الأخبار والإعلانات

الكويت: عمومية بنك الكويت الوطني تقر كافة توصيات مجلس الإدارة

24.03.2024

عُقدت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2023، أمس السبت 23 مارس 2024 وبنسبة حضور71.87%، وأقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25% عن النصف الثاني من العام الماضي (25 فلساً لكل سهم)، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام 2023 إلى 35% (35 فلساً لكل سهم)، إضافة إلى أسهم منحة بواقع 5 % (5 أسهم لكل مائة سهم).

خطى ثابتة

وفي كلمته التي ألقاها خلال الجمعية، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر، أن النتائج المالية القوية التي حققها البنك في العام 2023 برهنت من جديد على امتلاكه لنموذج أعمال فريد ومركز مالي قوي يدعم مواصلة تحقيق أفضل العوائد لمساهميه ويعزز مسار النمو المستدام.

وأشار البحر إلى أن البنك حقق في 2023 الكثير من النجاحات التي تضاف إلى سجل إنجازاته وريادته على المستويين المحلي والعالمي، كما توجت جهوده بالعديد من الجوائز المرموقة التي رسخت تفوقه.

وأوضح البحر قائلاً: " إن نجاحنا المستمر يرتكز إلى أسس صلبة يدعمها اتباعنا نهج التنويع الذي نضعه في صميم استراتيجيتنا، فمن خلال التنويع الاستراتيجي لمحفظتنا وخدماتنا عبر مناطق جغرافية مختلفة، فإننا نحد من المخاطر ونقتنص الفرص الواعدة، ونؤكد على التزامنا بالقدرة على التكيف والمرونة وضمان الاستقرار على المدى الطويل."
وقال البحر: "سنواصل العمل على إحراز تقدم كبير في تنفيذ أجندتنا الإستراتيجية، ونحن واثقون من أن ما أنجزناه خلال العام الماضي سيوفر لنا محركاً لأداء أقوى في المستقبل"، مؤكداً أن بنك الكويت الوطني يتمتّع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية، إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه.

وأضاف البحر: "أسفرت جهودنا عن تحسين كافة مؤشرات الأداء الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وأثبتنا ما نتميز به من إمكانات ومدى مرونة إستراتيجيتنا التي رسمناها منذ سنوات عديدة، والتي برهنت على مكانتنا كملاذ آمن للمستثمرين والمودعين وعملاء إدارة الثروات والأفراد والشركات على حد سواء إضافة إلى حرصنا على تسخير قدرات التحول الرقمي ومبادرات الاستدامة، وتعزيز أواصر التعاون مع المجتمعات والشركات والأفراد لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وشمولاً".

مسؤولية مجتمعية

ولفت البحر إلى أن البنك كرس موقعه خلال العام الماضي كرائد في المسؤولية الاجتماعية في الكويت من خلال مساهمات بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 28 مليون دينار كويتي في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والمجتمع والبيئة والرياضة والتعليم.

التوسع جغرافياً

وحول تطلعات البنك خلال العام الحالي، قال البحر: "بالنسبة لنظرتنا المستقبلية للعام 2024، فإن توسعنا سيستهدف الكويت باعتبارها سوقنا الرئيسية مع تحركات إستراتيجية في أسواق دول مجلس التعاون، كما نخطط لترسيخ بصمتنا في الأسواق الحالية من خلال الاستثمارات الإستراتيجية، مضيفاً أن البنك يهدف أيضاً إلى طرح عروضه المصرفية الرقمية الناجحة في الأسواق الأخرى، مع الحرص على توسيع نطاق تواجده في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

التزام راسخ 

وشدد البحر على التزام بنك الكويت الوطني الراسخ بأعلى المعايير الأخلاقية ومبادئ الحوكمة، حيث يتسم إطار الحوكمة المطبق في البنك بأنه نظام ديناميكي واستباقي يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص مجلس الإدارة بالتعاون مع فريق الإدارة التنفيذية المتفاني في العمل، على اتساق القرارات الإستراتيجية مع قيم البنك الأساسية بما يخدم مصالح مساهميه. 

أرباح تاريخية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته، إن البنك حقق في العام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه، كما واصل تحقيق اتجاهات ربحية قوية بدعم من نموذج أعماله المتنوع واستثماراته الإستراتيجية ومرونته في مواجهة مختلف الظروف الاقتصادية.

وأشار الصقر إلى أنه ورغم ظروف البيئة التشغيلية والتوترات الجيوسياسية التي شهدها العام الماضي، إلا أن البنك حقق أرباحاً قياسية بلغت 560.6 مليون دينار كويتي بنمو بلغت نسبته 10.1% على أساس سنوي، كما بلغت الأرباح التشغيلية 1.2 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 15.6%.

وأضاف الصقر في كلمته خلال الجمعية: "حققت قطاعاتنا الرئيسية أداءً جيدًا وسجلنا مزيدًا من الزخم التشغيلي في العمليات الدولية وإدارة الثروات كما واصل بنك بوبيان تعزيز ميزتنا التنافسية في السوق المحلية باعتبارنا المجموعة المصرفية الوحيدة التي تنفرد بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية في الكويت ".

وأوضح أن البنك حافظ على معدلات توزيعات الأرباح مستقرة وبما يعادل 35 فلساً لكل سهم بنهاية العام، مما يبرهن بوضوح مدى صلابة المركز المالي للمجموعة والتزامها بتقديم أفضل العوائد لمساهميها.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة الموجودات بلغ 37.7 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2023، بنمو نسبته 3.7% على أساس سنوي، عازياً هذا النمو بصفة رئيسية إلى تزايد حجم أعمال المجموعة عبر مختلف خطوط وأنشطة القطاعات.

ولفت الصقر إلى أن حقوق المساهمين بلغت نحو 3.7 مليار دينار، مسجلة نمواً بنحو 7.3% على أساس سنوي، ووصل معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.0% كما بلغ العائد على متوسط الموجودات معدلات قوية وصلت إلى 1.53 % في 2023، وبلغت ودائع العملاء 21.9 مليار دينار بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 8.8 % مقارنة بالعام 2022، بينما شهدت القروض والتسليفات نمواً بنسبة 6.1 % لتصل إلى 22.3 مليار دينار، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.3%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة. 

تحديات وفرص

وأفاد الصقر بأن الكويت واجهت في العام 2023 تحديات مماثلة لتلك التي شهدتها بقية دول العالم، مستدركاً أن العام الماضي شهد أيضاً عدداً من الفرص التي تمت الاستفادة منها، بما في ذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط، ومرونة الإنفاق الاستهلاكي، وتسارع وتيرة نشاط سوق المشاريع التنموية نسبياً بالمقارنة مع الأعوام السابقة، إلى جانب الاتجاهات الإيجابية للتوظيف والنمو السكاني، ومكاسب قطاع التكرير، واتباع نهج أقل تشدداً على صعيد السياسة النقدية، ما ساهم في تشكيل بيئة جيدة للاقتصاد الكلي في الكويت.

ونوه إلى أن النتائج الاستثنائية التي حققها البنك العام الماضي جاءت في ظل الاستفادة من تنوعه الجغرافي وتقدم مسيرة التحول الرقمي وقوة مركزه المالي، الأمر الذي عزز مصادر الإيرادات مع الاستمرار في الاستفادة من سياسة البنك الحصيفة على مر السنين، لينعكس ذلك إيجاباً على جودة الأصول والرسملة القوية.

محور الاهتمام

وأفاد الصقر بأن 2023 شهد مواصلة تركيز البنك على جعل عملائه في محور الاهتمام ودعم أهدافهم المالية من خلال تزويدهم بخدمات ومنتجات رقمية مبتكرة.

إدارة الثروات

وأكد الصقر أن العام الماضي شهد تدشين العلامة التجارية " الوطني للثروات" لتشكل وجهةٌ رائدة في تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة في مجال إدارة الثروات من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول الشاملة في مجالات الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات متطورة في مجال إدارة الأصول عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة تتواجد في 9 مدن تتوزع على 5 دول حول العالم.

وفي ملف التحول الرقمي أكد الصقر على أن البنك يأتي في طليعة المؤسسات المالية على صعيد الابتكار الرقمي، من خلال الحرص على تعزيز تجربة مصرفية تتمحور حول الاحتياجات والتطلعات الحقيقية لعملائه، مشيراً إلى أنه وانطلاقا من التزام البنك القوي بالتركيز على تلبية احتياجات العملاء، فقد ساهم في إعادة تشكيل نمط حياة عملائه من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بدقة وعناية.

زخم الاستدامة

وأوضح الصقر أن البنك واصل البناء على الزخم الذي حققه في ملف الاستدامة باعتماد مسار جديد لإستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال إطار رسمي لحوكمة معايير ESG عبر دمج تلك المعايير في خدمات ومنتجات منها قروض "الرهن العقاري الأخضر، والقرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية، والتمويلات المرتبطة بالاستدامة، وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات. 

وقال: "توِّجت جهودنا مؤخراً بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى ذلك تم الانتهاء من هيكل وإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والموافقة عليه من خلال تحديد المسؤوليات عبر أعضاء الإدارة التنفيذية وكذلك تشكيل لجنة الاستدامة والتغير المناخي بإشراف مباشر من مجلس الإدارة.

وأشار الصقر إلى أن البنك حافظ على تصنيفات قوية في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP، إذ يعد الوطني البنك الوحيد في الكويت الحاصل على هذا التصنيف، كما يعد من بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المشروع بالإضافة إلى الالتزامات التي قطعها البنك بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، ومساعيه للوصول إلى نسبة انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035، وتمثل كل هذه الجهود جزءا من خطط البنك الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وهو ما ساهم في ترقية تصنيف البنك الخاص بالحوكمة ضمن مؤشرMSCI ESG عند مستوى BBB وفقًا لمراجعة عام 2023.

مستقبل مستدام

وأفاد الصقر قائلاً: "ستظل استراتيجيتنا المرنة ونموذج أعمالنا القوي مرشدًا لخطواتنا نحو تقديم أعلى قيمة مضافة لأصحاب المصالح، كما ستشكل ركيزة لقيادة جهودنا نحو تحقيق مستقبل رقمي ومستدام. كذلك نؤكد التزامنا بالحفاظ على نمو الإيرادات من خلال الخدمات المصرفية المسؤولة، والاستثمار بشكل استراتيجي في مستقبلنا، وتقديم المنتجات والخدمات المتطورة، وتطوير قدراتنا الرقمية، وتعزيز التنمية المجتمعية الشاملة، والقيام بدور بارز في إحداث تأثير ملموس لتعزيز النمو الاقتصادي داخل الكويت وخارجها."

التركيز على الربحية

وختم الصقر حديثه قائلاً: "وبينما نستكشف الفرص والتحديات لعام 2024، فإننا نظل ملتزمين بالحفاظ على تركيزنا على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام، كما لا نغفل أن هناك عدداً من التحديات التي يجب مراقبة تداعياتها عن كثب من أهمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة."

مزيج متنوع

وعلى هامش الجمعية العمومية أفادت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة/ شيخة البحر، بأن البنك شهد اتجاهات نمو جيدة خلال العام الماضي، في ظل استمراره بتنفيذ أجندته الإستراتيجية بنجاح، حيث تركزت أهم مصادر الربحية في العام 2023 على الأنشطة المصرفية الأساسية.

وأوضحت البحر أن أداء البنك في العام 2023 عكس مزيج أعماله المتنوع ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، إضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزه في تنفيذ إستراتيجيته التي تركز على العملاء، مبينة أن «الوطني» حافظ خلال العام الماضي على زخم كبير في العديد من الركائز التي شملت بلوغ مستويات قوية من الرسملة والجودة الائتمانية العالية، مع توطيد العلاقات مع العملاء، ما ساهم في زيادة حجم العمليات.

وأكدت أن هذه العناصر شكلت نقاط قوة في أداء العام الماضي، كما ستساهم في إيجاد قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين، منوهة إلى أن البنك واصل خلال العام الماضي التركيز على توسيع نطاق أنشطة أعماله مع تحسين جودة الخدمات التي يقدمها.

وأشارت قائلة: "2023 شكل مثالاً جيدًا على قوة فلسفتنا الاستثمارية في مبادرات النمو، فضلاً عن قيمة تواجدنا بجانب عملائنا وهو ما ساهم في استمرار نمو قطاعات أعمالنا المختلفة، حيث واصلنا خلال العام الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل كما أطلقنا منتجات وحلولًا مبتكرة ستساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر".

وشددت البحر على أن مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة واصلت أداءها القوي وعززت الميزانية العمومية، حيث ساهمت بنسبة 24% في الإيرادات التشغيلية وبنسبة 23 % من أرباح المجموعة، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي.

وأشارت إلى أن مجموعة الفروع الخارجية ستعمل في 2024 على تعزيز تواجد البنك في الأسواق الإقليمية الرئيسية وتحديدا السعودية والإمارات، مع التركيز المستمر على الكيانات المرتبطة بالحكومات والشركات الكبرى والعمل على التوسع الاستراتيجي في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات إقراض الشركات، والتمويل التجاري، والعقارات التجارية، والرهن العقاري للقطاع السكني وتعزيز تواجد المجموعة في آسيا من خلال المركز الإقليمي في سنغافورة.

وأضافت البحر أن مجموعة الفروع الخارجية تستهدف تنويع محفظة العقارات التجارية للمجموعة بالإضافة إلى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عمليات إدارة الائتمان وأيضاً تعزيز الاستثمارات الرقمية والتكنولوجية عبر شبكة الاعمال.

وأكدت أن البنك واصل التركيز خلال العام 2023 على جودة الأصول العالية والرسملة القوية، مبينة أن السوق السعودي يحتل أولوية لدى مجموعة بنك الكويت الوطني في ظل توافر الكثير من الفرص الناشئة التي تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للبنك، مضيفة أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى عائد على حقوق المساهمين وكذلك على الأصول. 

إدارة الثروات

وقالت البحر إن مجموعة الوطني للثروات ساهمت بنسبة 10% من الإيرادات التشغيلية وبنحو 11% في أرباح المجموعة خلال 2023، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد الإعلان رسمياً عن تدشين علامتها التجارية لتشكل إحدى أكبر المجموعات الإقليمية في مجال إدارة الثروات الشاملة، التي تقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية عبر تقديم خدمات استشارات مالية لهم تهدف إلى نمو ثرواتهم وتعزيز استدامتها، من خلال حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة وشاملة.

وأضافت أن لدى المجموعة التي بلغ حجم الأصول المالية الشخصية لديها نحو 37.6 مليار دولار بنهاية عام 2023، فريق من النخبة يمتلك خبرات واسعة ويتكون من أكثر من 100 من خبراء الاستثمار والوسطاء.

تحول جذري

وشددت على أن البنك قطع شوطا كبيراً في رحلة التحول الرقمي من خلال إطلاق تحديثات وتحسينات مميزة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تمثل تحولا جذريا في كيفية تفاعل العملاء مع احتياجاتهم المصرفية اليومية من خلال واجهة أمامية عالية الكفاءة وسهلة الاستخدام تساهم في إثراء وتحسين تجربة العميل.

أفضل تجربة 

وأشارت البحر إلى أن مساعي بنك الكويت الوطني استمرت في مواصلة تقديم أفضل تجربة مصرفية، والعمل بأعلى مستويات الكفاءة، والاستحواذ على حصة مسيطرة في السوق من خلال تزويد العملاء بخيارات أكثر تنوعاً وخدمات متعددة ذات قيمة مضافة، لافتة إلى حرص البنك  الدائم على تحقيق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصالح، حيث اتبع نهجاً متوازناً لزيادة الإيرادات من مصادر متنوعة، والعمل على تعزيز ربحية المجموعة من خلال الحفاظ على مكانة البنك الريادية في أعماله الرئيسية، وتعزيز النمو من خلال الوصول إلى قطاعات خارج أنشطة الأعمال الرئيسية.

العروض الرقمية

وذكرت أن «الوطني» يواصل الاستثمار في عروضه الرقمية لتزويد عملائه بتجربة مصرفية فريدة ومميزة، بما في ذلك توفير أحدث الأدوات المالية والخدمات المصرفية الجديدة ومواصلة تحديث برنامج «خدمة الوطني عبر الموبايل»، الذي يعد من أفضل التطبيقات المصرفية على مستوى القطاع، إضافة إلى الاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الكثير من الخدمات التي يقدمها البنك، إلى جانب التعلم الآلي لتقديم تجربة شخصية مميزة لتلبية وتخطي توقعات العملاء.

مبادرات مجتمعية

أكدت البحر أن مبادرات البنك المجتمعية تواصلت خلال العام الماضي الذي شهد تدشين برنامج "Bankee" رسمياً بهدف إثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل بالتعاون مع وزارة التربية ونزاهة وبمشاركة 150 مدرسة وأكثر من 16000 طالب وطالبة بمشاركة 3000 معلم ومعلمة إضافة إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة لصعوبات التعلم. 

وأشارت إلى أن جهود البنك في مسار دعم وتمكين المرأة تم تتويجها مع فوز برنامج NBK Rise بجائزة أفضل مبادرة للنساء في مجال الأعمال وذلك ضمن جوائز مجلة ميد العالمية للتميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، حيث تعد هذه الجائزة الهامة تتويجاً لخطوات البنك الجادة في مسار دعم تمكين المرأة والذي لا يقتصر على جهود البنك منفرداً بل يمتد لتشمل عدد من المؤسسات الرائدة في الكويت.

مركز الريادة

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة العادية، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، السيد/ صلاح الفليج، أن مسيرة البنك خلال عام 2023 تميزت بمبادرات عززت مركز الريادة على مستوى الكويت وزادت من مستويات ولاء عملائه. 

وأضاف الفليج أن البنك عمل على تطوير وتحديث برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بإضافة أكثر من 30 عملية لتحسين الخدمة على صعيد كل من واجهة الاستخدام وتجربة المستخدم ليسجل البرنامج خلال العام الماضي أكثر من 50 مليون معاملة مصرفية بنمو نسبته 19% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن البرنامج أصبح يرتقي بالعروض الرقمية إلى آفاق جديدة في إطار جهود البنك المستمرة لتمكين العملاء من خلال مسيرة التحول الرقمي خاصة مع النمو الكبير في معدل رضا العملاء لأكثر من 90 % بعد التحديث الأخير لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الجديد.

 فئة الشباب

وأوضح الفليج أن البنك واصل خلال 2023 الاستفادة من العروض القيمة التي يقدمها بنك "وياي" بزيادة الحصة السوقية من فئة الشباب لتصل إلى أكثر من 30% والشراكة معMasterCard  والتي أصبحت المزود الحصري للبطاقات المصرفية.

ولفت إلى أن الوطني زود الشركات الصغيرة والمتوسطة ببطاقات مصرفية في إطار دعمه للاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتلك الفئة من العملاء بالإضافة إلى توقيع العديد من الشراكات لتزويد العملاء بخدمات جديدة تقدم لأول مرة، مثل طرح عروض خاصة للمتقاعدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكد على أن البنك وسع نطاق العروض القوية لعملاء قطاع الخدمات الممتازة من خلال شراكته مع أفضل العلامات التجارية لمنح هذه الشريحة من العملاء أسلوب حياة حصرياً مميزاً.

وقال الفليج: "سنواصل العمل على الاستراتيجيات التي تركز على العملاء وتعزز التقدم التكنولوجي وطرح المبادرات الرائدة التي من شأنها تعزيز مكانة بنك الكويت الوطني كشريك مالي موثوق، وبما يؤهلنا إلى إرساء معايير جديدة في الصناعة المصرفية في الكويت."

وقال الفليج إن جهود البنك في مسار طرح أفضل المنتجات والخدمات لعملائه نالت خلال العام العديد من الجوائز، بما في ذلك حصول البنك على جائزة الأكثر ابتكارا على مستوى العالم في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة غلوبال فاينانس، مشيراً إلى أن استثمارات الوطني الكبيرة والمدروسة خلال السنوات الماضية في موظفيه وعملياته وتقنياته الرقمية برهنت أنها الاستثمارات الصحيحة

أقصى استفادة 

وأكد الفليج نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني في تحقيق أقصى استفادة من زخم الإنفاق الاستهلاكي والعمليات التشغيلية بفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي طرحتها، وتطبيق إستراتيجية تأخذ في الاعتبار، عند تصميم المنتجات، حرية اختيار العميل بما يناسب احتياجاته ونمط حياته، وكذلك الحفاظ على التفوق الرقمي بفارق كبير عن المنافسين.

وذكر أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات تواصل تحقيق أهدافها الإستراتيجية مع التركيز بصفة رئيسية على الحفاظ على ريادة بنك الكويت الوطني وحصته السوقية وتنميتها باعتباره الشريك المفضل للشركات في الكويت. 
وشدد على استمرار استفادة البنك من الفرص التجارية الجديدة مع العملاء الحاليين واجتذاب عملاء جدد بفضل ما يقدمه من خدمة استثنائية واستفادته من متانة قاعدة رأس المال.

وأوضح الفليج أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات قدمت في 2023 مجموعة من البطاقات التجارية هي الأولى من نوعها في الكويت، لتمكين العملاء من التحكم في نفقات أنشطة أعمالهم بالإضافة إلى طرح خدمات جديدة مصممة لتبسيط عملية تقديم الوثائق الرقمية والمادية للعملاء من الشركات، وكذلك عملت على تعزيز نمو قاعدة العملاء من الشركات متوسطة الحجم. 

وقال الفليج: " سنواصل في عام 2024 الإدارة اليقظة لمخاطر الائتمان ومراقبة وتقييم أداء وفعالية تفاعل العملاء من الشركات، مما يمكننا من تحسين عروضنا بصفة مستمرة. كما سنواصل مساعينا نحو دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن التقييم الائتماني للعملاء من الشركات وتقييمات الجدارة الائتمانية، مما يعزز الحوكمة في ممارسات الأعمال."

عودة الزخم

وأضاف الفليج أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الماضي أظهرت مزيداً من زخم التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية لمستويات الانفاق والترسية التي تشهدها أنشطة المشاريع والتي شهدت نشاط أفضل أداء لها منذ العام 2017 من حيث قيمة العقود المسندة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على وتيرة إقراض القطاع الخاص. 

ركيزة أساسية

وأوضح أن ما حققه البنك من نتائج مميزة خلال العام 2023 مقرونة بأداء تشغيلي ومالي قوي لم يكن تحقيقه ممكناً لولا الكوادر البشرية المتميزة التي تمثل الركيزة الأساسية لنجاحات البنك، لافتاً إلى مواصلة الموارد البشرية للمجموعة جهودها من أجل توفير بيئة عمل تعزز قدرة الموظفين على تقديم أفضل أداء وبذل مزيد من الجهد وتحسين مستويات الابتكار.

وكشف الفليج أن بنك الكويت الوطني قدّم في العام 2023 نحو 179 ألف ساعة تدريب لجميع موظفيه، وذلك بواقع 142 ألف ساعة تدريب على المستوى المحلي و36.7 ألف ساعة للفروع الخارجية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الأكاديمية والتحفيزية والثقافية، موضحاً أن البنك يتبع نهجاً فريداً فيما يخص ضمان تكافؤ الفرص، حيث يكفل فرصاً متساوية لجميع موظفيه دون استثناء، وهذا ما يعكسه بلوغ نسبة النساء نحو 44% من إجمالي القوى العاملة في البنك، فيما وصل إجمالي عدد النساء في المناصب الإدارية العليا إلى 28.8%، في حين بلغت نسبة العمالة الوطنية نحو 76.7% من إجمالي العاملين في البنك بنهاية العام الماضي. 

وأشار إلى تواصل مبادرات البنك الساعية إلى تعزيز بيئة عمل يلتقي فيها النمو الفردي بالنجاح الجماعي من خلال توفير فرص التطوير المهني لموظفينا، وإعدادهم لمواجهة التحديات التي يفرضها المشهد الديناميكي ومتطلبات القطاع دائمة التطور موضحاً "لم تقتصر استثماراتنا على تمكين موظفينا ودعم تفوقهم في مواجهة التحديات فحسب، بل عملت على وضع مؤسستنا أيضاً في طليعة الابتكار والقدرة التنافسية."

وقال الفليج :"خلال عام 2023 تم تتويج جهود البنك بـ 5 جوائز مرموقة منها 3 جوائز من مجلة ميد العالمية لجهوده المميزة، في مبادرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية إضافة إلى الجائزة البرونزية من جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية SHRM في فئة التميز في الشمول والمساواة والتنوع عن برنامج NBK RISE كما حصد البنك الميدالية البرونزية للتميز من مجموعة براندون هول العالمية في فئة "أفضل برنامج تطوير في التدريب على الامتثال".

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 575.6 مليون دينار كويتي في العام 2025

28.01.2026

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 575.6 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 600.1 مليون دينار كويتي (2.0 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2024، وبلغت ربحية السهم 64 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي) في نهاية العام 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار كويتي (2.3 مليار دولار أمريكي) في العام 2024. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2025 بواقع 13.1% على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي (149.4 مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار كويتي (85.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025.

وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار كويتي (87.8 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1% عن مستويات العام السابق، في حين بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليار دينار كويتي (14.0 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025 مسجلة نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يعادل نحو 53% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.

نهج حصيف

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية لبنك الكويت الوطني، أكد رئيس مجلس الإدارة السيد/ حمد البحر أن البنك نجح، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمسار التيسيري لأسعار الفائدة، في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققًا أداءً جيداً بفضل نهج تشغيلي حصيف واستراتيجية مرنة ترتكز على التنويع والانضباط المالي.

وأوضح البحر أن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس قدرة "الوطني" على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، مستندًا إلى نموذج أعمال متنوع وقاعدة رأسمالية قوية وجودة عالية للأصول ومستويات سيولة مريحة، إلى جانب منظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار البحر إلى أن البنك يواصل بنجاح تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الجمع بين تحقيق أفضل العوائد للمساهمين وتلبية احتياجات العملاء المتنامية، لافتًا إلى أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط النمو طويلة الأجل، حيث حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت نسبتها 23% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 61% من هدفه الإستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف البحر أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات التي عززت مكانة "الوطني" كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، من أبرزها افتتاح مشروع شاطئ الشويخ بعد تطويره وتجميله بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار، ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، عبر تشييد مبنى جديد بتكلفة تقارب 19 مليون دينار كويتي.

أداء تشغيلي جيد

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:
"ـتعكس نتائج 2025 الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، حيث سجلت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 3.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.2 مليار دولار أمريكي)".

ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً في عام 2025 بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي، فيما تأثر صافي الأرباح باحتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مؤكداً أن هذا التأثير مرحلي على نسبة نمو الأرباح بسبب التغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة.

وأكد الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراتها الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، عوامل خففت من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية عالمياً، مشيراً إلى أن "الوطني" يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائه واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد بأن البنك واصل خلال العام 2025 طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتطورة، كما أطلقت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية إستراتيجيتها الخمسية الجديدة حتى عام 2030، والتي تمثل نقلة نوعية من مجرد رقمنة للخدمات إلى نموذج مصرفي يتمحور حول العميل ويعتمد بشكل أساسي على جمع وتحليل البيانات، بما يرسخ مكانة البنك الرائدة محلياً إقليمياً في تقديم تجربة مصرفية استثنائية.

ولفت الصقر إلى مساهمة كل من الخدمات المصرفية للشركات والعمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني إضافة إلى بنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة - بشكل رئيسي في تعزيز أرباح المجموعة، منوهاً إلى أن مجموعة «الوطني للثروات» واصلت بدورها ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وعلى صعيد الصفقات التمويلية الكبرى، قال الصقر: "قاد بنك الكويت الوطني خلال العام 2025 اتفاقية تمويل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية قيمته الإجمالية 1.5 مليار دينار كويتي. ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي، حيث لعب البنك دور المفوض الرئيسي لترتيب وإدارة إصدار التسهيلات المصرفية للمؤسسة ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، فيما بلغت حصته 495 مليون دينار من إجمالي التمويل، ليكون أكبر ممول بين جميع البنوك التقليدية والإسلامية المشاركة في الصفقة، مستحوذاً على نحو 60% من قيمة الشريحة التقليدية البالغة825  مليون دينار كويتي". 

ولفت الصقر إلى أن هذه الصفقة ترسخ مكانة "الوطني" كأكبر ممول للقطاع النفطي في الكويت، والشريك الأول لشركات القطاع في خططها التوسعية.

وأشار الصقر إلى أن اختيار الشركة الكويتية للمقاصة بنك الكويت الوطني ليكون بنك التسويات الرئيسي لدولة الكويت جاء تتويجًا لاستثمارات البنك الضخمة في البنية الرقمية وجاهزيته التشغيلية، بما يعمّق دوره في تطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد الصقر أن «الوطني» يعمّق دوره الرائد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال مبادراته في مجال التمويل الأخضر وتطوير منتجات وحلول تعكس أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام، مشيراً في هذا الجانب إلى توقيع البنك خلال العام 2025 أول اتفاقية قرض أخضر في الكويت ، إلى جانب تعزيزه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر مبادرات قابلة للقياس تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. 

البيئة التشغيلية 

وعبر الصقر عن تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية محلياً في عام 2026، مدعومة بعدد من العوامل. 

وأوضح أن قانون التمويل والسيولة الذي أُقر في 2025 قد وفر إطارًا متقدمًا لإصدارات الدين السيادية طويلة الأجل، الأمر الذي يعزز سيولة النظام المصرفي عبر أصول سيادية عالية الجودة ويدعم تمويل المشروعات الكبرى، مضيفاً أن قانون التمويل العقاري - حال إقراره - سيمكّن البنوك من تقديم تمويلات طويلة الأجل في القطاع السكني، بما يُسهم في حل القضية الإسكانية، وينشّط القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار.

ولفت الصقر إلى قيمة عقود المشروعات الممنوحة من قبل الحكومة في عام 2025 تجاوزت الـ 4 مليارات دينار كويتي، متخطية المستويات المسجلة عام 2024 بأكثر من 60%، بينما حقق الائتمان المصرفي أداءً قوياً مع تسجيل الائتمان الممنوح للمقيمين نمواً بلغ نحو 7.6% على أساس سنوي كما في نهاية ديسمبر الماضي، وهو الأسرع منذ عام 2023.

وبين أنه من المتوقع أن يشهد منح المشروعات زخماً متصاعداً في عام 2026، في ظل الحزمة الواسعة من المشاريع التي يتضمنها برنامج المشروعات الرأسمالية الحكومي في العديد من القطاعات، مع وتيرة خفض تدريجية لأسعار الفائدة، الأمر الذي يبشر بآفاق إيجابية ويخلق بيئة مواتية لنمو الائتمان الموجه لكل من الشركات والأفراد خلال هذا العام.  

وأكد أن هذه النظرة المتفائلة محلياً، تقابلها بعض التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، كاستمرار التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.

جوائز مرموقة

خلال عام 2025، رسّخ بنك الكويت الوطني مكانته الرائدة عبر حصد مجموعة من الجوائز المرموقة من أبرز المؤسسات والمجلات العالمية.

ومن هذه الجوائز، تتويج مجلة  MEED العالمية للبنك بجائزتي أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت، إلى جانب جوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملت: أفضل بنك في تقديم القروض، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فوز بنك وياي بجائزة المنتج الأكثر ابتكارًا عن بطاقة «جيل» المخصصة للأطفال.

كما حصد «الوطني» ثلاث جوائز مرموقة من مجلة غلوبل فاينانس على مستوى الكويت، شملت جائزة أفضل حلول الدفع الرقمي وجائزة أفضل تنوع في المنتجات المتاحة عبر الإنترنت، إلى جانب فوز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت. ونال البنك أربع جوائز من يوروموني تضمنت أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  (ESG)، وأفضل بنك للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوع والشمول، إضافة إلى جائزة أفضل بنك رقمي لبنك وياي.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

1.3 مليار دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 3.6% على أساس سنوي
13.1% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي
13.1% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار كويتي
14.0% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 26.1 مليار دينار كويتي
4.3 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي
1.36% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 240%
17.0% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---