يبدو أن التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2026 غير مشجعة، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً ضعيفاً عند 3.1%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تحدّ من إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع أو أكبر. كما يُتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى متوسط 65 دولاراً للبرميل نتيجة ضعف أساسيات السوق، بما في ذلك زيادة المعروض من دول «أوبك+». وعلى النقيض من ذلك، تبقى الثقة في آفاق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة، إذ سيستفيد الناتج المحلي الإجمالي من زيادة إنتاج النفط الخام، فيما تواصل الإصلاحات والاستثمارات تعزيز نمو القطاعات غير النفطية عند مستوى قوي يبلغ 4%. كما نتوقع تقلّص عجز المالية العامة الإجمالي رغم الانخفاض المتوقع في أسعار النفط. وفي المقابل، يُرجّح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً لا يقل عن 5% في السنة المالية 2025/2026، مع تحسّن الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي يمهّد الطريق لزيادة الاستثمار والاستهلاك.

توقعات النمو العالمي ضعيفة

رغم الأداء القوي للاقتصاد العالمي في عام 2025، والذي دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته مرتين، إضافة إلى تراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، تبقى النظرة المستقبلية غير مشجعة، إذ يتوقع الصندوق نمواً ضعيفاً عند 3.1% في 2026، وهو ثاني تراجع سنوي على التوالي بعد 3.3% في 2024. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة تزيد قليلاً عن 2% في 2026، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وطفرة الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتحفيز المالي المرتقب في 2026. كما يُتوقع أن يسهم اقتراب انتخابات منتصف المدة في الولايات المتحدة في الحد من أي توجهات نحو سياسات تجارية فوضوية. أما منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فيُقدّر نموهما بما نسبته 1.1% و1.3% على التوالي، وهي مستويات مماثلة لعام 2025،في حين يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.6% من 1.1% في 2025، وأن تحقق الصين هدف النمو «نحو 5%» في 2025، لكن التوقعات تشير إلى أن نمو الاقتصاد الصيني سيشهد تباطؤاً في عام 2026 إلى 4.2% بسبب ضعف الاستهلاك المحلي والاستثمار واستمرار الضغوط في سوق العقارات.

أما بالنسبة للسياسة النقدية في الولايات المتحدة، فنتوقع أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة أقل من التقديرات السائدة في الأسواق (3 إلى 4 تخفيضات) خلال 2026، نظراً لاستمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، وتوقعات النمو القوي، واستقرار سوق العمل. ومع ذلك، فإن تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026 قد يعزز الميل نحو السياسات النقدية التيسيرية.

أسعار النفط تتراجع مع دخول السوق في مرحلة الفائض

تشير ديناميكيات سوق النفط الحالية إلى أنها ستشهد فترة من فائض المعروض خلال 2026، إذ يتراجع الاستهلاك وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فيما يُتوقع أن يبلغ نمو الطلب على النفط 0.77 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال 2026، وهو أقل بكثير من المعدل التاريخي في ظل ضعف الآفاق الاقتصادية. وعلى جانب الإمدادات، يُتوقع ارتفاع إنتاج النفط من خارج «أوبك»، بينما تسارع «أوبك+» في إنهاء التخفيضات الطوعية التي بدأت في 2023-2024 لاستعادة حصتها السوقية. ومن المتوقع أن تستأنف مجموعة «أوبك-8» التي تضم السعودية، الكويت، عمان، والإمارات، إلغاء الشريحة الثانية من التخفيضات (+1.65 مليون برميل يومياً) بعد تعليق الزيادات في الربع الأول من 2026. وتستند توقعاتنا لسعر خام برنت عند 65 دولاراً للبرميل في 2026 – منخفضاً من 69 دولاراً في 2025 – إلى هذه المعطيات، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستهلاك سيكون أفضل مدفوعاً جزئيًا بانخفاض أسعار النفط، بينما من المتوقع أن تكون زيادة الإمدادات أقل حدة بسبب قيود الطاقة الإنتاجية والتخفيضات التعويضية من أعضاء منظمة الأوبك. ولابد من الأخذ بعين الاعتبار أيضاً بعض المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك تشديد العقوبات الأمريكية على إيران، وعدم توقع تدفقات كبيرة من النفط الروسي حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار في النزاع الروسي-الأوكراني.

نمو دول الخليج مدعوم بزيادة إنتاج النفط والاستثمار

تبقى الثقة في آفاق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة رغم الانخفاض المتوقع لأسعار النفط، إذ ستؤدي زيادة الإمدادات بعد إنهاء مجموعة «أوبك-8» لتخفيضات الإنتاج إلى مكاسب كبيرة في الناتج النفطي الحقيقي خلال 2026. أما نمو القطاعات غير النفطية فيُتوقع أن يبقى عند مستوى قوي يبلغ 4%، مع تصدر الإمارات والسعودية بنسبة 4.5% و4.0% على التوالي، وهو ما يعكس نهجهما التحويلي القائم على الاستثمار والإصلاحات. وستستفيد الكويت أيضاً من التركيز المتزايد على الاستثمار المحلي وزيادة نشاط سوق المشاريع، خاصة بعد تخفيف قيود السيولة عقب إقرار قانون التمويل والسيولة (الدين العام). ومن المتوقع أن يرتفع النمو الكلي لدول المجلس إلى 4.7% في 2026 من 4.2% في 2025، وهو الأسرع منذ أربع سنوات، فيما ستساعد زيادة إنتاج النفط في تعويض جزء من تراجع الإيرادات النفطية نتيجة انخفاض الأسعار. ونتوقع تقلّص عجز المالية العامة الكلي لدول المجلس إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل من 2.3% في 2025، مع اتساع العجز في عُمان والبحرين فقط، إذ تبقى الأخيرة تحت مراقبة وكالات التصنيف. كما يُتوقع أن يبقى التضخم في دول المجلس دون 2% رغم التوقعات القوية للنمو.

تعافي الاقتصاد المصري بعد إصلاحات 2024

في مصر، أدت إجراءات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، والانضباط المالي، وإصلاحات الدعم، إلى تحسن كبير في التوقعات. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل في السنة المالية 2026، مع تراجع التضخم، مما يتيح المجال لتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر لتحفيز النشاط الاقتصادي. ويبقى الاستثمار المستدام والإصلاحات المالية والاقتصادية عناصر أساسية في هذه التوقعات، كما هو الحال بالنسبة لمنتجي النفط في دول الخليج العربي. وستستفيد المنطقة ككل من فترة استقرار في الأوضاع الجيوسياسية والعلاقات الدولية.