البحوث الاقتصادية

يواصل الاقتصاد المصري التحسن بخطى ثابتة، إذ سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2025 أعلى مستوى له خلال أكثر من ثلاثة أعوام ليصل إلى 5%، على أساس سنوي، وذلك في ظل بقاء التضخم عند مستوى مرتفع رغم تباطؤه في الفترة الأخيرة وتشديد ظروف التمويل والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

انخفاض معدل التضخم إلى 12.8% في فبراير يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة بدءاً من أبريل القادم. والتوقعات تشير إلى خفض البنك المركزي سعر الفائدة مبدئياً بنسبة 2-3% وبنسبة 3-5% أخرى في وقت لاحق من العام الحالي، ما يحد من تكاليف التمويل ويعزز الاستثمار.