الإمارات العربية المتحدة

نتوقع استمرار الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات في عام 2026، مع توسع ملحوظ في نمو القطاعات غير النفطية بنسبة تفوق 4%، مدعوماً بتسارع نمو إنتاج النفط الخام. وسيدعم نمو الأنشطة غير النفطية قوة الاستهلاك، والإصلاحات، والاستثمارات المرتبطة برؤية "نحن الإمارات 2031". وفي ذات الوقت، فإن استمرار خفض حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتجارية العالمية يزيل اثنين من أبرز التحديات، ويعزز الثقة في الاقتصاد الأكثر انفتاحًا في المنطقة. كما أن مؤشرات التنويع الاقتصادي المتقدمة نسبياً مقارنةً بنظيراتها تساعد في حماية اقتصاد الإمارات من الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، رغم أن أي تراجع حاد في الأسعار سيبقى من أحد العوامل المؤثرة على وتيرة تقدم تنفيذ المشاريع.

توقع استمرار الأداء الاقتصادي المتميز في عام 2026

سيستمر الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات خلال العام المقبل للعام السادس على التوالي. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2026 نحو 4.5%، بانخفاض طفيف عن 4.8% المسجلة خلال العام الحالي، لكن النمو سيبقى الأسرع في منطقة الخليج العربي. ويستند هذا الأداء الإيجابي إلى قوة الاستهلاك ونمو الائتمان الشخصي، والطفرة العقارية، والاستثمارات الكبيرة في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والنقل والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النمو السريع لعدد السكان (بمتوسط 7.5% في إمارتي دبي وأبو ظبي عام 2024). 

وتواصل السلطات تكثيف جهودها في خطط الإصلاح والتنويع الاقتصادي (رؤية نحن الإمارات 2031، أجندة دبي D33، ورؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030) فيما سيبقى الإنفاق الحكومي مرتفعًا لاستكمال مجموعة من المشاريع الكبرى، بما في ذلك مجمع الطاقة الشمسية في العزيزة-أبو ظبي بقيمة 6 مليار دولار، ومشروع "ستارغيت" للذكاء الاصطناعي (8 مليار دولار)، وسكة حديد الاتحاد عالية السرعة (14.6 مليار دولار).

وساهم ارتفاع حجم الاستثمارات وتوسع التجارة الدولية في استمرار وتيرة النمو الاقتصادي، إلا أنها باتت مهددة في ظل مشهد عالمي معقد يتمثل في تباطؤ النمو العالمي، وفرض الرسوم الجمركية، وانخفاض أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية. ورغم تأثر السياحة ومؤشرات الثقة في الأعمال خلال عام 2025، فقد تمكن الاقتصاد من مواجهة هذه التحديات بفضل قوة مؤشرات التنافسية، وارتفاع مستويات التنويع الاقتصادي، وسلامة واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، إضافة إلى محدودية الأثر المباشر للرسوم الجمركية (المقتصر غالبًا على صادرات الصلب والألمنيوم). وتبقى توقعاتنا الأساسية أن يستمر هذا الوضع في عام 2026. كما أن خفض حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتقدم عملية السلام في غزة – إذا استمرت – يزيلان مخاطر رئيسية، ويعززان ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد الأكثر اندماجًا عالميًا في المنطقة، مما يمنح التوسع الاقتصادي زخمًا جديدًا.

وفي الوقت نفسه، ولأول مرة منذ عام 2022، فمن المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الخام ليصل إلى 3.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2026، مدفوعًا بتراجع تخفيضات منظمة الأوبك+ وارتفاع خط الأساس للإنتاج للإمارات. ومع توقع توفر طاقة إنتاجية فائضة تبلغ 1.6 مليون برميل يوميًا بعد اكتمال تطوير حقول "زاكوم العلوي" و"دلما" في عام 2026، ستكون الإمارات في موقع جيد للاستفادة من توجه منظمة الأوبك+ الجديد نحو زيادة الإمدادات واستعادة الحصة السوقية.

سوق العقارات لا يزال نشطًا مع تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار

شهدت أسواق العقارات في دبي وأبو ظبي نشاطًا قويًا في المبيعات خلال عام 2025 (دبي +20% على أساس سنوي في الربع الثالث، أبو ظبي +40%). وقد جاءت مستويات الطلب أقوى من المتوقع، ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في عام 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، خاصة في أبو ظبي إذ يتزايد اهتمام المستثمرين في ظل استمرار بقاء التقييمات أقل من دبي. وتستمر المبيعات مدعومة بالطلب الأجنبي القوي وضعف الدولار الأمريكي مقارنة بالسنوات الأخيرة. لكن هناك مؤشرات، خاصة في دبي، على تباطؤ نمو الأسعار (إلى 13% على أساس سنوي في الربع الثالث من 21% في عام 2024)، في ظل المبادرات الحكومية المستمرة لزيادة المعروض السكني، مثل خطة دبي للإسكان الميسر التي تتضمن أكثر من 17 ألف وحدة، كما تعتزم أبو ظبي تسليم 40 ألف وحدة بحلول عام 2029. وفي الوقت نفسه، ورغم النمو الاقتصادي السريع، يُتوقع أن يبقى معدل التضخم أقل من 2% في عام 2026، بفضل تباطؤ نمو الإيجارات في دبي، وانخفاض تضخم أسعار الغذاء، وتراجع أسعار الوقود.

الإنفاق العام مرتفع لكن الميزانية في فائض

تقلص الفائض المالي في النصف الأول من عام 2025 إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع كبير في الإنفاق الجاري (+12% على أساس سنوي) والرأسمالي (+30%). ونتوقع بعض التباطؤ في الفترة المقبلة، مع زيادة سنوية بنحو 4% في عامي 2025 و2026. ويشير الانفاق العام في الميزانية الاتحادية، خاصة ضمن الانفاق الرأسمالي، إلى دعم إضافي (ارتفاع في الإنفاق العام بنسبة 12% و29% في عامي 2025 و2026 على التوالي)، رغم أن الموازنة الاتحادية تمثل فقط 15% من الميزانية الموحدة. وسيعزز تطبيق الضريبة التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بنسبة 15% في عام 2025 قاعدة الإيرادات غير النفطية، ويقلل من أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات. لذلك يُتوقع أن يتقلص الفائض المالي بشكل طفيف إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.7% في عام 2026، مقارنة بنحو 5.4% في عام 2024. وعلى الصعيد الخارجي، سيبقى فائض الحساب الجاري مستقرًا عند نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مع مساهمة ارتفاع حجم صادرات النفط وأسعار المعادن الثمينة (تمثل 42% من الصادرات غير النفطية) في تعويض أثر انخفاض أسعار النفط. وتبقى الاحتياطيات في الصناديق السيادية وفيرة، مما يوفر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

آفاق التوقعات مرتكزة على النفط والتجارة والتطورات الجيوسياسية

نظرًا لتوقعات النمو القوية بالفعل وطول فترة الانتعاش الحالي، تبدو المخاطر المحيطة بآفاق النمو منحازة نحو التراجع. فالهبوط الحاد في أسعار النفط قد يؤثر سلبًا على وضع المالية العامة والثقة والاستثمار. كما أن النمو الاقتصادي السريع قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، وقد يشهد سوق العقارات تصحيحًا، في حين أن تباطؤ النمو العالمي قد يضر بالتجارة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية قد تنعكس سلبًا على المعنويات. وعلى النقيض من ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط، وتراجع حدة التوترات التجارية العالمية، ونجاح الإصلاحات وتقدم المشاريع من شأنه أن يعزز آفاق النمو.

الجدول 1: أهم البيانات الاقتصادية   المصدر: المصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

حمّل التقرير >