التحليل الاقتصادي

ارتفعت مبيعات السوق العقاري الكويتي إلى أعلى مستوى لها منذ أحد عشر عاماً في الربع الثالث من العام الحالي مدفوعةً بنشاط قياسي في القطاع التجاري، وذلك رغم تباطؤ نمو القطاعين السكني والاستثماري. وجاءت المبيعات الإجمالية خلال الربع الثالث أعلى بكثير من المتوسط الربعي للأعوام الخمسة الماضية، والذي يتسم عادة بفتور نسبي في النشاط، مع توجه ملحوظ نحو المناطق الحضرية الخارجية، لا سيما في القطاعين التجاري والاستثماري مما يشير إلى تزايد الاهتمام بالأصول المؤجرة والمولدة للدخل. وفي المقابل، واصلت مبيعات القطاع السكني نموها بوتيرة محدودة، متأثرةً بقيود القدرة على تحمل التكاليف ومحدودية العرض. وعلى صعيد الأسعار، شهد الربع الثالث من العام الحالي تراجعاً نسبياً نتيجة انخفاض أسعار القطاع السكني وتباطؤ نمو أسعار الوحدات الاستثمارية، إلا أن الاتجاه العام للأسعار ما يزال أكثر تفاؤلاً مقارنة بمستويات العام الماضي. وخلال الفترة القادمة، من التوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للسوق، بدعم من التطورات التشريعية المرتقبة وعلى رأسها قانون التمويل العقاري، بالإضافة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة.

بلغ إجمالي قيمة المبيعات العقارية في الكويت نحو 1.2 مليار دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلاً نمواً قوياً للربع الثاني على التوالي (24%، على أساس ربعي)، في حين تسارعت وتيرة النمو السنوي (47%، على أساس سنوي)، وهو الأسرع منذ أربع سنوات (الرسم البياني 1). وقد شهد القطاع التجاري، رغم تقلباته التاريخية، مبيعات قياسية بلغت 441 مليون دينار، نتيجة إبرام عدد من الصفقات الكبرى لقسائم تجارية في محافظة الأحمدي (240 مليون دينار في شهر أغسطس وحده). وفي حال استبعاد النشاط التجاري من إجمالي المبيعات، يلاحظ تباطؤ نمو المبيعات في الربع الثالث (السكنية والاستثمارية) من أعلى مستوى له منذ أربع سنوات بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 14.5%. كما حافظ القطاع الاستثماري على مرونته مع تسجيل مبيعات قدرها 407 مليون دينار مدعوماً بارتفاع القروض المصرفية الموجهة للقطاع العقاري (+7% على أساس سنوي خلال شهري يوليو وأغسطس)، إلى جانب التعديلات التنظيمية الأخيرة في أنظمة السكن الاستثماري وملكية الأجانب (الرسم البياني 2). ومع ذلك، تباطأ نمو مبيعات الاستثمار إلى 28% على أساس سنوي، وهو لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بالمستوى الاستثنائي البالغ 116% في الربع الثاني.

الرسم البياني 1: المبيعات العقارية  (مليون دينار) المصدر: وزارة العدل

الرسم البياني 2: الائتمان الممنوح للقطاع العقاري (%) المصدر: بنك الكويت المركزي

من جهة أخرى، بلغت المبيعات السكنية 396 مليون دينار في الربع الثالث، بانخفاض قدره 5.3% على أساس ربعي، لكنها ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي. ويأتي هذا الارتفاع السنوي الطفيف في المبيعات رغم الزيادة الملحوظة في عدد الصفقات بنسبة 15.6% على أساس سنوي، ويمكن تفسير ذلك بأن المبيعات باتت تتركز بشكل متزايد في المناطق ذات الأسعار المنخفضة مثل محافظتي الأحمدي والجهراء.

تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث في ظل ضعف أداء القطاع السكني

تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الثالث من عام 2025، إذ ارتفعت بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغت نسبته 2.9% في الربع السابق، وفقاً لمؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقارات. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية لانخفاض أسعار العقارات السكنية بصورة أكبر (-1.8% على أساس سنوي) مقابل ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية (الشقق والمباني) بوتيرة أكثر اعتدالاً (+5.3% على أساس سنوي)، ورغم استقرار وتيرة انخفاض أسعار المساكن منذ مطلع العام الحالي، إلا أن البيانات تشير لاستمرار الضغوط التي تؤثر سلباً على الاسعار وإن كانت بوتيرة أقل حدة. ومن العوامل الرئيسية التي قد تساهم في تعزيز هذا الاتجاه بدء تطبيق قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، المقرر دخوله حيز التنفيذ في يناير 2026. وفي المقابل، من المتوقع أن يساهم إقرار قانون التمويل العقاري المرتقب، إلى جانب احتمالات خفض أسعار الفائدة، في تعزيز استقرار الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

الرسم البياني 3: الرقم القياسي لأسعار العقارات  (% على أساس سنوي) المصدر: وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 4: مشاريع مؤسسة الرعاية السكنية المسندة    (مليون دينار كويتي)  المصدر: مجلة MEED

المؤسسة العامة للرعاية السكنية تدفع أجندة الإسكان قدماً عبر شراكات استراتيجية مع المطورين

بادرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى تبني خارطة طريق استراتيجية مؤخراً لتفعيل شراكات تطوير القطاع السكني بالكويت، عبر إطلاق خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى إشراك المطورين العقاريين في تنفيذ أولى مشاريع الإسكان بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتشمل المرحلة الأولى من هذه المبادرة ثلاث مناطق رئيسية: المطلاع (2,500 وحدة سكنية)، وشرق سعد العبد الله (1,200 وحدة)، ومشروعاً مشتركاً في جابر الأحمد وغرب سعد العبد الله (1,000 وحدة). وتهدف المبادرة إلى معالجة النقص الذي يعاني منه القطاع السكني (في ظل ارتفاع الطلبات الإسكانية المسجلة ضمن خطة الدولة إلى 103,110 طلب حتى منتصف يوليو) وتسريع وتيرة الإنجاز. وفي سياق متصل، وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في يوليو عقد الفرصة الاستثمارية لمشروع متعدد الاستخدامات في منطقة القيروان بمساحة 12,575 متر مربع، فيما أعلنت عن احراز تقدم ملموس في مشاريع البنية التحتية الكبرى في مدينتي جنوب سعد العبد الله وجنوب صباح الأحمد، مع توقيع عدد من العقود قبل المواعيد المقررة. وعلى الرغم من هذا التقدم، إلا أن البيانات الصادرة عن مجلة MEED رصدت تباطؤ إجمالي قيمة المشاريع الإسكانية المسندة خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ تراجعت إلى 20 مليون دينار مقابل 100 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2025. وفي المقابل، ارتفعت قيمة القروض السكنية التي أقرها بنك الائتمان الكويتي للقسائم الحكومية للربع الثاني على التوالي (+28% على أساس ربع سنوي إلى 61 مليون دينار)، ما يعكس تحولاً إيجابياً بعد فترة من التراجع إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربعة أعوام خلال الربع الأول من العام الحالي. إلا أن قيمة القروض التي تم صرفها سجلت انخفاضاً بنسبة 14% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 82 مليون دينار.

حمّل التقرير >