التحليل الاقتصادي

ظل نمو الائتمان المحلي قوياً خلال الربع الثالث من العام 2025 (+1.3%)، ليرتفع بذلك معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 6%. وجاء هذا الأداء مدفوعاً باستمرار توسع ائتمان قطاع الأعمال وتسارع الطلب على الائتمان الاستهلاكي. ومن المتوقع أن يستفيد ائتمان قطاع الأعمال من التحسن المتواصل لأنشطة إسناد المشاريع، لا سيما في ظل مواصلة الحكومة إصدار أدوات الدين العام، الأمر الذي سيمكّنها من زيادة الإنفاق على المشاريع. أما نمو الائتمان الاستهلاكي، فمن المتوقع أن يواصل انتعاشه التدريجي، إذ من المقرر أن يستفيد هو الآخر من تراجع أسعار الفائدة إلى حد ما. وبناءً على ذلك، نتوقع استمرار الزخم القوي لأنشطة الائتمان بصفة عامة خلال عام 2026. وعلى الرغم من أن قانون التمويل العقاري المتوقع إقراره خلال الأشهر المقبلة يعد عاملاً محورياً على المدى الطويل، إلا أنه من المرجح أن يكون تأثيره على المدى القصير تدريجياً. 

وفيما يتعلق بائتمان قطاع الأعمال (+1.4% على أساس ربع سنوي، +5.5% منذ بداية العام حتى تاريخه)، فقد جاء النمو خلال العام الحالي واسع النطاق، بصدارة قطاعات "الخدمات الأخرى" (+8.3% منذ بداية العام حتى تاريخه)، و"العقارات" (+6.2%)، و"الصناعة" (+5.5%). في المقابل، شهد قطاع "الإنشاءات" الذي سجل نمواً بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 16% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022-2024، حالة من التباطؤ في الأرباع الأخيرة مع تحول النمو السنوي إلى النطاق السلبي، بينما واصل قطاع النفط والغاز أداءه الضعيف، مسجلاً زيادة هامشية بنسبة 0.6% منذ بداية العام حتى تاريخه بعد ثلاثة أعوام متتالية من التراجع. واستمر زخم إسناد المشاريع مع بلوغ قيمتها الإجمالية نحو 2.1 مليار دينار كويتي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بارتفاع ملحوظ على أساس سنوي، مع إمكانية تجاوز الإجمالي المسجل العام الماضي (2.6 مليار دينار كويتي) بنهاية العام. من جهة أخرى، واصل الائتمان الاستهلاكي تعافيه تدريجياً، إذ تسارعت وتيرة النمو إلى 1.6% على أساس ربع سنوي، في أعلى معدل نمو فصلي يتم تسجيله خلال ثلاثة أعوام، ما رفع معدل النمو السنوي إلى 4% مقارنة بمستواه المتدني البالغ 1.5% في عام 2023. ولوحظ خلال عامي 2023 و2024 أن نمو الائتمان الاستهلاكي كان أقوى في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول، ويبدو أن هذا الاتجاه يتكرر خلال العام الحالي أيضاً. وفي حال استمر نمو الائتمان الاستهلاكي في الربع الرابع من العام بوتيرة الربع الثالث نفسها، فمن المتوقع أن يصل إجمالي النمو خلال عام 2025 إلى نحو 4.5%.  ومن الجدير بالذكر أن نمو الائتمان الممنوح لغير المقيمين سجل ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 21% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام، ما دفع إجمالي نمو الائتمان (المحلي ولغير المقيمين) إلى 8.7% منذ بداية العام حتى تاريخه. كما تركزت الزيادة البالغة 26% في الائتمان لغير المقيمين منذ بداية العام حتى تاريخه بصفة رئيسية في فئتين: "البنوك والمؤسسات المالية" و"الخدمات الأخرى" بنسبة 69% و24%، على التوالي، من إجمالي الزيادة.

نمو ودائع المقيمين ما يزال محدوداً... وتوقعات خفض سعر الفائدة الأمريكية محفوفة بدرجة عالية من عدم اليقين

ظل نمو ودائع المقيمين ضعيف نسبياً، إذ بلغ 2.8% فقط منذ بداية العام حتى تاريخه. وسجلت ودائع القطاع الخاص (والتي تشكل 78% من إجمالي الودائع) نمواً أعلى هامشياً عند 3.9% منذ بداية العام حتى تاريخه، في حين واصلت الودائع الحكومية تراجعها للربع الرابع على التوالي بانخفاض بلغت نسبته 16% على أساس سنوي. وقد عوض هذا الأداء الضعيف الذي شهدته ودائع المقيمين النمو الملحوظ الذي سجلته ودائع غير المقيمين (9% من إجمالي الودائع)، والتي ارتفعت بنسبة 60% منذ بداية العام حتى تاريخه (2 مليار دينار كويتي). من جهة أخرى، وبعد أن خفّض بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر بالتوازي مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أبقى البنك معدلات الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي رغم خفض "الفيدرالي" سعر الفائدة مرة أخرى بواقع 25 نقطة أساس، وهو ما ضيق الفجوة بين الحد الأعلى لسعر الفائدة الفيدرالية (4%) وسعر الخصم في الكويت (3.75%). وعلى الرغم من أن أسواق العقود الآجلة تتوقع خفض سعر الفائدة الامريكية ثلاث مرات إضافية بنهاية عام 2026، إلا أن درجة عدم اليقين بشأن هذه التوقعات ما تزال مرتفعة، نظراً لاستمرار قوة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وبقاء الضغوط على نسبة التضخم والتي لا تزال تفوق المستوى المستهدف.

حمّل التقرير >