8361 2224 965+
الاقتصاد الدولي
13.03.2025يقف الاقتصاد العالمي على مفترق طرق وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العامة، في وقت يقترب فيه التيسير النقدي من حدوده القصوى، بعد التخفيضات التي شهدتها أسعار الفائدة، بينما ما يزال التضخم فوق المستويات المستهدفة. وفي الولايات المتحدة، تتزايد المؤشرات الدالة على ضعف الأداء الاقتصادي مع استمرار التقلبات المرتبطة بالتعريفات الجمركية والغموض المتعلق بالسياسات بصفة عامة، الأمر الذي انعكس في هيئة تراجع حاد لعائدات السندات وارتفاع التوقعات مرة أخرى بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وفي منطقة اليورو، يشكل خطر التعريفات الجمركية تحدياً رئيسياً، غير أن الزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي قد توفر دعماً للنمو. أما الاقتصاد البريطاني، ففقد الزخم الذي شهده مطلع عام 2024، في ظل محدودية الأدوات المالية والنقدية القادرة على تحفيز النمو. وفي اليابان، من المتوقع أن تواصل أسعار الفائدة ارتفاعها خلال عام 2025، فيما صعدت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. وأخيراً، حددت الصين هدفاً طموحاً للنمو بنسبة 5% لعام 2025، وأشارت إلى عزمها على تعزيز الإنفاق المالي، كما التزمت حتى الآن باتباع نهج محسوب في الرد على سياسات الرسوم الجمركية.
ظهور مؤشرات دالة على ضعف الاقتصاد الأمريكي في ظل تذبذب قرارات التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات
في الولايات المتحدة، تراجعت مبيعات التجزئة والإنفاق الشخصي في يناير إلى جانب ضعف بعض مؤشرات الثقة، وذلك بعد انقضاء فترة الازدهار التي أعقبت الانتخابات. وفي واقع الأمر، حذر وزير الخزانة مؤخراً من "فترة التخلص من السموم" التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى الحاجة للتحول من إنفاق القطاع العام إلى إنفاق القطاع الخاص. وتشير بعض التقديرات الحالية إلى إمكانية تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لنمو سلبي في الربع الأول من العام، على وقع الارتفاع الاستباقي للواردات بسبب الرسوم الجمركية القادمة، وفقاً لبيانات التجارة الصادرة لشهر يناير. ويعكس أداء الأسواق هذه التوقعات القاتمة، إذ تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس منذ منتصف يناير، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 9% منذ 19 فبراير. من جهة أخرى، يشير سوق العقود الآجلة إلى توقع خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة (بمقدار 25 نقطة أساس) مرتين أو ثلاث، بعد أن كان يُتوقع استقراره دون تغيير أو خفض مرة واحدة قبل بضعة أسابيع فقط. في الوقت ذاته، يواصل سوق العمل فقد الزخم تدريجياً، إذ تباطأت وتيرة التوظيف على أساس شهري، وإن كان معدل البطالة ما يزال عند مستوى منخفض نسبياً (4.1%) ونمو الأجور قوي (4% على أساس سنوي). ومع ذلك، فإن تباطاً أقوى لن يكون مفاجئاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين تجاه السياسات مما يؤدي إلى مزيد من التراجع في مستويات الثقة والاستثمار، خاصة في ظل مواصلة الحكومة الفيدرالية تقليص الوظائف. من جهة أخرى، ساهم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في يناير، الذي سجل نمواً معتدلاً بنسبة 2.6% على أساس سنوي، في تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بتجدد الضغوط التضخمية، مع بلوغه أدنى مستوياته المسجلة منذ نحو أربعة أعوام.
وتعكس التوقعات الاقتصادية الضعيفة إلى حد كبير حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية وقرارات الإدارة الأمريكية بصفة عامة. فعلى صعيد التعريفات الجمركية، لم يدخل حيز التنفيذ سوى تطبيق رسوم بنسبة 20% على السلع الصينية، بينما تم فرض العديد من الرسوم على قطاعات محددة ودول بعينها (كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي بصفة خاصة) ثم تأجيلها أو التهديد بفرضها أو إبقاؤها قيد المراجعة قبل تطبيقها. وينتظر أن يكون الثاني من أبريل موعداً حاسماً، إذ سيتم الكشف عن تفاصيل الرسوم "المتبادلة" على مختلف الدول. في المقابل، لم تتحقق بعد تعهدات ترامب الاقتصادية، مثل خفض الضرائب وزيادة إنتاج النفط، فيما لا يزال تأثير سياسات إلغاء القيود محدوداً، الأمر الذي أدى إلى تأخير الدعم المتوقع للنمو. في الوقت ذاته، يواجه الجمهوريون في الكونجرس تحديات كبيرة وصعوبات في تمرير وتنفيذ أجندة الرئيس، إلى جانب التعامل مع أزمة سقف الديون، في ظل أغلبيتهم الضئيلة والخلافات الداخلية الواسعة بين أعضاء الحزب، فضلاً عن غياب الدعم من الديمقراطيين.
ارتفاع الإنفاق الدفاعي في منطقة اليورو يعزز النمو رغم تحديات التعريفات الجمركية
سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متجاوزاً التقديرات الأولية، ليصل إجمالي النمو لعام 2024 إلى 0.9% مقابل 0.4% في العام السابق. وعلى الرغم من ذلك، ما يزال معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، إذ وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 2.4% على أساس سنوي، بينما استقر المعدل الكلي عند 2.6% في فبراير، مدفوعاً بارتفاع تضخم قطاع الخدمات، وإن كان بوتيرة أقل حدة. وتعكس بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهري يناير وفبراير استقرار معدلات نمو قطاع الخدمات، مقابل انكماش قطاع التصنيع بوتيرة أضعف. وفي تطور لافت، يقود الاتحاد الأوروبي، بزعامة ألمانيا، جهود الإصلاح المالي الشامل بما يتيح زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع. ويعتزم المستشار الألماني الذي سيتم تنصيبه، فريدريك ميرتس، تعديل الدستور لاستثناء نفقات الدفاع والأمن من القيود المفروضة على الإنفاق العام، ما يمهد لزيادة هائلة في الإنفاق الحكومي في منطقة اليورو على مدى الأعوام المقبلة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، إذ قفزت عائدات السندات في أكبر أربع اقتصادات أوروبية بأكثر من 40 نقطة أساس خلال أسبوع واحد في أوائل مارس، بينما ارتفع اليورو بأكثر من 4% مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة ذاتها.
ويمثل التهديد بفرض تعريفات جمركية رياحاً معاكسة قوية لاقتصاد منطقة اليورو، إذ كرر الرئيس ترامب التزامه بفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، إذ سجل الاتحاد فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ نحو 240 مليار دولار في عام 2024، ما يجعل منطقة اليورو هدفاً محتملاً لتعريفات ترامب "المتبادلة" التي قد يبدأ تطبيقها مطلع أبريل المقبل. وفي ظل تأكيدات مسؤولي الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يرد التكتل بإجراءات انتقامية على أي تعريفات جديدة تفرضها الولايات المتحدة، ما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. وفي سياق متصل، خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه لشهر مارس بمقدار 25 نقطة أساس (إلى 2.5%)، في إطار سلسلة من التخفيضات وصلت إلى 1.5% منذ يونيو 2024. كما قام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2025 و2026، مخفّضاً تقديراته بنحو 0.2 نقطة مئوية (إلى 0.9% و1.2%، على التوالي)، نتيجة ضعف توقعات الصادرات والاستثمار.
الاقتصاد البريطاني يفقد الزخم الذي شهده في النصف الأول من عام 2024 وسط قيود تحد من خيارات التحفيز المالي والنقدي
تراجع الزخم الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2024، متأثراً بزيادة ضريبة العمالة المدرجة في الميزانية وعودة تسارع التضخم. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام، متجاوزاً التوقعات بعد تعافيه من حالة الركود التي شهدها في الربع الثالث من العام، إلا أن هذا التحسن كان مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة المخزونات، في حين ظل الإنفاق الاستهلاكي مستقراً وتراجع الاستثمار التجاري. وتشير أحدث بيانات مؤشرات مديري المشتريات إلى استمرار التحديات، إذ وصل مؤشر قطاع التصنيع (46.9 نقطة في فبراير) إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر 2023، بينما ظل قطاع الخدمات عند مستويات ضعيفة نسبيا، مستقراً في حدود 51 نقطة منذ نوفمبر 2024.
وفي ظل ضعف المشهد الاقتصادي واحتمال خفض التوقعات الرسمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا الشهر، قد تتعرض المالية العامة للمزيد من الضغوط. وقد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى رفع الضرائب (وإن كانت تلك الخطوة غير مرجحة في هذه المرحلة)، و/أو قد تتجه إلى تقليص الإنفاق، وهو ما قد يفاقم من الضغوط على آفاق النمو. وعلى صعيد التجارة، لا يشكل فرض تعريفات جمركية على المملكة المتحدة أولوية لدى الإدارة الأمريكية، نظراً لأن الولايات المتحدة لديها فائض في تجارة السلع معها. أما على مستوى السياسة النقدية، فخفّض بنك إنجلترا في اجتماع فبراير الماضي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%، كما خفض بشكل حاد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 1.5% إلى 0.75%. في المقابل، عاد التضخم للارتفاع مرة أخرى، إذ وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في يناير إلى أعلى مستوياتها المسجلة خلال عشرة أشهر عند 3% على أساس سنوي، مع توقع بنك إنجلترا ارتفاعها إلى 3.7% بحلول الربع الثالث من العام، قبل أن تشهد انخفاضاً تدريجياً إلى 2% فقط بنهاية العام 2027. وفي ظل ارتفاع التضخم وتسارع نمو الأجور، قد يواجه البنك صعوبة في خفض أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة لدعم النمو، فيما تشير توقعات الأسواق إلى خفضها مرتين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2025، مع توقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب هذا الشهر.
توقعات بمواصلة اليابان رفع سعر الفائدة في عام 2025 وعائدات السندات لأجل 10 سنوات تصل إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات
تحسّن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الرابع من عام 2024 ووصل إلى 0.6% على أساس ربع سنوي، مقابل 0.4% في الربع الثالث من العام، مدفوعاً بانتعاش الإنفاق التجاري وتحسن صافي أداء الصادرات. وفي المقابل، تباطأ نمو الاستهلاك الخاص (الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي) بوتيرة حادة، متأثراً على الأرجح باستمرار المسار التصاعدي للتضخم، إذ وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في عامين عند 4% على أساس سنوي في يناير، بينما ارتفع التضخم الأساسي (3.2%) إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ يونيو 2023. ودفعت تلك التطورات بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة إلى نحو 0.5% في منتصف يناير، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2008، كما قام برفع توقعاته للتضخم الأساسي للسنتين الماليتين 2024 و2025 إلى 2.7% و2.4%، على التوالي، مقابل 2.5% و1.9% في السابق، ما يعني بقاء التضخم الأساسي أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% للعام الرابع على التوالي. كما دعمت تلك العوامل الين الياباني وأدت إلى ارتفاعه إلى مستويات لم يشهدها منذ أكتوبر 2024، في حين واصلت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات اتجاهها التصاعدي، متجاوزة مؤخراً 1.5%، والذي يعد أعلى مستوياتها المسجلة منذ سنوات. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع بنك اليابان أن تتراجع ضغوط الأسعار المدفوعة بالتكلفة في منتصف عام 2025، ما قد يدعم تحسن الأجور الحقيقية، خاصة بعد نتائج مفاوضات الأجور "شونتو 2025"، التي يعتبرها البنك عاملاً جوهرياً في قرارات رفع أسعار الفائدة المستقبلية. وعلى الرغم من تباين التوقعات بشأن رفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال الصيف، تشير الأسواق إلى احتمال رفعها مرة أخرى، بما لا يقل عن 25 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي. وفي هذا السياق، أكد نائب محافظ بنك اليابان، أوشيدا، عزم البنك الاستمرار في رفع سعر الفائدة بما يتسق مع توقعات السوق، معبراً عن تفاؤله بشأن الاقتصاد الياباني. وفي حقيقة الأمر، تحسن أداء قطاع الخدمات، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 53.0 نقطة و53.7 نقطة في يناير وفبراير، مقارنة بمتوسط الربع الرابع من العام 2024 (50.4 نقطة) ليسجل بذلك أعلى مستوياته في ستة أشهر، ما يبشر بمزيد من النمو خلال الربع الأول من عام 2025.
الصين تحدد هدفاً طموحاً للنمو بنسبة 5% لعام 2025 والسلطات تتمسك بإستراتيجية محدودة للرسوم الجمركية الانتقامية
يعكس رد الحكومة الصينية على الزيادة التراكمية للرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بنسبة 20% عدم رغبتها في الانخراط في حرب تجارية شاملة قد تؤدي إلى تفاقم الخسائر لكلا الجانبين، إلا أنه لا توجد ضمانات باستمرار هذا النهج الحذر في حال تصعيد الولايات المتحدة لإجراءاتها التجارية، ما يبقي المخاطر قائمة على آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. واختتم الاقتصاد الصيني عام 2024 بأداء قوي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% في الربع الرابع من العام، متجاوزاً التوقعات، ما ساهم في تحقيق البلاد لمستوى النمو الرسمي المستهدف البالغ نحو 5% للعام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، ما يزال الطلب المحلي ضعيفاً، إذ كان التضخم الكلي في المنطقة السلبية في فبراير (-0.7% على أساس سنوي)، فيما انكمش التضخم الأساسي للمرة الأولى منذ نحو أربعة أعوام. كما تراجعت الواردات بنسبة 8.4% على أساس سنوي خلال شهري يناير وفبراير، في أداء يعد أضعف بكثير من المتوقع. وفي المقابل، ما تزال أزمة القطاع العقاري تلقي بظلالها على الاقتصاد، إذ استمر انخفاض أسعار المنازل الجديدة، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.0% على أساس سنوي في يناير. وبالنظر إلى مؤشرات مديري المشتريات لشهري يناير وفبراير، تبدو الخلفية الاقتصادية مستقرة نسبياً، وإن كان النمو المسجل في شهر فبراير يُعزى في الغالب إلى دعم التأثيرات الموسمية المرتبطة باحتفالات رأس السنة القمرية الجديدة.
من جهة أخرى، أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الرابع على التوالي في فبراير، بعد سلسلة من التخفيضات الحادة خلال عام 2024. وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، تبدو حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية أكثر شدة في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، التي قد تؤثر سلباً على الصادرات، المحرك الرئيسي للنمو الصيني في عام 2024. في المقابل، اتخذت السلطات خطوات داعمة، إذ حددت مستوى مستهدفاً طموحاً للنمو "بنحو 5%" لعام 2025 خلال اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب، ورفعت مستوى العجز المستهدف من 3% في عام 2024 إلى 4%، فيما يعد أعلى مستوياته في عدة سنوات، مع التأكيد على تعزيز الاستهلاك المحلي كأولوية إستراتيجية لتحفيز الاقتصاد.
