لمحة عن الوطني

تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952، عندما ذهب أحد تجار الكويت إلى البنك البريطاني لطلب قرض بقيمة 10,000 روبية، أي ما يعادل 750 ديناراً كويتياً اليوم. إلا أن مدير البنك البريطاني طلب كفيلاً من التاجر الكويتي الذي لم تعجبه طريقة تعامل البنك الأجنبي معه.

من هنا ظهرت لأول مرة فكرة تأسيس بنك كويتي وطني يخدم المصالح الوطنية بالدرجة الأولى ويأخذ على عاتقه تطوير وتنمية الإقتصاد الكويتي وإنعاش السوق التجاري وتنمية مدخرات المودعين وحفظها لهم. وتم عقد إجتماع مع أمير دولة الكويت الراحل المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي بارك لهم الفكرة ووعدهم بالدعم والتأييد وبالفعل كان لهم ما أرادوا.

وفي 19 مايو 1952، صدر المرسوم الأميري الخاص الذي سمح بإنشاء بنك الكويت الوطني، وفي 15 نوفمبر 1952، افتتح بنك الكويت الوطني للعمل رسمياً باعتباره شركة مساهمة كويتية للقيام بالأعمال المصرفية.

المؤسسون الأوائل لبنك الكويت الوطني هم:

• خالد زيد الخالد
• أحمد سعود الخالد
• خليفة خالد الغنيم
• خالد عبد اللطيف الحمد
• سيد على سيد سليمان
• يوسف عبد العزيز الفليج
• يوسف أحمد الغانم
•  محمد عبد المحسن الخرافي
• عبد العزيز حمد الصقر

ويعد بنك الكويت الوطني أول مصرف وطني في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي على الإطلاق. وكان مجلس إدارة بنك الكويت الوطني وجميع المؤسسين من الكويتيين الذين لهم نشاط تجاري عريق داخل وخارج الكويت. وتأسس البنك برأسمال قدره 13,100 روبية (ثلاثة عشر مليوناً ومائة ألف روبية)، موزعة على ثلاثة عشر ألفاً ومائة سهم بقيمة ألف روبية للسهم الواحد. ومع مرور الأيام، أثبت بنك الكويت الوطني كفاءته وجدارته مساهماً وراعياً لحركة النهضة في الكويت، ومازال الأول حتى يومنا هذا. 

السادة المساهمون، والمستثمرون، والشركاء الكرام،

كان العام 2025 عاماً اختبر فيه العالم مرونة المؤسسات وقدرتها على الصمود، وكافأ الانضباط وحسن الإدارة. وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، ساهم بنك الكويت الوطني في رسم ملامح المشهد المالي في الكويت، ولعب دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية على مستوى المنطقة. فمنذ تأسيسه قبل أكثر من 73 عاماً، لم يكتفِ البنك بمواكبة المتغيرات والتحولات، بل حرص دائماً على استشرافها والمساهمة في تشكيلها، ليتحول من مؤسسة مصرفية رائدة محلياً إلى مجموعة مصرفية إقليمية ذات حضور عالمي مؤثر ومكانة استراتيجية راسخة. وقد ظل هذا الإرث الممتد من الريادة والاستمرارية والرؤية الواضحة حجر الأساس الذي وجه مسيرة البنك خلال العام 2025، في وقت شهد فيه العالم بيئة اقتصادية معقدة اتسمت بحالة من عدم اليقين، وتغيرات في السياسات النقدية، وتحديات جيوسياسية متزايدة.

 وفي إطار حرص البنك على تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه وتعظيم العوائد على استثماراتهم، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5%، في انعكاس واضح لمتانة المركز المالي للبنك، وقوة قاعدته الرأسمالية.

تعزيز مسيرة التحول الرقمي

واصل بنك الكويت الوطني الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي بهدف الارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية. كما واصل تطوير منصاته المصرفية لتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة، وقد بدأت هذه الجهود بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد الأداء التشغيلي وتوسيع قاعدة العملاء. وفي الوقت ذاته، واصل البنك تعزيز شبكة حضوره الدولية، التي تعد من الأكبر بين البنوك العربية، بما يتيح له الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق متنوعة مع الحفاظ على مستويات متوازنة من المخاطر.

ترسيخ مكانة البنك في مجال الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسي

تظل الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، ليس فقط باعتبارها مسؤولية مؤسسية، بل أيضاً كفرصة للنمو على المدى الطويل. وبنهاية العام 2025، تجاوز حجم محفظة الأصول المستدامة لدى بنك الكويت الوطني 6 مليارات دولار أمريكي، بما يعكس تقدماً ملموساً نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030. كما يواصل البنك دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في مختلف عملياته وقراراته الاستثمارية، بما يعزز مكانته الريادية في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة على مستوى المنطقة.

دعم الرؤية الاقتصادية للكويت

واصل بنك الكويت الوطني التزامه الراسخ بدعم التنمية الاقتصادية للكويت خلال العام 2025، من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية للبنية التحتية ومساندة القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة ونمو القطاع الخاص. كما واصل البنك مواءمة استراتيجيته مع مستهدفات رؤية الكويت 2035، عبر توجيه رؤوس الأموال والخبرات نحو الأولويات الوطنية وتعزيز ارتباطه بأسواق رأس المال العالمية، بما يدعم مسيرة التحول الاقتصادي طويلة الأجل للدولة.

حوكمة قوية وإدارة مخاطر منضبطة

يرتكز أداؤنا على إطار الحوكمة الراسخ ومنظومة إدارة المخاطر المنضبطة، تحت إشراف مجلس الإدارة بما يتمتع به من خبرات واسعة، وبدعم من فريق الإدارة التنفيذية الملتزم بأعلى معايير الاحترافية والتميز المؤسسي. ويظل موظفونا الركيزة الأساسية لنجاح بنك الكويت الوطني، حيث نواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات وتنمية القدرات، مع الحفاظ على واحدة من أعلى نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

نحو مستقبل يرتكز على الثقة والريادة

على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد العالمي، فإننا نتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل. فآفاق الاقتصاد الكويتي تواصل التحسن، بفضل الإصلاحات المستمرة، والاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية. ويتميز بنك الكويت الوطني بمقومات راسخة تؤهله للقيام بدور محوري في المرحلة المقبلة من النمو، مستنداً إلى إرث عريق من الثقة التي رسخها على امتداد الأجيال. وانطلاقاً من هذه المرتكزات الراسخة، سنواصل العمل معاً لتعزيز مكانة بنك الكويت الوطني كمؤسسة مالية رائدة على مستوى المنطقة وشريك موثوق للأجيال القادمة.

حمد‭ ‬محمد‭ ‬البحر
​رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة