الأخبار والإعلانات

الكويت: بنك الكويت الوطني يرعى رحلة لوياك إلى الصين

يرعى بنك الكويت الوطني رحلة  للشباب في مؤسسة لوياك التطوعية  إلى الصين وذلك في إطار دعمه السنوي لبرامج لوياك والتزاماً من البنك بمسؤوليته الاجتماعية تجاه الشباب.

وتنطلق الرحلة يوم الاثنين 19 أغسطس وتستمر لغاية 1 سبتمبر 2019 وتشمل نحو12 متطوعاً. وتتضمن برنامجاً ثقافياً متنوعاً يشمل زيارة مدن ومواقع تراثية في الصين بهدف التبادل الثقافي وزيارات مسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي تشمل جبل كينغتشينغ الشهير وسور الصين وأقدم وأكبر مسجد في الصين في مدينة  شيان  وزيارة تماثيل محاربي "تيراكوتا" إلى جانب  التطوع في تنظيف محمية  الباندا وغيرها من النشاطات التفاعلية بهدف التعرف على الثقافة الصينية. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز التفاعل الاجتماعي والثقافي بين الشباب من حضارات مختلفة مما يساهم في إغناء تحصيلهم العلمي والمعرفي والثقافي.

ويحرص بنك الكويت الوطني على دعم الشباب من خلال رعاية مثل هذه البرامج التعليمية والتدريبية الهادفة، حيث يستفيد الشباب من اكتساب ثقافات جديدة وتطوير خبراتهم ومداركهم وآفاق طموحاتهم، كما تمنحهم التشجيع الكافي للتفكير بمستقبلهم وبناء خياراتهم الأكاديمية والعملية من خلال ما يكتشفونه من قدرات جديدة لديهم.

وهذه الرحلة الأولى  لهذا العام مع متطوعي لوياك سيليها لاحقاً رحلة  إلى كمبوديا. وتحمل  هذه الرحلات رسالة مهمة من خلال فتح المجال امام الشباب المشاركين بتعزيز ثقتهم بأنفسهم وخوض تجربة مختلفة بأبعاد جديدة، تعتمد على التبادل الثقافي والحضاري والاجتماعي.

كما سيشارك طلبة لوياك المتطوعين في حوارات ونقاشات حول عدد من المواضيع الاجتماعية وأهمية العمل التطوعي والمجتمع المدني. كما يتضمن برنامج الزيارة، عملاً تطوعياً للشباب المشاركين.

ويحرص بنك الكويت الوطني على الالتزام بمسؤولياته الاجتماعية ومواصلة رسالته الهادفة إلى دعم كافة شرائح المجتمع ومؤسساته التطوعية غير الربحية وخاصة المؤسسات التي تعنى بالشباب وتواكب احتياجاتهم ومتطلباتهم لمستقبل أفضل.

وتهدف مؤسسة لوياك التطوعية إلى دعم الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية لتمكينهم وإشراكهم في البرامج التنموية. وتستهدف الشباب بين 16 و23 عاماً من خلال البرامج والمشاريع التعليمية والتدريبية والتطوعية المخصصة لهم.

الكويت: بنك الكويت الوطني شريك استراتيجي لمؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز (KOGS 2026)

أعلن بنك الكويت الوطني عن مشاركته كشريك استراتيجي في معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز (KOGS 2026)، الذي انطلقت فعالياته أمس تحت رعاية وبحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ/ أحمد العبدالله الصباح، وبمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة شركـــات الطاقـة العالمية، والمنظمات الدولية، والمستثمرين، والخبراء، لمناقشة قضايا الطاقة الراهنة، وبحث مستقبل القطاع.

وحضر وفد من الإدارة التنفيذية فعاليات المؤتمر في مقدمته نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/ عصام الصقر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت السيد/ صلاح الفليج، ورئيس الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية السيد/ براديب هاندا.

ويُعد مؤتمر KOGS 2026أحد أبرز المنتديات الإقليمية في قطاع الطاقة، حيث يجمع نخبة من قادة الصناعة حول العالم للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الطاقة.

ويركز المؤتمر هذا العام على التحول في قطاع الطاقة، والابتكار، والتنمية الاقتصادية المستدامة، وهي محاور تنسجم مع التزام الوطني الراسخ بالتمويل المسؤول ودعم التنمية الوطنية.

وتعكس مشاركة الوطني دوره المحوري في دعم جهود الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وتسليط الضوء على أهمية دمج الخدمات المصرفية المسؤولة  في استراتيجيات الأعمال وإدارة المخاطر وتعزيز القيمة طويلة الأمد.

كما تأتي مشاركة البنك في المؤتمر لتؤكد عمق العلاقة التاريخية والوثيقة التي تجمع البنك بالقطاع النفطي، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الكويتي. فقد لعب الوطني على مدى عقود دوراً أساسياً في تمويل مشاريع الطاقة ودعم الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع، مما يعكس التزامه المستمر بمساندة الركائز الاقتصادية للدولة وتعزيز نموها المستدام.

وعلى هامش المؤتمر يشارك رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عماد العبلاني في حلقة نقاشية رئيسية بعنوان "بناء مستقبل مسؤول"، لتسليط الضوء على كيفية قيام المؤسسات بدمج مبادئ  الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  بالإضافة إلى مبادرات التنوع والإنصاف والشمول ضمن أطر الحوكمة وجهود حماية البيئة وعملياتها التشغيلية.

وتستعرض الجلسة دور هذه المبادئ في تعزيز الأداء، وترسيخ الثقة مع أصحاب المصلحة، وبناء مؤسسات مرنة وجاهزة للمستقبل، خصوصاً في القطاعات التي تشهد تحولات متسارعة.

كما تشارك مجموعة الاستدامة والموارد البشرية في البنك في جلسات معرفية متعددة، لاستعراض قدرات البنك متعددة التخصصات في التمويل المستدام، والعمل المناخي، ومخاطر ESG، وتطوير بيئة عمل شاملة وتم تسليط الضوء على مبادرة NBK RISE لتمكين المرأة الخاصة ببنك الكويت الوطني.

ويقدّم البنك عرضًا حول التحوّل في مشهد الطاقة العالمي وتزايد أهمية التمويل المستدام لقطاع النفط والغاز في الكويت كما سلط الضوء على إصداره أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار في الكويت عام 2024 بالإضافة إلى مساعيه نحو تعزيز حوكمة الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، واختبارات الضغط، والتسعير القائم على المخاطر لدعم العملاء في تحولهم نحو الاستدامة 

ويؤكد العرض على أن انتقال الكويت يتطلب شراكة من قطاع النفط والغاز الذي يقدم الخبرة التقنية، فيما توفر المؤسسات المالية رأس المال والهياكل التمويلية والرؤى المتعلقة بالمخاطر.

وتجسد مشاركة الوطني في مؤتمرKOGS 2026  التزامه المستمر بدعم النمو المسؤول، وتعزيز الأولويات الوطنية، والمساهمة في تطوير قطاع الطاقة والاقتصاد في دولة الكويت.

الكويت: بنك الكويت الوطني يطلق برنامج التميّز لشركاء الموارد البشرية بالتعاون مع Strategy Focused Group

في خطوة تعكس التزامه المستمر بتطوير رأس المال البشري وتعزيز دوره الأساسي في دعم الأداء المؤسسي، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق برنامج «التميّز لشركاء الموارد البشرية» HR Business Partner Excellence Program، بالتعاون مع Strategy Focused Group.

يأتي هذا البرنامج النوعي منسجماً مع رؤية بنك الكويت الوطني في تعزيز قدرات الموارد البشرية على التأثير والقيادة ورفع مستوى الأداء المؤسسي، من خلال نموذج تدريبي متطور يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبنك لعام 2026، ويتضمن مستويين محوريين.

شركاء الموارد البشرية

يركّز المستوى الأول من البرنامج، والذي يحمل عنوان: "“HR Business Partners Workforce Architect Masterclass، على شركاء الموارد البشرية، حيث يستهدف ما يصل إلى 15 مشاركاً من خلال ورشة تأسيسية مكثفة لمدة يومين. 

ويهدف هذا المستوى إلى تزويد شركاء الموارد البشرية المهارات والثقة اللازمة للانتقال من دور الدعم التشغيلي إلى شركاء إستراتيجيين فاعلين في دعم وحدات الأعمال وتحقيق أهدافها. 

ويركّز المستوى الأول من البرنامج على تعميق فهم استراتيجية الأعمال وربطها بالأداء المؤسسي واستراتيجية الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز الكفاءة التجارية عن طريق فهم الأعمال. كما يتناول هندسة القوى العاملة، وتحديد نطاق وصلاحيات شريك الموارد البشرية الاستراتيجية، والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وإدارة التغيير، إلى جانب الاستشارات التنظيمية، وإدارة أصحاب المصلحة والتأثير. ويتضمن كذلك تعزيز التكامل والشراكة مع مراكز الخبرة، إضافة إلى تطبيقات عملية تعتمد على أمثلة واقعية، تتوافق مع بيئة العمل في القطاع المصرفي عموماً، وبنك الكويت الوطني بوجه خاص.

تعزيز قدرة القيادات 

أما المستوى الثاني من البرنامج، والذي يحمل عنوان: “The Workforce Architect: Executive Leadership Program” ، فيستهدف رؤساء وحدات وقطاعات الموارد البشرية في مجموعة بنك الكويت الوطني، من خلال برنامج تدريبي استراتيجي مكثف تمتد على مدار يومين. ويهدف هذا المستوى المقرر تنفيذه خلال شهر يونيو المقبل، إلى تعزيز قدرة قيادات الموارد البشرية على تقديم الاستشارات الاستراتيجية، والمشاركة الفاعلة في توجيه القرارات التنفيذية، ورسم ملامح هيكل القوى العاملة المستقبلية على مستوى المجموعة.

يركّز البرنامج على تطوير مهارات الاستشراف الاستراتيجي وبناء السيناريوهات المستقبلية، إلى جانب إعداد دراسات جدوى استراتيجية وتطوير استراتيجية الموارد البشرية على مستوى البنك. كما يسلط الضوء على الدور الحيوي للموارد البشرية في صفقات الاندماج والاستحواذ، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز ممارسات الاستدامة وفق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إضافة إلى إدارة مخاطر القوى العاملة. ويشمل البرنامج كذلك تنمية مهارات التواصل التنفيذي وتعزيز الحضور الاستشاري لقيادات الموارد البشرية في اتخاذ القرارات لدى الإدارة العليا. 

وبهذه المناسبة، قالت نائب أول للرئيس - مدير إدارة شركاء الأعمال في الموارد البشرية للمجموعة، السيدة/ غنى بن غريب: "يمثل إطلاق برنامج التميّز لشركاء الموارد البشرية محطة مهمة في مسيرة بنك الكويت الوطني لتطوير منظومة الموارد البشرية، حيث نركز من خلاله على بناء قدرات استراتيجية متطورة تتماشى مع طموحاتنا المستقبلية، في ظل إيماننا بأن الموارد البشرية تشكّل ركيزة أساسية في قيادة التغيير وتحقيق الاستدامة المؤسسية".

وأوضحت أن هذا البرنامج يعكس التزام "الوطني" بتأهيل قيادات قادرة على إحداث أثر حقيقي على مستوى الأعمال وصناعة القرار، مشيرة إلى أن التعاون مع Strategy Focused Group يأتي في إطار حرص البنك على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير القيادات، وتكييفها بما يتناسب مع خصوصية بيئة العمل المصرفية.

ويؤكد بنك الكويت الوطني من خلال هذا البرنامج التزامه الراسخ بالاستثمار طويل الأمد في تطوير كفاءاته البشرية، وتعزيز قدرتها على قيادة التحول المؤسسي، بما يدعم مكانة البنك الريادية ويواكب تطلعاته الاستراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.

الكويت: زيد الصقر: الشراكة بين الكويت والإمارات تعزز مسار التكامل الاقتصادي في المنطقة

شارك بنك الكويت الوطني في أعمال المنتدى الاقتصادي الإماراتي - الكويتي ضمن فعاليات أسبوع (الإمارات والكويت.. إخوة للأبد) بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين.

ومثل البنك خلال المنتدى نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة السيد/ زيد عصام الصقر، مشاركاً في جلسة بعنوان "بنك الكويت الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني: نماذج لمسيرة مصرفية إماراتية كويتية"، حيث تناولت المسيرة المصرفية لاثنين من أعرق المؤسسات المصرفية في المنطقة، باعتبارهما نموذجين بارزين للتكامل والتعاون المصرفي بين الإمارات والكويت.

واستعرضت الجلسة مراحل التحول والنمو ومسارات تطور البنكين، ودور الشراكات الإقليمية في بناء مؤسسات مالية قوية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة من تجربة الاندماج والتوسع.

وأكد الصقر على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن العلاقات الأخوية بين البلدين تمتد لعقود وتشهد توسعاً مستمراً في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية.

وأوضح الصقر أن مسيرة بنك الكويت الوطني في دولة الإمارات تُعد مصدر فخر للبنك، حيث بدأت بافتتاح أول فرع في دبي عام 2008، تلاه فرع أبوظبي في 2013، ثم فرع مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في عام 2025. وخلال هذه السنوات، قدّم البنك قروضاً للجهات العاملة في الإمارات، مساهماً في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى ومشاريع النفط والغاز وغيرها من المشاريع الحيوية المرتبطة بأجندات التنمية الوطنية.

وأشار الصقر إلى أن حجم التجارة بين الكويت والإمارات تجاوز 13.5 مليار دولار في عام 2024، وأكثر من نصف هذا الرقم يأتي من التجارة غير النفطية، مؤكداً أن الوطني وأيضاً البنوك في البلدين تلعب دوراً محورياً في تسهيل حركة التجارة وتمكين الشركات من التوسع إقليمياً. 

وأوضح قائلاً: "يوجد اليوم 1800 شركة كويتية تعمل في الإمارات منها 750 شركة متواجدة في دبي إضافة إلى تواجد 44 ألف مساهم كويتي في دولة الإمارات، إلى جانب حضور بارز للشركات الإماراتية في الكويت، حيث تواصل البنوك دعم هذه الشركات لتحقيق طموحاتها ونموها".

كما لفت الصقر إلى النمو الملحوظ لأعمال الوطني في الإمارات، حيث تضاعف عدد عملاء البنك خلال العامين الماضيين، إلى ما يتجاوز 110 عملاء تشمل جهات حكومية ومجموعات اقتصادية كبرى وشركات. 
وأكد التزام البنك بدعم استراتيجيات التنمية الوطنية في البلدين والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن البنك نفذ 56 صفقة تمويلية لمؤسسات في الإمارات 7 منها تجارية خارجية.
وفي حديثه عن مستقبل التعاون المصرفي، شدد الصقر على أهمية تطوير نموذج شراكة مصرفية متقدم بين الكويت والإمارات يواكب التحولات العالمية في القطاع المالي. وحدد عدة مجالات رئيسية للتعاون، من بينها المشاركة في عمليات التمويل المشترك في الصفقات الكبرى داخل الإمارات والكويت، وكذلك في الصفقات الأوسع نطاقًا، خصوصًا مشاريع البنية التحتية الضخمة، ومشاريع النفط والغاز، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشاريع المرتبطة بالأولويات الوطنية للتنمية.

كما دعا الصقر إلى إنشاء منصة بين اتحاد البنوك في البلدين بهدف تحديد فرص الشراكة، وتبادل الخبرات، ودعم التوسع في أسواق جديدة. وأكد أن تعزيز التعاون المصرفي بين الكويت والإمارات سيُسهم في  تعميق التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام والمتنوع في المنطقة.

الكويت: بنك الكويت الوطني يُطلق مبادرة «أسبوع الصحة والعافية» لموظفيه بمشاركة أكثر من 10 شركات

أطلق بنك الكويت الوطني مبادرة «أسبوع الصحة والعافية» لموظفيه، خلال الفترة من 19 إلى 26 يناير الجاري في المقر الرئيسي للبنك.

تهدف في هذه المبادرة، التي شارك فيها أكثر من 10 شركات متخصصة في مجالات الصحة، إلى تعزيز مفهوم الصحة والعافية بين الموظفين من خلال توفير مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات التي تدعم الصحة الجسدية والنفسية للموظفين، وتشمل توفير صالات رياضية، ومتاجر لمنتجات نمط الحياة الصحي، ومطاعم تقدّم وجبات طعام صحية بنظام الاشتراك، بالإضافة إلى عيادات طبية لتقديم الاستشارات والفحوصات. 

وتأتي المبادرة، التي تم تنفيذها من خلال 3 مواقع في المقر الرئيسي للبنك لتسهيل الوصول والمشاركة لأكبر عدد من الموظفين، في إطار حرص "الوطني" على توفير بيئة عمل صحية ومستدامة، ودعم الموظفين في تبني أسلوب حياة متوازن ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم وجودة حياتهم.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مساعد في إدارة العلاقات العامة والفعاليات في بنك الكويت الوطني، يعقوب الباقر: «يؤمن بنك الكويت الوطني بأن موظفيه هم المحرك الأساسي لما يحققه من نجاحات وإنجازات، ومن هذا المنطلق يحرص باستمرار على إقامة مثل هذه المبادرات التي تجسد التزامه الراسخ بتوفير بيئة عمل صحية ومستدامة وتوفير كل ما يحتاجه الموظفين لاتباع نمط حياة صحي ومتوازن».

وأضاف الباقر: «إن هذه المبادرة ليست مجرد نشاط توعوي عابر، بل تعكس فلسفة البنك بالاستثمار في الصحة الجسدية والنفسية والرفاهية الشاملة للموظفين، باعتبارهم الثروة الحقيقية للبنك، فالموظف السليم والمعافى جسدياً ونفسياً هو أساس العطاء المستمر، والابتكار والتميز».

وتابع: «نسعى لتكرار مثل هذه المبادرات وتطويرها بشكل مستمر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال رفاهية الموظفين، فنجاحنا كمؤسسة مالية لا يعتمد فقط على الأرقام، بل على جودة حياة موظفينا الذين يشكلون الركيزة الأساسية لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية».

وأكد الباقر أن العلاقات الواثقة والراسخة لبنك الكويت الوطني مع العديد من الشركات والمؤسسات في جميع القطاعات تتيح له تنظيم مبادرات نوعية، تجمع بين الخبرات المختلفة لتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تدعم صحة الموظفين ورفاهيتهم، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تعكس التزام البنك بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع، بما يسهم في تطوير بيئة عمل متكاملة تلبي احتياجات الموظفين وتدعم جودة حياتهم.

من جهتها، أعربت الشركات المشاركة في المبادرة عن اعتزازها بالتعاون مع مؤسسة مالية عريقة مثل بنك الكويت الوطني، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تسهم في نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة العافية في بيئة العمل، وتمثل فرصة لتقديم حلول مبتكرة وخدمات متخصصة تساعد الموظفين في اتباع أسلوب حياة صحي ومتوازن.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص دائماً على إطلاق المبادرات والفعاليات ذات التأثير الإيجابي والفعال داخل المجتمع في العديد من المجالات مثل الصحة والرياضة والتعليم، انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية ودوره الريادي في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي وتوفير بيئة عمل ومجتمع أكثر صحة وتطوراً، بما ينعكس على رفاهية الأفراد ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

الكويت: شيخة البحر: أداء بنك الكويت الوطني في 2025 يؤكد قدرته على تحقيق نمو تشغيلي مستدام

أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة/ شيخة البحر، أن النتائج المالية للبنك عن العام 2025 جاءت لتعكس قوة مركزه المالي وقدرته على تحقيق نمو تشغيلي مستدام.

وقالت البحر في مقابلة مع قناة CNBC International: "تأثر صافي أرباحنا بتطبيق النظام الضريبي الجديد على الشركات متعددة الجنسيات، والذي أدى إلى مضاعفة معدل الضريبة الفعلي من 8.2% في عام 2024 إلى 16% في عام 2025، لكن إذا نظرنا إلى الأرباح قبل احتساب الضرائب سنجد أنها سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار كويتي، كما أننا حققنا نمواً جيداً في صافي الإيرادات التشغيلية وبنسبة 3.6% ليصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي".

وأوضحت أن الأعمال المصرفية الأساسية كانت عاملاً رئيسياً في نمو الإيرادات التشغيلية للبنك خلال العام 2025، إضافة إلى تحسن تكلفة المخاطر، مشيرة إلى أن البنك سجل نمواً قوياً في كل من إجمالي الموجودات ومحفظة القروض، اللذان سجلا ارتفاعاً بأكثر من 13% على أساس سنوي.

وأكدت البحر أن البنك استفاد من التحسن الذي شهدته بيئة الأعمال في الكويت، إضافة إلى تعزيز مساهمة العمليات الدولية للمجموعة في الإيرادات والأرباح، وزيادة البيع المتقاطع (Cross Selling) عبر مختلف الأسواق التي تنشط فيها المجموعة.

مزيج متكامل 

وأوضحت البحر أن النمو اللافت في إجمالي الموجودات ومحفظة القروض جاء نتيجة مزيجٍ متكامل من الأداء القوي في السوق المحلي، إلى جانب الزخم المتواصل في أسواق المجموعة الخارجية. وأشارت إلى أن هذا النمو اتسم بالتنوع، سواء على مستوى الإقراض للأفراد أو للشركات، ما يعكس اتساع قاعدة العملاء وقدرة البنك على اغتنام الفرص في مختلف القطاعات.

ولفتت البحر إلى أن بنك الكويت الوطني يواصل ترسيخ موقعه كمؤسسة مالية رائدة عبر التوسع المدروس في عملياته الدولية، مؤكدة أن هذه البصمة الجغرافية الواسعة توفر للبنك منصة متينة لتعزيز نموذج أعماله وتنويع مصادر دخله والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أسعار الفائدة 

وحول أثر المسار الهبوطي لأسعار الفائدة، لفتت البحر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعاته الأسبوع الماضي، بعد أن كان قد خفّض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2025، مشيرة إلى أن معظم البنوك المركزية العالمية، وكذلك البنوك الخليجية، تتبع مسار الفيدرالي في مسار الفائدة،  باستثناء بنك الكويت المركزي الذي يواصل اتباع نهج أكثر تدرجاً، متوقعة أن يستمر بهذا النهج خلال الفترة المقبلة.

وقالت البحر: "إن خفض أسعار الفائدة يؤثر بلا شك على هوامش الربحية، إلا أننا نعمل على تنويع إيراداتنا عبر مختلف أسواق المجموعة، والاستفادة من الزخم في المشروعات التنموية الكبرى التي تطرحها الحكومة ضمن رؤية «كويت 2035»". 

وبينت البحر أن قيمة المشاريع الممنوحة في الكويت بلغت4.3  مليار دينار في 2025، بارتفاع كبير عن العام السابق، فيما يقدر حجم المشاريع قيد الطرح بنحو 11.7  مليار دينار، والتي يهدف معظمها إلى تعزيز البنية التحتية لتلبية احتياجات النمو السكاني. 

التمويل العقاري

وأضافت أن الإقرار المرتقب لقانون التمويل العقاري سيكون له تأثير إيجابي مهم، مبينة أن مشروع القانون قطع شوطاً كبيراً نحو مراحله النهائية، بالتوازي مع إطلاق مناقصات كبرى لتطوير ثلاث مدن سكنية جديدة وفق نموذج المطور العقاري، وهو ما سيعزز دور القطاع الخاص ويوسّع خيارات التملك السكني، بما ينعكس إيجاباً على محافظ القروض لدى البنوك.

نظرة متفائلة

وحول توقعاتها لأداء البنك في عام 2026، عبرت البحر عن نظرتها المتفائلة، مؤكدة أن البنك يسعى دائماً إلى تحقيق أفضل العوائد لمساهميه.

وأوضحت أن مزيداً من التحسن من بيئة الأعمال محلياً، من خلال إطلاق تشريعات جديدة كقانون التمويل العقاري، مع مواصلة الزخم القوي في ترسية المشاريع التنموية، واستمرار الإصدارات السيادية عبر قانون التمويل والسيولة (الدين العام)، عوامل من شأنها أن تنعكس إيجاباً على القطاع المصرفي عبر زيادة الطلب على الائتمان، وتحسّن مستويات السيولة، ونمو الدخل القائم على الرسوم. 

وشددت البحر على أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني، إضافة إلى بصمتها الجغرافية الممتدة عبر 13 دولة، تمنحها القدرة على الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف الأسواق. 

الكويت: الصقر: واثقون بقدرة "الوطني" على تعزيز ريادته في ظل ما يتيحه المشهد الاقتصادي في الكويت من فرص نمو واعدة

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، ثقته بقدرة البنك على تعزيز ريادته في السوق المحلي، في ظل ما يتيحه المشهد الاقتصادي المتطور في الكويت من فرص نمو واعدة.

وأوضح الصقر على هامش مؤتمر المحللين للعام 2025، أنه استناداً إلى جذور "الوطني" الراسخة محلياً وعلاقاته الممتدة مع عملائه، فإنه يتميز بمكانة قوية تؤهله لتحقيق نمو مستدام في كل من قطاعي الشركات والأفراد.

وذكر الصقر أن البنك حقق في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 صافي ربح قدره 575.6 مليون دينار كويتي، مبيناً أن مستويات الربحية تأثرت بتطبيق النظام الضريبي الجديد على الكيانات متعددة الجنسيات، إذ ارتفع معدل الضريبة الفعلي من 8.2% في العام 2024 إلى 16.0% في العام 2025.

وأفاد بأنه إذا ما استبعدنا هذا التأثير، سنجد أن الأرباح قبل احتساب الضريبة سجلت نمواً بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار كويتي في العام 2025، بدعم من انخفاض مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة، إلى جانب نمو الفائض التشغيلي.

وأشار إلى أن المؤشرات الاساسية ظلت قوية خلال العام، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.33%، فيما وصل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 13.4%، لافتاً إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلساً للسهم الواحد عن العام 2025، لتصل نسبة التوزيعات إلى 53% من الأرباح العائدة للمساهمين، إضافة إلى التوصية بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% (خمسة أسهم لكل مئة سهم)، حيث تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية المقبلة.

وشدد الصقر على اتباع "الوطني" سياسة توزيعات أرباح مجزية، إلى جانب ممارسات متحفظة في إدارة رأس المال، بما يضمن بقاء مستويات رأس المال متوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للبنك.  

الابتكار والرقمنة

وقال الصقر: "يواصل بنك الكويت الوطني تركيزه على الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز قدرته على خدمة عملائه، وذلك من خلال تطوير المنصات الرقمية، وتعزيز قدرات الخدمات المصرفية عبر الموبايل، والتوسع في مجموعة المنتجات الرقمية، إذ ساهمت هذه الجهود في تقديم تجارب مصرفية أكثر تخصيصاً، ورفع معدلات الاستخدام الرقمي، وتعميق مستويات التفاعل مع العملاء، بما عزز من ولائهم ورسّخ ارتباط البنك بشريحة الشباب في الكويت والفئات الأكثر توجهاً نحو القنوات الرقمية".

وأوضح أن "الوطني" مستمر في إعطاء أولوية قصوى للتنويع باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجيته، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم تحقيق عوائد مستدامة، إلى جانب سعيه إلى توسيع نطاق البيع المتقاطع عبر شبكته الإقليمية والدولية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعميق علاقاته مع العملاء في مختلف الأسواق.

وذكر الصقر أنه بالتوازي مع ذلك، تواصل "الوطني للثروات" – ذراع المجموعة لإدارة الثروات – الاستفادة من خبراتها في تقديم مجموعة متكاملة من حلول إدارة المحافظ والخدمات الاستشارية والمنتجات الاستثمارية، كما يستمر بنك بوبيان – الذراع المصرفية الإسلامية للمجموعة - في الوقت ذاته، بتعزيز حضوره القوي في السوق المحلية، بما يدعم تنوع ومرونة مصادر ربحية المجموعة.

وأكد الصقر التزام بنك الكويت الوطني الراسخ بقضايا الاستدامة وتطوير أجندته في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مشيراً إلى أن تجاوز خلال العام الماضي المستوى المستهدف لخفض الانبعاثات التشغيلية من الغازات الدفيئة قبل الموعد المحدد، محققاً انخفاضاً بنسبة 25% قبل نهاية العام 2025، كما أحرز تقدماً ملموساً في مجال التمويل المستدام، إذ تم تحقيق نحو 60% من المستوى المستهدف للأصول المستدامة البالغ 10 مليارات دولار بحلول العام 2030. 

وأفاد بأن هذه الإنجازات تساهم، إلى جانب التحسن الملحوظ في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في ترسيخ مكانة "الوطني" ضمن نخبة البنوك الإقليمية الرائدة في هذا المجال.

وحول نمو محفظة القروض لدى "الوطني" في عام 2025 بنحو 13.1% على أساس سنوي، أوضح الصقر أن أكثر من نصف هذا النمو جاء من العمليات الدولية، في حين تحقق الجزء المتبقي من عمليات البنك في الكويت، بما في ذلك بنك بوبيان.

وتابع الصقر حديثه قائلاً: "اختتمنا العام 2025 بمستويات كفاية رأس المال تتسق مع مستهدفاتنا الداخلية لهوامش رأس المال عبر شرائحه المختلفة، ونتوقع أن تشهد محفظة القروض عاماً آخر من النمو القوي، في ظل التوقعات الإيجابية لكل من السوق المحلي وعملياتنا الخارجية". 

وأوضح أن "الوطني" سيواصل مراقبة محركات النمو في الميزانية العمومية عن كثب، وأخذ هذه الاتجاهات في الاعتبار ضمن عملية التخطيط لرأس المال، مضيفاً أن البنك يتبنى نهجاً فعالاً لإدارة رأس المال يتحقق فيه التوازن بين تعظيم عوائد المساهمين من خلال سياسة توزيعات مستدامة، وبناء هوامش رأسمالية كافية تمكنه من اقتناص فرص النمو المستقبلية.

وبالنسبة للسوق المصري، ذكر الصقر أن مصر تظل من بين أكثر أسواق مجموعة بنك الكويت الوطني ربحية عند القياس بالعملة المحلية، مستفيدة من الإصلاحات الحكومية وتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى انخفاض مستوى المخاطر بشكل ملحوظ عقب الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري. 

الاقتصاد الكويتي

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد الكويتي، قال الصقر: "ظل الزخم الاقتصادي قوياً، مع توقع عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى المنطقة الإيجابية خلال العام 2025 عند نحو 2.3%، وتسارعه إلى 4.5% في العام 2026، إذ يستند هذا التعافي إلى انتعاش إنتاج النفط، إلى جانب استمرار قوة القطاعات غير النفطية".

وأشار إلى تحسن معدل نمو الائتمان خلال العام 2025، بفضل قوة الإقراض الموجه لقطاع الأعمال واستقرار أنشطة الائتمان الاستهلاكي، في وقت واصل فيه الإنفاق العام ومبادرات الإصلاح دعم نشاط الاقتصاد الكلي.

أما على صعيد سوق المشاريع، فبين الصقر أن قيمة المشاريع المسندة خلال العام 2025 تجاوزت مستوى 4 مليارات دينار كويتي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 61% مقارنة بالعام السابق، لافتاً إلى أن هذا الزخم تعزز بشكل إضافي مع عودة الحكومة إلى أسواق الدين عقب إقرار قانون الدين العام، الأمر الذي ساهم في رفع التصنيف السيادي لدولة الكويت إلى مستوى (AA-) من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية.

وأضاف: "ما تزال النظرة المستقبلية مدعومة بالحجم الهائل لمشاريع البنية التحتية والتنمية الكبرى، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 11 مليار دينار كويتي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مضي الحكومة في تنفيذ أجندتها التنموية، لا سيما في ظل غياب أي جمود سياسي كبير، يعزز التزامها بتمويل أولويات رؤية الكويت 2035 ودفع مشاريع البنية التحتية قدماً".

وبالنسبة لقانون التمويل العقاري، أوضح الصقر أنه يمر بمراحله النهائية، معرباً عن تفاؤله بأن يرى النور قريباً.
 
زخم تشغيلي

من جانبه، قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ سوجيت رونغي: "يعكس نمو الأرباح التشغيلية قبل احتساب الضريبة بنسبة 5.4% في العام 2025 استمرار قوة الزخم التشغيلي للمجموعة، بدعم من النمو الملحوظ لحجم الأعمال، لاسيما على صعيد القروض والاستثمارات".

وأوضح أن البيئة التشغيلية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي اتسمت خلال العام 2025 بالاستقرار النسبي، على الرغم من تصاعد المخاطر الجيوسياسية العالمية والإقليمية وما صاحبها من تقلبات، مشيراً إلى أن بنك الكويت الوطني أثبت قدرته على الصمود والتكيف، مستنداً إلى نموذج أعماله القوي والمتنوع، الأمر الذي مكنه من إدارة عملياته بكفاءة عالية على الرغم من التقلبات السائدة وحالة عدم اليقين التي تشهدها البيئة الاقتصادية.

وأفاد رونغي بأن المساهمة القوية لقطاعات الأعمال الرئيسية وتعزيزها لصافي أرباح مجموعة بنك الكويت الوطني للعام 2025، يؤكد دورها كمحركات جوهرية للتنويع ومكانتها كمصادر إيرادات عالية المرونة للمجموعة، لافتاً إلى أن المجموعة تواصل الاستفادة من مزاياها التنافسية الفريدة بين البنوك الكويتية، سواء من حيث الانتشار الجغرافي الواسع أو القدرة على مزاولة الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد.

وبين أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغ1.3  مليار دينار كويتي خلال العام 2025 بزيادة نسبتها 3.6% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بمساهمة قوية من صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد، مع بقاء التوزيع بينهما مستقراً. 

وأفاد رونغي بأن إجمالي إيرادات غير الفوائد بلغ 297 مليون دينار كويتي في العام 2025، محققاً نمواً بنسبة 9.6% مقارنة بالعام 2024، فيما بلغ صافي إيرادات الاتعاب والعمولات 217 مليون دينار كويتي، بنمو بلغت نسبته 5.4%، بما يعكس المساهمات القوية من مختلف قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة التي تعمل بها المجموعة. 

وبالنسبة للمخصصات، قال رونغي: "بلغ إجمالي مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة 65 مليون دينار كويتي للعام 2025، مقارنة بتسجيل مخصصات قدرها 86 مليون دينار كويتي في العام 2024، وأسفر الارتفاع الملحوظ في تحصيل مبالغ سبق تكوين مخصصات لها في فترات سابقة خلال العام 2025 في خفض تكلفة المخاطر إلى مستوى دون المعدلات الطبيعية، لتبلغ 0.15%".

وأكد أن الميزانية العمومية لمجموعة بنك الكويت الوطني ما تزال تتمتع بمتانة واضحة، مدعومة بجودة ائتمانية مستقرة، مشيراً إلى أن قاعدة رأس المال القوية للبنك، إلى جانب قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية قوية، توفر مستوى مرتفعاً من المرونة في امتصاص خسائر الائتمان.

وأضاف رونغي: "بلغ إجمالي الموجودات 45.6 مليار دينار كويتي كما في ديسمبر 2025، بنمو بلغت نسبته 13.1% مقارنة بالمستويات المسجلة في ديسمبر 2024. وسجلت قروض وسلفيات المجموعة البالغة 26.8 مليار دينار كويتي نمواً قدره 3.1 مليار دينار كويتي أو ما يعادل نسبة 13.1%، حيث شهدت القروض نمواً في الكويت على مستوى القطاعين التقليدي والإسلامي، إلى جانب النمو الذي سجلته عملياتنا الدولية، والتي ساهمت بأكثر من 50% من نمو القروض، عبر شبكتنا في مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات، بما عزز نجاح أجندتنا للتنويع ومساهمتها في الحد من مخاطر التركز".

وأشار إلى محافظة المجموعة على قوة واستقرار معدل كفاية رأس المال والذي بلغ 17% في نهاية العام 2025، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.

وبالنسبة لجودة الأصول، أفاد رونغي بأن نسبة القروض المتعثرة بلغت 1.36%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 240%، مما يعكس السياسة المتحفظة التي تتبعها المجموعة فيما يتعلق بالمخصصات.

وذكر رونغي أنه عقب إقرار قانون الدين العام الجديد في الكويت، باشر بنك الكويت المركزي منذ يونيو 2025 بإصدار سندات خزينة حكومية بالدينار الكويتي بقيمة 2.2 مليار دينار، معرباً عن آمله في أن تتواصل هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للبنك فرصاً أوسع لتوظيف السيولة بالدينار الكويتي بطريقة أكثر ربحية. 

وحول توقعاته لنمو القروض خلال العام الحالي، قال رونغي إن المجموعة تواصل الاستفادة من قوة زخم محفظة القروض المعتمدة قيد التنفيذ، متوقعاً نمو القروض في العام 2026 في حدود نطاق منخفض ثنائي الرقم.  

وفيما يتعلق بتكلفة المخاطر، أوضح رونغي أنه في ظل حالة عدم اليقين التي ما تزال تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي، يتبنى "الوطني" نظرة تتسم بالتفاؤل الحذر، مع توقع بقاء التكلفة الأساسية للمخاطر ضمن نطاق 40 نقطة أساس ، وهو مستوى يعد ضمن المعدلات الطبيعية.

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 575.6 مليون دينار كويتي في العام 2025

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 575.6 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 600.1 مليون دينار كويتي (2.0 مليار دولار أمريكي) أرباحاً صافية سجلها البنك في العام 2024، وبلغت ربحية السهم 64 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي) في نهاية العام 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار كويتي (2.3 مليار دولار أمريكي) في العام 2024. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2025 بواقع 13.1% على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي (149.4 مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار كويتي (85.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025.

وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار كويتي (87.8 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1% عن مستويات العام السابق، في حين بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليار دينار كويتي (14.0 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2025 مسجلة نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يعادل نحو 53% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.

نهج حصيف

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية لبنك الكويت الوطني، أكد رئيس مجلس الإدارة السيد/ حمد البحر أن البنك نجح، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمسار التيسيري لأسعار الفائدة، في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققًا أداءً جيداً بفضل نهج تشغيلي حصيف واستراتيجية مرنة ترتكز على التنويع والانضباط المالي.

وأوضح البحر أن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس قدرة "الوطني" على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، مستندًا إلى نموذج أعمال متنوع وقاعدة رأسمالية قوية وجودة عالية للأصول ومستويات سيولة مريحة، إلى جانب منظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار البحر إلى أن البنك يواصل بنجاح تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الجمع بين تحقيق أفضل العوائد للمساهمين وتلبية احتياجات العملاء المتنامية، لافتًا إلى أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط النمو طويلة الأجل، حيث حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت نسبتها 23% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 61% من هدفه الإستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف البحر أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات التي عززت مكانة "الوطني" كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، من أبرزها افتتاح مشروع شاطئ الشويخ بعد تطويره وتجميله بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار، ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، عبر تشييد مبنى جديد بتكلفة تقارب 19 مليون دينار كويتي.

أداء تشغيلي جيد

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر:
"ـتعكس نتائج 2025 الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، حيث سجلت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 3.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار كويتي (4.2 مليار دولار أمريكي)".

ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً في عام 2025 بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي، فيما تأثر صافي الأرباح باحتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مؤكداً أن هذا التأثير مرحلي على نسبة نمو الأرباح بسبب التغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة.

وأكد الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراتها الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، عوامل خففت من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية عالمياً، مشيراً إلى أن "الوطني" يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائه واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد بأن البنك واصل خلال العام 2025 طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتطورة، كما أطلقت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية إستراتيجيتها الخمسية الجديدة حتى عام 2030، والتي تمثل نقلة نوعية من مجرد رقمنة للخدمات إلى نموذج مصرفي يتمحور حول العميل ويعتمد بشكل أساسي على جمع وتحليل البيانات، بما يرسخ مكانة البنك الرائدة محلياً إقليمياً في تقديم تجربة مصرفية استثنائية.

ولفت الصقر إلى مساهمة كل من الخدمات المصرفية للشركات والعمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني إضافة إلى بنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة - بشكل رئيسي في تعزيز أرباح المجموعة، منوهاً إلى أن مجموعة «الوطني للثروات» واصلت بدورها ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وعلى صعيد الصفقات التمويلية الكبرى، قال الصقر: "قاد بنك الكويت الوطني خلال العام 2025 اتفاقية تمويل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية قيمته الإجمالية 1.5 مليار دينار كويتي. ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي، حيث لعب البنك دور المفوض الرئيسي لترتيب وإدارة إصدار التسهيلات المصرفية للمؤسسة ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، فيما بلغت حصته 495 مليون دينار من إجمالي التمويل، ليكون أكبر ممول بين جميع البنوك التقليدية والإسلامية المشاركة في الصفقة، مستحوذاً على نحو 60% من قيمة الشريحة التقليدية البالغة825  مليون دينار كويتي". 

ولفت الصقر إلى أن هذه الصفقة ترسخ مكانة "الوطني" كأكبر ممول للقطاع النفطي في الكويت، والشريك الأول لشركات القطاع في خططها التوسعية.

وأشار الصقر إلى أن اختيار الشركة الكويتية للمقاصة بنك الكويت الوطني ليكون بنك التسويات الرئيسي لدولة الكويت جاء تتويجًا لاستثمارات البنك الضخمة في البنية الرقمية وجاهزيته التشغيلية، بما يعمّق دوره في تطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد الصقر أن «الوطني» يعمّق دوره الرائد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال مبادراته في مجال التمويل الأخضر وتطوير منتجات وحلول تعكس أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام، مشيراً في هذا الجانب إلى توقيع البنك خلال العام 2025 أول اتفاقية قرض أخضر في الكويت ، إلى جانب تعزيزه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر مبادرات قابلة للقياس تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. 

البيئة التشغيلية 

وعبر الصقر عن تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية محلياً في عام 2026، مدعومة بعدد من العوامل. 

وأوضح أن قانون التمويل والسيولة الذي أُقر في 2025 قد وفر إطارًا متقدمًا لإصدارات الدين السيادية طويلة الأجل، الأمر الذي يعزز سيولة النظام المصرفي عبر أصول سيادية عالية الجودة ويدعم تمويل المشروعات الكبرى، مضيفاً أن قانون التمويل العقاري - حال إقراره - سيمكّن البنوك من تقديم تمويلات طويلة الأجل في القطاع السكني، بما يُسهم في حل القضية الإسكانية، وينشّط القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار.

ولفت الصقر إلى قيمة عقود المشروعات الممنوحة من قبل الحكومة في عام 2025 تجاوزت الـ 4 مليارات دينار كويتي، متخطية المستويات المسجلة عام 2024 بأكثر من 60%، بينما حقق الائتمان المصرفي أداءً قوياً مع تسجيل الائتمان الممنوح للمقيمين نمواً بلغ نحو 7.6% على أساس سنوي كما في نهاية ديسمبر الماضي، وهو الأسرع منذ عام 2023.

وبين أنه من المتوقع أن يشهد منح المشروعات زخماً متصاعداً في عام 2026، في ظل الحزمة الواسعة من المشاريع التي يتضمنها برنامج المشروعات الرأسمالية الحكومي في العديد من القطاعات، مع وتيرة خفض تدريجية لأسعار الفائدة، الأمر الذي يبشر بآفاق إيجابية ويخلق بيئة مواتية لنمو الائتمان الموجه لكل من الشركات والأفراد خلال هذا العام.  

وأكد أن هذه النظرة المتفائلة محلياً، تقابلها بعض التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، كاستمرار التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.

جوائز مرموقة

خلال عام 2025، رسّخ بنك الكويت الوطني مكانته الرائدة عبر حصد مجموعة من الجوائز المرموقة من أبرز المؤسسات والمجلات العالمية.

ومن هذه الجوائز، تتويج مجلة  MEED العالمية للبنك بجائزتي أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت، إلى جانب جوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملت: أفضل بنك في تقديم القروض، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فوز بنك وياي بجائزة المنتج الأكثر ابتكارًا عن بطاقة «جيل» المخصصة للأطفال.

كما حصد «الوطني» ثلاث جوائز مرموقة من مجلة غلوبل فاينانس على مستوى الكويت، شملت جائزة أفضل حلول الدفع الرقمي وجائزة أفضل تنوع في المنتجات المتاحة عبر الإنترنت، إلى جانب فوز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت. ونال البنك أربع جوائز من يوروموني تضمنت أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  (ESG)، وأفضل بنك للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوع والشمول، إضافة إلى جائزة أفضل بنك رقمي لبنك وياي.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

1.3 مليار دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 3.6% على أساس سنوي
13.1% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار كويتي
13.1% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار كويتي
14.0% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 26.1 مليار دينار كويتي
4.3 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي
1.36% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 240%
17.0% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

الكويت: بنك الكويت الوطني يرفع معايير التميز المؤسسي عبر تكثيف الاستثمار في منظومة التدريب والتطوير لموظفيه

أعاد بنك الكويت الوطني تعريف معنى الاستثمار في كوادره الوظيفية. فلم تكن آلاف الساعات التدريبية مجرد أرقام، بل كانت قصصاً من التطور والتحول وصناعة قادة جدد. وفي كل إدارة، وكل فرع، وكل مستوى وظيفي، كان هناك موظف يخطو خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر جاهزية وثقة.

وخلال الفترة الماضية اتخذ البنك خطوات لافتة نحو تطوير موظفي البنك، وتمكين القيادات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وذلك من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج التدريبية المتقدمة على مختلف المستويات. وقد رسّخ البنك من خلال هذه الجهود مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية الداعمة لبناء القدرات البشرية والاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية للتميز والاستدامة.

تنوّعت المبادرات خلا العام الماضي بين إطلاق دفعات جديدة من أكاديميات البنك، وتخريج برامج قيادية رائدة، وتوسيع نطاق التعلم الرقمي، وتقديم برامج تخصصية عالية الجودة، مما يعكس التزام بنك الكويت الوطني المستمر بتطوير موظفيه وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي.

وقدم البنك خلال عام 2025 أكثر من 147,000 ساعة تدريب لموظفي المجموعة بمشاركة 5,320 متدرباً، فيما بلغت نسبة رضا الموظفين عن جميع الدورات التدريبية وبرامج التطوير 91%.

أكاديمية الوطني 

أطلق البنك خلال عام 2025 الدفعة 30 من أكاديمية الوطني والدفعة الثانية من أكاديمية الوطني للتكنولوجيا بمشاركة 29 متدرباً، في خطوة تعكس التزام البنك المستمر بتأهيل الكفاءات الوطنية وصقل مهارات قادة المستقبل في القطاع المصرفي.

ووفرت البرامج لهم رحلة تدريبية مكثفة تجمع بين المهارات الفنية والسلوكية والتطبيقية، بهدف إعدادهم لمسارات مهنية ناجحة في مختلف قطاعات البنك.

أكاديمية الوطني للتكنولوجيا

وفي الوقت ذاته، ضمت أكاديمية الوطني للتكنولوجيا الدفعة الثانية 9 مواهب كويتية في مجالات التكنولوجيا، حيث تلقى المشاركون تدريباً متخصصاً في الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، بما يدعم استراتيجية البنك للتحول الرقمي وتعزيز الابتكار.

كما احتفل البنك هذا العام بمرور15 عاماً على تأسيس الأكاديمية وبالوصول إلى 30 دفعة، وذلك خلال فعالية مميزة جمعت خريجي الدفعات السابقة وشهدت جلسة قيادية وحواراً تفاعلياً مع نخبة من المتحدثين والخريجين. وقد أكد هذا الحدث الدور المحوري للأكاديمية في إعداد مئات الكفاءات الوطنية وتعزيز إرث البنك في تمكين الشباب الكويتي.

تمكين المرأة في القيادة

شهد عام 2025 تخريج الدفعة الثانية من برنامج NBK RISE بمشاركة 25 قيادية واعدة. ويعد البرنامج إحدى أبرز مبادرات البنك لتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية ودعم ثقافة التمكين والمساواة في الفرص.

وقد خضعت المشاركات لرحلة تطوير متكاملة شملت التعليم التنفيذي، التدريب القيادي، الإرشاد من قبل قيادات عليا، والتعامل مع تحديات أعمال واقعية. وأظهرت الخريجات نمواً ملحوظاً في الثقة القيادية والتفكير الاستراتيجي والتأثير المؤسسي.

تطوير الكفاءات والقيادات 

احتفل البنك بتخريج متدربي برامج NBK PRIME للقيادة وبرنامج الروّاد، المخصصين لتعزيز مهارات مديري الفروع وقادة المبيعات في مجالات خدمة العملاء، الكفاءة التشغيلية، والقيادة الفعّالة.
كما أطلق الدفعة التاسعة من برنامجHigh Fliers ، وهو برنامج سريع التطور يستهدف الموظفين المتميزين في بدايات مسيرتهم المهنية، ويمنحهم فرصاً للتعلم القائم على المشاريع والتوجيه القيادي والمشاركة في مبادرات مشتركة بين الإدارات.

برامج القيادة 

شارك 390 قيادي من مختلف إدارات البنك في برامج تطوير قيادي متقدمة ركزت على الاستراتيجية، القيادة الفعّالة، وبناء ثقافة التدريب والإرشاد داخل المؤسسة.

عقلية الذكاء الاصطناعي

وضمن مسيرة التحول الرقمي، أطلق الوطني خلال2025  منهجية عقلية الذكاء الاصطناعي، وهي سلسلة تعليمية شاملة تجمع بين التعلم الإلكتروني وورش العمل المباشرة.

تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي لدى جميع المستويات الوظيفية، وتزويد الموظفين بفهم واضح لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، رفع الإنتاجية، وتحسين تجربة العملاء. كما تناول البرنامج موضوعات الأخلاقيات، الابتكار، إدارة المخاطر، والاستراتيجية القائمة على البيانات.

برامج تخصصية 

شارك1,863  موظفاً في برامج تخصصية متنوعة شملت مناهج الائتمان بالتعاون مع Moody’s، وأكاديمية تمويل التجارة بالتعاون مع Euromoney، إضافة إلى برامج متقدمة في التدقيق، تكنولوجيا المعلومات، البيانات، وغيرها من المجالات الحيوية.

شبكة Bright Knowledge

واصل البنك تعزيز ثقافة التعلم من خلال مبادرة شبكة Bright Knowledge، حيث تم تسجيل أكثر من 2,000 ساعة تعلم بمشاركة 743 موظفاً عبر27  جلسة تفاعلية، مما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة داخل المؤسسة.

برنامج "ابتكر NBK Ebtakir 

أطلق البنك برنامج NBK Ebtakir للابتكار الداخلي بمشاركة50  موظفاً، بالتعاون مع منصةPlug and Play  العالمية، بهدف تمكين الموظفين من تطوير أفكار مبتكرة وحلول مستقبلية تدعم استراتيجية البنك في الابتكار.

منصة الوطني للتعلم

قدمت منصة NBK Learning Hub  أكثر من 27 ألف ساعة تدريبية في مجالات متعددة تشمل الخدمات المصرفية، المالية، الذكاء الاصطناعي، الابتكار، تطوير الذات، نجاح العملاء، وغيرها، مما يعزز فرص التعلم المستمر لجميع الموظفين.

برامج التطوير للمواقع الدولية 

امتدت جهود التطوير لتشمل مواقع البنك الدولية، حيث شارك 119 موظفاً من الفروع الخارجية في برامج تطوير سلوكي ومهاري، بما يضمن توحيد معايير التميز عبر جميع أسواق البنك.

جوائز متعددة

وتكللت جهود الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني خلال عام 2025 بمجموعة من الجوائز المرموقة من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية، منها جائزة أفضل بنك في التنوع والشمول على مستوى الكويت من مجلة "يوروموني" العريقة، والجائزة الفضية للتميز في التنوع والشمول عن برنامج NBK RISE من جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية SHRM، إضافة إلى جائزتين ضمن جوائز الموارد البشرية والشباب الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي هما: أفضل استراتيجية للتعلم والتطوير في القطاع الخاص عن برنامجي أكاديمية الوطني وأكاديمية الوطني للتكنولوجيا، والتميز في ابتكار التعلم الإلكتروني عن منصة التعلم الخاصة بالبنك "NBK Learning Hub".

كما حصل البنك على الميدالية البرونزية ضمن جوائز التميز في إدارة رأس المال البشري من مجموعة براندون هول، وذلك في فئتي: تقييم وتقدير الموظفين عن جوائز الزميل الأكثر قيمة (MVP)، والتنوع والشمول والمساواة عن برنامج (NBK RISE).

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة إدارة المواهب والتعليم في الموارد البشرية للمجموعة، نجلاء الصقر:"إن حجم الاستثمار الذي قدمه بنك الكويت الوطني هذا العام في تطوير موظفيه يعكس قناعة راسخة بأن رأس المال البشري هو المحرك الحقيقي للتميز والاستدامة. لقد تجاوزنا آلاف الساعات التدريبية عبر برامج متنوعة وشاملة، ما يؤكد التزامنا بتزويد موظفينا بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل."

وأضافت الصقر:"لقد حرصنا على أن تشمل مبادراتنا مختلف المستويات الوظيفية، بدءاً من القيادات العليا وحتى الموظفين الجدد، وذلك من خلال برامج قيادية متقدمة، ومبادرات تخصصية، ومنصات تعلم رقمية، إضافة إلى برامج مبتكرة في الذكاء الاصطناعي والابتكار. هذه الجهود المتكاملة تعكس رؤيتنا في بناء بيئة عمل قائمة على التعلم المستمر، والتمكين، وتطوير القدرات."

وأكدت:"ونحن فخورون بما حققناه خلال عام 2025، ليس فقط من حيث عدد المشاركين أو ساعات التدريب، بل من حيث الأثر الحقيقي الذي لمسناه في أداء موظفينا وثقتهم وقدرتهم على الإبداع. سيواصل بنك الكويت الوطني الاستثمار في تطوير كوادره الوطنية، إيماناً منه بأن مستقبل البنك ونجاحه يرتكزان على قوة وكفاءة موظفيه."

الكويت: «الوطني» يحصد الميدالية الذهبية في المسؤولية الاجتماعية للشركات من «براندون هول» العالمية

في إنجاز جديد يرسخ ريادة البنك في مجال التنمية المجتمعية ويؤكد التزامه الراسخ بمبادئ الاستدامة والمسؤولية الوطنية، حصد بنك الكويت الوطني الميدالية الذهبية عن فئة المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن جوائز مجموعة براندون هول العالمية للتميز.  

يأتي هذا التتويج العالمي تقديراً لجهود "الوطني" الاستثنائية التي عززت مكانته كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى القطاع الخاص في الكويت، كما يبرهن على نجاحه على في تحويل رؤيته بأن يكون شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة إلى حقيقة ملموسة، من خلال مبادرات نوعية تواكب تطلعات الدولية وتترك أثراً إيجابياً يخدم المجتمع والأجيال القادمة.

معايير الاختيار 

واستندت «براندون هول» في اختيار الفائزين في فئة المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى تقييم المشاركات من قبل لجنة من الخبراء والمحللين التنفيذيين في المجموعة، إضافة إلى عدد من المعايير الصارمة التي تضمن جودة وفعالية البرامج والمبادرات، مثل جودة التصميم والابتكار ووضوح الأهداف، وفعالية الأدوات والعمليات المستخدمة، إضافة إلى النتائج القابلة للقياس التي تحدد الأثر الملموس لهذه البرامج على مستوى المجتمع. 

وجاء اختيار "الوطني" للفوز بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لإطلاقه ورعايته للعديد من المبادرات والبرامج المتميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية، من أبرزها:

برنامج "Bankee" للتثقيف المالي: والذي يركز على بناء الوعي المالي من خلال التعلم التطبيقي، وأسهم في تحقيق تحسن واضح في السلوك المالي لدى النشء من الصغر.

صحة ورفاه الموظفين: عزز البنك ثقافة الوقاية الصحية والنفسية داخل بيئة العمل، حيث حيث تضمن ذلك زيارات إلى العيادة الداخلية، والأطباء الزائرون وجلسات وورش الصحية النفسية.

مبادرات مجتمعية: ساهم إطلاق البنك للعديد من المبادرات المجتمعية في حصول البنك على هذا التقدير العالمي. 

ومن أبرز هذه المبادرات استمراره في تنظيم سباق NBK Run، الذي يحقق سنوياً نجاحاً منقطع النظير، لأنه يدعم تبني نمط حياة صحي، إضافة إلى شمول فئة ذوي الهمم في منافسات السباق، ما يعزز دمجهم مع الفئات الأخرى ضمن المجتمع. 

كما واصل البنك إطلاق حملة "افعل الخير في شهر الخير" الرمضانية التي تبرز قيم التكافل الاجتماعي والسلامة، من خلال ما تضمنته من برامج متنوعة من بينها توزيع وجبات الإفطار عند إشارات المرور في مختلف مناطق الكويت.

تعزيز الوعي البيئي: نفذ البنك العديد من البرامج البيئية بالتعاون مع "أمنية" لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك وبرامج "لوياك" البيئية، بمشاركة الشباب الكويتي من الجنسين، وذلك بهدف دمج العمل البيئي بالتطبيق العملي وتشجيع العمل التطوعي، وتمكين الشباب ليكونوا جزءاً من الحلول البيئية المستدامة.

عام استثنائي من العطاء

وكان عام 2025 عاماً آخر زاخراً بالإنجازات لبنك الكويت الوطني في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث أطلق البنك مجموعة من المبادرات والمشاريع التي شملت مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والبيئية والرياضية، في إطار نهج شامل يهدف إلى تحسين جودة الحياة، ودعم التنمية المستدامة، وتمكين الشباب.

ومن المبادرات والمشاريع التي أطلقها ونفذها «الوطني» خلال العام 2025:

• افتتاح مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار، ليحوّل الواجهة البحرية لشاطئ الشويخ الممتدة على مسافة 1.7 كيلومتر إلى متنفس حضاري متكامل يضم مرافق حديثة ومساحات خضراء ومناطق مخصصة للرياضة والترفيه، في نموذج رائد للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

• وضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، بتكلفة بلغت نحو 19 مليون دينار، في خطوة تعكس التزام البنك بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية المتخصصة.

• المساهمة في مشروع تطوير منطقة شرق بإنشاء مبنى مواقف متعدد الأدوار وحديقة عامة بتكلفة تقارب 7 ملايين دينار، دعماً للبنية التحتية وتحسين جودة الحياة في العاصمة.
• إطلاق حملات توعية مبتكرة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني.

• استمرار الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة لوياك، حيث واصل البنك رعاية العديد من برامج المؤسسة الهادفة إلى تمكين الشباب الكويتي، ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم ضمن برامج تدريبية أكاديمية وبيئية شملت نحو 290 متدرباً، بهدف دعم تطلعات الشباب والشابات ليكونوا قادة فاعلين ومؤثرين في المستقبل. 

• رعاية بنك الكويت الوطني لحفل جائزة KALD للطالب المثابر، في إطار شراكته الاستراتيجية مع الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم بمشاركة 1700 طالب، إضافة إلى دعم 85 مشاركاً في مركز 21  لذوي الاحتياجات الخاصة عبر تنظيم أنشطة ومعارض دورية. 

• تنفيذ برامج نوعية لتنمية الكفاءات الشابة، من أبرزها برنامج «أسباير» الوطني للتدريب الصيفي، والمصمم خصيصاً لطلاب وطالبات المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً، ويهدف إلى تزويدهم بفرصة فريدة لاكتساب خبرة مهنية قيمة من خلال التدريب النظري والعملي. واستقطب البرنامج 142 طالباً وطالبة في أربع دورات تدريبية بالمقر الرئيسي للبنك خلال الفترة من 10 يونيو إلى 7 أغسطس 2025.

• إطلاق ورعاية مبادرات ثقافية وفنية بالتعاون مع مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، إلى جانب دعم الرياضة عبر شراكة مستمرة مع أكاديمية رافا نادال، والتي تضمنت 3 رحلات تدريبية وبطولات خلال العام 2025. 

• مواصلة العمل على برنامج Bankee الذي أصبح يغطي 104 مدارس بمجموع 13 ألف معلمة و53 ألف طالب وطالبة.

• استمرار الاهتمام بصحة الموظفين ورفاهيتهم من خلال تنظيم برامج وزيارات أطباء وورش عمل وجلسات للعلاج الجسدي والمعنوي والرحلات والنشاطات والمسابقات والبرامج الترفيهية التي فاقت فيها المشاركة أكثر من 2000 مشاركة من الموظفين، في حين سجلت عيادة "الوطني" نحو 4000 زيارة للكشف الطبي العام على مدار السنة.

• واصل البنك إطلاق البرامج الاجتماعية للتكافل والمسؤولية المجتمعية ضمن حملته السنوية لشهر رمضان، حيث وصل المستفيدين من هذه البرامج إلى نحو 6800 مستفيد.

• حقق سباق الوطني للجري NBK Run الذي يواصل البنك تنظيمه منذ أكثر من ثلاثة عقود مشاركة أكثر من 7000 متسابق في نسخة العام 2025، بينهم فئة ذوي الهمم التي لطالما كانت جزءاً من ثقافة هذا السباق بهدف تعزيز الوعي بأهمية الدمج الاجتماعي.

ويؤكد بنك الكويت الوطني من خلال مبادراته في مجال المسؤولية الاجتماعية أنه ليس مجرد مؤسسة مالية، بل شريك حقيقي في بناء مجتمع مزدهر ومستقبل مستدام.

وفي ظل إيمانه الراسخ بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو استثمار في المستقبل، يضع "الوطني" تمكين الشباب في صميم أولوياته، من خلال برامج تدريبية ومبادرات تعليمية ورياضية تواكب احتياجاتهم، وتؤهلهم ليكونوا قوة عمل فاعلة وديناميكية في المستقبل. 

وتعتبر مجموعة براندون هول مؤسسة عالمية رائدة في مجال البحوث، يقع مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وتُعنى بتكريم المبادرات المتميزة وأفضل الممارسات في مجالات التعليم، وتطوير القياديين، وتعزيز التنوع والإدماج، إضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية.

للمزيد من المعلومات حول الفائزين بجوائز مجموعة براندون هول للتميز لعام 2025، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
Past Winners of The Excellence Awards

الكويت: بنك الكويت الوطني يحقق تقدماً لافتاً في نسب استقطاب وتمكين المواهب الوطنية خلال 2025

في عام اتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد المنافسة على المهارات المتخصصة، برز بنك الكويت الوطني كقوة رائدة في استقطاب وتمكين وتطوير المواهب الوطنية. فقد عزز البنك خلال عام 2025 صفوف كوادره بأعداد كبيرة من الموظفين الجدد، وحقق تقدماً لافتاً في نسب التوطين، ووسع استثماراته في تطوير الجيل القادم من الكفاءات الكويتية، خصوصاً في المجالات التقنية والرقمية.

ويعكس هذا الزخم الاستراتيجي التزام البنك الراسخ بدعم أجندة الدولة، وتعزيز مشاركة الكويتيين في القطاع الخاص، وبناء قوة عاملة مستقبلية قادرة على قيادة الابتكار في القطاع المصرفي.

عام استثنائي في استقطاب المواهب

حققت إدارة استقطاب المواهب في الموارد البشرية للمجموعة أحد أفضل أعوامها، مما رسّخ مكانة بنك الكويت الوطني كوجهة مفضلة للكفاءات الكويتية الطموحة. فقد شارك البنك في 6 معارض وظيفية كبرى داخل الكويت، ما أتاح له التواصل مع آلاف الباحثين عن فرص عمل، واستعراض مساراته المهنية المتنوعة، وتسليط الضوء على فرصه المتنامية في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات بما يواكب توجه البنك نحو الابتكار والتحول الرقمي.

وقد لعبت هذه الفعاليات دوراً محورياً في جذب أفضل الكفاءات الوطنية، وبناء قاعدة قوية من المرشحين المؤهلين بما يتماشى مع استراتيجية البنك للتحول الرقمي. كما عززت هذه المشاركات حضور بنك الكويت الوطني بين الخريجين والمهنيين الشباب والكوادر الباحثة عن فرص نمو حقيقية في القطاع المالي.

وتُظهر النتائج حجم الإقبال الكبير على البنك، إذ استقبل بنك الكويت الوطني أكثر من 8 آلاف سيرة ذاتية خلال عام 2025، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الكويتي للبنك كجهة عمل رائدة.

قوة عاملة تنمو في العدد والتنوع

من هذا العدد الكبير من المتقدمين، رحّب البنك بـ 249 موظفاً جديداً خلال العام، في زيادة ملحوظة تؤكد التزام بنك الكويت الوطني بتعزيز قدراته بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة.

ولعل أبرز ما يميز هذه التعيينات أن الكويتيين شكّلوا 90% من إجمالي الموظفين الجدد، مما يعكس ريادة البنك في دعم التوظيف الوطني وتوفير فرص مهنية مستدامة للكويتيين. 

كما ركّز البنك على استقطاب المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ، حيث تم تعيين68 موظفاً جديداً في هذه التخصصات الحيوية، لتعزيز قدرات البنك في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وكذلك علم البيانات والتحليلات وهندسة البرمجيات وتطوير المنتجات الرقمية

وتُعد هذه التعيينات ركيزة أساسية في دعم رحلة التحول الرقمي للبنك، وتمكينه من الابتكار وتقديم تجارب مصرفية متطورة.

ارتفاع نسب التوطين 

من أبرز إنجازات بنك الكويت الوطني في 2025 رفع نسبة التوطين إلى %76.8 من إجمالي القوى العاملة وهي من أعلى النسب في القطاع المصرفي.

ويعكس هذا الإنجاز التزام البنك بدعم رؤية الدولة لزيادة مشاركة الكويتيين في القطاع الخاص، كما يؤكد إيمان البنك بأن المواهب الوطنية هي أساس نجاحه واستدامته.

ومن خلال إعطاء الأولوية للتوظيف الوطني، يساهم البنك في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد، وبناء قوة عاملة تعكس قيم المجتمع الكويتي وطموحاته.

وبهذه المناسبة قالت نائب رئيس – مدير إدارة استقطاب المواهب في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني غدير الكوهجي تعليقاً على إنجازات البنك في استقطاب وتطوير الكفاءات خلال عام 2025: "نفخر في بنك الكويت الوطني بما حققناه هذا العام من تقدم ملموس في استقطاب المواهب الوطنية وتعزيز نسب التوطين، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بدعم رؤية الدولة وتمكين الشباب الكويتي. لقد شهدنا إقبالاً كبيراً من الكفاءات المتميزة، واستطعنا من خلال مشاركتنا في معارض وظيفية كبرى أن نستقطب نخبة من المرشحين الذين يشكلون إضافة نوعية لمسيرة البنك."

وأضافت: "إن وصول نسبة التوطين إلى 76.8% وتعيين 249 موظفاً جديداً 90% منهم من الكويتيين يؤكدان نجاح استراتيجيتنا في بناء قوة عاملة وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المصرفي. كما أن استقطاب 68 موظفاً في مجالات STEM   يعزز جاهزيتنا للتحول الرقمي ويمنحنا ميزة تنافسية في المجالات التقنية والرقمية."

واختتمت الكوهجي حديثها قائلة: "نحن مستمرون بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج تدريبية متقدمة ومسارات تطوير قيادية وأكاديميات متخصصة، إيماناً منا بأن الكفاءات الوطنية هي حجر الأساس في تحقيق رؤيتنا المستقبلية وترسيخ ريادة البنك محلياً وإقليمياً."

تطوير الجيل القادم من القادة 

لا يقتصر نهج بنك الكويت الوطني على التوظيف فحسب، بل يمتد ليشمل الاستثمار العميق في تطوير موظفيه عبر برامج تدريبية شاملة ومسارات قيادية وأكاديميات متخصصة تهدف إلى تزويد الكفاءات الكويتية بمهارات عالمية المستوى.

وتشمل منظومة التطوير في البنك برامج تأسيسية للخريجين الجدد ومسارات قيادية للموظفين ذوي الإمكانات العالية وأكاديميات متخصصة في الأمن السيبراني والبيانات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى برامج تدريب مع مؤسسات عالمية.

قيادة التحول الرقمي عبر الكفاءات الوطنية

مع تسارع التحول الرقمي، يدرك بنك الكويت الوطني أن نجاحه يعتمد على قوة موارده البشرية. ولذلك، فإن استقطاب المواهب المتخصصة في STEM يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة قادرة على قيادة الابتكار في الرقمنة وتعزيز الأمن السيبراني.

ومن خلال دمج هذه القدرات في عملياته، يرسّخ الوطني مكانته كأحد أبرز البنوك في تقديم أفضل الحلول وأكثرها تطوراً في المنطقة.

أساس قوي للمستقبل

تعكس إنجازات الوطني في التوظيف لعام 2025 أكثر من مجرد أرقام. إنها رؤية طويلة المدى ترتكز على التنمية الوطنية والابتكار والنمو المستدام. ويؤكد نجاح البنك في جذب وتطوير الكفاءات الكويتية قدرته على قيادة مستقبل القطاع المالي ودعم أهداف الدولة الاقتصادية.

ومع توسع القوى العاملة، وارتفاع نسب التوطين، وتنامي برامج التطوير، يواصل بنك الكويت الوطني بناء قاعدة صلبة للمستقبل، قائمة على تمكين الشباب الكويتي، وتوفير فرص مهنية نوعية وصناعة جيل جديد من القادة في القطاع المصرفي.