية في مجال إدارة الثروات الشاملة، التي تقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية عبر تقديم خدمات استشارات مالية لهم تهدف إلى نمو ثرواتهم وتعزيز استدامتها، من خلال حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة وشاملة.

وأضافت أن لدى المجموعة التي بلغ حجم الأصول المالية الشخصية لديها نحو 37.6 مليار دولار بنهاية عام 2023، فريق من النخبة يمتلك خبرات واسعة ويتكون من أكثر من 100 من خبراء الاستثمار والوسطاء.

تحول جذري

وشددت على أن البنك قطع شوطا كبيراً في رحلة التحول الرقمي من خلال إطلاق تحديثات وتحسينات مميزة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تمثل تحولا جذريا في كيفية تفاعل العملاء مع احتياجاتهم المصرفية اليومية من خلال واجهة أمامية عالية الكفاءة وسهلة الاستخدام تساهم في إثراء وتحسين تجربة العميل.

أفضل تجربة 

وأشارت البحر إلى أن مساعي بنك الكويت الوطني استمرت في مواصلة تقديم أفضل تجربة مصرفية، والعمل بأعلى مستويات الكفاءة، والاستحواذ على حصة مسيطرة في السوق من خلال تزويد العملاء بخيارات أكثر تنوعاً وخدمات متعددة ذات قيمة مضافة، لافتة إلى حرص البنك  الدائم على تحقيق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصالح، حيث اتبع نهجاً متوازناً لزيادة الإيرادات من مصادر متنوعة، والعمل على تعزيز ربحية المجموعة من خلال الحفاظ على مكانة البنك الريادية في أعماله الرئيسية، وتعزيز النمو من خلال الوصول إلى قطاعات خارج أنشطة الأعمال الرئيسية.

العروض الرقمية

وذكرت أن «الوطني» يواصل الاستثمار في عروضه الرقمية لتزويد عملائه بتجربة مصرفية فريدة ومميزة، بما في ذلك توفير أحدث الأدوات المالية والخدمات المصرفية الجديدة ومواصلة تحديث برنامج «خدمة الوطني عبر الموبايل»، الذي يعد من أفضل التطبيقات المصرفية على مستوى القطاع، إضافة إلى الاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الكثير من الخدمات التي يقدمها البنك، إلى جانب التعلم الآلي لتقديم تجربة شخصية مميزة لتلبية وتخطي توقعات العملاء.

مبادرات مجتمعية

أكدت البحر أن مبادرات البنك المجتمعية تواصلت خلال العام الماضي الذي شهد تدشين برنامج "Bankee" رسمياً بهدف إثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل بالتعاون مع وزارة التربية ونزاهة وبمشاركة 150 مدرسة وأكثر من 16000 طالب وطالبة بمشاركة 3000 معلم ومعلمة إضافة إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة لصعوبات التعلم. 

وأشارت إلى أن جهود البنك في مسار دعم وتمكين المرأة تم تتويجها مع فوز برنامج NBK Rise بجائزة أفضل مبادرة للنساء في مجال الأعمال وذلك ضمن جوائز مجلة ميد العالمية للتميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، حيث تعد هذه الجائزة الهامة تتويجاً لخطوات البنك الجادة في مسار دعم تمكين المرأة والذي لا يقتصر على جهود البنك منفرداً بل يمتد لتشمل عدد من المؤسسات الرائدة في الكويت.

مركز الريادة

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة العادية، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، السيد/ صلاح الفليج، أن مسيرة البنك خلال عام 2023 تميزت بمبادرات عززت مركز الريادة على مستوى الكويت وزادت من مستويات ولاء عملائه. 

وأضاف الفليج أن البنك عمل على تطوير وتحديث برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بإضافة أكثر من 30 عملية لتحسين الخدمة على صعيد كل من واجهة الاستخدام وتجربة المستخدم ليسجل البرنامج خلال العام الماضي أكثر من 50 مليون معاملة مصرفية بنمو نسبته 19% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن البرنامج أصبح يرتقي بالعروض الرقمية إلى آفاق جديدة في إطار جهود البنك المستمرة لتمكين العملاء من خلال مسيرة التحول الرقمي خاصة مع النمو الكبير في معدل رضا العملاء لأكثر من 90 % بعد التحديث الأخير لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الجديد.

 فئة الشباب

وأوضح الفليج أن البنك واصل خلال 2023 الاستفادة من العروض القيمة التي يقدمها بنك "وياي" بزيادة الحصة السوقية من فئة الشباب لتصل إلى أكثر من 30% والشراكة معMasterCard  والتي أصبحت المزود الحصري للبطاقات المصرفية.

ولفت إلى أن الوطني زود الشركات الصغيرة والمتوسطة ببطاقات مصرفية في إطار دعمه للاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتلك الفئة من العملاء بالإضافة إلى توقيع العديد من الشراكات لتزويد العملاء بخدمات جديدة تقدم لأول مرة، مثل طرح عروض خاصة للمتقاعدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكد على أن البنك وسع نطاق العروض القوية لعملاء قطاع الخدمات الممتازة من خلال شراكته مع أفضل العلامات التجارية لمنح هذه الشريحة من العملاء أسلوب حياة حصرياً مميزاً.

وقال الفليج: "سنواصل العمل على الاستراتيجيات التي تركز على العملاء وتعزز التقدم التكنولوجي وطرح المبادرات الرائدة التي من شأنها تعزيز مكانة بنك الكويت الوطني كشريك مالي موثوق، وبما يؤهلنا إلى إرساء معايير جديدة في الصناعة المصرفية في الكويت."

وقال الفليج إن جهود البنك في مسار طرح أفضل المنتجات والخدمات لعملائه نالت خلال العام العديد من الجوائز، بما في ذلك حصول البنك على جائزة الأكثر ابتكارا على مستوى العالم في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة غلوبال فاينانس، مشيراً إلى أن استثمارات الوطني الكبيرة والمدروسة خلال السنوات الماضية في موظفيه وعملياته وتقنياته الرقمية برهنت أنها الاستثمارات الصحيحة

أقصى استفادة 

وأكد الفليج نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني في تحقيق أقصى استفادة من زخم الإنفاق الاستهلاكي والعمليات التشغيلية بفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي طرحتها، وتطبيق إستراتيجية تأخذ في الاعتبار، عند تصميم المنتجات، حرية اختيار العميل بما يناسب احتياجاته ونمط حياته، وكذلك الحفاظ على التفوق الرقمي بفارق كبير عن المنافسين.

وذكر أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات تواصل تحقيق أهدافها الإستراتيجية مع التركيز بصفة رئيسية على الحفاظ على ريادة بنك الكويت الوطني وحصته السوقية وتنميتها باعتباره الشريك المفضل للشركات في الكويت. 
وشدد على استمرار استفادة البنك من الفرص التجارية الجديدة مع العملاء الحاليين واجتذاب عملاء جدد بفضل ما يقدمه من خدمة استثنائية واستفادته من متانة قاعدة رأس المال.

وأوضح الفليج أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات قدمت في 2023 مجموعة من البطاقات التجارية هي الأولى من نوعها في الكويت، لتمكين العملاء من التحكم في نفقات أنشطة أعمالهم بالإضافة إلى طرح خدمات جديدة مصممة لتبسيط عملية تقديم الوثائق الرقمية والمادية للعملاء من الشركات، وكذلك عملت على تعزيز نمو قاعدة العملاء من الشركات متوسطة الحجم. 

وقال الفليج: " سنواصل في عام 2024 الإدارة اليقظة لمخاطر الائتمان ومراقبة وتقييم أداء وفعالية تفاعل العملاء من الشركات، مما يمكننا من تحسين عروضنا بصفة مستمرة. كما سنواصل مساعينا نحو دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن التقييم الائتماني للعملاء من الشركات وتقييمات الجدارة الائتمانية، مما يعزز الحوكمة في ممارسات الأعمال."

عودة الزخم

وأضاف الفليج أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الماضي أظهرت مزيداً من زخم التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية لمستويات الانفاق والترسية التي تشهدها أنشطة المشاريع والتي شهدت نشاط أفضل أداء لها منذ العام 2017 من حيث قيمة العقود المسندة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على وتيرة إقراض القطاع الخاص. 

ركيزة أساسية

وأوضح أن ما حققه البنك من نتائج مميزة خلال العام 2023 مقرونة بأداء تشغيلي ومالي قوي لم يكن تحقيقه ممكناً لولا الكوادر البشرية المتميزة التي تمثل الركيزة الأساسية لنجاحات البنك، لافتاً إلى مواصلة الموارد البشرية للمجموعة جهودها من أجل توفير بيئة عمل تعزز قدرة الموظفين على تقديم أفضل أداء وبذل مزيد من الجهد وتحسين مستويات الابتكار.

وكشف الفليج أن بنك الكويت الوطني قدّم في العام 2023 نحو 179 ألف ساعة تدريب لجميع موظفيه، وذلك بواقع 142 ألف ساعة تدريب على المستوى المحلي و36.7 ألف ساعة للفروع الخارجية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الأكاديمية والتحفيزية والثقافية، موضحاً أن البنك يتبع نهجاً فريداً فيما يخص ضمان تكافؤ الفرص، حيث يكفل فرصاً متساوية لجميع موظفيه دون استثناء، وهذا ما يعكسه بلوغ نسبة النساء نحو 44% من إجمالي القوى العاملة في البنك، فيما وصل إجمالي عدد النساء في المناصب الإدارية العليا إلى 28.8%، في حين بلغت نسبة العمالة الوطنية نحو 76.7% من إجمالي العاملين في البنك بنهاية العام الماضي. 

وأشار إلى تواصل مبادرات البنك الساعية إلى تعزيز بيئة عمل يلتقي فيها النمو الفردي بالنجاح الجماعي من خلال توفير فرص التطوير المهني لموظفينا، وإعدادهم لمواجهة التحديات التي يفرضها المشهد الديناميكي ومتطلبات القطاع دائمة التطور موضحاً "لم تقتصر استثماراتنا على تمكين موظفينا ودعم تفوقهم في مواجهة التحديات فحسب، بل عملت على وضع مؤسستنا أيضاً في طليعة الابتكار والقدرة التنافسية."

وقال الفليج :"خلال عام 2023 تم تتويج جهود البنك بـ 5 جوائز مرموقة منها 3 جوائز من مجلة ميد العالمية لجهوده المميزة، في مبادرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية إضافة إلى الجائزة البرونزية من جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية SHRM في فئة التميز في الشمول والمساواة والتنوع عن برنامج NBK RISE كما حصد البنك الميدالية البرونزية للتميز من مجموعة براندون هول العالمية في فئة "أفضل برنامج تطوير في التدريب على الامتثال".



الكويت: البحر: متفائلون بمناخ سياسي أكثر استقراراً يحفز بيئة الأعمال في الكويت

06.02.2024

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر إن بنك الكويت الوطني شهد اتجاهات نمو جيدة خلال العام، في ظل استمرارنا في تنفيذ أجندتنا الاستراتيجية بنجاح حيث تركزت أهم مصادر الربحية لهذا العام على الأنشطة المصرفية الأساسية ما انعكس في توسع الهامش والنمو في أعمال الرسوم والعمولات.

وأكدت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية على أن البنك واصل التركيز خلال 2023 على جودة الأصول العالية والرسملة القوية.

تفاؤل وايجابية

وحول الأوضاع السياسية في الكويت وتأثيرها المحتمل على آفاق الأعمال، أكدت البحر على أن هناك تفاؤلاً بتشكيل الحكومة الجديدة وممثليها المختارين بما في ذلك رئيس الوزراء حيث ينظر إليهم على أنهم تكنوقراط وأصحاب أجندة إصلاحية ستعمل على إجراء إصلاحات من شأنها أن تحفز بيئة الاعمال في الكويت.

وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة بدأت في التواصل بشكل فعال مع البرلمان للتوافق على التوجهات وتعزيز التعاون، موضحة أنه وعلى الرغم من الهدوء الذي يتسم به المشهد السياسي حاليًا، فإن استئناف الجلسات ومواصلة التفاعل وتقدم الحكومة الجديدة في تنفيذ أجندتها أمر أساسي لتعزيز الثقة في توقعات أكثر تفاؤلاً.

وشددت على أن فترة مستقرة من الحوار السياسي بين الحكومة والبرلمان من شأنها أن تحل الكثير من هذه القضايا العالقة ويمكن ترجمتها إلى دورة تشريعية أكثر إيجابية وفعالية.

وحول التوقعات للعام 2024، أكدت البحر على أن نظرة البنك تتسم بالتفاؤل والايجابية حيال انتعاش تنفيذ المشاريع على خلفية ما نراه حالياً من بيئة سياسية أكثر استقراراً وهو ما قد يؤدي ذلك إلى تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة الطلب على الائتمان.

وأوضحت أن سوق المشاريع شهدت زخم مع بداية العام ومن المتوقع أن يستمر الزخم القوي ويغذي السوق خلال العام 2024، مع مشاريع أخرى قيد التنفيذ بقيمة 6.2 مليار دينار.

وقالت شهد سوق المشاريع انتعاشاً كبيراً خلال العام 2023 حيث تجاوزت قيمته 2.5 مليار دينار بزيادة تقارب 300% مقارنة بقيمة المشاريع المسندة خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن بعض الاستقرار السياسي وتحسن الحوار بين نواب البرلمان والحكومة الجديدة كذلك سيحفز ذلك نشاط المشاريع الذي يمكن أن ينعش نشاط الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والطلب على الائتمان.

وشددت البحر على أن السوق السعودية تحتل الأولوية الأولى لدينا حيث نتعامل معها على جميع المستويات، خاصة مع استمرار تحسن أوضاع البيئة التشغيلية في المملكة في ظل توافر الكثير من الفرص الناشئة التي تتماشى مع أهدافنا الإستراتيجية.

وأوضحت قائلة: "نقوم أيضًا بالتوسع من خلال منصة إدارة الثروات العالمية التي تم إطلاقها حديثًا، وقد نشطنا في السوق السعودية وتلعب قوة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني دورًا مهمًا في نمو الأصول المدارة لدينا في المملكة".

توقعات 2024

وشددت البحر على أن نتائج العام 2024 ربما تتأثر بشكل رئيسي بالتغيير المتوقع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الاتجاه المعاكس حيث لن تكون هذه الخطوة في مصلحة البنوك بشكل عام حيث إن نموذج أعمال البنوك يهدف إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة أو المتزايدة فمن الناحية التشغيلية، سيتمثل التحدي خلال العام 2024 في حفاظ البنوك على هوامش الفائدة لديها.

وأوضحت أنه وبفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم والعمولات، فإننا متحوطون جزئيًا من تأثير تحركات أسعار الفائدة على الإيرادات كما سيستمر تركيزنا على تنفيذ الإستراتيجية والحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية لأن هذا هو ما يساعدنا على مواجهة مختلف الدورات الاقتصادية.

وقالت البحر إنه وبالتوازي مع زخم نمو الأعمال المصرفية الأساسية، نتوقع استمرار نمو العمليات الدولية وعمليات إدارة الثروات لدينا في ظل تواجدنا في الأسواق المتخصصة كما ستستمر استثماراتنا الرقمية في تشكيل مستقبلنا حيث نركز بشكل أكبر على دمج الخدمات الرقمية في جميع قطاعات الأعمال والأسواق. 

وفي معرض ردها على وتيرة تجنيب المخصصات خلال العام 2023 قالت إن المخصصات تأتي في أغلبها احترازياً في إطار نهج تاريخي محافظ في إدارة مخاطر الائتمان.

تحديات الجنيه

وفي معرض ردها على وضع السوق المصري ومستقبل استثمارات البنك هناك قالت البحر "إن المجموعة تنظر لمصر باعتبارها إحدى أبرز الأسواق الاستراتيجية لأعمالها، ودائماً ما تعتبرها السوق المحلي الثاني مؤكدة على أن البنك متواجد في السوق المصري ولن يتخارج من هذا الاستثمار الذي ينظر إليه باعتباره استثمار طويل الأجل".

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى عائد على حقوق المساهمين وعائد على الأصول.

وأشارت إلى أن هناك تطلعات إلى تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية للسماح ببعض التعافي في تدفقات العملات الأجنبية وإعادة تفعيل برنامج بيع الأصول الحكومية، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، نعتقد أن هناك فرصًا كبيرة في مصر ونبقى متفائلين بشأن آفاقها المستقبلية.



الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 560.6 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2023

01.02.2024

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 560.6 مليون دينار كويتي (1.8 مليار دولار أميركي) مقابل 509.1 مليون دينار كويتي (1.7 مليار دولار أميركي) في العام 2022، بنمو بلغت نسبته 10.1% على أساس سنوي. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2023 بواقع 3.7% على أساس سنوي، لتبلغ 37.7 مليار دينار كويتي (122.8 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 21.9 مليار دينار كويتي (71.6 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.3 مليار دينار كويتي (72.6 مليار دولار أميركي) بنهاية ديسمبر من العام 2023، مرتفعة بنسبة 6.1% عن مستويات العام السابق في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.7 مليار دينار كويتي (12.0 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2023 بنمو بواقع 7.3% على أساس سنوي. 

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلس للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2023 لتصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلس نقداً لتعادل إجمالي قيمة التوزيعات 50% من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2024.

وقد بلغت ربحية السهم 68 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 61 فلس بنهاية العام 2022.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: ":"حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في عام 2023 عكست مرونة نموذج أعمالنا وبرهنت على السير بخطى ثابتة نحو تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا ولمجتمعاتنا". 

وأضاف البحر:"نواصل إحراز تقدم كبير في تنفيذ أجندتنا الإستراتيجية، ونحن واثقون من أن العمل الذي قمنا به خلال العام الماضي سيوفر لنا محركاً لأداء أقوى في المستقبل.”

وأكد البحر على أن الوطني يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه.

وعبر البحر عن أمله في أن تتلقى البيئة التشغيلية في الكويت زخماً وقوة دافعة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حالة الاستقرار السياسي وكذلك تعيين رئيس وحكومة جديدة تعطى الأولوية لأجندتها في معالجة التحديات الاقتصادية وتعمل على استعادة الثقة في مناخ الأعمال.

وقال البحر:"خلال العام الماضي كرس البنك موقعه كرائد في المسؤولية الاجتماعية في الكويت من خلال مساهمات بلغت إجمالي قيمتها أكثر من 28 مليون دينار كويتي في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والمجتمع، والبيئة والرياضة والتعليم".

وشدد البحر على أن الاستدامة أصبحت محركاً حاسماً لتعزيز فرص نمو البنك على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الوطني يواصل تنفيذ العديد من المبادرات الهامة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي والتي كان أخرها الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "سجلنا أداءً قوياً في عام 2023، وحققنا نموًا في الإيرادات والأرباح، واستمر الأداء التشغيلي الجيد في أعمالنا وواصلنا الاستفادة من فوائد مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا الاستراتيجية في المواهب والتكنولوجيا".
وأكد الصقر على أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداءً جيدًا في خلال العام وسجلت مزيداً من الزخم في الأداء التشغيلي للمجالات الرئيسية التي شملت العمليات الدولية وإدارة الثروات والتي تشهد توسعاً كبيراً يتماشى مع خطط المجموعة للنمو في الأسواق الرئيسية وفي تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات.

وأضاف الصقر قائلاً: "ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 15.6% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار دينار كويتي بدعم من نمو صافي دخل الفوائد، ودخل الأتعاب والعمولات ". 

كما أوضح الصقر أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، حيث تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض  وإجمالي الأصول بشكل عام وودائع العملاء، ، مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية، بفضل سياسة الوطني المتحفظة في إدارة المخاطر.

وأشار الصقر قائلاً: “شكل 2023 مثالاً جيدًا على قوة فلسفتنا الاستثمارية في مبادرات النمو، فضلاً عن قيمة تواجدنا بجانب عملائنا وهو ما ساهم في استمرار نمو قطاعات أعمالنا المختلفة، حيث واصلنا خلال العام الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل كما أطلقنا منتجات وحلولًا مبتكرة ستساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر".

وأكد على أن البنك خلال العام واصل التركيز المستمر على وضع عملائه في محور الاهتمام ودعم أهدافهم المالية من خلال تزويدهم بخدمات ومنتجات رقمية مبتكرة، نالت خلال العام العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك حصولنا على الأكثر ابتكارا على مستوى العالم في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة غلوبال فاينانس.

وقال الصقر: "بينما نستكشف الفرص والتحديات لعام 2024، فإننا نظل ملتزمين بالحفاظ على تركيزنا على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام، كما لا نغفل أن هناك عدداً من التحديات التي يجب مراقبة تداعياتها عن كثب منها التوترات الجيوسياسية. لذلك تبقى لدينا نظرة ترقب وحذر مستقبلية خاصة بالبيئة التشغيلية في المنطقة".

وأشار الصقر إلى أن المجموعة ومن منطلق إيمانها بالقيادة المسؤولة قامت خلال العام الماضي باعتماد المسار الجديد لإستراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال إطار رسمي لحوكمة معايير ESG التي انعكست على دمج تلك المعايير في خدمات ومنتجات مثل قروض الرهن العقاري الأخضر، والقروض الاستهلاكية للسيارات الكهربائية وقروض الإسكان خالي الانبعاثات والتمويلات المرتبطة بالاستدامة.

بالإضافة إلى الالتزامات التي قطعها البنك بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، ومساعيه الوصول إلى نسبة انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035، وتمثل كل هذه الجهود جزءا من خطط البنك الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وهو ما ساهم في ترقية تصنيف البنك الخاص بالحوكمة ضمن مؤشرMSCI ESG عند مستوى BBB وفقًا لمراجعة عام 2023.