الأخبار والإعلانات

الكويت: الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني أقرت توزيع 35% نقداً و5% أسهم منحة على المساهمين

08.03.2020

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2019 اجتماعها اليوم (السبت 7 مارس 2020) بنسبة حضور بلغت 77.86 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من قيمة السهم الإسمية (أي بواقع 35 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).

نمو مستدام

وقد أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على أن العام 2019 قد شهد تحقيق أداء متميز على صعيد كافة مجالات الأعمال وفي كافة الأسواق التي يعمل بها البنك، الأمر الذي انعكس على استمرار نمو معدلات الربحية وتسجيل نتائج مالية قوية، وهو ما يؤكد أن الوطني على المسار الصحيح لترسيخ ريادته محلياً وانتشاره إقليمياً وذلك بفضل استراتيجيات تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي التي تمثل ركائز أساسية في رحلة النمو المستقبلي للبنك.

وأضاف الساير أن نمو الأرباح السنوية للبنك للعام 2019 والتي فاقت 401 مليون دينار كويتي يأتي بدعم من استمرار نمو حجم الاعمال والأنشطة الرئيسية وهو ما انعكس على نمو القروض والسلف بنحو 7 % مقارنة بالعام الماضي ما يزيد من قوة ميزانية البنك ويؤكد جودة وتنوع الإيرادات والعمليات التشغيلية كما يؤكد نجاح استراتيجيات البنك الشاملة التي تستهدف تحقيق التنوع على صعيد الأسواق والخدمات المصرفية وبما يضمن التفوق في ظل ما يشهده القطاع المصرفي من تغيرات والبيئة التشغيلية من تحديات.

وأعرب الساير عن سعادته باستضافة مبنى المقر الرئيسي الجديد للجمعية العمومية هذا العام والذي اعتبره علامة فارقة في ممارسات البنك المتعلقة بالاستدامة والتي توجت بإدراج مؤسسة فوتسي راسل بنك الكويت الوطني ضمن المؤشر الدولي الرائد في مجال الاستدامة  FTSE4Good حيث يعد المبنى الجديد نموذجاً للمباني الخضراء في ظل تطبيقه لمعايير LEED الذهبية الخاصة بتصميمات الطاقة والبيئة، مؤكداً على تفاؤله بتحسن هائل في معدلات استهلاك الطاقة والمياه وانبعاثات الغازات الدفيئة خلال العام 2020.

وأكد الساير على قوة الاقتصاد الكويتي الذي يرتكز لأسس صلبة ساهمت في استقرار البيئة التشغيلية على الرغم من توترات التجارة الدولية والجيوسياسية في المنطقة والتي أبدى الوطني مرونة كبيرة في التعامل معها معتمداً على مكانته الريادية وحصته السوقية المهيمنة وصلابة مركزه المالي ما يجعله الخيار الأول لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة في ظل التزام البنك بدوره التنموي والمساند لجدول أعمال خطة التنمية.

ميزانية قوية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر أن ما تم تحقيقه خلال العام الماضي من نمو الأرباح على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية على خلفية تقلبات أسعار النفط يمثل إنجازاً يجعلنا نشعر بالفخر، حيث عكس أداء البنك خلال العام 2019 قوة نموذج الأعمال والتركيز الاستراتيجي القائم على التنويع في ظل النمو القوي للميزانية، حيث سجلت الموجودات الإجمالية نمواً بواقع 6.7% على أساس سنوي لتبلغ 29.3 مليار دينار كويتي، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ 3.21 مليار دينار كويتي وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 6.8% لتصل إلى   16.6مليار دينار كويتي، وزادت ودائع العملاء بواقع 10.7% إلى 15.9 مليار دينار كويتي.

وأكد الصقر على أن النمو في الميزانية تزامن مع الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.8% متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية ومتطلبات اتفاقية بازل 3. كما واصلت معايير جودة الأصول تحسنها مع بلوغ نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% فيما وصلت نسبة التغطية إلى نحو 272.2% وزاد متوسط العائد على حقوق المساهمين إلى 12.3% فيما ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 1.42%.

وأشار الصقر إلى أن نهاية العام 2019 شهدت إصدار البنك أوراق مالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار، والذي شهد طلباً قوياً من قبل مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية على مستوى العالم وهو ما يمثل شهادة عالمية على قوة سمعة البنك ومكانته المرموقة وتأكيداً على ثقة المستثمرين وانعكاساً لتصنيفات البنك الائتمانية الأقوى في الكويت والمنطقة.

استراتيجية التنوع

وبين الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الأداء المالي والتشغيلي الذي يشهده بنك الكويت الوطني يؤكد الارتكاز إلى أسس صلبة ويرسخ قدرة البنك على تحقيق النمو على المدى المتوسط والطويل وذلك في ظل تركيز كافة استراتيجيات المجموعة على التطلع إلى المستقبل وتحقيق نمو مستدام.

وأكد الصقر على أن استراتيجية الوطني تواصل تحقيق عوائد قوية عامًا تلو الآخر في ظل ارتكازها إلى التنويع من خلال تنمية وتعزيز التمويل الإسلامي عبر بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة، وكذلك التوسع المستمر لقاعدة عملاء المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليتم البناء على ما تم تحقيقه في هذا الإطار من تنامي مساهمة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في صافي أرباح المجموعة وبلوغها في 2019 نحو 28%. وهو ما يمثل خطوة في طريق بناء شبكة مصرفية عالمية تلبي حاجة الاقتصاد الكويتي إلى بنك قوي لديه شبكة مصرفية دولية وسمعة كبيرة تدعم خطة التنمية الحكومية 2035.

وفيما يخص النظرة المستقبلية أكد الصقر على أن الأولوية لزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي بهدف الوصول لأداء تشغيلي أكثر كفاءة وتوفير أفضل الحلول لعملاء البنك بما يدعم المكانة الريادية للوطني في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات.

مستقبل رقمي

ومن جانبها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر أن العام 2019 لم يكن متميز على صعيد استمرار نمو أرباح البنك فقط وإنما شمل كافة الأصعدة، حيث نجح الوطني في إحراز تقدم هائل في طريقه لبناء مستقبل رقمي وترسيخ ريادته بمجال التكنولوجيا المصرفية على مستوى المنطقة، كما واصل البنك جني ثمار الاستراتيجية الاستباقية لتنويع مصادر الدخل والحد من المخاطر عن طريق التوسع في العمليات الدولية التي تعد من أبرز المميزات التنافسية للمجموعة.

وأضافت البحر أن تلك النجاحات قد انعكست على النتائج المالية، حيث استمر نمو الأرباح على الرغم من التحديات التشغيلية وزيادة الاستثمار في تنفيذ خارطة التحول الرقمي من أجل المحافظة على التفوق عن باقي المنافسين في سباق التطور التكنولوجي المتسارع، كما استمر اتساع ونمو حجم ميزانية البنك وتزامن ذلك مع تحسن في معايير جودة الأصول ما يؤكد الحرص على استمرار النمو ولكن بما يتماشى مع سياسات البنك المتحفظة تجاه إدارة المخاطر.

وأشارت البحر إلى نجاح البنك في إطلاق المختبر الرقمي، الذي يتوقع أن يكون له دور حيوي في صياغة المستقبل الرقمي للمجموعة، ودعم تفوق البنك في تقديم الخدمات الرقمية على مستوى المنطقة، في ظل فلسفة عمل المختبر التي ترتكز في الأساس على وضع العميل وتلبية احتياجاته في بؤرة الاهتمام، ولهذا حرص البنك على اختيار فريق عمل المختبر بعناية فائقة من بين أفضل المواهب والكفاءات داخل الكويت وخارجها.

توسع دولي

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة على أن استمرار نمو العمليات الدولية يمثل أبرز المميزات التنافسية للمجموعة لما توفره من خدمات استثنائية تميز البنك عن باقي المنافسين، لذلك تعد ركيزة أساسية للحفاظ على ريادة البنك وضمان استمرار نموه في المستقبل حيث وصلت مساهمتها من صافي أرباح المجموعة إلى 28 % على الرغم من انخفاض تكلفة المخاطر في السوق الكويتي. كما ارتفعت مساهمتها إلى 25% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

وأوضحت البحر أن المجموعة تواصل التركيز على توسيع عملياتها واستثماراتها الرقمية في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها وفي مقدمتها مصر والسعودية.

وفيما يخص السوق المصري أشارت إلى سعي البنك إلى تأسيس منصات رقمية تدعم زخم أنشطة التجزئة بهدف تحقيق التكامل مع نموذج الخدمات التقليدي من الفروع هذا بالإضافة إلى تطوير استراتيجية البنك التوسعية هناك في ظل الاستقرار الذي يشهده السوق عقب نجاح البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة حصة الوطني – مصر في قطاع التجزئة، ومواصلة الانتشار بين كافة المدن المصرية.

وفي السعودية، بينت البحر أن البنك يعمل على إطلاق نموذج مصرفي غير تقليدي سوف يمثل ركيزة أساسية تدعم استراتيجيته التوسعية في السوق هذا إلى جانب مواصلة البنك توسعه بافتتاح فرعين إضافيين في إطار سعيه لترسيخ تواجده في ثلاث مدن كبرى وهي جدة والریاض والخٌبر، إلى جانب استهداف زيادة قاعدة الأصول المدارة من خلال شركة الوطني لإدارة الثروات.

وعلى صعيد باقي الأسواق أشارت البحر إلى إنشاء هيكل مصرفي على مستوى المجموعة تتمثل مهمته الأساسية في تنسيق وتنمية الخدمات المصرفية الخاصة في كافة العمليات الدولية التي تمتد عبر 4 قارات وتنتشر داخل 15 دولة. هذا بالإضافة إلى مواصلة التوسع بأسواق دول الاتحاد الاوروبي والتركيز على دعم التبادل التجاري بين أوروبا ودول المنطقة عن طريق الوطني- فرنسا.

تميز تشغيلي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج إن العام 2019 كان عاماً متميزاً على الصعيد التشغيلي حيث تم تحقيق معدلات نمو مريحة في قطاعات الأعمال الرئيسية وذلك على الرغم من بعض التحديات التي أثرت على معدلات نمو القطاع غير النفطي وتراجع وتيرة ترسية وتنفيذ المشروعات الحكومية ويأتي ذلك بفضل مواصلة تطوير نموذج أعمال البنك في السوق الكويتي الذي يشكل جوهر استراتيجية المجموعة بما يمثله من 44% من إجمالي الموجودات بالإضافة إلى استحواذه على 63% من صافي الأرباح.

وأشار الفليج إلى أن العام الماضي قد شهد تركيز على الخدمات المصرفية للشركات في إطار السعي للحفاظ على حصة الوطني المهيمنة بالسوق المحلية من خلال البراعة في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع العملاء السابقين والحاليين وذلك بفضل المستوى الاستثنائي لخدمة العملاء وما يتم تقديمه من استشارات مهنية متخصصة إلى جانب الانتشار الدولي، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه شركة الوطني للاستثمار بما يساهم في توفير مجموعة أكثر شمولاً واتساعاً من فرص التمويل والاستثمار ليدعم كل ذلك مكانة البنك الرائدة في كبري صفقات التمويل.

وأضاف الفليج أن الوطني يواصل الاستفادة من تنامي استثمارات القطاع النفطي بصفته الممول الرئيسي لمشروعات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، حيث نجح العام الماضي في ترتيب وإصدار تمويل مشترك لصالح مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 350 مليون دينار كويتي.

كما بين الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في الحفاظ على مكانتها كمزود رائد لخدمات إدارة الثروات على مستوى الكويت بدعم من تحسن مستويات السيولة لدى العملاء ونمو الأصول المدارة، بما مكنًها من تسجيل نمواً قوياً في الإيرادات.

تفوق تكنولوجي

وعلى صعيد المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية، أكد الفليج أن الوطني اليوم يمتلك أفضل التطبيقات المصرفية عبر الموبايل على مستوى الكويت والمنطقة بفضل التطوير والتحسينات المستمرة، فخلال العام 2019، تم إطلاق 17 خدمة جديدة وتحديثاً تشمل فتح وديعة الوطني الثابتة بمختلف العملات  بالإضافة إلى إطلاق خدمة NBK Geo Alerts الأولى من نوعها في الكويت، والتي تمكن العملاء من استلام الإشعارات الخاصة بالخصومات والعروض أثناء التسوق وكذلك تطوير خدمة الوطني للدفع السريع وهو ما انعكس على تسجيل زيادة كبيرة في عدد المشتركين بلغت 55% على أساس سنوي، كما قفز معدل رضا العملاء للخدمات المصرفية عبر الموبايل إلى 95%.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية أعرب الفليج عن سعادته بإن بنك الكويت الوطني أصبح اليوم أكبر مساهم في مجال المسؤولية المجتمعية وفي مقدمة المؤسسات المحلية والاقليمية التي أدخلت مفاهيم الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية ضمن المبادرات العديدة التي يتبناها، حيث أشار إلى زيادة استثمارات البنك المجتمعية بنحو 11% خلال العام 2019 بما فيها مساهماته في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال وكذلك عدد من المبادرات التي تضم مختلف القطاعات من بينها: الصحة، التعليم، الشباب، البيئة، الرياضة، الثقافة.

روح الفريق

واختتم الفليج كلمته مؤكداً على دور موظفي البنك في تحقيق تلك النجاحات وترسيخ مكانة الوطني كعلامة تجارية رائدة في ظل صدارته لمؤسسات القطاع الخاص الجاذبة للمواهب من ذوي الخبرة والكفاءة والاستثمار بقوة في موظفيه حيث استثمر البنك 1.5 مليون دينار كويتي في برامج تدريبية بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد حول العالم من بينها جامعة هارفارد وكلية إنسياد لإدارة الأعمال خلال العام الماضي.

كما أكد الفليج على ريادة الوطني في توظيف العمالة الوطنية والتي بلغت نسبتها 70.6% متخطية بذلك المطلوب من الجهات التنظيمية، كما أعرب عن شعوره بالفخر تجاه حجم تنوع فريق العمل حيث تستحوذ الموظفات على 45.2% من القوى العاملة لدى المجموعة، فيما يعد إنجازاً مشهوداً على مستوى القطاع المصرفي وسوق العمل محلياً وإقليمياً.

---

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 575.6 مليون دينار كويتي في العام 2025

28.01.2026

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 575.6 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 600.1 مليون دينار كويتي (2.0 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2024، وبلغت ربحية السهم 64 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي) في نهاية العام 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار كويتي (2.3 مليار دولار أمريكي) في العام 2024. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2025 بواقع 13.1% على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي (149.4 مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار كويتي (85.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025.

وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار كويتي (87.8 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1% عن مستويات العام السابق، في حين بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليار دينار كويتي (14.0 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025 مسجلة نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يعادل نحو 53% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.

نهج حصيف

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية لبنك الكويت الوطني، أكد رئيس مجلس الإدارة السيد/ حمد البحر أن البنك نجح، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمسار التيسيري لأسعار الفائدة، في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققًا أداءً جيداً بفضل نهج تشغيلي حصيف واستراتيجية مرنة ترتكز على التنويع والانضباط المالي.

وأوضح البحر أن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس قدرة "الوطني" على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، مستندًا إلى نموذج أعمال متنوع وقاعدة رأسمالية قوية وجودة عالية للأصول ومستويات سيولة مريحة، إلى جانب منظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار البحر إلى أن البنك يواصل بنجاح تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الجمع بين تحقيق أفضل العوائد للمساهمين وتلبية احتياجات العملاء المتنامية، لافتًا إلى أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط النمو طويلة الأجل، حيث حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت نسبتها 23% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 61% من هدفه الإستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف البحر أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات التي عززت مكانة "الوطني" كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، من أبرزها افتتاح مشروع شاطئ الشويخ بعد تطويره وتجميله بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار، ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، عبر تشييد مبنى جديد بتكلفة تقارب 19 مليون دينار كويتي.

أداء تشغيلي جيد

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:
"ـتعكس نتائج 2025 الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، حيث سجلت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 3.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.2 مليار دولار أمريكي)".

ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً في عام 2025 بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي، فيما تأثر صافي الأرباح باحتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مؤكداً أن هذا التأثير مرحلي على نسبة نمو الأرباح بسبب التغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة.

وأكد الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراتها الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، عوامل خففت من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية عالمياً، مشيراً إلى أن "الوطني" يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائه واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد بأن البنك واصل خلال العام 2025 طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتطورة، كما أطلقت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية إستراتيجيتها الخمسية الجديدة حتى عام 2030، والتي تمثل نقلة نوعية من مجرد رقمنة للخدمات إلى نموذج مصرفي يتمحور حول العميل ويعتمد بشكل أساسي على جمع وتحليل البيانات، بما يرسخ مكانة البنك الرائدة محلياً إقليمياً في تقديم تجربة مصرفية استثنائية.

ولفت الصقر إلى مساهمة كل من الخدمات المصرفية للشركات والعمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني إضافة إلى بنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة - بشكل رئيسي في تعزيز أرباح المجموعة، منوهاً إلى أن مجموعة «الوطني للثروات» واصلت بدورها ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وعلى صعيد الصفقات التمويلية الكبرى، قال الصقر: "قاد بنك الكويت الوطني خلال العام 2025 اتفاقية تمويل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية قيمته الإجمالية 1.5 مليار دينار كويتي. ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي، حيث لعب البنك دور المفوض الرئيسي لترتيب وإدارة إصدار التسهيلات المصرفية للمؤسسة ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، فيما بلغت حصته 495 مليون دينار من إجمالي التمويل، ليكون أكبر ممول بين جميع البنوك التقليدية والإسلامية المشاركة في الصفقة، مستحوذاً على نحو 60% من قيمة الشريحة التقليدية البالغة825  مليون دينار كويتي". 

ولفت الصقر إلى أن هذه الصفقة ترسخ مكانة "الوطني" كأكبر ممول للقطاع النفطي في الكويت، والشريك الأول لشركات القطاع في خططها التوسعية.

وأشار الصقر إلى أن اختيار الشركة الكويتية للمقاصة بنك الكويت الوطني ليكون بنك التسويات الرئيسي لدولة الكويت جاء تتويجًا لاستثمارات البنك الضخمة في البنية الرقمية وجاهزيته التشغيلية، بما يعمّق دوره في تطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد الصقر أن «الوطني» يعمّق دوره الرائد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال مبادراته في مجال التمويل الأخضر وتطوير منتجات وحلول تعكس أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام، مشيراً في هذا الجانب إلى توقيع البنك خلال العام 2025 أول اتفاقية قرض أخضر في الكويت ، إلى جانب تعزيزه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر مبادرات قابلة للقياس تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. 

البيئة التشغيلية 

وعبر الصقر عن تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية محلياً في عام 2026، مدعومة بعدد من العوامل. 

وأوضح أن قانون التمويل والسيولة الذي أُقر في 2025 قد وفر إطارًا متقدمًا لإصدارات الدين السيادية طويلة الأجل، الأمر الذي يعزز سيولة النظام المصرفي عبر أصول سيادية عالية الجودة ويدعم تمويل المشروعات الكبرى، مضيفاً أن قانون التمويل العقاري - حال إقراره - سيمكّن البنوك من تقديم تمويلات طويلة الأجل في القطاع السكني، بما يُسهم في حل القضية الإسكانية، وينشّط القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار.

ولفت الصقر إلى قيمة عقود المشروعات الممنوحة من قبل الحكومة في عام 2025 تجاوزت الـ 4 مليارات دينار كويتي، متخطية المستويات المسجلة عام 2024 بأكثر من 60%، بينما حقق الائتمان المصرفي أداءً قوياً مع تسجيل الائتمان الممنوح للمقيمين نمواً بلغ نحو 7.6% على أساس سنوي كما في نهاية ديسمبر الماضي، وهو الأسرع منذ عام 2023.

وبين أنه من المتوقع أن يشهد منح المشروعات زخماً متصاعداً في عام 2026، في ظل الحزمة الواسعة من المشاريع التي يتضمنها برنامج المشروعات الرأسمالية الحكومي في العديد من القطاعات، مع وتيرة خفض تدريجية لأسعار الفائدة، الأمر الذي يبشر بآفاق إيجابية ويخلق بيئة مواتية لنمو الائتمان الموجه لكل من الشركات والأفراد خلال هذا العام.  

وأكد أن هذه النظرة المتفائلة محلياً، تقابلها بعض التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، كاستمرار التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.

جوائز مرموقة

خلال عام 2025، رسّخ بنك الكويت الوطني مكانته الرائدة عبر حصد مجموعة من الجوائز المرموقة من أبرز المؤسسات والمجلات العالمية.

ومن هذه الجوائز، تتويج مجلة  MEED العالمية للبنك بجائزتي أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت، إلى جانب جوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملت: أفضل بنك في تقديم القروض، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فوز بنك وياي بجائزة المنتج الأكثر ابتكارًا عن بطاقة «جيل» المخصصة للأطفال.

كما حصد «الوطني» ثلاث جوائز مرموقة من مجلة غلوبل فاينانس على مستوى الكويت، شملت جائزة أفضل حلول الدفع الرقمي وجائزة أفضل تنوع في المنتجات المتاحة عبر الإنترنت، إلى جانب فوز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت. ونال البنك أربع جوائز من يوروموني تضمنت أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  (ESG)، وأفضل بنك للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوع والشمول، إضافة إلى جائزة أفضل بنك رقمي لبنك وياي.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

1.3 مليار دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 3.6% على أساس سنوي
13.1% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي
13.1% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار كويتي
14.0% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 26.1 مليار دينار كويتي
4.3 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي
1.36% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 240%
17.0% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

---