الأخبار والإعلانات

الكويت: بنك الكويت الوطني يطلق خدمة سويفت للمدفوعات العالمية في الكويت

أعلن بنك الكويت الوطني أنه قد تم بنجاح اجتياز اختبار خدمة سويفت المتطورة للمدفوعات العالمية (gpi)، واستعداده لإطلاقها في السوق المحلية. و بذلك سينضم "الوطني"، باعتباره مصرفاً رائداً في الكويت والمنطقة، إلى مجموعة البنوك العالمية – التي تزيد عن 150 بنكاً – التي تقدم هذه الخدمة المتطورة. وقد حقق بنك الكويت الوطني هذا الإنجاز بعد اجتياز مرحلة الاختبار الصارمة.

وتعد خدمة سويفت المعروفة اختصاراً باسم (SWIFT-gpi) معياراً جديداً للمدفوعات العالمية، حيث تجمع كافة البنوك الوسيطة من خلال تطبيق الـ (cloud)، وذلك للتمكن من تتبع المدفوعات المرسلة من خلال المؤسسات المالية التي تطبق  هذه الخدمة ضمن سلسلة الدفع عبر الحدود وليتمكن العميل المرسل من معرفة الزمن المستغرق بالكامل لحين استلام المدفوعات من قبل المستفيد.

وتعقيباً منه على الخدمة، قال مدير عام مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني السيد/ محمد الخرافي "تمثل هذه الخدمة مجالًا جديدًا للتطور الذي حققه بنك الكويت الوطني في مجال الابتكارات التكنولوجية وتأكيدًا على استراتيجية البنك في الحفاظ على مواكبة أكثر المعايير الدولية تقدماً باعتباره البنك الرائد في الكويت".

وأضاف "من شأن هذه الخدمة الجديدة أن تحسَّن من كفاءة عملياتنا، فضلاً عن كونها خطوة نحو الأمام لتقديم أفضل خدمة للعملاء وتعزيز سبل التواصل معهم. مؤكداً أن الإنجازات المتواصلة التي يحققها بنك الكويت الوطني تعزز من نجاح القطاع المصرفي في الكويت".

من جهة أخرى، أوضح الخرافي أن هذه التقنية الجديدة متاحة فقط من خلال الجهات والبنوك المشاركة في تقديم خدمة المدفوعات العالمية والتي قد أدت إلى تحول رقمي في المدفوعات عبر الحدود، وتحسين خدمة العملاء ورضاهم وذلك من خلال ربط كل البنوك الوسيطة في سلسلة الدفع، حيث أن خدمة SWIFT-gpi تمنح كل طرف إمكانية تتبع حالة المدفوعات، والحصول على معلومات عن الحوالة وتكاليف المعاملة، كما سيتمكن العملاء من تتبع أموالهم بكل شفافية مما يسمح للبنوك بالتحقق فوراً من حالة المدفوعات.

وذكر الخرافي إلى أن عملاء بنك الكويت الوطني سيمكنهم الاستفادة من التحويل واستخدام الأموال في اليوم ذاته فضلا عن تخفيض مدة أرسال الحوالة وتتبعها وتعزيز الحماية الأمنية لها.

كما أشار الخرافي إلى أن بنك الكويت الوطني سيسعى خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق الخدمة بحيث سيتمكن عملاءه من تتبّع مدفوعاتهم ذاتياً. ويعد هذا أمراً إيجابياً خاصة لعملاء الشركات وذلك نظراً إلى كونها تقلل من الوقت والتكاليف التي يتكبدها العميل عند التحري عن المدفوعات، الأمر الذي سيؤدي إلى الاسراع في عملية التحويل للحد من المخاطر والتمكن من تتبع المدفوعات الهامة وسداد المدفوعات والفواتير بسهولة.

وأكد الخرافي أن بنك الكويت الوطني يسعى باستمرار لتبني أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا لتقديم خدمة أفضل لعملائه في جميع أنحاء العالم وإطلاق خدمة SWIFT-gpi من شأنه أن يرفع معايير المدفوعات الدولية، ويخفف من الأعباء والاجراءات التشغيلية، وتعزيز الكفاءة في الخزانة وتسوية المدفوعات. كما أن هذه الخدمة تعزز الأمن عند تحويل المدفوعات عبر الحدود نظراً إلى أنها تتيح إمكانية تحديد مختلف الخطوات التي تمر بها المدفوعات وضمان عدم إجراء أي تغير في تفاصيل العملية.

هذا وعقب رئيس منطقة الشرق الأوسط، تركيا وشمال إفريقيا في شركة سويفت جي بي آي السيد/ أونور أوزان "يسعدنا أن بنك الكويت الوطني استكمل مرحلة اختبار خدمة المدفوعات العالمية(gpi) من "سويفت"، ويستعد حالياً لتشغيل الخدمة حيث سيوفر "الوطني" لعملائه المزيد من الثقة والشفافية مع إمكانية متابعة مدفوعاتهم عبر الحدود وذلك من خلال هذه الخدمة التي أطلقتها "سويفت"، ونتطلع خلال الأشهر المقبلة أن نشهد تطبيق خدمة المدفوعات العالمية من قبل المزيد من البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط، وندعو كافة البنوك في المنطقة إلى اعتماد هذا المعيار الجديد للمدفوعات العابرة للحدود".

هذا وستوفر خدمة المدفوعات العالمية في المستقبل إمكانية إلغاء التحويل واسترداد المدفوعات على الفور مما سيؤدي إلى تقليص حالات الخطأ والاحتيال فضلا عن إضافة المزيد من الراحة والأمان لعملاء بنك الكويت الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن "الوطني" يحتفظ بأعلى التصنيفات الائتمانية الصاردة من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني عالمية هي: موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز. ويستند البنك في قوة تصنيفاته إلى رأسماله العالي، وسياساته الحكيمة والمتحفظة في الإقراض ونهجه المنضبط في إدارة المخاطر، إضافة إلى استقرار إدارته. علاوة على ذلك، فإن "الوطني" مازال وللعام الثاني عشر على التوالي يحتفظ بمركزه في قائمة غلوبل فاينانس لأكثر 50 بنكاً أماناً في العالم.

كما تتمتع "مجموعة بنك الكويت الوطني" بتواجد واسع ضمن شبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، ويمتد تواجد "الوطني" في العديد من المراكز المالية العالمية التي تضم لندن، باريس، جنيف، نيويورك، سنغافورة، والصين(شانغهاي) إضافة إلى تغطيته لدول المنطقة في كل من السعودية، الإمارات، البحرين، لبنان، مصر، الأردن، العراق وتركيا.

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 575.6 مليون دينار كويتي في العام 2025

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 575.6 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 600.1 مليون دينار كويتي (2.0 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2024، وبلغت ربحية السهم 64 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي) في نهاية العام 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار كويتي (2.3 مليار دولار أمريكي) في العام 2024. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2025 بواقع 13.1% على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي (149.4 مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار كويتي (85.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025.

وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار كويتي (87.8 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1% عن مستويات العام السابق، في حين بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليار دينار كويتي (14.0 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025 مسجلة نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يعادل نحو 53% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.

نهج حصيف

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية لبنك الكويت الوطني، أكد رئيس مجلس الإدارة السيد/ حمد البحر أن البنك نجح، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمسار التيسيري لأسعار الفائدة، في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققًا أداءً جيداً بفضل نهج تشغيلي حصيف واستراتيجية مرنة ترتكز على التنويع والانضباط المالي.

وأوضح البحر أن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس قدرة "الوطني" على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، مستندًا إلى نموذج أعمال متنوع وقاعدة رأسمالية قوية وجودة عالية للأصول ومستويات سيولة مريحة، إلى جانب منظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار البحر إلى أن البنك يواصل بنجاح تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الجمع بين تحقيق أفضل العوائد للمساهمين وتلبية احتياجات العملاء المتنامية، لافتًا إلى أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط النمو طويلة الأجل، حيث حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت نسبتها 23% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 61% من هدفه الإستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف البحر أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات التي عززت مكانة "الوطني" كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، من أبرزها افتتاح مشروع شاطئ الشويخ بعد تطويره وتجميله بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار، ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، عبر تشييد مبنى جديد بتكلفة تقارب 19 مليون دينار كويتي.

أداء تشغيلي جيد

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:
"ـتعكس نتائج 2025 الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، حيث سجلت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 3.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.2 مليار دولار أمريكي)".

ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً في عام 2025 بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي، فيما تأثر صافي الأرباح باحتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مؤكداً أن هذا التأثير مرحلي على نسبة نمو الأرباح بسبب التغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة.

وأكد الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراتها الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، عوامل خففت من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية عالمياً، مشيراً إلى أن "الوطني" يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائه واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد بأن البنك واصل خلال العام 2025 طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتطورة، كما أطلقت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية إستراتيجيتها الخمسية الجديدة حتى عام 2030، والتي تمثل نقلة نوعية من مجرد رقمنة للخدمات إلى نموذج مصرفي يتمحور حول العميل ويعتمد بشكل أساسي على جمع وتحليل البيانات، بما يرسخ مكانة البنك الرائدة محلياً إقليمياً في تقديم تجربة مصرفية استثنائية.

ولفت الصقر إلى مساهمة كل من الخدمات المصرفية للشركات والعمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني إضافة إلى بنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة - بشكل رئيسي في تعزيز أرباح المجموعة، منوهاً إلى أن مجموعة «الوطني للثروات» واصلت بدورها ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وعلى صعيد الصفقات التمويلية الكبرى، قال الصقر: "قاد بنك الكويت الوطني خلال العام 2025 اتفاقية تمويل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية قيمته الإجمالية 1.5 مليار دينار كويتي. ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي، حيث لعب البنك دور المفوض الرئيسي لترتيب وإدارة إصدار التسهيلات المصرفية للمؤسسة ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، فيما بلغت حصته 495 مليون دينار من إجمالي التمويل، ليكون أكبر ممول بين جميع البنوك التقليدية والإسلامية المشاركة في الصفقة، مستحوذاً على نحو 60% من قيمة الشريحة التقليدية البالغة825  مليون دينار كويتي". 

ولفت الصقر إلى أن هذه الصفقة ترسخ مكانة "الوطني" كأكبر ممول للقطاع النفطي في الكويت، والشريك الأول لشركات القطاع في خططها التوسعية.

وأشار الصقر إلى أن اختيار الشركة الكويتية للمقاصة بنك الكويت الوطني ليكون بنك التسويات الرئيسي لدولة الكويت جاء تتويجًا لاستثمارات البنك الضخمة في البنية الرقمية وجاهزيته التشغيلية، بما يعمّق دوره في تطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد الصقر أن «الوطني» يعمّق دوره الرائد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال مبادراته في مجال التمويل الأخضر وتطوير منتجات وحلول تعكس أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام، مشيراً في هذا الجانب إلى توقيع البنك خلال العام 2025 أول اتفاقية قرض أخضر في الكويت ، إلى جانب تعزيزه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر مبادرات قابلة للقياس تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. 

البيئة التشغيلية 

وعبر الصقر عن تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية محلياً في عام 2026، مدعومة بعدد من العوامل. 

وأوضح أن قانون التمويل والسيولة الذي أُقر في 2025 قد وفر إطارًا متقدمًا لإصدارات الدين السيادية طويلة الأجل، الأمر الذي يعزز سيولة النظام المصرفي عبر أصول سيادية عالية الجودة ويدعم تمويل المشروعات الكبرى، مضيفاً أن قانون التمويل العقاري - حال إقراره - سيمكّن البنوك من تقديم تمويلات طويلة الأجل في القطاع السكني، بما يُسهم في حل القضية الإسكانية، وينشّط القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار.

ولفت الصقر إلى قيمة عقود المشروعات الممنوحة من قبل الحكومة في عام 2025 تجاوزت الـ 4 مليارات دينار كويتي، متخطية المستويات المسجلة عام 2024 بأكثر من 60%، بينما حقق الائتمان المصرفي أداءً قوياً مع تسجيل الائتمان الممنوح للمقيمين نمواً بلغ نحو 7.6% على أساس سنوي كما في نهاية ديسمبر الماضي، وهو الأسرع منذ عام 2023.

وبين أنه من المتوقع أن يشهد منح المشروعات زخماً متصاعداً في عام 2026، في ظل الحزمة الواسعة من المشاريع التي يتضمنها برنامج المشروعات الرأسمالية الحكومي في العديد من القطاعات، مع وتيرة خفض تدريجية لأسعار الفائدة، الأمر الذي يبشر بآفاق إيجابية ويخلق بيئة مواتية لنمو الائتمان الموجه لكل من الشركات والأفراد خلال هذا العام.  

وأكد أن هذه النظرة المتفائلة محلياً، تقابلها بعض التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، كاستمرار التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.

جوائز مرموقة

خلال عام 2025، رسّخ بنك الكويت الوطني مكانته الرائدة عبر حصد مجموعة من الجوائز المرموقة من أبرز المؤسسات والمجلات العالمية.

ومن هذه الجوائز، تتويج مجلة  MEED العالمية للبنك بجائزتي أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت، إلى جانب جوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملت: أفضل بنك في تقديم القروض، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فوز بنك وياي بجائزة المنتج الأكثر ابتكارًا عن بطاقة «جيل» المخصصة للأطفال.

كما حصد «الوطني» ثلاث جوائز مرموقة من مجلة غلوبل فاينانس على مستوى الكويت، شملت جائزة أفضل حلول الدفع الرقمي وجائزة أفضل تنوع في المنتجات المتاحة عبر الإنترنت، إلى جانب فوز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت. ونال البنك أربع جوائز من يوروموني تضمنت أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  (ESG)، وأفضل بنك للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوع والشمول، إضافة إلى جائزة أفضل بنك رقمي لبنك وياي.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

1.3 مليار دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 3.6% على أساس سنوي
13.1% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي
13.1% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار كويتي
14.0% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 26.1 مليار دينار كويتي
4.3 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي
1.36% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 240%
17.0% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

الكويت: «الوطني» يحصد الميدالية الذهبية في المسؤولية الاجتماعية للشركات من «براندون هول» العالمية

في إنجاز جديد يرسخ ريادة البنك في مجال التنمية المجتمعية ويؤكد التزامه الراسخ بمبادئ الاستدامة والمسؤولية الوطنية، حصد بنك الكويت الوطني الميدالية الذهبية عن فئة المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن جوائز مجموعة براندون هول العالمية للتميز.  

يأتي هذا التتويج العالمي تقديراً لجهود "الوطني" الاستثنائية التي عززت مكانته كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى القطاع الخاص في الكويت، كما يبرهن على نجاحه على في تحويل رؤيته بأن يكون شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة إلى حقيقة ملموسة، من خلال مبادرات نوعية تواكب تطلعات الدولية وتترك أثراً إيجابياً يخدم المجتمع والأجيال القادمة.

معايير الاختيار 

واستندت «براندون هول» في اختيار الفائزين في فئة المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى تقييم المشاركات من قبل لجنة من الخبراء والمحللين التنفيذيين في المجموعة، إضافة إلى عدد من المعايير الصارمة التي تضمن جودة وفعالية البرامج والمبادرات، مثل جودة التصميم والابتكار ووضوح الأهداف، وفعالية الأدوات والعمليات المستخدمة، إضافة إلى النتائج القابلة للقياس التي تحدد الأثر الملموس لهذه البرامج على مستوى المجتمع. 

وجاء اختيار "الوطني" للفوز بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لإطلاقه ورعايته للعديد من المبادرات والبرامج المتميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية، من أبرزها:

برنامج "Bankee" للتثقيف المالي: والذي يركز على بناء الوعي المالي من خلال التعلم التطبيقي، وأسهم في تحقيق تحسن واضح في السلوك المالي لدى النشء من الصغر.

صحة ورفاه الموظفين: عزز البنك ثقافة الوقاية الصحية والنفسية داخل بيئة العمل، حيث حيث تضمن ذلك زيارات إلى العيادة الداخلية، والأطباء الزائرون وجلسات وورش الصحية النفسية.

مبادرات مجتمعية: ساهم إطلاق البنك للعديد من المبادرات المجتمعية في حصول البنك على هذا التقدير العالمي. 

ومن أبرز هذه المبادرات استمراره في تنظيم سباق NBK Run، الذي يحقق سنوياً نجاحاً منقطع النظير، لأنه يدعم تبني نمط حياة صحي، إضافة إلى شمول فئة ذوي الهمم في منافسات السباق، ما يعزز دمجهم مع الفئات الأخرى ضمن المجتمع. 

كما واصل البنك إطلاق حملة "افعل الخير في شهر الخير" الرمضانية التي تبرز قيم التكافل الاجتماعي والسلامة، من خلال ما تضمنته من برامج متنوعة من بينها توزيع وجبات الإفطار عند إشارات المرور في مختلف مناطق الكويت.

تعزيز الوعي البيئي: نفذ البنك العديد من البرامج البيئية بالتعاون مع "أمنية" لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك وبرامج "لوياك" البيئية، بمشاركة الشباب الكويتي من الجنسين، وذلك بهدف دمج العمل البيئي بالتطبيق العملي وتشجيع العمل التطوعي، وتمكين الشباب ليكونوا جزءاً من الحلول البيئية المستدامة.

عام استثنائي من العطاء

وكان عام 2025 عاماً آخر زاخراً بالإنجازات لبنك الكويت الوطني في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث أطلق البنك مجموعة من المبادرات والمشاريع التي شملت مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والبيئية والرياضية، في إطار نهج شامل يهدف إلى تحسين جودة الحياة، ودعم التنمية المستدامة، وتمكين الشباب.

ومن المبادرات والمشاريع التي أطلقها ونفذها «الوطني» خلال العام 2025:

• افتتاح مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار، ليحوّل الواجهة البحرية لشاطئ الشويخ الممتدة على مسافة 1.7 كيلومتر إلى متنفس حضاري متكامل يضم مرافق حديثة ومساحات خضراء ومناطق مخصصة للرياضة والترفيه، في نموذج رائد للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

• وضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، بتكلفة بلغت نحو 19 مليون دينار، في خطوة تعكس التزام البنك بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية المتخصصة.

• المساهمة في مشروع تطوير منطقة شرق بإنشاء مبنى مواقف متعدد الأدوار وحديقة عامة بتكلفة تقارب 7 ملايين دينار، دعماً للبنية التحتية وتحسين جودة الحياة في العاصمة.
• إطلاق حملات توعية مبتكرة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني.

• استمرار الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة لوياك، حيث واصل البنك رعاية العديد من برامج المؤسسة الهادفة إلى تمكين الشباب الكويتي، ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم ضمن برامج تدريبية أكاديمية وبيئية شملت نحو 290 متدرباً، بهدف دعم تطلعات الشباب والشابات ليكونوا قادة فاعلين ومؤثرين في المستقبل. 

• رعاية بنك الكويت الوطني لحفل جائزة KALD للطالب المثابر، في إطار شراكته الاستراتيجية مع الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم بمشاركة 1700 طالب، إضافة إلى دعم 85 مشاركاً في مركز 21  لذوي الاحتياجات الخاصة عبر تنظيم أنشطة ومعارض دورية. 

• تنفيذ برامج نوعية لتنمية الكفاءات الشابة، من أبرزها برنامج «أسباير» الوطني للتدريب الصيفي، والمصمم خصيصاً لطلاب وطالبات المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً، ويهدف إلى تزويدهم بفرصة فريدة لاكتساب خبرة مهنية قيمة من خلال التدريب النظري والعملي. واستقطب البرنامج 142 طالباً وطالبة في أربع دورات تدريبية بالمقر الرئيسي للبنك خلال الفترة من 10 يونيو إلى 7 أغسطس 2025.

• إطلاق ورعاية مبادرات ثقافية وفنية بالتعاون مع مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، إلى جانب دعم الرياضة عبر شراكة مستمرة مع أكاديمية رافا نادال، والتي تضمنت 3 رحلات تدريبية وبطولات خلال العام 2025. 

• مواصلة العمل على برنامج Bankee الذي أصبح يغطي 104 مدارس بمجموع 13 ألف معلمة و53 ألف طالب وطالبة.

• استمرار الاهتمام بصحة الموظفين ورفاهيتهم من خلال تنظيم برامج وزيارات أطباء وورش عمل وجلسات للعلاج الجسدي والمعنوي والرحلات والنشاطات والمسابقات والبرامج الترفيهية التي فاقت فيها المشاركة أكثر من 2000 مشاركة من الموظفين، في حين سجلت عيادة "الوطني" نحو 4000 زيارة للكشف الطبي العام على مدار السنة.

• واصل البنك إطلاق البرامج الاجتماعية للتكافل والمسؤولية المجتمعية ضمن حملته السنوية لشهر رمضان، حيث وصل المستفيدين من هذه البرامج إلى نحو 6800 مستفيد.

• حقق سباق الوطني للجري NBK Run الذي يواصل البنك تنظيمه منذ أكثر من ثلاثة عقود مشاركة أكثر من 7000 متسابق في نسخة العام 2025، بينهم فئة ذوي الهمم التي لطالما كانت جزءاً من ثقافة هذا السباق بهدف تعزيز الوعي بأهمية الدمج الاجتماعي.

ويؤكد بنك الكويت الوطني من خلال مبادراته في مجال المسؤولية الاجتماعية أنه ليس مجرد مؤسسة مالية، بل شريك حقيقي في بناء مجتمع مزدهر ومستقبل مستدام.

وفي ظل إيمانه الراسخ بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو استثمار في المستقبل، يضع "الوطني" تمكين الشباب في صميم أولوياته، من خلال برامج تدريبية ومبادرات تعليمية ورياضية تواكب احتياجاتهم، وتؤهلهم ليكونوا قوة عمل فاعلة وديناميكية في المستقبل. 

وتعتبر مجموعة براندون هول مؤسسة عالمية رائدة في مجال البحوث، يقع مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وتُعنى بتكريم المبادرات المتميزة وأفضل الممارسات في مجالات التعليم، وتطوير القياديين، وتعزيز التنوع والإدماج، إضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية.

للمزيد من المعلومات حول الفائزين بجوائز مجموعة براندون هول للتميز لعام 2025، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
Past Winners of The Excellence Awards

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق تقدماً لافتاً في نسب استقطاب وتمكين المواهب الوطنية خلال 2025

في عام اتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد المنافسة على المهارات المتخصصة، برز بنك الكويت الوطني كقوة رائدة في استقطاب وتمكين وتطوير المواهب الوطنية. فقد عزز البنك خلال عام 2025 صفوف كوادره بأعداد كبيرة من الموظفين الجدد، وحقق تقدماً لافتاً في نسب التوطين، ووسع استثماراته في تطوير الجيل القادم من الكفاءات الكويتية، خصوصاً في المجالات التقنية والرقمية.

ويعكس هذا الزخم الاستراتيجي التزام البنك الراسخ بدعم أجندة الدولة، وتعزيز مشاركة الكويتيين في القطاع الخاص، وبناء قوة عاملة مستقبلية قادرة على قيادة الابتكار في القطاع المصرفي.

عام استثنائي في استقطاب المواهب

حققت إدارة استقطاب المواهب في الموارد البشرية للمجموعة أحد أفضل أعوامها، مما رسّخ مكانة بنك الكويت الوطني كوجهة مفضلة للكفاءات الكويتية الطموحة. فقد شارك البنك في 6 معارض وظيفية كبرى داخل الكويت، ما أتاح له التواصل مع آلاف الباحثين عن فرص عمل، واستعراض مساراته المهنية المتنوعة، وتسليط الضوء على فرصه المتنامية في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات بما يواكب توجه البنك نحو الابتكار والتحول الرقمي.

وقد لعبت هذه الفعاليات دوراً محورياً في جذب أفضل الكفاءات الوطنية، وبناء قاعدة قوية من المرشحين المؤهلين بما يتماشى مع استراتيجية البنك للتحول الرقمي. كما عززت هذه المشاركات حضور بنك الكويت الوطني بين الخريجين والمهنيين الشباب والكوادر الباحثة عن فرص نمو حقيقية في القطاع المالي.

وتُظهر النتائج حجم الإقبال الكبير على البنك، إذ استقبل بنك الكويت الوطني أكثر من 8 آلاف سيرة ذاتية خلال عام 2025، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الكويتي للبنك كجهة عمل رائدة.

قوة عاملة تنمو في العدد والتنوع

من هذا العدد الكبير من المتقدمين، رحّب البنك بـ 249 موظفاً جديداً خلال العام، في زيادة ملحوظة تؤكد التزام بنك الكويت الوطني بتعزيز قدراته بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة.

ولعل أبرز ما يميز هذه التعيينات أن الكويتيين شكّلوا 90% من إجمالي الموظفين الجدد، مما يعكس ريادة البنك في دعم التوظيف الوطني وتوفير فرص مهنية مستدامة للكويتيين. 

كما ركّز البنك على استقطاب المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ، حيث تم تعيين68 موظفاً جديداً في هذه التخصصات الحيوية، لتعزيز قدرات البنك في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وكذلك علم البيانات والتحليلات وهندسة البرمجيات وتطوير المنتجات الرقمية

وتُعد هذه التعيينات ركيزة أساسية في دعم رحلة التحول الرقمي للبنك، وتمكينه من الابتكار وتقديم تجارب مصرفية متطورة.

ارتفاع نسب التوطين 

من أبرز إنجازات بنك الكويت الوطني في 2025 رفع نسبة التوطين إلى %76.8 من إجمالي القوى العاملة وهي من أعلى النسب في القطاع المصرفي.

ويعكس هذا الإنجاز التزام البنك بدعم رؤية الدولة لزيادة مشاركة الكويتيين في القطاع الخاص، كما يؤكد إيمان البنك بأن المواهب الوطنية هي أساس نجاحه واستدامته.

ومن خلال إعطاء الأولوية للتوظيف الوطني، يساهم البنك في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد، وبناء قوة عاملة تعكس قيم المجتمع الكويتي وطموحاته.

وبهذه المناسبة قالت نائب رئيس – مدير إدارة استقطاب المواهب في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني غدير الكوهجي تعليقاً على إنجازات البنك في استقطاب وتطوير الكفاءات خلال عام 2025: "نفخر في بنك الكويت الوطني بما حققناه هذا العام من تقدم ملموس في استقطاب المواهب الوطنية وتعزيز نسب التوطين، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بدعم رؤية الدولة وتمكين الشباب الكويتي. لقد شهدنا إقبالاً كبيراً من الكفاءات المتميزة، واستطعنا من خلال مشاركتنا في معارض وظيفية كبرى أن نستقطب نخبة من المرشحين الذين يشكلون إضافة نوعية لمسيرة البنك."

وأضافت: "إن وصول نسبة التوطين إلى 76.8% وتعيين 249 موظفاً جديداً 90% منهم من الكويتيين يؤكدان نجاح استراتيجيتنا في بناء قوة عاملة وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المصرفي. كما أن استقطاب 68 موظفاً في مجالات STEM   يعزز جاهزيتنا للتحول الرقمي ويمنحنا ميزة تنافسية في المجالات التقنية والرقمية."

واختتمت الكوهجي حديثها قائلة: "نحن مستمرون بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج تدريبية متقدمة ومسارات تطوير قيادية وأكاديميات متخصصة، إيماناً منا بأن الكفاءات الوطنية هي حجر الأساس في تحقيق رؤيتنا المستقبلية وترسيخ ريادة البنك محلياً وإقليمياً."

تطوير الجيل القادم من القادة 

لا يقتصر نهج بنك الكويت الوطني على التوظيف فحسب، بل يمتد ليشمل الاستثمار العميق في تطوير موظفيه عبر برامج تدريبية شاملة ومسارات قيادية وأكاديميات متخصصة تهدف إلى تزويد الكفاءات الكويتية بمهارات عالمية المستوى.

وتشمل منظومة التطوير في البنك برامج تأسيسية للخريجين الجدد ومسارات قيادية للموظفين ذوي الإمكانات العالية وأكاديميات متخصصة في الأمن السيبراني والبيانات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى برامج تدريب مع مؤسسات عالمية.

قيادة التحول الرقمي عبر الكفاءات الوطنية

مع تسارع التحول الرقمي، يدرك بنك الكويت الوطني أن نجاحه يعتمد على قوة موارده البشرية. ولذلك، فإن استقطاب المواهب المتخصصة في STEM يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة قادرة على قيادة الابتكار في الرقمنة وتعزيز الأمن السيبراني.

ومن خلال دمج هذه القدرات في عملياته، يرسّخ الوطني مكانته كأحد أبرز البنوك في تقديم أفضل الحلول وأكثرها تطوراً في المنطقة.

أساس قوي للمستقبل

تعكس إنجازات الوطني في التوظيف لعام 2025 أكثر من مجرد أرقام. إنها رؤية طويلة المدى ترتكز على التنمية الوطنية والابتكار والنمو المستدام. ويؤكد نجاح البنك في جذب وتطوير الكفاءات الكويتية قدرته على قيادة مستقبل القطاع المالي ودعم أهداف الدولة الاقتصادية.

ومع توسع القوى العاملة، وارتفاع نسب التوطين، وتنامي برامج التطوير، يواصل بنك الكويت الوطني بناء قاعدة صلبة للمستقبل، قائمة على تمكين الشباب الكويتي، وتوفير فرص مهنية نوعية وصناعة جيل جديد من القادة في القطاع المصرفي.