البحوث الاقتصادية

تراجعت آفاق نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ على خلفية التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية، إذ خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو إلى 2.8% لعام 2025 على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي لكل من الولايات المتحدة والصين. 

من المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى المسار الإيجابي خلال عامي 2025-2026 بدعم من توسع القطاع النفطي بعد إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية التي فرضتها منظمة الأوبك وحلفاؤها.

تشير التوقعات إلى إمكانية تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في السعودية إلى متوسط 3.4% سنوياً خلال عامي 2025-2026، بدعم من استمرار زخم الأنشطة غير النفطية، إلى جانب الانتعاش التدريجي لإنتاج القطاع النفطي.

من المتوقع أن ينمو اقتصاد كل من البحرين وعمان وقطر بوتيرة معتدلة خلال عامي 2025 و2026، بدعم رئيسي من زيادة إنتاج قطاع الهيدروكربونات. 

تجلى التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي بشكل أكثر وضوحاً من خلال تسجيل تراجع محدود في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم. 

تشير توقعات سيناريو الأساس لآفاق النمو خلال عامي 2025-2026 لقدر من التفاؤل إذ تدل على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.2% في المتوسط مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط الخام وذلك رغم تصاعد المخاطر السلبية على الاقتصاد الإماراتي نتيجة انكشافه الخارجي. وفي المقابل